# نه_به_خشونت_سیستماتیک_علیه_زنان

 

خشونت سیستماتیک علیه زنان چیست و چگونه می‌توان با آن مقابله کرد؟

به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

۴ آذر ۱۳۹۸

بیتا طاهباز، لی لی الیکایی

 

جهان  زیر سلطه نولیبرالیسم، انباشته از خشونت علیه تمامی انسان‌ها و طبیعت است و به تبع آن خشونت علیه زنان نیز ابعاد بسیار گسترده ای دارد، از خشونت‌های خانگی گرفته تا خشونت‌ها و آزارهای کلامی  و یا خشونت‌های اقتصادی و ...

به رغم تلاش‌های زیادی که در سراسر جهان علیه خشونت علیه زنان شده و می‌شود، این خشونت‌ها روز به روز گسترش یافته و حتا ابعاد جدیدی نیز یافته است.  به راستی چرا؟ در تحقیقات و بحث‌های نظری بسیار، دلایل این امر بارها و بارها مورد بررسی نظریه‌پردازان و فعالان حقوق زنان و ... قرار گرفته است و گام‌هایی نیز در این راستا برداشته شده است اما تا رسیدن به محو این خشونت هنوز ر اه درازی پیش روست.

 بحث خشونت ساختاری یا سیستماتیک علیه زنان یکی از مباحثی است که در ریشه‌یابی این نوع خشونت‌ها طرح شده است. در این مجموعه، پرسشِ"خشونت سیستماتیک چیست و چگونه می‌توان به آن پایان داد؟" از تنی چند از فعالان کارگری، اجتماعی  و زنان و هم چنین از استادان و دانشجویان و حقوق دانان پرسیده شده است. هر یک از زاویه نگاه و دیدگاه‌های خود به آن پاسخ داده‌اند. این دیدگاه‌ها گاه بسیار متفاوت و حتا شاید متناقض باشند. مطالعه آنها در یک مجموعه، گام نخستینی است که کمک خواهد کرد تا بتوان دریافت برای پایان دادن به آن چگونه با همگرایی بیشتر و هم افزایی می‌توان تلاش‌های موثرتری در راستای کاهش خشونت علیه زنان و در واقع علیه خشونت در جامعه به طور عام داشت. چرا که زنان نیمی از جامعه بشری هستند و خشونت علیه زنان در جامعه بازتولید می‌شود.

با تشکر از همه دوستانی که در تهیه این مجموعه ما را یاری کردند.

 

علی یزدانی(فعال کارگری):

خشونت سیستماتیک علیه زنان، ریشه در نفی استقلال زنان و تعریف زن از طریق مرد همراهش دارد. زنان فارغ از این که همسر چه کسی، مادر چه کسی و خواهر و دختر چه کسی هستند، هنوز هویت مستقل خود را در جامعه به رسمیت نشناسانده‌اند. هرگاه این مهم در جامعه پذیرفته شد که زنان هویت مستقل از مردان دارند و نیازی به تعریف، با هیچ مردی را ندارند، قطعا توان آن را خواهند یافت که خشونت را پس بزنند و تبعیض را علیه خود به حد صفر برسانند. این مهم اما با توصیه و نصیحت امکان بروز نمی‌یابد. تلاش فعالان عرصه برابری زنان با مردان در چندین جبهه را می‌طلبد. آگاهی رسانی، سوادآموزی، ایجاد مهارت‌های فنی برای اشتغال، نقد موثر تربیت سنتی، تدوین لوایح محتوی قوانینی که نافی نابرابری زن و مرد و ضد تبعیض جنسیتی باشد و پیشنهاد آن به مجلس قانون‌گذاری و تلاش برای فهماندن آن لوایح به زنان، مبارزه با کودک همسری به طور اکید و... بیش و پیش از همه این‌ها تلاش برای همراه کردن و همدل کردن مردان برای پذیرش زنان به عنوان انسان برابر، از مجموعه اموری ست که می‌تواند در کنار سایر جنبش‌های اجتماعی، در حذف نابرابری علیه زنان موثر واقع شود. واژه خشونت سیستماتیک علیه زنان را، که رسانه‌های سرمایه داری، به صورت آگاهانه و سیستماتیک، به جای نابرابری و تبعیض علیه زنان نشانده‌اند را نمی‌پسندم. زیرا خشونت واژه‌ای ست کلی  که هر کس از آن تفسیر خود را می‌تواند داشته باشد. این واژه مثل ژله، شکل ظرف خود را در هر درک اجتماعی می‌گیرد از همین رو در بر گیرنده مفهوم واحدی از فاجعه‌ای که علیه نوع انسان بطور عام و علیه زنان به طور خاص اعمال می‌شود را، بیان نمی‌کند.

اما تبعیض و نابرابری علیه زنان، در خدمت تولید سود و بازتولید نیروی کار ارزان برای تداوم سود است. این ریشه تمام مصایبی‌ست که تبعیض علیه زنان را ایجاد کرده است. در راستای این هدف استراتژیک، روبنایی شکل گرفته که خود، بر استحکام این استراتژی می‌افزاید و زخم ناشی از این ستم را دردناک تر می‌کند.

تقسیم کار اجتماعی، پس از دوران مادرتباری، به زیان زنان و قدرت گیری مردان، زمینه‌های لازم را برای درازمدت فراهم کرده بود. طی هزاران سال جایگاهی برای زن تعریف شد که تاثیر درازمدتی بر ایجاد نابرابری داشته و روبنای ویژه خود را فراهم کرده است، روبنایی که امروزه جان سخت تر از هر سخت جانی شده و در خنثی کردن تاثیر مبارزات علیه نابرابری، مقاومت جدی از خود نشان می‌دهد.

