ایران در آئینه آمار(۳۵)

 ۹اردیبشهت ۱۳۸۹ـ۲۹ آوریل ۲۰۱۰

تهیه و تنظیم : مریم اسکوئی

 

 

ارديبهشت :دو هزار كارگر در تبريز زير ۱۲٠هزار تومان حقوق مي‌گيرند۹

آذربايجان :دو هزار كارگر در تبريز زير 120 هزار تومان حقوق مي‌گيرند

دبير اجرايى خانه كارگر تبريز گفت: يكى از شركت‌هاى بزرگ صنعتى تبريز به بيش از 2 هزار نفر از كارگران خود زير يك ميليون و 200 هزار ريال حقوق پرداخت مي‌كندبه گزارش گروه خبری تبريز سسی به نقل از خبر گزاری ها كريم صادق‌زاده صبح امروز همزمان با آغاز هفته گراميداشت كارگر گفت: اين شركت بزرگ صنعتى در قالب كارهاى حجمى به كارگران پركار خود حقوقى بسيار پايين‌تر از حداقل حقوق پرداخت مي‌كند كه اين موضوع را به اطلاع مقامات مسئول رسانده‌ايم و اميدواريم هر چه سريع‌تر اقدام لازم به منظور توقف روند فعلى انجام گيرد.

وى با بيان اينكه بيش از 80 درصد كارگران شاغل در واحدهاى صنعتى استان به صورت قراردادى و روزمزدى كار مي‌كنند، تاكيد كرد: با وجود اينكه 50 درصد محصولات صنايع غذايى(شيرينى و شكلات)، 35 درصد صنايع لوازم خانگي، ريخته‌گرى و ماشين آلات توسط بيش از 10 هزار واحد صنعتى استان و با تلاش و كوشش كارگران سخت كوش انجام مي‌شود، ولى اين قشر در حال حاضر با مشكلات عديده‌اى مواجه هستند.

وى سهم آذربايجان شرقى را از صادرات غيرنفتى كشور 1.2 ميليارد دلار خواند و گفت: نقش برجسته كارگران سخت‌كوش در اين صنايع بر كسى پوشيده نيست، ولى كارگران با كورانى از مسكلات مواجه‌اند.

صادق‌زاده كاهش نرخ ازدواج در آذربايجان شرقى را يكى از نمودهاى وجود مشكلات در عرصه اشتغال جوانان خواند و اضافه كرد: زمانى كه يك كارگر نسبت به قرارداد خود اطمينان لازم را ندارد در خود جرات ازدواج و قبول مسئوليت فرد ديگرى را نمي‌بيند به همين دليل شاهد كاهش ميزان ازدواج و افزايش طلاق در استان هستيم.

رئيس ستاد بزرگداشت هفته كارگر آذربايجان شرقى خاطر نشان كرد: در حال حاضر 20 هزار نفر در استان كارگر ساختمان از جمله بنا، جوشكار، كارگر ساده شناسايى شده‌اند

 

۹ارديبهشت : انتقاد خامنه ای به کاری که تحت نظر خود وی انجام شده:سرداران با پول سرمايه ملی تجارت می کنند

 روز:در حالی که تشکل های مستقل کارگری در آستانه روز کارگر ضمن اعتراض به سياست های اقتصادی حاکميت خود را برای ابراز علنی اعتراضات شان در روز جهانی کارگر آماده می کنند، رهبر حکومت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه شرايط بحرانی و اخراج هزاران کارگر در ماه های اخير را ناشی از اجرای نامناسب اصل 44 در واگذاری شرکت های دولتی دانست.

وی گفت که "بايد بسيار مراقب بود که اجراى سياست‌هاى اصل 44، زمينه ساز نفوذ قانون‌دان‌هاى قانون‌شکن، نشود". او افزود: "افرادی با دور زدن قانون، برخی کارخانه‌ها را می ‌خرند و بعد هم با فروش تجهيزات و زمين آن به ميلياردها آلاف و الوف می رسند و در نهايت کارگران کارخانه را بيکار مي‌شوند، لذا همه مسوولان بايد مراقب باشند."

