فرامرز دادور

چپ و جنبش دمکراتیک حاضر در ایران

امروزه، در ایران، توده های میلیونی مردم، کارگران، بیکاران، محرومان، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیت های ملیتی و مذهبی و بسیاری از بخش های گوناگون جامعه بر روی محور مطالبات آزادی خواهانه و عدالت جویانه، کارزارهای مقاومت و اعتراض علیه نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی و حکومت گران خودکامۀ آنرا، در اشکال تظاهرات خیابانی، طومار نویسی، اعتصاب و انواع دیگر مبارزات حق طلبانه سیاسی/ اجتماعی به پیش می برند. از ابتدای انقلاب در 1357، جنبش های اجتماعی و سازمان های مدافع منافع توده های مردم و به ویژه جریانات کارگری و سوسیالیستی، شدیداً زیر سرکوب قرار گرفته فعالین آنها زندانی و شکنجه گردیده، بسیاری اعدام شده اند. رژیم جمهوری اسلامی برای مقابله با جنبش کارگری، نهادهای فرمایشی خود مثل شوراهای اسلامی کار و خانه ی کارگر را جهت کنترل فعالیت های کارگری برپا نمود. سال های سال است که توده های زحمتکش ایران و از جمله کارگران، بیکاران و محرومان شهر و روستا در شرایط اقتصادی/ اجتماعی بسیار ناگوار زندگی نموده و از پایه ای ترین حقوق دمکراتیک دریغ گشته اند، در حالی که طیفهایی از سرمایه داران بزرگ و به ویژه وابستگان به رژیم و در عین حال خود حکومتگران با استفاده از قدرت سرکوب دولت به چپاول سرمایه های انسانی و همچنین عایدی های ناشی از فروش نفت مشغول هستند. در سال های اخیر، بخصوص از وقتی که روند "خصوصی شدن" که در واقع، واگذاری مؤسسات دولتی به نهادهای شبه دولتی و از جمله صندوق بازنشستگی و بیمه کارمندان دولت و انواع و اقسام شرکت های وابسته به سپاه پاسداران می باشد، آهنگ سریعتری به خود گرفته و به گفته ی غلامرضا کُرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی، سهم تملک دولت در تولید ناخالص ملی از 60 درصد (120 بیلیون دلار) به حدود 40 درصد (68 بیلیون دلار) از تولید  ناخالص سرانه رسیده  (ایران تایمز 13 آذر 1388/ 4 دسامبر 2009)، روند چپاول، نیز، شدت بیشتری بخود گرفته است. افشاگری های افرادی مانند پالیزبان در سال های اخیر، عیان شدن حساب های بانکی نخبگان کشور در بانک های خارجی و همچنین ماجرای عبور مبلغ پول و طلا به اندازه ی بیش از 18 بیلیون دلار از مرز ترکیه نمونه های کوچکی از سطح غارت در ایران است.

 به خاطر شرایط ناعادلانه اقتصادی و نبود آزادی و دمکراسی است که علی رغم وجود اختناق شدید سیاسی، بخش های آگاه تر و مبارزتر در میان کارگران ایران، در پروسه ی مقاومت دایم علیه رژیم همواره تلاش نموده که مبارزات خود را برای اخذ حقوق دمکراتیک سازماندهی کنند. در اوایل سال های 2000/1380 فعالین کارگری در میان اتوبوسرانان تهران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را تشکیل دادند. چندی بعد کارگران مبارز در صنایع نیشکر هفت تپه شوش نیز اتحادیه ی مستقل خود به نام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را ایجاد نمودند. هر دوی این اتحادیه ها و گروه های دیگر مدافع حقوق کارگران و فعالین پشتیبان آنها توانسته اند که در حین پیشبرد کارزارهای اعتراضی خود، مطالبات حق طلبانه مانند پرداخت برای حقوق معوقه و اضافه وقت و افزایش در حداقل دستمزد را در فضای عمومی جامعه دامن بزنند. جای تعجب ندارد که رژیم ضد مردمی در ایران نیز برای مقابله با مبارزات در جنبش کارگری، فعالین شناخته شده ی آن را به شدت مورد حمله فیزیکی قرار داده، به زندان انداخته و شکنجه می کند. در میان فعالین زن و دانشجو نیز حرکت های شهامت آمیز در جهت مبارزه برای حقوق و آزادی های مدنی همچنان ادامه دارد. آنها نیز همواره در صدد تشکیل سازمان های مستقل خود بوده اند و در میان جنبش زنان، کارزار جمع آوری یک میلیون امضا برای احقاق حقوق مساوی و درماه های اخیر حول محور انتخابات، تشکیل "همگرایی جنبش زنان" که نزدیک به 40 تشکل و حداقل 700 تن از فعالین زن را در برمی گیرد (وب سایت مدرسۀ فمینیستی، مقالۀ 2599، 25 دسامبر 2009)، از جمله تلاش های مهمی هستند که برای پیشبرد مطالبات حق طلبانۀ زنان جریان دارد. فعالین دانشجویی، نیز با تشکیل انجمن ها و جریانات مطالباتی خود در صحنه جنبش مردم حضور جدی دارند.

