پرونده فرانسه: چشم انداز پيش از نبرد انتخاباتي

 

باز هم بار ديگر، تله «راي مفيد» ؟

 

Serge HALIMI

دبیر هيئت تحريريه لوموند ديپلوما تيک

برگردان: شهباز نخعي

 

در ٢٣ آوريل، در اولين دور انتخابات راست جمهوري، يازده نامزد با نظرات بسيار متفاوت به رقابت مي پردازند. بخشي از اين تکثرنامزدها تحت الشعاع مسايل قضايي و جايگاهي که رسانه ها به نظرسنجي هاي بي وقفه داده اند، قرار گرفته است. با اين حال، برداشت از طبيعت عميقا ضد دموکراتيک نهادهاي فرانسوي و اروپايي بر ذهن ها حکم مي راند. اما ترجمان انتخاباتي اين برداشت جديد مي تواند موجب گمراهي شده و تله «راي مفيد» را به وجود آورد که در مخالفت با راست افراطي، ستايشگر جهاني گري است.

 

به عصري سياسي وارد مي شويم که بسياري از عبارات که با «اين نخستين بار خواهد بود که...» شروع مي شود، به نظر مي آيد اعلام وقوع احتمالي باشد که تاکنون غير ممکن مي نموده است. در اين بهار ٢٠١٧، براي نخستين بار انتخابات رياست جمهوري فرانسه در وضعيتي برگزار مي شود که ديگر پرسشي درمورد حضور «جبهه ملي» (FN) در دور دوم مطرح نيست، بلکه فرض هنوز بر پيروزي غير محتمل ، آن است. نخستين بار است که کسي به دفاع از ترازنامه دوره پنج ساله گذشته نمي پردازد و اين درحالي است که دو وزير رييس جمهوري کنوني، آقايان بنوآ آمون (حزب سوسياليست) و امانوئل ماکرون (جنبش "به پيش") نامزد رياست جمهور هستند. همچنين، نخستين بار است که نامزدهاي حزب سوسياليست و جناح راست، که از آغاز جمهوري پنجم بي وقفه بر فرانسه حکومت کرده اند، هردومي توانند در دور اول حذف شوند.

 

بر همين روال، بيهوده کوشش مي شود که کارزاري چنين مخدوش از گردش مداوم اطلاعات، مسايل قضايي و ناتواني عمومي در تمرکز براي بيش از ٢٤ ساعت برروي مسئله اي اساسي، در گذشته يافت. بي ترديد هيچ پيشينه اي يافت نمي شود که يک مدعي مهم ترين مقام حاکميت براي اختلاس اموال عمومي تحت تعقيب قرارگرفته باشد درحالي که او ده سال است اعلام مي کند که فرانسه ورشکسته است.

 

انصراف رييس جمهوري کنوني از نامزدي انتخاب براي بار دوم مي تواند پنهان کننده نقطه آغاز همه اين بي قاعدگي ها باشد. دوره رياست جمهوري اي که رو به پايان است، ناظر آقاي فرانسوا اولاندي است که غير محبوب ترين رييس جمهوري در جمهوري پنجم است، و اين درحالي است که رييس جمهوري سلف او، آقاي نيکولا سرکوزي در انتخاب براي بار دوم رد و نفي شده بود. با اين حال، رييس جمهوري سوسياليست خود پذيرفته که «پنج سال قدرت نسبتا مطلق (١) داشته است». در ژوئن ٢٠١٢، براي نخستين بار در تاريخ حزب سوسياليست، اين حزب در عمل رياست جمهوري، دولت، مجلس هاي ملي و سنا، ٢١ کلانشهر از مجموع ٢٢، ٥٦ ناحيه از مجموع ٩٦، و ٢٧ شهر با جمعيت بيش از ١٠٠ هزار جمعيت از مجموع ٣٩ را تحت کنترل داشت. آقاي اولاند از اين قدرت استفاده اي مطلق و درعين حال فردي کرد. او بود که درمورد برقراري وضعيت اضطراري تصميم گرفت، فرانسه را به درگيري هاي متعدد خارجي کشاند و اجازه داد که کساني که تنها مظنون بودند توسط پهبادها کشته شوند. همچنين، او بود که قانون کار را تغيير داد و اکثريت پارلماني خود را به عملي که مايل به انجام آن نبود مجبور کرد (توسل به ماده ٣.٤٩ قانون اساسي *) و اين کار را درحالتي انجام داد که نه خودش و نه مجلس هيچ ماموريتي از جانب مردم دراين مورد نداشتند. تغيير نقشه مناطق فرانسه را نيز نبايد ازيادبرد که رييس جمهوري از دفتر خود در کاخ اليزه آن را از نو ترسيم کرد.

