دیدگاه

نکاتی درباره سرمایه داری در ایران

عادل مشایخی

       مراد فرهادپور در سخنرانیِ کوتاهی در موسسه­ ی پرسش (پنج­ شنبه 27 دی 1397) با دقت و تیزبینیِ خاص خود به نکات مهمی اشاره کرده است. اولین نکته به «منطق سرمایه» مربوط می شود: در سطح نظری و در گفتار­های روشنفکرانه «واقعیت سرمایه داری» یا «منطق سرمایه» زیر آوار مفاهیم توخالی، از «ایده­ های گنگ حقوق مدنی» گرفته تا مفاهیم «سنت» و «مدرنیته» و «خزعبلات فلسفه سیاسی»، مدفون می شود و کسی به آن توجهی نمی­ کند؛ اما در متن واقعیت، در میدانِ چندپاره و ترک­ خورده  ی واقعیت که هیچ نسبتی با این گفتارهای غرق در توهمِ کلیت و یکپارچگی ندارد، حرکت­ ها و اعتراض های مردمی دقیقا همین «منطق سرمایه» و هم بسته با آن، «منطق دولت» را که در پیوند با منطق سرمایه «شرایط وقوع فلاکت»  را تشکیل می دهد، هدف گرفته­ اند. بر همین اساس است که فرهادپور با اتکا به پشتوانه  ای قوی و مستحکم در سنت مارکسی (خصوصیتی که او را در میان روشنفکران چپ ایرانی به چهره ­ای منحصربه­ فرد تبدیل می  کند) تأکید می  ورزد که «فهم واقعیت و نقد واقعیت همان طور که مارکس می  گوید باید از درون خود واقعیت صورت بگیرد». امر واقعیِ زمانه­ ی ما سرمایه است: نکته  ای که قریب به  دو دهه فرهادپور در نوشته  ها و گفته­ های مختلف خود بر آن تأکید ورزیده اما عملا مورد غفلت قرار گرفته است.

«سرمایه امر واقعی زمانه­ ی ماست»؛ این گزاره را باید در وجه «اجرایی» آن فهمید: برای درک انضمامی و نقد واقعیت (واقعیتِ «واقعی») باید منطق سرمایه را درک کرد. البته برای درک منطق سرمایه لازم نیست چرخ را از نو اختراع کنیم. مارکس صد و پنجاه سال پیش این کار را با دقت و ظرافتی بی ­نظیر انجام داده و تلاش برای درک منطق سرمایه بدون توجه به شاهکار مارکس همان­قدر مسخره است که نادیده­ گرفتن اینشتین و تلاش برای کشف دوباره ی قانون تبدیل ماده و انرژی یا قوانین مربوط به مکانیک نسبیت. هر بحثی در مورد سرمایه­ داری در ایران باید مبتنی بر درکی از منطق سرمایه باشد که مهم­ترین خطوط  اش را مارکس کشف و صورت­بندی کرده است. در غیر این­صورت و با هر بهانه ­ای برای طفره­ رفتن از درک منطق تاریخیِ سرمایه، در دام انواع گرایش ­های رنگارنگ «علم» اقتصاد خواهیم افتاد که بیش از آن­که درکی از منطق واقعیتِ «واقعیِ» زمانه­ ی ما ارائه­ کنند، توجیهات ایدئولوژیک برای بازتولید روابط سرمایه ­دارانه فراهم می­ آورند. فقط با درک منطق سرمایه و شیوه­ ی تاریخیِ تحقق آن در ایران به­ منزله­ی بخشی از مدار جهانیِ انباشت است که می­ توان وضعیت کنونی و بحران اقتصادی-سیاسی فعلی را درک کرد. خودداری از درک وضعیت کنونی و بحران­ های جاری بر اساس «منطق سرمایه» به بهانه­ ی «پرهیز از مباحث انتزاعی» و «توجه به امور ملموس و انضمامی» سرانجام به تقسیم ­بندی­های بی ­پایان و تکرار تهوع­ آورِ فاکت­ ها و تجزیه­ و افتراق مطالبات و جلوگیری از معطوف­ شدن اعتراض­ ها به شرایطی که فلاکت را رقم زده­ اند منتهی می ­شود و در بهترین حالت نتیجه­ ای ندارد جز گونه­ ای «پوپولیسم نظری» و سنخی از «رئال پولیتیک» که بر اساس مقتضیات «هنر امر ممکن» فقط امکان­ های از­پیش­­ موجودی را پی می ­گیرد که چیزی نیستند جز گزینه­ های آفریده­ ی نظم کنونی (نتیجه ­­ای که روی دیگرش نادیده­ گرفتنِ این حقیقت است که امکان­ های «واقعی» در نظم کنونی ناممکن­ اند و با آن تعارض رادیکال دارند، یعنی تحقق­ شان مستلزم تغییر آن است). سرانجام، نظریه­ پرداز عوام­ زده و مخاطب سرخوشِ او دست در دست یکدیگر می­ توانند هر نوع تلاش برای درک منطق واقعیت را به جُرم­ هایی نظیر «رویکرد انتزاعی و آرمان­ طلبانه» متهم کنند و به تبلیغ و ترویج واقع گراییِ کاذب خود بپردازند که چیزی نیست جز توجیهی فریبنده برای پرسه­­ های بی­ پایان میان درختان و خودداری از دیدن جنگل. کسی که مدام از فلاکت ­ها سخن می­گوید مسلما حرف­ های­ش برای جماعتِ اسیر فلاکت جذابیت خواهد داشت، به­ خصوص در سرزمینی که «ذکر مصیبت» سنتی دیرپا و همچنان پابرجاست. ماندن در سطح فلاکت ­ها و پرهیز از طرح مسئله­ ی «شرایط وقوع فلاکت» به بهانه­ ی اجتناب از ورود به بحث ­های «انتزاعی و بیهوده»، حاصلی جز تقویت عوام­ گرایی و تشدید عوام­ زدگی ندارد. تلاش برای درک «منطق سرمایه» اولین گام برای خلاصی از این تسلسل و طرح مسئله­ ی «شرایط وقوع فلاکت» است.