سئوال اساسی در اینجا این است که در رابطه با جریان مبارزات کنونی از طرف جنبش دمکراتیک و آزادی خواه مردم علیه نظام جمهوری اسلامی، آیا می بایست از چه نوع مطالبات و شعارها دفاع نمود و اهداف سوسیالیستی را چگونه ترویج نمود؟ هم اکنون در ایران، جنبش دمکراتیک مردم که برخی آن را سبز خطاب می کنند، بر روی بستر مطالبات عام آزادی خواهانه و عدالت جویانه و بدون شک اکثریت آنها در راستای نفی نظام جمهوری اسلامی، مبارزات حق طلبانه خود را به سطح رادیکال تری ارتقاء داده با شرکت در تظاهرات میلیونی، رژیم ارتجاعی و سرکوبگر حاکم را به چالشِِ سرنوشت سازی کشانده اند. برخی از جریاناتِ درگیر در مبارزه که عمدتا غیرعلنی هستند در راستای سرنگونی نظام تلاش می کنند و شعار "مرگ بر ولایت فقیه" یکی از رایج ترین شعارها گشته است. اما بخش مهمی از جمعیت معترض هنوز بدیل خود در مورد نظام مورد نظر در فردای بعد از پیروزی انقلاب را مشخص نکرده اند. در این رابطه است که در مقابل بخش سوسیالیست از اپوزیسیون، ضرورت ارتقاء شناخت از خصلت جنبش اعتراضی مردم و بر اساس آن چگونگی طرح شعارها و مطالبات، در چارچوب مجموعه ای از خواسته های تاکتیکی و اهداف بلند مدت، هویدا می گردد. در خطوط پایین به نمونه هایی از فعالیت در بین جنبش کارگری اشاره می گردد.

در میانِ فعالین کارگری ایران، دیدگاه ها و شمه هایی از بدیل های متفاوت حضور دارند. مثلا یک خط فکری، مبارزات کارگری در اشکال اعتراضات، اعتصابات و تلاش در جهت ایجاد سندیکاهای مستقل را بخشی از فعالیتهای درون جنبش دمکراتیک دانسته بر آن است که اکنون با توجه به "جو اعتراضی جامعه" خواسته های کارگری می باید از سطح تقاضا برای "پرداخت دستمزدها" فراتر رفته، سمت و سوی آنها می باید در جهت طرح مطالبات سیاسی مانند "آزادی کارگران سیاسی و رفع ممنوعیت آزادی تشکل" باشد (ناصر اصغری، وب سایت چشم انداز کارگری، 5 دسامبر 2009). به نظر می رسد که پیشبرد مبارزات مردمی جهت اخذ مطالبات عام دمکراتیک یکی از اولویت های این تفکر را تشکیل می دهد.