آيت الله علی خامنه ای در حالی اين سخنان را بر زبان آورد که صادق محصولی وزير فعلی رفاه و از فرماندهان سپاه پاسداران که حتی چهره های جناح حاکم از دست يافتن او به ثروت افسانه ای سخن می گويند و با نام "سردار ميلياردر" از وی نام می برند را در صدر مجلس سخنرانی خود نشانده بود.

 

 ورود به ماهيت واگذاری ها ممنوع

 به گفته مديرعامل سازمان خصوصی سازی فقط در سال 88 سهام 107 شرکت دولتی به ارزش 17 هزار و 988 ميليارد تومان در جريان آنچه "اجرای اصل 44" خوانده می شود واگذار شده، گزارش ها حکايت از واگذاری شرکت های دولتی در روندی غير قانونی به شرکت های شبه دولتی يا شرکت های وابسته به نهادها تحت نظر آيت الله خامنه ای از جمله سپاه، بسيج، نيروی انتظامی و بنياد مستضعفان دارد.

پنجم مهرماه بنياد تعاون سپاه پاسداران سهام 50 + 1 درصدی شرکت مخابرات ايران را به ارزش 7 ميليارد دلار در جريان واگذاری اين شرکت دولتی خريد در حالی که مقام های دولتی ساعتی پيش از عرضه سهام مديريتی مخابرات، شرکت "پيشگامان يزد"، تنها رقيب سپاه برای خريد سهام مخابرات را از صحنه رقابت حذف کرده بودند.

اعتراضات گسترده به غيرقانونی بودن واگذاری سهام مديريتی شرکت مخابرات به بنياد تعاون سپاه، حتی به رغم تشکيل کميته ويژه ای در مجلس شورای اسلامی نيز نتيجه نرسيد.

جمشيد پژويان رييس شورای رقابت با تاکيد براينکه "مخابرات با حفظ انحصارات از دولت به بخش شبه‌ دولتی انتقال داده شد" درباره خريد سهام مديريت مخابرات به ارزش 7هزار و 800 ميليارد تومانی از سوی سپاه پاسداران گفت که "فضای عرضه مخابرات غيررقابتى بوده است" و به همين دليل "ما نه آن را تاييد و نه رد کرديم چون اين موضوع در حيطه وظايف ما نبود."

موسسات وابسته به بنياد تعاون سپاه تنها در نيمه اول سال 88 بسياری از شرکت های دولتی و از جمله 45 درصد از سهام گروه بهمن، 4 درصد از سهام گروه خودرو سازی سايپا دومين شرکت بزرگ خودرو سازی ايران، 25 درصد از سهام پتروشيمی کرمانشاه را در جريان واگذاری ها از دولت دريافت کرد و علاوه بر آن و صد در صد شرکت‌های کشت و صنعت شاداب خراسان، شرکت خدمات هوايی پارس و شرکت صنايع غذايی مائده و برخی از شرکت های فعال در خريد و فروش بورس را خريداری کردند.

 

 تجارت متقابل دولت و رهبر

 موسسه مالی اعتباری مهر که پيشتر نام "صندوق قرض الحسنه بسيجيان" را بر خود داشت و با موافقت و دستور مستقيم و سرمايه اهدايی 1 ميليون تومانی آيت الله خامنه ای تشکيل شده در سال های اخير با تشکيل چند موسسه مالی و از جمله "موسسه مهر اقتصاد ايرانيان" بسياری از شرکت های دولتی را در جريان واگذاری های اصل 44 از آن خود کرده است.

موسسه مهر اقتصاد ايرانيان در ارديبهشت سال 87 شرکت تراکتورسازی تبريز را با پرداخت تنها 45 ميليارد تومان و پراخت اقساطی 132 ميليارد تومان ديگر در طی 5 سال از دولت خريد و اين درحالی است که روزنامه جمهوری اسلامی همزمان به نقل از يک نماينده مجلس خبر داد که رقم واگذاری سهام 42 درصدی تراکتورسازی تبريز به موسسه مهر اقتصاد ايرانيان وابسته به بسيج "حتی قيمت زمين خالی آن نيست، چه برسد به کارخانه ای با امکانات و تجهيزات و خطوط توليد و انبارها و ورزشگاه و...اين کارخانه".

