شرکت هاي چند مليتي نگران رقابت ها در صدر رهبري

 

ميان ايالات متحد آمريکا و چين،

 جنگي بيشتر ژئوپليتيک تا تجاري

 

نويسنده

Philip S. GOLUB

استاد دانشگاه پاریس 8 و روزنامه نگار

 برگردان:

Shirine ROCHARD شيرين روشار

 

با گرويدن چين به اقتصاد بازار، بنا بود که اين کشور در حد حلقه اي در زنجيره توليد يک اقتصاد جهاني به رهبري آمريکا و شرکت هاي چند مليتي آن باقي بماند. اما سرعت پيشرفت و تحول اقتصادي اين کشور اکنون موجب نگراني رهبران آمريکاست که مي کوشند رقيبي راکه زودتر از زمان پيش بيني شده ظهور کرده و جايگاه ابر قدرت برتري طلب آنها را مورد تهديد قرار داده، از ميان بردارند

 

در ٢٦ ژوئن ٢٠١٦، دونالد ترامپ سخنراني مهمي ايراد کرد که در آن از برنامه اقتصادي و تجاري بين المللي صحبت مي کرد که در صورت انتخاب شدن به اجرا مي گذاشت. مضمون کلي اظهاراتش، نقد تندي بود عليه سياستمداران آمريکائي، که آنها را متهم مي کرد به «اجراي يک سياست تهاجمي جهاني شدن که موجب جا به جائي مشاغل ما، ثروت ما و کارخانجات ما به خارج از کشور» شد و غير صنعتي شدن و «فروپاشي» طبقه متوسط در آمريکا را به همراه داشت. با محکوم کردن «طبقه حاکم که بيشتر جهاني شدن را ارج مي نهد تا آمريکائي شدن را»، وي «پيمان مبادله آزاد آمريکاي شمالي» (North American Free Trade Agreement - NAFTA)، «سازمان تجارت جهاني » (World Trade Organization - WTO)، عملکردهاي اقتصادي چين و «مشارکت ترانس پاسيفيک» (Trans-Pacific Partnership - TPP) را مسببين اصلي افت بخش صنعتي کشورش معرفي مي کرد. و در ادامه اعلام مي کرد که کشورش را از «مشارکت ترانس پاسيفيک» بيرون خواهد آورد، که پيمان مبادله آزاد را از نو به مذاکره خواهد گذاشت، چين را تحريم خواهد کرد چون به قضاوت او در بازارهاي ارز«تقلب مي کرده»، و او اين نوع عملکردهاي «رياکارانه» تجاري را تحت پيگرد قانوني قرار خواهد داد، حق گمرک بر واردات جمهوري مردمي چين اعمال خواهد کرد و «از تمامي قدرت رياست جمهوري براي حل اختلاف هاي تجاري [دو جانبه]» با پکن استفاده خواهد کرد. (١)

 

در آن زمان، کم بودند ناظرين سياسي که اين حمله لفظي عليه جهاني شدن و معماري نهادين تجارت جهاني را جدي گرفتند. هر چه باشد، انتخاب آقاي ترامپ بعيد به نظر مي آمد. و بر فرض محال، اگر هم بر حسب اتفاق به قدرت مي رسيد، لابد خزانه داري آمريکا و بازيگران بيشمار اقتصادي که منافع عظيمي در حفظ «بازار آزاد» جهاني دارند، او را بر سر عقل مي آوردند. نهادهاي مديريت اقتصادي و امنيت که توسط آمريکا از زمان کنفرانس «برتون وودز» (Bretton Woods) در سال ١٩٤٤ با هدف دوام موقعيت مرکزي آنها تأسيس شدند، بر روي تصميم گيري ها تأثير مي گذاشتند و رأي بخش هاي بيش از همه بين المللي شده سرمايه داري آمريکا بر ساير آرا غلبه مي کرد.

 

با وجود چنين شرايط نظام مند مي شد تصور کرد که هيچ رئيس جمهوري، حتي با خصيصه هاي فردي آقاي ترامپ، نتواند چندان به صراحت از سياست ها و چارچوب هائي که مدتها متضمن برتري آمريکا بوده اند، دور شود. اما اين فرضيات وزنه سرمايه در تعيين مسير دنيا را بيش از اندازه برآورد کرده، و توانش هاي سياسي زائيده قدرت گيري چين را دست کم گرفته بودند، قدرتي که امروز آمريکا فعالانه در جلوگيري از اوج گيري آن مي کوشد. زائيده اين تفکر که چين «مظهر يک تهديد بنيادي در دراز مدت» است، به نظر خانم کيرون اِسکينر (٢) مدير سابق برنامه ريزي سياسي در وزارت امور خارجه، اين کوشش ها در حال تيره کردن ماهيت روابط بين الملل و دگرگوني مسير جهاني شدن هستند.