منطق سرمایه به ­منزله­ ی یک منطق استراتژیک را این­ گونه می ­توان خلاصه کرد: هدف استراتژیک سرمایه «ارزش ­افزایی» یا «خلق ارزش اضافی» است؛ این هدف از طریق «توسعه­ ی نامحدود نیروهای مولد» پیگیری می­ شود. در سرمایه ­داری، کار و وسایل تولید به «کالا» تبدیل می ­شوند. چه شرایطی تبدیل­ شدنِ کار و وسایل تولید به کالا را رقم زده است؟ قرارگرفتنِ «فرایند کار» تحت سیطره­ ی استراتژیکِ «فرایند ارزش ­افزایی»: این شکلِ دیگری از بیان رابطه­ ی هدف و وسیله مطابق منطق سرمایه است. در این­ جا مهم­ترین نکته رابطه­ ی پارادوکسیکال «هدف» و «وسیله» است: افزایش بهره­ وری در دراز مدت باعث کاهش ارزش کالاهای تولیدشده و در نتیجه، موجب کاهش ارزش اضافی می ­شود (هر چند مقدار ثروت مادیِ تولیدشده افزایش پیدا می­ کند.). بر همین اساس است که مارکس می­ گوید: «بزرگ­ترین مانع تولید سرمایه ­داری خود سرمایه است.» در نظام سرمایه­ داری، چه در مرکز و چه در پیرامون، همه­ ی بحران­ ها و اختلا­ل­ ها ناشی از همین پارادوکس بنیادی است. «قانون عام انباشت سرمایه» و «قانون گرایش نزولیِ نرخ سود» هر دو از همین بنیادِ پارادوکسیکال نشئت می­ گیرند.

متمرکزشدنِ سرمایه در دست اقلیتی متشکل از شرکت­ های خصوصی، دولتی یا شبه دولتی، ربطی به «حکمرانی بد» یا «مُشتی سیاست­مدار فاسد» و «فعالان اقتصادی طماع» ندارد، بلکه نتیجه ­ی ناگزیر «توسعه  ی سرمایه  داری» است. آیا این به  معنای تطهیر سیاست  مداران و فعالان اقتصادی با ارجاع به یک امر انتزاعی به اسم «منطق سرمایه» نیست؟ به هیچ وجه. این فقط تلنگری است برای تعیینِ استراتژیِ نقد و اعتراض، و پرهیز از دادنِ آدرس غلط تا تصور نکنیم که با تعویضِ اپراتورها کارکرد «ماشین» عوض می  شود؛ تلنگری برای این که به جای تکرار تجربه  ی «افتادن از چاله به چاه»، ماشین را آماج نقد قرار دهیم؛ تغییر واقعی تغییر منطق زندگی اجتماعی است.