حتی عشرت شايق از حاميان دولت در مجلس نيز از واگذاری تراکتورسازی تبريز به بسيج، به عنوان "حراج" نام برد و گفت: "قيمت های در نظر گرفته شده برای دارايی کارخانه تراکتور سازی تبريز طی 30 تا 40 سال گذشته در مقايسه با قيمت امروزي، صدها برابر کمتر است و ارزيابی جديدی هم نشده و برای هيچ کس پوشيده نيست که اين کار حراج دارايی های دولتی است."

اين موسسه که به گفته کارشناسان بورس از نيمه دوم سال 86 در بازار بورس پديدار شده تنها در عرض سال 18 ماه 5 درصد از فولاد مبارکه اصفهخان را به ارزش 308 ميليارد تومان از دولت دريافت کرد.

همچنين 20 درصد سهام آلومينيوم ايران (ايرالکو) به ارزش 45 ميليارد تومان، 33 درصد از شرکت تکنو تاز، 8 درصد از توس گستر، 4 درصد موسسه مالی سينا، 4 درصد لوله سديد، 11 درصد توسعه صنعتی و بسياری ديگر از شرکت ها را در بورس خريداری کرده که بخش بزرگ آن شرکت های دولتی بوده اند که به بهانه اجرای اصل 44 به موسسه مهر اقتصاد ايرانيان يکی از 7 موسسه مالی بسيج واگذار شده است.

قرار گاه خاتم انبياء سپاه پاسداران که بخش بزرگی از پروژه های دولتی در حوزه های مختلف از جمله نفت را با دريافت ميليارد ها دلار در اختيار گرفته نيز در ماه گذشته برای دراختيار گرفتن شرکت های دولتی فعاليت خود را آغاز کرد و از جمله به اتفاق شرکت توسعه سرمايه گذاری از دولت سهام شركت دولتی صدرا راکه در حوزه نفت و سکوهای نفتی فعاليت می کند، دريافت کرد.

 

۹ارديبهشت :درصورت ساخت ۶٠٠ سد ديگر؛ تا ۵ سال ديگر از ايران جز بيابان نخواهد ماند

 ايرن- مرتضی گلپور: مدير کل دفتر امور منابع جنگی سازمان جنگلها و مراتع کشور گفت : در برنامه پنجم توسعه 61 هزار ميليارد تومان برای ساختن 600 سد در کشور اختصاص داده شده است که در صورت ساخته شدن اين سدها از ايران جز بيابان نخواهد ماند.

دکتر پيمان يوسفی آذر با بيان اين مطلب افزود : ساخت اين تعداد از سد بر روی رودخانه های کشور، نه تنها سفره های آب زيرزمينی را نابود خواهد کرد، بلکه اراضی کشاورزی را نيز به زير آب برده و رودخانه ها را نيز خشک خواهد کرد. وی تصريح کرد : واقعا اين چه بينشی است که پول نفت را در توده های سيمانی به نام سد ها هزينه و مدفون می کنيم؟

مدير کل دفتر امور منابع جنگی سازمان جنگلها و مراتع کشور با بيان اينکه ساختن اين تعداد سد مدفون کردن پولها و منابع کشور در پشت انبوهی از سيمان است که به هيچ دردی نمی خورند، خاطر نشان کرد : تمامی اين سدها بعد از گذشت 20 يا 30 سال، يا از رسوبات پر خواهند شد و يا نابود شده و از حيز انتفاع خارج خواهند شد.

 

۶ارديبهشت :اکونوميست:واردات ايران دو ميليارد دلار افزايش داشته و به ۶٠ميليارد و ۳٠٠ميليون دلار بالغ خواهد شد.

 ايسنا:بنا بر اعلام اکونوميست، در سال آينده واردات ايران دو ميليارد دلار افزايش داشته و به 60 ميليارد و 300 ميليون دلار بالغ خواهد شد.

