تناقضات ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و خیز تازه ی دستگاه ولایت

ارژنگ بامشاد

بحث بر سر تناقضات و مشکلات ساختار سیاسی حکومت اسلامی، با دخالت رهبر رژیم وارد فاز تازه ای شده است. خامنه ای در جمع دانشگاهیان کرمانشاه گفته بود : «اگر روزی در آينده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلمانی براي انتخاب مسوولان قوه مجريه بهتر است، هيچ اشكالی در تغيير سازوكار فعلی وجود ندارد.» . سخنان خامنه ای فورأ  با استقبال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قرارگرفت که گفت : «نظام پارلمانی کاملا عقلایی و حرکتی رو به پیشرفت است». طرح بحث سیستم پارلمانی یا ریاستی در متن شرایطی انجام می گیرد که اولأـ اختلافات میان رئیس جمهور و ولی فقیه  از یک سو و میان ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی  از سوی دیگر در چند ماه گذشته شکل آشکار و گسترده ای بخود گرفته است. ثانیأ ـ تدارک برای انتخابات آتی در کار است و صف بندی ها و یارگیری های جناح های سیاسی به حاد ترین شکلی در جریان. ثالثأ ـ تجربه ی حکومت اسلامی از واکنش مردم در هر انتخاباتی، تجربه ی نگران  کننده ای است تا جائی که خامنه ای در نماز عید فطر در این رابطه هشدار داده بود که : «انتخابات که مظهر حضور مردم است، باید پشتوانه امنیت ما باشد و نباید اجازه داد که این چیزی که ذخیره امنیت است، پشتوانه امنیت است، به امنیت ما صدمه وارد کند.»

 کلید خوردن بحث ارجحیت سیستم پارلمانی بر سیستم ریاستی در واقع با این تعبیر در جریان است که انتخاب رئیس جمهوری مستقیمأ از سوی مردم انجام نگیرد. ساختار حکومت اسلامی که بر پایه اقتدار ولی فقیه، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی استوار است، همواره تنش میان قدرت رهبر منتخب از سوی مجلس خبرگان با رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم را به همراه داشته است. تجربه ی تاکنونی نشان داده است که مردم هر جا که فرصت یافته اند از انتخابات برای کاهش قدرت رهبری نظام و یا جناح ها و دارودسته های نزدیک به دستگاه ولایت و ضربه زدن به آن ها وارد  عمل شده اند. اولین انتخابات ریاست جمهوری این وضعیت را بخوبی نشان داد. اولین رئیس جمهور رژیم اسلامی کسی نبود که حزب جمهوری اسلامی و یا شخص خمینی به او تمایل داشتند. در آن هنگام مردم به کسی رأی دادند که در مقابل رهبر ایستاد. برکناری ابوالحسن بنی صدر، از پست ریاست جمهوری اسلامی اولین ضربه به این ساختار حکومتی بود. این ماجرا در زمان انتخابات خرداد ۱۳۷۶ نیز به گونه ی دیگری تکرار شد. در آن زمان، مردم آشکارا علیه کاندیدای دستگاه ولایت وارد عمل شدند و نماینده رهبر، ناطق نوری را سکه ی  یک پول کردند و شخص کمتر شناخته شده ای همچون سیدمحمد خاتمی را بر قوه مجریه ی حکومت اسلامی نشاندند و درگیری هشت ساله میان اصلاح طلبان و دستگاه ولایت را رقم زدند. انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ نیز این ماجرا تکرار شد. آرای بالای مردم  به میرحسین موسوی و اعتراض گسترده و توده ای به تقلب آشکار در انتخابات  که به جنبش ضداستبدادی سال ۸۸ تبدیل شد نیز وضعیت رژیم را بشدت بی ثبات کرد. علیرغم این که حکومت اسلامی با دزدیدن آرای مردم، احمدی نژاد را رئیس جمهوری ۲۴ میلیونی اعلام کرد اما این امر باعث نشد که او بدلیل برنامه هایش در برابر ولایت فقیه نایستند. ماجرای غیبت صغرای یازده روزه ای احمدی نژاد و بی اعتنائی به حکم حکومتی رهبر واعتراض به زیاده طلبی دستگاه ولایت در انتخاب وزرا  ، تکان های جدی ای در ساختار حکومت اسلامی ایجاد کرد.

