تناقضات سیاسی، توافقات اقتصادی

مهدی گرایلو

برگرفته از فیسبوک

مقدمه :  مقاله زیر از مهدی گرایلو به چند دلیل انتخاب شده است. اول اینکه با سر کار آمدن دولت روحانی تجلی قدرت راست سنتی در ایران و فشارهای مضاعفش برای پروژه ۲۰ ساله هژمون شدن ایران و در منطقه دارد به واقعیت تبدیل می شود و دوم این که آغاز مذاکرات ایران و آمریکا ازنشانه های بارز تلاش بورژوازی پروغرب در متعارف کردن سرمایه داری آزاد در ایران است امری که مستلزم استحاله جمهوری اسلامی در انباشت جهانی سرمایه و باز کردن دروازه های خود به روی سرمایه گذاران خارجی ست. گرایلو این مساله را نتیجه شکست سیاست های اصل ۴۴ می داند و به درستی اشاره می کند که تمامی این رابطه خصلتی تماما سیاسی دارد. بازخوانی این مقاله در این دوره ضروری ست. این مقاله را مهدی گرایلو برای اولین بار در زمستان ۱۳۸۵ در نشریه پیشاهنگ منتشر کرده است/ نشریه ای که آن زمان در دانشگاه شریف درمی آمد.

تناقضات سیاسی، توافقات اقتصادی

مهدی گرایلو

مدافعه گروههای مختلف حاکمیت از رئوس سیاستهای اصل ۴۴ ، تاکنون بیش از هر چیزاز انگیزه آنان برای خصوصی کردن اقتصاد ایران و گذار به یک سرمایه داری نرمال با محوریت نهادهای خصوصی تولید و تجارت ناشی می شده است. شاید به باور برخی از این نهادها اکنون زمان بهره برداری از محصولات استقرار ۲۸ ساله سرمایه داری دولتی فرا رسیده و وقت آن است که ایران با تمام نظام اقتصادی اش به بازار آزاد جهانی تحویل داده شود. و شاید گروههایی که از بدو تاسیس جمهوری اسلامی تمایل چندانی به دولتی شدن اقتصاد ایران از خود نشان نمی دادند ، طرح بحث ضرورت اجرای سیاستهای اصل ۴۴ رانشانه آغازپروسه ی برآورده شدن آمال سرکوب شده دیرینه اشان ارزیابی کرده اند ! می توان سرگرم تحلیل طبقاتی مناظر گوناگونی شد که این طیفهای متلون از آنها – و بسته به منافع معین طبقاتی مذکور– به موضوع اصل ۴۴ می نگرند. علی رغم مفاد این تحلیل ، غرض ما نه ارائه چنین تحلیلی ، بلکه بررسی قوانین نا مکتوبی ست که در مسیر اجرایی شدن این سیاستها سنگ پرتاب می کند.

می بایست معلوم شود که چرا با وجود اصرار و تاکید مصادر حاکمیت بر ضرورت تثبیت این سیاستها به عنوان محور سیاست اقتصادی حال حاضر ایران ، هیچ نشانه ای از پیشروی برنامه های معطوف به تحقق این امر به چشم نمی خورد. ما به پاسخی که مراجع منصوب شده برای اجرای آن ( به ویژه دولت ) ارائه می دهند – و این معضل را به مسائل فنی پیشبرد سیاست های مربوطه ربط می دهند – وقعی نمی نهیم. به نظر ما بیخ مسئله اساسا ً سیاسی ست و پیرو بحثهای پیشینمان درباره ی دوگانگی های لاینحل حاکمیت سیاسی کشور می بایست برای درک دقیق تر این امر به نتایج تحقق چنین سیاستهایی درسطوح داخلی و بین المللی نگاهی بیاندازیم. بدین منظور طرح برخی مقدمات را برای ورود به بحث لازم می دانیم.

