اعلامیه مشترک

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

حزب کمونیست ایران

هیچ انسانی مستحق اعدام نیست!

حکومت اسلامی زیر ضربات سهمگین خیزش انقلابی ژینا و برای جلوگیری از پیشروی آن و لرزانتر شدن حاکمیت دین، سلاح اعدام را هر روز تیزتر از روز پیش می کند. رتبه اول در اعدام های سال گذشته در منطقه و نسبت به جمعیت در جهان و رشد شدید اعدام های چند ماه اخیر، بیانگر این سیاست است. اعدام فعالان سیاسی عرب و بلوچ و زندانیان عقیدتی در کنار اعدام ده ها نفر به اتهام مواد مخدر و قتل، به سیاست روزانه حاکمیت اسلامی تبدیل شده است. هم اکنون سه جوان؛ سعیدیعقوبی، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی در زندان اصفهان ، شش جوان بلوچ؛ شعیب میربلوچزهی_ریگی ۱۸ ساله، نظامالدین حوت ۲۰ ساله، کامبیز خروت ۲۱ ساله، منصوردهمرده ۲۲ ساله، ابراهیم_نارویی ۲۵ ساله و منصورحوت ۲۷ ساله و شش جوان عرب علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی و زندانیان سیاسی مجاهد کور کور، سعید ارجمندی و کیومرث منبری در آستانه اعدام قرار دارند. جدا از آن صدها زندانی آسیب های اجتماعی نیز زیر احکام اعدام زندگی وحشت آوری را میگذرانند.

حکومت اسلامی سیاست اعدام و گرفتن جان انسان ها را به عنوان مجازاتی اسلامی در تمامی دوران حاکمیت خود به کار گرفته است. کشتار دهه ۶۰، قتل عام تابستان ۱۳۶۷، اعدام های بیرحمانه بهائی ها  که اکنون چهلمین سال اعدام ده زن بهائی در یک شب و در میدان چوگان شهر شیراز است، قتل های زنجیره ای، ترورهای سیاسی داخل و خارج از کشور، کشتار آبان ۱۳۹۸ و کشتار جوانان در نیمه دوم ۱۴۰۱ و اعدام های چند ماه اخیر نمونه هائی از قتل عمد حکومتی است. در کنار آن جمهوری اسلامی در پیروی از یک سیاست حیله گرانه، به ازای اعدام هر زندانی سیاسی چندین زندانی محکوم شده در دادگاه های عادی را نیز اعدام می کند تا در پناه احساسات متناقضی که در بین مردم ایجاد می نماید، هدف سیاسی خود را که عبارت از وادار ساختن مردم به تمکین و سکوت است، تامین کند.

اگر مبارزه برای لغو مجازات اعدام امری است که همواره و در هر شرایطی بایستی دنبال شود، اهمیت این مبارزه در شرایط کنونی که رژیم آشکارا اهداف سیاسی ضدمردمی مشخصی را هم از گسترش موج اعدام ها تعقیب می کند، دو چندان ضروری می شود. تا آنجا که به قربانیان بیدادگاه های عادی بر می گردد، توجیه رژیم برای دست زدن در ابعاد گسترده به این اقدام این است که گویا از این طریق اولا، امنیت اجتماعی را ارتقا می دهد و ثانیا عدالت را به مورد اجرا می گذارد. هر دوی این توجیهات فریبکارانه و دروغ هستند. در زمینه امنیت اجتماعی، اولا این خود جمهوری اسلامی است که امنیت را از زندگی مردم این کشور سلب کرده است زیرا ابعاد اعمال خشونت و کشتارهای ددمنشانه توسط رژیم اسلامی به هیچ وجه با میزان خشونت ها و جنایات فردی قابل مقایسه نیست. ابعاد اشاعه مواد مخدر از کانال های مافیایی تحت کنترل سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی به هیچ وجه با حجم فعالیت های قاچاقچیان منفرد قابل مقایسه نیست. میزان سلب امنیت از زندگی مردم توسط رژیم از طریق دخالت های مداوم در حوزه زندگی خصوصی مردم به وسیله بسیجی ها و«آتش به اختیار» های امر به معروف و نهی از منکر کجا با میزان ارتکاب جرائم فردی که با انگیزه های شخصی صورت می گیرند، قابل مقایسه است. جمهوری اسلامی قربانیان نظام اجتماعی ظالمانه ای را که خود بر زندگی انسان ها حاکم کرده، اعدام می کند تا مسئولیت خود را در ایجاد بستر و شرایطی که اینگونه جنایت ها مدام در آنها بازتولید می شوند، پرده پوشی کند. ثانیا تجربه همه جوامع و آمارها و اطلاعات قابل اتکا نشان می دهند که در هیچ جامعه ای امنیت مردم از این طریق افزایش نیافته است، بلکه بر عکس نفس اعدام حس انتقامجویی و روانشناسی خشونت را تقویت می کند. وقتی کشتن در برابر کشتن به وسیله دولت مجاز باشد، چرا کسان دیگری ترغیب نشوند که به دست خود این به اصطلاح عدالت را اجرا کنند؟

