حزب‌الله و کارگران

 

نویسنده: جوزف ضاهر

 ترجمۀ مصطفی آقایی

 

سابقه‌ی حزب‌الله نشان می‌دهد که منافع این حزب بیش‌تر با نخبگان هم‌سو است تا با کارگران. با اینکه محبوبیت حزب‌الله در سالهای اخیر رو به کاهش گذاشته، این حزب برای مدتی طولانی به خاطر مقاومت در مقابل اسرائیل مورد ستایش و تمجید چپ قرار داشت. علاو بر این، بسیاری به ارائه‌ی خدمات اجتماعی از سوی حزب‌الله به عنوان نشانه‌ای از ماهیت مترقی این سازمان اشاره کرده‌اند.

اما این ادعا با واقعیت سازگاری ندارد. حزب‌الله با گذشت زمان در منازعات اجتماعی و اقتصادی لبنان مواضع بدی گرفته است، و ضمن نزدیک شدن به بخش نوظهوری از بورژوازی شیعه [در لبنان]، بخشی از پایگاه قدیمی خود را از دست داده است. حزب‌الله و سایر جنبش‌های فرقه‌ای لبنان همچنان مانع از ظهور سیاست طبقاتی گسترده‌تر در این کشور هستند.

حزب خدا و مستضعفین؟

حزب‌الله خود را حزب سرکوب‌شدگان معرفی می‌کند، حزبی که با محرومیت می‌جنگد و از حقوق کشاورزان، فقرا، کارگران و بی‌خانمان‌ها دفاع می‌نماید. در مانیفست سال ۲۰۰۹، این سازمان ادعا می‌کند که:

نیروهای درنده‌ی سرمایه‌داری، به رهبری آمریکا و کشورهای غربی، که بیش از هر چیز در شبکه‌های انحصاری بین‌المللی شرکت‌هایی متجلی می‌شود که مرزهای میان کشورها و قاره‌ها را درمی‌نوردند، شبکه‌های تشکیلات بین‌المللی گوناگون، مخصوصاً تشکیلات مالی که تحت حمایت قدرت نظامی برتر قرار دارند، به تناقضات و تنازعات بیش‌تری دامن زده‌اند.

علی‌رغم این رتوریک، مفهوم‌پردازی نظری و جهت‌گیری سیاسی حزب‌الله هیچ آلترناتیو سیستماتیکی برای نولیبرالیسم –و طبعاً برای سرما‌یه‌داری- در لبنان ارائه نکرده است. اهداف اجتماعی عدالت‌خواهانه‌ای که حزب‌الله مدعی تلاش برای تحقق آن‌هاست در پیکره‌ای بدقواره با حمایت از اقدامات نولیبرال تلفیق می‌شوند.

این تناقض را هم‌چنین می‌توان در اندیشه‌ی سیاسی چهره‌های بنیادگرای قدیمی و پراهمیت شیعه مانند محمد باقر صدر، روحانی شیعه‌ی عراقی و بنیان‌گذار ایدئولوژیک حزب اسلامی الدعوه عراق، و {دیگر اسلام‌گرایان عدالت‌اندیش} پیدا کرد.

در میان آثار صدر دو کتاب فلسفتنا (۱۹۵۹) و اقتصادنا (۱۹۶۱) با هدف مقابله با مارکسیسم و اندیشه‌ی سکولار نوشته شدند. تز اصلی او ارائه‌ی اسلام به عنوان جایگزینی مترقی برای نظریه‌های چپ‌گرایانه‌ی رقیب بود. صدر از نوعی «نظام اقتصادی اسلامی» به عنوان راه سوم میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم حمایت می‌کرد. به نظر او مشکلات اجتماعی و اقتصادی محصول خطاهای انسان بودند –به این ترتیب از نظر او راه‌حل این مشکلات باید مذهبی می‌بود.

در همین زمان، (آیت‌الله) خمینی هم از گفتمان‌های اقتصادی استفاده کرد تا برای پروژه‌ی اسلامی خود جلب حمایت کند. بین سال‌های ۱۹۷۹-۱۹۸۲، در اوج انقلاب و بسیج عمومی در ایران، او اسلام را با تأکید بر عدالت اجتماعی، تمجید از مستضعفان (که با فقیرترین بخش جامعه برابر دانسته می‌شدند) و محکوم کردن سرکوب‌گران (که [در این زمینه] عبارت بودند از ثروتمندان حریص کاخ‌نشین و حامیان خارجی آن‌ها )شناساند.

این رتوریک {…} به منظور بسیج کارگران شهری علیه سلطنت پهلوی مورد استفاده قرار گرفت. با این حال پس از سال ۱۹۸۲، در دوران تحکیم رژیم اسلامی جدید {…}،  او به نحوی فزاینده اسلام را با احترام به مالکیت خصوصی برابر دانست، و بازار را رکن اساسی جامعه تصویر کرد. (آیت‌الله) در این زمان رفته‌رفته سه طبقه را از هم متمایز ‌کرد: یک طبقه‌ی بالا متشکل از خانواده‌های ثروتمند قدیمی؛ یک طبقه‌ی متوسط متشکل از روحانیون، روشن‌فکران، کارکنان [بخش] خدمات شهری، کسبه، خرده‌فروشان، و تجار؛ و یک طبقه‌ی پایین متشکل از کارگران، دهقانان، و زاغه‌نشینان.

