مارکسیسم و مبارزه برای افزایش دستمزد (انتشار مجدد)

 

بهمن شفیق

 

توضیحی بر انتشار مجدد مقاله: نوشته‌ای که در دست دارید در فروردین ۱۳۸۸ و برای حمایت از کمپینی به نگارش درآمد که آن زمان از جانب اتحادیه آزاد کارگران ایران به راه افتاده بود و با حمایت سندیکاهای کارگری واحد و هفت تپه نوید آغاز مبارزه‌ای جدی برای افزایش دستمزد در ایران را می داد. این ابتکار به دلایل متعدد در نیمه راه متوقف ماند و عملاً به بایگانی سپرده شد.

 

از جمله دلایل شکست این ابتکار یکی هم مخالفتی بود که از جانب کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری با این کمپین صورت گرفت و در میان نیروهای چپ طرفدار این کمیته هم بازتاب خود را یافت. اما شاید مهم‌تر از این خود این واقعیت تعیین کننده بود که حتی در میان طراحان این کمپین نیز درک درستی از مسأله دستمزد به طور کلی و اهمیت مبارزه برای افزایش دستمزدها وجود نداشت و کمپین فوق الذکر بیشتر از جنبه آکسیونی برای مبتکرین آن حائز اهمیت بود. فقدان درک درست و مارکسیستی از مسأله دستمزد را مبتکرین کمپین فوق در جریان اطلاعیه مشترک 7 تشکل در ایران به خوبی به نمایش گذاشتند. در بیانیه این 7 تشکل درباره دستمزدها می خوانیم: «از نظر ما افزایش 9 درصدی دستمزدها بویژه با توجه به اجرای طرح قطع یارانه ها و افزایش سرسام آور هزینه های زندگی اهانت به منزلت انسانی و حق حیات کارگران است. ما تعیین چنین سطح دستمزدی را تحمیل بیش از پیش فقر و فلاکت مطلق بر میلیونها خانواده کارگری میدانیم و با رد شیوه کنونی تعیین دستمزدها مصرانه خواهان توقف اجرای طرح قطع یارانه ها و تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی کارگران بر اساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز هستیم» ( نگاه کنید به قطعنامه مشترک تشکلهای کارگری به مناسبت اول ماه مه). صرفنظر از اختلاط بحث دستمزد با بحث یارانه ها، نکته اصلی در این حکم در اشتباهی است که این تشکلها در پاسخ خود به مسأله چگونگی تعیین دستمزدمرتکب شده اند. آن‌ها از یک سو خواستار آن شده‌اند که دستمزدها توسط نمایندگان واقعی کارگران تعیین شوند و از سوی دیگر سطح آن را هم تعیین کرده‌اند که از نظر آنان باید بر اساس بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز باشد. این یعنی آن که امضا کنندگان قطعنامه به سادگی قوانین حاکم بر تعیین دستمزد را یا نمی شناسند و یا می‌شناسد و با طرح یک مطالبه ساده قصد بر انداختن آن را دارند. این جزء الفبای مارکسیسم است که دستمزد پولی است که در ازای خرید نیروی کار از جانب سرمایه دار به کارگر پرداخت می‌شود. پیش شرط این نیز آن است که نیروی کار تبدیل به کالا شده باشد و به عنوان کالا همان قوانین عمومی بر تعیین ارزش دستمزد حاکم است که بر تعیین دستمزد هر کالای دیگری حاکم است. بدون شناخت این واقعیت بنیانی سرمایه داری نه می‌توان مبارزه‌ای مؤثر برای افزایش دستمزد را سازمان داد و نه می‌توان به محدودیتهای این مبارزه پی برد که در بهترین حالت، یعنی حتی در شرایطی که هم دستمزد واقعی و هم دستمزد اسمی بالاتر از ارزش واقعی نیروی کار نیز قرار داشته باشند، باز تابعی از روند انباشت سرمایه اند و با توقف در این روند، ناچاراً کاهش خواهند یافت. بنابر این صحبتی از این نمی‌تواند در میان باشد که نمایندگان کارگران دستمزد را تعیین کنند. در بهترین حالت، این تشکلهای کارگری هستند که می‌توانند در تعیین دستمزد کفه را به نفع طبقه کارگر سنگین کنند، نه این که دستمزد را تعیین کنند.

 

علاوه بر این طراحان این مطالبه با پیش کشیدن معیار گنگ و نامفهومی به نام بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز، نشان می‌دهند که بر این نیز واقف نیستند که دستمزد در سطح جهانی تعیین نمی شود، بلکه در هر جامعه معینی و بر بستر شرایط تاریخی معینی شکل می گیرد. به همین دلیل هم هست که حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری نیز سطح دستمزدها متفاوت است. بنابر این صحبت کردن از بالاترین استانداردهای زندگی بشر- که احتمالاً نزد میلیاردرهای آمریکا و شیخ نشینهای خلیج باید سراغش را گرفت –، به یک شوخی بیشتر شباهت دارد تا به یک مطالبه جدی.

 

انتشار نوشته هایی از کمیته هماهنگی در سالنامه کارگری 1390 که در آن‌ها نیز بحث درباره دستمزد به مغشوش ترین شکلی طرح شده بود، باعث گردید تا مجدداً دست به انتشار نوشته حاضر بزنم.

 

در ابتدا قصد داشتم نوشته را ادامه دهم و در بخش دوم به مسأله مشخص دستمزدها در ایران بپردازم و نشان دهم که چگونه سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی به بورژوازی ایران امکان آن را داده است که از یک سو با تخریب نرمهای اجتماعی چه از طریق جنگ و چه از طریق اعمال سیاستهای پرهیزکارانه مذهبی، از سوی دیگر با ممانعت از ایجاد تشکلهای کارگری و سرانجام با وارد کردن وسیع نیروی کار ارزان کارگران افغانی به بازار کار ایران، به طور مداوم سطح دستمزدها را به زیر ارزش واقعی آنان براند و به این ترتیب امکانات وسیعی برای انباشت سرمایه در بازار داخلی ایران برای خود ایجاد کند. امری که کارهای مقدماتی آن از قبیل جمع آوری آمارها هم انجام گرفته بود، اما به دلیل مشغله های فراوان – و شاید هم تحت تأثیر فروکش کردن آن خیزی که تشکلهای کارگری در ایران برداشته بودند – نتوانستم تهیه آن را به پایان برسانم. امید که در فرصت دیگری قادر به انجام این کار نیز بشوم.

 

با این که در برخی نکات قسمت اول نوشته اطلاعات امروز من کاملتر از زمان انتشار مقاله اند، ترجیح دادم نوشته را به همان شکل و بدون تغییر منتشر کنم.

 

۷ تیر ۱۳۹۰

 

۲۸ ژوئن ۲۰۱۱

 

***********************

 

با انتشار بیش از ده هزار امضا از کارگران واحدهای مختلف تولیدی٬ کمپین مبارزه برای افزایش دستمزد در شرایطی بسیار دشوار وارد دور جدیدی شده است. دشوار از این رو که هم اکنون همه دست اندرکاران این کمپین نیز مانند هر فعال دیگر جنبش کارگری در معرض تهدید و سرکوب و زندان قرار دارند و در زمان نوشتن این سطور علی نجاتی، از رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و از مسئولین گردآوری امضا برای کمپین افزایش دستمزد در جنوب ایران بازداشت شده و در زندان به سر می برد. همه شواهد حاکی از آن است که این دستگیریها جزئی از برنامه ای گسترده تر برای مقابله با شرایط دشوار ماههای آینده در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری از یک سو و تأثیرات بحران اقتصادی جهانی بر شرایط اقتصادی ایران هستند. بررسی دقیق تر این شرایط فرصت بیشتری می طلبد که این نوشته مجال پرداختن بدان را ندارد. توجه به این موج اما به اندازه کافی گویای دشواری امر مبارزه در شرایط امروز هست. اما این تنها دشواری مقابل جنبش کارگری به طور کلی و کمپین افزایش دستمزد به طور ویژه نیست. آنچه شرایط کار و مبارزه فعالین جنبش را به گونه ای مضاعف دشوار می کند٬ فضای نامساعد سیاسی – ایدئولوژیکی ای است که پیرامون این فعالین را احاطه کرده است. فعال سازمانده جنبش کارگری در ایران امروز نه تنها باید با سرکوب پلیسی دولت و استراتژی جنگ فرسایشی آن روبرو شود٬ نه فقط باید توطئه های مافیائی خانه کارگری ها و شوراهای اسلامی را خنثی کند، بلکه همچنین باید در پیرامون خود با فضای خصومت آمیزی که از جانب باصطلاح مدافعان جنبش کارگری ایجاد میشود نیز به مقابله بپردازد.

 

این فضای نامساعد هم ناشی از فرقه گرایی مزمنی است که گریبان محافل و کمیته های مختلف حاشیه جنبش کارگری را در بر گرفته است و هم از کج فهمی عمیقی برمیخیزد که نسبت به مسأله مبارزه روزمره کارگران بطور کلی و مبارزه برای دستمزد به طور ویژه در چپ رادیکال ایران رایج است و به این محافل و کمیته ها نیز تسری می یابد. این امر شناخته شده ای است که در چپ بعد از انقلاب ایران، مبارزه اقتصادی کارگران همواره با تحقیر روبرو بوده است. آنجا نیز که این چپ ناچارا مبارزه اقتصادی کارگران را به رسمیت می شناخته٬ این به رسمیت شناسی به معنای درک اهمیت خود این مبارزه و کارکرد آن در زندگی و حیات روزمره کارگران به طور ویژه و در روند تکامل حیات اجتماعی به طور کلی نبوده است. این بیشتر ملاحظات تاکتیکی بود که چپ ایران را برای گرفتن چهره ای کارگری به دفاع از مبارزات اقتصادی کارگران می کشانده و هنوز هم می کشد. چپ رادیکال ایران تا ناچار نباشد به دفاع از مبارزات اقتصادی کارگران برنمی خیزد و آنجا هم که به این کار مبادرت می کند٬ به روشنی به جستجوی رابطه مستقیم این مبارزه با اهداف سیاسی بلاواسطه خود٬ چه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشد و چه «مبارزه با امپریالیسم»٬ برمی خیزد و اگر این رابطه بلافاصله یافت نشد٬ آنگاه خود را از این مبارزات دور کرده و حتی به تقبیح آن می نشیند. این کج فهمی عمیق که اساسا ریشه در تعلقات طبقاتی چپ رادیکال ایران به عنوان جنبش اعتراضی روشنفکران خرده بورژوا دارد٬ به ایجاد دستگاههای فکری عجیب وغریب و مفاهیمی غریبتر در تبیین مبارزات اقتصادی٬ سیاسی و نظری طبقه کارگر نیز منجر شده است که در هم آمیزی دلبخواه مبارزات در این عرصه ها جوهر مشترک همه این برخوردهای چپ رادیکال را تشکیل می دهد. به همان اندازه که برای چپ رفرمیست بورژوایی تفکیک کامل این سه عرصه مبارزه و محدود نمودن مبارزه کارگران به همان مبارزه اقتصادی مهم است٬ به همان اندازه نیز چپ رادیکال درهم آمیزی این سه عرصه مبارزه و نفی کامل تفکیک بین عرصه های مبارزه طبقاتی را به عنوان پاسخی استراتژیک به دست گرفته است.

 

البته هر کس مجاز است به هر نحوی که خود میخواهد به تبیین مبارزات کارگران دست زند و له یا علیه آن موضعگیری کند. این هم برای احزاب بورژوایی صدق می کند و هم برای چپ رادیکال و هم به همان اندازه برای چپ رفرمیست. مشکل در چپ آنجایی آغاز می شود که بر خلاف احزاب آشکارا بورژوایی٬ چپ اساسا تبیینهای خود را متکی بر سنت مارکسیستی قلمداد می کند. این هم کار را ساده می کند و هم دشوار. دشوار از آن رو که نتایج تبلیغات بر علیه مبارزات روزمره کارگران آنگاه که لباس مارکسیسم بر تن می کند٬ تنها به خود این نیروها محدود نمی ماند و در میان کارگران به بی اعتمادی به کمونیسم به طور کلی و مارکسیسم به طور مشخص دامن می زند. از همین رو مقابله با ادراکات وارونه ای که از مارکسیسم ارائه می شوند از اهمیتی مضاعف برخوردار می گردند. اما این تعهد صوری چپ به مارکسیسم در عین حال کار را ساده نیز می کند. ساده از این رو که تا زمانی که این چپ التزام خود به مارکسیسم را رها نکرده است٬ باید در همین زمینه پاسخگو نیز باشد. باید بتواند نشان دهد که چرا و بر اساس کدام تلقی از مارکسیسم به نفی و تحقیر مبارزات کارگران می نشیند. مادام که این التزام در چپ هست٬ باید آن را به فال نیک گرفت و در همین زمینه نیز سؤالات اساسی را در مقابل آن قرار داد.

 

نوشته حاضر در دو قسمت به بررسی نقش مبارزه برای دستمزد خواهد پرداخت. در بخش اول به تئوری دستمزد در مارکسیسم و مکانیسم های پایه ای تعیین دستمزد به طور کلی و اهمیت مبارزه برای افزایش دستمزد و همچنین زمینه های عینی رشد یا نزول سطح دستمزدها در مارکسیسم خواهیم پرداخت و سپس در بخش دوم به مورد مشخص ایران پرداخته و تلاش خواهیم کرد که اهمیت مبارزه برای افزایش دستمزد به طور کلی و کمپین جاری برای افزایش دستمزدها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در همین راستا به برخی از انتقاداتی خواهیم پرداخت که از کمپین به عمل آمده اند.

 

برای ورود به بحث٬ نخست به تئوری دستمزد مارکس خواهیم پرداخت. اساس بحث نوشته حاضر بر این حکم بنا شده است که تئوری دستمزد مارکس در پایه ای ترین سطح هم عناصر مبارزه برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را در بر دارد و هم ضرورت فرا رفتن از نظام سرمایه داری را. در سطحی مشخص تر تئوری دستمزد مارکس اولا از اساس با تئوریهای فقرگرایانه متفاوت است و دوما حرکت دستمزدها از قوانین اقتصادی سرمایه داری متأثرند و بدون درک این قوانین نمی توان امکانات و محدودیتهای مبارزه برای افزایش دستمزدها را شناخت و سوما مبارزه برای دستمزدها یک شکل از حیات اجتماعی طبقه کارگر است و نه یک انتخاب و چهارما این مبارزه ضروری به هیچ وجه جایگزین مبارزه برای فرا رفتن از نظام سرمایه داری و بنای جامعه نوین انسانهای آزاد نیست.

 

دو توضیح را لازم می دانم. نخست این که تمرکز نوشته حاضر بر قوانین عمومی حاکم بر حرکت دستمزدهاست و قصد نوشته به هیچ وجه انطباق یک به یک همه این قوانین با شرایط امروز ایران نیست. برعکس، در قسمت دوم نوشته خواهیم دید که ویژگیهای سرمایه داری ایران در بسیاری موارد تنها با بدترین و نامساعد ترین جنبه های حرکت دستمزدها قابل توضیحند و نه با حالتهای مساعد آن. اما همین ویژگیها را نیز هنگامی می توان بهتر درک کرد و هنگامی می توان وخامت اوضاع طبقه کارگر در ایران را بهتر تشخیص داد که قوانین عمومی حرکت دستمزدها شناخته شده باشند.

 

دوم این که تلاش من در این نوشته بر آن بوده است که حتی المقدور کوتاه و ساده به بیان موضوع بپردازم. با این همه ممکن است متن گاهی دشوار به نظر برسد و ممکن است که این دشواری ناشی از عدم موفقیت من در بازگویی موضوع بحث باشد. با این حال توجه را به این جلب می کنم که خود مناسبات سرمایه داری و رازآلود بودن آن بیش از یک مشاهده ساده را می طلبند. لااقل بخشی از دشواری احتمالی متن مربوط به خود موضوع است. به هر رو امیدوارم خواننده علاقمند احساس خستگی نکند.

 

این نوشته را به منصور اسانلو و ابراهیم مددی و علی نجاتی و همه کارگران دربند و مبارزان کمپین افزایش دستمزدها تقدیم می کنم. امید که مفید واقع شود.

مؤلفه های دستمزد در نظریه مارکس

 

با این که مبارزه برای افزایش دستمزد از دوران آغازین جنبش کارگری و همراه با پیدایش آن آغاز شد٬ در میان جریانات سوسیالیستی و کمونیستی اما پیوستن به این مبارزه و تلاش برای سازماندهی آن اما به هیچ وجه امری بدیهی به شمار نمی رفت. صرفنظر از محافل کمونیستی اولیه درون جنبش کارگری که تمرکز بر امر انقلاب اجتماعی آنان را از سایر جریانات متمایز می کرد و از نظر شیوه های مبارزاتی نیز اساسا متأثر از روشهای توطئه گرانه انقلابی بابوفیسم و بلانکیسم بودند٬ سایر جریانات سوسیالیستی نیز به هیچ وجه از درک روشنی نسبت به اهمیت مسأله مبارزه برای افزایش دستمزد برخوردار نبودند. گرایش به نفی این مبارزه از همان دوره های آغازین جنبش سوسیالیستی به مثابه یک بیماری آن را همراهی می کرده است. با مارکس این وضع دگرگون شد.

 

تکامل جنبش کارگری توده کارگران را به طور اجتناب ناپذیری به سوی مبارزه متشکل برای بهبود شرایط زندگی می راند و در عین حال در جریانات سوسیالیستی روندی از مقاومت در مقابل این تشکل یابی را ایجاد می کرد. برای جریانات سوسیالیستی که تحقق نظامهای آرمانی خود را در مبارزه روزمره کارگران نمی یافتند٬ درک ضرورت و اهمیت این مبارزات نیز امکانپذیر نبود. این جدالی است که از همان دوره های آغازین فعالیت مارکس و شکل گیری کمونیسم مارکسی در بین مارکسیسم و سایر گرایشات درون جنبش کارگری در جریان بوده و امروز هم٬ پس از گذشت بیش از ۱۶۰ سال از انتشار مانیفست٬ به ویژه در کشورهایی که جنبش در آنها مراحل اولیه رشد خود را طی می کند٬ در اشکال مختلف بازتولید می شود.