دستاوردهای انسان برای رسیدن به جایگاه امروزی رشد و توسعه که اتفاقا زنان نقش بی بدیلی در آن داشته‌اند نیز نتوانست از جهت‌گیری مردانه و ساخت استانداردهای مردانه آن جلوگیری کند. چنانکه اینک همه علوم و فنون و ابزار و ادوات و ماشین‌آلات و فرآورده‌های صنعتی و تکنولوژیکی نیز مردانه است. بنابراین برای بازیابی برابری نوع انسان، متأسفانه نمی‌توان به عقب برگشت و همه این دستاوردهای بشریت را که با استانداردهای مردانه -نه انسانی- ساخته شده و بدست آمده را انسانی کرد. اما می‌توان از دو سو، ریشه‌های این نابرابری و تبعیض را نشانه گرفت و بر آن تاخت تا زمینه‌های مادی محو کامل آن فرا برسد. مبارزه با اقتصاد مبتنی بر سود اصلی ترین سنگر مبارزه علیه نابرابری و تبعیض است. تقویت این سنگر از مبارزه اجتماعی، باید بنیادهای نابرابری را نشانه گرفته و برنامه بلند مدت و مداوم را در دستور کار خود قرار دهد. گستره دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، فراگیر کردن مبارزه علیه نابرابری ست. زنان یک صنف نیستند. زنان نیمی سنگین تر از بشریت را تشکیل می‌دهند. باید این مجموعه عظیم با چهره تماما اعتراضی علیه ندیده گرفته شدن خود در همه عرصه‌ها حضور داشته باشند. از تدوین قوانین و مقررات تا تصمیم‌گیری در چگونگی، جرح و تعدیل و آیین‌ها و مناسک، از طراحی در فرآورده‌های تولیدی و صنعتی تا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تاثیر گذار. این همه میسر نخواهد شد مگر با آشنا کردن عموم زنان با حقوق بدیهی خود و مقابله و افشای تبلیغات بی‌مایه و مصرف زده سرمایه‌داری که رضایت زنان را در حد مصرف فلان کرم و فلان لوازم آرایشی می‌کاهد و از زنان انتظار دارد که با رضایت، کالا شدن خود را جشن بگیرند.

اساس نابرابری و تبعیض در همه ساحت‌ها و از جمله علیه زنان ریشه در سود اقلیت دارد. اما این بحث کلی و تاریخی امروزه چهره کاملا متکثر یافته و در وجوه و لایه‌های مختلفی ریشه دوانده و خود به موضوعی مستقل تبدیل شده و شاخ و برگ ویژه خود را یافته است. نابرابری و تبعیض علیه زنان، دیری ست که تبدیل به نوعی رفتار عمومی در جامعه شده چنان که گروه‌های بزرگی از خود زنان هم با همین باور بزرگ می‌شوند و نسبت به خود و هم‌جنسان خود روا می‌دارند. ادبیات و فرهنگ عامه نیز در تثبیت این نابرابری نقش ویژه دارد.

نقش‌های مادر شوهر، نسبت به عروس، عروس، نسبت به مادر شوهر و خواهر شوهر و .... از جمله ابزاری ست که دست مایه خود زنان برای اعمال این تبعیض و نابرابری ست. زنان نیمی از جامعه هستند و به دلیل ارتباط بی واسطه با نیم دیگر، هر گونه از  تعامل با آنان، تاثیر اجتماعی، روانی مستقیم بر کل مردم اعم از کودک و بزرگسال و زن و مرد دارد. ممکن نیست زنی احساس نابرابری کند و اطرافیانش از آرامش برخوردار باشند. بنابراین احساس آرامش و رهایی آحاد مردم از اندوه و احساس ناخوشایند، در گرو احساس رضایت زنان از زیست اجتماعی ست. تجربه‌های تا امروز جوامع بشری نشان داده است که هر چه از  فاصله طبقاتی کاسته می‌شود، تبعیض در اشکال مختلف آن از جمله در مورد زنان کاهش می‌یابد. نمونه‌های زنده و تجربه شده آن وضع زنان در کشورهای سوسیالیستی و نیز کشورهای شمال اروپا و کاناداست. در این کشورها فاصله طبقاتی کاهش یافته و به تبع آن زنان نیز بصورت قابل توجهی دارای حقوق شده و نرخ تبعیض نسبت به دیگر گروه‌های اجتماعی از جمله گروه‌های نژادی، ملی، مذهبی و ... کاهش یافته است. عکس همین تجربه در کشورهایی که فاصله طبقاتی در آن عمیق است، نیز دیده می‌شود، کشورهایی نظیر ایران، آمریکا، افغانستان، عربستان و ... بیشترین نابرابری و تبعیض را علیه زنان و البته بقیه گروه‌های اجتماعی غیرخودی، در جریان است. ... و نهایتا تلاش برای ایجاد زمینه‌های استقلال زنان، بویژه استقلال اقتصادی می‌تواند بخش قابل توجهی از زمینه‌های تبعیض و نابرابری علیه زنان را خنثی کند. چرا که احساس ناامنی در مورد داشتن سرپناه، تامین معیشت و درآمد با دوام و ... زنان را متحمل شرایطی می‌کند که رنج روزانه و لحظه به لحظه را بر خود هموار می‌کنند. پس پیش به سوی ایجاد زمینه‌های استقلال زنان در همه امور.

 

کاوه مظفری ( فعال اجتماعی و فعال حقوق زنان)

مفهوم «خشونت سیستماتیک» در مقابل خشونتی است که عمدتا به اراده فردی مربوط می‌شود، یعنی خشونت سیستماتیک الزاما محدود به اراده افراد نیست بلکه برآمده از ساختار و مناسبات قدرت است.

در مورد خشونت سیستماتیکِ مبتنی بر جنسیت شاید بتوان از دو گونه متفاوت صحبت کرد، یک گونه خشونت ساختاری است که ناشی از ساختارهای تبعیض‌آمیز است و گونه دوم مربوط به خشونت سازمان‌یافته است.