مارکس با کشف «قانون عام انباشت سرمایه» نشان داد که با رشد و توسعه­ ی سرمایه، نسبتِ سرمایه­ ی ثابت به سرمایه ­ی متغیر افزایش پیدا می ­کند و با کاهش تقاضا برای نیروی کار، یک ارتش ذخیره­ ی صنعتی به وجود می­ آید که نیروی کارِ ارزان در اختیار سرمایه قرار می ­دهد. همان­ طور که جان بلامی فاستر توضیح داده است در کشف و صورتبندیِ «قانون عام انباشت سرمایه»، مسئله به هیچ­ وجه پیش­بینیِ کاهش دستمزدهای واقعی نیست؛ مارکس با کشف و صورت­بندیِ این قانون دوقطبی شدنِ جامعه و جهانی را که منطق سرمایه بر آن حاکم می ­شود تبیین و پیش­بینی کرده است: در یک قطب، یعنی در رأس جامعه، اقلیتی از صاحبان سرمایه­ های انحصاری و در قطب دیگر، توده­ ی انبوه مردمانی که روزبه­ روز فقیرتر می­ شوند؛ همان واقعیتی که امروز در قالب «یک درصد و نود نه درصد» صورت­بندی می ­شود و از قضا هم در سرمایه ­داری پیشرفته، در «مرکز»، به­ وضوح قابل رؤیت است، و هم اینجا، در «پیرامون»؛ اشتراک معناداری که در شباهت و قرابت اعتزاض ­ها در این سو و آن­سوی جهان خود را نشان می­دهد. این درواقع، دومین نکته­ ای است که مراد فرهادپور بر آن تأکید می ­ورزد و نشان می­ دهد که باید در تحلیل­ های خود تجدیدنظر اساسی کنیم و مفاهیمی نظیر «سرمایه­ داریِ نامتعارف» و «اقتصاد رانتی» و ... را کنار بگذاریم: «امروز پیشرفته ­ترین کشورها با عقب­ مانده­ ترین کشورها تحت یک نظام مشترک گرد آمده ­اند.» (روزنامه­ ی شرق، 29/10/1397)

از دیدگاه مارکس تمام بحران­ های اقتصادی و آثار و عوارض ­شان چیزی نیستند جز جلوه­ های سطحیِ پارادوکس بنیادین سرمایه که خود را در تناوب­ های رونق و رکود یا رکود مزمن نشان می­ دهد. درست است که بدون توجه به مولفه ­های اقتصاد کلان، یعنی رکود، بیکاری و تورم نمی­ توان وضعیت اقتصادی هیچ کشوری را درک کرد، ولی از دیدگاه مارکس، رکود، بیکاری و تورم، جلوه­ های سطحیِ پارادوکس بنیادیِ فرایند تولید سرمایه ­دارانه ­اند. «با توجه به این­که نرخ ارزش ­افزاییِ کل سرمایه، یعنی نرخ سود، مهمیزی برای تولید سرمایه ­داری است (همان ­طور که ارزش­افزاییِ سرمایه تنها مقصودِ آن است) تنزل آن، تشکیل سرمایه­ های جدید و مستقل را کند می­ کند و به این ترتیب، به مثابه تهدیدی برای رشد فرایند تولید سرمایه­ داری ظاهر می­ شود، به اضافه­ تولید، سوداگری، و بحران دامن می­ زند و به سرمایه­ ی مازاد [یعنی رکود] در کنار اضافه جمعیت نسبی [یعنی بیکاری] می­ انجامد. » (جلد سوم سرمایه، ترجمه حسن مرتضوی).  «سرمایه­ ی غیر فعال» یا «رکود» را همان شرایطی به وجود آورده است که موجب ایجاد «اضافه جمعیت نسبی» یا «بیکاری» شده است.  مارکس «مالیه­ گرایی» را نیز بر همین اساس تبیین می­ کند. با تمرکز سرمایه در دست اقلیتی متشکل از شرکت­ های خصوصی، دولتی یا شبه­ دولتی، حداقل سرمایه­ ی لازم برای ورود به تولید افزایش می­ یابد، در نتیجه: «بیشتر سرمایه­ های خرد و پراکنده ناگزیر به مسیرهای پر مخاطره ­تری مانند سوداگری [خرید و فروش دارایی­ های مالی و غیر مالی]،  کلاه­برداری اعتباری، کلاه­برداری در خرید و فروش سهام سوق داده می­ شود» (جلد سوم سرمایه، ترجمه­ ی حسن مرتضوی). البته برای تبیین مالیه­ گرایی و در نتیجه یکی از پیامدهای ممکن آن به­ ویژه در کشورهایی نظیر ایران، یعنی افزایش جنون­ آمیز نقدینگی و در نتیجه، تورم، باید به «قانون گرایش نزولی نرخ سود» رجوع کرد. با کاهش فرصت­ های سرمایه­ گذاریِ سودآور در بخش تولید، سرمایه به سمت فعالیت­ های مالی گرایش پیدا می­ کند. همین­ جا می­ توان به «نئولیبرالیسم» و سومین نکته­ ی مهمی که فرهادپور بر آن تأکیدورزیده است اشاره کرد.