 

اينها نشانگر حاد بودن وضعيت نهادهاي جمهوري پنجم است، که آقاي آمون و آقاي ژان- لوک ملانشون ("فرانسه تسليم ناپذير") تعهد کرده اند آنها را زير سئوال ببرند و آقايان فرانسوا فيون (جمهوري خواهان) و آقاي ماکرون، همانند خانم مارين لوپن با آن توافق دارند. در هيچ دموکراسي غربي ديگر نمي توان تمرکز اين همه قدرت را در دست يک تن ديد. در وراي خطر بسيار واقعي اينکه روزي شخصي رييس جمهور شود که کمتر از رييس جمهوري کنوني «سليم النفس» باشد، در نهايت برطبل وجود دموکراسي در فرانسه کوفتن و بزرگداشت جمهوري، همه را به يک نتيجه گيري رسانده که رياست جمهوري آقاي اولاند آنرا به روشني ثابت کرده است : تمرکز قدرت در دست يک فرد امکان زير سوال بردن تعهدات پذيرفته شده در دوران کارزار انتخاباتي را مي دهد . انتخاباتي که قاعدتا مي بايست مبناي حاکميت مردمي بر سرنوشت خويش باشد.

 

آقاي اولاند تعهد کرده بود که از صنايع آهن و فولاد فرانسه دفاع کند، و کارش به تعطيل تاسيسات فولاد سازي «فلورانژ» منتهي شد؛ مي بايست درباره توافق ثبات اروپايي به مذاکره مجدد مي پرداخت، اما در نخستين روز آغاز رياست جمهوري خود از اين کار صرفنظر کرد؛ قول داده بود که «تا پيش از سال ٢٠١٣نمودار رشد بيکاري را معکوس سازد» ولي بيکاري تا سه سال بعد به افزايش خود ادامه داد. با اين همه، اگر احساسي از خيانت ديدگي بر ذهن ها حاکم شده، بي گمان به دليل جمله اي است که او در کارزار انتخاباتي سال ٢٠١٢ گفت و همه از آن پس آنرا صدبار شنيدند: «تنها حريف چالشي من، سرمايه داري مالي است». با اين حال، آقاي اولاند به زودي يک بانکدار پيشين «روچيلد» را به عنوان مشاور اليزه برگزيد و سپس کليد وزارت اقتصاد را به او داد.

 

مزيتي که درحال حاضر به نظر مي آيد که آقاي ماکرون در افکار عمومي از آن برخوردار است، چنان شبهه انگيز است که اين خطر را دارد که جامعه را به سوي قدرت متعالي موروثي اين رييس جمهوري با عدم محبوبيتي بي سابقه بکشاند. آقاي اولاند روزي گفت: «امانوئل ماکرون، خود من است. او مي داند چه چيزي به من بدهکار است». يقينا، آقاي ماکرون سوسياليست نيست، آقاي اولاند هم نيست. يکي آن را اعلام مي کند و ديگري از آن طفره مي رود. گفته هاي آقاي اولاند پشت کردن به يک سنت چپ است که «پول» و «امور مالي» را از هم جدا مي کند. اما اين امر با باورهاي آقاي اولاند ارتباط دارد که از سال ١٩٨٥ در اثري با عنوان «فرانسه مي جنبد» آن را بيان مي کرد و وزير دفاع کنوني و دبيرکل کاخ اليزه هم نويسنده آن بودند (٢).