کارکردهای اقتصاد دولتی در ایران

اقتصاد دولتی در دوران آغازین پس از انقلاب ۵۷ ، پیش از هر چیز توانست در تثبیت جمهوری اسلامی به عنوان سیستم حکومتی جایگزین رژیم پهلوی نقش مؤثری ایفا کند. گذشته از آنکه با آرایش شمایل حاکمیت به نوعی سیستم مدافع « محرومان » کمک نموده و توهم نابودی سرمایه داری را با سرکوب نهاد های مالکیت خصوصی در جامعه القا می کرد ، اما صرف نظر از این کارکرد پوپولیستی ، در دو حیطه مربوط به فرایند تبدیل اسلام سیاسی از یک جنبش به یک رژیم و استخراج یک هیئت حاکمه از دل این جنبش اهمیت محوری پیدا کرد :

۱ - کارکرد اقتصادی

اقتصاد دولتی به حاکمیت اجازه داد که بیشترین ارزش اضافه ممکن را از نیروی کار طبقه کارگر ایران استحصال کند. پروسه ی انباشت سرمایه در ایران ، پس از آشوبهای انقلاب ، بهترین مسیررا پیدا کرده و این همه را مرهون تمامی سختگیری های جمهوری اسلامی برای سازماندهی نیروی کار در قالب طبقه ای فاقد هرگونه استقلال رای و عمل بود. با تمام قوای سیاسی ، نظامی و ایدئولوژیک حاکمیت ، طبقه کارگر از تمامی تشکلهای سیاسی و اقتصادی مستقل خود محروم شد. سرمایه داری دولتی در سرکوب طبقه کارگری که به استثمار خارج از اندازه اش اعتراض کرده و خود را در راه اندازی اعتصاب محق می دید از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. تمامی این تمرکز اقتصادی در فراهم کردن پایه های مادی یک رژیم سرمایه داری نوین – که خواهان استقلال در برابر اعمال قدرت سرمایه داری جهانی ست – مفید واقع شده و به تثبیت اقتصادی رژیم سیاسی جمهوری اسلامی کمک شایانی کرد.

۲ - کارکرد سیاسی

تمرکز تمامی شریانهای اقتصادی کشور در دست نیروهای تشکیل دهنده ی رژیم ، حاکمیت نوپای جمهوری اسلامی را دربرابر دیگر رقبای سیاسی اش بیمه کرد. هیچ نیروی سیاسی دیگری امکان آن را نداشت که با به کار بردن حربه های اقتصادی از هیئت حاکمه باج خواهی کرده و یا به آن ضربه بزند. قدرت بزرگی که تسلط بر تک تک امور اقتصادی کشور به نیروی مسلط می داد ، در کنار مزایای اقتصادی ذکر شده ، پروسه ی تثبیت رژیم جمهوری اسلامی را در کارزار اعلام موجودیت انواع اقسام آلترناتیو ها تسهیل کرد.

این کارکرد به ویژه با آغاز جنگ عراق و لزوم اتخاذ سیاستهای « اقتصاد جنگی » ، نقش پررنگ تری یافت و عملا سیستم اقتصادی حاکم را به طور قطع در چارچوب « سرمایه داری دولتی » قالب بندی کرد. جنگ ، تصویر انهدام تمامی جامعه را به نمایش می گذاشت ، اما به هر حال با توجیه تداوم اقتصاد زورگویانه سرمایه داری دولتی ، به شکلی اتوماتیک وار بساط تحکیم پایه های نظم موجود را نیز فراهم می کرد. با پایان جنگ ، گرچه زمزمه های آزاد سازی اقتصاد رفته رفته بلند تر شد و الگوهای شبه چینی به عنوان مطلوبترین اشکال سیستم اقتصادی حاکمیت ، پس از جنگ و در دوره موسوم به سازندگی تحت مطالعه و دقت قرار گرفت - به گونه ای که بتوان با حفظ تمرکز سیاسی ، آزادی های اقتصادی بیشتری به نهادهای خصوصی اعطا کرد - اما آنچنان که در ادامه خواهیم دید ، این سیاست در ایران از لحظه ی بسته شدن نطفه اش ، محکوم به شکستی سنگین شد.

* * *

با این اوصاف ، تلاش برای تبدیل اقتصاد ایران به یک سرمایه داری متعارف خصوصی اشاره به این حقیقت دارد که فاز نخست تثبیت حاکمیت به پایان رسیده و این امکان به وجود آمده است که ایران به شکلی ارگانیک به بازار جهانی سرمایه متصل شود. داخل پرانتز باید گفت که این به مفهوم آن نیست که تحقق چنین امری به معنای کاهش نرخ استثمار نیروی کار در ایران است. خصلت استبدادی دولت برای تضمین این استثمار به قوت خود باقی ست و همانطور که گفته شد ، الگوی مطلوب نیز الگوی چینی ست که در آن بیشترین استثمار از طبقه کارگر به مدد نیروی قهر مضاعف دولتی امکان یافته ، و سرمایه خصوصی با تکیه بر این منبع سرشار ارزش مجاز به فعالیت است. ما در مقاله های پیشین اشاره کرده بودیم که استبداد موجود ، محصول ضرورتهای تحصیل ارزش اضافی از طبقه کارگر ، با توجه به سطح نازل بهره دهی نیروی کار است و تمرکز سیاسی و استبدادی بیش از حد حاکمیت نیز به همین ضرورت اشاره دارد.

