اردوغان:‌ شکست در پیروزی؟

کامران متین

دانشیار روابط بین‌الملل، دانشگاه ساسکس، بریتانیا

در همه پرسی تغییر قانون اساسی روز یکشنبه در ترکیه حزب حاکم "عدالت و توسعه" با اختلافی ناچیز بر مخالفان تغییر قانون اساسی پیروز شد.

دو حزب مخالف عمده، "حزب جمهوریخواه خلق" و "حزب دموکراتیک خلقها"، به نحوه رای‌گیری و شمارش آرا اعتراض کرده و نتیجه همه پرسی تا لحظه نگارش‌ این مطلب رسما تائید نشده است. کشورهای اروپایی و آمریکا هم اعلام نظر رسمی خود را به بعد از مطالعه گزارش ‌هیئت ناظر اعزامی "سازمان همکاری اقتصادی و توسعه" موکول کرده‌اند.

اما اردوغان و دیگر مقامات بالای حکومت آ.ک.پ اعلام پیروزی کرده‌ و هواداران اردوغان و حزب همپیمانش حزب راست افراطی "حرکت ملی" در خیابانها به جشن و شادی پرداخته‌اند.

با توجه به رفتار سیاسی تاکنونی اردوغان بعید به نظر میرسد نهادهای رسمی اجرایی همه پرسی نتیجه اعلام شده را تغییر دهند. پرسش اساسی اکنون این است که بستر، ماهیت و نتایج این همه‌پرسی را چگونه باید تفسیر کرد؟

ده ماه منتهی به همه‌پرسی یکشنبه یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های تاریخ ترکیه بود. سرکوب مخالفین سیاسی و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها و شخصیتهای سیاسی و دانشگاهی مخالف دولت از زمان سرکوب اعتراضات "پارک گزی" در سال ۲۰۱۳ شروع شده بود.

اما این سرکوبها و اعمال فشارها بر جامعه مدنی پس از کودتای نافرجام تابستان گذشته و اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور ابعاد وسیع و بی‌سابقه‌ای یافت. شدیدترین این سرکوبها نصیب حزب دموکراتیک خلقها شد. رهبران و هزاران نفر از هوادارن این حزب بازداشت و زندانی شدند. بیش از هشتاد شهردار انتخابی از کار برکنار شدند و این حزب عملا از کمترین امکانات برای کارزار تبلیغاتی برای همه‌پرسی اصلاح ‌قانون‌ اساسی برخوردار شد.

حتی حزب جمهوریخواه خلق، که دومین حزب سیاسی کشور و میراث‌دار بنیانگزار ترکیه مدرن، آتاتورک، محسوب میشود، به شدت به فقدان امکان پیشبرد کارزار تبلیغاتی علیه تغییرات پیشنهادی قانون اساسی معترض بوده و هست. این حزب، و کارزار "نه" به طور کلی، از زمانی بسیار کمتر از کارزار "آری" برای تبلیغات در رسانه‌های ملی برخوردار بودند. مقامات امنیتی از تعهد برای حفظ امنیت تجمعات تبلیغاتی مخالفین سرباز زدند در حالیکه موافقین تغییر به دفعات امکان برپایی تجمعات بزرگ تحت محافظت پلیس و نیروهای امنیتی در کلانشهرهای ترکیه را یافتند.

با این همه پروژه اردوغان برای تغییر قانون اساسی تنها با حمایت حزب راستگرای افراطی "حرکت ملی" (م.ه.پ)‌ توانست آرای لازم در مجلس ملی ترکیه برای به همه پرسی گذاشتن اصلاحیه قانون اساسی را به دست آورد. با توجه به اینکه حزب حرکت ملی در انتخابات گذشته حدود ۱۱ درصد آرا را به دست آورده بود بدون آرای "آری" هوادارن این حزب در همه پرسی یکشنبه پروژه اردوغان با شکست حتمی مواجه میشد. اما حتی پس از ائتلاف با حزب حرکت ملی هم پروژه اردوغان تنها با اختلاف کمی بیش‌ از یک درصد پیروز شد.