اما قبل از رسیدن به نئولیبرالیسم باید به دو نکته توجه کرد. نکته­ ی اول ایرادی است که ممکن است به این شکل از استناد به مفاهیم مارکس گرفته شود. ایرادی با این مضمون که «آیا در غیاب هرگونه شواهد تجربی می­ توان این مفاهیم و نظریه­ ها را در مورد وضعیت اقتصادی ایران به کار برد؟». داده­ هایی که کاربرد این مفاهیم را توجیه می­ کنند کم نیستند؛ البته داده­ ها را به شیوه­ های متفاوت می ­توان تعبیر کرد، اما نکته فقط این است که بر خلاف تصور بسیاری از منتقدانِ کاربرد مفاهیم مارکس در تحلیل وضعیت اقتصادی-سیاسی ایران مدرن، فاکت ­های بسیاری وجود دارند که با استفاده از پارادایم مارکسی و هسته­ ی اصلی آن، «منطق سرمایه»، به بهترین شکلِ ممکن قابل تبیین­ اند. هرچند هدف این مقاله پرداختن به داده­ های آماری نیست، اما به­ عنوان نمونه به یک مورد اشاره می­ کنیم.

مطابق آمارهای بانک مرکزی، میانگین نرخ رشد سرمایه­ ی ثابت ناخالص در ایران از سال 1339 تا سال 1356 معادل 16 درصد بوده است. از سال 1359 تا 1369 این میانگین به 5/6 درصد کاهش پیدا کرد. اما این کاهش 5/9 درصدی نباید مانعِ دیدنِ فراز و نشیب­ های شاخص تشکیل سرمایه در این سال­ ها شود. مثلا درست است که شاخص سرمایه­ گذاری دولتی از 140 در سال 1357 به 62 در سال 1359 می­ رسد، اما در همین فاصله شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص توسط بخش خصوصی از 50  در سال 1357 به 60 در سال 1359 صعود می­ کند. در سال 1362 شاخص تشکیل سرمایه­ ی ثابت ناخالص توسط بخش خصوصی به 90 می ­رسد، در حالی­ که شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص توسط دولت 80  بوده است. در سال­ های 1368، 1369 و 1370 و آغاز طرح «تعدیل ساختاری» در دولت سازندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه­ ی ثابت ناخالص به­ ترتیب 4/8، 8/13 و 4/46 درصد بوده است. نرخ رشد تشکیل سرمایه­ ی ثابت ناخالص از سال 1371 تا 1373 کاهش یافته، اما میانگین نرخ رشد تشکیل سرمایه­ ی ثابت ناخالص در این دوره حدود 2/9 درصد بوده که فاصله­ ی اندکی با نرخ پیش­ بینی ­شده در برنامه­ ی توسعه، یعنی 6/11 درصد، داشته است. تشکیل سرمایه­ ی ثابت ناخالص از سال 1374 تا 1378 نرخ رشد میانگین 8 درصدی داشته و از میانگین پیش ­بینی ­شده در برنامه­ ­ی دوم توسعه بالاتر بوده است. این روند با میانگین 3/9 درصد در فاصله­ ی 1379 تا سال 1384 ادامه داشته است، تا می­ رسیم به میانگین ­های نزولی و پایین ­تر از میانگین­ های پیش­ بینی ­شده از سال 1384 به بعد و سراشیبیِ سقوط از سال 1387 تا کنون و مستمرترین رشد منفی از سال 1391 به ­این ­سو.