یک نظرگاه دیگر که افرادی مانند "محسن حکیمی، یکی از فعالین جنبش کارگری نمایندگی آن را می کند به پیشبرد همزمان ترکیبی ازمبارزات دمکراتیک/ ضد استبدادی و "مبارزه انقلابی کارگران علیه سرمایه داری" معتقد است. این نوع تفکر، معوق کردن مطالبات سوسیالیستی به بعد از دورانی که دمکراسی سیاسی تحقق پیدا نموده است را "رفرمیستی" دانسته، "رفرمیسم راست" را که عمدتاً به مبارزات "سندیکایی در چارچوب سازش با نظام سرمایه داری" اعتقاد دارد، شدیداً به چالش می طلبد. وی همچنین "رفرمیسم چپ یا فرقه گرانه" که خصلت "امپریالیسم ستیزی ملی گرانه" داشته، مبارزه علیه رژیم را، صرفا، "فرا طبقاتی" و ضد استبدادی یا "سرنگونی طلبانه" تشخیص داده و حرکت در راستای هدف مورد نظر (سرمایه داری دولتی) را دو مرحله ای و در گرو کسب قدرت سیاسی از طرف "حزب انقلابیون حرفه ای" می داند، را، رد می کند (محسن حکیمی: چرا منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر،وب سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، آبان 1388). به نظر حکیمی، پرولتاریا می باید "به صورت طبقه" قدرت سیاسی را کسب نموده در جهت "لغو روابط  کارمزدی"، "محو جامعه طبقاتی" و "اجتماعی شدن مالکیت" حرکت نموده، در پروسه مبارزات، انسان ها، می بایست از مرحلۀ فکری "درخود" (نا خود آگاهانه) به سطح "برای خود" (خود آگاهانه) ارتقا یابند و طی یک گذار از فاز "از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه ی کارش" به شرایط "از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش" برسند. به نظر وی در این دورانِ دو مرحله ای، برخلاف دیدگاه لنینی، دولت حزبی وجود ندارد و "دولت کارگران" دمکراسی واقعی را برقرار می کند. حکیمی و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، به ویژه در منشور اخیر خود تحت عنوان منشور مطالبات پایه ای طبقه کارگر ایران، در نفی مبارزات صرفا دمکراتیک برای "دمکراسی سیاسی" و "حقوق مدنی" که به سیادت مناسبات سرمایه داری خدشه ای وارد نمی کند، اعتقاد بر این دارند که مبارزات می باید از هم اکنون "رویکرد ضد سرمایه داری با افق امحای کارمزدی" داشته و دولت ها تحت عناوین مختلف، چه دولت حزب کارگری و یا نوع دمکراتیک و ملی آن که در واقع به خاطر حفظ مناقع بوروکراتیک و جایگاه قدرت نخبگان جدید ازمزایای اقتصادی خود و شرکای خصوصی در جامعه دست نمی تابند و در واقع نگهبان و پاسدار حاکمیت سرمایه هستند، باید نفی گردند.

در منشور مزبور، مجموعه ای از مطالبات دمکراتیک و از جمله تعیین "حداقل دستمزد ماهانه کارگران... بر اساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید می کنند"، رایگان بودن مراقبت از افراد زیر 18 سال، سالمندان و معلولان، برخورداری از تامین اجتماعی از قبیل "حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه بیکاری" و آزادی های بی قید و شرط سیاسی مطرح می گردند. به نظر حکیمی و کمیته هماهنگی، تحقق جامعه انسانی و سوسیالیستی که عاری از استثمار و ستم اجتماعی باشد "در گرو نابودی ماشین دولتی سرمایه داری و استقرار دولت شورای انقلابی طبقه کارگر" بوده و تا محو کامل روابط سرمایه داری، کارگران می باید "متحد و متشکل در شوراها" فعال گردیده، در پروسه ی ارتقاء "خودآگاهی" و "به دست گرفتن قدرت سیاسی" در جهت محو روابط کارمزدی، "گام به گام"، پیشروی کنند. در راستای این تفکر، شخصیت های دیگر جنبش چپ مانند ناصر پایدار نیز در نفی "اشکال متنوع سوسیالیسم بورژوایی، سندیکالیسم، جنبش ملی ناسیونالیستی تعیین حق سرنوشت" و مقابله با چپ رفرمیستی که "جنگ و ستیز خویش برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاه اجتماعی را درچهاردیواری قبول مناسبات بردگی مزدی و تمکین به نظم تولیدی و سیاسی و مدنی سرمایه داری" محصور ساخته به تشکل های حزبی می پردازد، اعتقاد دارد که "نگاه رویکرد ضد سرمایه داری و برای لغو کارمزدی"، برخلاف خط مشی ملقب به "احزاب ابواب جمعی، رفرمیسم چپ مسالمت جوی یا میلیتانت"، تمامی اشکال پیکار طبقه کارگر و از جمله "مبارزه برای افزایش مزدها و ارتقاء هر چه بالاتر سطح معیشت یا رفاه اجتماعی گرفته تا ستیز برای حصول آزادی های سیاسی و حقوق مدنی و رفع تبعیضات جنسی یا الغای کار کودکان و بهبود محیط زیست و تمامی قلمروهای دیگر" را "اجزاء پیوسته یک جنبش سراسری طبقاتی ضد سرمایه داری" تلقی نموده، بدیل واقعی "کمونیستی" را یک "رویکرد ضد کارمزدی برای سازمان یابی شورایی و ضد سرمایه داری توده های کارگری" می داند. ناصر پایدار، در عین حال مخالف تفکیک کردن "جنبش های موسوم به اجتماعی از جنبش کارگری" و "بسته بندی این جنبش ها در قالب های دمکراتیک، بوده آنها را "عمدتاً حوزه های پیوسته و همگن جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر" می داند (مجله آرش، 103، اوت 2009/مرداد 1388: 245-238).

