زمینه چینی برای بردگی کودکان بی پناه ؛

پردۀ دیگری از مصیبت های بی پایان ولایت فقیه

محمدرضا شالگونی

استبداد مطلقه فقیه حتی هنگامی که می خواهد خود را با دنیای امروز انطباق بدهد ، مصیبت بار است. آخرین نمونه این مصیبت های بی پایان ، همین "لایحه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست" است که چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۲  به تأیید "شورای نگهبان" هم رسید و می رود که به صورت قانون برمردم ایران تحمیل شود. با این قانون ، آخوندهای حاکم بر کشور ، بی هیچ اغراق ، راه بردگی کودکان بی پناه ما را هموار می کنند. مسأله این است که ماده ۲۷ این لایحه با مجاز دانستن ازدواج سرپرست با کودک تحت سرپرستی اش ، کسی را که باید حامی کودک بی پناه باشد به بزرگ ترین خطر بالقوه برای او تبدیل می کند. فکرش را بکنید: دختر بچه بی پناهی که به عنوان فرزند خوانده وارد خانواده ای شده ، وقتی به عنوان همسر آیندۀ احتمالیِ سرپرست اش نیز نگریسته شود ، با چه ذهنیت ها و مصیبت هایی روبرو می شود؟! آیا چنین کودکی می تواند در آن خانه از حداقل امنیت جانی و روانی برخوردار باشد؟

می گویند روح قانون ، عدم ازدواج فرزند خوانده با سرپرست است ؛ و با سپردن اجازه ازدواج به دادگاه ، نقطه ضعف قانون قبلی ( قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ، مصوب سال ۱۳۵۳ ) که مسأله را مسکوت گذاشته بود ، برطرف شده است. اما خودشان نیز می دانند که دروغ می گویند و مهمل می بافند. زیرا اولاً مسکوت ماندن مسأله بهتر از مشروعیت بخشیدن رسمی به عملی است که هنجارهای کاملاً جاافتاده در جامعه امروز ایران ، آن را چندش آور و غیرانسانی می دانند. ثانیاً اگر واقعاً می خواهند راه سوء استفاده از کودکان بی سرپرست را بگیرند ، چرا با اعلام ممنوعیت سرراست و قطعی این کار را نمی کنند؟ جواب روشن است: شریعت اسلامی ازدواج با فرزند خوانده را مجاز می داند و اعلام ممنوعیت آن به معنای نادیده گرفتن احکام قرآن خواهد بود. اما فراموش نباید کرد که قرآن احکام و نظرات و حرف های زیادی دارد که آخوندهای حاکم بنا به "مصلحت نظام" ناگزیرند آنها را نادیده بگیرند. مثلاً بنا به نص صریح قرآن برده داری مجاز است  ، ولی حالا همه اینها می دانند که دفاع علنی از آن می تواند حکومت شان را برباد بدهد. به عبارت دیگر ، آنها هرجا که ببینند تحمیل شریعت بر مردم می تواند "نظام" را به خطر بیندازد ، قطعاً ماجرا را درز خوهند گرفت. پس مهم این است که به سرنوشت کودکان بی پناه کشورمان بی اعتناء نمانیم و نگذاریم به نام دفاع از شریعت ، آنها را به بردگی بسپارند.

ضمناً برای این که از پس زمینه این شریعت پناهی درک روشنی داشته باشیم و بتوانیم پیکاری هشیارانه و کارآمد علیه برده سازی کودکان بی پناه راه بیندازیم ، بهتر است به چند نکته توجه داشته باشیم:

۱ - ازدواج با فرزند خوانده حتی در زمان خودِ پیغمبر اسلام نیز برای مردم غیرقابل قبول بوده و با توجه به آیات مربوط به این ماجرا در قرآن ، تردیدی نمی توان داشت که ازدواج او با همسر سابق فرزند خوانده اش ، بحران شدیدی در میان مسلمانان به وجود آورده بوده. در واقع مهم ترین منبع شریعت در این باره ، آیاتی از سوره "احزاب" هستند که در ارتباط با ازدواج پیغمبر با زینب بنت جحش بیان شده اند. ماجرا این است که پیغمبر برده ای داشته به نام زید ابن حارثه که او را آزاد می کند و فرزند خوانده اش می نامد. زید جزو نخستین کسانی بوده که به اسلام گرویده بودند و محبت پدر- فرزندی میان آن دو چنان نیرومند بوده که خیلی ها او را مانند پسر پیغمبر می نگریستند و زید ابن محمد می نامیده اند و با همین علاقه بوده که پیغمبر دختر عمه خودش ( زینب ) را به عقد زید در می آورد. اما ازدواج آن دو ( ظاهراً به خاطر برخوردهای تحقیرآمیز زینب که خود را از قبیله و خاندانی اصیل می دید و زید را برده ای آزاد شده و از تباری حقیر ) دیری نمی پاید و زید از پیغمبر اجازه می خواهد که از زینب جدا شود و آنها علی رغم وساطت های مکرر پیغمبر ، بالاخره از هم جدا می شوند. اما پس از این جدایی ، پیغمبر با زینب ازدواج می کند و این به بحران پردامنه ای می انجامد و حتی بعضی از مخالفان پیغمبر او را متهم می کنند که عاشق زینب شده بوده و فضایی به وجود آورده که زید او را طلاق بدهد ؛ اما بعضی تاریخ نویسان می گویند که این کار بیشتر برای دلجویی از زینب بوده که به اصرار پیغمبر به ازدواج یک برده آزاد شده تن داد و از طرف او رها شد و بنابراین احساس سرشکستگی می کرده است. و البته در قرآن گفته می شود که این ازدواج به دستور خدا صورت گرفته تا یک رسم بی جا از میان برداشته شود. در هرحال ، مسلم است که حتی در آن زمان نیز ازدواج با فرزند خوانده برای مردم قابل قبول نبوده است.