بنابراین حتی با فرض درستی نتایج مورد مناقشه همه پرسی هم میتوان گفت که در مقایسه با انتخابات پاییز گذشته مجلس ملی ترکیه حزب عدالت و توسعه اردوغان بیش از ده درصد از حمایت مردمی‌اش را از دست داده است.

بنابر تحلیل برخی ناظران این میزان چشمگیر از ریزش حامیان اردوغان در طول کمتر از یکسال از همین حالا به نگرانی و اختلافات در صفوف حزب عدالت و توسعه منجر شده است. اما پیامدهای منفی احتمالی نتایج همه‌پرسی برای اردوغان و حزبش میتواند بسی فراتر از از دست دادن اعتماد به نفس سیاسی و انسجام درونی این حزب باشد. دلیل این امر در منطق ساختاری روندی تاریخی است که همه‌پرسی یکشنبه اوج آن بود.

کمالیست: تجدد دفاعی

جمهوری ترکیه با معماری آتاتورک یکی از نابترین موارد پدیده‌ایست که می توان آن را را در ذیل "تجدد دفاعی" مفهوم ‌بندی کرد‌. این نوعی از مدرنیزه کردن سیاست و جامعه است که پویایی پیش‌برنده آن نه برخاسته از روندهای توسعه درونی یک جامعه پیشامدرن که نشات‌ گرفته از مواجهه نابرابرش با قدرتهای اروپایی تجددیافته و شکست های سیاسی و ژئوپولیتیک متحمل شده در این مواجهه است. در این حالت پروژه تجدد یا مدرنیزاسیون شکل یک پروژه‌ دولتی و اعمال شده از بالا به مرکزیت ملاحظات نظامی-ژئوپولیتیک و معطوف به تامین استقلال سیاسی را به خود میگیرد. به این دلیل تجدد دفاعی همواره ماهیتی مصنوعی و غیراندام‌وار دارد.

مهمتر از آن این که به دلیل اینکه پایه های اجتماعی قدرت سیاسی طبقه دولتی سکاندار پروژه‌های تجدد دفاعی ریشه در ساختار طبقاتی پیشامدرن جامعه دارد در کوتاه و میان‌ مدت تغییرات عمیق اجتماعی-اقتصادی نظیر اعمال مالکیت خصوصی بر زمین و و ابزار تولید به مثابه پیش نیاز صنعتی شدن سرمایه‌دارانه نمیتواند جایی در برنامه سیاسی این طبقات دولتی بیابد چرا که در چنین حالتی آنها عملا تیشه به ریشه اجتماعی قدرت سیاسی خود خواهند زد.

سازش و مماشات رضاخان و آتاتورک با زمینداران بزرگ، که به تاخیر طولانی در صنعتی شدن اقتصاد ایران و ترکیه انجامید، ریشه در این وضعیت خاص تاریخی داشت.

اما این ناتوانی در اصلاحات ساختاری در راستای تجدد ماهوی اصلاحات صوری در جهت "غربی‌سازی" را به امر فوری و ممکن طبقات دولتی تجددگرا بدل میکند. کشف حجاب در ترکیه و ایران و تلاش در حاشیه‌ای کردن روحانیت و دین در جامعه عرصه‌های مهم این نوع اصلاحات سطحی هستند که در عین ناقص بودن به لحاظ اقتصادی به تولید خشم و نارضایتی بخش های سنتی و محافظه‌کار جامعه نیز می‌انجامند.