این نوع تفکر، بدرستی، به گرایش صرفاً رفرمیستی/سندیکالیستی که مطالبات دمکراتیک (ب.م. حق تشکیل سندیکای مستقل) را هدف اصلی خود قرار می دهد انتقاد می کند. جریاناتی که دست یابی به حقوق مدنی و آزادی های سیاسی را در گرو حرکت های گام به گام، اصلاح طلبانه و در چهارچوب نظام حاکم حاضر دانسته، مبارزات هدفمند برای تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی را خیال پردازانه و ماجراجویانه می دانند، در واقع به ایجاد سطحی از توهم و رضایت به یک دوران طولانی غیرانسانی از شرایط زندگی در میان مردم دامن می زنند. این شیوۀ نگاه به دخالت در زندگی اجتماعی، به معنی پذیرش منطق قدرت تحمیل شده، به مردم، با درجات متفاوت، از طرف جناح های حاکم در رژیم است. نظرگاه چپ سنتی، نیز، که مبارزات سوسیالیستی را عمدتاً حول محور تصرف قدرت حکومتی از جانب "سازمان انقلابیون حرفه ای" متمرکز می کند و هنوز با عمل کردهای غیردمکراتیک و آمرانۀ احزاب و سازمان های چپ، درگذشته و تجربۀ تلخ و نادرست در نظام های تک حزبی خط کشی جدی نکرده است، بدرستی، نفی میشود.

اما، یک مخالفت اصولی با هر دو انحراف راست و چپ در جنبش چپ، می باید در رابطه با مبارزات قهرمانانۀ مردم ایران برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی، آلترناتیو واقع گرانه و قانع کنندۀ دمکراتیک و سوسیالیستی داشته باشد. تفکری که مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی را مبارزه علیه کلیت نظام سرمایه داری می داند و معتقد است که از هم اکنون شعارها و مطالبات و مضامین ضد سرمایه داری می باید عمدگی داشته و آن قسمت از فعالیت ها و مطالبات دمکراتیک که آشکارا خصلت و سمت و سوی سوسیالیستی نداشته باشند را فرعی قلمداد می کند، درصورت غلبه یافتگی، جنبش چپ را در حاشیه قرار می دهد. طرح یک سری اهداف مانند استقرار حکومت کارگری به شکل شورایی و سازماندهی جامعه حول محور مناسبات غیر کالایی/غیر مزدی و حرکت به سوی فاز بالاتر و محو دولت، به خودی خود کافی نیست و تاکید یک جانبه بر آنها اعتبار چندانی از جنبش چپ در میان تودۀ مردم برجای نمی گذارد. برای اینکه نظرگاه چپ مورد توجه قرار گرفته از طرف بخش های آگاه تر و رادیکال تر در میان جنبش های کارگری و دمکراتیک پذیرفته شود، ضروری است که در مورد مرحلۀ گذار از شرایط حاضر به جامعه انسانیِ مورد نظر، تحلیل های واقع گرایانه ارائه شوند. نا روشن گذاشتن خط سیر مبارزات به سوی سوسیالیسم و در نظر نگرفتن امکان ظهور متغیرهای نامعلوم در دوران قبل و بعد از مبارزات دمکراتیک و انقلابی و همچنین عدم پیش بینی های لازم سیاسی برای برخورد با آنها یک خلاء حیاتی در استراتژی مبارزه برای سوسیالیسم است.

