نرخ سود و ارزش جان کارگران

بهروز نظری

این نام ها را از یاد نبریم: علی‌ مهدیزاده، محمود عابد، اسماعیل عابد، جواد باقرزاده، رمضان رضوانی، اسماعیل رحیمیان، ابوالفضل خوری، و رسول غلامی. اینها نام گارگرانی هستند که در معدن ذغال سنگ طبس جان باختند. چهره‌های سیاه، درد کشیده، سوگوار، و اشک آلود بازماندگان فاجعه انفجار و ریزش معدن یال شمالی‌ را بخاطر بسپاریم. فراموش نکنیم که ۸ ماه پیش از وقوع این فاجعه کارگران در نامه ای‌ خطاب به نماینده این منطقه در مجلس نسبت به خطری که جان کارگران معادن طبس را تهدید می‌کند هشدار داده بودند. بگذارید یادآوری کنیم که این خطر برای کارگران چنان واقعی بود که آنها خطر اعتراض را تقبل کرده و در نامه خود در اردیبهشت ماه ابراز امیدواری کرده بودند که بتوانند نظرات خود درباره فقدان استاندارد‌های ایمنی در معادن را "بدون ترس و واهمه از دخالت حراست و مدیریت" با هیأت‌های بازرسی در میان بگذارند. کارگران از خطر بروز فاجعه میترسیدند. کارگران از حراست و مدیریت میترسیدند. نامه ۱۳ اردیبهشت کارگران معادن طبس به نماینده وقت این شهرستان در مجلس اسلامی به صراحت به این دو ترس اشاره کرده بود. شاید علی‌، اسماعیل، محمود، رسول و دیگر جان باختگان فاجعه معدن طبس از جمله امضأ کنندگان آن نامه بودند. اما قطعاً میدانیم که بازماندگان این حادثه، کارگران اعماق، بار دیگر به اعماق خواهند رفت، و برای چهارصد هزار تومان در ماه، سلامت و جان خود را به خطر خواهند انداخت. میدانیم که هشدار‌ها داده شده اند ؛ میدانیم که خطر واقعی است ؛ میدانیم که هراس از مرگ و هراس از حراست و مدیریت پابرجاست ؛ میدانیم که جنایت علیه نیروی کار ادامه پیدا خواهد کرد ؛ میدانیم آوار سنگ، خاک و استثمار همچنان بر گرده کارگران معادن سنگینی‌ می‌کند.

فاجعه دلخراش جان باختن ۸ کارگر معادن طبس نه اتفاقی، نه استثنایی، و نه منزوی است. حوادثی از این دست در محیط کار، در مدارس، در جادهٔ‌ها و غیرّه روزمره است. بنا به گزارشاتی حوادث کار دوّمین عامل مرگ و میر در ایران است. تنها تصادفات در جادهٔ‌های ناامن کشورمان است که بیشتر از حوادث کار قربانی می‌گیرد. هر ماه و هر سال که می‌گذرد تعداد حوادث کار افزایش پیدا می‌کند. گزارشات رسمی‌ حاکی است که در ده سال گذشته نزدیک به ده هزار کارگر بر اثر حوادث کار جان باخته اند. بنا به گزارش سازمان پزشکی‌ قانونی تعداد قربانیان حوادث کار در سال ۱۳۸۱ چهار صد و شصت و یک‌نفر بود. تعداد کارگرانی که بر اثر حوادث کار در سال ۱۳۹۰ جان باختند بیش از هزار و پانصد نفر گزارش شده است. این بدین معناست که در یک دهه گذشته تعداد قربانیان حوادث کار نزدیک به چهار برابر افزایش یافته است. حوادث کار در سال ۹۰ نسبت به سال پیش از آن بیش از ۱۸ درصد رشد نشان می دهد. در آخرین گزارش سازمان پزشکی‌ قانونی که هفته پیش منتشر شد آمده است که " مرگ‌های ناشی از حوادث کار در هفت ماهه امسال، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافته است."

آمار سازمان پزشکی‌ قانونی اما تنها گوشهٔ ای‌ از ابعاد فاجعه را نشان میدهند و همچون دیگر آمار رسمی‌ دستچین شده اند. اما همین آمار ناقص و ماساژ داده شده نشان میدهند که حوادث کار بشدت رو به افزایش اند. در آمار دولتی اسمی‌ از صدها کارگران کولبر کردستان و کارگران باربر بلوچستان که از سوی "برادران قاچاقچی" به گلوله بسته میشوند برده نمیشود. در آمار دولتی بندرت به کارگران مهاجری که مورد شدیدترین استثمار قرار گرفته و از هیچ حقی‌ برخوردار نیستند اشاره میشود. در آمار رسمی‌ همچنین جایی‌ برای ثبت کارگرانی که بر اثر بیماری‌های ناشی‌ از کار، از جمله سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی، بیماری‌های ناشی‌ از تماس با مواد شیمایی، و غیرّه جان میبازند، وجود ندارد.