در تحقیقی با عنوان «بررسی وضعیت موجود تشکیل سرمایه­ ی ثابت ناخالص و عوامل موثر بر تشکیل آن در ایران» که در معاونت امور اقتصادی وزارات اقتصاد و دارایی انجام گرفته، به نتایج قابل توجهی در مورد فراز و نشیب­ های نرخ رشد سرمایه­­ گذاری در دهه ­ی 1370 برمی­ خوریم. در مقاله­ ای به قلم فاطمه نظیفی که نتایج این تحقیق را عرضه می­ کند، در بخش جمع­ بندی، این صعود و نزول­ ها این­ گونه تبیین شده­ اند: «به نظر می­ رسد در تمام معادلات، نسبتِ هزینه­ ی استفاده­ کننده از سرمایه به دستمزد، و درواقع قیمت­ های نسبیِ عوامل تولید، از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر سرمایه­ گذاریِ 9 زیربخشِ صنعت بوده است و هرگونه کاهشی در این نسبت می­ تواند سرمایه­ گذاری در بخش صنایعِ کشور را بهبود بخشد.» آن­چه در این «جمع­ بندی» اهمیت دارد این است که «نسبت هزینه­ ی استفاده از سرمایه به دستمزد» متغیری است که در مخرجِ کسر نرخ سود ظاهر می ­شود و با افزایش­ اش نرخ سود کاهش می­ یابد، مگر این که افزایش ­اش با افزایش نرخ ارزش اضافی (که متغیری در صورت کسر نرخ سود است) خنثا شود.  بنابراین، به احتمال زیاد مهم­ترین عامل مؤثر بر سرمایه­ گذاری در دهه­ ی 1370 نرخ سود بوده است. البته در همین جمع­ بندی، به سیاست­ های تثبیت و جلوگیری ازنوسان ­های نرخ ارز نیز به عنوان دومین عامل موثر اشاره شده، اما این «عامل موثر» درواقع، نتیجه­ ی کاهش سرمایه­ گذاری در اثر کاهش نرخ سود بوده است نه علت آن: با افت نرخ سود، سرمایه­ ها به سمت خرید و فروش دارایی­ های مالی و غیر مالی، از جمله ارز، جاری می ­شوند. البته همین ماجرا را می­ توان با اشاره به آمارها و کمیت­ه ای دیگری از جمله سرمایه­ گذاری در ماشین­ آلات، رشد تولیدات صنعتی یا تغییرات نرخ ارزش اضافی در فعالیت­ های عمده ­ی اقتصادی پی گرفت. با استفاده از تعبیرِ آلتوسریِ رامین معتمد نژاد می ­توان گفت آن­چه اهمیت دارد «عوض­ کردن زمین بازی» و نشان­ دادنِ این نکته است که اختلال در انباشت سرمایه را نباید به معنای توقف عملکرد منطق سرمایه تلقی کرد؛ اندیشیدن براساس پارادایم مارکسی با فهرست­ کردن و تقسیم ­بندیِ فاکت­ ها و در نهایت صدور پیشنهاد یا دستورالعمل برای ترمیم فرایند انباشت فرق دارد.

نکته­ ی دوم: مارکس توضیح می­ دهد که وقتی یک سرمایه­ دار می­ خواهد در یک قلمرو خاص سرمایه­ گذاری کند باید اطمینان داشته باشد که زمانِ کاری که در قلمرو تولیدِ تحت فرمان او صرفِ تولید کالاها خواهد شد از «زمان کار اجتماعا لازم» یا «میانگین اجتماعی» بیشتر نمی­ شود. در دوران کنونی، یعنی در وضعیتی که چند دهه است با تشدید روند جهانی ­شدن، این «میانگین اجتماعی» به «میانگین جهانی» تبدیل شده است و با توجه به این­که  سطحِ بهره­ وریِ کار در کشوری مانند ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار پایین است، فقط سرمایه­ هایی که با پشتوانه­های حکومتی و به تعبیر مارکس «به شیوه ­ای قهرآمیز» متمرکز شده ­اند و به اتکای همان پشتوانه ­ها می ­توانند از حمایت­ های تعرفه ­ای و امتیاز همکاری با غول­ های جهانیِ صاحب انحصار برخوردار باشند (مانند صنایع خودروسازی) قادر خواهند بود در بخش تولید فعال باقی بمانند. البته در این مورد باید به نقش «نظام اعتباری» نیز که مارکس در جلد اول کاپیتال پیوندِ آن را با انحصارها توضیح داده و امروزه در قالب مجتمع­ های عظیم صنعتی-مالی-تجاری قابل مشاهده است، نیز اشاره کرد. رامین معتمد نژاد در مقاله ­ای با عنوان «انحصارها بر اقتصاد ایران چیره شده­اند» (1390)، کارکرد این مجتمع­ های مختلط  و در نتیجه، بی­ اعتباریِ تمایز میان سرمایه ­ی صنعتی یا «مولد» و سرمایه­ های تجاری و مالی یا «نامولد» را در ایران امروز به وضوح نشان داده است. مالیه ­گرایی و انفجار نقدینگی را بر همین اساس باید فهمید: مالیه­ گرایی علت بحران نیست واکنش به بحران است.