در مورد ترکیه این وضعیت عملا به یک شکاف عمیق و شفاف بین شرق و غرب ترکیه انجامید: از یک سو مناطق شرقی و مرکزی آناتولی با جمعیتی مذهبی به لحاظ فرهنگی محافظه کار و به لحاظ سیاسی و اقتصادی حاشیه‌ای‌ شده و از سوی دیگر مناطق غربی و جنوب غربی حاشیه دریای اژه و مدیترانه به لحاظ فرهنگ رفتاری و مصرفی غربی و به لحاظ اقتصادی صنعتی و پیشرفته و به لحاظ سیاسی غالب در دستگاه های دولتی. کردستان در این میان علاوه بر تجربه شکلی تشدید شده از وضعیت حاشیه‌ای آناتولی متحمل انکار خشونت‌بار ملی- زبانی نیز بود.

بازتولید این چیدمان هرمی و نابرابر تا حد زیادی مدیون وضعیت خاص دوران جنگ سرد بود. "کمالیسم" در ترکیه بیان تاریخی-ایدئولوژیک این وضعیت ناموزون و مرکب بود.

تلاش احزاب اسلامگرا برای خلع ید از بوروکراسی سکولار

احزاب اسلامگرا در ترکیه در اساس در مخالفت با این دوگانگی نابرابراما با تاکید برتداوم تفوق سیاسی ناسیونالیسم ترک پدید آمدند. اما تجربه شکست های پی درپی آنها به دلیل دخالت ارتش و جان‌سخت بودن سیستم دیوانسالاری شدیدا کمالیست ترکیه این درس را به اردوغان آموخت که نفس تصدی مناصب قدرت سیاسی در ترکیه الزاما به معنای پیروزی برگشت‌ناپذیر بر کمالیسم نیست.

به این ترتیب اصرار اردوغان بر تغییر قانون اساسی ترکیه و تمرکز قدرت در دستان خویش تنها ناشی از ولع قدرت شخصی نیست، بلکه متاثر از نیاز به خلع ید سیاسی- اداری حداکثری از بوروکراسی سکولار- کمالیست دولت به منظور بازنویسی بنیادی ساختار قدرت در ترکیه است.

اما مشکل پروژه اردوغان و حزبش در این است که با توجه بر رویه تاکنونی شان بازنویسی ساختار سیاسی قدرت مد نظر آنها تنها به وارونه کردن شکاف اجتماعی اولیه خواهد انجامید. در نتیجه، پویایی تاریخی که مولد جنبش‌ سیاسی آنها بود این بار در شکلی واژگونه و سکولار تولید خواهد شد. مهمتر آنکه ابزار و تاکتیک های مورد استفاده آنها برای پیشبرد این بازنویسی تاریخی، که اصلاح قانون اساسی شاکله حقوقی آن است، بخش مهمی از پایه اجتماعی آنها در نبردهای پیشا‌رویشان را از آنها جدا کرده است.

پیروان جنبش‌ پر نفوذ فتح‌الله گولن، که نقش کلیدی در خلع ید از نظامیان در سال های اولیه حکومت حزب عدالت و توسعه بازی کردند، و جامعه کردستان، که در سالهای اولیه حکومت اردوغان محتاطانه از او به دلیل مخالفتش با سیستم کمالیستی و وعده شناسایی رسمی حقوق سیاسی- فرهنگی کردها از او حمایت کردند، اکنون نه تنها متحدان بالقوه اردوغان محسوب نمی شوند بلکه جزو مهمترین مخالفان سیاسی او محسوب میشوند.

جالب اینکه هر تلاشی از سوی اردوغان برای جلب حمایت کردها بلافاصله به جدایی ناسیونالیست های افراطی ترک حزب حرکت ملی از اردوغان خواهد انجامید. با توجه به نفوذ سنتی این حزب در ارتش و به خصوص نیروهای ویژه ارتش این چنین وضعیتی می تواند برای اردوغان بسیار خطرناک باشد.