 

مبارزه برای افزایش دستمزد مقدمتا هم از جانب سوسیالیستها مورد مخالفت قرار می گرفت و هم از جانب کمونیستها. در حالی که مخالفت سوسیالیستها با مبارزه اقتصادی طبقه کارگر اساسا ناشی از موقعیت طبقاتی خود این جنبشها به مثابه جنبشهایی که منشأ خود را در نارضایتی اقشار برابری طلب و آزادیخواه خود طبقات حاکم داشتند٬ بود٬ مخالفت کمونیستها اساسا ناشی از انتقاد رادیکال این جنبشها به مبانی نظام حاکم و گرایش به فراتر رفتن از آن بود. هر دو این انتقادها در موارد معینی البته بر هم منطبق نیز می شدند. به ویژه انتقادات رادیکال تر سوسیالیستی در عین حال در میان کارگران رادیکال نیز با اقبال معینی روبرو می شدند. صرفنظر از خاستگاه و دلایل این مخالفتها٬ خود این مخالفتها باید بیان نظری خود را نیز می یافتند تا بتوانند در مبارزه سیاسی نقش مورد نظر خود را ایفا کنند. دقیقا همین جدال نظری بخش مهمی از کار مارکس و انگلس را تشکیل می داد. با فقر فلسفه و نقد پرودون این جدال از جانب مارکس آغاز شد و در مراحل متعددی ادامه یافت که مهم ترین آنها را باید در جدال با لاسالی های درون جنبش کارگری آلمان دید که تا زمان انتشار نقد برنامه گوتا ادامه داشت و همچنین جدال با گرایشات دیگر درون انترناسیونال اول که نمونه بارز آن سخنرانی مارکس در نقد نظرات وستن بود که بعدها توسط برنشتین تحت عنوان رساله «مزد٬ بها٬ سود» انتشار یافت و معروف شد.

 

در پایه ای ترین سطح بیان نظری مخالفان مبارزه برای دستمزد بر عدم درک قانون ارزش و کارکرد آن در جامعه سرمایه داری و توسل به نظریات اقتصاد کلاسیک در توضیح مناسبات سرمایه داری به طور کلی و در توضیح رابطه بین کار و سرمایه به طور مشخص متکی بود. بر اساس این نظرات در کلی ترین سطح بهای هر کالایی در جامعه از طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود و دربرگیرنده هزینه تولید آن کالا و سود سرمایه دار است. در برخورد به مسأله دستمزد نیز سوسیالیستها دقیقا به همان استدلالات اقتصاد سیاسی کلاسیک متوسل می شدند. پرودون در این مورد نوشت: «هر افزایش دستمزدی هیچگونه تأثیری غیر از افزایش قیمت غلات و شراب و غیره؛ یا بعبارتی گرانی؛ نخواهد داشت. زیرا که مزد مگر چیست؟ مزد بهای تولید غلات و غیره است؛ بهای کامل هر چیزی است. از این هم فراتر برویم. مزد نسبت عناصری است که ثروت را تشکیل می دهند و روزانه توسط توده کارگران برای بازتولید خود مصرف می شوند. حال دوبرابر کردن دستمزدها ... به این معنی است که به هر تولید کننده ای سهم بیشتری از محصول او را اختصاص داد. چیزی که یک تناقض است. و اگر این افزایش فقط در شمار کوچکی از صنایع واقع شود٬ این به معنای ایجاد اختلالی عمومی در مبادله خواهد بود و در یک کلام به گرانی منجر خواهد شد. من اعلام میکنم که غیرممکن است که روابط کاری ای که افزایش دستمزدها را به دنبال دارند به گرانی عمومی منجر نشوند. این همان اندازه قطعی است که دو ضربدر دو چهار می شود.»i در توضیح مکانیسم تعیین دستمزد پرودون آن را محصول عرضه و تقاضا دانسته و در برخورد به جنبش کارگری انگلستان میگوید: «اصل تنظیم کننده [دستمزد] عرضه و تقاضا است و استادکاران [یا کارفرمایان] قدرت آن را ندارند که هر چه دلم خواست [بشود]»ii مارکس با نقد این دیدگاه نشان میدهد که چگونه سوسیالیستها همان احتجاجاتی را به کار می گیرند که اقتصاددانان. ما به تبیین دستمزد در نظریه مارکس پایین تر خواهیم پرداخت. در اینجا لازم است تأکید کنیم که وجود چنین مخالفتهایی هیچگاه مانع از شکل گیری مبارزه برای دستمزد نشد. به بیان مارکس «علیرغم همه اتوپی ها و رساله های راهنما٬ ائتلافهای کارگری لحظه ای هم از آن باز نماندند که همراه با رشد صنعت مدرن خود را گسترش داده و رشد کنند. امروز این چنان صادق است که میزان تکامل تشکلها در یک کشور دقیقا جایگاه آن کشور را در سلسله مراتب بازار جهانی را منعکس می کند. انگلستان که صنعت در آن بیشترین تکامل را داشته است٬ امروز دارای گسترده ترین و سازمان یافته ترین تشکلهاست». توجه به این نکته حائز اهمیت است که از نظر مارکس گسترش تشکلهای مبارزه برای افزایش دستمزد نه در اثر فعالیتهای آژیتاسیون این یا آن جریان٬ بلکه علیرغم وجود چنین آژیتاسیونهایی بر علیه تشکل یابی صورت گرفته است و از روندهای پایه ای تری ناشی می شود. او همین روندهای پایه ای تر را در ادامه چنین توضیح می دهد: «صنعت بزرگ انبوهی از مردم با هم بیگانه را در یک نقطه گرد هم جمع می کند. رقابت میان منافع آنها شکاف می اندازد اما حفظ دستمزد٬ این منفعت مشترک آنها در مقابل کارفرما٬ آنها را در اندیشه مقاومت مشترک متحد می کند: تشکل. به این ترتیب تشکل همواره هدفی دوگانه دارد: رقابت میان کارگران را رفع کند تا بتواند به رقابت همه جانبه با سرمایه داران بپردازد.»iii به این ترتیب مبارزه کارگران برای متشکل شدن از نظر مارکس اولا مبارزه ای است که همراه با صنعت مدرن و به عنوان وجهی از حیات اجتماعی طبقه مدرن کارگر ظهور می کند. ظهور این مبارزه نه ناشی از تبلیغات هیچ جریانی است و نه با تبلیغات هیچ جریانی از میان می رود. این ناشی از وضعیت عینی زندگی خود طبقه کارگر است. ثانیا از نظر مارکس در خود این مبارزه برای متشکل شدن نیز مبارزه برای دستمزد نقشی کلیدی ایفا می کند.

 

اما این که خود دستمزد چیست در زمان نگارش این اثر٬ یعنی در سال ۱۸۴۷ ٬ هنوز بر خود مارکس نیز به تمامی روشن نیست. انگلس در یادداشتی که بر چاپ کتاب فقر فلسفه نوشت در این مورد چنین توضیح می دهد: «این جمله که قیمت «طبیعی»؛ یعنی قیمت نرمال نیروی کار٬ با حداقل دستمزد؛ یعنی با معادل ارزشی مایحتاج مطلقا مورد نیاز کارگر برای زندگی و تولید مثل٬ منطبق می شود؛ این جمله برای نخستین بار توسط من در «یادداشتهایی در نقد اقتصاد سیاسی» و سپس در کتاب «وضع طبقه کارگر در انگلستان» به کار رفت. چنانچه در اینجا دیده می شود٬ مارکس هم آن عبارت من را پذیرفت. لاسال نیز این عبارت را از ما دو نفر گرفت. اگر چه دستمزد کار در واقعیت همواره گرایش به آن دارد که به حداقلش نزدیک شود٬ عبارت بالا اما علیرغم آن نادرست است.... »iv. علت این اشتباه در آن بود که در این مقطع زمانی هنوز تفکیک لازم بین «ارزش کار» و «ارزش نیروی کار» نزد مارکس صورت نگرفته است. حتی در رساله معروف به «کار مزدی و سرمایه» نیز که در سال ۱۸۴۹ به عنوان مجموعه ای از مقالات در نویه راینیشه تسایتونگ به چاپ رسید٬ مارکس هنوز از «ارزش کار» حرف می زند و نه از «ارزش نیروی کار». این عدم تفکیک روشن مانع از آن بود که علیرغم تبیین آشکارا متفاوت مارکس از دستمزد و مکانیسمهای حاکم بر تعیین آن٬ در مواردی همان تعابیر نادرست وارد تبیین مارکس نیز بشوند. این تبیین هنگامی کاملا دقیق شد که خود را تماما از پیرایه های اقتصاد سیاسی کلاسیک آراست. انگلس عبارت فوق را چنین ادامه می دهد: « ... این واقعیت که نیروی کار قاعدتا و بطور متوسط زیر ارزش آن پرداخت می شود٬ نمی تواند ارزش آن را تغییر دهد. در کاپیتال٬ مارکس هم جمله بالا را تصحیح کرد (در بخش «خرید و فروش نیروی کار») و هم شرایط عمومی ای را توصیف کرد که به تولید سرمایه داری اجازه می دهند که قیمت نیروی کار را بیشتر و بیشتر زیر ارزش آن برانند (در بخش «قانون عمومی انباشت سرمایه»)». با روشن شدن کامل این امر که این «نیروی کار» است که به فروش می رسد و نه «کار»٬ مارکس توانست قوانین حاکم بر این خرید و فروش را نیز با دقت هر چه تمامتر بازشناخته و تبیین کند. به این ترتیب دو تفاوت اساسی نظریه مارکس را از نظریات اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوایی در زمینه دستمزد متمایز می کنند. نخست این که این «نیروی کار» است که به فروش می رسد و نه «کار» و دوم این که ارزش این کالا٬ یعنی نیروی کار٬ نیز معادل با ارزش حداقل مورد نیاز برای بقای کارگر نیست و این حداقل زیر ارزش واقعی نیروی کار قرار دارد. این تمایز دقیقا همان دینامیسم زنده ای را منعکس می کند که در رابطه بین کار و سرمایه به طور مشخص و در جامعه سرمایه داری بطور کلی وجود دارد. به این موضوع که اساس تئوری دستمزد مارکس است بیشتر بپردازیم.

 

مارکس در توضیح این تمایز و تا جایی که به فروش نیروی کار بر می گردد می نویسد: «در سطح جامعه سرمایه داری مزد کارگر به مثابه قیمت کار٬ کمیت معینی از پول که در ازاء کمیت معینی از کار پرداخت می شود٬ به نظر می رسد. این به عنوان ارزش کار تلقی می شود و بیان پولی آن به عنوان قیمت ضروری یا طبیعی آن نامیده می شود»v. او سپس با اتکا به تعاریف خود اقتصاد سیاسی کلاسیک به تناقضات نهفته در این دیگاه می پردازد و استدلال می کند که از آنجا که برای اقتصاد سیاسی کلاسیک ارزش یک کالا معادل کار نهفته در آن است٬ پس ارزش یک کار ۱۲ ساعته نیز معادل میزان کاری است که در آن نهفته است و آن نیز همان ۱۲ ساعت کار است. این درست مثل آن است که بگوییم فی المثل وزن یک کیلو گندم برابر با یک کیلو است. روشن است که این یک این همان گویی بی معنی است و همین ناتوانی در توضیح «ارزش کار» است که سرانجام اقتصاد سیاسی کلاسیک را به این نتیجه می رساند که «قیمت طبیعی کار» همان قیمتی است که در شرایط انطباق کامل عرضه و تقاضا یافت می شود. مارکس با نقد این دیدگاه ضمن نشان دادن این که اقتصاد سیاسی کلاسیک مفاهیمی از قبیل «قیمت ضروری کار» یا «قیمت طبیعی کار» را از زبان عامیانه بر گرفته است٬ نشان می دهد که این نیروی کار است که در بازار به فروش می رسد و نه کار٬ چرا که «کار سرشت و معیار درونی ارزش ها است اما خود فاقد هرگونه ارزشی است».vi باید روشن باشد که در اینجا بحث بر سر «ارزش» در جامعه سرمایه داری به عنوان مقوله ای اقتصادی است و نه به عنوان یک ارزش اخلاقی یا کلی و عام. کار از نظر مارکس به طور کلی بنیان جامعه بشری و نیاز همیشگی بشر است٬ اما کار در جامعه سرمایه داری فاقد هر گونه ارزشی است. به همان گونه که آب سرشت زندگی است اما خود ترکیبی است از اکسیژن و هیدروژن و هنوز زندگی نیست. به این ترتیب مارکس با ایجاد تمایز روشن و شفاف بین مفاهیم «کار» و «نیروی کار» تمام آن هاله اسرارآمیزی را کنار می زند که بر مناسبات بین کار و سرمایه سایه افکنده و آن را از دیده پنهان می کند.

 

با طرح روشن مسأله به این شکل٬ سؤال بعدی این است که خود این قیمت چگونه تعیین می شود. برای اقتصاد سیاسی کلاسیک این قیمت در عرضه و تقاضا تعیین می شود. زمانی که عرضه یا تقاضا بر دیگری افزایش می یابد٬ قیمت نیروی کار کمتر یا بیشتر از قیمت طبیعی آن قلمداد می شود و این قیمت طبیعی نیز چیزی نیست جز قیمتی که در شرایط انطباق کامل عرضه و تقاضا به دست می آید. با این همه این سؤال باقی می ماند که خود این قیمت طبیعی چیست. پاسخ اقتصاد سیاسی کلاسیک٬ هر چند ناروشن٬ اساسا این بود که این قیمتی است که معادل تأمین حداقل لازم برای بقای نیروی کار است. همین تبیین توسط لاسال اتخاذ شده و با پوششی رادیکال در جنبش کارگری آلمان ظهور می کند. لاسال می نویسد: «محدود کردن دستمزد متوسط به سطح رایج مایحتاج اولیه مورد نیاز در یک جامعه برای گذران معاش و تولید مثل. این است آن قانون آهنین و بیرحمی که در مناسبات امروزی حاکم بر دستمزد است».vii تبیین لاسال در نگاه اول تبیینی رادیکال به نظر می رسد. اما این فقط ظاهر قضیه است. لاسال در این تبیین همه عوامل تاریخی را حذف کرده و موجودیت بیولوژیک کارگر را مبنای عزیمت خود قرار می دهد. اطلاق «قانون آهنین» به تعیین دستمزد ضمن تداعی کردن قساوت نظام معاصر٬ در عین حال تآکیدی بود بر بیهودگی مبارزه برای افزایش دستمزدها. لاسال خود به عنوان یک سوسیالیست متأثر از اشرافیت رو به زوال و مخالف سرسخت بورژوازی لیبرال٬ راه چاره را در تقویت حمایت دولتی از کارگران می دید و برای مبارزه خود کارگران اهمیتی ثانوی قائل بود. نظریه لاسال در مورد دستمزدها نیز بر اساس همین بینش سیاسی و با وام گرفتن از نظریات اقتصاددانان کلاسیک و بویژه مالتوس تنظیم شده بود. بر اساس نظریه لاسال٬ دستمزد در رابطه عرضه و تقاضا و بر اساس هزینه تولید آن تعیین می شود و پایه قانون آهنین دستمزدها را نیز قوانین بیولوژیک مربوط به افزایش و یا کاهش جمعیت تشکیل می داد. آشکارا متأثر از مالتوس٬ لاسال معتقد بود که به محض افزایش دستمزدها به سطحی بالاتر از بقا وضع کارگر بهبود یافته و کارگران بیشتر و راحتتر تشکیل خانواده داده و جمعیت طبقه کارگر افزایش می یابد و به این ترتیب عرضه نیروی کار نیز بالا رفته و به نوبه خود به کاهش مجدد دستمزد تا زیر حد معاش منجر می شود. روشن است که در چنین تبیینی اصل اساسی تنظیم کننده دستمزد هم خارج از مناسبات تولید و هم خارج از مناسبات بین طبقات٬ در رابطه ای بیولوژیک و به گونه ای خودبخودی صورت می گیرد. برای مارکس و انگلس٬ تقابل با نظریات لاسال اهمیتی جدی یافتند٬ چرا که بخش مهمی از جنبش کارگری آلمان تحت تأثیر نظریات لاسال از به رسمیت شناختن مبارزه برای افزایش دستمزدها خودداری می کرد و بعدها نیز٬ هنگامی که سیر وقایع انکار اهمیت این مبارزه را غیر ممکن نمود٬ لاسالی ها در جنبش کارگری آلمان کماکان نفوذ خود را در جهت تقویت دولتگرایی در جنبش کارگری به کار گرفتند و تأثیرات دراز مدتی بر سوسیال دمکراسی آلمان و جنبش کارگری جهانی بر جا گذاشتند. بررسی این تأثیرات در مجال نوشته حاضر نیست. تا جایی که به بحث ما مربوط می شود٬ پرداختن به دیدگاه لاسالی در زمینه دستمزدها و تمایز دیدگاه مارکس حائز اهمیت است.

 

بالاتر دیدیم که مارکس در تمایز با اقتصاد سیاسی کلاسیک٬ دستمزد را نه «قیمت کار» بلکه به عنوان قیمت «نیروی کار» تعریف می کند. به این ترتیب نیروی کار نزد مارکس آن کالایی است که کارگر در بازار به فروش می رساند. از این نقطه نظر٬ آنچه باقی می ماند تعیین مشخصات و ویژگیهای این کالا و در عین حال وجوه مشترک آن با همه کالاهای دیگر است که قوانین حاکم بر خرید و فروش این کالا در جامعه سرمایه داری را روشن می کنند. در همین تبیین اشتراکات و ویژگیهاست که مارکس تمام دینامیسم مبارزه هم برای فروش این نیروی کار و هم در ضرورت فرا رفتن از نظام تولید معاصر را تبیین می کند.

