نقش و جایگاه ولایت فقیه در اختلاس های میلیاردی

رضا سپیدرودی

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی می رود تا به همان فرجامی دچار آید که همه پرونده های بزرگ فساد و اختلاس در نظام جمهوری اسلامی در سال های متوالی به آن گرفتار آمده اند. تا جایی که از گزارش دست و پا شکسته کمیسیون اصل 90 که ردپای مصلحت طلبی های آلوده در آن عیان است، و تا جایی که خبرها و گزارش های مربوط به این پرونده نشان می دهد گویا قرار است ماجرا به دراز کردن وزیر اقتصاد و بانک مرکزی خلاصه شود.

 این پرونده به وسیله ای برای تصفیه حساب جناحی میان گروهبندی های شبه مافیایی حاکم بر کشور تبدیل شده است که هر کدام با اشاره به گوشه ای از آن به تهدید رقبای خود رو آورده اند. به عبارت دیگر شاکی اصلی پرونده یعنی مردم ایران که چنین بیرحمانه غارت شده اند در کل این مشاجره آلوده به اغراض و مطامع پست جناح های فاسد حکومتی نقش و جایگاهی ندارند. مشکل رژیم اسلامی اما با گوشمالی دادن چند مهره دست دوم و دون پایه در ماجرای پرونده سه هزار میلیارد تومانی حل نمی شود. در حقیقت با حذف نقش دستگاه ولایت در انتشار ویروس اختلاس و فساد و رانت خواری در سراپای نظام اسلامی امکان برخورد ریشه ای با پرونده های کلان اختلاس و جلوگیری از تکرار آن وجود ندارد. دستگاهی که فراتر از قانون بر مقدرات میلیونها شهروند بی حق فرمان می راند، سزاوار همان زیرمجموعه مدیریتی و حاکمیتی است که اکنون شاهدیم چگونه از سراپای منافذ آن فساد بیرون می زند: دادستان کل کشورش معترف است که از ماجرای اختلاس خبر داشته و رو نمی کرده است؛ رهبرش رسما می گوید فتیله را پائین بکشید و قضیه را کش ندهید. رییس مجلسش با پادرمیانی نزد برادرش که مثلا قرار است مجری عدالت قضایی باشد پای رییس کمیسون امنیت ملی کشور و پسرانش را از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بیرون می کشد. با این اوصاف تغییر یک یا دو بند آیین نامه مربوط به نحوه اخذ تسهیلات بانکی  چگونه می تواند راه بر اختلاس های کلان بربندد؟ وقتی اصولا دولت قانون وجود ندارد و رهبر بر فراز قانون ایستاده است، مشتی تمیهدات صرف حقوقی و قانونی که در گزارش کمیسیون اصل 90 مطرح شده چگونه می تواند جلوی غارتگری و فساد را بگیرد؟ بی دلیل نیست که درست در روزی که نامه درخواست حضور احمدی نژاد در مجلس در زمان استیضاح وزیر اقتصادش را رئیس مجلس منتشر می کند، سلیمان جعفر زاده عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، از اختلاس هزار میلیارد تومانی در 150 شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی و شستا خبر می دهد، و تاکید می کند که مبلغ این اختلاس از سه هزار میلیارد تومان هم بیشتر است اما هیات رییسه مجلس با اعمال فشار جلوی تحقیق بیشتر در این پرونده را گرفته است. 

تا زمانی که بساط ولایت فقیه برقرار است، نظام جمهوری اسلامی نظام اختلاس های نجومی خواهد بود و رو شدن پرونده های فساد نیز بخشی از جنگ قدرت باندهای شبه مافیایی باقی خواهد ماند. پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پرونده اختلاس هزار میلیارد تومانی و دهها و صدها پرونده اختلاس ریز و درشت دیگر در این نظام نه هرگز به درستی بررسی می شود و نه عاملان و دانه درشت های اصلی پای میز محاکمه خواهند رفت.

قدرت، بدون نظارت موثر نهادهای مستقل توده ای فساد آور است. نظام جمهوری اسلامی که پوسیده ترین شکل قدرت و از نابهنگام ترین نظام های سیاسی قابل تصور در دنیای امروزی است با قدرت مطلقه ای که در دست ولایت فقیه متمرکز کرده نظام فساد نهادینه و ساختاری است.  معنای فساد نهادینه شکل گیری طبقه سیاسی فاسد است؛ طبقه سیاسی ای که عناصر اصلی آن با وجود ستیزه های دائم بر سر سهم خواهی بر سر یک سفره نشسته اند، اکنون هستی اجتماعی این نظام است و عنصر هویت ساز در شناخت سوخت و ساز روزمره حیات سیاسی آن بشمار می رود. به این فساد و غارتگری بی پایان، به این طبقه سیاسی رذل و همه چیز فروش و ریاکار که خود هزار میلیارد و سه هزار میلیارد دارایی ملی را به یغما می برد و همزمان کودک سیزده ساله را به خاطر دزدیدن نان به زندان می برد، و ساکنان روستاهای ثروتمندترین استان نفتی کشور را به نوشیدن آب آلوده  محکوم می سازد؛ به این قدرت سراپا آلوده تنها با سازماندهی یک ضد قدرت نیرومند اجتماعی می توان پایان داد.

دوشنبه ۹ آبان ۱۳۹۰ برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