استیضاح
وزیر کار و
بحران رهبری
در نظام ولایی
بهروز
نظری
بحران
درونی
جمهوری
اسلامی در روز
یکشنبه ۱۵
بهمن ماه وارد
مرحله تازهای
شد. در این روز
و در جریان
استیضاح وزیر
کار در مجلس
اسلامی، روسای
دو قوه نظام
به افشاگری
علیه یکدیگر
پرداختند و در
باب اینکه کدام
یک فاسد
ترند،
سخنرانی
کردند. افشاگریهایی
احمدی نژاد
علیه خانواده
لاریجانی
تازگی نداشت،
اما استفاده
او از صحن
مجلس برای
بازگویی
زمزمههای
پیشین اقدامی
بی سابقه
بود. لاریجانی
متقابلا
اقدام احمدی
نژاد را
مافیایی
خواند و روشهای
او را غیر
اخلاقی
اعلام کرد.
رادیوی
جمهوری
اسلامی سخنان
هر دو و دیگر
سخنرانان
جلسه روز
یکشنبه را
زنده پخش کرد. تنشهای
درونی رژیم و
افشاگریهای
باندهای
مختلف علیه
یکدیگر در
شرایطی اوج
گرفت و زنده
از رادیوی
جمهوری
اسلامی پخش شد
که بحران
اقتصادی نیز
شدت بیشتری
یافت. هفته گذشته
ارزش ریال
سقوط بیشتری
داشت و نسبت
به دو هفته گذشته
۱۹ درصد کاهش
پیدا کرد. در
همین مدت کوتاه
نیز قیمت
اقلام اساسی
همچون مرغ،
تخم مرغ و
برنج ۳۰ درصد
و یا بیشتر افزایش
پیدا کرده
اند. سیاستهای
اقتصادی رژیم
و تحریم
های
مرگبار دولت های
غربی اثرات
دهشتناک خود
را در همه
زمینهها
نشان میدهند.
پاسخ رژیم به
این بحران
اتکا هر چه
بیشتر به
دستگاه سرکوب
خود برای
کنترل قایق
درهم شکسته و
بی لنگر نظام
ولایی است.
جلسه
متشنج مجلس در
روز یکشنبه
همچنین مدت کوتاهی
پس از "توافق
تاریخی" سران
سه قوه برای اجرای
فاز دوم حذف
یارانهها و
همچنین دیدار
آنان با ولی
فقیه برگزار
شد. نمایندگان
هر سه قوه
ولایی تنها پس
از توصیههای
خامنهای به
برگزاری جلسه
مشترک دست
زدند. خامنهای
همچنین در
جلسه جداگانهای
با سران مجلس
و دولت از
ادامه
اختلافات آنان
شکوه کرده بود
و گفته بود که
اختلاف کردن
در این شرایط
را خیانت به
نظام میداند.
"خیانت" سران
دولت و مجلس
به نظام اما، نه تنها
ادامه دارد،
بلکه بدون
تردید وارد
فازی شده است
که در تاریخ
جمهوری
اسلامی بی
سابقه است.
جناحهای
مختلف رژیم
اکنون از روشهایی
علیه یکدیگر و
بشکل علنی
استفاده
میکنند که پیشتر
تنها علیه
مخالفین نظام
استفاده میشد.
بحران رژیم از
این جهت قابل
توجه است.
در
کنار این،
واکنش رسانههای
مختلف به
افشاگریهای
سران مجلس و
دولت در روز
یکشنبه، از بی
لنگری و بی
ثباتی رژیم
پرده
برمیدارند.
خبر آنلاین،
تارنمای
نزدیک به علی
لاریجانی، با
صراحت احمدینژاد
را به تلاش
برای "بنی
صدری کردن
اوضاع" متهم
کرده و اقدام
او را به
کودتایی علیه
مجلس تشبیه
کرده است.
دیگر تارنماها
و رسانهها از
"شکستن حرمت ها"
و "شاد کردن"
دشمنان نظام
گلایه کرده
اند، و کیهان
که زیر نظارت
مستقیم ولی
فقیه اداره
میشود،
افشاگریهای
سران رژیم
علیه یکدیگر
را "توطئه
مشترک اصحاف
فتنه و حلقه
انحرافی"
خوانده است.
بحران به چنان
مرحلهای
رسیده که دیگر
هیچ کسی قادر
به انکار آن
نیست.