 

در آن کتاب، ايده اي ارزشمند براي آقاي ماکرون وجود داشت، بي آن که اين ايده در زير تلي از واژه هاي نرم و کشدار پوشانده شده و اتحاد اجتماعي طبقات متوسط با فرهنگ و کارفرماي ليبرال را نشان مي دهد که با اراده مشترک شرکت در بازار جهاني به هم پيوند خورده اند. ترجيح «کارآفريني» بر «يارانه پردازي» و سود بر مزايا، اصلاح طلبان و مدرن گراها عليه افراطي ها و گذشته گرايان، نفي دلتنگي «شتر چرانان و ميرآب ها»: سخنان آقاي ماکرون مانند آنچيزي است که آقاي ويليام [بيل] کلينتون از سال هاي دهه ١٩٩٠ مي گفت و آقايان آنتوني بلر و گرهارد شرودر چند سال بعد بيان مي کردند است (٣). دنبال کردن سخنان او به تعهد باز هم جسورانه تر از آقاي اولاند در «راه سوم» پيشروي ليبراليسم نو مي انجامد. چيزي که حزب دموکرات آمريکا و سوسيال دموکراسي اروپايي را اغوا کرد و سبب شد به روزگار کنوني دچار شوند.

 

«برنامه امانوئل ماکرون، پلکان جبهه ملي(راست افراطي) است»

«جهان گراها» و «حزب بروکسل» عليه «ميهن پرستان». خانم لوپن از اين که رودررويي سياسي در چنين منطقي خلاصه شود شادمان مي شود. آقاي ريشار فران، نماينده سوسياليست و يکي از ارکان کارزار آقاي ماکرون به نظر مي آيد بر خواست هاي او پيشي گرفته است. او مي گويد: «در يک سو، ملي گرايان جديد مرتجع و هويت طلب قراردارند و در سوي ديگر نيروهاي پيشرويي که فکر مي کنند وجود اروپا ضروري است (٤)». قالب بندي اين چنيني بحث عقيدتي امري معصومانه نيست. درهردوسو، موضوع برسر غرق و خفه کردن امر منافع طبقاتي است ، يکي با تغذيه وحشت «هويتي»، و ديگري با سرزنش طغيان هاي « ارتجاعي ».

 

اما، اين امر براي همه پيشروهاي بازار، «کساني که فکر مي کنند اروپا ضروري است» ناخوشايند نيست. «کارگران خارجي جدا شده از کشورشان **» که يک دستورالعمل بروکسلي سال ١٩٩٦ موجب به دنيا آمدن آن شد و در ده سال گذشته شمار آن ده برابر شده بيشتر کارگران ساختماني يا مزد بگيران کشاورزي هستند تا جراحان و عتيقه فروشان. با اين حال، آنچه که قربانيان اين تدابير «فکر مي کنند» نيز پيش از هر چيز محصول آنچه که از آن هراس دارند است، يعني کاهش دستمزدي که بيش از پيش وضعيت زندگي شان را تهديد مي کند. براي آنها، اروپا تنها در برنامه «اراسموس» و سردادن سرود شادماني خلاصه نمي شود.

 

آقاي استفان بانون، مسئول راهبرد سياسي آقاي دونالد ترامپ، منافعي را درک کرده است که جناح راست مي تواند از سقوط اقتصادي طبقات اجتماعي کسب کند، امري که همواره همراه با ستايش دهکده جهاني است. او توضيح مي دهد که: «قلب آنچه ما باور داريم، اين است که ما ملتي با يک اقتصاد هستيم، و نه اقتصادي در هر بازار جهاني بي در و پيکر. کارگران جهان جانشان از تسليم شدن به حزب "داوس" به لب رسيده است. اکنون نيويورکي ها بيشتر به ساکنان لندن يا برلن نزديکند تا به اهالي کانزاس يا کلرادو، و با ساکنان لندن و برلن ذهنيتي مشترک و نخبه گرا دارند که شيوه اداره دنيا را به همگان حکم مي کند (٥)». آقاي ماکرون در گردهمايي هاي عمومي اش که آراسته به پرچم هاي اروپايي است اعلام مي کند که «بهبود وضعيت اقتصادي در سايه موسسات» خواهد بود و متعهد مي شود که پرداخت غرامت بيکاري پس از «دومين پپشنهاد کار متناسب» (٦) را حذف کند، چگونه مي توان چنين اظهاراتي را از منافع اليگارک هاي پول و دانشي که «حزب داوس» برپايه آن ها تشکيل شده متمايز دانست؟ مي توان آسيب هاي دموکراتيکي را تصور کرد که از مناظره رودرروي او با خانم مارين لوپن پيش مي آيد، چيزي که رسانه ها کوشش در ساختن فضاي آن را دارند.