این­جاست که سومین نکته­ ی مهم سخنرانی فرهادپور مطرح می­ شود. فرهادپور با وضوح و ایجازی درخشان خطوط اصلی مسئله­ ی نئولیبرالیسم را ترسیم می­ کند و بر همه­ ی پرگویی­ ها در مورد نئولیبرالیسم چه از جانب مدافعانی که آن را یک «مکتب فکری» معرفی کرده­ اند و چه منتقدان سربه­ هوایی که این واژه را به ناسزایی توخالی تبدیل کرده­ اند و همه­ جا و در مورد همه­ چیز، و در واقع برای دشنام­ گویی به همه­ چیز، به کارش می­ برند، خط بطلان کشیده است: «از نظر من نئولیبرالیسم صرفاً یک برنامه­ ی اقتصادی و اجتماعی یک دارودسته یا حتا توطئه­ ی دولت یا حکومت نیست، بلکه نوعی واقعیت اجتماعی-تاریخی است که نشان می ­دهد پیشرفته ­ترین و آخرین شیوه ­های حرکت و سلطه­ ی سرمایه از قرار تکرار قدیمی­ ترین و اولین حرکت­ ها هستند.» (شرق، 29 /10/1397) نئولیبرالیسم به ­منزله­ی یک «واقعیت اجتماعی-تاریخی» واکنشی است در برابر بحران سودآوری در سرمایه­ داریِ جهانی که از اوایل دهه­ ی 1970 آغاز شد و همراه بود با مجموعه ­ای از ترفندها، از فروش اموال دولتی و سایر تکنیک­ های «انباشت به اصطلاح اولیه» از طریق سلب مالکیت گرفته تا تضعیف نیروی کار و مقررات ­زدایی از فعالیت­ های مالی که رامین معتمدنژاد در همان سمینار مؤسسه­ ی پرسش با عنوان بازگشت به سیاست­ های «مرکانتیل» (متفاوت از مرکانتیلیسم) از آن یاد می ­کند؛ و چه بسا شوک 2008 زنگ پایان نئولیبرالیسم بوده باشد (هشدارهای ابرسرمایه ­دارانی مانند نیک هاناور و دوست اقتصاددان­اش ژوزف استیگلیتز درباره­ ی ابطال تئوریِ «قطره­ چکانی»، و همچنین مستندهایی نظیر مستند «ابرپولدارها و ما» ساخته ی سرویس جهانیِ شبکه­ ی بی­ بی سی از جمله شواهدی هستند که نشان می ­دهند «سرمایه» و «دولت» نیز پایان عمر نئولیبرالیسم به عنوان یک الگوی انباشت یا به تعبیر فوکو، منطق حاکم بر کردارهای حکومتی در عرصه­ ی اقتصاد را دریافته­ اند و به چاره­ جویی­ های «نوکینزی» یا به تعبیر مایکل رابرتز، «پسا-کینزی»، روی آورده ­اند و سیگنال­ های «سوسیال دموکراتیک» صادر می­ کنند.)

منظور فرهادپور از «تکرار قدیمی­ ترین و اولین حرکت­ ها»ی سرمایه، اهمیت ­یافتنِ فرایندهای انباشتِ به اصطلاح اولیه و سوداگری و کلاه­برداریِ اعتباری است که در کنار «پیشرفته ترین و آخرین شیوه­ های حرکت و سلطه­ ی سرمایه»،  تقریباً چهل سال بروزِ پارادوکس بنیادین سرمایه ­داری و اختلالات فرایند انباشت را به تعویق انداختند طوری که امروز «تبعیت صوریِ کار از سرمایه» دوشادوش «تبعیت واقعی کار از سرمایه» و با اهمیتی هم­سنگِ آن، استخراج ارزش اضافی را تداوم می­ بخشد. اما با توجه به رکود طولانی ­ای که از سال 1391 آغاز شده است، به نظر می­ رسد این­ بار ماجرا به این سادگی­ ها فیصله پیدا نمی­ کند و سرمایه برای مهار بحران با استفاده از ترفندهایی که «نظم پول» و «نظم قدرت» در اختیارش می­ گذارند، راه دشواری در پیش دارد.