در واقع این درست است که فعالین در جنبش چپ می باید همواره حول محور اهداف سوسیالیستی مبارزه کنند. اما سئوال این است که اگر رژیم های سیاسی و نظام های برآمده از تحولات انقلابی، حداقل در ابتدا ماهیتی سوسیالیستی و ضد سرمایه دارانه نداشته، اما حامل ظرفیت های دمکراتیک و زمینه های مناسبتر برای تحولات در جهت روابط عادلانه تر و انسانی تر باشند، آیا این اشکال و خصلت های دمکراتیک و مترقی نمی باید در پروژه ی حرکت در جهت سوسیالیسم جای داشته مورد بررسی و اثرگذاری قرار بگیرند. در دنیای بسیار مرتبط امروز، توده های مردم، مجهز به توشۀ تاریخی مثبت و منفی از تجربیات سوسیالیسم در جهان و با این ذهنیت که علاوه بر آینده در زمان حاضر نیز خواهان بهبودی در شرایط زندگی خود هستند، آگاه تر و هوشیار تر از آن هستند که سرنوشت زندگی خود را کورکورانه به سیر تحولات "قانونمند" که در زیر سایه ی فلسفه ماتریالیسم دیالکتیکی به وسیله ی پیشقراولان حزبی "شناسایی" شده اند بسپارند. بدیهی است که ایجاد شرایط انسانی تر که در دوران قبل از پیروزی انقلاب اجتماعی نیز بسیار با ارزش هستند در گرو سازماندهی هر چه دمکراتیک تر و عادلانه تر جامعه است. در این رابطه است که پیروزی دمکراسی و استقرار نظامی متکی بر حق رأی عمومی (جمهوری) و نهادینه شدن آزادای های مدنی، ایستگاه بسیار مهمی برای اکثریت توده های مردم است که آگاهانه و با مشارکت مستقیم و غیرمستقیم خود از سرمایه داری عبور کنند. در عین حال توده های زحمتکش، کارگری و محروم نیاز به این دارند که ازکیفیت و اشکال زندگی نوع سوسیالیستی یک ترسیم کلی داشته باشند. اگر همانطور که حکیمی از قول مارکس می نویسد "گام نخست انقلاب کارگری عبارت است از پیشروی پرولتاریا به سوی تبدیل شدن به طبقه حاکم، یعنی پیروزی دمکراسی"، آیا استنباط از دمکراسی مزبور برای توده های مردم روشن است و آیا چگونه، با چه سرعت و در چند مرحله پیاده میشود. آیا این ادعا که نظام اجتماعی سوسیالیستی، شورایی و متشکل ازتجمع های شبکه ای/ افقی و استوار بر روابط غیرکالایی/ غیرکارمزدی می باشد، به تنهایی کافی است. آیا حتی یک حکومت کارگری که استقرار سوسیالیسم، پروژۀ اعلام شده آن باشد می تواند، بلافاصله، روابط اقتصادی/ اجتماعی در سراسر جامعه را از خصلت کالایی مبرا بکند.

مگر می توان عوامل ذهنیِ آکنده از فرهنگ استیلا یافته سرمایه داری مانند کالاستایی (فتیشیسم کالایی) و سودجویی فردی را در کوتاه مدت (مگر اینکه به سیاست های خودکامه توسل گردد) از جامعه تصفیه نمود و به جای آن نظام شورایی را که مجموعه ای از تجمع های کارگری و مردمی را در بر می گیرد که مبتنی بر مناسبات برابرگونه و همبستگی آور و نه روابط کالایی و کارمزدی باشد را بر پا نمود. آیا توده های مردم بر مبنای چه تجربیات و بر اساس چه درجه از اعتماد به تئوری پردازان و چه سطح از اعتقاد به پروژه سوسیالیسم، سرنوشت خود و خانواده و نسل های اینده را دستخوش طوفان ها و تحولات رادیکال و انقلابی می کنند تا به جامعه انسانی مورد نظر دست یابند. البته، برای سوسیالیست ها احساسی شیرین است اگر تصور گردد و توقع باشد که در آینده (فردای بعد از انقلاب) خودِ توده ها با تشکیل خود به خودی انجمن ها و روابط شبکه ای/ افقی و بر اساس مناسبات غیرکالایی و بدون وجود حکومت مقتدر مرکزی و قانون جامعه (قانون اساسی) به پیشواز استقرار جامعه مزبور می شتابند. اما این نوع خیال پردازی های جذاب، با واقعیت های نا هموار جامعه، تطابق منطقی ندارند. در ایران کارکنان واحدهای اقتصادی کوچک بخش اعظم نیروی کار (بیشتر از 70 درصد) را تشکیل می دهند و مؤسسات بزرگ اقتصادی نیز، رفته رفته به مجموعه ای ازکارگاه ها و شرکت های کوچکتر پیمانکار و متشکل از کارگران موقت و کم کار تبدیل گشته و در سال های اخیر به خیل عظیم بی کاران اضافه گشته اند. کمتر از 50 درصد از نیروی کار به طور کارمزدی فعالیت می کنند و حدود 60 درصد از کارگران در عرصه خدمات و فعالیت های غیر تولیدی کار می کنند. مثلاً به این سئوال باید جواب داده شود که در صورت سازماندهی شورایی جامعه (ب.م. شوراهای کارگری) و عدم وجود یک مرکزیت دمکراتیک سوسیالیستی، اکثریت کارگران و زحمتکشان درگیر در عرصۀ فعالیت های غیر تولیدی که مستقیماً ارزش تولید نمی کند، در صورت استقرار سوسیالیسم، آیا بر مبنای چه ارزش اجتماعی و چه معیاری حقوق و پاداش دریافت کرده و اصلاً چگونه آنها قادر خواهند بود که ضروریات حیاتی برای معاش خود را تهیه می کنند.

