در جمهوری اسلامی حاکمیت قانون از محالات است

محمد رضا شالگونی

نخست جمهوری اسلامی را به عنوان حاکمیت قانون به مردم ایران قالب کردند ، به عنوان حاکمیت قانون شرع و قانون الهی. و هنوز هم در قانون اساسی آن ( اصل ۱۰۷ ) ، برای گول زدن مردم اعلام می شود که "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است". اما به تجربه ۳۲ سال گذشته می دانیم که این رژیم هرچه باشد ، ربطی به حاکمیت قانون و حتی قانون شرع ندارد. در همین ۳۲ سال گذشته عده ای با انشاء الله و ماشاء الله سعی کرده اند مردم را امیدوار کنند که وضع بهتر خواهد شد و بالاخره یک نوع "مردم سالاری دینی" شکل خواهد گرفت. اما سرنوشت همین فروشندگان مواد مخدر اسلامی نشان می دهد که افیون "مردم سالاری دینی" چنان بی خاصیت است که دیگر حتی خودِ آنها را هم کیفور نمی کند. در رژیمی که خودی ترین "خودی ها" امنیت جانی و مالی ندارند ، مردم سالاری سهل است ، شکل گیری حاکمیت قانون نیز از محالات است. برای فهم این حقیقت ساده لازم نیست به پروندۀ کشتارهای بی حساب مخالفان در زندان ها ، به ماجراهای  شکنجه و تجاوز به دختران و پسران دستگیر شده در بازجویی ها و به رنجیره بی پایان قتل های زنجیره ای و غیر زنجیره ای مراجعه کنیم ، بلکه کافی است در همین داستان دانشگاه آزاد اسلامی که دو روز پیش ، حکم قطعی "مقام مَنیع رهبری" در باره آن شَرَف صدور یافت ، لحظه ای بیندیشیم:

دانشگاه آزاد اسلامی یکی از مؤسسات غیر دولتی است که با حمایت شخص خمینی ، توسط عده ای از خودی ترین "خودی ها"ی رژیم تأسیس شده و به بزرگ ترین موسسه آموزشی ایران تبدیل گردیده که اکنون حدود نیمی از کل دانشجویان کشور را پوشش می دهد و دارایی های آن را تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومن ( تفریباً معادل ۲۵۰ میلیارد دلار ) تخمین می زنند. هاشمی رفسنجانی در رأس هیات امنای این دانشگاه قرار دارد و این موسسه را می توان جزیی از امپراتوری مالی خاندان رفسنجانی به حساب آورد. اما باند احمدی نژاد که از آغاز دستیابی به ریاست جمهوری می کوشد این لقمه بزرگ را از چنگ باند رفسنجانی بیرون بیاورد ، از آذر ۱۳۸۵ تلاش کرده از طریق "شورای عالی انقلاب فرهنگی" ، هیأت موسس این دانشگاه را کنار بزند. این تلاش بعد از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ شدت بیشتری پیدا کرد تا جایی که هیأت امنای این دانشگاه ناگزیر شد برای مقابله با دست اندازی های دولت احمدی نژاد در شهریور ۱۳۸۸ دارایی های آن را به صورت وقف درآورد. ولی دولت احمدی نژاد اعلام کرد که این وقف اعتبار ندارد و این دانشگاه جزو اموال عمومی است و باید زیر کنترل دولت قرار بگیرد. دعوای دو طرف باعث شده که خامنه ای شخصاً بارها در این ماجرا مداخله کند که نهمین بار این مداخلات همین دو روز پیش بود که او رسماً وقف این دانشگاه را بی اعتبار اعلام کرد. تأملی در این ماجرا جای تردیدی باقی نمی گذارد که در جمهوری اسلامی حاکمیت قانون حتی در مواردی که قوانین مورد بحث پایه های شرعی روشن و غیر قابل تردیدی دارند ، ناممکن است و رهبر می تواند هر قانونی را ، هر جا و هر وقت که لازم بداند ، زیر پا بگذارد. باید توجه داشت که وقف یکی از نهادهای بسیار جا افتاده فقه اسلامی است که حتی در دوران سلطنت های مطلقه نیز پادشاهان معمولاً خود را مجبور به رعایت آن می دیده اند و لااقل برای حفظ ظاهر به ارادۀ وقف کنندگان احترام می گذاشته اند. بنابراین به جرأت می توان گفت که اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ، مطلق تر و بی مهارتر از اختیارات فرمانروایان سلطنت های مطلقه تاریخ استبداد زدۀ کشور ماست. اما مشکل رهبر جمهوری اسلامی این است که علیرغم برخورداری از اختیاراتی آشکارا فراتر از "فعال مایَشایی" سلاطین مطلقه ، ناگزیر است همچنان پشت این جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی مخفی بشود که "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است"! او ناگزیر است همه جا با این تناقض کلافه کننده بسازد. مثلاً همین "حُکم حکومتی" مربوط به دانشگاه آزاد با این جملات شروع می شود: "در پی مأموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث ها و تدقیق در ادله مختلف به این نتیجه قطعی منتهی شد كه وقف مزبور دارای اشكالات اساسی فقهی و حقوقی است". می بینید! او ناگزیر شده خود را پشت "دو هیأت فقهی و حقوقی" پنهان کند. اما چرا دو هیأت و نه یکی؟ برای این که می خواهد بگوید مسأله هم از نظر قوانین شرعی و هم قوانین کشوری مورد مطالعه قرار گرفته است. اما مگر قوانین کشوری جمهوری اسلامی با قوانین شرعی مطابقت ندارند؟ می دانیم که قانون مدنی ما حتی در دوره شاهنشاهی عیناً از کتاب های فقهی شیعه کپیه برداری شده بود و می دانیم که در جمهوری اسلامی ، آن هم بعد از سه دهه تاخت و تاز شورای نگهبان و متفرعات ، همه جا کپیه برابر اصل است. پس این بازی دو هیأت موازی فقهی و حقوقی چه معنایی دارد؟ حقیقت این است که این موازی کاری ها که در همه سطوح ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی تکرار می شوند ، خود وسیله ای هستند برای باز گذاشتن دست حکومت کنندگان برای فرار از هر نوع حاکمیت قانون. حتی اگر رهبر جمهوری اسلامی از اختیارات نامحدود نهفته در اصل "ولایت مطلقه فقیه" برخوردار نبود ، باز هم خودِ همین موازی کاری ها می توانستند شترگاوپلنگی از مفهوم قانون در جمهوری اسلامی بسازند که هیچ کس نتواند جرأت مراجعه به قانون در مقابل حکومت کنندگان داشته باشد. فراموش نکنیم که در جمهوری اسلامی فراتر از همه اینها یک سلاح فیل کُش وحشتناکی به نام "مصلحت نظام" وجود دارد که با توسل به آن ( به قول خمینی ) فرمانروایان می توانند حتی نماز و روزه را هم موقتاً تعطیل کنند. پس می بینید که راه های در رفتن از قانون همیشه به روی حکومت کنندگان باز است و در هرحال فرمانروا بر فراز قانون قرار دارد و این جز محال بودن حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی معنای دیگری ندارد.

اما در کشوری که فرمانروا بتواند بر جان و مال مردم تسلط مطلق داشته باشد ، آیا می شود امیدی به شکل گیری مردم سالاری داشت؟ جمهوری اسلامی ما را به دوران قبل از مشروطیت برگردانده است ، نه فقط در عمل ، بلکه متأسفانه حتی در تئوری. یعنی ما ناگزیریم نه تنها قلدری مطلق فرمانروایان را تحمل کنیم ، بلکه ناگزیریم قلدری آنها را عین قانون مداری بنامیم و گرنه ممکن است به اتهام "محاربه با خدا" و مشارکت در "جنگ نرم" دشمنان اسلام همه چیز و از جمله جان شیرین مان را از دست بدهیم. توجه داشته باشید که وقتی به این آسانی می توان اموال آدم هایی مانند هاشمی رفسنجانی و شرکای او را از چنگ شان در آورد ، می شود پی برد که "چه غوغایی است در دریا"! 

۲۰ مهر ۱۳۸۹