 

از بيش از بيست سال پيش، توصيه موکد «راي مفيد» به عنوان سنگر دوحزب به تناوب حاکم دربرابر راست افراطي درآمده است. احزابي که گزينه هاي پي درپي و همسانشان به وضعيت کنوني انجاميده است. به نظر آقاي آمون: «امروز، برنامه امانوئل ماکرون، پلکان بالارفتن جبهه ملي است(٧)». اما، متقابلا، قدرت جبهه ملي موجب تثبيت و تحکيم انحصار قدرت حريفانش از جمله سوسياليست ها شده است (٨). از سال ١٩٨١، فرانسوا ميتران حساب مي کرد که يک راست افراطي قدرتمند جناح راست را وادار به اتحاد با آن مي کند و به اين ترتيب جريان راست غيرقابل انتخاب مي شود (٩). اين عملکرد در آوريل ٢٠٠٢، زماني که آقاي ژان- ماري لوپن در دور دوم رياست جمهوري دربرابر آقاي ژاک شيراک قرار گرفت، وارونه شد. از آن پس، جناح راست در همه انتخابات، اعم از ملي و محلي بر حزب سوسياليست پيشي گرفت و بزودي در چشم تقريبا همه جناح چپ به صورت فرشته موکل دموکراسي، فرهنگ و جمهوريت درآمد.

 

نهادهايي سلطنتي که به هرگونه حيله گري و نفي و انکار امکان مي دهند؛ زندگي سياسي اي برپايه ترس از بدترشدن اوضاع ايجاد مي کنند؛ رسانه هايي که برخي به همه چيز تن مي دهند، برخي ديگر ماله کش هستند؛ و بعد هم اروپا . اين چنين است که غالب سياست هاي اقتصادي و مالي فرانسه به شدت فرودستانه است. اين امر مانع از آن نمي شود که اساس کارزار انتخاباتي چنان انجام گيرد که گويي رييس جمهوري بعدي خواهد توانست آزادي عمل داشته باشد. پيروزي خانم لوپن مي تواند به معناي پايان اتحاديه اروپا باشد. او پيش بيني کرده که: «من معاون صدراعظم آلمان، خانم آنجلا مرکل نخواهم بود». در اين فرض که يکي از نامزدهاي مطلوب انتخابات – و مورد پسند آنجلا مرکل، يعني آقايان فيون يا ماکرون – به اليزه راه يابند، تداوم رفتار رييس جمهوري هايي که به آلمان خدمت کرده اند، ادامه خواهد يافت و تجانس با جهت گيري هاي «کميسيون اروپايي» وسرکردگي آلمان و اوردوليبراليسم تامين خواهد شد، يکي به صورت نگهبان دلسوز ديگري. مسئله براي آقايان آمون و ملانشون متفاوت است. کوشش هاي فدراليستي آقاي آمون و حمايتش از ايده تشکيل يک دفاع اروپايي به کنار، هدف هاي آنها مي تواند نزديک به نظر رسد، ولي ابزارهاي رسيدن به اين هدف ها کاملا متفاوت است، تا حدي که اين دو نامزد با قرارداشتن در معرض خطر حذف با يکديگر رقابت مي کنند.

 

با آقاي آمون، دشوار مي توان يک حس از پيش تجربه شده را ناديده گرفت. او مي کوشد که دلبستگي خود به اتحاديه اروپا و خواستش براي قطع رياضت اقتصادي و اتخاذ سياستي مساعد براي اشتغال و محيط زيست و کمتر بيرحمانه نسبت به حکومت هايي مانند يونان که بدهکاريش آن را به استيصال کشانده، آشتي دهد. اما نامزد سوسياليست بايد خود متقاعد شود که جهت گيري نويني که به آن مي انديشد، از جمله در چهارچوب نهادهاي کنوني قابل «دستيابي به نتايجي محسوس است، بدون آن که همه اروپا را با خود مخالف کند». اميدواري او برپايه بازيابي نفوذ چپ اروپايي، به ويژه آلمان است.

 

با اين حال، تقريبا دقيقا همين فرض بود که پنج سال پيش موجب درخشش آقاي اولاند شد. در ١٢ مارس ٢٠١٢، او «رسما» دربرابر رفقاي اروپايي خود که در پاريس گردآمده بودند متعهد شد که «درباره توافق بودجه اي که خانم مرکل و آقاي سارکوزي به انجام رسانده بودند ازنو مذاکره کند» و تصريح مي کرد که: «من تنها نيستم زيرا جنبش پيشروي اروپا را با خود دارم. من تنها نخواهم بود زيرا راي مردم فرانسه را خواهم داشت که مرا مامور انجام اين کار مي کنند». .