 

نخست و قبل از هر چیز باید به یک وجه مشترک کالای نیروی کار با همه کالاهای دیگر پرداخت که در تمایز تبیین مارکس از تبیینهای لاسالی و شبیه آن تعیین کننده است. روشن است که نزد مارکس ارزش استفاده هر کالایی پیش فرض کالا بودن آن است. چیزی که فاقد ارزش استفاده باشد کالا نیست. ارزش استفاده نیز متضمن کیفیت و مرغوبیت معینی است. کالایی که ناقص باشد و یا ارزش استفاده مورد نظر و نیاز خریدار را تأمین نکند٬ نیز به همین ترتیب کالای مفیدی به حساب نمی آید. این خصلت عمومی کالاها را مارکس در توضیح نیروی کار نیز به کار می گیرد و می نویسد: «ارزش هر کالایی اما با زمان کاری تعیین می شود که برای تولید آن کالا در مرغوبیتی نرمال لازم است».viiiمارکس این مرغوبیت نرمال یا متعارف را در بحث بر سر تعیین مرز حداقل دستمزد و دقیقا در تقابل با نظریاتی شبیه نظریه لاسال به کار می گیرد. توضیح کامل مارکس در این زمینه چنین است: «آخرین مرز یا مرز حداقل ارزش نیروی کار با ارزش آن کالاهایی تعیین می شود که بدون تأمین روزانه آنها٬ حامل نیروی کار٬ یعنی انسان٬ قادر به نوسازی روند زندگی خود نیست؛ یعنی با ارزش مایحتاج غیر قابل صرفنظر کردن فیزیکی. اگر قیمت نیروی کار به این سطح حداقل سقوط کند٬ به زیر ارزش خود سقوط کرده است زیرا که در این صورت [نیروی کار] تنها در شکلی مفلوک قادر به حفظ و تکامل خود خواهد بود. ارزش هر کالایی اما با زمان کاری تعیین می شود که برای تولید آن کالا در مرغوبیتی نرمال لازم است». به این ترتیب آنچه برای لاسال قانون تعیین دستمزد به حساب می آید٬ برای مارکس چیزی نیست جز فروش نیروی کار به حداقل مطلق و فیزیکی که تباهی کارگر فروشنده نیروی کار را همراه دارد. به این مسأله که آیا نیروی کار در چنین شرایطی به فروش می رسد یا نه و آیا چنین وضعیتی اصولا پیش می آید یا نه٬ پایین تر خواهیم پرداخت. قبل از آن اما پرداختن به این لازم است که آن مرغوبیت نرمال مورد نظر مارکس چیست و چه اهمیتی دارد؟

 

دیدیم که مرغوبیت نرمال برای هر کالایی لازم است. برای کالای ویژه نیروی کار اما این مرغوبیت کار نهایتا در آن است که نیروی کار بتواند خود را در وضعیتی نرمال بازتولید کند. در غیر این صورت فاقد آن مرغوبیت لازم خواهد بود. این توصیف کلی اما به چه معناست؟ چه چیز مرغوبیت یک کالا را تعیین می کند؟ مرغوبیت هر کالایی در مصرف مناسب آن خود را بیان می کند. این را خریدار کالاست که تعیین می کند. در مورد نیروی کار اما وضع متفاوت است. برای تأمین این مرغوبیت از نظر مارکس از آنجا که مصرف نیروی کار به معنای به کار گرفتن مقدار معینی از ماهیچه ها٬ مغز و به طور کلی توانایی جسمی و روحی کارگر است «جمع مایحتاج [مصرف شده توسط کارگر] باید برای حفظ فرد کارکن به مثابه یک فرد کارکن در یک وضعیت متعارف زندگی کافی باشد. خود نیازهای طبیعی از قبیل غذا و لباس و مسکن و غیره بسته به وضعیت آب و هوا و سایر ویژگیهای طبیعی هر کشوری متفاوتند. از سوی دیگر کمیت نیازهای باصطلاح ضروری و همچنین نوع ارضاء این نیازها خود یک محصول تاریخی است و به طور عمده به سطح فرهنگی هر کشوری وابسته است و از جمله اساسا به این وابسته است که طبقه کارگران آزاد تحت چه شرایطی و به همین دلیل با چه عادتها و انتظاراتی از زندگی شکل گرفته است. بنابر این٬ بر خلاف کالاهای دیگر٬ تعیین ارزش کالای نیروی کار دربرگیرنده یک عنصر تاریخی و اخلاقی نیز هست. برای یک کشور معین٬ در یک دوره معین اما محدوده متوسط مایحتاج ضروری [اندازه ای] داده شده است».ix این آن تفاوت پایه ای بین نظریه دستمزد مارکس و نظریه اقتصاد کلاسیک و پیروان رادیکال آن از قبیل لاسال بود. برخلاف این نظریات٬ دستمزد نزد مارکس از دو مؤلفه متفاوت برخوردار است: یکی مؤلفه حداقل لازم برای بقا و دیگری یک مؤلفه تاریخی- اخلاقی که سطح آن از هر کشور به کشور دیگر و از دوره ای به دوره دیگر متفاوت است. ارزش نیروی کار هنگامی به طور کامل پرداخت شده است٬ که این مؤلفه تاریخی- اخلاقی نیز به طور جامع ملحوظ شده باشد. تفاوت بین این دو سطح دستمزد است که اساس مبارزه روزمره بین کار و سرمایه را تشکیل می دهد و در اشکال مختلف٬ از کاهش و افزایش مستقیم خود دستمزد تا افزایش یا کاهش شدت و فشردگی کار و افزایش یا کاهش طول روز کار ظهور می کند. علت ظهور این مبارزه نیز نزد مارکس و با تبیین نظریه ارزش کار به سادگی قابل درک است. در این نظریه میزان کل ارزش تولید شده از سه عامل سرمایه ثابت٬ سرمایه متغیر و ارزش اضافه یعنی W=c+v+m تشکیل شده است. این اساس تولید سرمایه داری است که در آن٬ صرفنظر از سرمایه ثابت٬ سهم کارگر و سرمایه دار در دوبخش سرمایه متغیرv و ارزش اضافه m بیان شده است. روشن است که هر چه میزان یکی کوچکتر باشد٬ اندازه دیگری بزرگتر خواهد بود. جنبه خطرناک نظریه هایی امثال نظریه لاسال در این بود و هست که علیرغم ظاهر رادیکال٬ میزان دستمزد یا همان سرمایه متغیر در این رابطه ناشی از عوامل بیولوژیک و یا در اثر قوانینی آهنین از پیش ثابت فرض شده و مبارزه برای افزایش آن بیهوده قلمداد می شود. این اما تمام ایراد قضیه نیست. ایراد دیگر چنین نظریاتی در این است که قادر به توضیح چگونگی و شرایط تعرض کارفرما برای کاهش دستمزدها نیز نیستند و این تعرض را نهایتا با حرص و آز سرمایه داران و مستقل از شرایط تاریخی حاکم بر مناسبات دو طبقه سرمایه دار و کارگر توضیح می دهند. نزد مارکس اما این شرایط تاریخی-مشخص به عنوان عنصری درونی در تعیین سطح دستمزد در هر جامعه مشخصی وارد عمل می شوند.

 

قبل از ادامه بحث توضیح این نکته ضروری است که افزایش و یا کاهش دستمزد تنها به بالا یا پایین رفتن میزان اسمی دستمزد خلاصه نمی شود و مجموعه کاملی از تحولات اجتماعی و تحولات در خود روند تولید مستقیم یا غیر مستقیم به کاهش یا افزایش دستمزد منجر می شوند. از بالا رفتن ارزش پول یا پایین آمدن آن تا افزایش ساعت کار بدون افزایش متناسب دستمزد و یا افزایش فشردگی کارx و غیره را در بر می گیرد. پرداختن به همه این جوانب در مجال نوشته حاضر نیست و مارکس در رساله «مزد٬ بها٬ سود» و همچنین در بخشهای مربوط به دستمزد در سرمایه به تفصیل به توضیح همه این موارد پرداخته است. آنچه در اینجا بیشتر مد نظر ماست٬ همان تغییرات در مؤلفه یا عنصر تاریخی – اخلاقی دستمزد است.

 

نظریه دستمزد مارکس این را به روشنی نشان می دهد که افزایش یا کاهش سرمایه متغیر که همان سهم کارگر از ارزش تولید شده است٬ به نوبه خود به کاهش یا افزایش ارزش اضافه منجر می شود و این تغییرات در ارزش اضافه نیز یا به تغییر درآمد و یا سود سرمایه دار منجر می شوند و یا به تغییر در میزان سرمایه ای که به انباشت سرمایه اختصاص می یابد. بر همین اساس است که هنگام خرید و فروش نیروی کار دو طرف این معامله٬ کارگر و سرمایه دار٬ هر یک تلاش می کند معامله در شرایط بهتری به نفع او انجام شود. هر دو طرف معامله، هم کارگر و هم سرمایه دار٬ در لحظه معامله٬ در عرصه تولید نیست که با یکدیگر روبرو می شوند. معامله بین دو طرف خریدار و فروشنده نیروی کار در عرصه گردش صورت می گیرد. مثل هر معامله دیگری که در آن کالایی مبادله می شود. در این لحظه عقد قرارداد، هر دو طرف به عنوان صاحب کالا یا پول٬ با همان حقی در مقابل یکدیگر قرار می گیرند که هر خریدار یا فروشنده دیگری در بازار. هنگام خرید و فروش نیروی کار٬ حق در مقابل حق قرار می گیرد. اینجا هیچ یک از دو طرف زمین حق بورژوایی را ترک نمی کند. برعکس هر دو طرف از حق یکسان خرید یا فروش برخوردارند. هنگامی که حق برای هر دو طرف یکسان است٬ نیرو به عامل تعیین کننده بدل می شود. دقیقا بر همین مبناست که در معامله صوری آزاد خرید و فروش نیروی کار٬ کارگر منفرد در موقعیتی بسیار ضعیف تر از سرمایه دار منفرد قرار دارد. در چنین شرایطی قدرت برتر سرمایه دار او را قادر می کند که شرایط خود را به کارگر دیکته کند و دستمزد را زیر ارزش واقعی آن تعیین کند. این گرایش عمومی سرمایه است. دقیقا به همین دلیل است که کارگر باید نخست بر رقابت درون خود غلبه کند تا بتواند به رقابت با سرمایه دار بپردازد. این اساس نظریه مارکس نسبت به مبارزه اقتصادی و سازمانهای این مبارزه٬ اتحادیه ها و سندیکاها است.

 

ما به زمینه های عینی و قوانین اقتصادی حاکم بر تعیین سطح دستمزدها پایین تر خواهیم پرداخت. تا اینجا اما مسأله اساسی در این است که حدود این نوسان را همان مؤلفه تاریخی – اخلاقی است که تعیین می کند. به طور کلی٬ موجودیت سرمایه به حفظ طبقه کارگر وابسته است و از این رو در کلی ترین سطح، حداقل دستمزدی که سرمایه دار می تواند به کارگر تحمیل کند٬ همان حداقل لازم برای بقای کارگر و خانواده اوست. سؤالی که باقی می ماند این است که آن مؤلفه اخلاقی – تاریخی را چه کسی تعیین می کند.

 

بالاتر گفتیم که کارگر منفرد چاره ای جز تمکین به شرایط سرمایه دار ندارد. اما حتی در شرایطی که کارگران متشکل نیز هستند٬ موقعیت دو طرف کار و سرمایه هنگام روبرو شدن با یکدیگر در عرصه گردش و برای عقد قرارداد به مجموعه متنوعی از شرایط اجتماعی وابسته است که قدرت سازمانی دو طرف خود جزئی از این مجموعه است. کارگر و سرمایه دار در لحظه عقد قرارداد در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. اما شرایط و موقعیت دو طرف در این لحظه را فقط خود این دو طرف نیستند که تعیین می کنند. دیدیم که مارکس در توضیح مؤلفه تاریخی – اخلاقی پاره ای از عوامل مؤثر در تعیین ارزش نیروی کار را بر می شمرد که ظاهرا هیچ نقشی در مناسبات بین کارگر و سرمایه دار ایفا نمی کنند. از جمله این عوامل٬ مارکس از «سطح فرهنگ» یک جامعه و «انتظارات و عادتها» نام می برد. روشن است که این سطح فرهنگ و انتظارات و عادتها خارج از مناسبات مستقیم بین کارگر و سرمایه دار تعیین و حتی تعریف می شوند. در جامعه ای که به وفور از تفریحگاه و تئاتر و اپرا و باشگاههای ورزشی و کلوپهای هنری و فرهنگی برخوردار است٬ سطح فرهنگ بسیار متفاوت از جامعه ای است که فاقد همه اینهاست. همچنین است در مورد جامعه ای که در آن احزاب و سازمانهای صنفی و سیاسی و مطبوعات و رسانه های آزاد متعدد وجود دارند تا جامعه ای که بر آن خفقان و استبداد حاکم است. مارکس به نمونه ای از این تغییر در مؤلفه تاریخی- اخلاقی اشاره می کند که چگونه به طور مستقیم به تعرض شدید بورژوازی و کاهش شدید دستمزدها منجر شد. او در رساله «مزد٬ بها٬ سود» در این باره می نویسد: «در تمام قرن ۱۷ و اولین ثلث قرن ۱۸ روز کار ده ساعته در تمام انگلستان روز کار معمولی بود. در خلال جنگهای ضد ژاکوبنی٬ که در واقع جنگ لردهای انگلیسی علیه توده های کارگرانگلستان بود٬ سرمایه بساط عشرت گسترد و روز کار را از ۱۰ ساعت به ۱۲ ٬ ۱۴ و ۱۸ ساعت رساند». همچنین است اوضاع صنعت پنبه در انگلستان در سال ۱۸۶۰ که پس از رکوردهای متوالی در فروش و کسب سودهای فراوان٬ ناگهان به بهانه بحران در آمریکا دستمزد کارگران به یک چهارم آن سقوط کرد در حالی که قیمت مواد غذایی افزایش نیز یافت.xi اوضاع ایرلند در همین سالها نیز٬ که مارکس در سرمایه به توصیف آن می پردازد٬ نشان می دهد که چگونه با پیشرفت بارآوری تولید در کشاورزی و ایجاد یک مازاد جمعیت٬ توده کارگران پنبه کار به چنان فلاکتی دچار شدند که تنها راه مهاجرت به آمریکا برایشان باز ماند و جمعیت ایرلند از حدود ۸ میلیون نفر در سال ۱۸۴۱ به حدود ۵.۵ میلیون در سال ۱۸۶۶ تقلیل یافت.xii به این ترتیب هم عوامل سیاسی از قبیل جنگها و هم عوامل اجتماعی از قبیل ایجاد ارتش ذخیره صنعتی٬ مستقیما در تعیین دستمزدها و راندن آن به زیر ارزش واقعی مؤثرند. اهمیت این مؤلفه تاریخی – اخلاقی در نظریه مارکس هنگامی بیشتر روشن می شود که توجه شود که مارکس مبارزه کارگران برای کاهش ساعت کار را نیز به همان مبارزه برای فروش نیروی کار به ارزش واقعی اش تحویل می کند. او در توصیف مبارزه بین کارگر و سرمایه دار بر سر روز کار در گفتگویی فرضی از زبان کارگر می گوید که: «... من یک روز کار معمولی می خواهم٬ زیرا که من هم مثل هر فروشنده دیگری ارزش کالای خودم را می خواهم».xiii روشن است که در این مبارزه چیزهایی بسیار بیشتر از مبلغ اسمی دستمزد موضوع مبارزه است. با این همه در تحلیل نهایی تغییرات در همین چیزها نیز، چیزی نیستند جز تغییر در دستمزد به سمت زیر ارزش واقعی آن و مبارزه کارگر در اینجا نیز مبارزه ای است برای فروش نیروی کار به ارزش واقعی اش. درک این که چرا و چگونه ۱۰ ساعت یا ۸ ساعت کار روزانه و وقت آزاد کمتر یا بیشتر کارگر مستقیما به مسأله دستمزد و ارزش نیروی کار مربوط است٬ تنها در صورتی امکانپذیر است که تبیین ویژه مارکس از دستمزد و نقش همان عنصر تاریخی – اخلاقی مورد توجه قرار گیرد. دقیقا به همین دلیل است که زمانی ۸ ساعت کار روزانه به عنوان روز کاری متعارف یا نرمال به نظر می رسد و زمانی ۱۰ یا زمانی ۶ ساعت.

 

بر این اساس روشن است که هر تحول مهم در عرصه سیاست٬ فرهنگ٬ هنر و دانش جامعه نیز به عنوان عاملی مؤثر در تعیین سطح دستمزدها و تعیین شرایط مقابله کار و سرمایه در لحظه انعقاد قراردارد مؤثر واقع می شود. به همین ترتیب٬ کارگر نیز٬ اگر نخواهد نسبت به عوامل مؤثر بر تعیین سطح دستمزد خود بی تفاوت بماند٬ ناچار است که تأثیر تحولات سیاسی و عمومی جامعه بر مبارزه برای دستمزد را نیز همواره مد نظر داشته و آن را در حرکت خود ملحوظ کند. توجه به این نکته حائز اهمیت فراوان است که در لحظه انعقاد قرارداد کارگر و سرمایه دار٬ کارگر در حوزه گردش و بر زمین بورژوایی حق مبادله کالاها وارد معامله با سرمایه دار می شود و نه در جریان تولید. کارگر در این لحظه به عنوان یک شهروند فروشنده کالا وارد عمل می شود. این عمل خرید و فروش نیست که او را تبدیل به کارگر می کند. کالای ویژه او٬ یعنی نیروی کار٬ است که او را تبدیل به کارگر می کند. «سرمایه دار٬ وقتی که در صدد طولانی کردن هر چه بیشتر روز کار و تبدیل یک روز کار به دو روز بر می آید٬ بر حق خود به عنوان خریدار تأکید می کند. از طرف دیگر سرشت ویژه کالای قابل فروش، حدی برای مصرف آن از جانب خریدار را نیز در بر دارد و کارگر نیز٬ وقتی که در صدد محدود کردن روز کار به یک اندازه متعارف بر می آید٬ بر حق خود به عنوان فروشنده تأکید می کند. پس در اینجا یک دوگانگی واقع می شود؛ حق در مقابل حق؛ هر دو به یک اندازه مستتر در قانون مبادله کالایی. بین حقوق یکسان٬ قدرت تصمیم می گیرد. و به این ترتیب در تاریخ تولید سرمایه داری شکل دادن به روز کار در مبارزه برای تعیین حدود آن بیان می شود. مبارزه ای بین سرمایه دار کلی٬ یعنی طبقه سرمایه داران و کارگر کلی یا طبقه کارگر».xiv این که طبقه سرمایه دار در این مبارزه نه تنها به قدرت سرمایه تحت اختیار خود٬ بلکه همچنین به قدرت دولت و نهادها و سنتهای حاکم بر جامعه تکیه دارد٬ نیازی به توضیح ندارد. این کارگر است که باید بداند که همه و همه این عوامل در تعیین سطح دستمزد و به این ترتیب سطح زندگی وی مؤثرند.