بدین ترتیب سرمایه داری دولتی ، رسالت سروسامان دادن به وضعیت سرمایه در ایران پس از تحولات سیاسی ۵۷ را بر دوش می کشید. اما اکنون علی رغم فراهم شدن شرایط شرکت ایران در بازار جهانی سرمایه ( یعنی سامان یافتن نسبی موقعیت سرمایه ) می بایست پرسید که چرا این سیاست تحت هیچ شرایطی به پیش نمی رود. چرا « مدل چینی » و امثال آن ، در ایران با شکست مواجه شد ؟ و چرا سیاستهای اصل ۴۴ علی رغم ابلاغ از جانب نهادهای بالادست حاکمیت و اتفاق نظر طیفهای گوناگون حامی دولت و اپوزیسیون قانونی آن درباره ی ضرورت اجرایی شدن این سیاستها ، همچنان در مکان اولیه خود درجا می زند ؟

اجرای اصل ۴۴ و بن بست سیاسی

پیوستن به بازار جهانی سرمایه جز از طریق آزاد کردن سرمایه ازقیود سرمایه داری دولتی درکشور ممکن نیست. همانطور که گفتیم با پایان جنگ و آغاز دهه ۷۰ نخستین اقدامات برای تحقق این خواسته صورت گرفت. اما پذیرفته شدن در جامعه جهانی سرمایه ، مستلزم پذیرفتن هژمونی خدایان این جامعه است. جمهوری اسلامی رژیمی ست که علی رغم تمایلش به ورود به عرصه های جهانی اقتصاد کاپیتالیستی ، هرگز حاضر نبوده – به ویژه پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق و در دوران معلق ماندن تکلیف رژیم سیاسی جهان در خلأ یکی از دو قطب جهان قدیم – این هژمونی را به رسمیت بشناسد و تمام موجودیت سیاسی خود را در ساختن قطبی – هر چند کوچک – در برابر قطب هژمون جهان تعریف کرده است. موفقیت چین در پیشبرد سیاست مشابه ، بیش از آنکه به دلیل حل شدن سیاسی آن در جهان مطلوب آمریکا باشد ، محصول قدرت عظیم اقتصادی ، سیاسی و سرانجام نظامی آن بود که به مدد آنها توانست خود را به جهان تحت سلطه ی امپریالیسم غرب « تحمیل » کند. حضور چین در سطوح متفاوت بازار سرمایه داری جهانی ، ناشی از توازن قوای نوین جهانی ست که به تازگی در حال شکل گرفتن است. اما ایران از هیچ کدام از تسلیحات فوق – در قیاس با چین – برخوردار نیست. جمهوری اسلامی نمی تواند به مثابه چین خود را به جهان تحمیل کند. پروسه ی منتهی به عضویت ایران در بازار جهانی ، بیش از آنکه به « تحمیل » شباهت داشته باشد ، به « تمنایی مغرورانه » شبیه است !!.

با این همه کسی نمی تواند از بزرگترش منتی بکشد ، اما اورا به عنوان بزرگتر به رسمیت نشناسد !! جدال ایران با امپریالیسم غرب – همانطور که پیشتر در دیگر نوشته هایمان به تفصیل گفته بودیم – جدال بر سر تصرف قلمرو سیاسی بزرگتر ( به ویژه در منطقه ) در شرایط نامعین بودن تقسیمات سیاسی جهان است. جمهوری اسلامی نمی تواند رهبری آمریکا بر سرمایه داری جهانی را بپذیرد و با این حال خواهان آن است که به بازار اقتصادی همین « جهان » – که برتری و قدرت درآن در اختیار آمریکاست – بپیوندد. شکست تلاشهای دولت در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ به همین منظور ، ریشه در چنین تناقضی دارد.