 

خانم سسيل دوفلو، که وزير مسکن او شد، آنچه اتفاق افتاد را يادآوري مي کند: « همه انتظار داشتند که [آقاي اولاند] به زورآزمايي با آنجلا مرکل متعهد باشد (...) ما سرانجام مي رفتيم که به "مرکوزي" [ترکيب نام مرکل و سرکوزي] پشت کنيم (...). ماريو مونتي نخست وزير ايتاليا، با همه ليبرالي و سختي اش روي فرانسه براي وارونه کردن گرايش حساب مي کرد. ماريانا راخوي خيلي محافظه کار در انتخاب فرانسوا اولاند امکان شل کردن گيره اي که اسپانيا را مي فشرد را مي ديد. درمورد يونان و پرتغال، آنها آماده بودند از هرکس که بتواند نجاتشان دهد پيروي کنند تا بتوانند از ويراني اجتناب کنند (١٠)». مي دانيم که چه پيش آمد.

 

«اتحاديه اروپايي که درهر انتخابات دچار تب مي شود»

 

در نهايت، چيزي جز آنچه که ١٥ سال پيش رخ داده بود اتفاق نيفتاد (١١). در آن زمان، آقاي اولاند حزب سوسياليست را اداره مي کرد و ليونل ژوسپن در راس دولت بود. به عنوان پيش درآمد پول واحد، درباره يک «توافق ثبات و رشد» مذاکره شده بود که مجموعه اي از انضباط هاي بودجه اي، از جمله جريمه براي کسر بودجه بيش از حد، را پيش بيني مي کرد. آقاي ليونل ژوسپن وقتي رييس اپوزيسيون بود اين توافق را يک «سوپر ماستريخت» توصيف مي کرد که بواسطه آن فرانسه «به نحوي غيرقابل قبول تسليم آلمان شده است». او چند روز پس از آن که در ژوئن ١٩٩٧ نخست وزير شد، تقريبا همه مفاد «شوراي اروپايي آمستردام» را پذيرفت و به عنوان بهاي توافق خود مدعي شد که آقاي پي ير موسکوويچي که در آن هنگام وزير امور اروپايي بود «نخستين قطعنامه اي را از شوراي اروپايي کسب کرده که موجد رشد و اشتغال است». قطعنامه اي با اثرات رعدآسا که از آن پس همه گواه آن بوده اند.

 

آقايان آمون و ملانشون به نوبه خود براين توافق دارند که درمورد عهدنامه هاي اروپايي ازنو مذاکره شود. اين بار، آيا آنها ابزارهاي اين کار را دارند؟ آقاي آمون مسئله استقلال بانک مرکزي اروپا را زير سئوال نمي برد اما اميدوار است که «در وضعيت تحول ايجاد کند». او با مقررات کسر بودجه ٣ درصدي موافق است اما «خواستار سياست هايي براي بازسازي اقتصادي» است که با بلندپروازي هاي زيست محيطي تجانس داشته باشد. او پيشنهاد «تشکيل يک مجلس دموکراتيک در منطقه يورو» را مي کند اما بلافاصله تصريح مي کند که: «البته من انجام مذاکره را مي پذيرم. من براي گفتن "همين است و جز اين نيست" به برلن يا جاهاي ديگر نمي روم. اين معنا ندارد».

 

برخي از اين اصلاحات مستلزم توافق همه اعضاي اتحاديه است و امروز هيچ يک از آنها از پشتوانه برلن بي نياز نيست. در نتيجه، آقاي آمون اميدوار است که بتواند وضعيت را به يمن يک «اتحاد فراگير چپ هاي اروپا» تغيير دهد. او سابقه نه چندان ترغيب کننده سال ٢٠١٢ را رد مي کند: «من فکر مي کنم که امروز آلماني ها از زماني که آقاي اولاند به قدرت رسيد نرم تر هستند». ترس از فروپاشي اتحاديه اروپا از يک سو، چشم انداز يک تناوب قدرت سياسي در آلمان از سوي ديگر، مي تواند وضعيت را به سود او پيش ببرد. با اين حال او مي پذيرد که: «من آدم اميدواري هستم».