 

آن زمان که پکن يک متحد بود

 

پس از ١٩٩١، محور مرکزي سياست بين المللي آمريکا، فراگيري مدل آمريکائي سرمايه داري بازار در دنيا بود. زير عنوان عام «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus)، خزانه داري آمريکا و صندوق بين المللي پول (International Monetary Fund - IMF)، يک برنامه آزادسازي، فسخ مقررات و خصوصي سازي را به اجرا گذاشتند که در اواخر سال هاي ١٩٨٠ به کشورهاي «در حال توسعه» آفريقاي جنوب صحرا و آمريکاي لاتين که مقروض و در نتيجه آسيب پذير بودند، تحميل شد. به دنبال بحران مالي در آسيا بين سال هاي ١٩٩٧ و ١٩٩٨، نظام هاي اقتصادي «کشورهاي تازه صنعتي شده» (Newly Industrialized Countries - NICs) آسياي شرقي و کشورهاي در حال توسعه منطقه نيز به زير سؤال رفتند. زير يک فشار بسيار شديد خارجي، سياست هاي صنعتي دولتي و حمايت از بازارهاي داخلي جاي خود را – به درجاتي متفاوت -به پس کشيدن دولت و گشوده شدن درها به روي سرمايه گذاري هاي بين المللي داد. عاملين پيکار رسمي که بيشتر بر زور و فشار بنا نهاده شده بود تا بر متقاعد کردن، شرکت هاي چند مليتي و فرامليتي بودند که هدفشان دستيابي به بازارهائي بود که پيش از اين بسته بودند.

 

براي آن شرکت ها، پس از عصر طلائي اول در اواخر قرن نوزدهم ميلادي، که با دو جنگ جهاني در قرن بعد از آن از پيشروي بازايستاد، سقوط اتحاد جماهير شوروي به مثابه عصر طلائي دوم سرمايه داري بين المللي بود. ايالات متحد آمريکا به شکل يگانه قدرت بزرگ درآمده بود و در سال هاي ١٩٩٠، هدف هاي دولت و صاحبان سرمايه به شکلي فوق العاده بايکديگر همخواني داشتند. چنين پيکربندي اي با همخواني حکومت سلطنتي و صاحبان سرمايه در اوج امپراتوري انگلستان قابل مقايسه بود، زماني که هدف هاي هر طرف براي به حداکثر رساندن قدرت و ثروت، در عمل به هم پيوند خوردند. اين تلاقي منافع، دولت انگلستان را به کار کردن به نفع صاحبان سرمايه واداشت (به زور يا در صورت لزوم، تهديد به اعمال زور، همان گونه که در آمريکاي لاتين، چين و مصر عمل کرد). و سرمايه گذاران خصوصي را واداشت، زماني که اوضاع جهاني ايجاب مي کرد، به نرمي بر ضرورت هاي استراتژيک حکومت سلطنتي گردن بنهند– نمونه مورد روسيه، جائي که به سرمايه گذاران فهمانده شد که تعادل نيروهاي اروپا بر منفعت ارجحيت دارد. به شکلي مشابه، دولت آمريکا نقش تعيين کننده اي در کنار شرکت هاي چند مليتي و بانک ها در برقراري و گسترش آزادسازي جهاني در اواخر قرن بيستم ميلادي بازي کرد. به نوشته اِستِفن والت، استاد روابط بين الملل در دانشگاه هاروارد، رهبران آمريکا «در قدرت غيرقابل انکاري که در اختيارشان قرار گرفته بود، فرصتي ديدند براي ساختن فضاي بين المللي به منظور هر چه مستحکم تر کردن موقعيت آمريکا و هموار سازي راه دستيابي به مزاياي بيشتر در آينده»، با واداشتن «هر چه ممکن کشورها به پذيرفتن ديدگاه ويژه اي که آنها از نظام جهاني سرمايه داري ليبرال داشتند» (٣).