از سوی دیگر یکی از ارکان مهم تبلیغات انتخاباتی اردوغان ارائه این استدلال بود که تنها با اصلاح قانون اساسی و تمرکز قدرت در دستان وی امنیت به ترکیه بازخواهد گشت. به دلیل این سابقه تشدید و تداوم جنگ در کردستان و درگیر شدن بیش‌ از پیش نیروهای نظامی ترکیه در جنگ های برون مرزی بخش های بیشتری از جامعه ترکیه را از اردوغان دور خواهد ساخت. در عین حال هم حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) از توانایی تشدید عملیات نظامی علیه نیروهای نظامی ترکیه برخوردار است و هم اردوغان قول حمله به پ.ک.ک در همه جا را داده است. بنابراین هم مصالحه و هم تشدید درگیریها با پ.ک.ک به تضعیف پایه‌های اجتماعی اردوغان خواهد انجامید.

روکش ظریف پیروزی یا لایه های تاریک بحران

در عین حال نباید از نظر دور داشت که یکی از دلایل عمده اقبال عمومی به اردوغان در میان اقشار سنتی و فقیر ترکیه رونق اقتصادی چشمگیری بود که حکومت اردوغان در دهه اول حکومتش توانست برای این اقشار فراهم آورد. اما در چند سال اخیر اقتصاد ترکیه به دلیل ناامنی مداوم دستخوش رکود و حتی پسرفت بوده است. بحران سیاسی- دیپلماتیک با اروپا و احتمال تداوم جنگ و ناامنی احتمال رونق گرفتن مجدد اقتصادی در کوتاه و میان مدت را بسیار کم می‌کند. این باعث ریزش هر چه بیشتر در صفوف حامیان کم‌درآمد اردوغان خواهد شد.

در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نیز دولت متمرکز اردوغان با چالش های جدی روبروست. مذاکرات طولانی مدت اتحادیه اروپا با ترکیه برای الحاق این کشور به اتحادیه اروپا مبتنی بر وجود یک ساختار سیاسی حداقل به لحاظ حقوقی لیبرال و مبتنی بر تفکیک قوا، وجود دادگاه های مستقل و آزادی بیان و رسانه‌هاست. قانون اساسی جدید و عملکرد تاکنونی اردوغان تمامی این موارد را نابود یا خدشه دار کرده است. این امراحتمال تعلیق دائمی مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را بسیار جدی کرده است. تبعات این تعلیق تنها به حوزه دیپلماتیک محدود نخواهد شد.

ترکیه به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا از مزایا و تسهیلات اقتصادی بسیار برخوردار بوده‌ است که در صورت تعلیق مذاکرات عضویت از آنها محروم خواهد شد. این امر به نارضایتی طبقه سرمایه‌دار درگیر تولید محصولات صادراتی به اروپا، به ویژه صنعت نساجی و کشاورزی، یعنی حامیان سنتی اردوغان، خواهد انجامید.

آنسوی مرزهای جنوبی ترکیه همه پرسی استقلال قریب‌الوقوع در کردستان عراق، که احتمالا به تشکیل دولت مستقل کردی خواهد انجامید، و تشکیل دوفاکتوی یک واحد سیاسی کنفدرال در شمال سوریه با محوریت کردها فشار ژئوپولیتیک و سیاسی بر دولت اردوغان را افزایش خواهد داد. چه دولت اردوغان از در استفاده از زور برای مهار این دو قدرت کردی برآید و چه از در مماشات تبعات داخلی آن به واگرایی نیروهای ناسیونالیست افراطی ترک از اردوغان و تضعیف سیاسی دولت وی خواهد انجامید.

با این اوصاف می‌توان گفت که زیر روکش ظریف پیروزی اردوغان در همه پرسی روز یکشنبه لایه‌های تاریک ضخیمی از بحران وجود دارند. سال ها قبل اردوغان گفته بود که "دموکراسی مانند قطاریست که پس از رسیدن به ایستگاه مقصد، یعنی قدرت، میتوان از آن پیاده شد".

روز یکشنبه اردوغان از قطار دموکراسی نیم‌بند ترکیه در ایستگاه قدرت تمام پیاده شد اما ظاهرا در ایستگاه وی به پرتگاه باز می شود.

17 آوریل 2017 - 28 فروردین 1396

http://www.bbc.com/persian/world-features-39625019