مرور تجربه های انتخابات ریاست جمهوری تردیدی باقی نمی گذارد که دستگاه ولایت فقیه نسبت به واکنش مردم به هر انتخاباتی با حساسیت بالائی عمل می کند. هشدار خامنه ای همین نگرانی را نشان می دهد. این نگرانی از آنرو تشدید می شود که در تمامی سال های اخیر شاهد قدرت گیری هر چه بیشتر رهبری حکومت اسلامی بوده ایم. حجم و دایره ی قدرت ولی فقیه در قانون اساسی بقدر کافی گسترده است با این حال رهبر رژیم از گسترش هر چه بیشتر این قدرت نیز هیچگاه ابائی نداشته است. شکل دهی به نظارت استصوابی و یا تصویب قانون مجازات نمایندگان مجلس در راستای مطیع کردن نهادهای حکومتی و افزایش بیشتر قدرت ولی فقیه انجام گرفته است . دستگاه ولایت در تمامی سال های گذشته تلاش کرده است که  دستگاه روحانیت به نیروی متحد و مطیع خود تبدیل کند. هر چند در این راستا موفقیت های زیادی بدست نیاورده است با این حال با سرکوب خشن وشدید مراجع ناراضی، از وزن دستگاه روحانیت در تحولات حکومتی کاسته است. کنترل مجلس نیز در تمامی این سال ها چه از طریق غربال کردن نمایندگان قبل از انتخابات و چه از طریق قانون جدید برای کنترل مدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد. اکنون مهمترین سنگر مزاحم، پست ریاست جمهوری اسلامی است  که بر طبق قانون اسلامی با رأی مستقیم مردم باید انتخاب شود. در اینجا دو خطر دستگاه ولایت و حکومت اسلامی را تهدید می کند . خطر اول ـ اصل انتخابات است و خطر دوم واکنش مردم به انتخابات و کاندیداهای اعلام شده. این دو خطر به گونه ای در هم تنیده نیز هستند. انتخابات سراسری  برای انتخاب ریاست جمهوری، تنها منفذی است که مردم می توانند به گونه ای سراسری و کانونی وارد عمل شوند. در انتخابات نمایندگان مجلس، مردم در شهرها و شهرستان ها و استان ها تقسیم شده و امکان اعتراض سراسری ایجاد نخواهد شد. اما انتخابات یک پارچه، سراسری و کانونی شده حول کاندیداهای ریاست جمهوری فرصتی است که مردم می توانند "نه" خود علیه ولایت فقیه را به آشکارترین وجهی بیان کنند. این را در انتخات اولین رئیس جمهور، در انتخابات خرداد ۱۳۷۶ و خرداد ۱۳۸۸ بخوبی شاهد بودیم. اشاره خامنه ای به خطر امنیتی در انتخابات همین معنا را نشان می دهد. از این رو طرح سیستم پارلمانی که در آن ریئس جمهور یا نخست وزیر از طریق نمایندگان پارلمان انتخاب می شود، خطر کانونی شدن اعتراضات توده ای و سراسری مردم را از میان بر می دارد. با کاهش نقش مردم در انتخابات، و بالا رفتن وزن مجلس، در انتخاب رئیس قوه مجریه،  امکان انتصاب فرد مورد نظر رهبر رژیم صددرصد خواهد بود. در چنین حالتی نقش و وزن جناح های حکومتی و بویژه سنت گرایان در ساختار قدرت نیز افزایش می یابد و خطر رشد و گسترش جریاناتی هم چون اصلاح طلبان یا طرفداران میرحسین موسوی و کروبی و حتی جریاناتی هم چون دارودسته احمدی نژاد نیز به حداقل کاهش خواهد یافت. از این  رو بحث تغییر سیستم هر چند  ممکن است با مشکلات جدی سیاسی و قانونی همراه باشد، ولی در گام اول برای افزایش وزن و نقش دستگاه ولایت و در گام بعدی برای تثبیت جناح ها وجریانات سنتی متحد دستگاه ولایت به جریان افتاده است.

بحث تغییر ساختار حکومتی، بیانگر بن بستی است که جمهوری اسلامی در آن گرفتار آمده است. تمامی تلاش های حکومت اسلامی و بویژه دستگاه ولایت بر آن است که با یک پارچه کردن ساختار حکومتی ، کاهش تنش های درونی آن و به حداقل رساندن نقش مردم، قدرت کنترل  و سرکوب خود را به بهترین شکلی سازمان دهد. روشن است که اصل انتخابات در جمهوری اسلامی و شکل دهی به نهادهائی منتخب برای آن بوده است که  زهر مهلک ولایت فقیه را برای مردم قابل تحمل تر  کنند. انتخابات  نهادها و ارگان ها از یک سو رابطه میان جناح های حکومتی را تنظیم می کرد و از سوی دیگر چنین تبلیغ می شود که حکومت اسلامی، نظامی "دموکراتیک" است. با حذف گام به گام این نهادها و تمهیدات و در آخرین گام، عقب نشینی از انتخابات ریاست جمهوری و به یک اعتبار حذف جمهوریت نظام اسلامی، حفاظ تاکنونی استبداد دینی از هم گسسته خواهد شد و حکومت اسلامی را بی حفاظ تر خواهد ساخت. اما دینامیسم درونی حکومت های دیکتاتوری چاره ای جز این عقب نشینی ها پیش پای دیکتاتورها نمی گذارد. به دلیل آن  که زمین زیر پای حاکمیت اسلامی به لرزه افتاده است، تمرکز قدرت و حذف نهادهای مزاحم و دست و پاگیر در دستور قرار گرفته است. حکومت اسلامی حالا بیش از گذشته به این نتیجه رسیده است که دیگر به "جمهور" مردم احتیاجی نیست بلکه به اراده یک پارچه حول "شمشیر عریان" نیاز جدی دارد.

 دوم آبان ماه ۱۳۹۰ـ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