گونه اول مانند قوانین و عرفی که باعث ازدواج دختربچه‌ها می‌شود، به ویژه در برخی مناطق که ازدواج در سن پایین رواج دارد، کودکان و به ویژه به دختربچه‌ها وادار به ازدواج می‌شوند،

در مورد گونه دوم یعنی خشونت سازمان یافته، می‌توان اسیدپاشی را مثال زد که به عنوان شکلی از خشونت از جانب مردان اجتماع برای ترساندن یا صدمه زدن به زنان به کار می‌رود.  خشونت سیستماتیک صرفا به اراده و انتخاب افراد و مردان مربوط نیست، بلکه ناشی از مجموعه مناسباتی است که زنان را در موقعیت تحت خشونت قرار می‌دهد.

به همین دلیل وقتی به دنبال راهکار هستیم، راه حل‌های فردی به تنهایی کفایت نمی‌کند، شاید مثلاً آموزش به زنان و مردان در کوتاه مدت موثر باشد اما در بلندمدت باز هم این شکل خشونت بازتولید می‌شود چون منبعی به غیر از مسائل فردی دارد. راهکار مقابله با خشونت سیستماتیک، تغییر سیستماتیک است، یعنی لازم است مناسبات خشونت‌آمیز تغییر کند، مثلاً از طریق تغییر قوانین یا تغییر ساختارهای نابرابری مانند نابرابری در دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی، یا تلاش برای افزایش استقلال مالی زنان، یا تلاش برای عادلانه کردن نقش‌های تولیدی و بازتولیدی در میان زنان و مردان.

کبوتر ارشدی (شاعر، نویسنده و خبرنگار آزاد) : 

   وقتی به دنبال یافتن سلسله علی وقایع باشیم مجبوریم به گذشته برگردیم. این که چرا و چگونه امروز با خشونت سیستماتیک روبه روایم، ریشه در روندهایی دارد که به تاریخ گذشته(با پرهیز از قرائت‌های ذات گرایانه) و پرسش‌های جامانده ما از تاریخ و لحظه‌های گسست و تکرارها و دیرهنگامی‌ها برمی گردد. خشونت خانگی مگر جدای از علت‌های خشونت سلطه و گفتمان مسلط بر زنان است؟ ذیل کلان روایت‌های خشونت زا، خرده روایت‌های خشن شکل گرفته است. حالا دیگر دوران پاتریمونیالیسم گذشته است اما همچنان در سده اخیر این فرهنگ کارکرد دارد و تعیین حدود و ثغور می‌کند. چنان که برخی مفاهیم که در تولید و پذیرش خشونت موثر بوده اند، از دوران پیشا مشروطه که گفتمان مسلط پدرموروثی بوده تا مشروطه که بر نوعی آزادیخواهی و عدالت طلبی استوار بوده تا دورانی که ذیل مدرنیته ایرانی مطرح بوده، دوام آورده و گرچه در سویه‌هایی تعدیل شده اما در چرخش‌هایی مدام، به پله‌های پیشین برگشت داشته است.

   چه در لایه‌های زیرین و چه در توالی قدرت مسلط، اعمال خشونت و بازتولید و تسری آن در حوزه‌های مختلف اجتماعات انسانی، آن را سیستم می‌بخشد. سیستم خود کارکرد و اتونومیک است که به طور تصاعدی و خودبه خود نیز بازتولید می‌شود. در نظر بگیرید وقتی عدم نابرابری حقوقی بین شهروندان رسم قانون باشد، این نابرابری به طور تزایدی بین مرد و زن خودش را نشان خواهد داد و در شکلی فزاینده تر. چرا که زمینه این نابرابری و بر حق بودن آن، به دوره‌های تاریخی پیشین می‌رسد و پی آن در سده‌های متمادی سفت شده است.

   همانطور که گفته شد سیستم به لحاظ مقتضایت درونی اش، خودکارکرد است. این که یک سیستم می‌تواند روندها را به نفع خود ببلعد و تغییر دهد، در بخشی به خاطر همین ویژگی درونزاست. تغییر در سیستم‌هاست که به مرور می‌تواند روندهای فاسد و تالی‌های مربوطه را تعدیل کند و یا با نمونه‌های دیگری جایگزین سازد.

   سیستم‌ها وقتی از وفاقی مردسالار برآمده باشند، در سویه‌های مختلف و ریزپروسس‌ها(فراگردها) موثر می‌شوند و خودبه خود رفتار می‌کنند. خشونت حقوقی منجر به ایجاد میدان‌های همسو در دانشگاه، ادارات، ورزشگاه‌ها، مدارس، مهدکودک‌ها و .... می‌شود. موثرترین و پایدارترین بخش ماجرا هم اشاعه این خشونت سیستماتیک از طریق خود زنان بر زنان است که متاسفانه به ویژه در میدان‌های فرهنگ و خانواده عمل می‌کند و روندهای خشونت زا و خشونت پذیر را تقویت و محکم می‌سازد.

   حوزه فرهنگ از پایدارترین حوزه‌هاست که در آن تغییرات به کندی صورت می‌گیرد. تلاش برای تغییر سیستم‌های کژکارکرد و ایجاد نهادهایی در جهت توانمندسازی زنان و تلاش برای تغییر حقوقی و ایجاد سامان‌های تازه آموزش و مهمتر از همه تلاش برای شناسایی خشونت‌های پنهان و برملا کردن آن در وجوه مختلف اجتماعی می‌تواند در تعدیل این سیستم و جهت دهی بازاندیشانه به آن موثر باشد. اما این همه مستلزم تغییر میدان‌های قدرت و ایجاد سامان‌های قانونی دیگرگون است. فقط با ارایه برنامه و نقد آن در میدان مشروع سلطه، سیستم‌ها تغییر نمی‌کنند.