این موضوع را می توان از زوایای متنوع، بیشتر شکافت. اما طرح آن در اینجا بدان خاطر است که تاکید گردد، بعد از پیروزی انقلاب، چه از نوع دمکراتیک و یا سوسیالیستی آن، حتی اگر که مردم از شرایط بهتری برای مشارکت در سرنوشت اجتماعی برخوردار شده باشند، هنوز هم حکومت مرکزی و قانون اساسی برای ادارۀ جامعه ضروری هستند. به خصوص اینکه، در عصر حاضر یک زندگی مدرن و راحت به سطح معینی از دستاوردهای بشری از قبیل تکنولوژی، تولیدات مادی، دانش و نهادینه گشتن حقوق دمکراتیک و آزادی های مدنی نیاز دارد که پیشرفت متقارن و هماهنگ آنها به عامل بسیار مهم ذهنی یعنی سازماندهی سیاسی جامعه نیازمند است. در این ارتباط است که تجمع ها و سازمان های سیاسی/ اجتماعی اهمیت پیدا می کنند. اگر با تفکر مدافع حکومت های تک حزبی به درستی خط کشی شود، می توان به افق وسیعی از جنبه ها و کارکردهای مثبت و سازنده از طرف جریان های سازمان یافته و هدفمند از قبیل گروه های مدافع آزادی/ دمکراسی/ سوسیالیسم، طرفدار محیط زیست و برابری حقوق زنان اشاره نمود. بسیاری ازتجربیات و تخصص های انسانی در ظرف های گروهی و در ارتباط تنگاتنگ با نیازهای روزانه شکل می گیرند. برای مثال مدیریت درست در سطوح محلی و سراسری جامعه، به ویژه اگر در راستای توزیع عادلانه ثروت و قدرت و برچیدگی روابط استثماری و ستمگرانه باشد به نیروی عظیم انسانی که به شیوه های دمکراتیک و در اشکال جمعی تمرکز یافته و به طور مؤثر ابتکارات و خلاقیت های جمعی را استفاده نمایند، احتیاج دارد.