«مستضعف» دیگر یک مقوله‌ی اقتصادی توصیف‌کننده‌ی توده‌های محروم نبود، و در عوض به برچسبی سیاسی برای حامیان {نظام سیاسی} جدید از جمله کسبه‌ی ثروتمند بازار بدل شد. رتوریک مبتنی بر مبارزه‌ی طبقاتی با ادعای {…} این‌که اسلام در جست‌وجوی سازگاری بین صاحبان کارخانه‌ها و کارگران و بین مالکین و دهقانان است شدیداً تضعیف شد.

بسیار شبیه به صدر {…}، اندیشه‌ی اقتصادی حزب‌الله مستمراً بازار و دفاع از مالکیت خصوصی را به عنوان عنصری کلیدی مورد حمایت قرار داده است، و در عین حال مدعی وفاداری به اهداف عدالت‌خواهانه‌ی اجتماعی بوده است. در سراسر دوره‌ی نولیبرال در لبنان، این جهت‌گیری به معنای آن بود که حمایت حزب‌الله از اقداماتی چون خصوصی‌سازی و آزادسازی، و حمایت این سازمان از ورود سرمایه‌ی خارجی، با تعهد آن به مبارزه با فقر و نابرابری متناقض تلقی نمی‌شوند.

منابع مالی حزب‌الله نیز به تبیین برنامه‌ی اقتصادی کم‌وبیش محافظه‌کارانه‌ی آن کمک می‌کنند. منابع مالی این جنبش اسلامی در درجه‌ی اول بر حمایت ایران مبتنی است (برآوردها از ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در سال متغیر هستند)، و پس از آن بر حمایت طبقه‌ی متوسط شیعه و بورژوای لبنان، و زکاتی که حزب‌الله به نیابت از (آیت‌الله) خمینی جمع‌آوری می‌کند.

در نهایت، مانند (آیت‌الله) خمینی، حزب‌الله به وحدت اجتماع و هم‌کاری میان طبقات باور دارد، وحدتی که بر اساس آن کارگران نباید بیش از چیزی که بورژوازی به آن‌ها می‌دهد بخواهند، و بورژوازی ملزم است که دستگیر فقرا باشد. نبرد طبقاتی به مثابه عامل شکاف در اجتماع (امت) دیده می‌شود. به این ترتیب هر گونه میل گسترده‌تر به یک‌پارچگی طبقاتی سراسری در جامعه‌ی تکه‌تکه‌شده‌ی لبنان خاموش می‌شود.

 

خصوصی‌سازی و اتلاف سرمایه

 

نمی‌توان تظاهرات این ایدئولوژی را نادیده گرفت. پس از «کنفرانس پاریس ۲[۱]» در سال ۲۰۰۳، حزب‌الله –که در آن زمان بخشی از اپوزیسیون بود- از ارزیابی یا اظهار نظر درباره‌ی خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی خودداری کرد، علی‌رغم این واقعیت که هدف خصوصی‌سازی شرکت هوایی میدل‌ایست[۲] بود، شرکتی که چندصد نفر پرسنل شیعه‌ داشت که در پی فروش کمپانی از کار بی کار می‌شدند.

چشم‌انداز از دست رفتن شغل ۱۲۰۰ الی ۱۵۰۰ کارگرْ ناآرامی قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرد. علی‌طاهر یاسین، رئیس فعلی اتحادیه‌ی کارگری «الوفا» که با حزب‌الله متحد است –چنان که معنای نام آن دقیقاً «اتحادیه‌ی وفاداری» است- در مذاکرات [بر سر خصوصی‌سازی] شرکت هوایی میدل‌ایست به عنوان نماینده‌ی یک تشکل کارگری حضور داشت. او در مصاحبه‌ای مدعی شد که خصوصی‌سازی مورد بحث به کارگران یا به جمعیت بزرگ‌تر [کشور] صدمه وارد نمی‌کند.

سال بعد، «کنفدراسیون عمومی کارگران لبنانی[۳]» فراخوان اعتصابی عمومی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها و تورم را صادر کرد. بسیج عمومی کشور را فلج نمود. بنا به نظر عبدالامیر نجده، رئیس «فدراسیون عمومی اتحادیه‌های رانندگان حمل‌ونقل زمینی»، الیت سیاسی کنفدراسیون را تحت فشار قرار داد تا به اعتصاب پایان دهد. با این حال کارگران –مخصوصاً آن‌هایی که در بخش حمل‌نقل بودند- با رهبری خود به مخالفت برخاستند، و خواستار ادامه‌ی اعتصاب شدند.

نهایتاً رهبری کنفدراسیون عمومی کارگران لبنانی حمایت خود از اعتصاب را خاتمه داد، و این به ارتش امکان داد تا مداخله کند. نیروهای حکومتی به روی تظاهرکنندگان که در حی‌السلم، یکی از محله‌های فقیرنشین بیروت، جمع شده بودند آتش گشودند. پنج کارگر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند.

احزاب اصلی، از جمله حزب‌الله، با گفتن این که «ارتش خط قرمز است» از ارتش حمایت کردند. بیش‌تر رسانه‌ها وانمود کردند که این اعتصاب «عمل وحشیانه‌ی شیعیان برای حمله به ارتش» بوده است. کنفدراسیون کاملاً ساکت باقی ماند.