  و البته این خوش بینی‌ست که فکر کنیم به راحتی می‌شود با تغییر سیستم بر فرهنگ موثر بود. تغییر سیستم‌ها زمینه‌ساز این تغییر هستند و سده‌ها زمان نیاز است تا بشود آن چه را سیستم‌های پیشین تولید کرده‌اند، به امری دیگرگون بدل کرد. برای تغییر سیستم‌ها، نمی‌شود با یک ژست شکاک بی آزار، فقط همه چیز را به پرسش گرفت و ساختارها را نقد نکرد و مدام بر تعارضات سرپوش نهاد. نظام‌ها و سیستم‌هایی که در آن‌ها ارعاب و وحشت و خشونت به سهولت والایش می‌یابد، خود به مرجعی تبدیل می‌شوند که تناقض‌ها و تعارضات را از چشم منتقد مخفی می‌دارند. حتی دسترسی به فاکت‌ها و نمونه‌های اعمال خشونت، چنان مدیریت می‌شود که نمی‌توان در اکثر موارد آن‌ها را مورد تحقیق و دیتای تحلیل قرار داد! این جا حتی لازم است وارد نزاعی آشکار با فاکت‌ها و نقد و شناسایی نهادهای رسمی تولید داده‌های پیرامون اعمال خشونت و ابژه ای آن شویم. چنانچه آمار خودکشی، خودسوزی، تجاوز، طردشدگی و افسردگی و .... زنان در مقام ابژه به طور معمول از جمله اسناد ممنوع اکثر کشورهاست. ما در تغییر این روند و به نهادهای غیر رسمی و آزاد تولید دانش نیاز مبرم داریم.

 

آناهیتا برزگر(دانشجو):

ناامنی در غیبت قانون

آیا آزارهای خیابانی خشونتی سیستماتیک است؟ آزارهای خیابانی یکی از شایع‌ترین انواع خشونت علیه زنان هستند و احتمالا‌ً هر زنی، حداقل یک‌بار، در طول زندگی‌اش، در معابر عمومی مورد آزار قرار گرفته است.  این جنس از خشونت می‌تواند در شکل‌های مختلفی مثل متلک گفتن، لمس فیزیکی، تعقیب کردن و...اتفاق بی‌افتد. ممکن است بعضی افراد آزارهای خیابانی را چندان جدی نگیرند و در مقایسه‌ی این نوع خشونت با تعرضات جسمی و روانی عمیق‌تر، به‌راحتی از کنار آن عبور کنند. اما تجربه‌ی خشونت  در کوچه و خیابان، علاوه بر تبعات روانی‌ای که به دنبال دارد، می‌تواند منجر به حضور کمتر زنان در اجتماع و حتی خانه‌نشینی آن‌ها شود.

یکی از مهم‌ترین سوالات در پژوهش‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرند این است که چطور می‌توان فضاهای عمومی را برای زنان امن‌تر کرد؟ مقایسه‌ی آماری آزارهای خیابانی در کشور‌های توسعه‌یافته و کشورهای توسعه‌نیافته یا درحال‌توسعه، ما را به این نتیجه می‌رساند که تحقق جامعه‌‌ای امن یا بسیار امن‌تر از وضعیت فعلی، برای زنان، غیرممکن نیست. نتایج بسیاری از تحقیقات، گویای تأثیرغیرقابل‌انکار قوانین در کاهش خشونت‌های خیابانی علیه زنان هستند. آزارگران خیابانی وقتی دست از کار می‌کشند که باور داشته باشند، قوانین، به صورت جدی و عملی، از حقوق زنان، در فضاهای عمومی، دفاع می‌کنند.

 لوری‌هایز (Lori Heise ) ، پژوهشگر و نویسنده در حوزه‌ی خشونت علیه زنان، معتقد است که خشونت به‌واسطه‌ی چهار عامل ماندگار می‌شود. اولین عامل پیشینه‌ی فرد است که بر سلامت رفتاری او اثر می‌گذارد. دومین عامل کیفیت روابطی است که با شریک‌ زندگی، افراد خانواده و دوستانش برقرار می‌کند، سومین عامل نهادهای رسمی و غیررسمی‌‌ای هستند که بر زندگی زنان تأثیر می‌گذارند و آخرین عامل، فرهنگ و نگر‌ش‌های غالب در جامعه است (هایز، ۱۹۹۸، نقل‌شده در یاسمین(Yasmin) و مغالیان(Moughalian)، ۲۰۱۶). این دو عامل هستند که نشان می‌دهد آزارهای خیابانی را می‌توان نوعی خشونت سیستماتیک دانست.

دو عامل آخر، نقش مهمی در وقوع یا عدم وقوع آزارهای خیابانی دارند. تقویت فرهنگ عمومی احترام به حقوق زنان و وضع قوانین حمایتی‌ای که فضاهای عمومی را برای حضور زنان امن می‌کنند، از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش آزارهای خیابانی‌اند. چانچه این دو هم‌راستا نباشند یا یکی در عدم حضور دیگری اتفاق بی‌افتد، خشونت‌های خیابانی متوقف نمی‌شوند. مردان باید تحت‌تأثیر آموزشی که در محیط‌های خانوادگی و آموزشی می‌بینند، حریم خصوصی زنان را در فضاهای اجتماعی به رسمیت بشناسند و باور داشته باشند که در صورت اعمال آزار خیابانی، مجازات خواهند شد.