به اعتقاد اکونوميست از سال آيند واردات ايران سال به سال افزايش خواهد داشت به‌طوری که در سال 1391 واردات 62 ميليارد و 800 ميليون دلاری و در سال 1392 واردات 65 ميليارد و 300 ميليون دلاری برای کشور به ثبت خواهد رسيد که با تدوام روند صعودی اين شاخص در سال 1393 معادل 67 ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد بود.

 

واردات ايران در سال ۱۳۹۳ درحدود ۹.3 ميليارد دلار بيشتر از سال جاری خواهد بود.

 

با توجه به پيش‌بيني‌های انجام شده در خصوص صادرات و واردات ايران طی سال جاری و سال‌های آتي، متوجه مي‌شويم که تراز تجاری ايران که در سال گذشته معادل 13 ميليارد و 500 ميليون دلار بوده در سال جاری افزايشی 10 ميليارد و 100 ميليون دلاری خواهد داشت و انتظار مي‌رود که مازاد تجاری کشور طی اين سال به 23 ميليارد و 600 ميليون دلار برسد.

به اعتقاد اين واحد در سال 1390 مازاد تجاری ايران معادل 21 ميليارد و 600 ميليون دلار خواهد بود که با چهار ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش در سال 1391 به 26 ميليارد و 200 ميليون دلار خواهد رسيد.

پيش‌بينی شده است که طی سال 1392 تراز تجاری 27 ميليارد دلاری برای کشور به ثبت برسد.

انتظار مي‌رود که در سال 1393 مازاد تجاری ايران با کاهش دو ميليارد و 800 ميليون دلاری به 24 ميليارد و 200 ميليون دلار برسد که نسبت به سال جاری افزايش 600 ميليون دلاری نشان مي‌دهد.

  

۵ارديبهشت:كار ساختمانى هر ماه‌ جان ۲ كارگر را در ايران مي‌گيرد‌

ايلنا: رئيس انجمن صنفى كارگران ساختمانى شيراز مي‌گويد به دليل كمبود كارهاى ساخته ساز، ميان كارگران ساختمانى ايرانى با كارگران بيگانه رقابتى پنهان و حتى آشكار وجود دارد.

به گفته مسوول انجمن صنفى كارگران ساختمانى شيراز در حال حاضر ازمجموع 120 هزار كارگر ساختمانى شاغل در شيراز تنها 8 هزار نفر در قالب بيمه شدگان مشاغل آزاد از مزاياى بيمه تامين اجتماعى بهره‌مند هستند.

وى افزود: اين تعداد كارگر نيز كه از 2 تا 15 سال سابقه يافت حق بيمه را دارند به دليل فصلى بودن كارهاى ساختمانى و نبود درآمد مستمر در طول تمامى ماه‌هاى سال، سابقه پرداخت منظمى ندارند.

وى افزود: تعلل در اجراى قانون بيمه اجبارى كارگران ساختمانى در حالى است كه به دليل سخت بودن شغل ساختمانى ماهانه حداقل 2 نفر بر اثر سقوط از ارتفاع و يا ساير حوادث ناشى از كار در حرفه ساختمانى فوت مي‌كنند.

به گفته فرشيديان طبق تعرفه بيمه مشاغل آزاد كارگران ساختمانى بايد بابت بيمه خود هر سه ماه يكبار 210 تا 230 هزار تومان به سازمان تامين اجتماعى پرداخت كنندكه با توجه به وضعيت ناپايدار بازار كار اين پرداخت توجيه اقتصادى ندارد و در نتيجه كارگران مجورند كه نيازهاى درمانى خود را با پرداخت هزينه آزاد تامين كنند.

  

۴ارديبهشت.آمارهای بانک جهانی از اقتصاد ايران:

۳٠امين اقتصاد جهان،سهم نيروی کار زنان ۳٠ درصد و در مشاغل دارای حقوق غير کشاورزی تنها ۱۶ درصد،کاهش جمعيت روستايی به ۳۲درصد و کاهش ۱٠درصدی زمينهای زير کشت به ۲۹ درصد، ۴ برابر شدن واردات و دوبرابر شدن مصرف سرانه انرژی..