چند روز بعد در یک کنفرانس مطبوعاتی، حسن نصرالله اشخاص مرتبط با سفارت آمریکا را به برانگیختن خشونت‌ها میان تظاهرکنندگان و ارتش متهم کرد. او مدعی شد که «پس از تیراندازی در منطقه‌ی حی‌السلم، گروه‌های مرتبط با سفارت کوشیدند تا هرج‌ومرج و خشونت را به سایر نواحی در حومه‌های جنوبی بکشانند». او اضافه کرد که تحریک‌کنندگان می‌خواستند رابطه‌ی نزدیک میان حکومت و حزب‌الله را تضعیف کنند، و ادعاهایی را که در مورد نفع بردن حزبش از خروج رفیق حریری از دولت می‌شد تکذیب کرد.

به زودی، پس از خروج نیروهای سوریه از لبنان، فؤاد سینیوره دولت جدیدی تشکیل داد که علاوه بر ائتلاف ۸ مارس و ائتلاف ۱۴ مارس، برای اولین بار شامل حزب‌الله نیز می‌شد. طراد حماده، یک وزیر منصوب شده توسط حزب‌الله و متحد این حزب، به عنوان وزیر کار شروع به کار کرد.

او به سرعت با یک بسیج گسترده از سوی اتحادیه‌ی معلمان مواجه شد. در دفاع از خدمات عمومی، این اتحادیه حداقل دویست‌وپنجاه هزار نفر را گرد آورد و حکومت را مجبور کرد که عقب‌نشینی کند و برخی از تصمیمات خود را ملغی سازد، از جمله «کاستن از مستمری‌ها، افزایش مالیات بر ارزش افزوده[۴] از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، افزایش ۳۰ درصدی قیمت سوخت، و تحمیل قراردادهای کوتاه‌مدت به کارگران و معلمان».

حزب‌الله همراه با «جنبش میهنی آزاد»[۵] یا FPM و «حزب کمونیست لبنان» در این اعتراضات شرکت کرد. احزاب حاکم با طرح این‌ادعا که ائتلاف بیش‌تر توسط شیعیان رهبری می‌شود و تحت نفوذ کارگران سوری قرار دارد به آن حمله‌ور شدند. این‌بار نیز کنفدراسیون کارگران لبنانی دخالت نکرد.

مخالفت عجیب حزب‌الله با حزب حاکم در ژانویه‌ی ۲۰۰۷ ادامه پیدا کرد. در این زمان، کنفدراسیون فراخوان تظاهراتی را در مخالفت با دستورکار «[کنفرانس] پاریس ۳» صادر کرد. تنها دوهزار نفر حاضر شدند، و علت [این مشارکت اندک] بیش از هر چیز بی‌عملی حزب‌الله و بقیه‌ی نیروهای ۸ مارس بود. حزب‌الله با این‌که از برخی جهات منتقد کنفرانس پیش رو بود، اعلام کرد که نمی‌خواهد نتیجه‌ی آن را به خطر بیندازد. در حقیقت، نمایندگان حزب‌الله در پارلمان، حتی پس از کناره‌گیری [حزب‌الله] از دولت در دسامبر ۲۰۰۶، از برنامه‌ی اصلاحی ارائه شده توسط نخست‌وزیر سینیوره حمایت کردند.

با این وجود، در ۲۳ ژانویه حزب‌الله در فراخوان برای اعتصاب عمومی، به ائتلاف ۸ مارس، جنبش امل[۶]، و FPM ملحق شد. هدف آن‌ها نه دفاع از حقوق نیروی کار، بلکه مخالفت با تشکیل «دادگاه ویژه‌ی لبنان»[۷] بود، فرآیندی بین‌المللی برای رسیدگی به قتل نخست‌وزیر سابق رفیق حریری در سال ۲۰۰۵٫ حزب‌الله و مؤتلفان آن این دادگاه را غیرقانونی می‌دانستند و اعتقاد داشتند هدف از [تشکیل آن] مشخصاً محکوم ساختن گروه‌های اسلامی شیعه است.

این قضیه به سرعت به یک خیزش مردمی انجامید که جاده‌های اصلی ترانزیت کشور را مسدود ساخت. این وضعیت آغازگران اعتصاب را مستأصل ساخت، و آن‌ها را بر آن داشت که با اعلام این‌که ادامه‌ی اعتراضات ممکن است «به تنش مذهبی بینجامد»، به این اعتصاب خاتمه بدهند. بنا به نظر فعال چپ‌گرا باسم چیت[۸]، ائتلاف ۸ مارس از تلاش این جنبش مردمی برای درنوردیدن خطوط تقسیم فرقه‌ای با هدف پرداختن به مسائل اجتماعی-اقتصادی می‌هراسید. این سازمان ترجیح می‌داد تنها بر منافع شیعیان تأکید کند.

یکی از ویژگی‌های سرشت‌نمای موضع حزب‌الله در قبال مبارزات کارگری، مخصوصاً مواضعی که بعد از سال ۲۰۰۸ آشکار شد، بی‌میلی آن به حمایت از بسیج‌های کارگری مستقل و بزرگ‌مقیاس، و در عوض ترجیح اتکا بر اعمال کوچک‌مقیاس مسلحانه علیه رقبای سیاسی‌اش است. در این معنا، حزب‌الله پویش‌های فرقه‌ای را در این مبارزات تقویت نموده و هر نوع تکانه‌ی طبقاتی را که ممکن بود از دل این تنازعات گسترش پیدا کند خفه کرده است.

اعتصاب عمومی مه ۲۰۰۸، که متوقف گردید، نمونه‌ای بارز است. اعتراض‌کنندگان، که توسط رانندگان تاکسی، معلمان، و کشاورزان هدایت می‌شدند، خواستار افزایش حداقل دستمزد، افزایش عمومی دستمزدها (که از سال ۱۹۹۶ بدون تغییر باقی مانده بود)، و اقداماتی جهت کنترل تورم شدند.