 

در آن زمان، چين به نظر نخبه هاي سياسي و اقتصادي آمريکا بيشتر يک متحد به شمار مي آمد تا يک رقيب، چه رسد به يک تهديد. جمهوري مردمي چين در اواخر سال هاي ١٩٦٠ و سال هاي ١٩٧٠، پيرامون پروژه سدبندي برابر اتحاد جماهير شوروي هدف مشترکي را با آمريکا دنبال مي کرد. روابط ديپلماتيک در اول ژانويه ١٩٧٩ برقرار شدند، و کمتر از يک ماه بعد از آن،دنگ شيائوپينگ براي گراميداشت اين رويداد، سفري ٩ روزه را به آمريکا آغاز کرد. در آن سفر، به گفته خبرنگار روزنامه گاردين، جوناتان اِستيل، وي اعلام کرد که چين و ايالات متحد آمريکا «وظيفه داشتند با همديگر کار کنند (...) و براي مقابله با خرس قطبي، با يکديگر متحد شوند». هنگام مراسم کاخ سفيد، پرچم سرخ چين با افتخار برافراشته بود و در حالي که شليک سنتي نوزده تير توپ در فضا مي پيچيد، «يک وانت سرخ رنگ کوکاکولا از آن نزديکي گذشت (...)، نمود ميليون ها دلار (...) که تجار آمريکائي بي تاب [اميدوار بودند] به لطف اشتهاي جديد چين براي تجارت، تکنولوژي و اعتبارات آمريکائي نصيب خود کنند»(٤).

 

در سال هاي ١٩٨٠، چين به آزادسازي محدود بازار داخلي و گشايش تدريجي براي سرمايه گذاري هاي بين المللي دست زد. در ١٩٨٦، اين کشور درخواست کرد تا به «پيمان کلي بر تعرفه هاي گمرکي و تجارت» (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT)، پيشگام «سازمان تجارت جهاني» (WTO) بپيوندد. سپس، در آغاز سال هاي ١٩٩٠، پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و يک تنفس سه ساله در فرداي دگرگوني هاي خشونت آميز «تين ادمن» (١٩٨٩)، دنگ شيائوپينگ سرعت را افزايش داد. به بازسازي داخلي شتاب بخشيد و بر سرعت بين المللي شدن و پيوستن کشورش به اقتصاد جهاني افزود. حاصل منطقي ژئوپليتيک ادغام اقتصادي، سازشي بود با آمريکا به منظور جلوگيري از برخوردهائي که مي توانستند آن گذار را به خطر بياندازند. شاهد اين گزينه در جلسه شوراي امنيت سازمان ملل بود هنگامي که چين در برابر عمل ديپلماتيک آمريکا، از واکنش خودداري کرد (٥). آمريکائي ها نيز به نوبه خود، سعي کردند پکن را در سيستم هاي نهادين و تجاري اقتصاد جهاني غرب بگنجانند، که مقررات و محدوديت هاي آن در واشنگتن تعيين مي شد (آمريکا شرايط سختي را براي پذيرش چين در «سازمان تجارت جهاني» تحميل کرد که تنها در ١١ دسامبر ٢٠٠١ عملي شد). از آنجا که نخبگان آمريکائي مسلم مي دانستند که آزادي هاي اقتصادي و سياسي الزاماً ارتباط تنگاتنگ با يکديگر دارند، و از آنجا که از جايگاه قدرت عمل مي کردند، چنين تصور کردند که مي توانند به اين ترتيب سير اقتصادي و سياسي چين را يک جا شکل دهند.

 

خلاص شدن از تمامي مقررات

 