در دنیای امروز ما شاهد فعالیت‌های مدنی شهروندان بسیاری از جوامع برای کاهش آزارهای خیابانی هستیم. اما قوانین ناقص، مغفول ماندن قوانین مفید موجود و بی‌توجهی به دغدغه‌ها و مشکلات زنان در قانون‌گذاری، خشونت علیه زنان را سیستماتیک و همه‌جانبه می‌کنند. لازم نیست که قوانین حتماً عليه زنان باشند تا آن‌ها آسيب ببينند. بي‌توجهی به حقوق اجتماعی زنان در قانون‌گذاری، کافی است تا مجرمان آزارگر، بدون ترس و نگرانی، خشونت کنند. به بیانی ساده‌تر، در جوامعی که آزارهای خیابانی شیوع بالایی دارند، وقتی رفتار مردی را که در خیابان به زنی تعرض می‌کند، بررسی می‌کنیم، با یک نگاه کلان‌تر، شاهد سکوت و بی‌عملی نهادهایی هستیم که دست مجرم را برای جرم بازگذاشته‌اند و به‌نوعی از سطوح بالای جامعه خشونت را در خیابان‌ها تزریق می‌کنند.

منبع:

Yasmin, Rola & Moughalian, Catherine (2016). Systemic violence against Syrian refugee women and the myth of effective intrapersonal interventions, Reproductive Health Matters, 24(47), 27-35.

 

زهره ارزنی (وکیل دادگستری):

خشونت در پناه قانون

خشونت علیه زنان می‌تواند اشکالی پیچیده و در هر فرد و هر گروه از زنان تعاریف و تاثیرات متفاوتی داشته باشد. بحث درباره اینکه خشونت علیه زنان چه اشکالی دارد و کدام یک را بر کدام اساس می‌توان خشونت سیستماتیک قلمداد کرد٬ به تحلیلی جامعه‌شناختی٬ تاریخی٬ حقوقی٬ اقتصادی و حتی روانشناختی نیاز دارد. در این یادداشت کوتاه سعی می‌کنم زن خشونت‌دیده یا در معرض خشونت را از دیدگاه قانون ببینم و باقی جنبه‌های آن را به اهل فن واگذار کنم.

به نظر می‌رسد در اسناد حقوقی سازمان ملل متحد و قوانین داخلی نزدیکی‌هایی در تعریف خشونت علیه زنان وجود دارد و هر دو خشونت فیزیکی٬ روانی و اقتصادی علیه زنان را به رسمیت شناخته‌اند. خشونت به هر شکل و بر علیه هر شخصی که باشد در فضایی رخ می‌دهد. تفکیک فضاها خود تصوری از جنس و شکل خشونت به ما می‌دهد تا بتوانیم با مصادیق واقعی به آنها بپردازیم. بر همین اساس خانه٬ خیابان و محل کار (و در جهان امروز فضای مجازی) فضاهایی هستند که خشونت علیه زنان در آنها رخ می‌دهد.

خشونت خانگی خود به تنهایی می‌تواند دامنه وسیعی داشته باشد که همه اشکال خشونت اعم از فیزیکی٬ کلامی٬ روانی٬ اقتصادی را دربرگیرد. این خشونت می‌تواند روزمره و دائمی باشد اما به دور از چشم دیگران است. محل وقوع جرم در چاردیواریِ خانه است که در عرف می‌گویند «اختیاری» است. اثبات هر یک از اشکال خشونت توسط زن نیازمند مدارک پزشکی٬ شهادت شهود٬ اعتراف خشونت‌گر و … است. آیا همسایه‌هایی که شاهدان خشونت هستند حاضر به شهادت در دادگاه خواهند بود؟ آیا مرد به اعمال خشونت اعتراف خواهد کرد؟ جواب اغلب خیر است.

خیابان محل دیگری برای اعمال خشونت علیه زنان است. دامنه این خشونت اگرچه به گستردگی خشونت خانگی نیست اما دست قربانی خشونت برای اثبات جرم و احقاق حق بسته‌تر است. خشونت در خیابان اغلب محدود به خشونت کلامی و تعرض فیزیکی است. خشونت‌دیده (حتی در شدیدترین خشونت‌ها مثل اسیدپاشی) فرد خشونت‌گر را نمی‌شناسد. نتیجه تشکیل یک پرونده علیه متهمی بی‌نام و نشان در کلانتری محل وقوع جرم چندان فرقی با رها کردن موضوع برای شاکی ندارد. این مساله در شهرهای بزرگ به مراتب حادتر است. گیرم که فرد خشونت‌گر سوار بر اتومبیل بوده و بر اساس پلاک خودرو زن موفق به کشف هویت مرد شود٬ باز به مساله اثبات جرم می‌رسیم. طبق قانون شاکی موظف به ارائه مدارک و اثبات جرم است. آیا شاهدان واقعه در دسترس و حاضر به شهادت علیه آزارگر خواهند بود؟ آیا خشونت‌گر به جرم خود اعتراف خواهد کرد؟ جواب اغلب خیر است.

محل کار یا تحصیل جای دیگری است که زنان خشونت‌ و آزار جنسی را تجربه می‌کنند. این آزار در بیشتر موارد از طرف کارفرما یا فردی است که سمت بالاتری نسبت به زن دارد. این مورد هم مثل موارد بالا نیاز به اثبات جرم از طرف زن دارد. بگذریم از این نکته که در هر سه مورد ترس از آبرو یا به خطر افتادن منافع و… خود موانعی برای شکایت و جلب حمایت قانونی از طرف زنان است.