نکته قابل توجه دیگر تلاش‌های مداوم جمهوری اسلامی برای سلب مسئولیت از خود است. بدنبال هر فاجعه ای‌ مقامات رژیم سعی میکنند تا حوادث کار را به سهل انگاری افراد، استفاده نادرست از ابزار، بی‌ توجّهی کارگران به ایمنی کار، و غیرّه ربط بدهند. در مواردی همین مقامات اشک تمساح میریزند، به خانواده‌های قربانیان تسلیت میگویند و یا حتی وعده میدهند که گام هایی برای کاهش حوادث کار خواهند برداشت. اما حقیقت این است که هدف اصلی‌ مقامات رژیم و کارفرمایان چیزی نیست مگر دفن کردن منشا چنین فجایعی. آنچه که در عین حال در زیر آمار ارایه شده از سوی سازمان پزشکی‌ قانونی پنهان میشود دقیقاً دلایل اصلی‌ افزایش حوادث کار است. این آمار تنها و بخشاً به ما می‌گویند که چه فجایعی اتفاق می‌افتند، اما به دلیل اصلی‌ آنها نمیپردازند. مسئول جان باختن کارگران معادن طبس در زیر آوار، مسئول سقوط کارگران ساختمانی از ارتفاع، مسئول سوختگی، برق گرفتگی، خفه شدن و جان باختن هزاران کارگر ایرانی دستگاه حاکمه است.

مسئول اصلی‌ چنین فجایعی جمهوری اسلامی است چرا که،

 اولا، مالک و کارفرمای بخش عظیمی از اقتصاد و واحد‌های تولیدی کشور مجتمع نظامی - صنعتی حاکم بر کشور است. پروسه خودمانی کردن اقتصاد کشور که تحت عنوان خصوصی سازی و افزایش بهره وری و با خشونت و فساد بی‌ سابقه ای‌ پیش برده شده است، نهاد‌های نظامی و امنیتی رژیم را به بزرگترین بازیگران صحنه اقتصاد بیمار ایران تبدیل کرده است.

 ثانیا، قوانین و سیاست‌های دستگاه حاکمه، از قانون کار گرفته تا بیمه‌، از تامین اجتماعی گرفته تا سیاست تعیین دستمزدها، همه و همه در خدمت تشدید تعرض به بدیهی‌‌ترین حقوق کارگران ایران قرار داشته و دارند.

 ثالثا، سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایی و از جمله حذف یارانه ها، به متلاشی کردن اقتصاد ایران و سقوط آزاد و مرگبار معیشت و سطح زندگی‌ کارگران و زحمتکشان ایران منجر شده است. این برنامه‌ها که زیر پرچم نخ نمای "جهاد اقتصادی"، "حمایت از تولید ملی‌" و "اقتصاد مقاومتی" پیش برده میشوند به بحران عظیم و بی‌ سابقه ای‌ منجر شده که حاصلی جز تشدید و تعمیق بیکاری، تشدید استثمار، و رسمیت دادن هر چه بیشتر به نظام بردگی در بازار کار ایران نداشته است.

 رابعا، "افزایش بهره وری" اسم شبی بوده که راه را برای بازتر کردن بیش از پیش دست کارفرمایان و تنگتر کردن دستبند کارگران ایران هموار کرده است. جمهوری اسلامی در یک کلام با تلفیق هارترین سیاست‌های اقتصادی با فاشیسم مذهبی‌ و بویژه با سرکوب خشن فعالین و تشکلهای کارگری تلاش کرده و می‌کند که مقاومت و اعتراض کارگران ایران را درهم بشکند.

افزایش بهره وری بدون کاهش واقعی و فاحش دستمزدها، بدون تحمیل غیر انسانی‌ترین شرایط کار، بدون تشدید استثمار، و همچنین بدون میان بر زدنهای جنایتکارانه در تامین حتی بدیهی‌‌ترین استانداردهای امنیتی ممکن نیست. اما، و با وجود خصومت ذاتی نظام ولایی با تشکل‌های کارگری، حقیقت این است که کارگران ایران بدون ایجاد تشکل‌های مستقل، بدون سازمان دادن کمیته‌های دیدبانی و هیأت‌های بازرسی مستقل نمیتوانند به مقابله با بروز فجایعی نظیر جان باختن ۸ کارگر معادن طبس برخیزند. تجربه فاجعه طبس و هزاران حوادث کاری مرگبار در کشورمان نشان میدهند که نهاد‌های دستگاه حاکمه هیچ‌گونه هیاتی برای رسیدگی به مشکلات و مسایل کارگران تشکیل نخواهند داد. بدون سازمان دادن کمیته‌های بازرسی مستقل کارگری، بدون سازمان دادن وسیعترین شبکه‌های اطلاع رسانی و افشاگری، بدون مداخله و مشارکت وسیع خانواده‌های کارگران قربانی و کارگران مجروح، هیچ‌گونه بازرسی و دادخواهی ممکن نیست و صورت نخواهد گرفت. تنها در چنین حالتی‌ می توان از آمار ماندن قربانیان این تازه‌ترین فاجعه و از افزایش آمار حوادث کار و قربانیان آنها جلوگیری کرد.

نام علی‌ مهدیزاده، محمود عابد، اسماعیل عابد، جواد باقرزاده، رمضان رضوانی، اسماعیل رحیمیان، ابوالفضل خوری، و رسول غلامی را از یاد نبریم. خاطره آنها را با مبارزه برای دادخواهی آنها و خانواده‌هایشان گرامی بداریم.

۱ دی‌ ۱۳۹۱ / ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