با گشوده شدن درهاي چين، اين کشور به مقصدي بيش از پيش با اهميت براي «سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي» (Foreign Direct Investment - FDI) تبديل شد. درآمدهاي خالص بين سال هاي ١٩٨٤ و ١٩٨٩، به طور متوسط ٢،٢ ميليارد دلار در سال بودند (به دلار بين المللي رايج) حدود ٣٠،٨ ميليارد دلار در سال، بين سال هاي ١٩٩٢ و ٢٠٠٠، و بالغ بر ١٧٠ ميليارد دلار در سال بين سال هاي ٢٠٠٠ و ٢٠١٣. در حالي که جمهوري مردمي چين قصد داشت اين درآمدها را براي به دست آوردن تکنولوژي و آموزش به کار بندد، بخش عمده سرمايه گذاري ها از آغاز به بخش هائي که از ارزش افزوده ضعيفي برخوردارند، اختصاص يافته بود، مانند بخش نساجي، يا صنايع تبديل، مانند سوار کردن تجهيزات برقي و الکترونيک با قطعات ساخته شده در خارج از چين، براي شرکت هاي جهاني که حق مالکيت معنوي کالاها را در اختيار داشتند. ناظرين منتقدي همچون «ياشنگ هوآنگ»، استاد مديريت بين الملل در دانشگاه (MIT Sloan School of Management)، در آن زمان نوشتند که «شواهد اندکي وجود داشت که درآمد حاصله از «سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي» در چين مربوط به تکنولوژي سخت يا نرم بوده (...)، عقب ماندگي فن آوري بين کشورهاي سرمايه گذار و چين معمولاً حدود بيست سال برآورد مي شد (٦)». عايدي چين در زنجيره ارزش توليد شده ضعيف بود، در حالي که شرکت هاي فرامليتي درآمد هنگفتي نصيبشان مي شد (نگاه کنيد به مقاله ضميمه). چين ظاهراً در ساختارهاي وابستگي گير افتاده بود.

 

اوضاع از اواخر سال هاي ٢٠٠٠ تحول پيدا کرد و امروز به طور محسوسي متفاوت است (٧). دستيابي و بومي کردن تکنولوژي از طريق انتقال اجباري توسط سرمايه گذاران خارجي، و روزآمد سازي صنعتي بينِ بخشي، که دولت در پيش گرفته بود، به چين اجازه دادند تا به طور تدريجي در زمينه هاي بيشمار صنعتي پيشرفت کند و سهم فزاينده اي از ارزش افزوده را جذب کند. اين پيشرفت ها و وزنه اقتصادي و سياسي کشور در آسياي شرقي موجب بروز نگراني هاي جدي در واشنگتن و ديگر پايتخت هاي غربي شد. در سال ٢٠١١، باراک اوباما «محور اصلي» سياست آمريکا در قبال آسيا را اعلام کرد. سپس، در سخنراني خود درباره وضعيت اتحاد ٢٠١٥ چنين گفت : «چين قصد دارد قوانين منطقه اي از جهان را که شاهد سريع ترين رشد اقتصادي است وضع کند. چرا بايست بگذاريم اين کار را بکند؟ ما هستيم که بايست اين قوانين را بنويسيم.»

 

براي کاستن از سرعت اوج گيري چين، دولت فعلي آمريکا تصميم گرفته است با خلاص کردن خود از تمامي مقررات، روش شديدتري را در پيش گيرد. با حمايت کنگره و دستگاه امنيت ملي، دولت آمريکا چين را به عنوان يک تهديد بزرگ معرفي مي کند. براي آنها چين کشوري است عظيم که زياده از حد ثروتمند شده، و با سرعتي بيش از اندازه – توليد ناخالص داخلي هر شهروند از ١٩٤ دلار در ١٩٨٠، رسيده است به ٩١٧٤ دلار در ٢٠١٥ (به نرخ دلار سال ٢٠١٠). آمريکائي ها دولتي مي بينند قوي که مشوق و راهبر اصلي پيشرفت و تحول مجتمع هاي توليدي صنعتي ملي بوده است به ويژه در بخش ارتباطات، کشتيراني و قطارهاي سريع السير، دولتي که بخش فزاينده اي از توليد ناخالص داخلي را به پژوهش علمي و فني اختصاص مي دهد : بيش از ٢% در سال ٢٠١٦، در مقابل ٠،٦% در ١٩٩٦، در حالي که نسبت اين رقم در آمريکا ٢,٧٤% و در فرانسه ٢،٢٥% است. آنها کشوري مي بينند که در حال مدرنيزه کردن نيروي دريائي خود است، که به واسطه پروژه راه هاي جديد ابريشم خود (Belt and Road Initiative - BRI)، که بخش کشتيراني آن تا امروز امکان خريداري، ساختمان يا بهره برداري از چهل و دو بندر را در سي و چهار کشور فراهم آورده است. آنها مي دانند که چين هنوز از لحاظ کيفيت به نسبت آمريکا در اغلب زمينه هاي فني استراتژيک بسيار عقب است، اما بسيار نگران اين واقعيت اند که مانند ژاپن در سال هاي ١٩٨٠، چين به سرعت دارد به آنها مي رسد.