پس قانون به رغم جرم‌انگاری خشونت راه اثباتی ویژه‌ای برای زنان در نظر نگرفته است. خشونت علیه زنان موضوع خاصی در قانون نیست و در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که اگر مردی در خانه٬ خیابان یا محل کار مورد خشونت واقع شود به همین ترتیب باید از قانون احقاق حق کند. اگر مشکل اثباتی را در کنار نهادهای اجرایی و قضایی بررسی کنیم می‌بینیم که در واقع خشونت علیه زنان (و کودکان) هنوز «مساله» حادی از نظر قانون نیست. در جرم عمومی مثل سرقت که شاید در آن آسیب جسمی به شخصی وارد نشده باشد می‌بینیم که پلیس آگاهی با مدارکی مثل فیلم دوربین مداربسته یا اعتراف متهم پرونده را به جریان می‌اندازد اما در جایی که پای خشونت و خصوصا پای قربانی زن و کودک در میان است ساز و کاری فراتر از آنچه قانون تعیین کرده وجود ندارد. ایجاد پلیس ویژه زنان و کودکان و قوانین حمایتی که مسیر اثبات جرم را تسهیل کنند حداقل اقداماتی است که باید در این مورد صورت بگیرد. تسهیل روند اثبات جرم خواه ناخواه منتج به کنترل خشونت در جامعه می‌شود که این یکی از اهداف اولیه قانونی است که ذاتا برای ایجاد نظم در جوامع شکل گرفته است. می‌دانیم که خشونت حتی در شکل فردی و خانگی آن بخشی از یک زنجیره است و کمک به قطع آن فراتر از کمک به یک قربانی است.

قانون در برابر خشونت علیه زنان کاستی‌های زیادی دارد (از جمله با الزام زن به تمکین جنسی به خودی خود بحث تجاوز زناشویی را منتفی می‌کند)٬ اما در مواردی که قانون صراحت در برخورد دارد٬ عملا با ندیدن شرایط خاص زنان٬ قربانیان زیادی را به ادامه ماندن در زنجیر خشونت واداشته یا به حال خود رها کرده است که پس از تجارب هولناکی مانند تجاوز یا خشونت‌های فیزیکی دیگر حتی دسترسی به سازمان‌های غیردولتی و خدمات درمانی رایگان ندارند. اگر وجود یا خلا قوانین موثر را مبنایی برای سیستماتیک بودن یک جرم تلقی کنیم پر بی‌راه نیست اگر بگوییم قانون حتی در رایج‌ترین اشکال خشونت علیه زنان نتوانسته پناه قاطعی برای زنان خشونت دیده و در معرض خشونت باشد.

 

فیروزه مهاجر (مترجم، مؤلف، استاد دانشگاه):

تعریف کردن خشونت سیستماتیک وقتی آن را مستقیم و همه روزه به اشکال مختلف تجربه می‌کنیم، به خصوص آنجا که مربوط به تعیین اولویت‌ها و سایر مسائل می‌شود، کار بسیار دشواری است. خشونت وقتی  سیستماتیک است به کلام ساده یعنی عملی جمعی است، معنایش این است که نظام‌های قدرت موجود به انحاء مختلف به تبعیض علیه اقلیت‌ها و گروه‌های به اصطلاح حاشیه ای در جامعه مانند زنان، معلولان، پیروان سایر ادیان، گی‌ها و... و انواع نابرابری‌ها دامن می‌زنند. در مورد خشونت سیستماتیک، یک مشکل عمده این است که به دلایل فرهنگی اجتماعی متعدد ممکن است دیده نشود یا بدیهی و عادی تلقی شود. اینجا ولی موضوع بحث فقط خشونت سیستماتیک بر مبنای جنسیت وعلیه زنان است، که متاسفانه بسیار گسترده و پردامنه است.

همین الان درباره تصویب لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت یا لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، هر اسمی که در نهایت بگیرد، یک مانع عمده به قول معاون حقوقی قوه قضاییه "حجم وسیع جرم انگاری" است که تا کنون در هیچ لایحه ای نداشته ایم. به عبارت دیگر، با جرایم مبهم و بی نام و نشانی روبه روییم که زنان همه روزه با آنها مواجه هستند اما نظام قضایی ایران چون تا به حال متوجه شان نبوده و هیچ تعریفی برای آنها نداشته ترجیح می‌دهد از لایحه تامین امنیت زنان کنارشان بگذارد و مصادیق آنها را هم نفی کند و از 92 ماده 41 ماده را حذف کند - با این توجیه که لایحه جنسیتی نیست و به منظور کاهش خشونت و افزایش امنیت افراد جامعه تدوین شده. اما در شرایط کنونی ما صحبت از تلاش برای کاهش خشونت آن هم به ضرب تصویب احتمالی لایحه ای علیه خشونت، که در نهایت هم معلوم نیست که تصویب بشود یا نه، بیشتر نشانگر اغتشاش در تعریف‌هاست. در عین حال این نداشتن تعریف‌های مشخص از خشونتی ساختاری پرده بر می‌دارد که دولت و قوانین اعمال می‌کنند. ما زنان در معرض هردوی این خشونت‌ها هستیم. شاید بشود گفت، خشونت مضاعفی که بیشترش هم در خانواده اعمال می‌شود. خشونت مضاعفی که صدای بخش اعظم قربانیان آن به ندرت به گوش می‌رسد. چون یا در قبر خفته اند و یا از شدت آسیب‌های جسمی و یا روانی که دیده اند قادر به ابراز وجود و اعتراض نیستند، یا عرف جامعه محلی اجازه اعتراض نمی‌دهد. آن اندکی هم که صدای شان را بلند می‌کنند به دروغ گفتن و اغراق کردن متهم می‌شوند. دقیقن، به واسطه وجود نظام‌های قدرت حامی خشونت، اتهام زنندگان خوب می‌دانند که چه برسر قربانیان خود آورده اند و امیدوارند آنها را با تهدید و توسل به خشونت و ارعاب از حق طلبی بازدارند.

فقط اگر خشونت خانگی را مثال بیاوریم، طبق آماری که سازمان بهزیستی همین اواخر اعلام کرده 27 درصد زنان 19 تا 49 ساله در سال گذشته مورد خشونت همسر قرار گرفته اند و طبق گزارش پزشکی قانونی 90 درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان است. آیا باید شاکر باشیم که آماری وجود دارد؟ مسئله بستگی به شیوه تفسیر آمار دارد.