تنها چهار ماه قبل، اعتصاب دیگری با مطالباتی مشابه اعلام شده بود. این اعتصاب در حومه‌ی جنوبی بیروت به درگیری‌های خونینی انجامید که با بسته شدن راه‌ها و امتناع تاکسی‌ها از سوار کردن مسافران همراه بود.

اعتصاب دوم به خاطر درگیری خیابانی میان نیروهای سیاسی متعارض متوقف شد. ائتلاف ۱۴ مارس –که در آن زمان قدرت حکومتی را در اختیار خود داشت- تهدید کرده بود که شبکه‌ی مخابرات تلفنی حزب‌الله را مسدود نماید. در پاسخ، حزب‌الله از بسیج [مردم] برای اعتصاب عمومی خودداری کرد و در عوض حملات مسلحانه‌ای به محلات طرفدار ائتلاف ۱۴ مارس ترتیب داد.

این درگیری‌ها به بسیج مردمی در خیابان‌ها خاتمه داد و هر امکانی را که برای مبارزه‌ی کارگری همگانی ورای مرزهای فرقه‌ای وجود داشت از میان برد. چند هفته پس از خاتمه‌ی منازعات و شکل‌گیری یک دولت وحدت ملی جدید، حداقل دستمزد به میزان دو سوم [مقدار پیشین] افزایش یافت، از ۳۰۰ هزار پوند لبنان (۲۰۰ دلار) به ۵۰۰ هزار پوند لبنان (۳۳۳ دلار). این میزان از خواسته‌های کارگران بسیار کم‌تر بود، و تنها به شاغلان بخش خصوصی سود رساند، و برای کارگران بخش عمومی همان میزان حقوقی که طی دوازده سال قبلی دریافت کرده بودند را باقی گذاشت.

احمد دیرانی فعال اتحادیه کارگری توضیح می‌دهد که مداخله‌ی نظامی حزب الله «معطوف به مقابله با این امکان بود که یک بسیج عظیم اتحادیه‌های کارگری و کارگران، در مقابل حکومت به شکلی دموکراتیک دست بالا را بگیرد. این احتمالْ انتخابِ مورد علاقه‌ی حزب‌الله نبود.» دیرانی استدلال کرد که اگر اعتصاب عمومی امکان تداوم یافته بود، ممکن بود در بحث دستمزدها به برخی نتایج دست پیدا کند، و در عین حال تهدیدی را متوجه سیستم مخابرات تلفنی حزب‌الله نماید.

 

برنامه‌ی نحاس

 

در ژوئن ۲۰۱۱، یک حکومت جدید به رهبری ائتلاف ۸ مارس به ریاست نجیب میقاتی تشکیل شد. حزب‌الله در این دولت دو وزیر داشت: وزیر کشاورزی (حسین حاجی حسن) و وزیر کشور (محمد فنیش). تجربه‌ی حزب‌الله در این دولت آموزنده است، چرا که بی‌میلی این حزب را به حمایت از اقدامات اصلاحی مهمی نشان می‌دهد که هدفشان کمک به کارگران لبنانی است.

ابتکاری که وزیر کار شربل نحاس به اجرا گذاشت کانون چنین مناقشاتی گردید. برنامه‌ی او شامل چند [طرح] اصلاحات اجتماعی می‌شد، از همه مهم‌تر تصویب یک قانون دستمزد عمومی که به موجب آن دستمزد در بخش‌های خصوصی و عمومی در نسبت با نرخ تورم تنظیم می‌شد و میزان یارانه‌ها، شامل مستمری‌های حمل‌ونقل و یک نظام خدمات درمانی عمومی، افزایش می‌یافت. افزایش مالیات خدمات مالی و سایر فعالیت‌های رانتیر می‌توانست منابع مالی لازم برای افزایش دستمزدها را تأمین کند. اگر ابتکار نحاس اجرایی شده بود، روند تضعیف کار در برابر سرمایه را، که ویژگی سرشت‌نمای تجربه‌ی سالیان پیشین بود، معکوس می‌کرد.

طیفی از نیروهای سیاسی با نحاس مخالفت کردند. در ابتدا، وزیر بهداشتِ امل، علی حسن خلیل، با برنامه‌ی خدمات درمانی مخالفت کرد، چرا که باور داشت این برنامه به قلمرو خودش تجاوز می‌کند، علی‌رغم این واقعیت که وزارت کار –نه وزارت بهداشت- کنترل صندوق ملی تأمین اجتماعی را در اختیار داشت. زبیب، روزنامه‌نگار لبنانی، استدلال کرده است که مخالفت خلیل از این واقعیت ناشی می‌شد که «وزارت بهداشت و بیمه‌ی اجتماعی در اختیار نبیح بری هستند، و او تا زمانی که سایر نیروهای سیاسی سهم خودشان را در اختیار داشته باشند این‌ها را تسلیم نخواهد کرد». به طریق مشابه، فعال اتحادیه ادیب بوحبیب در مصاحبه‌ای ادعا کرد که «امل و وزیر بهداشتِ آن موافق این پروژه نبودند، چرا که مایل بودند از بیمه‌ی درمانی همگانی برای منافع سیاسی حامی‌پرورانه‌ی خود بهره گیرند».