 

 

زمینه های عینی افزایش و کاهش دستمزد

 

 

تا اینجا دیدیم که نوسان بین ارزش واقعی نیروی کار و حداقل بخور و نمیر٬ حدود تغییرات دستمزد در جامعه سرمایه داری را رقم می زند. این یک قانون کلی است. اما اشاره به موارد فلاکتی که مارکس در کاپیتال به آنها پرداخته است٬ در عین حال نشان می دهد که در مواقع معینی٬ سرمایه داری از انهدام فیزیکی بخشهایی از طبقه کارگر نیز نه تنها خودداری نکرده٬ بلکه حتی برای تأمین حیات خود چنین انهدامی را به طبقه کارگر تحمیل می کند و در این موارد حتی تا آنجا پیش می رود که به هم ریختن شیرازه زندگی اجتماعی را نیز پذیرا می شود. با این حال٬ وقوف به این قانون عمومی هنوز روشنگر مکانیسمهای واقعی و مشخص عملکرد این قانون نیست. در کلی ترین سطح دیدیم که مارکس پاسخ به سؤال دستمزد را مسأله ای مربوط به قدرت طرفین درگیر در این مبارزه می داند. اما سؤالی که در این رابطه طرح می شود این است که آیا این تنها قانون حاکم بر این مناسبات است؟ یا این که خود روند عینی حرکت جامعه سرمایه داری در تعیین میزان قدرت و ضعف طرفین این مبارزه مؤثر است یا نه؟ و اگر چنین تأثیری وجود دارد٬ دامنه آن چیست؟ به عبارتی پاسخ به این سؤال تعیین کننده است که آیا عاملی غیر از خود مبارزه و سازماندهی کارگران نیز در تعیین دستمزد مؤثر است یا نه؟ روشن است که پاسخ به این سؤال اهمیتی حیاتی در نحوه نگرش به امر مبارزه و سازمانیابی کارگران خواهد داشت. اگر هیچ عامل دیگری غیر از خود این سازمانیابی و تشکل جهت تغییرات مربوط به دستمزد را تعیین نمی کند٬ روشن است که همه چیز به سازمانیابی کارگران در مبارزه برای دستمزد و به طور کلی به سازمان کارگران برای مبارزه اقتصادی گره می خورد و اگر هم عوامل دیگری بر قدرت و ضعف این سازماندهی تأثیر می گذارند – که می گذارند-٬ پس بنابر این باید این عوامل را نیز شناخت و تنها بر متن شناخت این عوامل است که می توان به ارزش و جایگاه و حدود اعمال قدرت سازمانهای کارگران در تعیین دستمزد پی برد.

 

بالاتر دیدیم که مارکس گرایش عمومی طبقه سرمایه دار در راندن دستمزدها به زیر ارزش واقعی و در موارد معین حتی تا سطح حداقل فیزیکی را مورد تأکید قرار می دهد. این تأکید مارکس به دو تلقی بسیار رایج نسبت به نظریه دستمزد مارکس منجر شده است. نخست این تلقی که نظریه دستمزد مارکس را نظریه فقر قلمداد می کند. بر اساس این تلقی٬ تئوری دستمزد مارکس چیزی نیست جز نشان دادن این واقعیت که سرمایه داری به فقر دائمی کارگران منجر می شود. چه به طور نسبی و چه به طور مطلق. این تلقی هم در میان نظریه پردازان سرمایه داری و هم نظریه پردازان سوسیالیست به اندازه کافی یافت می شود. در حقیقت نیز مارکس به دفعات از فقر و فلاکت کارگران در نظام سرمایه داری سخن گفته است. با این تفاوت که نزد مارکس هیچگاه افزایش فقر نسبی و مطلق کارگران به معنای نفی امکان بهبود وضعیت کارگران نیست. برعکس٬ مارکس بهبود وضعیت کارگران را حتی برای دوره های طولانی نیز امکانپذیر می داند. پایین تر ما به توضیح این موضوع خواهیم پرداخت.

 

دومین تلقی بسیار رایج - پاسخی که در نگاه اول پاسخ طبیعی هر سوسیالیستی به نظر می رسد - این است که بالا و پایین رفتن دستمزدها را قدرت و ضعف سازمانهای کارگری است که تعیین می کند و لاغیر. اگر کارگران فاقد قدرت لازم باشند٬ مزد به سطح همان حداقل فیزیکی سقوط می کند و اگر قدرتمند باشند٬ نیروی کار به ارزش واقعی آن به فروش می رسد. حقیقتا نیز نظریه پردازان شاخصی در جنبش کارگری همین تبیینها را بیان کرده اند. چنین تبیینهایی را در واقع میتوان پاسخی به تبیینهای فقرگرایانه از نظریه دستمزد مارکس نیز قلمداد کرد. اگر در تئوریهای فقر گرایانه٬ نوعی قدرگرایی و یا انقلابیگری قدرگرایانه خود را بیان می کند٬ در این دسته دوم تأکید بر سازمانیابی کارگران است که برجسته به نظر می رسد.

 

تا جایی که به نظریات فقرگرایانه مربوط می شود٬ اساس این نظریات بر آن است که ارزش نیروی کار را نزد مارکس نیز معادل همان حداقل فیزیکی اقتصاد کلاسیک قلمداد می کنند. اگر متفکران بورژوازی با نسبت دادن این تلقی به مارکس و نشان دادن افزایش واقعی دستمزدها در کشورهای معین و در دوره های معین٬ در صدد بی اعتبار کردن نظریه دستمزد مارکس هستند٬ متفکران سوسیالیست مایل به این تلقی٬ ضمن به رسمیت شناختن صوری تفاوت نظریه دستمزد مارکس با اقتصاد کلاسیک٬ گرایش عمومی سرمایه داران به راندن دستمزدها تا سطح همین حداقل را تعیین کننده ارزیابی می کنند تا بتوانند از آن ضرورت انجام انقلاب را نتیجه بگیرند. این که حدود خود دستمزد چیست٬ پاسخی است ناگفته که تنها با همان اشاره به تعرض سرمایه داران روشن می شود. در کلی ترین سطح اما این دستمزدها در جریان همان عرضه و تقاضا است که تعیین می شوند و در این میان تنها اندازه قابل اتکا نیز همان حداقل فیزیکی دستمزد است.

 

مفید بودن اشاعه چنین تلقیاتی از نظریه دستمزد مارکس نزد بورژوازی را به خوبی می توان از این واقعیت دریافت که هم صد سال پیش و هم امروز و پس از گذشت بیش از 140 سال از انتشار کاپیتال، ایدئولوگها و مبلغان بورژوازی به راحتی نظریه دستمزد مارکس را تحریف نموده و برای ناتوان جلوه دادن آن از توضیح قوانین حرکت حاکم بر دستمزدها، نظریه فقر را به عنوان تئوری دستمزد مارکس معرفی می کنند. اشاره به دو نمونه از این تبلیغات برای نشان دادن این دروغپردازیها کافی است. حدود بیست سال پس از انتشار کاپیتال، اقتصاددانی به نام پروفسور جولیوس ولف در کتابی به نام "سوسیالیسم و نظام اجتماعی سرمایه داری" درباره تئوری دستمزد مارکس می نویسد: «[بر اساس تئوری دستمزد مارکس] کارگر چیزی بیشتر از حد ضروری برای ادامه حیات جسمی دریافت نمی کند... از آنجا که هر کارگری در خطر مرگ از گرسنگی قرار دارد، همواره آماده است، در مقابل مزد بخور و نمیر، همان مزدی که جلو مرگ از گرسنگی را می گیرد، کار کند. این فرمولبندی مارکس به شیوه ویژه خود اوست که در نتیجه اش تفاوتی با فرمولبندیهای قدیمی تر قانون آهنین دستمزد ندارد»xv. ما بالاتر دیدیم که چه تفاوت عمیقی بین نظریه دستمزد مارکس با قانون آهنین دستمزد وجود دارد. این که چرا این آقای پروفسور بیست سال بعد از انتشار کاپیتال دست به چنین تحریفی می زند علاوه بر خصومت طبقاتی این خاصیت عملی را هم دارد که درست در دوره ای که در آلمان و کل اروپا دستمزدها در حال افزایش بودندxvi، ایشان با تنزل نظریه دستمزد مارکس به قانون آهنین در صدد نشان دادن ناتوانی این نظریه است. امروز و 120 سال بعد نیز، هیچ تغییری در وجدان آکادمیک ایدئولوگهای بورژوا صورت نگرفته است و این وجدان همان است که بعد از ریکاردو وجدان همه نظریه پردازان بورژوازی بود: بی وجدانی. در سال 2009 پروفسور دیگری به نام جورج رایسمان، از شاگردان مکتب اتریشی فن میزس درباره نظریه دستمزد مارکس می نویسد: «بر اساس مارکسیسم، هر گونه آزادی کاهش دستمزدها، آزادی برای سرمایه داران برای تشدید بهره کشی از کار و برای راندن دستمزدها به حد یا حتی زیر حداقل فیزیکی است»xvii. اولا لازم نیست که مارکسیسم از آزادی کاهش دسمزدها حرف بزند. طبقه سرمایه دار برای کاهش دستمزدها نیازی به آزادی ویژه ای ندارد. این تلاش دائمی سرمایه دار است که به گونه های متفاوت در حال انجام است. کسی که از آزادی کاهش دستمزدها حرف می زند، چیزی بیشتر از آن آزادی عمل همیشگی سرمایه دار را میخواهد و آن هم تصویب قوانین بر علیه اتحادیه ها و ممنوعیت اعتصاب و غیره است. ثانیا از نظر مارکسیستها آزادی کاهش دستمزدها آزادی سرمایه دار برای تشدید بهره کشی هست، اما چرا این پروفسور محترم آزادی تشدید بهره کشی را با راندن دستمزدها به زیر حداقل فیزیکی در یک ردیف قرار می دهد؟ نظریه دستمزد مارکس از گرایش دائمی سرمایه دار به راندن دستمزد به زیر ارزش واقعی آن صحبت می کند و نه زیر حداقل فیزیکی. علت این تحریف هم باید کاملا روشن باشد. ایشان بر متن یک بحران اقتصادی عمیق راه حل را در کاهش دستمزدها می داند و میخواهد به کارگران بگوید که مطمئن باشید، حداقل بخور و نمیر شما تأمین می شود، اما فعلا باید برای غلبه بر بحران به کاهش دستمزد رضایت دهید. لازم نیست به حرفهای مارکسیستها گوش کنید. تئوریهای آنها غلط است. ثالثا صد البته نزد مارکسیسم سرمایه داری تنها با نابودی ثروت اجتماعی و منابع انسانی قادر به خروج از بحرانهای اقتصادی است و در رأس این منابع انسانی هم توده کارگر است که هدف این نابودی است. اما کسی که این نابودی منابع انسانی را در نظریه مارکسیسم به تئوری دستمزد متکی بر قانون آهنین نسبت می دهد، یا نادان است و یا شارلاتان و از آنجا که پروفسور ما شاگرد مکتب فن میزس است، نمی تواند نادان باشد. او آن آزادی کاهش دستمزدها را می خواهد تا حقیقتا بخشهایی از طبقه را از گردونه خارج کند. حقیقتا ما در دوره ای به سر می بریم که امکان نابودی فیزیکی بخشهایی از طبقه کارگر یک امکان واقعی است. مارکسیسم البته این را نیز مد نظر دارد. اقتصاددان ما اما باید زحمت بیشتری بکشد و به جای این تحریفات مسخره، تئوری بحران مارکسیسم را نیز بخواند. آنجاست که راز ویرانگری نظام سرمایه داری را در تمام ابعاد آن خواهد فهمید.

 

به هر رو، از بورژوازی انتظار حقیقت جویی نمی توان داشت. مشکل اما آنجا مضاعف می شود که علاوه بر تبلیغات بورژوازی، درکهای نادرست و فقرگرایانه در پوشش اعتراض به نظام کار مزدی نیز ارائه می شوند. صرفنظر از انقلابیون خرده بورژوا و مارکسیسم ولگار و موارد مبتذل تئوری های فقرگرایانه، تاریخ جنبش سوسیالیستی نمونه های بسیاری از انحراف در نظریه دستمزد را نزد انقلابیون برجسته نیز شاهد بوده است که به نوبه خود در عدم درک مکانیسمهای مبارزه طبقاتی مؤثر واقع شده و بر سرنوشت جنبش کارگری تأثیرات نامساعدی گذاشته اند. مشکل دقیقا آنجاست که حتی صاحبنظران معتبر و کمونیستهای برجسته نیز از چنین خطاهایی مصون نبوده و نیستند. نظریه رزا لوکزامبورگ٬ یکی از شاخص ترین افتخارات جنبش کارگری و کمونیستی جهانی٬ این به قول لنین «عقاب انقلاب آلمان»٬ در این زمینه نمونه بارزی از این برخورد رادیکال و در عین حال نادرست در درون جنبش کارگری است. اشتباهات لوکزامبورگ در زمینه مبارزه برای دستمزدها نشان می دهد که هیچ درجه از انقلابیگری جای بررسی دقیق مسأله را نمی گیرد. او در رساله «اصلاحات اجتماعی یا انقلاب؟» در این زمینه می نویسد: «... مهم ترین کارکرد اتحادیه ها در این است ... که آنها در جانب کارگران ابزاری برای تحقق قانون دستمزد – یعنی فروش نیروی کار به قیمت بازار آن- هستند. خدمتی که اتحادیه ها به کارگران می کنند در آن است که وضعیت اقتصادی داده شده در بازار را به نفع خود بکار بگیرند. اما خود این وضعیت اقتصادی٬ یعنی از یک سو تقاضای نیروی کار در بازار بسته به سطح تولید و از سوی دیگر عرضه نیروی کار با توجه به پرولتاریزه شدن اقشار متوسط و همچنین تولید مثل طبیعی طبقه کارگر و سرانجام سطح بارآوری تولید در جامعه٬ خارج از حوزه عملکرد اتحادیه ها قرار دارند. به همین دلیل آنها قادر به از میان بردن قانون دستمزد نیستند. آنها در بهترین حالت می توانند استثمار سرمایه داری را به حد «نرمال» آن محدود کنند٬ بدون آن که قادر به از میان بردن آن باشند». تبیین درست لوکزامبورگ از نقش اتحادیه ها در مبارزه برای دستمزدها مانع از تلقی نادرستی نیست که در همین عبارات بیان شده اند. نزد او این عرضه و تقاضا است که میزان دستمزد را تعیین می کند و این میزان نیز چیزی جز سهمی از ثروت معین از پیش داده شده در جامعه نیست. در جایی دیگر می نویسد: «... ثانیا اتحادیه ها هدف بالابردن سطح زندگی٬ بیشتر کردن سهم طبقه کارگر از ثروت اجتماعی٬ را دنبال می کنند. این سهم اما توسط رشد بارآوری کار با همان جبر یک پروسه طبیعی به طور مداوم به پایین رانده می شود. برای درک این موضوع اصلا لازم نیست مارکسیست بود. کافی است یک بار کتاب «درباره مسأله اجتماعی» رودبرتوس را به دست گرفته باشید».xviii به این ترتیب مزد چیزی نیست جز سهم کارگر در ثروت اجتماعی از پیش داده شده و این سهم نیز به علت بالا رفتن مداوم بارآوری کار با جبر یک قانون طبیعی در حال سقوط است. لوکزامبورگ در مجادله با برنشتین به تبیین ضدمارکسیستی او از مسأله دستمزد نمی پردازد٬ نتایج ضد کارگری بحث برنشتین را مورد حمله قرار می دهد. در سطح تعاریف٬ لوکزامبورگ با همان مفاهیم برنشتین وارد موضوع می شود: «تا جایی که به جنبه تماما اقتصادی موضوع مربوط می شود٬ یعنی همان چیزی که برنشتین آن را «مبارزه بین نرخ مزد و نرخ سود می نامد»٬ این مبارزه ... در فضای خلاء صورت نمی گیرد٬ بلکه در چهارچوب قانون دستمزد واقع می شود که این مبارزه قادر به نفی آن نیست٬ بلکه تنها می تواند به تحقق آن منجر شود».xix لوکزامبورگ به برنشتین این انتقاد را وارد نمی کند که او نرخ سود را امری پیش بودی تلقی نموده است. برعکس٬ خود او در عین پذیرش این تلقی نادرست به درستی به استدلال این امر می پردازد که مبارزه برای دستمزد قادر به نفی قانون دستمزد نیست. اما این قانون دستمزد در حقیقت نزد لوکزامبورگ شکل ویژه ای از همان قانون آهنین لاسالی است. هنریک گروسمان در انتقاد به لوکزامبورگ به درستی به این اشاره می کند که مارکس در نقد آدام اسمیت از جمله به او این انتقاد را وارد می کند که او «نرخ سود را امری از پیش داده شده» فرض می کند و به طرح این پرسش می پردازد که «مگر مارکس روشن نکرده است که در تعیین اندازه درآمدهای متفاوت (مزد٬ سود و رانت ارضی) که یک مقدار داده شده از ارزش به آن تقسیم می شود٬ این مزد است که پایه محاسبه و اساس آن را تشکیل می دهد؟ مگر نه این که [عامل] تعیین کننده٬ حرکت دستمزدها است و سود آن مقداری است که پس از این که طبقه کارگر مزد خود را دریافت کرد باقی می ماند؟».xx لازم به توضیح است که نزد مارکس تفاوت عمیقی بین نرخ سود و نرخ ارزش اضافه وجود دارد. نرخ سود یک سرمایه تنها در قیاس با سرمایه های دیگر و در سطح کل جامعه است که تعیین می شود در حالی که نرخ ارزش اضافه مستقیما در جریان خود تولید تعیین می شود. مارکس در جلد دوم «تئوریهای ارزش اضافه» در فصل مربوط به رودبرتوس دقیقا نشان می دهد که او در زمینه بررسی دستمزدها و سود مرتکب چه اشتباهات فاحشی می شود. از جمله این اشتباهات٬ همانی است که با دادن نسبت وارونه به نرخ سود و دستمزد وارد بحث لوکزامبورگ نیز شده است. در انتقاد به رودبرتوس مارکس از جمله عنوان می کند که «... پس نرخ سود می تواند با کاهش مزد کار نیز کاهش پیدا کند. نرخ سود به اندازه ارزش اضافه بستگی دارد که نه تنها توسط نرخ ارزش اضافه٬ بلکه همچنین توسط تعداد کارگران به کار گرفته شده تعیین می شود[تأکید از خود مارکس] ».xxiعدم خوانایی تبیین لوکرامبورگ با تبیین مارکس در چند جنبه روشن است.

 

نخست این که نزد مارکس دستمزد سهمی از ثروت اجتماعی نیست، سهمی از ارزش تولید شده است. اهمیت این نکته فقط از آن رو نیست که ثروت اجتماعی را داده شده فرض می کند. موضوع بیشتر از آن رو اهمیت دارد که دستمزد به منزله کاهشی از ثروتی موجود قلمداد می شود٬ در حالی که نزد مارکس ارزش تولید شده ارزشی است که به ارزش پیشین اضافه شده است و نه برعکس. دستمزد نیز کاهشی از ارزش تولید شده است. تلقی لوکزامبورگ در این نکته کاملا با تلقی اقتصاد بورژوایی منطبق است و امروز نیز٬ بیش از یک قرن پس از نگارش سطور فوق٬ توسط بورژوازی به کار می رود. تبلیغات بورژوازی در باره «تقسیم کیک ثروت اجتماعی» امری است شناخته شده. دقیقا با همین تلقی است که کارگران به کار بیشتر برای تولید کیک هر چه بزرگتری ترغیب می شوند تا از آن طریق سهم بیشتری نیز به دست بیاورند.