 

به نوشته روزنامه «فاينانشال تايمز»، واشنگنتن «هم اکنون فعالانه تلاش مي کند جلوي به قدرت رسيدن چين را بگيرد (٨)» پيش از آن که اقدامات مدرنيزه کردن آنها به ثمر برسد. «جان مرسهايمر» (John Mearsheimer)، پژوهشگر مکتب واقع گرا در روابط بين الملل و طرفدار سرسخت سدبندي در مقابل چين، بر اين عقيده است که آمريکا مي بايست تمام هم خود را براي جلوگيري از ظهور دوباره اين کشور به کار بندد، و براي اينکه «اقتصاد چين فرو بريزد» پيش از آن که آن کشور به يک «هنگ کنگ غول آسا» تبديل شود (٩). براي اين کار، آمريکائي ها ورود واردات چيني را به بازار آمريکا محدود مي کنند (جنگ تجاري)، شرکت هاي چيني را از بخش هاي فن آوري بالا که خود در آن زمينه برتري کيفي بيشتري دارند، حذف مي کنند، ادعاي حاکميت پکن بر درياي جنوبي چين را به زير سوال مي برند به اين بهانه که دسترسي چين به جزاير - به گفته «رکس تيلرُسن»، وزير امور خارجه آمريکا از فوريه ٢٠١٧ تا مارس ٢٠١٨ (١٠) - «خطري خواهد بود براي اقتصاد جهاني»، و بالاخره برقراري کنترل شديد ويزاي دانشجويان خارجي و کنترل امنيتي براي همه فارغ التحصيلان چيني.

 

اقدامات حقوقي و مقرراتي شديد واشنگتن عليه مجتمع توليدي مخابرات و ارتباطات «هواوي» که بزرگترين تأمين کننده جهاني تجهيزات براي شبکه هاي بي سيم است، اولين قدم هاي تعيين کننده در اين راه هستند. دولت آمريکا در پي ممنوعيت جهاني مشارکت «هواوي» در ساختن زيربناهاي ٥G است، بدون آنکه نتيجه رضايت بخشي به دست آورده باشد. در اول دسامبر ٢٠١٨، کانادا به تقاضاي آمريکا، خانم «منگ وانژو» مدير مالي «هواوي» را به اتهام کلاهبرداري بانکي و توطئه براي کلاهبرداري دستگير مي کند. وي ظاهراً متهم است به زيرپا گذاشتن تحريم هاي آمريکا عليه ايران و سرقت اسرار تجاري، و در يک کشمکش حقوقي عليه استرداد خود درگير شده است. «فاينانشال تايمز» (٢٠ مه ٢٠١٩) با اظهار نگراني در مقاله اي مي نويسد : «تصميم آمريکا به قرار دادن گل سرسبد مخابرات چين در فهرست شرکت هائي که مؤسسات آمريکائي تنها در صورت گرفتن مجوز دولتي مي توانند با آن مبادلات تجاري داشته باشند، نکته اي سرنوشت ساز براي صنعت تکنولوژيک جهاني است. نقطه آغاز يک جنگ سرد ميان آمريکا و چين است (...). چنين به نظر مي آيد که هدف اقدامات اخير آمريکا به منظور فلج کردن يا از ميان بردن يکي از اولين مؤسسات تکنولوژيکي چيني است که به رقابت جهاني دست يافته است (...). اين کار تلاشي است براي جداکردن بخش هاي تکنولوژيکي آمريکائي و چيني که موجب انشعابي در اين صنعت جهاني خواهد شد».

 

مؤسسات «ضدوطني»

 