 

اميدواري آقاي ملانشون از سال ٢٠١٢ تغيير يافته است، زيرا «امکان هيچ سياست پيشرويي» در اتحاديه تا زماني که وجود دارد، مگر به خلاف «خروج هماهنگ از توافق هاي اروپايي» يا اصلاح آنها (برنامه الف) نيست مگر «خروج يک جانبه» (برنامه ب). از آنجا که او باور زيادي به تجميع آينده و همزمان نيروهاي چپ، که درسال هاي اخير به شنا کردن در خلاف جهت آب گرايش داشته اند ندارد، به نظر او فرانسه به عنوان دومين قدرت اتحاديه به صورت «اهرم نبرد اروپايي» در مي آيد. ژاک ژنرو، يکي از مديران تدوين برنامه رياست جمهوري او معادله را چنين توصيف مي کند: «خروج اجباري فرانسه به سادگي به معناي پايان يورو و پايان اتحاديه اروپا خواهد بود. هيچ کس به ويژه آلمان، نفعي دراين ندارد که چنين خطري را بپذيرد». در نتيجه، درعين تمکين از مقررات اروپايي که برپايه الويت الزامات اقتصادي است، «فرانسه مي تواند بدون هراس، درصورت تمايل تا هرزمان که بخواهد در منطقه يورو باقي بماند (١٢)».

 

اتحاديه اروپا نسبت به گزينه هاي دموکراتيک مردم خود بي تفاوت شده بود و يقين داشت که جهت گيري هاي اساسي حکومت هاي عضو دست و بالشان با توافق نامه ها بسته شده است. پس از همه پرسي «برکسيت» و پيروزي آقاي ترامپ، سياست به تلافي جويي پرداخته است. اکنون اتحاديه اروپا تب زده، هر انتخابات ملي را به مثابه تعيين سرنوشت خود مي بيند. حتي پيروزي يکي از نامزدهاي فرانسوي که از آن دفاع مي کند ، اطمينان خاطر دراز مدتي برايش نخواهد بود.

----------------------------------------------------------

* اين قانون به نخست وزير اجازه مي دهد بدون داشتن اکثريت در مجلس يک قانون را به تصويب برساند.

 

** کارگران کشورهائي که در آنجا دستمزد پائين است و با همان حقوق کشورشان براي کار در فرانسه استخدام مي شوند.

 

(١) Gérard Davet et Fabrice Lhomme, « Un président ne devrait pas dire ça… ». Les secrets d’un quinquennat, Stock, Paris, 2016.

 

(٢) Un collectif masqué sous le pseudonyme de Jean-François Trans. Lire Pierre Rimbert, « Toupie ou tout droit ? », Le Monde diplomatique, septembre 2014.

 

(٣) Cf. Le Grand Bond en arrière. Comment l’ordre libéral s’est imposé au monde, Agone, Marseille, 2012.

 

(٤) Le Journal du dimanche, Paris, 12 mars 2017.

 

(٥) Cité par William Galston, « Steve Bannon and the “Global Tea Party” », The Wall Street Journal, New York, ١er mars 2017.

 

(٦) C’est-à-dire pour un salaire qui ne serait « pas inférieur de plus de 20 %-25 % » à celui de l’ancien poste.

 

(٧) France 2, 9 mars 2017.

 

٨- مقاله «راست افراطي فرانسه «جبهه ملي »، نظم اجتماعي را در بند مي کشد» ، لوموند دیپلماتیک ، ژانویه ٢٠١٦

 

http://ir.mondediplo.com/article244...

 

(٩) Cf. Emmanuel Faux, Thomas Legrand et Gilles Perez, La Main droite de Dieu. Enquête sur François Mitterrand et l’extrême droite, Seuil, Paris, 1994.

 

(١٠) Cécile Duflot, De l’intérieur. Voyage au pays de la désillusion, Fayard, Paris, 2014.

 

(١١) Lire « Quand la gauche renonçait au nom de l’Europe » et « L’audace ou l’enlisement », Le Monde diplomatique, respectivement juin 2005 et avril 2012.

 

(١٢) Jacques Généreux, Les Bonnes Raisons de voter Mélenchon, Les Liens qui libèrent, Paris, 2017.

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

http://ir.mondediplo.com/article2760.html