و همین استدلال را می بایست در مورد فرجام شکست خورده سیاستهای اصل ۴۴ به کار بست. اصل ۴۴ در تناقضی لاینحل با تصمیمات سیاسی ایران و موقعیت بسیار خاص جمهوری اسلامی در جغرافیای سیاسی منطقه است. تلاش جناح حاکم برای تثبیت آقایی ایران بر منطقه وحتی صدور این سیادت به برخی نقاط دیگر جهان ( از جمله آمریکای لاتین ) و منازعه رودررو با آمریکا ، از یک طرف امپریالیسم را از پذیرش ایران در بازار جهانی تحت سلطه اش باز می دارد و ازطرف دیگرسیاستگذاران سیاست نوین جمهوری اسلامی را – علی رغم درک ضرورتهای خصوصی سازی و آزاد سازی های اقتصادی از منظر منافع سرمایه داری – از پیگیری مجدانه مفاد ابلاغیه های مربوط به این طرحها ، به سبب خطر حل شدن در نظام سیاسی جهان و از بین رفتن اصول محوری سیاستهای داخلی و خارجی ایران ، نیز باز می دارد.

اصل ۴۴ ؛ سردرگمی دولت و اغتشاش در خطوط اپوزیسیون راست

فرشاد مؤمنی بر این باور است که اراده ای برای پیشبرد سیاستهای اصل ۴۴ وجود ندارد. بیانیه جبهه مشارکت نیز در این مورد ، با گلایه از « عدم حاکمیت قانون » بر کشور ، ماهیتا ً به همین تحلیل باز می گردد. بخش بزرگی از اپوزیسیون قانونی حاکمیت دقیقا از چنین منظری به مسئله نگاه می کند و انتقادش به دولت در این باره معطوف به عدم پیگیری « اراده مند » سیاست های تبیین شده برای اصل ۴۴ و گردنکشی خودسرانه و « غیر قانونی » جناح حاکم از ابلاغیه های رهبری و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ( هاشمی – رضایی ) و فشارهای مجلس است. این دسته از اپوزیسیون به شکلی غریزی به کشف این حقیقت نایل آمده که تداوم تسلط طیف احمدی نژاد بر ابزارهای قدرت ، البته با حفظ تمام مشخصه های سیاسی کنونی اش ، با تحقق برنامه های اقتصادی تدوین شده ذیل عنوان اصل ۴۴ در تناقض قرار می گیرد. لیکن اشتباه آن به جایی باز می گردد که فکر می کند این تناقض محصول « اراده » طیف احمدی نژاد در سرپیچی از « قانون » است.

ما گفتیم که اگر قانونی هم در کار باشد ، نه مصوبه مجلس و مجمع ، بلکه قانون حاکم بر روابط قدرت های برتر سیاسی – اقتصادی جهان است. قانونی که چه احمدی نژاد و چه مشارکت را اگر همچنان بر عدم تبعیت از هژمونی آمریکا بر جهان پافشاری کنند از جامعه جهانی و از جمله سازوکارهای اقتصادی اش اخراج می کند. طیف احمدی نژاد به خوبی می داند که سیاست های معطوف به خصوصی سازی چگونه ایران را ناچار به کرنش در برابر غرب می کند. تا زمانیکه جمهوری اسلامی در مجادلات هسته ای ، در منازعات عراق ، در فلسطین و لبنان و در هر کارزار دیگری که ایالات متحده و همپیمانانش نیز در آن حضور فعال دارند ، سیادت سیاسی و منافع اقتصادی امپریالیسم را به چالش می کشد ، عضویت ارگانیک ایران در پیکره اقتصاد جهانی – حتی اگر توسط تمام بخش های حاکمیت مورد تاکید قرار گیرد – محال خواهد بود. بدین ترتیب تحقق یا عدم تحقق سیاست های اصل ۴۴ به سرعت خصلت سیاسی پیدا می کند : هنگامیکه اپوزیسیون قانونی برای فشار به دولت متوسل به این اصل می شود ، خواسته و ناخواسته پلاکارد آشتی با جهان خارج – از طریق تسلیم در برابر قطب هژمون سرمایه داری – را بر می افرازد. ابلاغ این سیاست ها توسط نهادهای صدر نظام ، به دلیل خصلت ذاتا ً متناقض آن ، اپوزیسیون راست ایران را دچار سردرگمی کرده است. مرزهای اپوزیسیون مجاز و غیر مجاز در هم آمیخته و همانطور که گفتیم بحث بر سر اجرای سیاست های اصل ۴۴ ، همچون تلاش برای خلع سلاح جمهوری اسلامی در برابر آمریکا در مجادله هسته ای ایران ، هم ارز« زیر سوال بردن » موجودیت نظام است. اپوزیسیون مجازی که مصرانه بر اصل ۴۴ پافشاری می کند ، تا موقعیت سیاسی « اپوزیسیون در تبعید » فاصله چندانی نخواهد داشت.