۲ - با مختصری تأمل در آیات مربوط به این ماجرا در قرآن ، می توان دریافت که در این آیات صراحتاً سخنی در باره ازدواج با فرزند خوانده وجود ندارد ، بلکه صحبت در باره مجاز بودن ازدواج با همسر طلاق گرفته فرزند خوانده است. و اگر ازدواج با خودِ فرزند خوانده مورد نظر بوده ، می بایست با صراحت بیان می شد ، همان طور که مثلاً اندکی پس از اشاره به ماجرای زید و زینب ، (در آیه ۵۰  همان سوره ) مواردی که پیغمبر مجاز بوده با زنی ازدواج کند ، با تفصیل تمام شمرده می شود.

۳ - ازدواج با فرزند خوانده ، حتی با منطق بیان شده در بعضی آیات قرآن نمی تواند خوانایی داشته باشد. مثلاً در آیه چهارم همان سوره احزاب گفته می شود: "خداوند در درون هیچ مردی دو قلب ننهاده است..." ( ماجعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ). به عبارت دیگر ، با منطق این آیه روشن است که اگر شما بتوانید و بخواهید با کسی ازدواج کنید ، نمی توانید ، سرپرست خوبی برای او باشید. یا در آیه بیست و سوم سوره نساء ( که محارم یعنی کسانی را که ازدواج با آنها مجاز نیست ، بر می شمارد ) از جمله حرمت ازدواج با نادختری ها ( دختران زن ) را یادآوری می کند ، با این عبارت: " ... و دختران زنانتان که در دامان شما قرار دارند ..." ( و ربائبکم الاتی فی حجورکم ) ؛ که توصیف بسیار گویایی است و نشان می دهد که دلیل ممنوعیت ازدواج با نادختری این است که او مانند دختر خودِ شما ،  در دامان شما بزرگ می شود. اگر همین منطق را بپذیریم ، جای تردیدی باقی نمی ماند که با دختر خوانده هم درست به همان دلیل نمی شود ازدواج کرد ، زیرا مسلماً او هم مانند فرزند خودِ شما "در دامان" شما پرورش می یابد و بزرگ می شود.

۴ - بزرگ ترین ضربه ای که تصویب قانون جدید وارد می آورد این است که نقداً قبح اخلاقی ازدواج با فرزند خوانده را تضعیف می کند. فراموش نباید کرد که پایه اخلاقی بعضی از ممنوعه های اجتماعی بسیار مهم تر و مؤثرتر از پایه قانونی آنهاست. مثلاً چیزی که ازدواج پدر و دختر یا برادر و خواهر را در همه کشورها ناممکن می سازد ، صرفاً ممنوعیت قانونی نیست ، بلکه پیش از آن و بسیار بیش از آن و مهم تر از آن ، ممنوعیت اخلاقی است. و ازدواج با فرزند خوانده نیز پیش از هر چیز یک ممنوعه اخلاقی و وجدانی است و این نه فقط در جامعه ایران امروز و تقریباً در همه جوامع امروزی چنین است ، بلکه ( همان طور که پیشتر اشاره کردم ) حتی در زمان خودِ پیغمبر هم چنین بوده است. به همین دلیل ، رژیم ولایت فقیه با زیر سؤال بردن این ممنوعه اخلاقی و وجدانی ، آشکارا به مخالفت با تقدس اخلاقی حریم کودکان به طور کلی ، و کودکان بی پناه به طور اخص ، برخاسته است.