در نتیجه‌ی فشار امل و حزب‌الله، نحاس پذیرفت که طرح اصلاح خدمات درمانی را از طرح اصلاح دستمزدها جدا کند. طرح اصلاح دستمزدها به سرعت به موضوع تازه‌ی مناقشه درون حکومت بدل شد.

نخستین برنامه‌ی دستمزد نحاس خواستار حداقل دستمزد ۸۹۰ هزار پوند لبنان (۵۹۳ دلار) به علاوه‌ی حق حمل‌ونقل بود. با این حال، کارفرمایان بخش خصوصی به شدت با این طرح مخالفت کردند. استدلال آن‌ها این بود که اضافه کردن حق حمل‌ونقل به حقوق پایه هزینه‌ها را به شکل ناپایداری بالا می‌برد. در عوض، کارفرمایان موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی اصلاح دستمزد را با رهبری کنفدراسیون عمومی و نخست‌وزیر نجیب میقاتی امضا کردند. این موافقت‌نامه برای کارگران ثمره‌ی کم‌تری داشت، چرا که شامل حق حمل‌ونقل نمی‌شد و حداقل دستمزد را تنها تا ۶۵۷ هزار پوند لبنان (۴۵۰ دلار) افزایش می‌داد.

حکومت در دسامبر ۲۰۱۱ موافقت‌نامه‌ی دوجانبه ([۹]CA) را پذیرفت، و دو وزیر حزب‌الله -فنیش و حسن- به آن رأی موافق دادند. فنیش با اشاره به نقش کنفدراسیون در مذاکرات، استدلال کرد که «کارگران و شاغلان برنامه‌ی تنظیم دستمزدی را که وزیر کار شربل نحاس پیش‌نهاد کرده بود نپذیرفته‌اند».

در پی انتقادات بلافاصله و گسترده‌ای که از موضع وزیر حزب‌الله به عمل آمد، این حزب موضع خود را تغییر داد. آن‌ها اعتصاب و تظاهراتی را که در مخالفت با موافقت‌نامه ترتیب داده شده بود مورد حمایت قرار دادند. وزرای حزب‌الله ادعا کردند که حمایت آن‌ها از موافقت‌نامه نه از سر مخالفت با برنامه، بلکه برای این بوده است که نحاس را به‌خاطر ناهماهنگی‌هایش جریمه کنند. در واقع آن‌ها پیشنهاد دستمزد تأیید شده را بسیار کم‌تر از میزان قابل قبول دانستند.

علی‌رغم این [ادعا]، حزب از شرکت در تظاهراتی در حمایت از برنامه‌ی نحاس امتناع کرد. اعتراض ۱۵ دسامبر در بیروت بیش از ۶ هزار نفر مشارکت‌کننده داشت. کنفدراسیون نیز [از مشارکت] سر باز زد. علی یاسین، نماینده‌ی حزب‌الله در کنفدراسیون، اعلام کرد که این حزب به دلیل مخالفت با هیئت رئیسه‌ی کنفدراسیون تصمیم گرفته از بسیج [مردمی] خودداری کند. در این تظاهرات، بسیاری از معترضان سرخوردگی‌شان از کنفدراسیون را با پلاکارد، شعار و بحث‌های گروهی ابراز کردند.

در ژانویه‌ی ۲۰۱۲، پارلمان رأی‌گیری نهایی موافقت‌نامه و برنامه‌ی نحاس را در دستور کار قرار داد. در این مذاکرات پارلمانی، نحاس حداقل دستمزدی را که اندکی کم‌تر از مقدار قبلی بود به اضافه‌ی حق حمل‌ونقل پیشنهاد داد. با وجود برگزاری جلسات پرشمار نحاس و حزب‌الله، و امل و نخست‌وزیر، هیچ توافقی حاصل نشد. نهایتاً برنامه‌ی نحاس به سود موافقت‌نامه‌ی دوجانبه رد شد، و او ماه بعد از کابینه استعفا داد.

فعال اتحادیه‌ کارگری حزب‌الله علی‌طاهر یاسین با این اظهارات رأی حزب‌الله و رد شدن برنامه توسط کنفدراسیون را توجیه کرد:

موقعیت خاصی بود. [در چنین موقعیت‌هایی] باید برآورد کرد که چقدر می‌توان دست به بسیج مردمی زد و تا چه میزان می‌توان این حکومت را بی‌ثبات نمود. اعتصابات و تظاهرات امنیت و ثبات کشور را در معرض خطر قرار می‌دهند.

این احساسات را یاسین در کنفرانسی که در مارس ۲۰۱۲ برگزار شد بازتاب داد. بنا به استدلال او مطالبه‌ی دستمزدهای بالاتر برای کارگران به خاطر ناآرامی کشور و خسارتی که ممکن است آن‌ها به اقتصاد لبنان وارد آورند دشوار بود. ضمن ادعای حمایت از دستمزدهای «انسانی»، یاسین ادعا کرد که چنین دستمزدهایی باید از طریق مذاکره با کارفرمایان به دست بیایند. او از رهبری کنفدراسیون در مقابل حضاری که شکایت می‌کردند که این فدراسیون دیگر منافع کارگران را نمایندگی نمی‌کند دفاع کرد.

سایر فعالان اتحادیه‌های کارگری مرتبط با حزب‌الله، اکرم زید و عبدالله حماده (رئیس فدراسیون حمل‌ونقل الولاء)، موافق بودند که این حزب به خاطر احتمال بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی نمی‌تواند از برنامه‌ی نحاس حمایت کند.