در سمینار 27 دی­ ماهِ مؤسسه ی پرسش، رامین معتمد نژاد نیز به نکاتی اساسی در مورد سرمایه­ داری در ایران اشاره کرده است. نکاتی که بدون اغراق می ­توان گفت متفکران و تحلیلگران چپ داخلی، به استثنای فرهاپور، آن­ها را نادیده گرفته­ اند. معتمدنژاد: «در این دوران در بین همگان دستور زبان و دایره­ ی واژگان جدیدی رایج شد: سرمایه­ داریِ یغماگر، چپاول­ گر، رانت و ... در این دوره رایج می­ شود. البته حضور این موارد در اقتصاد ایران انکارکردنی نیست اما پرداختن صرف به آن­ها تقلیل­ گرایانه است. پدیده­ هایی همچون برآمدن رانت، سرمایه­ داریِ یغماگر و غیره معلول است نه علت. در اینجا اشاره به این نکته ضروری است که این پدیده ­ها ویژه ­ی ایران نیست. در پاکستان بزرگ­ترین قدرت اقتصادی دست ارتش است، در مصر و ترکیه نیز به همین منوال. در روسیه نیروهای نظامی و امنیتی همین نقش را ایفا می­ کنند. در خود آمریکا هم یکی از بزرگ­ترین بازیگران اقتصادی خود پنتاگون است. پنتاگون با سفارش­ هایی که به پیمان­کاران می ­دهد میلیون­ ها کار ایجاد می­ کند.» (شرق، 29 دی 1397) شکی نیست که «منطق سرمایه» در جوامع مختلف به شیوه های متفاوت و متناسب با ویژگی­ های تاریخیِ این جوامع تحقق پیدا می ­کند و ترفندهایی که در هر جامعه برای مهار بحران­ ها و غلبه بر موانعی که خود سرمایه در برابر تولید سرمایه ­داری ایجاد می­ کند، در پیش گرفته می­شود، شیوه­ ی تحقق منطق سرمایه در این یا آن جامعه­ ی خاص  را خصوصیاتی منحصر به فرد می­بخشد. اما هیچ یک از این ویژگی­ ها سخن­ گفتن از «سرمایه­ داریِ نامتعارف» یا «سرمایه­ داری ناقص» را توجیه نمی­ کنند. اهمیت گفته­ های رامین معتمد نژاد در این است که نشان می­ دهد حتا برخی از ویژگی ­هایی که ممکن است ناشی از شیوه ­ی خاص تحقق منطق سرمایه در ایران به شمار آیند، در سایر کشورهای سرمایه ­داری نیز به چشم می ­خورند و به­کاربردنِ تعابیری چون «سرمایه داریِ یغماگر» یا «اقتصاد رانتی» نتیجه­ ای جز بازی­ کردن در زمین سرمایه و مدافعان آن ندارد. «مهم نیست سرمایه داران و نهادهای آن وابسته به چه گروه یا گروه هایی  اند، مهم این است که ما از چارچوب خارج شویم، چارچوبی که ما را محدود می  کند به بازتکرار واقعیاتی که تهوع  آور است، آن­ هم بر مبنای مقولاتی هم چون رانت و سرمایه داریِ یغماگر که از اساس خطاست و راه به جایی نمی­برد.» (شرق، همان)

معتمدنژاد در ادامه  ی سخنرانی  اش به دو «نظم» متمایز و تقلیل­ ناپذیریِ آن­ ها، یعنی «نظم سیاسی» و «نظم پولی» اشاره می  کند و به درستی بر این واقعیت تأکید می ورزد که بین این ­دو نظم متمایز گونه ­ای هم­ ریختی وجود دارد اما میان­شان رابطه­ ی علت و معلولی نمی ­توان برقرار کرد؛ یعنی در این دو نظم متفاوت تغییراتی روی می­ دهد که به نوعی انگار با هم مرتبط­ اند اما این ارتباط ارتباط علّی نمی­ تواند باشد. این معما را می­ توانیم با استفاده، یا سوء­استفاده، از پاسخی که دیوید بوهم برای پارادوکسِ معروفِ اینشتین-پودولسکی-روزن پیشنهاد کرد، حل کنیم. چنان­که می­دانیم راه حل بوهم به بیان موجز از این قرار بود: دو فوتون که آن­قدر از هم دور هستند که هیچ برهم­ کنشی میان­شان نیست و در عین حال بین رفتارشان چنان­ هم­ ریختی­ ها و تقارن­ هایی وجود دارد که گویی روی هم اثر می­ گذارند، به این علت میان­ شان هم­ ریختی و تقارن وجود دارد که هر دو تحت تأثیر یک «نظم پنهان» قرار دارند. بر همین اساس، می­ توان گفت که هم­ ریختی میان «نظم پولی» و «نظم سیاسی» در نمونه­ های مدرنی که معتمدنژاد توصیف کرده است، ناشی از این است که هر دو تحت تأثیر «منطق سرمایه­»­اند. نظم پولی و حوزه­ ی سیاست هردو تابع مقتضیات فرایند انباشت­ اند؛ بحران­ های هم­زمان در نظم پولی و نظم سیاسی واکنش­ های همزمان در این دو حوزه­ اند به بحران­ های فرایند انباشت.

اما در مورد «عدم تجانس گروه­های اجتماعی»: منطق سرمایه و شیوه­ ی تحقق آن است که علاوه بر ایجاد نابرابری و قطبی­ کردن جامعه میان صاحبان سرمایه و فروشندگان نیروی کار اعم از ارتش فعال و ارتش ذخیره، میان سرمایه ­­ها و سرمایه ­داران نیز فراتر از رقابت به اصطلاح آزاد، به­ ویژه در دوران شکل­ گیریِ انحصار چندقطبی، ستیز و اختلاف و رقابتِ خشونت­ آمیز ایجاد می­ کند. همین­ جاست که یکی از کارکردهای دولتِ سرمایه­ داری روشن می­ شود. همان­ طور که سایمون کلارک در کتاب­ اش، کینزگرایی، اصالت پول و بحران دولت،  نشان داده است سرشتِ طبقاتیِ دولت نه در نمایندگیِ این یا آن دسته از سرمایه­ داران، بلکه در «دوگانگیِ پول و دولت» به­ مثابه شکل­ های مکمل وجودِ سرمایه به­ طور کلی نهفته است. بنابراین، وقتی پای دولت و پول به میان می  آید نیز هم چنان می  توان به پارادایم مارکسی وفادار ماند: از دیدگاه مارکس، اختلال­ های پولی نتیجه  ی علت  هایی عمیق  ترند و درواقع پارادوکس­ های درونیِ وجهِ تولید سرمایه­ دارانه را در قالب  های پولی بیان می  کنند. سایمون کلارک در این مورد به پروژه­ای اشاره می­ کند که مارکس خطوط کلی­ اش را در گروندریسه ترسیم کرده است: نقد اقتصاد سیاسی به  منزله ی یک «نظریه  ی پول، بحران و دولت» بر اساس یک «نظریه  ی سرمایه» که چیزی نیست جز صورتنبدیِ منطق سرمایه و قانون­ های آن.