واشنگتن در واقع در پي متلاشي کردن زنجيره هاي توليد و ارزش توليد شده فرامليتي است که بيش از پيش به نفع چين عمل مي کنند و يکي از خصوصيات اساسي سير جهاني شدن اواخر قرن بيستم را تشکيل مي دهند. جنگ تجاري که واشنگتن ايجاد کرده است، هم شرکت هاي فرامليتي را هدف قرار مي دهد که چين را به سکوي مونتاژ و توليد تبديل کرده اند، و هم پکن را. به نظر مقامات آمريکائي «سهم بيش از اندازه بزرگي از زنجيره تأمين ضروريات به چين منتقل شده است (١١)» و شرکت هاي چندمليتي که در چين سرمايه گذاري کرده اند، يا مستقيم يا از طريق ساختن شبکه هاي پيمانکاري دست دومِ چندسطحي، جزئي از مشکلات هستند. آنها فعاليت اين شرکت ها را ضدوطني توصيف مي کنند – استدلالي که در انديشه ملي گرائي سابقه اي طولاني دارد. «ساموئل هانتينگتُن» (Samuel Huntington)، استاد علوم سياسي که به خاطر نظريه «برخورد تمدن ها» يش شهرت يافته، در سال ١٩٩٩ با انتقاد از «ليبرال ها و دانشگاهي ها» و نيز «نخبه هاي اقتصادي» که «احساسات ضدملي » را تغذيه مي کنند و از يک «جهان وطني که موجب فرسودگي وحدت ملي» از پائين و از بالا مي شود، حمايت مي کنند، تعريفي کوتاه از صفت ضدوطني ارائه داده است. او آرزوي يک «ملي گرائي نيرومند» استوار بر بنياد يک تثليث ملي گرا : خدا، ملت و نيروهاي مسلح (١٢) را در سر مي پروراند.

 

دولت آمريکا و همچنين مسئولين سطح بالاي حزب دمکرات و دستگاه امنيتي اميدوارند که با يک کشمکش دراز مدت تجاري به همراه يک نظام امنيتي دست و پاگير،که هزينه هاي گزافي براي مؤسسات فرامليتي به همراه خواهد داشت، آنها را وادارد تا سرمايه گذاري هاي خود را از چين فراخوانده و به انتقال تکنولوژي و ديگر اشکال همکاري تجاري – مانند فروش «چيپ» (Chip) به «هواوي» توسط شرکت هاي آمريکائي «اينتل» (Intel) و «مايکران» (Micron) خاتمه دهند. اين کار بر مؤسسات غير آمريکائي تأثير مي گذارد چون قوانين و مقررات آمريکائي بُرد جهاني دارند : آنها شامل تمامي توليدات يا فرايندهائي مي شوند که از قطعات ساخته شده در آمريکا استفاده مي کنند و يا حقوق مالکيت معنوي در آن گنجانده شده است. در آينده، اين قوانين مي توانند شامل تمامي مؤسساتي بشوند که از دلار آمريکا در مبادلات خود استفاده مي کنند، همان گونه که نمونه تحريم کنوني جهاني عليه ايران به تصميم واشنگتن نشانگر آن است.

 