امر سازماندهی سوسیالیستی در جوامع مدرن امروزی در جهت اشتغال کامل، درمان و آموزش مجانی، تهیه مسکن، وسایل عمومی نقلیه، ایجاد سیستم های پیشرفته تلفن، برق و آب، مقابله با سوانح طبیعی، انجام گیری تحقیقات علمی و بسیاری دیگر از شالوده های ضرور اجتماعی به انرژی و نیروهای انسانی نیاز دارد که بخشاً در اشکال ارزش اضافی اجتماعی انباشت شده از طرف توده های مردم و با مدیریت دمکراتیک از طرف نمایندگان واقعی آنها مورداستفاده قرار می گیرد. بسیاری از ایده ها، بینش ها و راه کارهای انسانی، برای سازندگی و ادارۀ دمکراتیک و عادلانه جامعه از درون مباحث و رد و بدل منطقی نظرات در میان افراد و به ویژه در بین سازمان های سیاسی/ اجتماعی می جوشد که در فعالیت های جنبش های اجتماعی مشارکت داشته و در پروسه ی مبارزات، قبل و بعد ازتحولات سیاسی/ اجتماعی و انقلاب، به طور منظم تر و منسجم تر به مثابۀ بدیل های ساختاری و مضمونی درجامعه عرضه می شوند. موضوع مهم در اینجا این است که آیا این چنین مسایل حیاتی، نباید پیشاپیش بررسی شده و از حالا برای فردای انقلاب، مورد تحلیل و شناخت، جهت عرضه آلترناتیوهای انسانی تر قرار گیرند. امروزه در ایران، جنبش دمکراتیک و آزادی خواه مردم، اهداف و خواسته های حق طلبانه و البته متنوعی را با خود حمل می کند. اکثریت جامعه را توده های زحمتکش، کارگری، بی کار و محروم تشکیل می دهد که علی رغم وجود برخی توهم ها و ناروشنی ها از ماهیت مبارزات جنبش، در مجموع خواهان آزادی، برابری و عدالت اقتصادی، یعنی شالوده های تشکیل دهنده آرمان های سوسیالیستی، می باشند. منتهی به دلایل بسیار و از جمله سلطۀ 30 سال اختناق و سرکوب، نبود یک اپوزیسیون متحد و سازمان داده شده حول محور مطالبات عام دمکراتیک و عدم وجود اعتقاد و اعتماد به شعارهای ایدئولوژیک و رنگ آمیز شده از طرف بخشی از سازمان ها در اپوزیسیون، مبارزات کنونی جنبش مردم در یک فضای نا معلوم سیاسی و عاری از افق های روشن از لحاظ بدیل های ساختاری و مضمونی، قرار گرفته است. اصلاح طلبان حکومتی و طیف هایی ازاعتدال گرایان لیبرال در اپوزیسیون تلاش می کنند که سمت و سوی مبارزات مردم، به سوی تحولات رقیق در چارچوب نظام فعلی محدود گردد. بخش های دیگری از اپوزیسیون که به سرنگونی نظام پای بند هستند، آلترناتیو های خاص مسلکی و سکتاریستی خود را مدّ نظر دارند. اما اکثریت بالقوۀ جریانات در این جنبش عظیم دمکراتیک، با درجات متفاوت و به طور عام خواهان دمکراسی و عدالت اجتماعی هستند که طیف هایی از سوسیالیست ها نیز به این بخش تعلق می گیرند. و اقعیت این است که در حال حاضر در ایران، نه جریانات سوسیالیستی از قدرت انسانی و سیاسی  لازم برخوردار هستند که بتوانند در جنبش مردم مداخلۀ مؤثر داشته باشند و نه اینکه توده های میلیونی تظاهر کننده هنوز به آن سطح از شناخت و اعتقاد رسیده اند که اهداف دمکراتیک واقعی سوسیالیستی (تاکید بر عدالت اقتصادی و دمکراسی مشارکتی) را به مثابۀ سنگ بنای اعتراضات و مقاومت های خود انتخاب بکنند. در رابطه با این اوضاع است که از طرف جنبش چپ ایران سیاست های متفاوتی در قبال مبارزات کنونی از طرف مردم علیه شرایط سیاسی حاکم، اتخاذ گردیده است. در اینجا به سه گرایش اشاره می شود.

1-     سیاست پیوستن و حل شدن در جنبش دمکراتیک و همگامی تدریجی با کارزارهای مطالباتی مردم، بدون عرضه و تبلیغ هرگونه افق سیاسی و بدیل های ساختاری برای سوسیالیسم.

2-     خط کشی قاطع و مبارزه با طیف های مختلف حکومتی و همچنین جریاناتی در اپوزیسیون که عبور از مناسبات سرمایه داری مواضع اعلام شده ی آنها نیست. بر اساس این نظریه، بدیل سوسیالیستی، یعنی نظامی با مشخصات به مانند مالکیت اجتماعی، حکومت کارگری، مدیریت شورایی و مناسبات غیرکالایی/غیرکارمزدی، می باید از هم اکنون هدف عمده برای مبارزه قلمداد گردد. بدین معنی که مطالبات دمکراتیک از قبیل آزادی های سیاسی، در صورت دسترسی به آنها، به خودی خود دستاورد مهمی نیست و مبارزان جبش چپ نباید به این نوع مطالبات فرعی و کوتا مدت بپردازد.