 

دوم این که تعیین اندازه دستمزد به موضوع عرضه و تقاضا تبدیل می شود که تنها اندازه قابل اتکا در آن همان حداقل فیزیکی است. لوکزامبورگ البته از حد «نرمال» استثمار حرف می زند٬ اما این حد نرمال نزد او چیزی جز «قیمت بازار» نیست که آنهم در عرضه و تقاضا تعیین می شود.

 

سوم این که خود این عرضه و تقاضای نیروی کار با عوامل اقتصادی توضیح داده نمی شود. در نقطه ای تعیین کننده٬ عامل بیولوژیک زاد و ولد کارگران وارد تحلیل می شود. این همان عاملی است که توسط مالتوس عنوان و توسط لاسال وارد جنبش کارگری نیز شد. روشن است که افزایش زاد و ولد در مقاطع معینی نقشی ویژه ایفا می کند. اما مسأله اساسی این است که در تبیین تئوریک از مسأله دستمزد٬ این عاملی بسیار فرعی است که تنها در موارد معینی نقش ایفا می کند و به هیچ وجه توضیح دهنده افزایش جمعیت ارتش ذخیره کارگران در جامعه سرمایه داری نیست که کاملا از قوانین ویژه خود سرمایه داری تبعیت می کند و با این قوانین هم قابل توضیحند. پائین تر ما به این خواهیم پرداخت.

 

رزا لوکزامبورگ عنوان می کند که برای فهم نقش سازمانهای کارگری در مسأله تعیین دستمزد کافی است کسی رساله رودبرتوس را خوانده باشد. برعکس٬ مورد خود رزا لوکزامبورگ به خوبی نشان می دهد که امثال رساله های رودبرتوس چه اشتباهاتی را وارد جنبش کارگری می کنند. این اشتباه لوکزامبورگ دقیقا نشان میدهد که موضوع کاملا خلاف چیزی است که او بیان می کند. برای درک دقیق مکانیسمهای مربوط به تعیین دستمزد٬ اتفاقا باید مارکسیست بود. دقیقا همین ضعف در مارکسیسم و توسل به نظریات امثال رودبرتوس، یکی از دلایل ناتوانی انقلابیونی مثل لوکزامبورگ در تقابل با رفرمیسم رو به عروج در جنبش کارگری آلمان بود که سرانجام نیز با تراژدی مرگ قهرمانانه خود رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت و شکست انقلاب آلمان بر مسیر تاریخ قرن بیستم تأثیری تعیین کننده بر جا گذاشت. یادشان گرامی باد.

 

به هر رو، مسأله تعیین کننده در تبیین لوکزامبورگ این است که میزان دستمزد نرمال در یک جامعه معین نزد او مفهومی روشن نیست. این یعنی دقیقا بیتوجهی به همان مؤلفه تاریخی – اخلاقی مورد نظر مارکس. به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. قبل از آن اما نگاهی به نظریه تعیین دستمزد در اثر توازن قوا نیز ضروری است.

 

در بحث لوکزامبورگ دیدیم که علیرغم تعهد انقلابی و طبقاتی٬ بحث حاوی نکات نادرستی است که نهایتا به فقدان یک سیاست روشن در این زمینه نیز منجر می شوند. تأکید بر این نکته اما حائز اهمیت است که لوکزامبورگ بحث خود را در تقابل با و در نقد نظریات رویزیونیستی برنشتین طرح کرده است. نزد برنشتین هیچ قانونی برای تعیین دستمزد وجود نداشت و توازن قوا بین دو طبقه کارگر و سرمایه دار تعیین کننده بود. شاید برای خواننده امروز این مباحث که بحث «توازن قوا» را به عنوان موضعی رادیکال می شناسد٬ تعجب انگیز به نظر برسد که دقیقا بر اساس همین بحث به ظاهر رادیکال توازن قوا بود که برنشتین به نفی تئوری انقلاب رسیده و حرکت گام بگام اتحادیه ها و تعاونی های کارگری به سمت سوسیالیسم را نتیجه گرفت. ما به بحث برنشتین در این باره نمی پردازیم. به جای آن اما نگاهی به نظریات کائوتسکی لازم است. بر خلاف برنشتین٬ کائوتسکی نظریات خود را برای دوره ای طولانی به مارکس منسوب می کرد. در زمینه مبارزه روزمره کارگران برای دستمزدها ٬ کائوتسکی نیز در تقابل با برنشتین بر بستر مباحث مارکس به طرح نظریه ویژه خود پرداخت. وجه مشترک نظریه کائوتسکی و لوکزامبورگ در این است که در بحث کائوتسکی بر موضوع دستمزد نیزهیچ اثری از تئوری ارزش مارکس نیست. در تفاوت با لوکزامبورگ اما کائوتسکی ضمن تأکید بر جنبه فقرگرایانه در تعیین دستمزد٬ به تمایز بین فلاکت اجتماعی و فقر مطلق پرداخته و تأکید خود را بر فلاکت اجتماعی می گذارد که در بحث او معادل همان فقر نسبی کارگران است. او می نویسد: «... البته شیوه تولید سرمایه داری دائما گرایش به آن دارد که کارگران مزدی را مثل سایر توده های مردم به سطح پایین تر [زندگی] براند و به این ترتیب همواره به ایجاد فلاکت جدید منجر می شود. اما [سرمایه داری] همچنین گرایشاتی را نیز تولید می کند که در صدد محدود کردن فلاکت بر می آیند. این [دیگر] فقر مطلق فیزیکی نیست٬ بلکه فلاکت اجتماعی است که رشد می کند٬ یعنی تضاد بین نیازهای فرهنگی و ابزارهای یک کارگر برای پاسخگویی به این نیازها. به بیان دیگر٬ توده کالاهایی که نصیب یک کارگر می شوند می توانند افزایش پیدا کنند٬ سهم کارگر از محصول تولید شده توسط او اما کاهش می یابد»xxii. کائوتسکی از این حرفی نمی زند که این کدام گرایشات هستند که ناظر بر محدود کردن فلاکت کارگران هستند. در جدال با برنشتین که بهبود سطح زندگی طبقه کارگر در دهه آخرقرن نوزدهم را بعنوان ابزاری برای حمله به مارکسیسم مناسب تشخیص داده بود٬ کائوتسکی به جستجوی گرایشاتی بر می آید که به زعم خود ضمن دفاع از نظریه گسترش فقر مارکس٬ قادر به توضیح بهبود نسبی وضع کارگران در آن سالها نیز باشد. در ارزیابی از تئوری فقر مارکس او نیز در اساس با منتقدان هم نظر است با این تفاوت که او به دفاع از آن بر می خیزد٬ در حالی که منتقدان به آن حمله می کنند. اما از آنجا که کائوتسکی در سال ۱۸۹۹ هنوز به عنوان یک مارکسیست معتقد به انقلاب حرف می زند٬ چنین گرایشات محدود کننده ای را مستقیما به خود سرمایه داری نسبت نمی دهد. در مقابل این نکته را برجسته می کند که « ... آنجا که [سرمایه داری] پیشرفته است٬ مقاومتها در مقابل فقر فیزیکی بطور اخص در نتیجه افزایش قدرت پرولتاریا٬ به آرامی دست بالا را نسبت به گرایشات فرو برنده می گیرند». به این ترتیب فقر فیزیکی عملا به همان دوره اولیه سرمایه داری محدود می ماند و همان چیزی می شود که اقتصاد دانان بورژوا آن را به عنوان امری موقت تبلیغ می کنند. نکته تعیین کننده این است که کائوتسکی نیز در توضیح مسأله دستمزدها و سطح زندگی کارگران دقیقا به همان عاملی متوسل می شود که برنشتین انجام داده است. او نیز مثل برنشتین توازن قوا بین کارگر و سرمایه دار را عامل تعیین کننده به حساب می آورد. برنشتین از این حکم به این نتیجه رسیده بود که می توان گام بگام به سوسیالیسم رسید٬ کائوتسکی که در این مقطع هنوز در پوشش انقلاب حرف می زند در مقابل برنشتین همین توازن قوا را تا حد لزوم تسخیر قدرت سیاسی، به عنوان یک ضرورت برای انجام انقلاب، بسط می دهد. عبارت پردازی کائوتسکی مانع از این نشد که خود او پانزده سال بعد به همان نتیجه برنشتین رسید. نمونه بارزی از این که به عبارت پردازی های توخالی نباید اعتماد کرد.

 

کائوتسکی به جای توضیح پدیده آشکار کاهش فقر در میان کارگران و بهبود وضعیت معیشت آنان در آن دوره معین بر اساس نظریه انباشت مارکس – که ما پایین تر بدان خواهیم پرداخت -، به تبیینهایی برای توضیح کل مسأله روی می آورد که آشکارا در مقابل تبیین مارکس قرار دارند. او توصیف کلی مارکس در این تبیین را که «در مبارزه بین حقوق برابر٬ این نیروست که تعیین کننده می شود»٬ به یک حکم همواره جاری در توضیح تغییرات درون سرمایه داری تبدیل می کند و به این ترتیب نه تنها قادر به توضیح پدیده های پیش روی خود نیست٬ بلکه عملا راه را برای مسخ مارکسیسم باز می کند. روشن است که اگر با چنین تبیینی می شد بهبود وضعیت زندگی طبقه کارگر در سالهای آخر قرن نوزده را به نوعی منحصرا با قدرت اتحادیه ها توضیح داد، وخامت اوضاع طبقه کارگر در سالهای پیش از آغاز جنگ جهانی اول را در شرایط وجود همان اتحادیه های قدرتمند دیگر نمی شد توضیح داد. قدرت سازمانهای کارگری در این سالها نه تنها مانع از وخامت این اوضاع نشد٬ بلکه خود این قدرت هدف تعرض سرمایه داری قرار گرفت. تمام مسأله این است که نزد مارکس در تبیین تئوری دستمزد٬ قدرت متشکل کارگران ابزاری است برای جلوگیری از تعرض دائمی سرمایه داران به سطح زندگی کارگران. رزا لوکزامبورگ انقلابی٬ علیرغم تبیین نادرست خود از مسأله دستمزد٬ به این واقعیت که «اتحادیه ها ابزار دفاعی» کارگرانند به درستی اشاره کرده است. بدون اتحادیه ها کارگران قادر به فروش نیروی کار خود به ارزش واقعی اش نخواهند بود. این کاملا درست است. اما کسی که از این واقعیت به این نتیجه برسد که با اتحادیه ها همواره می توان نیروی کار را به ارزش واقعی آن فروخت٬ نه تئوری ارزش مارکس را درک کرده است و نه به طریق اولی تئوری دستمزد مارکس را و نه واقعیت سرمایه داری را که در این تئوریها به بهترین وجهی تبیین شده اند. علاوه بر این کسی که فکر می کند که سازمانهای اتحادیه ای نیرومند ضامنی برای جلوگیری از فقر مطلق به شمار می آیند٬ خیلی ساده این واقعیت را درک نکرده است که خود ارزش نیروی کار هم می تواند حقیقتا سقوط کند به گونه ای که حتی فروش نیروی کار به ارزش واقعی آن نیز نتواند مانع فقر کارگران شود. برعکس٬ مورد کائوتسکی و برنشتین به خوبی نشان می دهد که راست ترین و محافظه کار ترین گرایشات درون جنبش کارگری چگونه در پس عبارت پردازیهای ظاهرا رادیکال «توازن قوا» و «قدرت پرولتاریا» پنهان می شوند. امری که امروز هم رایج است.

 

به این ترتیب سؤال آغاز بحث حاضر کماکان بر جای خود باقی است که تبیین نوسانات دستمزد و تعیین حدود آن در نظریه مارکس چگونه صورت می گیرد؟ برای ورود به بحث در این باره نخست اشاره به یک امر حائز اهمیت است. غیر از سخنرانیها و مقالات کوتاه در زمینه مسأله دستمزد٬ مارکس هیچگاه نظریه دستمزد خود را به عنوان یک نظریه کامل به طور یکجا طرح نکرد. آنچه که در سخنرانیها و مقالات نیز آمده است٬ در واقع بیان فشرده و موجز این نظریه برای مقاصد خاص سیاسی و سازمانی بوده است. اما در کاپیتال نظریه دستمزد به عنوان یک فصل مستقل ارائه نمی شود. اجزاء مختلف این نظریه در فصلهای متفاوت به میان کشیده و تدقیق می شوند. نخست در فصل ۴ و در بخش مربوط به «خرید و فروش نیروی کار» اصول حاکم بر این معامله طرح می شوند. پس از آن در فصول ۵ تا ۹ به جوانب مختلفی از ارزش اضافه پرداخته می شود که در این مباحث مسائلی مثل روز کار و مبارزه برای روز کار نیز مورد بحث قرار می گیرند و در عین حال تئوری دستمزد با وارد کردن مسأله زمان کار تدقیق بیشتری نیز می یابد. تازه پس از اینها است که در بخش چهارم جلد اول کاپیتال «مزد کار» به عنوان یک فصل وارد می شود و در آنجا «تبدیل ارزش یا قیمت نیروی کار به مزد کار» و انواع مختلف دستمزد طرح می شوند. اما این تمام کار نیست. همه این مباحث هنوز وارد بررسی قوانین عمومی حرکت دستمزدها نشده اند و با این که مارکس در فصول مربوط به روزکار مواردی از مبارزه بین دو طبقه متخاصم را توضیح داده است٬ هنوز بحثی از قانونمندی معینی در توضیح این مبارزات در میان نیست. پس از توضیح این مبانی اولیه، مارکس در فصل ۲۰ به توضیح تأثیر سطح پیشرفت سرمایه داری و بارآوری تولید و افزایش فشردگی کار بر سطح دستمزدها می پردازد. و سرانجام توضیح قانونمندی روند افزایش و کاهش دستمزدها که در فصول مربوط به انباشت سرمایه در بخش هفتم از جلد اول کاپیتال و در فصول ۲۱ تا ۲۳ و بویژه فصل ۲۳ تحت عنوان «قانون عمومی انباشت سرمایه» صورت می گیرد. در این فصول است که مارکس به توضیح مکانیسمهای واقعی افزایش و کاهش دستمزدها می پردازد و تصویر اولیه ای که از دستمزد ارائه داده است را تدقیق و کامل می کند. همچنین با تدقیق در مباحث مربوط به قانون انباشت سرمایه است که هم می توان به این درک رسید که چگونه در دوره های معینی از انباشت٬ مزد طبقه کارگر افزایش یافته و سطح زندگی کارگران بهبود می یابد٬ بدون این که گرایش عمومی طبقه سرمایه دار در تعرض به معیشت کارگران از بین رفته باشد و هم می توان فهمید که گرایش به ایجاد فقر در میان کارگران نه تنها در دوره های آغازین انباشت سرمایه و در کشورهای رشد نیافته٬ بلکه همچنین در پیشرفته ترین کشورها نیز می تواند نسلهای کاملی از کارگران را به سوی تباهی و نابودی براند.

 

نخستین عاملی که در نظریه دستمزد مارکس مورد بیتوجهی قرار می گیرد و در همان بحث مؤلفه تاریخی- اخلاقی عنوان شده است این است که « برای یک کشور معین٬ در یک دوره معین اما٬ محدوده متوسط مایحتاج ضروری [اندازه ای] داده شده است» و به این ترتیب « سطح نرمال دستمزد» نیز اندازه ای دلبخواهی نیست٬ بلکه اندازه ای است که از پیش و بعنوان یک پیش داده برای انباشت سرمایه موجود است. مسأله در این سطح هنوز پرداخت یا عدم پرداخت این سطح متعارف دستمزد نیست. بلکه مسأله این است که برای هر جامعه معین و بر اساس سطح تکامل فرهنگی و سنتها و عادات آن جامعه٬ سطحی از دستمزد به عنوان سطح متعارف دستمزد و به عنوان یک داده تاریخی٬ از پیش موجود است. بر این اساس ٬ صرفنظر از شرایط ویژه٬ در یک جامعه سرمایه داری ایده آل که در آن هر کالایی به ارزش واقعی خود به فروش می رسد٬ ارزش نیروی کار نیز نه بر اساس حداقل فیزیکی٬ بلکه با احتساب همان مؤلفه تاریخی – اخلاقی کاملا قابل محاسبه است و مبنای محاسبه نیز قرار می گیرد. این همان سرمایه داری ای است که مارکس در کاپیتال موضوع بررسی خود را بر مبنای آن قرار داده است. اما مسأله به اینجا محدود نمی ماند. در جهان واقع نیز در دوره های انباشت سرمایه٬ یعنی در دوره های بازتولید گسترده سرمایه٬ دستمزدها حقیقتا به سمت رسیدن به این ارزش واقعی نیروی کار حرکت می کنند. ما فعلا ویژگی های فازهای متفاوت انباشت سرمایه و تأثیر آن بر کاهش و افزایش دستمزدها را کنار می گذاریم و پایین تر بدان می پردازیم. مارکس در بررسی اولیه خود از سطح دستمزدها و پیش از وارد شدن به بحث انباشت سرمایه و تأثیرات آن بر دستمزدها٬ در توضیح این نکته که سطح دستمزدها در کشورهای مختلف در دوره های معین امری داده شده است٬ به مقایسه دستمزد در کشورهای مختلف سرمایه داری می پردازد و می نویسد: «در مقایسه مزدهای کشوری تمام تغییرات تعیین کننده اندازه ارزش نیروی کار باید در نظر گرفته شوند. قیمت و حدود نیازهای اولیه طبیعی و تاریخا تکامل یافته٬ هزینه های تربیتی کارگران٬ نقش کار زنان و کودکان٬ بارآوری کار و اندازه کمی و کیفی آن.»xxiii به این ترتیب مجموعه ای از عوامل در تعیین دستمزدها مؤثر واقع می شوند که در هر کشوری متفاوت از کشور دیگری هستند. اما آیا این تفاوتها حقیقتا به تفاوت در دستمزدها هم منجر می شوند؟ مارکس در بررسی این موضوع نخست به توضیح دو عامل سطح متوسط فشردگی کار در هر کشوری و سپس به نقش تنظیم کننده بازار جهانی در تعیین دستمزدها پرداخته و سپس ادامه می دهد که: «... قانون ارزش در کارکرد بین المللی آن از این هم بیشتر به این وسیله تدقیق می شود که در بازار جهانی کار بارآورتر در عین حال کار فشرده تر به حساب می آید٬ تا زمانی که کشور بارآورتر توسط رقابت ناچار به کاهش قیمت کالاهای خود به زیر ارزش آن نشود.