از طرفی اشتراک گفتمان بخش هایی از مخالفین راستگرای رژیم با گفتمان حاکمیت ( در باب ضرورت سیاست های اصل ۴۴ ) ناخواسته آنانرا با حاکمیت همراستا می کند. بورژوازی ای که این مخالفین را به نمایندگی سیاسی خود برگزیده است اکنون حاکمیت را در برآورده کردن مطالبات اقتصادی اش پیگیر تر می بیند. تناقض موجود بین «اشتراک منافع بورژوازی» و «اختلافات سیاسی نمایندگان آن» در چنین بزنگاه هایی قویا ً بروز می کند.

اپوزیسیون پرو- رژیم ، بقای رژیم را می خواهد و بقای رژیم به لحاظ اقتصادی مشروط به خصوصی سازی و ایجاد ارتباط ارگانیک با اقتصاد سرمایه داری جهانی ست. اما اصراربر این امر از طرف دیگر موجودیت سیاسی رژیم را به خطر می اندازد. نتیجتا ً اپوزیسیون پرو- رژیم به مانند خود رژیم سردرگم و بلاتکلیف است. از سویی دیگر اپوزیسیون راست ضد رژیم که به لحاظ سیاسی سرنگونی طلب است ، بنا به ماهیت طبقاتی اش به برنامه اقتصادی مشابه اصل ۴۴ تمایل دارد و به این ترتیب تکلیف او در قبال دفاع یا حمله به این سیاست ها نا معلوم است. می توان مطمئن بود که طرح بحث اصل ۴۴ نهایتا نشان داد که راست ایران ، چه در قدرت و چه در تبعید ، در تعیین برنامه ی اقتصادی ای که برای پیشبرد فرایند تثبیت موقعیت خود در نظام جهانی طالب آن است ، نهایتا ًبه یک گزینه می رسد. آنچه اختلاف ایجاد می کند انتخاب صفوف سیاسی بین المللی ست. سرانجام این تناقض می تواند تا آنجا بیخ پیدا کند که اگر مطابق سیاست های این اصلاح اقتصادی ، سرمایه گذاری از کشور همسایه – ترکیه - کارفرمای طرح فرودگاه جدید تهران شود ، سپاه با جت جنگنده برای مسدود کردن این رخنه ی سیاسی در پیکره ی رژیم ، بالای فرودگاه مانور بدهد. جبهه مشارکت می بایست با اسلحه « نافرمانی مدنی » به جدال با جنگنده بمب افکن های سپاه برخیزد !

ارگانها و نهادهای سنتی ای که به واسطه ی موجودیت رژیم به لحاظ اقتصادی در موقعیتی مطلوب قرار دارند نیز در برابر طرح اصل ۴۴ شوکه شده اند. سکوت حزب مؤتلفه بی معنی نیست ، درست همانقدر که قیل و قال مشارکت معنا دار است. اگر مشارکت آه ندارد که با ناله سودا کند ، موتلفه بر پایه های اقتصادی محکمی مستقر شده است که نتیجه اش تمایل به حفظ وضعیت اقتصادی موجود است ، مگر آنکه یقین کند که هر تحولی به سوی ترفیع این موقعیت اقتصادی سو گرفته است. این حزب که از همان آغاز به برنامه های اقتصادی احمدی نژاد و جناح حاکم انتقاد داشت ، تا زمانیکه مطمئن نشود که نتایج چنین پروژه ای ، بر موقعیت اقتصادی – و نتیجتا سیاسی – او چه تاثیری می گذارد ، موضع رسمی در برابر آن نخواهد گرفت. به هر ترتیب نگاه این طیف به وقایع سیاسی و اقتصادی ایران – به دلیل خاستگاه اقتصادی کاملا معین و مشخص آن – از منظر حفظ منافع سرمایه داری بسیار بیش از امثال مشارکت ، اعتماد ملی و حتی مجاهدین انقلاب اسلامی واقع بینانه است. تناقض ساری و جاری در جو تصمیمات و برنامه های محوری سیاسی و اقتصادی ایران اگر سپاه را ، با توجه به پایگاه اقتصادی و موقعیت سیاسی برتر آن ، به رفتاری از این دست خشونت بار بر می انگیزد ، موتلفه را به سکوت موقت وا می دارد. بحث بر سر آن است که پذیرش ایران در بازار جهانی از طرف غرب ، به عنوان یک پروژه اقتصادی ، مستلزم برخی تغییرات سیاسی بنیادین در ساختار قدرت ایران است که یکی از آنها یقینا ً تقلیل چشمگیر حیطه قدرت سپاه خواهد بود. فرق سپاه با موتلفه در آن است که به محض تحقق چنین سیاست هایی ، سپاه – با تمام قدرت اقتصادی کم رقیبش - همان گونه برای خلع سلاح و کاستن قدرت نظامی و سیاسی اش تحت فشار بین المللی قرار می گیرد ، که حزب الله در لبنان. اما حزب موتلفه به عنوان نماینده ی معقول و متعارف بخشی از سرمایه ، در جهان سرمایه داری می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. به هر حال محصولات آتی این موقعیت متناقض برای راست ایران – از مکتبی ترین پوزیسیون تا لیبرال ترین اپوزیسیون – نا معلوم است.