يکي از پي آمدهاي آن اقدامات، تصميم شرکت «فاکسکان» (Foxconn (Hon Hai Precision Industry)) ، مؤسسه عظيم تايواني است که مونتاژ توليدات اَپِل و ديگر شرکت هاي معروف الکترونيک را در چين انجام مي دهد. اين شرکت در آوريل٢٠١٩ از برنامه هاي متنوع سازي در زنجيره توليد به سمت هند و ويتنام خبر داد (دو کشور رقيب چين) و اين اقدام را به منظور مجهز کردن خود براي مقابله با اختلالات در پيش رو در زنجيره آسيائي تأمين توجيه کرد. از ماه فوريه، با تکيه بر يک برنامه تشويقي مورد حمايت دولتِ «تاي پي»، شصت و شش شرکت تايواني بازگرداندن خط توليد خود از چين به تايوان را آغاز کرده اند (١٣). ده ها مؤسسه آمريکائي و ژاپني سرمايه هاي خود را از چين فراخوانده و به مکزيک، هند و ويتنام روي مي آورند. بر اساس يک مطالعه جديد، از مجموع دويست شرکت اصلي آمريکائي فعال در چين، صدوبيست تاي آنها، در طي ماه هاي آينده، يا زنجيره تأمين خود را بازبيني کرده يا در حال بازبيني هستند (١٤). چنانچه دولت آمريکا جنگ تجاري را شدت بخشد، اين روند سرعت پيدا خواهد کرد. بر اساس بانک «مورگان استنلي» (Morgan Stanley)، چنانچه آمريکا تعرفه هاي گمرکي بازدارنده را بر مجموع صادرات «چيني» اعمال کند، هزينه آيفون XS حدود ١٦٠ دلار افزايش خواهد يافت (١٥). نوسوداگران آمريکائي اميدوارند بخشي از زنجيره توليد را به آمريکا بازگردانند. اين چيزي است که دولت نيز مصرانه خواستار آن است بدون آن که تا به امروز هيچگونه نتيجه عيني به دست آورده باشد. انگيزه بسيار قوي لازم است به ويژه براي مؤسسات فرامليتي، ولي نه فقط، بلکه براي شرکت هاي بدون کارخانه مانند اَپِل و «نايک» تا آنها به اين کار راضي شوند. از بين بردن سکوهاي توليدي چيني آنها کاري پرهزينه و دشوار خواهد بود. علاوه بر اين، استقرار دوباره آنها در آمريکا مقدار سود آنها را به شدت کاهش خواهد داد. با اين همه، اراده سياسي ظاهراً محکم است. دونالد ترامپ در مصاحبه اي در ١٠ ژوئن ٢٠١٩ با شبکه «سي اِن بي سي»، اتاق بازرگاني آمريکا را متهم کرد به حمايت آشکار از حفظ روابط تجاري با چين، و اعلام کرد که چنانچه آن کشور مطالبات آمريکا را محترم نشمارد، بر تمامي واردات از چين حقوق گمرکي معادل ٢٥% تحميل خواهد کرد (در مقابل تقريباً نيمي از وارداتي که هم اکنون مشمول تعرفه هاي جديد هستند)،. به گفته او، اين کار شرکت هاي آمريکائي را وادار خواهد کرد «تا به جاي ديگري نقل مکان کنند (...). آنها به ويتنام خواهند رفت يا به کشورهاي بيشمار ديگري، يا اين که محصولات خود را در آمريکا توليد خواهند کرد، اين گزينه را به همه ترجيح مي دهم (١٦)». رئيس جمهور بر سر اين نکته از حمايت رهبران حزب دمکرات در مجلس سنا برخوردار است که سرکرده آنها، آقاي «چاک شومر» (Chuck Schumer)، خواستار موضعي قاطعانه در برابر چين است (١٧).

 

به اين ترتيب، تنش جديدي ميان بين المللي شده ترين بخش هاي سرمايه و دولت برقرار مي شود. بر خلاف اتحاد جماهير شوروي، که در خارج از اقتصاد سرمايه داري جهاني قرار داشت، چين به شکل يکي از اجزاي اصلي تشکيل دهنده آن درآمده است. سرمايه داري، بنا به تعريف دوباره و مفيد «فرنان برودل» (Fernand Braudel) که آن را به «طبقه بالاي» فعاليت هاي اقتصادي، جائي که تجارت از راه دور سود به مراتب بيشتري توليد مي کند توصيف کرده است، در فضاي جهاني شکوفا مي شود، و نه در بازارهاي تقسيم شده بر اساس سياست هاي ملي. اين طبقه که برودل آن را از بازارهاي محلي «طبقه همکف» متمايز مي کند، اقتصاد جهاني اي مي طلبد که سرمايه بتواندبدون مانع از آن عبور کند. به جز چند استثناي مهم، مانند بخش دفاع و صنعت سوخت مايع که در ارتباط تنگاتنگ با دولت هستند، عوامل کليدي سرمايه، از بُرد و منافع جهاني برخوردارند. به اين ترتيب، وضعيت کنوني فرضيه ليبرال را که بر اساس آن، درجه وابستگي متقابلي که در اواخر قرن بيستم به آن رسيديم، سبب يک دگرگوني مرحله اي غيرقابل بازگشت در روابط اجتماعي جهاني شده بود، به زير سوال مي برد، و همچنين ديدگاه نئومارکسيستي را که ظهور يک «طبقه حاکم فرامليتي» فراسوي سياست و دولت را پيش بيني مي کرد (١٨).

 

ساده انديشي است اگر تصور کنيم که چين زير فشار به زانو درخواهد آمد. در ٣٠ مه گذشته، روزنامه «گلوبال تايمز» (Global Times) که معمولا منعکس کننده سياست رسمي چين است مي نوشت : «چين آماده يک مبارزه تجاري دراز مدت با آمريکاست. بر خلاف سال گذشته، هنگامي که آمريکا جنگ تجاري را آغاز کرد، افکار عمومي چين نسبت به اقدامات متقابل شديد دولت نظر مساعدتري دارند. چيني ها بيش از پيش يقين دارند که هدف واقعي برخي نخبه هاي واشنگتن از بين بردن ظرفيت رشد و پيشرفت چين است و اين که آن نخبگان، سياست آمريکا در قبال چين را به گروگان گرفته اند». در هر دو طرف، قدرت طلبي از دستيابي به منفعت پيشي گرفته است. بعيد نيست که تعامل ميان ملي گرائي آمريکائي و چيني به آنچه که ما به عنوان جهاني شدن مي شناسيم، خاتمه دهد.