از دیدگاه مارکس سرمایه نه یک چیز، بلکه رابطه  ای است اجتماعی که به میانجیِ چیزها میان انسان­ ها برقرار می ­شود؛ وسایل تولید و معاش فقط هنگامی به سرمایه تبدیل می ­شوند که در عین حال به وسایل استثمار کارگر و سلطه بر وی تبدیل شده باشند. بنابراین، سلب مالکیتِ وسایل تولید و معاش از توده­ ی مردم بنیادِ شیوه ­ی تولید سرمایه­ داری را شکل می­ دهد. بر این اساس، می ­توان کارکرد­ها و سرشت دولت سرمایه­ داری را فهمید: عمل­ کردن به­ مثابه بازوی انباشتِ به ­اصطلاح اولیه، فراهم ­آوردن مقضیاتِ پولی و حقوقی-سیاسیِ انباشت (به تعبیر کلارک: «حاکمیت پول» و «حاکمیت قانون» که پیوندی ناگسستنی با «قانون­ شکنی و خشونت» دارد)؛ فراهم آوردن شرایط تولید و بازتولید و همچنین امکاناتِ لازم برای اجرای ترفندهای مهار بحران ­ها. مسلم است که هیچ دولتی نمی ­تواند این کارکردها را بدون دردسر و به کامل ­ترین شکل ممکن به اجرا درآورد و پارادوکس­ های بنیادینِ منطق سرمایه به شیوه­ های مختلف دولت را نیز تحت تأثیر قرار می ­دهد. با توجه به این نکات آیا می­ توان از این تز دفاع کرد که «ایران از یک قرن و نیم پیش تاکنون دولتی پاتریمانیال دارد»؟

و در نهایت، آخرین نکته­: مقاومت مردمی در برابر سرمایه و پارادوکس­ هایی که خود را در قالب اختلالات خانمان­ برانداز در «نظم پولی» و «نظم سیاسی» نشان می ­دهند. یوسف اباذری در سمینار مؤسسه ­ی پرسش (27/10/1397) با اشاره به امکان­ های فاشیستیِ نهفته در حرکت­ های مردمی علیه سرمایه، سعی کرد آن­چه را «خوش بینی» فرهادپور نامید زیر سوال ببرد. اما در این مورد باید جمله ­ی معروف بنیامین را به خاطر آورد: پشت هر  فاشیسمی تلاشی شکست خورده برای تغییر واقعی نهفته است. در یکی از سکانس­ های فیلم «مارکس جوان»، مارکس خطاب به ویلهم وایتلینگ، آژیتاتورِ بلانکیستِ آلمانی-فرانسوی، که از یک­ سو دیدگاهی نخبه­ گرایانه دارد و از سوی دیگر تهییج توده­ ها را کافی می­ داند و  کار تئوریک را بیهوده تلقی می­ کند چنین می­ گوید: مورد خطاب قراردادن کارگران بدون هیچ­ گونه ایده و نظریه ­ای ... به شرکت در بازی بیهوده­ ی تقلب ­آمیزی می­ ماند که یک­ طرف­ اش «پیشگویی الهام­ زده» ایستاده است و در طرف دیگر، «مُشتی الاغ مبهوت». و در نامه به برونو باوئر: «ما اصول جدید برای جهان را از خود جهان بیرون می­ کشیم. ما به جهان نمی­ گوییم دست از مبارزه­ هایت بردار، مبارزه­ هایت ابلهانه­ اند و ما به تو شعارهای حقیقیِ مبارزه را خواهیم آموخت. ما صرفاً به جهان نشان می­ دهیم که واقعاً برای چه چیزی دارد می­ جنگد، و آگاهی چیزی است که باید به دست آوَرَد، حتا اگر دوست ندارد چنین کند.» (به نقل از الکس کالینیکوس).

.........................................

برگرفته از: « تزیازدهم»

http://www.thesis11.com/Article.aspx?Id=6444