 

کمیته‌ی هماهنگی اتحادیه‌ها

 

حزب‌الله در قبال «کمیته‌ی هماهنگی اتحادیه‌ها[۱۰]» (UCC) نیز، که بیش از ۴۰ اتحادیه‌ی مستقل کارگری و بین ۱۴۰ هزار و ۱۷۶ هزار عضو را که عمدتاً شاغل بخش خدمات شهری یا معلم هستند گردهم می‌آورد، رویکرد خصمانه‌ی مشابهی اتخاذ کرد.

 کمیته‌ی هماهنگی اتحادیه‌ها طی مبارزات کارگری در سطح کشور در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به شدت رشد کرد. تنها در سال ۲۰۱۲، این کمیته ۱۴ اعتصاب، شصت گردهم‌آیی اعتراضی، و چهار راه‌پیمایی مردمی ترتیب داد. برای مثال در بهار و تابستان آن سال بیش از ۲۵۰۰ کارگر قراردادی کمپانی برق EdL به برنامه‌های خصوصی‌سازی حکومت اعتراض کردند. کارگران ادعا کردند که وزارت‌ انرژی و آب[۱۱] نتوانسته بود برای آن‌ها اشتغال دائمی، تأمین اجتماعی، حقوق ماهیانه‌ی مناسب و امنیت شغلی فراهم کند.

در زمان اعتراضات، وزیر وقت، جبران باسیل، از ملاقات با کارگران امتناع نمود و آن‌ها را دردسرساز و قانون‌شکن خواند. او هم‌چنین از سرویس‌های امنیتی استفاده کرد تا جلوی رسیدن کارگران به محل گردهم‌آیی‌شان را بگیرد. برنامه‌ی او برای تجدید سازمان [در صورت اجرایی شدن] ۱۸۰۰ کارگر را از کار بیکار می‌کرد.

حزب‌الله، که از جولای ۲۰۰۵ تا نوامبر ۲۰۰۶ این وزارت‌خانه را با وزارت محمد فنیش اداره کرده بود، از فرآیند خصوصی‌سازی حمایت کرد. این حزب از برنامه‌ی باسیل حمایت کرد و به پیش‌نویس یک قانون که اجازه می‌داد کارگران قراردادی کمپانی برق دولتی لبنان به شاغلان تمام‌وقت تبدیل شوند رأی مثبت داد. در این زمان حزب‌الله از حملات وقیحانه و فرقه‌گرایانه‌ی باسیل به بسیج کارگران انتقاد نکرد، با وجود این‌که اکثریت قاطع کارگران متأثر از این حملات شیعه بودند.

در فوریه و مارس ۲۰۱۳، معلمان تحت رهبری کمیته‌ی هماهنگی فراخوان تظاهرات عمومی و اعتصاب بی‌انتها[۱۲] صادر کردند. وزیر آموزش در سال قبل از آن وعده‌ی افزایش حقوق داده بود، ولی این وعده هنوز تحقق نیافته بود. در سراسر کشور ده‌ها هزار معلم تظاهرات کردند، و اعتصابات بیش از سه هفته ادامه یافت.

کمیته در این بسیج‌ها نقش عمده‌ای ایفا کرد، و این وضع در سراسر سال ۲۰۱۴، هم‌زمان با انتظار معلمان برای افزایش دستمزدی که به آنها وعده داده شده بود، ادامه یافت. در این مدت، اتحادیه در مقابل پیشنهادهای حکومت برای این‌که بودجه‌ی برنامه را با فشار آوردن بر لایه های فقیرتر جامعه تأمین کند مقاومت کرد ، از جمله اقداماتی برای تعیین مالیات‌های جدید، کسر مزایای معلمان، کاستن از مستمری بازنشستگان، و سرانجام افزایش استخدام قراردادی.

باید به مبارزات دیگر سال ۲۰۱۳ نیز اشاره کنیم. «فدراسیون کارمندان بانک» کوشید از آخرین موافقت‌نامه‌ی جمعی باقی‌مانده‌ در لبنان دفاع کند؛ کارکنان سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای اسپینیز[۱۳] برای حق تشکل‌یابی خود مبارزه کردند؛ و کارگران قراردادی و کارگران بدون قرارداد ثابت در بخش آموزش برای [کسب] حمایت و امنیت شغلی بسیج شدند. کمیته از طریق یک کمپین ملی و اتحاد با سازمان‌های مردمی محلی، طوماری را به گردش درآورد که هدفش جلب حمایت یک میلیون نفری از جنبش کارگری بود.

با این حال مبارزه‌ی معلمان چند ویژگی‌ اساسی و به هم مرتبط مبارزات کارگری در لبنان را به بهترین شکل آشکار کرد. اولاً این‌ مبارزه بی‌میلی حزب‌الله به حمایت از بسیج‌های کارگری مستقل را  نشان داد، مخصوصاً با توجه به مشارکت این حزب در حکومت. در طی این اعتصابات، حزب‌الله از حمایت برای افزایش دستمزدها خودداری کرد و اعضای خود را برای پیوستن به جنبش بسیج نکرد.

در واقع در چند موقعیت، نمایندگان حزب‌الله مستقیماً با این اعتصاب‌ها مخالفت کردند. در میتینگ شاخه‌ی جنوبی «اتحادیه‌ی معلمان متوسطه‌ی لبنان» در نوامبر ۲۰۱۳، نمایندگان حزب‌الله و امل در مخالفت با اعتصابی صحبت کردند که مورد حمایت اکثریت شرکت‌کنندگان [در میتینگ] بود. معلمان عضو حزب‌الله با اعتصابات نامحدود به رهبری کمیته و تقاضاهای حنا غریب، فعال کارگری مشهور و رئیس کنونی حزب کمونیست لبنان، برای شدت بخشیدن به اعتراضات مخالفت کردند.