تناقض مذکور را می بایست نمود عینی دوگانگی لاینحلی دانست که ما در نوشته « ریتم تثبیت دولت پوپولیستی » به آن اشاره کرده بودیم. تلاش رژیم برای تثبیت مناسبات اقتصادی سرمایه داری در جامعه – که لاجرم نیازمند اتصال ایران به بازار جهانی کار و سرمایه است – با موضعگیری های سیاسی مشخصی که موجودیت جمهوری اسلامی در جهان نوین پس از فروپاشی بلوک شرق قویا به آن وابسته است ، در تضاد قرار می گیرد. از آنجا که ایران در تحمیل « چین گونه » ی خود به جهان سرمایه داری قدرت کافی ندارد ، حل این معضل به نظر نا ممکن می آید. ملزومات اولیه تحقق سیاست های اصل ۴۴ توسط امپریالیسم تنها در صورتی فراهم می شود که جمهوری اسلامی از گردنکشی در برابر سیادت سرکرده آن بر جهان دست بردارد. نمونه ای از این گردنکشی را می توان در مناقشه هسته ای ایران مشاهده کرد. برای آمریکا آنچه بیشتر از خطر تسلیح هسته ای ایران هولناک است ، اعلان ناتوانی اش در مهار استقلال عمل رژیم های سیاسی جهان امروز در فرایند به چالش کشیدن منافع اوست. از همین روست که در برابر کنار گذاشتن برنامه هسته ای ایران ، بزرگترین باج اقتصادی را به او پیشنهاد کرده است. بی تردید محتوای این بسته پیشنهادی برای احداث پایه های طرحهای اقتصادی مجتمع در رئوس اصل ۴۴ ضروری ست. لیکن پذیرش این پیشنهاد برای جمهوری اسلامی به معنای آن است که در رژیم سیاسی آینده جهان ، دیگر قطبی کوچک اما به لحاظ سیاسی مستقل نخواهد بود و با تمام هدایای گرفته اش ، به پشت گاری تک اسبه نظام جدید جهان بسته خواهد شد. این چنین است که بازگشت بی قید و شرط از برنامه هسته ای و دیگر پروژه هایی که مورد مجادله ی ایران و آمریکاست ، حتی در ازای چنین پاداشهایی ، به معنی ابطال شناسنامه ی سیاسی اسلام سیاسی در منطقه – در هر دو فاز جنبش و نظام – است.

عادی سازی روابط

تصور اینکه عادی سازی روابط با غرب – به ویژه آمریکا – می تواند گریزگاهی برای برون رفت از این بن بست فراهم آورد ، بیش از حد غیر منطقی ست. پرسشی که بلافاصله مطرح می شود آن است که اگر عادی سازی به همین سهولت ممکن بود ، چرا از همان دوره پس ازجنگ که نخستین تلاش ها در این زمینه صورت گرفت ، این منظور برآورده نشد ؟