 

آفتاب: بانك جهانى در تازه‌ترين گزارش خود اعلام كرد كه ايران از نظر درآمد ناخالص ملى سي‌امين اقتصاد بزرگ جهان و از نظر رشد توليد ناخالص داخلى بيست و چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است.

به گزارش ايسنا، بانك جهانى در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان "شاخص‌هاى توسعه جهان 2010(WDI 2010)" به تحليل بخش‌هاى مختلف اقتصادى و غير اقتصادى كشورهاى جهان و ايران پرداخته و تمركز اصلى خود را بر پيشرفت‌هاى به دست آمده در راستاى تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل معطوف كرده است.

بانك جهانى عنوان كرده است كه در تهيه اين گزارش از بيش از 900 شاخص توسعه‌اى براى تمام كشورهاى جهان استفاده كرده است و اين گزارش شامل بخش‌هاى مختلفى همچون آموزش، بهداشت، فقر، محيط زيست، اقتصاد، تجارت و غيره است. در ادامه گزارش به بخش‌هاى مختلف اين گزارش 464 صفحه‌اى اشاره مي‌كنيم:

 

حجم اقتصاد: ايران در زمره بزرگ‌ترين اقتصادهاى جهان

 بانك جهانى در بخشى از گزارش خود اعلام كرد كه ايران با رشد توليد ناخالص داخلى 7.8 درصدى در سال مالى 08-2007 رتبه بيست و چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. همچنين سرانه رشد توليد، خالص داخلى ايران در سال فوق 6.4 درصد عنوان شده است.

در اين بخش تيمور شرقى و آنگولا با رشد 13.2 درصدى در مكان نخست جاى گرفته‌اند و لاتويا با رشد منفى 4.6 درصدى مكان آخر را به خود اختصاص داده است.

در همين حال درآمد ناخالص ملى ايران در سال‌هاى 2008 چيزى معادل 251 ميليارد و 500 ميليون دلار اعلام و گفته شده است كه با چنين درآمدى ايران رتبه 30 جهان را از آن خود كرده است.

بانك جهانى در گزارش خود جمعيت ايران را در اين سال 72 ميليون نفر برآورد كرده و گفته است كه در ايران در هر كيلومتر مربع 44 نفر زندگى مي‌كنند.

به اعتقاد بانك جهانى سرانه درآمد ناخالص ملى در ايران برابر با سه هزار و 540 دلار است و با اين سرانه ايران در ميان كشورهاى جهان در مكان 117 ايستاده است.

 

اين گزارش نشان مي‌دهد كه از نظر درآمد ناخالص ملى آمريكا با درآمدى معادل 14 هزار و 572 ميليارد دلار در مكان اول و ژاپن با درآمد چهار هزار و 869 ميليارد دلارى در مكان دوم ايستاده است.

 

همچنين گينه بيسائو با درآمد ناخالص ملى 400 ميليون دلارى در انتهاى جدول و در مكان 203 به چشم مي‌خورد.

 

ساختار نيروى كار: نيروى كار زن ايران كم است

 

بانك جهانى همچنين در خصوص ساختار نيروى كار در ايران نوشته است كه طى سال 1990 در حدود 80 درصد نيروى كار ايران را مردان 15 ساله و بيشتر تشكيل داده بودند كه اين ميزان در سال 2008 به 75 درصد كاهش يافته است. در همين حال زنان 15 ساله و بيشتر در سال 1990 معادل 22 درصد نيروى كار ايران را تشكيل مي‌داده‌اند كه اين ميزان در سال 2008 به 31 درصد افزايش يافته است.

 

بانك جهانى مجموع نيروى كار ايران در سال 1990 را 15 ميليون و 500 هزار نفر اعلام و عنوان كرده است كه اين ميزان در سال 2008 معادل 27 ميليون و 800 هزار نفر بوده است.

 

در همين حال اين بانك اعلام كرده است كه در مجموع سهم زنان از نيروى كار ايران از 20.1 درصد در سال 1990 به 30.1 درصد در سال 2008 افزايش يافته است.