 

به درجه ای که در یک کشور تولید سرمایه داری انکشاف یافته باشد٬ به همان میزان نیز در آنجا فشردگی و بارآوری کار در سطح کشور از سطح بین المللی بالاترمی رود. مقدار معینی از کالاهای مشابه که در کشورهای متفاوت در زمان برابر تولید می شوند٬ دارای ارزش نابرابری در سطح بین المللی هستند که در قیمتهای متفاوت آن کالاها٬ یعنی در مقادیر متفاوت پولی بسته به مقادیر ارزشهای بین المللی٬ بیان خود را می یابند. بنابر این ارزش نسبی پول در کشوری که توسعه یافته تر است کمتر از کشوری است که کمتر توسعه یافته است. نتیجه این است که دستمزد اسمی٬ یعنی معادل پولی مزد به همین ترتیب در کشور اول بالاتر از کشور دوم خواهد بود. امری که البته هیچ چیز درباره دستمزد واقعی٬ یعنی درباره مایحتاج زندگی که در اختیار کارگر گذاشته می شود٬ بیان نمی کند.

 

اما حتی صرفنظر از این تفاوتهای نسبی ارزشهای پولها در کشورهای مختلف٬ اغلب دیده می شود که مزد روزانه٬ هفتگی و غیره در کشور اول بالاتر از کشور دوم است٬ در حالی که قیمت نسبی کار٬ یعنی قیمت کار هم نسبت به ارزش اضافه و هم نسبت به ارزش محصول در کشور دوم بالاتر از کشور اول است.»xxiv دقت در این موضوع مهم است که در بحث حاضر نه صحبتی از مبارزات کارگران در میان است و نه هنوز قوانین مربوط به انباشت مورد بحث قرار گرفته اند. آنچه در این تبیین مورد نظر مارکس است٬ منحصرا تفاوتهای کشوری در رابطه با سطح بارآوری تولید و میزان فشردگی کار است. همین تفاوتها است که خود را در میزان متفاوت دستمزدها نیز نشان می دهد٬ بی آن که از این تفاوتهای حقیقتا موجود یک قانون همه شمول استنباط شود. مارکس به اندازه کافی دقت در این دارد که ضمن توضیح این تفاوتها نسبت به این نیز هشدار دهد که این امری [است] که البته هیچ چیز درباره دستمزد واقعی٬ یعنی درباره مایحتاج زندگی که در اختیار کارگر گذاشته می شود٬ بیان نمی کند تا در عین حال بلافاصله به این تجربه واقعی نیز اشاره کند که مزد در کشور پیشرفته تر سرمایه داری اغلب از کشور کمتر توسعه یافته بالاتر است. توجه به این بحث برای دوران ما نیز٬ که سطح دستمزد بالاتر کشورهای صنعتی غرب نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته اغلب یا با «مافوق سود امپریالیستی» و یا صرفا با «مبارزات اتحادیه ها» توضیح داده می شود٬ حائز اهمیت فراوان است. بدیهی است که هر دو این عوامل به درجه ای در سطح متفاوت و بالاتر زندگی در کشورهای پیشرفته غرب مؤثرند. اما هیچکدام از اینها علت اصلی این تفاوت را که همان بالا رفتن میزان دستمزدها به تناسب بالا رفتن بارآوری کار و فشردگی کار در کشورهای پیشرفته تر است٬ توضیح نمی دهند. مارکس در توضیح بیشتر این موضوع موارد متعددی را ذکر می کند. از جمله به نقل از یک مقام دولتی عضو کمیسیون کارخانه ها می گوید: «در انگلستان دستمزدها به خودی خود برای کارخانه دار پایین تر از سطح دستمزدها در قاره [اروپا] است٬ گرچه برای کارگران می تواند بالاتر باشد». همچنین با اشاره به گزارشی از یک بازرس انگلیسی از کارخانه های شمال آلمان می نویسد که «... علیرغم مزد پایین و زمان کار بسیار طولانی تر در قاره [اروپا]٬ کار در قاره به نسبت انگلستان گران تر است. یک مدیر (Manager) انگلیسی در بازرسی از یک کارخانه پنبه در الدنبورگ [در شمال آلمان] تعریف می کند که آنجا زمان کار از ۵.۳۰ صبح شروع و تا ۸ شب طول می کشد٬ حتی شنبه ها هم. اگر کارگران آنجا تحت نظارت سرکارگرهای انگلیسی قرار بگیرند٬ در این مدت طولانی قادر به تحویل محصول به اندازه ۱۰ ساعت هم نخواهند بود. زیر نظارت سرکارگر های آلمانی از این هم کمتر. دستمزد بسیار پایین تر از انگلستان است. در مواردی ۵۰ درصد سطح [دستمزد در انگلستان]. اما تعداد کارگرها بیشتر است...»xxv بنابر این روشن است که نزد مارکس تعیین سطح دستمزد تنها در گرو مبارزه کارگران و سرمایه داران نیست. در بخشی از مباحث مربوط به دستمزد٬ مارکس نشان می دهد که چگونه سطوح مختلف بارآوری کار و پیشرفت سرمایه داری مستقیما در تعیین سطح دستمزدها مؤثر واقع می شوند. باز هم لازم به تأکید است که این هنوز به معنای آن نیست که دستمزدها حقیقتا معادل همان ارزش واقعی نیروی کار پرداخت می شوند. اما این نیز باید روشن باشد که حتی نوسان دستمزدها هم پیرامون همان ارزش واقعی است و دقیقا به همین دلیل نیز سطوح دستمزدها در کشورهای مختلف متفاوت است. اگر قرار بر این بود که دستمزدها به طور طبیعی در حد همان حداقل فیزیکی قرار داشته باشند٬ چنین اختلافات فاحشی در سطح دستمزد کشورهای مختلف به وجود نمی آمد. به این دلیل خیلی ساده که سبد مایحتاج اولیه مورد نیاز برای بقای فیزیکی در کشورهای مختلف چندان اختلاف ندارد. این ویژگیهای فرهنگی و عادات و سنتها و نیازهای آموزشی کارگران و غیره است که تفاوت اصلی دستمزدها در کشورهای مختلف را توضیح می دهد. بنابر این توضیح کائوتسکی در این مورد که «گاهی کارفرمایان باهوشی هم پیدا می شوند که متوجه این واقعیت هستند که مزد بیشتر و ساعت کار کمتر به تقویت انگیزه کارگران کمک می کند»٬ تنها تحریف این واقعیت است که سطح بالای فشردگی کار در واحدهای تولیدی با ترکیب فنی بالای سرمایه است که در شرایط معینی کارفرمایان را به سمت پرداخت دستمزد بیشتر و ساعت کار کمتر می راند و نه هوش و وجدان انسانی این یا آن کارفرما. این هنوز به معنای افزایش دستمزد در شرایط تغییرات فنی در تولید نیست. برعکس٬ این میتواند در عین حال با کاهش دستمزد نیز همراه باشد. با این همه تأثیرعمومی پیشرفت سرمایه داری در مقایسه کشورهای مختلف نشان می دهد که «روز کاری فشرده تر در یک کشور در بیان پولی بیشتری خود را نشان می دهد تا در کشوری با فشردگی کمتر کار».xxvi افزایش فشردگی کار نه تنها باعث بالا رفتن تولید می شود٬ بلکه عموما همچنین به معنای استهلاک و فرسودگی سریعتر نیروی کار نیز هست. همین دو عامل اند که در نهایت به بالا تر بودن سطح دستمزدها در چنین واحدهای تولیدی در یک کشور و همچنین در چنین کشورهایی منجر می شوند. روشن است که ما در این بررسی از بسیاری مؤلفه های دیگر٬ از جمله تغییرات در قیمت مواد غذایی و مایحتاج اولیه و مسکن و غیره که به طور مستقیمی در افزایش یا کاهش واقعی دستمزد دخیل هستند٬ صرفنظر کرده ایم. با این همه بررسی ما از نظریه دستمزد مارکس باید تا همینجا نشان داده باشد که میزان دستمزد در کشورهای مختلف در دوره های معین امری داده شده است و اندازه ای دلبخواهی نیست. با توجه به این نتیجه تاکنونی٬ اکنون زمان طرح این سؤال فرا می رسد که نوسان دستمزد به چه دلیل به وجود می آید و قوانین حاکم بر آن و همچنین حدود آن چیست؟

 

مارکس پس از طرح عناصر مختلف نظریه دستمزد در قسمتهای تاکنون مورد اشاره کاپیتال است که در فصل «روند انباشت سرمایه» به توضیحات دقیق تر و کامل تری در زمینه دستمزد و قوانین حاکم بر آن دست می زند. نخستین چیزی که مارکس در این مبحث و در بخش «بازتولید ساده» به توضیح آن می پردازد٬ ضمن تبیین موقعیت کارگر به عنوان مصرف کننده در جامعه و توضیح این که کارگر دوبار مصرف کننده است٬ یک بار برای سرمایه دار و در جریان تولید و بار دیگر برای خود٬ به طرح این مسأله می پردازد که «... هنگام مطالعه روزکار و غیره معلوم شد که کارگر اغلب مجبور است که مصرف شخصی خود را به یک جزء تبعی صرف روند تولید تبدیل کند. در این صورت او مایحتاج زندگی را به خود میرساند تا نیروی کار خود را سر پا نگه دارد٬ همچنان که باید به ماشین بخار ذغال و آب و به چرخ روغن رساند. ابزارهای مصرف او صرفا ابزارهای مصرف یک ابزار تولید هستند٬ مصرف فردی او نیز مستقیما مصرف تولیدی است. اما این به نظر می رسد که سوء استفاده جزئی ای از روند تولید سرمایه داری باشد».xxvii این است تفاوت مارکس با یک انقلابی سطحی. مارکس که خود در بخشهای مربوط به روزکار چنین مواردی از تبدیل کارگر به زائده و جزء تبعی تولید را نشان داده است٬ در آغاز بحث مربوط به انباشت تأکید می کند که این یک سوء استفاده از روند تولید سرمایه داری است. بلافاصله پس از این عبارت٬ مارکس بحث خود را با صرفنظر کردن از سرمایه داران منفردی از نوع فوق و پرداختن به کل طبقه سرمایه دار و کل طبقه کارگر ادامه می دهد. در چنین حالتی دیگر طبقه سرمایه دار به دنبال تبدیل کارگر به جزء تبعی وسایل تولید و تقلیل زندگی او به خورد و خوراک لازم برای زنده ماندن نیست. به طور عمومی مصرف شخصی کارگر در عین حال به معنای بازتولید نیروی کاری است که قرار است مجددا مورد استفاده سرمایه دار قرار گیرد و سرمایه دار از مصرف کردن کارگر نفعی دوگانه می برد. یک بار هنگامی که در جریان تولید مصرف می کند و بار دیگر هنگامی که به مصرف شخصی می پردازد: «حفظ و بازتولید طبقه کارگر پیش شرط دائمی بازتولید سرمایه است». به این ترتیب سرمایه دار که از وابستگی کارگر به خود مطمئن است٬ نیازی به کنترل روند مصرف کارگر نمی بیند و آن را به خود او واگذار می کند. کارگر کماکان ضمیمه تولید است٬ اما زائده آن نیست. تلاش سرمایه دار از نظر مارکس البته در این است که این مصرف را «به حد ضروری کاهش دهد». اما این حد ضروری آن نیست که کارگر را تبدیل به زائده ابزار تولید کند. مارکس در اینجا نیز با دقت تمام این حد ضروری را با آن سوء استفاده مورد اشاره توضیح نمی دهد٬ بلکه همان «مرغوبیت نرمال نیروی کار» را که بالاتر مورد اشاره کردیم٬ مد نظر دارد. این تمایز تغییری در این به وجود نمی آورد که کارگر و مصرف او کماکان ضمیمه تولید باقی می ماند. اما مارکس آشکارا بین «ضمیمه تولید» و «جزء تبعی تولید» تفاوت قائل است. او به این اشاره می کند که میزان معینی از مهارت نزد کارگر لازم است و بازتولید نیروی کار باید همراه با بازتولید این مهارت نیز باشد: «بازتولید طبقه کارگر همزمان انتقال و جمع شدن مهارت از یک نسل به نسل دیگر را نیز در بر می گیرد». این یک نیاز دائمی خود روند تولید است. سرمایه دار به مثابه وجدان سرمایه٬ کارگر را به مثابه بخشی از ماشین آلات خود می بیند و به هیچ قیمت حاضر به از دست دادن این «ماشین آلات» نیست. معنای واقعی این نگرش را مارکس با توضیح واکنش سرمایه داران به بحران پنبه اوایل سالهای ۱۸۶۰ لانکشایر در نتیجه جنگ داخلی آمریکا نشان می دهد که چگونه سرمایه داران مانع مهاجرت کارگران شده و عملا آنها را در مناطق دارای کارخانه های پنبه حبس کردند و به صدقه بگیر تبدیل نمودند تا در موقع بروز مجدد رونق به اندازه کافی نیروی کار ماهر در اختیار داشته باشند.

 

با چنین نگرشی است که مارکس به یکی از مهم ترین تحلیلهای خود در رابطه با مسأله دستمزد دست می زند و به بررسی افت و خیز آن در دوره های رونق و بحران می نشیند. در یک شمای کلی٬ مارکس در فصل ۲۳ جلد اول کاپیتال تحت عنوان «قانون عمومی انباشت سرمایه» رابطه کار و سرمایه را در چهار بخش مجزا که سه بخش اول آن خصلت نمای فازهای مختلف انباشت هستند خلاصه می کند. این چهار بخش عبارتند از «تقاضای روزافزون نیروی کار در نتیجه انباشت همراه با ترکیب ثابت سرمایه»٬ «کاهش نسبی بخش سرمایه متغیر در روند انباشت و تراکم همراه آن»٬ «ایجاد تصاعدی یک جمعیت مازاد یا ارتش ذخیره صنعتی» و سرانجام «اشکال مختلف وجودی جمعیت مازاد نسبی. قانون عمومی انباشت». نگاهی به خود این عناوین نشان می دهد که فازهای مختلف انباشت به ایجاد رابطه متفاوتی بین کار و سرمایه منجر می شوند. ما بالاتر ضمن طرح دو گرایش عمومی طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر در خرید و فروش نیروی کار به قیمت نازل و قیمت بالا به طرح این سؤال پرداختیم که کدام عوامل و زمینه های عینی در افزایش و کاهش دستمزدها مؤثرند؟ درک فازهای مختلف انباشت سرمایه برای توضیح همین چگونگی افزایش و کاهش از اهمیتی حیاتی برخوردار است. تنها با درک مکانیسمهای انباشت سرمایه است که می توان به آن پی برد که چرا و در چه دوره هایی امکان موفقیت مبارزات کارگران برای بهبود زندگی شان بیشتر است و چرا و در چه دوره هایی چاره ای جز انقلاب برای کارگران باقی نمی ماند.

 

پرداختن به جزئیات نظریه مارکس در زمینه حرکت دستمزدها در رابطه با فازهای مختلف انباشت سرمایه موضوع نوشته حاضر نیست. هیچ نوشته ای برای توضیح این جزئیات جایگزین کار خود مارکس نمی شود. اما تا جایی که به کلیت بحث مربوط می شود، نزد مارکس فازهای مختلف انباشت سرمایه به طور مستقیمی بر حرکت دستمزدها مؤثر واقع می شوند. در کلی ترین سطح در نظام سرمایه داری «... اندازه انباشت، متغیر مستقل است و اندازه مزد، متغیر وابسته. نه برعکس». بنابر این تصور این که روند انباشت در اثر حرکت دستمزد تعیین شود تصوری وارونه است. این حرکت دستمزدهاست که در اثر روند انباشت تعیین می شود. هیچ درجه از افزایش دستمزد در هیچ دوره ای این قانون بنیادی را تغییر نمی دهد. اما عملکرد این قانون در فازهای مختلف انباشت کاملا متفاوت نمودار می شود. نزد مارکس تغییرات در ترکیب سرمایه در فازهای مختلف انباشت متفاوت هستند. اگر در نظر داشته باشیم که ارزش تولید شده از سه بخش "سرمایه ثابت + سرمایه متغیر + ارزش اضافه" تشکیل شده است، روند انباشت چیزی نیست جز گسترش اندازه سرمایه ثابت در هر دوره ای از گردش سرمایه. به عبارتی، با هر دور گردش، میزان رشد سرمایه ثابت است که شاخص اصلی انباشت سرمایه را تشکیل میدهد. اما نوع انباشت متفاوت است و بسته به این است که آیا رشد سرمایه ثابت با همان تکنولوژی موجود صورت می گیرد و یا این که تکنولوژی های جدید به کار گرفته می شوندxxviii. دقیقا همین انواع متفاوت انباشت است که دوره ها یا فازهای مختلف آن را رقم می زنند. در این فازهای مختلف، حرکت سرمایه متغیر یا به عبارتی دیگر سهم کارگر از روند ارزش افزایی، بسته به نوع انباشت دچار تغییر می شود. در نخستین فاز انباشت که رشد سرمایه ثابت در همان سطح تکنولوژی موجود صورت می گیرد، این رشد یک رشد کمی است که با هر میزان از سرمایه ثابت بیشتر، سرمایه متغیر بیشتر یا کارگر بیشتری نیز به کار گرفته می شود. سرمایه در این فاز تعداد هر چه بیشتری کارگر را به زیر فرمان خود می گیرد و این یعنی افزایش تقاضای نیروی کار در بازار. همین افزایش تقاضا است که به طور عینی، و صرفنظر از این که آیا کارگران متشکل هستند یا نه، مستقیما بر گرایش سرمایه به راندن دستمزد کارگران به زیر ارزش واقعی آن تأثیر منفی گذاشته و دامنه آن را محدود و حتی در بسیاری موارد خنثی می کند. سرمایه دار در چنین دوره هایی میخواهد مزد کمتری به کارگر بپردازد، اما ناچار است مزد بیشتری بپردازد. این کارگر است که در چنین دوره هایی امکان آن را می یابد که مزد بیشتری را هم مطالبه و هم دریافت کند. بدیهی است که متشکل بودن یا نبودن کارگران به تقویت و یا تضعیف این امکان منجر می شود. اما درجه تشکل جایگزین قانون اقتصادی حاکم بر این دوره ها نیست. پایین تر خواهیم دید که در فازهای دیگر هم همین اصل حاکم است.