با توجه به ظواهر، و تلاش مسئولان برای این که ماجرای خشونت به حد دعوای زن و شوهر تقلیل یابد، ما یک رابطه دو به دویی بین خشونت کننده و خشونت دیده برقرار می‌کنیم و نقدمان در هردوی این موارد، چه خشونت سیستماتیک باشد و چه ساختاری، در نهایت نقد تجاوز به حریم حقوق فردی است، مگر در مواردی که پای کودکان در میان باشد. اما پژوهش‌ها نشان می‌دهند که دایره تاثیرگذاری به مراتب گسترده تر است و بهتر است از حقوق افراد بسیار به جای حقوق فردی صحبت کنیم و متوجه باشیم که هر خشونتی مانند سنگی است که در برکه ای انداخته می‌شود و یک ردیف دایره را که مدام بزرگ تر می‌شوند شکل می‌دهد و دامنه آن مدام گسترده تر می‌شود تا وقتی که محو شود. با این تفاوت که در مورد جوامع خودمان می‌دانیم که امواج خشونت بی اغراق به کل جامعه آسیب می‌زند. این یعنی که چیزی به اسم خشونت خصوصی وجود ندارد. برعکس، خشونت همواره عمومی است و همواره پر دامنه. به ویژه وقتی خشونت به زنان در موقعیت‌های آسیب پذیر صورت می‌گیرد و در مکان‌هایی دور و پنهان از چشم جامعه که زنان بی پناه هستند - مثل انواع بهره کشی جنسی، زندان، پناهندگی، معلولیت، بیماری. بنابراین خشونت سیستماتیک یک معضل اجتماعی است و همه ما باید فعالانه با آن مبارزه کنیم. 

اگر برگردیم به لایحه تامین امنیت زنان و یک از دلایل معطل ماندنش که نداشتن کلمات و اصطلاحات صریح و دارای حدود روشن است، همین مسئله به تنهایی نشان می‌دهد که چرا خشونت به زنان، از بدرفتاری و تضییق حقوق تا قتل و شکنجه، در مطالعات جنسیت همواره مبحثی مهم و محوری بوده. هم پژوهشگران و هم کنشگران این حوزه و هم گروه‌های بینابینی در سراسر جهان درباره اهمیت مبارزه با خشونت علیه زنان اتفاق نظر دارند.

تمامی آنها خواه فعالیت فردی داشته باشند و خواه جمعی خود را موظف می‌دانند که دراین باره بنویسند و تعریف‌های مشخصی، به خصوص بر مبنای تحربیات خود زنان خشونت دیده، ارائه بدهند و تا جای ممکن جامعه را در کل نسبت به این شرایط به شدت آسیب زا آگاه و حساس کنند. 

ایجاد آگاهی و حساسیت هم عمدت از طریق آموزش میسر است و همچنین مطالعه و پژوهش برای این که جوامع چنان خو گرفته اند به انواع خشونت‌هایی که به زنان می‌شود که معمولن به نحوی آن را توجیه می‌کنند و حتی به آن دامن می‌زنند. در حقیقت، ضمن اینکه هیچ جامعه ای خشونت را مطلوب نمی‌داند اما رسم این است که زنان را مقصر اصلی در این روابط مخرب قلمداد کنند و مستحق خشونتی باز هم بیشتر؛ رسم این است که هر واکنش معقول انسانی نسبت به خشونت را تحت عنوان حساسیت زیادی یا غرض ورزی مردود بشمرند. حال آن که اکنون به استناد مطالعات و پژوهش‌های موجود در شهرهای مختلف ایران می‌دانیم که تا همین حالا چه هزینه هنگفت و جبران ناپذیری خشونت‌های جامعه پدرسالار ما با ویژگی‌های خاص خودش در وهله نخست با سرکوب استعدادها و نقش سازنده زنان و ناتوان و پرده نشین و ساکت کردن زنانی بسیار توانمند و کارآمد به جامعه تحمیل کرده است و همچنان می‌کند و در ثانی چه هزینه هنگفت مالی - عاطفی برای ما و نسل‌های بعدی دارد.

الان انگار در یک دور باطل ارعاب تحمل شده و پذیرفته شده، هزارتویی از مشکلات صرفن شکل گرفته برای کند کردن حرکت پیشرفت زنان و به تبع آن کل جامعه، گیر افتاده ایم. هر وقت هم روزنه ای برای تنفس باز می‌شود عده ای قلیل به تکاپو می‌افتند تا ارعاب و تهدید را تشدید و روزنه را  کور کنند.

با این حساب، اگر اراده جدی برای مبارزه با خشونت علیه زنان وجود داشته باشد، بدیهی است که سازو کارهای پیشگیری بسیار عمده هستند و باید به آنها پرداخت. یک مسئله عمده مشارکت خود زنان خشونت دیده نه فقط در ارائه خدمات بلکه مهم تر از آن در تدوین قوانین و مقررات است. یک مسئله ضروری دیگر، نقش فعالانه و به مراتب آگاهانه تری دادن به نهادهای متولی سلامت و حقوق افراد جامعه در حمایت از زنان است.

آخر اینکه، هرقدر در کاهش این خشونت‌ها موفق تر باشیم فاصله مان با بنای جامعه ای دمکراتیک کم تر می‌شود. اما موضوع فقط کاهش نیست. نظام قضایی باید در همه زمینه‌های مواجهه با جرایم مرتبط با خشونت دچار تحول جدی و کارآمد شود چه رسد به حقوق زنان. قوه قضاییه نه تنها باید از مواضع فعلی قاطع و کوبنده اش دست بردارد بلکه درست برعکس به سمت انعطاف پذیری و ظرفیت بیشتر و حمایت بیشتر از تمامی افراد جامعه مایل شود. باید بداند که با ندیده گرفتن خشونت به زنان به صرف اینکه این شدت جرم انگاری در لوایح ما بی سابقه است و به رابطه خانوادگی آسیب می‌رساند، وانگهی به شدت تفسیرپذیر است، و یک قدم هم در مبارزه با خشونت جلو نمی‌رود. دست کم در جهت اجرای عدالت پیش نمی‌رود. چون اجرای عدالت درباره تنبیه خشونت کننده نیست، بلکه بیشتر درباره این است که خشونت دیده احساس کند خشونتی که به او شده اسمی و تعریف مشخصی دارد که قانون ثبت کرده و به رسمیت شناخته. احرای عدالت درباره کمک به ایجاد گشایشی در زندگی خشونت دیده برای بازیابی توان خویش است.