نكته جالب توجه در اين گزارش اينكه ايران از نظر سهم زنان شاغل در مقايسه با ديگر كشورهاى جهان از عدم توازن بيشترى برخوردار بوده و با نسبت 30.1 درصدى تنها از 20 كشور جهان كه عمدتا در منطقه خاورميانه قرار دارند بهتر است. در اين گزارش 155 كشور جهان مورد بررسى قرار گرفته‌اند و آمارها نشان مي‌دهد كه بيشترين سهم زنان از نيروى كار مربوط به كشورهاى فقيرى همچون رواندا، سيرالئون، بروندى و لسوتو است.

در اغلب كشورهاى پيشرفته آمريكايي، اروپايى و آسيايى سهم زنان و مردان اندك تفاوتى با يكديگر دارند.

 

نرخ بيكارى: نرخ بيكارى زنان بيشتر از مردان است

 بانك جهانى در بخش ديگرى از گزارش خود نرخ بيكارى ايران در فاصله سال‌هاى 1990 تا 1990 را 11.1 درصد برآورد كرده است. اين بانك مي‌گويد اين نرخ در فاصله سال‌هاى 2005 تا 2008 به طور ميانگين به 10.5 درصد كاهش يافته است.

نرخ بيكارى نيروى كار مردان در دو فاصله فوق به ترتيب 9.5 و 9.3 درصد عنوان و اعلام شده است كه بيكارى زنان در فاصله سال‌هاى 90 و 92 معادل 24.4 درصد بود كه در سال‌هاى 2005 تا 2008 به 15.7 درصد كاهش يافته است.

اين بانك به موضوع كودكان كار نيز پرداخته است كه در اين بخش آمارى در خصوص ايران ارائه نشده است.

 

ريشه‌كنى فقر و پيشگيرى از مرگ و مير كودكان: كاهش چشمگير مرگ و مير كودكان

به اعتقاد بانك جهانى در سال 1990 از هر هزار كودك زير پنج سال در حدود 73 نفر فوت مي‌شده‌اند كه اين ميزان در سال 2008 به 32 مورد كاهش پيدا كرده است. همچنين در بخش آموزش‌هاى ابتدايى سهم دختران وضعيت خوبى پيدا كرده است.

  

نقش زنان در توسعه: سهم زنان از كرسي‌هاى مجلس افزايش يافته است

 گزارش بانك جهانى نشان مي‌دهد كه در سال 2008 زنان 49.1 درصد جمعيت ايران را تشكيل داده بودند و در اين سال سن اميد به زندگى در مردان 70 و در زنان 73 سال بود. همچنين سهم زنان در مشاغل داراى حقوق بخش‌هاى غير كشاورزى 16 درصد عنوان شده و گفته شده است كه سهم زنان در مجلس نيز از دو درصد در سال 1990 به سه درصد در سال 2009 افزايش يافته است.

 

بيشترين سهم زنان از كرسي‌هاى مجلس مربوط به كشور روندا با 56 درصد است و در كشورهاى عربى همچون قطر، عمان، عربستان و يمن اين ميزان صفر است.

 جمعيت روستايي، شهرى و زمين‌هاى كشاورزى: از جمعيت روستايى ايران كاسته شده است

 در بخش ديگرى از اين گزارش آمده است كه جمعيت روستايى ايران از 44 درصد مجموع جمعيت كشور در سال 1990 به 32 درصد در سال 2008 كاهش يافته است و اين امر نشان دهنده رشد منفى 0.3 درصدى اين جمعيت در اين سال‌هاست. به گفته اين بانك از مجموع زمين‌هاى غير شهرى ايران با مساحت 1628.6 هزار كيلومتر مربع چيزى حدود 6.8 درصد را جنگل تشكيل داده است.

مساحت زمين‌هاى كشاورزى در ايران در سال‌هاى 1990 تا 92 معادل 39 درصد از مجموع زمين‌ها بود كه اين ميزان در فاصله‌ سال‌هاى 2005 تا 2007 به 29 درصد كاهش پيدا كرد و در همين حال سهم زمين‌هاى تحت آبيارى در سال‌هاى 2005 تا 2007 معادل 15.1 درصد عنوان شده است. ميزان بارندگى در ايران نيز طى سال 2008 برابر با 228 ميلي‌متر برآورد شده است.