 

مارکس درباره حرکت دستمزدها در فاز رشد کمی سرمایه چنین می گوید «... تحت شرایط مناسب انباشت برای کارگران، رابطه وابستگی آنان به سرمایه رابطه قابل تحملی – یا آنچنان که ادن می گوید به اشکال "راحت و لیبرال" مزین می شود. به جای آن که همراه با رشد سرمایه فشرده تر شود، گسترش بیشتری می یابد. یعنی عرصه تصرف و سیادت سرمایه با ابعاد خود آن گسترش می یابد و با تعداد کارگرانش. از سرمایه افزاینده اش و افزایش تولید مازاد تبدیل شده به سرمایه اضافه، بخش بزرگتری به قسمت وسیله پرداخت بر میگردد، به گونه ای که [کارگران] محدوده نعمات خود را گسترش می دهند، صندوق مصرف لباس و مبلمان و غیره خود را بهتر مجهز می کنند و می توانند مقادیر کوچکی را هم پس انداز کنند»xxix. روشن است که این در وابستگی کارگر به سرمایه هیچ تغییری ایجاد نمی کند و به قول مارکس این تغییر فقط در آن است که زنجیر دور گردنش طلایی می شود. اما تأکید بر این امر مهم است که مارکس بهبود مورد نظر در سطح زندگی کارگران در چنین فازهایی را نه با مبارزات کارگران و میزان تشکل یابی آنان، بلکه با خود قانون انباشت است که توضیح می دهد. این نیز باید روشن باشد که در چنین دوره هایی سطح دستمزد نه تنها در سطح حداقل فیزیکی لاسالی نمی ماند، بلکه تا حدی دچار تغییر می شود که به بیان مارکس حتی مقادیر کوچکی از پس انداز برای کارگر امکانپذیر می شود.

 

توجه به واقعیت بهبود نسبی وضعیت معیشت طبقه کارگر در فازهای انبساط کمی انباشت سرمایه از این نقطه نظر مهم است که کلیه نظریاتی که امکان چنین بهبودی را نفی می کنند و نظریه دستمزد مارکسیسم را تا حد نظریه فقر اقتصاد کلاسیک تقلیل می دهند، به محض مواجهه با واقعیت غیر قابل انکار بهبود وضعیت معیشتی طبقه کارگر، یا به تجدید نظر در مارکسیسم دست زده و آن را نارسا اعلام می کنند و یا مثل بورژواها بی اعتباری و نادرستی مارکسیسم را جار می زنند. نزد مارکس اما چنین بهبودهایی نه تنها کاملا قابل توضیح هستند، بلکه محصول اجتناب ناپذیر رشد سرمایه در فازهای انباشت کمی سرمایه به شمار می آیند. یک مارکسیست در این بهبود تنها تأییدی بر نظریه خود را می بیند و نه رد آن را.

 

بررسی تجربی حرکت سرمایه داری در کشورهای مختلف و در دوره های مختلف نیز کاملا مؤید نظریه دستمزد مارکس است. نه تنها افزایش دستمزد و بهبود زندگی کارگران در دهه های آخر قرن نوزده این نظر را تأیید می کند، بلکه همچنین است تحول مثبت در زندگی کارگران پس از جنگ دوم جهانی. با این همه شاید برجسته ترین و گویا ترین نمونه را نه در آن مثالهای تاریخی، بلکه در همین دوران معاصر باید جست. در همه آن دورانهای مورد بحث، در کشورهای غربی شامل این وضعیت، اتحادیه های کارگری نیز حضور داشتند و همین نیز باعث ایجاد این تصور شده بود که بهبود زندگی کارگران منحصرا نتیجه فعالیت اتحادیه هاست. نادرستی چنین نظریه ای را پایین تر باز هم خواهیم دید. در اینجا اما اشاره به تحول دستمزدها در چین در ده سال گذشته به بهترین وجهی گواه صحت نظریه دستمزد مارکس است. در چین هیچ اتحادیه و تشکل مستقلی از کارگران وجود ندارد و در محیط کار نیز استبداد مطلق نظامی و شبه نظامی حاکم است. با این حال مشاهده تحول دستمزدها در چین نشان می دهد که علیرغم همه این شرایط نامساعد، در تمام بیست سال گذشته حد متوسط دستمزدها افزایش یافته و در ده سال گذشته این افزایش حتی شدت نیز داشته است و به پول ملی چین تا سه برابر افزایش داشته است.

 

 

China-Polen-wages

 

روند تحول متوسط دستمزدها در چین و لهستانxxx

 

این افزایش البته هیچ چیز درباره افزایش شکاف درآمد در چین بیان نمی کند که در تمام این سالها با شدت شاید بیشتری واقع شده است. اما تا جایی که به افزایش دستمزد بر می گردد، وضعیت کارگران در چین بهبود آشکاری را نشان می دهد که بیان خود را در تغییر الگوهای مصرف در چین نیز به خوبی یافته است و سال گذشته یکی از دلایل افزایش ناگهانی بهای مواد غذایی در سطح جهانی نیز بود. به هر رو، تا جایی که به بحث دستمزد و روند حرکت آن مربوط است، نظریه مارکس به بهترین وجهی منعکس کننده تحول خود واقعیت است. در مورد فاز انباشت کمی سرمایه مورد چین باید به اندازه کافی گویا باشد.

 

اما این تمام واقعیت سرمایه داری نیست. برعکس. چنین دوره هایی، حتی اگر در مواردی مثل چین معاصر، یک یا دو دهه هم طول بکشند، در اثر کارکرد خود قوانین اقتصادی به پایان می رسند. فاز گسترش کمی سرمایه که با افزایش تقاضای نیروی کار همراه است به پایان می رسد و جای خود را مقدمتا به فازی از انباشت سرمایه می دهد که در آن سهم سرمایه ثابت با سرعتی بیشتر از سرمایه متغیر افزایش می یابد. این دوره هایی هستند که با پیشرفتهای تکنولوژیک و بالا بردن بارآوری کار خصلت نمایی می شوند. مارکس در این باره می گوید «با فرض وجود مبانی عمومی نظام سرمایه داری، در جریان انباشت همواره نقطه ای فرا می رسد که در آن تکامل بارآوری کار اجتماعی به نیرومندترین اهرم انباشت تبدیل می شود». او سپس به نقل از آدام اسمیت اضافه می کند که «همان عاملی که دستمزدها را بالا می برد، یعنی افزایش سرمایه، به بالابردن توانایی های تولیدی کار منجر شده و میزان کمتری از کار را در موقعیتی قرار می دهد که محصولات بیشتری را تولید کند».xxxiاین یک تغییر سرعت در روند انباشت است که صرفنظر از جزئیات آن به طور کلی به سمت انباشت سرمایه با نسبت کمتری از کارگران تحت فرمان سرمایه حرکت می کند. عوامل مساعدی که در فاز انباشت کمی سرمایه و گسترش مطلق کل سرمایه به ایجاد گرایشی از افزایش دستمزدها منجر می شوند، از بین رفته و جای خود را به عوامل نامساعدی می دهند که به زیان کارگران عمل می کنند. این یک روند اجتناب ناپذیر است و مارکس چکیده آن را چنین بیان می کند: «پس از یکطرف سرمایه افزوده در جریان انباشت به نسبت اندازه اش کمتر و کمتر کارگر جذب می کند و از سوی دیگر سرمایه قدیمی که به تناوب با ترکیب جدیدی بازتولید می شود بیشتر و بیشتر کارگرانی را که قبلا جذب کرده بود دفع می کند»xxxii. این همان فازی است که در ادبیات مارکسیستی از آن به عنوان تراکم سرمایه نام برده می شود. در این فاز است که تقاضا برای نیروی کار رو به کاهش می گذارد و فشار بر دستمزدها افزایش می یابد. حرکت نظام سرمایه داری به سوی ایجاد مازاد جمعیت آغاز می شود و با تشدید سرعت انباشت به یک جزء جدایی ناپذیر تولید سرمایه داری تبدیل می شود. بر این نکته باید بیشتر مکث نمود.

 

مارکس قسمت سوم فصل مورد اشاره مربوط به انباشت را تحت عنوان «افزایش تصاعدی تولید اضافه جمعیت نسبی و ارتش ذخیره صنعتی» ارائه می کند. پس از این که روشن شد که جریان انباشت به سمت تغییر دائمی ترکیب سرمایه و افزایش سهم سرمایه ثابت به سمت سرمایه متغیر می رود، افزایش سرعت این تغییر در سطح معینی از انباشت به چنان تغییراتی منجر می شود که گرایش به دفع کارگر که در جریان انباشت در سطح تراکم سرمایه آغاز شده بود، باز هم سرعت بیشتری به خود می گیرد و به یک افزایش تصاعدی در تولید مازاد جمعیت منجر می شود. این تغییر اقتصادی چیزی نیست جز وارد شدن سرمایه داری از سطح تراکم سرمایه به سطح تمرکز سرمایه. در حالی که در جریان تراکم سرمایه، حجم سرمایه های منفرد به تدریج گسترش می یابد، در سطحی از انباشت رقابت بین سرمایه ها به ادغام و یا بلعیدن سرمایه های کوچکتر توسط سرمایه های بزرگتر منجر شده و تراکم سرمایه تبدیل به تمرکز سرمایه می شود. در حالی که روند تراکم سرمایه سالیان زیادی به درازا می کشد، تمرکز سرمایه به سرعت به ایجاد سرمایه های غول آسایی می انجامد که به نوبه خود پیشرفت هر چه بیشتر تکنولوژی به کار گرفته و افزایش هر چه بیشتر سهم سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر را به دنبال دارد. پدیده «آزادسازی» نیروی کار یا افزایش جمعیت مازاد به رکن تولید سرمایه داری بدل می شود. اهمیت این ارتش ذخیره صنعتی را مارکس به این ترتیب عنوان می کند: «... اما اگر جمعیت مازاد کارگر محصول ضروری انباشت یا توسعه ثروت بر مبنای سرمایه داری است، این مازاد جمعیت خود برعکس به اهرم انباشت سرمایه داری، و حتی به شرط وجودی شیوه تولید سرمایه داری بدل می شود». این ارتش ذخیره از دید سرمایه دار به مثابه ابواب جمعی سرمایه تلقی و به عنوان اصلی ترین اهرم تنظیم دستمزدها به کار گرفته می شود. «به طور کلی حرکتهای عمومی مزد کار منحصرا توسط گسترش و انقباض ارتش ذخیره تنظیم می شوند که متناسب با تغییرات دوره ای سیکل صنعتی هستند». توجه به این عامل تعیین کننده است که این مازاد جمعیت کارگر در نظریه دستمزد مارکس نه با اندازه مطلق جمعیت کارگران بلکه مستقیما با روند انباشت توضیح داده می شود. این یکی از تمایز های پایه ای نظریه دستمزد مارکس است. او در ادامه عبارت بالا بلافاصله عنوان می کند که این تغییرات در جمعیت مازاد کارگر «نه توسط حرکت تعداد مطلق جمعیت کارگران، بلکه توسط نسبت متغیری تعیین می شود که طبقه کارگر به ارتش فعال و ذخیره تقسیم می شود، توسط افزایش و کاهش ابعاد اضافه جمعیت و توسط درجه ای که گاه جذب می شود و گاه آزاد»xxxiii. ما بالاتر دیدیم که نزد لاسال نیز افزایش و کاهش جمعیت اهمیتی کلیدی در تعیین دستمزدها دارد و اشاره کردیم که لاسال بحث خود را بر نظریات مالتوس استوار کرده و این کاهش و افزایش را به عنوان فاکتوری بیولوژیک توضیح می دهد. در نقد چنین نظراتی است که مارکس تئوری جمعیت متفاوتی را نیز ارائه می کند و نشان می دهد که چگونه تئوری جمعیت اقتصاد کلاسیک نه تنها قادر به توضیح حرکت دستمزدها نیست، بلکه عملا مبارزه کارگران را به بیراهه می کشاند.

 

از نظر مارکس «جمعیت کارگر همراه با انباشت سرمایه تولید شده توسط خود او در ابعاد هر چه بیشتری مازاد بودن خود را تولید می کند. این یک قانون ویژه جمعیت شیوه تولید سرمایه داری است، همانطور که واقعا هر شیوه تولید تاریخی ای قوانین جمعیت ویژه و تاریخا معتبر خود را دارد. یک قانون جمعیت انتزاعی فقط برای گیاهان و حیوانات، آنهم تا زمانی که بشر در تاریخ در آن دست نبرد، وجود دارد». اهمیت این تبیین تاریخی از قانون جمعیت سرمایه داری در رابطه با مسأله تعیین دستمزدها با توجه به نوسانات دوره ای انباشت در آن است که تصویر کاملا متفاوتی از اقتصاد سیاسی کلاسیک و تأثیرات آن بر جنبش کارگری به دست می دهد. از نظر مارکس «گسترش ناگهانی و جهشی سطح تولید پیش شرط انقباض ناگهانی آن است و این دومی نیز به نوبه خود همان اولی را فرا می آورد. اما آن اولی [یعنی گسترش ناگهانی و جهشی سطح تولید] بدون ماتریال انسانی قابل دسترس، بدون یک ازدیاد جمعیت کارگران مستقل از افزایش مطلق جمعیت امکانپذیر نیست. این [ماتریال انسانی قابل دسترس] توسط روند ساده ای ایجاد می شود که یک بخش از کارگران را مداوما "آزاد می سازد"، توسط روشهایی که تعداد کارگران شاغل را نسبت به محصولات افزوده کاهش می دهند.» تفاوت این تبیین با تبیین اقتصاد سیاسی کلاسیک کاملا آشکار است. در تبیین مارکس سرمایه به هیچ وجه منتظر آن نمی ماند که با رشد آرام جمعیت کارگر مورد نیاز برای انباشت ایجاد شود. برعکس، هر چه هم که اندازه مطلق جمعیت کوچک باشد، در یک حوزه انباشت معین دیر یا زود سطحی از تولید فرا می رسد که بخشی از این جمعیت حتی ناچیز هم از روند کار کنار زده شده و به ارتش ذخیره بیکاران بپیوندد. مارکس پس از ارائه تبیین خود به نقد تبیین کلاسیک مالتوسی می پردازد و می نویسد: «برای صنعت مدرن .... حقیقتا این قانون زیبایی بود که تقاضا و عرضه کار را نه با گسترش و انقباض سرمایه، یعنی با نیازهای موردی آن به ارزش افزائی تنظیم می کرد، به گونه ای که بازار کار گاهی نسبتا خالی به نظر می رسد زیرا که سرمایه در حال گسترش است و گاهی هم اشباع، زیرا که سرمایه در حال انقباض است، بلکه برعکس حرکت سرمایه را به حرکت مطلق انبوه جمعیت وابسته می کرد. این اما یک دگم اقتصادی است. بر اساس این [دگم] بر اثر انباشت سرمایه، مزد افزایش پیدا می کند و این دستمزد افزایش یافته مشوق افزایش سریعتر جمعیت کارگر می شود و این تا زمانی ادامه پیدا می کند که بازار کار اشباع می شود، یعنی سرمایه نسبت به عرضه کارگر ناکافی می شود. [حال] دستمزد سقوط می کند و روی دیگر سکه [آغاز می شود]. به علت دستمزدهای در حال سقوط جمعیت کارگر به تدریج کاهش می یابد به گونه ای که سرمایه در مقابل آن دوباره وفور پیدا می کند، یا به بیانی دیگر، دستمزد در حال سقوط و به تناسب آن بهره کشی افزایش یافته از کارگر مجددا به انباشت شتاب می بخشد در حالی که سطح پائین دستمزد مانع رشد طبقه کارگر می شود. به این ترتیب دوباره رابطه ای برقرار می شود که در آن عرضه کار پائین تر از تقاضای کار است و مزد افزایش پیدا می کند و غیره. عجب روش حرکت زیبایی برای صنعت مدرن! اما قبل از این که در نتیجه افزایش دستمزد رشد مثبتی در جمعیت قادر به کار به وجود بیاید، فرصت [تعیین تکلیفی] که طی آن لشگرکشی صنعتی انجام شده، نبرد صورت گرفته و به نتیجه نیز باید رسیده باشد، مدتهاست که به پایان رسیده است». حقیقتا نیز هنگامی که نظریه پردازان، سیاستمداران و مبلغان بورژوازی مشغول موعظه خوانی اندر مضار افزایش جمعیت و غیره هستند، سرمایه کار خود را بدون لحظه ای وقفه انجام می دهد و پیش از این که کارگر به فکر تأمین آینده ای برای خود و فرزندانش باشد و فرصت رشد پیدا کند، شمشیر داموکلس پرتاب شدن به صف ارتش ذخیره صنعتی را بر سر او به پرواز در می آورد. شباهت صوری ای که بین تئوری افزایش جمعیت اقتصاد کلاسیک و تئوری مارکس وجود دارد، به هیچ وجه نافی تفاوت عمیق و کیفی این دو نظریه نیست. وابسته کردن حرکت دستمزدها به افزایش و یا کاهش مطلق جمعیت، در واقع چیزی نیست جز پرده ساتری بر نقش تعیین کننده انباشت سرمایه در فلاکت میلیونها کارگری که در ارتش ذخیره صنعتی قرار می گیرند و به عنوان عامل فشار بر بخش فعال طبقه و اهرم کاهش دستمزدها به کار گرفته می شوند. در این نظریات برای کارگر چاره ای جز این نمی ماند که نظاره گر منفعل رشد و کاهش جمعیت جامعه باقی بماند.