۵ - دلخوش کردن به این که ممکن است "دادگاه صالح" ( بیان شده در ماده ۲۷ و تبصره آن در این قانون شرم آور و غیر انسانی ) بتواند تا حدودی از حقوق کودکان بی پناه دفاع کند ، اشتباهی است نابخشودنی. به دلیل این که اولاً قضات این دادگاه ها عموماً یا آخوند هستند یا دست پروردۀ همین آخوندهای حاکم ؛ و برمبنای همان احکام ارتجاعی و عهد بوقی کتاب های فقهی عمل می کنند و احتمال این که داوری های آنها در عمل حتی بیش از این قانون ارتجاعی ، تحت تأثیر  بحث ها و فتواهای فقهی قرار بگیرد ، بسیار زیاد است. ثانیاً در داوری این دادگاه ها همیشه این مسأله مطرح خواهد بود که در صورت مخالفت دادگاه با ازدواج ، آیا دختر بی پناه می تواند در همان خانه بماند یا نه ؛ و اگر نه ، به چه سرنوشتی گرفتار خواهد شد. به عبارت دیگر ، موقعیت شکننده دختر بیچاره ، همیشه بر تصمیم دادگاه سنگینی خواهد کرد و حمایت از منافع او را دشوارتر خواهد ساخت. ثالثاً احتمال این که دختران بی پناه ، از ترس آینده نامعلوم ، به درخواست سرپرست بی مروت شان تن بدهند ، بسیار زیاد است.

۶ - فراموش نباید کرد که این قانون حلقه ای است از زنجیره قوانینی که رژیم ولایت فقیه در زمینه حقوق زنان و خانواده بر مردم ایران تحمیل کرده است ؛ قوانینی که همدیگر را تکمیل می کنند و در صورتی می توانیم درک درستی از دامنه اثرات هر یک از آنها داشته باشیم که مجموعه شان را در ارتباط با هم در نظر بگیریم. مثلاً کافی است به یاد داشته باشیم که این قانون قرار است در شرایطی اجرا شود که حداقل قانونی سن ازدواج دختران در ایرانِ زیر یوغ ولایت فقیه ۱۳ سال است و حداقل شرعی ۹ سال ؛ و این حداقل شرعی در عمل آن حداقل قانونی را پائین تر می آورد. در نتیجه ، سرپرست دختر بی پناه می تواند کودک تحت سرپرستی اش را به طور قانونی و از طریق حکم دادگاه ، در ۱۳ سالگی یا حتی ۹ سالگی به ازدواج خود دربیاورد. یا در فقه شیعه پدیده ای وجود دارد به نام "ازدواج موقت" که در حکومت امام زمان هم قانوناً کسی نمی تواند با آن مخالفت کند. در نتیجه ، سرپرست بی مروتی که چشم طمع به دختر خوانده اش داشته باشد ، قانوناً می تواند حتی برای مدت محدودی او را "صیغه" کند و وقتی از دختر بی چاره سیر شد ، او را به کس دیگری حواله بدهد یا حتی زیر پناه قانون پرصولتِ الهی ، "شغل شریف" پا اندازی شرعی "دختران بی سرپرست و بد سرپرست" را پیشه سازد.

۷ - فراموش نباید کرد که "کودکان بی سرپرست" عموماً به محروم ترین و مظلوم ترین لایه های جمعیت این کشور تعلق دارند و برده سازی آنها بیش از همه ، بر سرنوشت و شرایط زندگی کودکان خانواده های تهیدست و فلاکت زده اثر می گذارد. بنابراین جنبش کارگری و جنبش چپ ما باید در مقدم ترین صف دفاع از حقوق آنان قرار داشته باشند.

۸ - فراموش نکنیم که در جمهوری اسلامی هرجا که پای شرع به میان می آید ، مسأله بیش از آن که شرعی باشد ، سیاسی است و با منافع و "مصلحت" حکومت و حکومتگران ارتباط دارد. به عبارت دیگر ، در مخالفت با چنین قوانینی بیش از آن که با خدا و پیغمبر و قرآن و حدیث و مقدسات سرو کار داشته باشیم ، با کسانی سرو کار داریم که همه اینها را دستاویزی کرده اند برای حفظ قدرت خود و لگدمال کردن حق حاکمیت مردمی که تصادفاً اکثرشان هم مسلمانند. در هر مبارزه سیاسی ، آنچه تعیین کننده است ، توازن نیروهای سیاسی و اجتماعی است. بنابراین اگر حکومتگران ببینند "سمبه پر زور است" ، ناگزیر می شوند برای حفظ منافع شان عقب نشینی کنند و به راحتی حکم شریعت و حتی نص صریح قرآن را نادیده می گیرند. همان طور که مثلاً حالا دفاع از برده داری را خلاف "مصلحت نظام" می بینند ؛ و در مقابل هنوز همچنان از "سنگسار" دفاع می کنند ، در حالی که "سنگسار" با نص صریح قرآن ( در آیات ۱ تا ۹ سوره نور ) قطعاً مباینت دارد.

خلاصه ، در مبارزه علیه این قانون ارتجاعی و قوانین مشابه دیگر ،  آنچه مهم است راه اندازی مبارزه پیگیر و پردامنه سیاسی و اجتماعی است.

محمدرضا شالگونی - ۲۱ مهر ۱۳۹۲ ( ۱۳ اکتبر ۲۰۱۳ )