اولا باید به یاد داشت که « مذاکره » با « عادی سازی روابط » معنای مشترکی ندارند و صحبت از مذاکره به معنای آشتی طرفین نیست. عادی سازی روابط تنها زمانی ممکن است که طرفین سر مسائل مورد اختلاف به توافق برسند. سوال اینجاست که توافق بر سر مجادله هسته ای ایران چگونه خواهد بود ؟ توافق بر سر امور عراق – که طرفین به شکلی گزیر ناپذیر در آن درگیرند – به چه شکلی ممکن است ؟ مسئله فلسطین چه می شود ؟ خلع سلاح حزب الله چه طور؟ جبهه ضد آمریکایی ایران و کشورهای آمریکای لاتین به چه فرجامی منتهی می شود ؟ روابط اقتصادی و سیاسی ایران با بزرگترین رقبای جهانی آمریکا – چین و روسیه – چه تغییری خواهد کرد ؟ پروژه ی ۲۰ ساله تلاش ایران برای تبدیل کردن خود به قطبی در منطقه – امری که بزرگترین معضل آمریکا در روابطش با ایران بوده و هست - چگونه به نام عادی سازی منتفی می شود ؟ محاصرات اقتصادی ایران به چه سرانجامی می رسد ؟ آیا اساسا ً ممکن است طرفین بر سر تمامی این مسائل – که ریشه در اصولی ترین پایه های سیاسی و اقتصادی موجودیتشان دارد – به توافق برسند ؟ آیا یکی از طرفین حاضر است مطلقا عقب بنشیند ؟ و اگر نه چگونه می توان این همه اختلاف و مجادلات بنیادین را بین طرفین بالانس کرد ؟

به نظر می آید عادی سازی روابط - به عنوان پاسخی در حل تناقضاتی از این دست - همان قدر مبهم ، نا معلوم و در صورت خروج از ابهام « سخت » باشد که هر راه حل دیگر این مسئله در خود متناقض ! می توان گفت هر کوششی برای بازسازی روابط بر اساس توافقات نیم بند و متزلزل احتمالی ، منجر به حرکت های نوسانی متعددی در وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران – مطابق با همان ریتم حرکتی مورد اشاره در مقاله ذکر شده نگارنده - گردد. نتیجتا ً مذاکره صلح آمیز همانقدر به عنوان برون داد این پارادوکس سیاسی و اقتصادی ممکن است که خطر درگیری نظامی. آنچه که غیر قابل تردید است حل مطلق مسئله است.

مطابق آنچه از یک نظرگاه مارکسیستی انتظار می رود ، چپ رادیکال به محتوای سیاسی و اقتصادی سیاست های مدون شده اصل ۴۴ به دیده فکاهی می نگرد و بی تردید مناسباتی را که- گذشته از انواع معضلات ، مفاسد ، تبعیضات و بی کفایتی های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی آن – محوری ترین برنامه های اقتصادی اش با اصولی ترین سیاست های داخلی و بین المللی آن جز در یک گره گاه به نام « تناقض » به هم نمی رسند ، برای ادامه حیات جامعه شایسته نمی بیند. سیاست مستقل طبقه کارگر در رویارویی با چنین تناقضاتی ، نه تلاش برای حل آنها و تکمیل کار ناچارا ً نکرده ی بورژوازی - و به این واسطه یافتن راه حلی برای آشتی نمایندگان ستیزه جوی این طبقه – بلکه به زیر کشیدن کلیت طبقه حاکم و حل رادیکال مسئله از طریق انهدام پایه های قلعه قدرت تک تک این نمایندگان است.

ثمره ناعقلانیت های کاپیتالیزم ، گاه چیزی از این دست از آب در می آید. چپ ، روی پاسخی سرمایه گذاری می کند که گاه به ناگزیر ، تمامی این خطوط متناقض و درگیر بورژوازی را با خطر خود ، به منظور جلوگیری از تحقق این پاسخ در یک کلیت گرد هم جمع می کند. ما به خاطره کمون پاریس و آشتی دولت ها درجنگ آلمان و فرانسه برای مهار کمون اشاره می کنیم و به خواننده گوشزد می کنیم که گرچه چنین تناقضاتی در چارچوب های حفظ نظام اجتماعی سرمایه داری لاینحل به نظر می آیند ، اما در قیاس با آشتی ناپذیری تضاد طبقات متخاصم این نظام منحط - آنگاه که این تضاد به ترازبالغ پیکار طبقاتی و مرحله عبور از سرمایه داری صعود می کند- صلح نمایندگان همیشه در جنگ نظام کهن ، امر ممنوعه نیست !!