مهمتر
از این اما
هویت کسانی
است که در
جلسه علنی
مجلس استیضاح
شدند. نگاهی
به حوادث اخیر
و از جمله
سخنان احمدینژاد،
لاریجانی و
دیگر
نمایندگان
مجلس بطور قطعی
نشان میدهد که
بحران بر سر
انتصاب سعید مرتضوی
بیش از هر چیز
دیگر بحران
رهبری است. در جلسه
روز یکشنبه نه
وزیر کار، و
نه رئیس دولت اسلامی،
که مقام رهبری
استیضاح شد.
۱۹۲ نماینده
مجلس که ظاهرا
در پشت عبای
ولی فقیه صف
کشیده بودند
عبای او را
پایین کشیدند.
لاریجانی
بطور مشخص از
جیب ولی فقیه
خرج کرد و
ادعا کرد که
در نظام ولایت
فقیه بن بستی
نمیتواند
وجود داشته
باشد، که حرف
ولی فقیه حرف
آخر است، و
احمدینژاد
را به قانون
ستیزی و تمکین
نکردن به ولی
فقیه متهم
کرد. براستی
سکوت ولی
فقیه درباره
این تازهترین
"خیانت به
نظام" توسط
خائنانی که بر
مصدر دولت و
مجلس نشسته
اند نشانگر
چیزی میتواند باشد
مگر بحران
رهبری؟
در
جلسه روز
یکشنبه طرفین
یکدیگر را به
قانون ستیزی و
عدم تمکین به
ولی فقیه
متهم کردند.
اما حقیقت این
است که تنش بی
سابقه در مجلس
نشانگر بی
قانونی محض در
نظام ولایی
است. مواضع
ضدّ و نقیض
سران رژیم و
عدم توافق
آنان بر سر
سیاست های
اجرایی حاکی
از این است که
تلاشهای
مکرر برای
ایجاد تمرکز و
یکپارچگی در
دستگاه حاکمه
تنها به گسترش
و تقویت
نیروهای گریز
از مرکز در
نظام کمک کرده
است. مظهر این
بی قانونی
ولی فقیه است
که ناگزیر است
با صدور حکمهای
حکومتی و
مداخله در
جزییترین
امورات نظام
تعادل بین
جناح ها و
تعادل نظام را
حفظ کند. اما
همین
مداخلات از یکطرف
کارکرد نظام
را بیش از پیش
مختل میکند،
و از طرف دیگر
نقش ولی فقیه
را به یک نقش
اجرایی تنزل
میدهد. ولی
فقیه از خیمه
نظام به چوبی
تبدیل شده که
جناحهای
مختلف برای
زدن یکدیگر از
آن استفاده
میکنند. قانع
نبودن خامنهای
به اختیارات
نامحدود خود
در قانون
اساسی و
تبدیل شدن او
به تنها قانون،
به تنها سیاست
گذار و تنها
مجری نظام، او
را به
بزرگترین
"خائن" به
نظام تبدیل
کرده است. قانون
ولی فقیه
چیزی نیست مگر
بی قانونی
محض. درست
بهمین دلیل
است که در عمل
چیزی بعنوان
سیاست گذاری و
تصمیم گیری در
جمهوری
اسلامی وجود
ندارد. این
بحران را نه
تنها در
عرصه سیاستهای
کلان
اقتصادی، و نه
تنها در عرصه
سیاست خارجی،
که حتی در
مورد
نامزدهای
ریاست جمهوری
نیز میتوان
مشاهده کرد.
با وجود اینکه
تنها مدت کوتاهی
به
"انتخابات"
مانده است
هنوز کسی که
مورد اعتماد
رهبری باشد
پیدا نشده و
هیچ کس خود را
کاندید نکرده
است. شش هفته
دیگر به پایان
سال جاری باقی
نمانده اما
هنوز از
سرنوشت بودجه
سال آینده خبری
نیست. ولی
فقیه که از
وظایف
خداداده او در
قانون اساسی
تنظیم روابط
قوای سه گانه
است هیچ نفوذی
بر هیچ یک از
این نهادها
ندارد و حتی
نمیتواند
فرد مطلوب خود
برای ریاست
مجلس را به
نمایندگان
سرسپرده نظام
تحمیل کند.
وارد شدن ولی
فقیه به عرصه
اجرایی بیش از
هر زمان دیگری
مسئولیت
عواقب بحران و
سیاستهای
نظام را متوجه
او میکند و
او را در
تقابل آشکار
با مردم قرار
میدهد. خیمه
نظام شکسته و
به سجده
درآمده است.
۱۶ بهمن
۱۳۹۱ / ۴ فوریه
۲۰۱۳