بانك جهانى در بخش شهرسازى گزارش خود نيز جمعيت شهرى ايران را در سال 2008 را معادل 49 ميليون و 300 هزار نفر برآورد كرده است كه نسبت به جمعيت 30 ميليون و 600 هزار نفرى در سال 1990 افزايش چشمگيرى نشان مي‌دهد و اين جمعيت كه در فاصله سال‌هاى 1990 تا 2008 به طور متوسط سالانه 2.6 درصد رشد داشته است اكنون 68 درصد از مجموع جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهد.

 

توليد و مصرف انرژى: مصرف انرژى ايران چند برابر شده است

 آمارها نشان مى دهد كه در سال 1990 معادل 179.8 ميليون تن انرژى در ايران توليد شده است كه اين ميزان در سال 2007 به 323.1 ميليون تن افزايش يافته است. در همين حال در زمينه مصرف انرژى ايران در سال 1990 چيزى معادل 68.3 ميليون تن انرژى مصرف مي‌كرده است كه اين رقم در سال 2007 به 184.9 تن افزايش داشته است كه نرخ رشد سالانه اين مصرف در فاصله دو سال فوق به طور ميانگين 5.7درصد بوده است. از نكات ديگر اين كه سرانه مصرف انرژى در ايران در فاصله سال‌هاى 1990 تا 2007 بيش از دو برابر شده و از هزار و 256 كيلوگرم به دو هزار و 604 كيلوگرم رسيده است.

 

بانك جهانى همچنين گفته است كه توليد برق ايران رشد بيش از سه برابرى داشته است و از 59.1 ميليارد كيلو وات ساعت در سال 1990 به 204 ميليارد كيلو وات ساعت در سال 2007 افزايش پيدا كرده است.

 

 ساختار تجارت خارجى ايران: واردات بيش از 4.1 برابر شده است

 بنابر اعلام بانك جهانى ارزش صادرات كالاى ايران در سال 1995 برابر با 18 هزار و 36 ميليون دلار بوده است كه اين ميزان در سال 2008 به 116 هزار و 350 ميليون دلار افزايش پيدا كرده است، در اين ميان سهم مواد غذايى از مجموع صادرات طى سال 2008 معادل چهار درصد، مواد خام كشاورزى صفر درصد، سوخت 83 درصد، آهن و مواد معدنى دو درصد و توليدات كارخانه‌ها 10 درصد بوده است.

 

همچنين ارزش واردات ايران در سال 2008 برابر با 57 هزار و 230 ميليون دلار اعلام شده است كه اين ميزان در سال 1995 معادل 13 هزار و 882 ميليون دلار بوده است. در سال 2008 سهم مواد غذايى از واردات ايران دو درصد، مواد خام كشاورزى يك درصد، سوخت چهار درصد و توليدات كارخانه‌ها 16 درصد بوده است. در بخش صادرات و واردات خدمات هم تنها آمارهاى مربوط به سال 1995 موجود است.

  

خدمات حمل و نقلى: 72.8 درصد جاده‌هاى ايران آسفالته هستند

 بانك جهانى در اين بخش مجموع شبكه‌هاى جاده‌اى ايران در فاصله‌ سال‌هاى 2000 تا 2007 را 172 هزار و 927 كيلومتر اعلام كرد كه از اين ميزان 72.8 درصد جاده‌هاى آسفالته هستند. در همين حال طول خطوط ريلى ايران در فاصله‌ سال‌هاى 2000 تا 2008 معادل هفت هزار و 335 كيلومتر اعلام شده است.

 

ترافيك كانتينرها در بنادر ايران نيز دو ميلوين TEU اعلام شده است.

از ديد كارشناسان بانك جهانى طى سال 2008 در حدود 12 ميليون و 29 هزار مسافر از طريق خطوط هوايى در ايران جابه جا شده‌اند و اين حجم براى بارهاى جابه جا شده 97 ميليون تن اعلام شده است.