لغو مجازات اعدام به معنای آن است که جان انسان فی نفسه ارزشمند است و با لغو مجازات اعدام بدوا جان عده زیادی حفظ خواهد شد، در حالی که اجرای این مجازات نه تنها نقشی در کاستن از میزان جنایت ندارد، بلکه وقتی دولت ها قانونا دست به کشتن انسان ها تحت عنوان مجازات اعدام می زنند در واقع با کاستن از ارزش حفظ جان آدمی راه را برای تکرار آن در جامعه هموار می سازند. توجیهاتی که در این زمینه برای مجازات اعدام وجود دارد دروغ آشکاری بیش نیستند، زیرا انسان ها ذاتا بزهکار، قاتل، قاچاقچی و جنایتکار به دنیا نمی آیند بلکه در تحلیل نهایی این شرایط مادی زندگی اجتماعی است که آنان را به سوی بزهکاری و تبهکاری سوق می دهد و دولت ها و طبقات حاکم، مسئولان مستقیم تحمیل این شرایط مادی بر زندگی اکثریت مردم هستند. کسانی مستوجب مجازات هستند که زمینه های اجتماعی که منجر به اعمال جرم می شود را به وجود آورده اند.

جنبش مردمی برای بدست آوردن برتری عددی و بسیج بیشترین نیرو برای مبارزه با خشونت دولتی بایستی قبل از آن برتری اخلاقی را بدست آورد. برای رسیدن به چنین هدفی، ترویج نافرمانی مدنی و در پیش گرفتن سیاست عدم خشونت سازمانیافته و تاکید بر برخوردهای انسانی حتی با دشمنان خود، یک ضرورت تام و تمام است. از این روست که جنبش مردمی باید بر روی نکاتی تاکید کند که بتواند برتری اخلاقی اش را اثبات کند، به بسیج بیشترین نیرو یاری رساند، در صفوف دشمن تردید ایجاد کند و حمایت انسان های آزاده سراسر جهان را جلب نماید. تنها از این طریق است که می توان نیروی گسترده ای علیه مجازات غیرانسانی اعدام بسیج کرد و مانع از دست رفتن جان انسان های بیشماری شد.

همبستگی مردم اصفهان، اهواز و بندرعباس با زندانیان محکوم به اعدام، اعتراضات گسترده خانواده های محکومان به اعدام از میان زندانیان آسیب های اجتماعی از جمله در برابر قوه قضائیه در تهران ، شکل گیری گسترده جنبش مردمی برای لغو مجازات اعدام را نوید می دهد. می توان و باید مبارزه برای لغو مجازات اعدام و قصاص را به یکی از خواست های محوری جنبش مردمی تبدیل کرد و تیغ تیز اعدام و سرکوب را بیش از پیش کند ساخت و از کار انداخت.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد انقلاب مردم ایران

زنده باد آزادی، دمکراسی و  سوسیالیسم

حزب کمونیست ایران

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۲ برابر با  ۱۷ می ۲۰۲۳

.