3-     اما نگاه منطقی تر آن است که با اتخاذ سیاست دفاع قاطعانه از خواسته های دمکراتیک مانند آزادی های مدنی و حقوق دمکراتیک میباید در جهت هدف نهایی یعنی ایجاد جامعه ای انسانی و غیر استثماری، مبارزه گردد. تفکر غالب در این خط مشی استقرار دمکراسی سیاسی (جمهوریت)، جدایی دین و ایدئولوژی از حکومت و نهادینه شدن اصول طرح شده در بیانیه حقوق بشر را به خودی خود دستاورد چشمگیری محسوب نموده مبارزه مداوم برای پیشبرد انقلاب از عرصۀ ساختار حقوقی/ سیاسیِ دمکراتیک به مناسبات عادلانه ترِ اجتماعی را بخش جدا نا پذیر از استراتژی دراز مدت و سوسیالیستی خود می داند. در جنبش دمکراتیک حاضر در ایران، خواسته های آزادی خواهانه و عدالت جویانه، عمدۀ مطالبات را برای اکثریت توده های مردم تشکیل می دهد، اما بخش های عظیمی از آنها هنوز افق روشن و فرموله شده ای در مورد شکل و خصلت جامعه انسانی تر ومورد نظر خود در دوران بعد از انقلاب را ندارند. با این وجود، ذهنیات پویا و خروشان مردم، در پروسه ی مبارزات حق طلبانه کنونی از تحرک عظیمی در جهت رادیکالیسم سیاسی/ اجتماعی برخوردار است. در این ارتباط تجمع ها و احزاب سیاسی مترقی و سوسیالیستی می توانند نقش مؤثری در شکل گیری مناسبات اجتماعی آتی داشته باشند.

به طور خلاصه اینکه، جنبش چپ در حین اینکه نباید از پروژه ی سوسیالیستی و مبارزات معطوف بدانسو غفلت ننماید، در عین حال موظف است که ازمطالبات دمکراتیک مثل حق تشکیل سندیکاها، شوراها و انجمن های مستقل کارگری، زنان، دانشجویان و استقرار دمکراسی در کل پشتیبانی نماید. تا وقتی که فعالیت های اشتراکی و همبستگی آور در اشکال جمعی از قبیل شوراها، انجمن ها و تعاونی های تولیدی/ اجتماعی تجربه نشده، خصلت های برابری طلب و سوسیالیستی آنها، آگاهانه مورد پذیرش داوطلبانه کارگران، زحمتکشان و اکثریت توده های مردم قرار نگیرند و تا وقتی که مشخصات عمدۀ مربوط به بدیل های ساختاری/ مناسباتی و قابل اعتبار در سطح جنبش سوسیالیست جهان و ایران ترسیم نگشته باشند، نمی توان از توده های زحمتکش انتظار داشت که مشخصاً برای سوسیالیسم مبارزه نمایند. به گفته رابین هانل "مردم، همه گونه حق دارند که بیشتر از کلیشه ها و کلیات بخواهند" (هانل: 2005:167). بدیهی است که تا به حال برای بخشی از جنبش روشن گشته است که نمی توان از یک طرف با توسل به سیاست های خودکامه و متکی بر شیوه های فرماندهی و از طرف دیگر با اعتقاد به رها نمودن روابط اقتصادی به قلمرو مکانیسم بازار، به ایجاد یک جامعه سوسیالیسم دمکراتیک دست یافت. در عین حال نظرگاهی که با نفی بسیاری از دستاوردهای بشری در عرصه های مناسبات سباسی/ اجتماعی (جمهوریت، آزادی های مدنی، حقوق بشر، غیره) بدیل هایی مانند خود حکومتی های مستقل و خودکفا را از حالا به مثابۀ ساختارهای بلافاصله برای مدیریت جامعه سوسیالیستی معرفی کرده انتظار دارد که جامعه مدرن و پیچیده ی کنونی بدون عبور از مرحله ی گذار که ترکیبی از تجربیات عملی و ارتقاء شناخت از مناسب ترین روابط و نهادهای اقتصادی/ اجتماعی را در بر می گیرد، به جامعه انسانی تحول یابد، اوج خیال پردازی و ایده آلیسم را به نمایش می گذارد. جنبش دمکراتیک حاضر در ایران حامل مجموعه ای از نقصان ها و پتانسیل ها است واز جریانات سوسیالیستی دخالت هوشیارانه و واقع گرایانه می طلبد.

31 ژانويه 2010

       منابع

-         ایران تایمز چاپ واشنگتن

-         وب سایت چشم انداز کارگری

-         وب سایت کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

-         مجله آرش، چاپ پاریس

-         رابین هانل

Robin Hahnel, “Economic Justice & Democracy”, 2005 Rout edge, New York