به طریق مشابه، طی یک دوره تحریم اعلام نمرات[۱۴] در تابستان ۲۰۱۴، نمایندگان حزب‌الله خواستار پایان جنبش شدند و از تصمیم پارلمانی برای دادن اتوماتیک نمره‌ی قبولی به همه‌ی دانش‌آموزان در تلاشی برای ختم غائله حمایت کردند. با این حال، کمیته تصمیم بر ادامه‌ی تحریم و مشارکت در اعتصابات بعدی گرفت که توسط بخش‌های مختلف ادارات دولتی به راه افتادند تا افزایش‌ دستمزدها را تحقق بخشند.

این مبارزات جهت‌گیری حزب‌الله در قبال جنبش کارگری در لبنان را نشان می‌دهند. در این دوران افزایش ناگهانی و معناداری در مبارزه‌جویی کارگران مشاهده شد، مبارزه‌جویی‌ای که با فراخوان‌های عمومی اعتصاب در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ و مجادلات پردامنه درباره‌ی طرح نحاس در سال ۲۰۱۱ مشخص گردید. این مبارزات تنش میان ادعای حزب‌الله مبنی بر نمایندگی مستضعفین و لایه‌های به حاشیه رانده شده‌ی جمعیت شیعه را [از یک سو] و ادغام آن در الیت سیاسی که این حزب را با بورژوازی در حال ظهور مرتبط می‌ساخت [از سوی دیگر] از پرده برون انداخت.

در تمامی لحظات مهم، حزب‌الله در کلام برای مسائلی چون خصوصی‌سازی، موافقت‌نامه‌ی پاریس، و کاهش ارزش واقعی دستمزدها ابراز نگرانی کرده است. در همین حال، این گروه با قدرت در مقابل تلاش‌ها به منظور بسیج پایگاه مردمی‌اش به منظور حمایت از ابتکارهای مستقلی که از تقسیمات فرقه‌ای فراتر می‌روند مقاومت کرده است. در مجموع، این تنش‌ها به سود اصلاحات نولیبرال حل شده‌اند، به ویژه در دوره‌هایی که حزب‌الله جایگاه‌های حکومتی در اختیار داشته است.

ترکیب در حال تغییر حزب‌الله

سابقه‌ی حزب‌الله در مواجهه با اعتراضات کارگری بازتاب‌دهنده‌ی منافع طبقاتی در حال تغییر این حزب است. با وجود ریشه‌ داشتن حزب‌الله در جمعیت شیعه‌ی فقیر لبنان، این گروه به حزبی بدل شد که اعضا و کادرهای آن به شکلی فزاینده تحت سلطه‌ی بخشی از بورژوازی شیعه، به ویژه در بیروت، قرار دارند. در حومه‌های جنوبی پایتخت، بسیاری از خانواده‌های ثروتمند و اکثر تجار به حزب‌الله پیوسته‌اند، و فعالان حزب –مخصوصاً آن‌هایی که به بخش‌های املاک، توریسم و تفریحات مرتبط هستند- به ساکنین شیعه‌ی طبقه متوسط نفع می‌رسانند.

این دگرگونی در کادرهای حزب به واضح‌ترین شکل جلوه می‌کند، کادرهایی که دیگر روحانیون بخش پایین طبقه‌ی متوسط آن‌ها را تشکیل نمی‌دهند، بلکه اکنون عمدتاً از یک طبقه‌ی حرفه‌ای دارای مدارک دانشگاهی سکولار انتخاب می‌شوند.

وزن حزب‌الله در انجمن‌های حرفه‌ای رو به فزونی است، و برخی کمپانی‌ها، مخصوصاً در بخش املاک، توریسم، و تجارت، با اتکا به نفوذ مستقیم حزب‌الله در اجتماع بنگاه‌های اقتصادی لبنان قدرت کسب کرده‌اند. به علاوه، در بورژوازی جناح جدیدی ظاهر شده است که از طریق سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های ایرانی با حزب‌الله در ارتباط قرار دارد، و در عین حال بقیه‌ی بورژوازی شیعه، چه بورژوازی مستقر در لبنان و چه بورژوازی پراکنده در سایر مناطق، به نحو روزافزونی زیر چتر حزب‌الله قرار گرفته–یا حداقل به خاطر قدرت سیاسی و مالی این حزب به آن نزدیک شده است. این ویژگی‌های نمایندگان سیاسی و پایگاه طبقاتی حزب‌الله نشان می‌دهند که با وجود این‌که این سازمان هم‌چنان از همه‌ی سطوح جامعه حمایت دریافت می‌کند، ترجیحات آن بیش از پیش به اقشار بالاتر متمایل می‌گردد.

توسعه‌ی جنبش‌های طبقاتی در لبنان همه‌ی گروه‌های فرقه‌ای و احزاب طبقه‌ی حاکم را، که حزب‌الله نیز در زمره‌ی آن‌ها قرار گرفته است، با تهدید مواجه می‌کند. به همین خاطر حزب‌الله هیچ‌گاه دست به بسیج مردمی حول مطالبات اجتماعی-اقتصادی و از نظرگاهی بینافرقه‌ای[۱۵] نزده است. حمایت این حزب از کنفدراسیون و سایر جنبش‌های اجتماعی صرفاً کلامی بوده است.