 

پي نوشت ها :

 

١- سخنراني دونالد ترامپ، در مونِسون، پنسيلواني، ٢٦ ژوئن ٢٠١٦. Donald Trump, « Declaring America’s economic independence »

 

٢- بيانيه خانم اسکينر Skinner، رئيس برنامه ريزي سياسي در وزارت امور خارجه آمريکا، در گردهمآئي بنياد آمريکاي نوين، واشنگتن دي سي، ٢٩ آوريل ٢٠١٩.

 

٣- Stephen Walt, Taming American Power : The Global Response to US Primacy, W.W. Norton, New York, 2006.

 

٤- Jonathan Steele, « America puts the flag out for Deng », The Guardian, Londres, 30 janvier 1979.

 

٥- از ١٩٧٩ تا ٢٠٠٦، جمهوري مردمي چين دو بار از حق وتو خود در شوراي امنيت استفاده کرده است، در مقابل آمريکا ٧٦ بار، انگلستان ٢٤ بار، فرانسه ١٤ بار و ١٣ بار براي اتحاد جماهير شوروي (و پس از آن براي فدراسيون روسيه).

 

٦- Yasheng Huang, « The role of foreign-invested enterprises in the Chinese economy : An institutional foundation approach », dans Shuxun Chen et Charles Wolf Jr (sous la dir. de), China, the United States, and the Global Economy, Rand, Santa Monica, 2001.

 

٧- بخوانيد : «دولت چين چگونه توانست از جهاني شدن بهره برگيرد»، لوموند ديپلماتيک، دسامبر ٢٠١٧. https://ir.mondediplo.com/article28...

 

٨- « The US is seeking to constrain China’s rise », Financial Times, Londres, 20 mai 2019.

 

٩- به نقل از : Cité par Zachary Keck, « US-China rivalry more dangerous than Cold War ? », The Diplomat, 28 janvier 2014.

 

١٠- شهادت آقاي رکس تيلرسون در حين آزمون پذيرش در مجلس سنا، ١١ ژانويه ٢٠١٧.

 

١١- خانم نازک نيک اختر، معاون وزير تجارت در امور صنعت و آناليز. نقل قول از جيمز پوليتي « US trade hawk circles prey in China conflict », Financial Times, 27 mai 2019.

 

١٢- بخوانيد : «خدا، ملت و ارتش، تثليث مقدس»، لوموند ديپلماتيک، ژوئيه ٢٠٠٥. https://ir.mondediplo.com/article67...

 

١٣- Lawrence Chung, « Taiwanese companies hit by US-China trade war lured back home by Taipei », South China Morning Post, Hongkong, 15 juin 2019.

 

١٤- Taisei Hoyama, « US and Japan rethink supply chains as trade war widens », Nikkei Asian Review, Tokyo, 20 mai 2019.

 

١٥- Takeshi Kawanami et Takeshi Shiraishi, « Trump’s latest China tariffs to shock global supply chains », Nikkei Asian Review, 12 mai 2019.

 

١٦- مصاحبه جو کِرنِن با دونالد ترامپ، CNBC ، ١٠ ژوئن ٢٠١٩.

 

١٧- Keith Bradsher, « A China-US trade truce could enshrine a global economic shift », The New York Times, 29 juin 2019.

 

١٨- Cf. William I. Robinson et Jerry Harris, « Towards a global ruling class ? Globalization and the transnational capitalist class », Science & Society, vol. 64, no 1, New York, printemps 2000.

.......................

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

https://ir.mondediplo.com/article3232.html

نويسنده

Philip S. GOLUB

استاد دانشگاه پاریس 8 و روزنامه نگار

 

آخرين مقالات اين نويسنده:

 

 زنجيره جهاني توليد ارزش

 

 دولت چین چگونه توانست از جهانی شدن بهره برگیرد؟

 

 امپراطوری ها چگونه واژگون میشوند؟

 

 از دولت- شهرها تا جهان- شهرها