 

در جهان واقعی اما همراه با انباشت سرمایه و در سطح معینی از تولید، اتفاقا دوره های گسترش کمی سرمایه و افزایش تقاضا برای نیروی کار مرتب کوتاهتر و کوتاهتر و در مقابل فازهای انباشت سرمایه همراه با کاهش تقاضای نیروی کار و طولانی تر و طولانی تر می شوند. به این ترتیب افزایش صف ارتش ذخیره صنعتی و همراه با آن افزایش فشار بر دستمزدها به روند اصلی جامعه سرمایه داری تبدیل می شود که توسط دوره های کوتاهی از بهبود نسبی وضع طبقه کارگر قطع می شوند. مارکس در کاپیتال به افزایش مداوم دستمزدها در تمام نیمه اول قرن هفدهم در انگلستان و ناتوانی سرمایه داران در مقابله با آن اشاره می کند که دقیقا متناسب با دوران گسترش کمی سرمایه داری در این کشور بود. متقابلا همراه با گسترش سطح تولید، این دوره های انقباض و بحران هستند که بخش هر چه بیشتری از حیات سرمایه داری را تشکیل می دهند و به تناسب آن نیز افزایش فشار بر سطح دستمزدها به خصلت نمای اصلی سرمایه داری بدل می شود. تاریخ معاصر نیز تماما این نظریه را تأئید می کند. افزایش مداوم سطح دستمزدها در کشورهای صنعتی غرب پس از جنگ دوم جهانی، یعنی دوران گسترش کمی انباشت و جبران ویرانیهای ناشی از جنگ، تا آغاز دهه هفتاد قرن پیشین میلادی و متقابلا کاهش نسبی اما مداوم سطح دستمزدها در کشورهای اصلی صنعتی غرب پس از دهه هفتاد، تماما از همان قانونمندیهای انباشت سرمایه تبعیت کرده و می کنند. هیچ درجه ای از سازمانیابی اتحادیه ای در غرب نتوانسته است مانع از عملکرد این قوانین اقتصادی شود، همچنانکه هیچ درجه ای از بی سازمانی کارگر چینی باعث عدم افزایش دستمزدها نشده است. اشتباه نشود، بدون اتحادیه ها در غرب وضع یقینا از این هم که هست بدتر می بود. همچنانکه مقایسه وضعیت وخیم تر کارگران در آمریکا که درجه سازمانیابی کارگران در آن پائین تر است با وضع نسبتا بهتر کارگران در اروپا که سازماندهی اتحادیه ای در آن هنوز هم از توان بیشتری برخوردار است، به خوبی مؤید این امر است. همچنین بدیهی است که در صورت وجود سازمانهای مستقل کارگری در چین، افزایش دستمزد کارگران از این هم بیشتر می بود. اما مهم تشخیص این است که سازمانیابی اتحادیه ای کارگران بر متن قوانین انباشت سرمایه است که میتواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و یا در مقاطعی جلوگیری از وخامت کامل اوضاع منجر شود. سازمانیابی اتحادیه ای کارگران قوانین انباشت را از کار نمی اندازد، عملکرد آن را به نفع کارگران تعدیل می کند. درک این واقعیت حائز اهمیت حیاتی است که خود آن سازماندهی اتحادیه ای نیز در شرایط نامساعد انباشت دیگر نه تنها قادر به جلوگیری از تعرض سرمایه به دستمزدها نیست، بلکه خود نیز هدف حمله سرمایه قرار گرفته و در بسیاری موارد یا از بین می رود و یا به اندازه ای تضعیف می شود که قادر به انجام هیچ تغییر مؤثری نیست. در چنین شرایطی است که انتخاب بین فلاکت کامل و انقلاب در مقابل کارگران قرار می گیرد و نظریه دستمزد مارکس هم به بهترین وجهی این را نشان می دهد.

لحظه خرید٬ لحظه پرداخت٬ کنترل

 

ما تا اینجا به برخی از جوانب نظریه دستمزد مارکس پرداختیم و دیدیم که در این نظریه دستمزد از حدود کاملا قابل انعطافی برخوردار است. همچنین به این نیز پرداختیم که گرایش عمومی سرمایه به راندن دستمزد به زیر ارزش واقعی آن است و این گرایش عمومی به ویژه در دوره های بحران و با ایجاد ارتش ذحیره بیکاران و همچنین در دوره های تلاطمات اجتماعی از قبیل جنگها٬ با قدرت تمام عمل می کند. با این همه بحث بر سر دستمزد بدون پرداختن به یک ویژگی دیگر کالای نیروی کار هنوز بحثی ناقص است.

 

در ابتدای نوشته اشاره کردیم که پیش شرط کالا بودن هر چیزی وجود ارزش استفاده در آن است. کالا برای مصرف خریداری می شود و خریدار پس از پرداخت کالا اختیار تصرف کامل در آن را دارد. نیروی کار اما در میان همه کالاها٬ از این نظر نیز یک استثناء است. کالای نیروی کار یک شیء قابل تصرف نیست. این کالا خود بخشی از وجود فروشنده آن٬ یعنی کارگر٬ است. سرمایه دار هنگام عقد قرارداد خرید نیروی کار٬ خود کارگر را نمی خرد. این تفاوت پایه ای بین سرمایه داری و برده داری است. او نیروی کار کارگر را می خرد. جریان مصرف این نیروی کار در روند تولید واقع می شود. یک ویژگی کالای نیروی کار در این است که مصرف آن اگرچه حق خریدار است٬ اما با حضور فروشنده واقع می شود. فروشنده نیروی کار خود در جریان مصرف آن حضور دارد. تا اینجا هنوز یک ویژگی صوری است. اما ویژگی اصلی نیروی کار به عنوان تنها کالایی که مورد مصرف آن خود ایجاد ارزشی بیش از ارزش اولیه است٬ به طور مداوم سرمایه دار را به سمت آن میراند که نهایت استفاده را به منظور ایجاد هر چه بیشتر ارزش افزوده از این کالا به عمل آورد. این گرایش مدام به سمت آن است که کالای نیروی کار بیش از حدی که حد متعارف مصرف آن است مورد استفاده قرار بگیرد. در مقابل کارگر نیز به عنوان فروشنده ای که ناچار از فروش هر روزه این کالا با «مرغوبیت متعارف» آن است٬ به طور مداوم تلاش می کند که این کالا را به بهترین وجهی حفظ نموده و بازتولید کند. این مبارزه ای است دائمی در روند تولید که اساس کنترل و سازمان تولید در سرمایه داری را توضیح می دهد.

 

این ویژگی در عین حال نحوه پرداخت دستمزد را به طور مستقیم تعیین نموده و آن را از سایر کالاها متمایز می کند. مارکس در این باره می نویسد: «سرشت منحصر به فرد این کالای ویژه نیروی کار این را با خود دارد که با عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده ارزش استفاده آن به طور واقعی به دست خریدار منتقل نمی شود. ارزش این کالا٬ مثل هر کالای دیگری٬ قبل از ورود آن به عرصه گردش تعیین شده بود٬ زیرا که کمیت معینی از کار اجتماعا لازم برای تولید نیروی کار صرف شده بود٬ اما ارزش استفاده آن تازه در به کارگیری نیرو در بعد از آن است. بنابر این فروش این نیرو و بیان واقعی آن٬ یعنی هستی آن به مثابه ارزش استفاده٬ از نظر زمانی پس از هم واقع می شوند. در مورد چنین کالاهایی که واگذاری رسمی ارزش استفاده به وسیله فروش و انتقال واقعی آن به خریدار از نظر زمانی از یکدیگر جدا هستند٬ پول خریدار اکثرا به مثابه وسیله پرداخت عمل می کند. در همه کشورهای با روش تولید سرمایه داری٬ نیروی کار هنگامی پرداخت می شود که پس از موعد ذکر شده در قرارداد کار خود را انجام داده باشد به طور مثال در پایان هفته. به این ترتیب همه جا کارگر ارزش استفاده نیروی کار خود را پیشاپیش در اختیار سرمایه دار قرار می دهد٬ پیش از این که او قیمتش را پرداخت کرده باشد. همه جا کارگر به سرمایه دار وام می دهد. این که این وام دادنها وهمی توخالی نیست٬ نه تنها خسران گاه بگاهی دستمزد وام داده شده هنگام ورشکستگی سرمایه دار نشان می دهد٬ بلکه همچنین در یک سلسله از اثرات دیرپاتر [بر نحوه زندگی کارگران]. در این میان این که پول به مثابه وسیله خرید یا وسیله پرداخت عمل کند٬ در خود سرشت مبادله کالایی تغییری نمی دهد. قیمت نیروی کار بر اساس قرارداد تعیین شده است٬ گر چه با تأخیر متحقق می شود٬ مثل کرایه خانه. نیروی کار به فروش رسیده است٬ گر چه پسادستxxxiv پرداخت می شود...».xxxv این تفاوت در زمان خرید و پرداخت نیروی کار٬ یکی از وجوه شاخص مناسبات سرمایه داری است. وامی که کارگر با صرف پیشاپیش نیروی کار خود در اختیار سرمایه دار قرار می دهد٬ در دست سرمایه دار به مثابه ابزاری برای کنترل روند کار و برقراری انضباط در فرایند تولید و انقیاد کارگر به استبداد سرمایه در محیط کار به کار گرفته می شود. عواقب و تأثیرات این پرداخت پسادستی نیروی کار بر همه جوانب زندگی کارگران خود را نشان می دهد. این خود را در ساده ترین شکل٬ در همان پرداخت ماهانه دستمزد پس از انجام کار نشان می دهد. این که در این یک ماه چه تغییراتی در بازار کالاهای مورد نیاز کارگر صورت پذیرفته است تغییری در مبلغ مورد توافق در قرارداد بین کارگر و کارفرما وارد نمی کند. قاعده عمومی تحول سرمایه داری در این است که ارزش پول دریافتی کارگر در زمان پایان انجام کار کمتر از ارزش زمان انعقاد قرارداد است و به این ترتیب کارگر باز هم میزان کمتری از ارزش نیروی کار خود را دریافت می کند.

 

مسأله اما محدود به این نمی ماند. روال عمومی سرمایه داری و تمایل همیشگی سرمایه دار در این است که هنگام عقد قرارداد قیمت نیروی کار را بر اساس همان منطق حاکم بر این معامله ویژه٬ برای دوره ای طولانی تعیین کند. بر همین اساس نیز مبارزه بر سر زمان مورد توافق در پیمانهای دستجمعی٬ همواره یکی از عرصه های مبارزه بین اتحادیه های کارگری و کارفرمایان در کشورهایی را تشکیل می دهد که در آنها دستمزدها بر اساس قراردادهای دستجمعی تعیین می شوند. در حالی که گرایش اتحادیه ها به کوتاه کردن این زمان توافق است٬ کارفرمایان همواره زمانهای طولانی چنین قراردادهایی را بعنوان یکی از شاخصهای موفقیت خود اعلام می کنند. روشن است که مبلغ اسمی دستمزد در تمام مدت چنین قراردادهایی ثابت می ماند٬ در حالی که دستمزد واقعی به علت تغییرات در ارزش پول و گرانی و تورم کاهش می یابد. در زمان پایان قرارداد به طور معمول کارگر از قدرت خرید کمتری نسبت به زمان انعقاد آن برخوردار است.

 

از سوی دیگر این خصلت پرداخت پسادستی منطق ویژه ای را نیز بر رابطه بین کارگر و کارفرما در عرصه دستمزد حاکم می کند که توجه به آن از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این رابطه این سرمایه دار است که همواره به عنوان عمل کننده و کسی که ابتکار عمل در دست اوست ظاهر می شود و کارگر در موقعیتی قرار می گیرد که چاره ای جز واکنش نشان دادن ندارد. دستمزد در زمان انعقاد قرارداد ثابت فرض می شود در حالی که هم روند تولید در مدت اجرای قرارداد میتواند تغییر کند و هم شرایط عمومی جامعه و تغییراتی که در اثر اقدامات دولت و طبقه سرمایه دار در زمینه های مالی و پولی صورت می پذیرند. در مورد تغییرات در عرصه تولید کافی است اشاره شود که دستمزد مورد توافق به طور معمول در برگیرنده تغییراتی که منجر به افزایش فشردگی کار و بازدهی تولید می شوند٬ نیست. هیچ چیز مانع سرمایه دار در بکارگیری تکنیکهای جدیدی که فشردگی کار را افزایش داده و منجر به بالابردن بارآوری تولید می شوند نیست. روشن است که چنین تحولی باز هم به معنای کاهش بیشتر دستمزد به زیر ارزش واقعی آن است. مارکس در این مورد می نویسد: «... در تمام مواردی که من به مشاهده آن پرداخته ام – و این ۹۹ در صد موارد را تشکیل می دهد – دیدید که یک جدال بر سر افزایش دستمزد به عنوان واکنشی بر تغییرات از پیش انجام شده واقع می گردد و نتیجه ضروری تغییراتی است که در محدوده تولید٬ نیروی مولد کار٬ ارزش [نیروی]کار٬ ارزش پول٬ مدت و فشردگی کار استخراج شده٬ نوسانات قیمتها در بازار در اثر نوسانات در عرضه و تقاضا و منطبق بر فاز های مختلف سیکل صنعتی واقع می شود و خلاصه به عنوان عمل تدافعی کار در برابر عمل از پیش انجام گرفته سرمایه صورت می گیرد ...».xxxvi بر این اساس نه فقط منطق نظام سرمایه داری، بلکه همچنین مشاهدات تجربی نیز نشان می دهند که مبارزه برای افزایش دستمزدها، ناشی از انتخابی دلبخواهی نیست. این مبارزه همزاد زندگی طبقه کارگر است و در سطوح مختلف و همواره در جریان است. حتی اگر کارگر نخواهد، سرمایه دار این مبارزه را به او تحمیل می کند. خصلت این مبارزه نیز همواره تدافعی خواهد ماند. حتی اگر مطالبه افزایش دستمزد در مقطع خاصی چنان سطحی به خود بگیرد که به افزایش واقعی رفاه در زندگی طبقه منجر شود، باز هم این مبارزه هنوز تابعی است از قوانین انباشت سرمایه. قوانینی که دیر یا زود طبقه را در مقابل این انتخاب قرار می دهند که یا از نظام سرمایه داری فراتر رود و کلیت آن را به چالش بکشد و یا برای همیشه زنجیر طلایی و نامرئی وابستگی مزدی را بر گردن خود حمل کند. انقلاب لحظه در هم شکستن این زنجیر است و این لحظه زمانی فرا می رسد که توده کارگر به مرزهای مبارزه روزمره برای بهبود زندگی خود رسیده باشد. مبارزه متحد و متشکل برای دستمزدها، نه تنها ضرورت زندگی کارگران است، بلکه همچنین بستر رسیدن توده کارگران به این مرزهای عبورناپذیر سرمایه داری است. کارگری که در این مبارزه با کارگر دیگر متحد می شود، از یک سو بر انفراد خود غلبه می کند و از سوی دیگر تبیین طبقه حاکم را از نیازهای تاریخی – اخلاقی کارگران به مصاف می کشد و تبیین خود را در مقابل آن قرار می دهد. اگر نتیجه این مبارزه افزایش عددی رقمی در دستمزد یا جلوگیری از کاهش آن است، مسیر آن اما از تقابلی سیاسی – ایدئولوژیک با سرمایه دار در تبیین جامعه و نیازهای متعارف آن می گذرد. به این اعتبار مبارزه سازمان گسترده و توده ای طبقاتی کارگران، اتحادیه ها و سندیکاها، برای افزایش دستمزد، مبارزه ای با کل طبقه و دستگاههای ایدئولوژیک و اداری آن بر سر تعریف از جامعه نیز هست. بیهوده نیست که نزد کلاسیکهای مارکسیسم، اتحادیه مکتب آموزش سوسیالیستی توده کارگران تعریف می شد.

 

نوشته حاضر کوششی بود برای روشن شدن برخی جوانب نظریه دستمزد مارکس و اهمیت درک آن برای پیشبرد مؤثر مبارزه برای دستمزدها. تأکید نوشته حاضر بر روندهای پایه ای اقتصادی و قوانین عمومی حاکم بر حرکت دستمزدها در نظام سرمایه داری بود. این نوشته به هیچ وجه ادعای جامعیت ندارد و به طور ویژه کمتر به نقش سیاست در تعیین دستمزدها پرداخته است. در بخش دوم نوشته به مبارزه برای افزایش دستمزد در ایران خواهیم پرداخت وهمچنین برخی جوانب دیگر نظریه دستمزد را که در رابطه با مورد مشخص ایران از اهمیت برخوردارند، تا جایی که لازم باشد مورد بحث قرار خواهیم داد.

 

 

پایان قسمت اول

 

15 فروردین 88

 

4 آوریل 2009

 

i به نقل از فقر فلسفه٬ همه تأکیدات در متن از من است٬ موارد خلاف آن را متذکر خواهم شد.

 

ii همانجا

 

iii همانجا

 

iv همانجا

 

v سرمایه٬ جلد اول٬ فصل ۱۷

 

vi همانجا

 

vii فردیناند لاسال٬ پاسخهای سرگشاده٬ به نقل از نادیا آوئرباخ: اتحادیه ها در سیستم نظری مارکس.

 

viii سرمایه٬ جلد اول٬ فصل ۴ ٬ بخش ۳ خرید و فروش نیروی کار

 

ix همانجا

 

x Intensität – Intensity معمولا به شدت کار ترجمه می شود که به نظر عبارت دقیقی نیست و تنها جنبه فیزیکی کار را تداعی می کند٬ در حالی که روند کار نه تنها شدت بیشتری می یابد٬ بلکه به تناسب افزایش هوشمندی لازم٬ دقت و تمرکز ذهنی بیشتری نیز از کارگر می طلبد. به همین دلیل واژه فشردگی را به کار گرفته ام که به نظرم دقیق تر می آید.

 

xi مارکس؛ مزد٬ بها٬ سود

 

xii سرمایه؛ جلد اول٬ فصل ۲۳ ٬ بخش ۵

 

xiii سرمایه٬ جلد اول٬ فصل ۸ ٬ بخش ۱

 

xiv همانجا

 

xv به نقل از هنریک گروسمان، قانون انباشت و گرایش فروپاشی سرمایه داری، متن آلمانی

 

xvi سالهای آخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست، دوره ای از شکوفایی و رونق سرمایه داری و بهبود وضعیت کارگران را در بر می گرفتند.

 

xvii جورج رایسمان، موانع پایه ای بازسازی اقتصاد: مارکسیسم و کینزیانیسم در http://mises.org/story/3399

 

xviii رزا لوکزامبورگ٬ اصلاحات اجتماعی یا انقلاب٬ http://www.marxists.org/deutsch/archiv/luxemburg/1899

 

xix همانجا

 

xx هنریک گروسمان٬ قانون انباشت و گرایش فروپاشی سرمایه داری٬ متن آلمانی

 

xxi مارکس٬ تئوریهای ارزش اضافه٬ جلد ۲ ٬ فصل مربوط به رودبرتوس

 

xxii کارل کائوتسکی، برنشتین و برنامه سوسیال دمکراسی، فصل "تئوری فقرزائی"

 

xxiii سرمایه٬ جلد اول٬ فصل ۲۰ ٬ تفاوتهای کشوری دستمزدها

 

xxiv همانجا

 

xxv سرمایه٬ فصل ۲۰

 

xxvi سرمایه٬ فصل ۱۵

 

xxvii سرمایه٬ فصل ۲۱ ٬ بازتولید ساده

 

xxviii ما در اینجا به عوامل دیگر مؤثر در این روند نمی پردازیم.

 

xxix سرمایه، فصل 23، قسمت 1

 

xxx مأخذ http://www.heise.de/tp/r4/artikel/26/26102/1.html

 

xxxi همانجا، قسمت 2

 

xxxii همانجا

 

xxxiii همانجا، قسمت 3

 

xxxiv Hinterher واژه پسادست در فرهنگ عمید به عنوان پرداخت مبلغ چیزی مدتی پس از خرید آن معنی شده است.

 

xxxv سرمایه٬ جلد اول٬ فصل ۴ ٬ بخش ۳

 

xxxvi مزد٬ بها٬ سود