در واقع حزب‌الله، همراه با سایر نیروهای سیاسی در لبنان، فعالانه تلاش کرده است تا جنبش کارگری را تضعیف کند. این حزب در تعدادی از بخش‌ها، از جمله در بخش کشاورزی، حمل‌ونقل، ساخت‌وساز، انتشارات، مطبوعات و صنایع همگانی[۱۶]، فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های کارگری مجزا با پایگاه شیعه تشکیل داد . تکثیر این‌چنینی فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های کارگری به حزب‌الله امکان داد در در کنفدراسیون عمومی کارگران قدرت زیادی به دست آورد. امروز بیش‌تر کرسی‌های این فدراسیون در اختیار امل و حزب‌الله قرار دارد. در نتیجه کنفدراسیون نیز، با وجود تشدید سیاست‌های نولیبرال، از بسیج کارگران خودداری می‌کند.

به نظر محتمل می‌رسد که «انجمن معلمان آموزش متوسطه»، که در کمیته‌ی هماهنگی نقش رهبری‌کننده ایفا کرده است، به سرنوشت مشابهی دچار شود. در انتخابات ژانویه‌ی ۲۰۱۵ این انجمن، احزاب سیاسی فرقه‌ای –از جمله حزب‌الله و ائتلاف‌های ۸ مارس و ۱۴ مارس- علیه حنا غریب، که تنها از حمایت گروه‌های مستقل و «حزب کمونیست لبنان» برخوردار بود، با یکدیگر متحد شدند. این انتخابات نشان داد که نیروهای سیاسی فرقه‌ای چگونه کنفدراسیون را تضعیف کردند. در واقع پس از این انتخابات فعالیت‌های کمیته نیز کاهش یافته است.

حزب‌الله خود را درگیر ساختن یک پروژه‌ی ضدهژمونیک که سیستم سرمایه‌داری را به چالش بکشد نکرده است. در عوض، این حزب قصد دارد از بسیج مذهبی استفاده ‌کند تا به به بزرگ‌ترین بخش ممکن از جمعیت شیعه دست پیدا کند، بدون این‌که تهدیدی را متوجه سیستم سیاسی سرمایه‌دارانه و فرقه‌ای مسلط در لبنان یا منطقه سازد. در واقع، حزب‌الله فعالانه آن سیستم را تحکیم می‌کند.

تأمین خدمات عمومی توسط حزب‌الله با سایر اجتماعات سیاسی و فرقه‌ای در لبنان تفاوتی ندارد –با این‌که شبکه‌ی سازمان‌هایش بزرگ‌تر و کارآمدتر از آن‌هاست. همه‌ی این اجتماعات مدافع رسیدگی گزینشی و حامی‌پرورانه‌ به شوربختی‌های مردم هستند.

هر پروژه‌ی ضدهژمونیک واقعی باید از نظام سیاسی فرقه‌ای، و هم‌چنین از سیستم امپریالیستی منطقه‌ای و جهانی جدا شود. در این معنا، حزب‌الله نیز مصداق توصیف مهدی عامل از رفتار بورژوازی اسلامی در دهه‌ی ۱۹۸۰ است:

حمایت از بخش‌هایی از بورژوازی اسلامی برای دستیابی به جایگاه مستحکم‌تر در ساختار قدرت، یا تغییر دادن جایگاهی که درون سیستم بسته‌ی سیاسی اشغال می‌کنند، به منظور سهیم شدن در هژمونی و نه به منظور تغییر دادن سیستم… این راه‌حل در واقع یک راه‌حل نیست؛ تنها به وخیم‌تر شدن بحران سیستم خواهد انجامید.

سابقه‌ی حزب‌الله تأیید می‌کند که منافع حزب بیشتر با نخبگان هم‌سو است تا با کارگران. این حزب، کاملاً هم‌راستا با سایر احزاب سیاسی قدرتمندِ لبنان، مانعی است در برابر هر جنبش مردمی‌ای که می‌تواند پرسش‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی طرح کند. این واقعیت نباید شگفت‌انگیز باشد، چرا که جنبش‌های طبقاتیِ این‌چنینیْ زمینه‌ای را آشکار می‌سازند که حزب‌الله خود بر آن ایستاده است.

***

ملاحظه:

آکولادها در متن نشان از حذف یا تغییر عبارت‌های کوتاهی دارند که با کسب اجازه از نویسندۀ متن صورت پذیرفت.

-این متن ترجمه‌ای است از:

https://www.jacobinmag.com/2016/12/hezbollah-lebanon-iran-islamic-revolution-labor/

[۱] the Paris II conference

[۲] Middle East Airlines (MEA)

[۳] CGTL

[۴] VAT

[۵] Free Patriotic Movement

[۶] جنبش امل یکی از دو حزب شیعه‌ی اصلی لبنان است که از زمان پایه‌‌گذاری‌اش در سال ۱۹۷۴ توسط سید موسی صدر از بازیگران سیاسی مهم در این کشور بوده است.

[۷] Special Tribunal for Lebanon

[۸] Bassem Chit

[۹] Consensual Agreement

[۱۰] the Union Coordination Committee

[۱۱] MoEW

[۱۲] open-ended

[۱۳] Spinneys

[۱۴] Grading boycott

[۱۵] cross-sectarian

[۱۶] utilities مانند شرکت برق و مخابرات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از:«پروبلماتیکا»

۱۱ فروردین, ۱۳۹۶

http://problematicaa.com/hezbollah-and-the-workers/