 

منیژه فروزنده (معلم بازنشسته و فعال حقوق زنان):

وقتی از خشونت سیستماتیک حرف می‌زنیم، منظورمان چیست؟

در پاسخ باید گفت که تبعیض ساختاری که به دنبال خود، خشونت‌های سیستماتی را به همراه دارد، اشاره به این دارد که بنیان و اساس شکل‌گیری یک جامعه نه بر همتایی و برابری انسان‌ها و حتا موجودات دیگر کره زمین تاکید دارد، بلکه هر موجودی را با طرح ویژگی‌های خاص بر موجودات دیگر رجحان و برتری عطا می‌کند و به دنبال این رویکرد است که امتیازات ویژه ای برای فرادستان مقرر کند. این فرادستان می‌توانند از نعمات تولید شده در جامعه به وفور بهره ببرند و دیگر "فرودست انگاشته شدگان " را به خدمت بگیرند.

یکی از این تبعیض‌ها که میلیون‌ها سال استمرار داشته و هنوز هم با شدت و پیچیدگی‌های رنگارنگ اعمال می‌شود، تبعیض بین "زنان" و "مردان" است.  تعاریفی یک سویه ای که از "زن و مرد" در انواع کتب تاریخی، دینی، اقتصادی و سیاسی مشاهده می‌ کنیم همواره به این نقطه مشترک می‌رسیم که:

زنان به لحاظ بیولوژیک و جنسی نرم‌تر، ضعیف تر، فداکارتر، ملایم تر و... هستند. اندام‌های جنسی وافعال مغزی شان برای "مادری"، "خانه داری"، "پرستاری" و  مشاغل خدماتی طراحی  شده که مردان قادر به ایفای این نقش‌ها نیستند.

بر اساس این تعاریف تبعیض‌آمیز اکثریت افراد در جامعه تعاریفی جز این را نمی‌پذیرند و اگر هم مدعی برابری باشند در این حد خواهد بود که بین زنان و مردان تفاوت بدنی و مغزی (نیروی بدنی و شیوه تفکر ) وجود دارد ولی این تفاوت نباید منجر به تبعیض باشد!

البته دیدگاه عقب مانده ای وجود دارد که ضمن پذیرش "تفاوت"‌ها  بین زنان ومردان بیان می‌کند که: به دلیل تفاوت‌ها ، زنان هیچ گاه نمی‌توانند برابر با مردان باشند. و نقش‌هایی مانند مادری و خانه داری مختص زنان است و بس.

این تعاریف که در ساختارهای تبعیض آمیز و به وسیله رسانه‌های مسلط تبلیغ و تاکید می‌شود، چنان حصاری  آهنین در اطراف زنان تنیده می‌شود و برای او نه به عنوان یک انسان، بلکه به عنوان موجودی متفاوت" از مردان را تعریف و کارکردهای خاص خود را ارائه می‌دهد. بر اساس این کارکردهاست که زنان همواره در جایگاهی خاص، زیست تاریخی خود را مرتبا تکرار می‌کنندو هر گاه خواسته باشند که مخالف این وظایف مقرر شده واکنشی نشان دهند، تنبیه و مجازات می‌شوند.

تعاریفی که از "بدن زنان" ارائه شده چه نتایجی را برای او به بار آورده است؟

* بدن زنان، کالایی است برای رفع نیازهای جنسی

* بدن زنان، کالایی است برای فرزند آوری یا فرزند نیاوری اجباری

* بدن زنان، کالایی است به عنوان نیروی کار ارزانتر از مردان

* بدن زنان، کالایی است مناسب انجام کارهای خانگی

باورهای ساختاری و تبعیض‌آمیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند و دلایلی متفاوت و در عرصه‌های گوناگونی ارائه شده و همچنین در بافت‌های زیست اجتماعی در دوران کنونی مورد توجه بسیاری از فعالان جنبش زنان قرار گرفته اند. نتایجی که ارائه شده فرضیه‌های تفاوت‌های فیزیکی و مغزی بین زنان و مردان را به چالش می‌گیرد. بر اساس این نظریات و یافته‌های جدید است که می‌توان مدعی شدکه بدن زنان نتیجه زیست اجتماعی شان است و با تغییر نوع زیست قطعا هر تفاوت در عضوها و نیروی بدنی منتفی خواهد شد. زنان قادر خواهند بود که در تمامی عرصه‌های شغلی،  ورزشی و هنری به همان اندازه مردان نیروی بدنی و ذهنی بگذراند. مادری از وظایف زنان جدا خواهد شد و به امری اجتماعی تبدیل شده و نیازهای جنسی و گرایشان جنسی فاقد هر گونه تمایز خواهد گردید.

بدون رهایی از این کلیشه‌های مصیبت‌بار، هیچ گاه زنان به رهایی نخواهند رسید تا زمانی که این وصله‌های جنسیتی از موجودیت "زنان" کنده نشود، خشونت‌های ناشی از فرودستی زنان ادامه خواهد داشت.

موانع تغییرات ساختاری اعم از مردسالاری،‌ سرمایه‌داری و قدرت گرایی را به چالش جدی بگیریم.