تبعید اجباری فعالان سیاسی و مدنی، آن روی سکه ی قتل عام زندانیان سیاسی

ارژنگ بامشاد

تشکل یابی توده های مردم و وجود فعالان سازمان یافته ی سیاسی و مدنی همواره باعث نگرانی رهبران جمهوری اسلامی بوده است. همین نگرانی و ترس از متشکل شدن خط راهنمائی حکومت اسلامی در برخورد با هر تلاش برای  سازمانیابی و حرکت تشکیلاتی بوده است. تمامی دهه ی ۶۰ شاهد اعدام رهبران و فعالان سازمان های سیاسی بوده ایم. اعدام فعالان ترکمن و کرد در سال های اولیه ی انقلاب، اعدام های گسترده در سال های ۶۰ تا ۶۷ و سپس قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان آن سال، دراجرای سیاست نابودسازی عنصر سازمانیابی توده ای بوده است. سیاست بی سر کردن جنبش های سیاسی، مدنی و ملی و از بین بردن فعالانی که امکان سازماندهی و سازمانیابی را دارند و ثمره ی سال ها تجربه ی جنبش هستند، بعد از قتل عام زندانیان سیاسی و گاه پیش از آن بصورت قتل های زنجیره ای ادامه یافته است. این امر حتی شامل فعالان فرهنگی و ادبی نیز شده است. ترور بسیاری از رهبران و فعالان  سازمان ها و احزاب سیاسی در خارج از کشور هم همین هدف را دنبال کرده است.

جوهر این سیاست بر این امر استوار است که امکان هر نوع تشکل و سازمانیابی و هر نوع تجمع مردمی را از میان بردارد. برای در هم شکستن سازمان های سیاسی و تشکل های مدنی، سیاست نفوذ و خنثی کردن و یا مشخص کردن افراد صاحب نقش در جریانات گوناگون با دقت فراوانی از سوی جمهوری اسلامی دنبال شده است. سیاست نفوذ و کسب اطلاعات از جریانات گوناگون همواره یکی از اصلی ترین محورهای کار سازمان های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده است. با این حال، گسترش مبارزه سیاسی و مدنی در کشور، و تحولات دهه ی هفتاد و هشتاد بویژه در میان دانشجویان، فعالان جنبش زنان و فعالان مدنی ، نسل جدیدی از کنشگران مبارز را پرورش داد. این فعالان جوان، که تجربه ی سرکوب خشن و بیرحمانه دهه ی شصت را نداشتند به مبارزه ی مدنی گسترده ای روی آوردند. شکل گیری تشکل های گوناگون دانشجوئی، سازمانیابی فعالان جنبش زنان در اشکال گوناگون، ایجاد وسیع انجمن های غیردولتی در عرصه های حقوق کودک، حفظ محیط زیست، سالمندان،  و دیگر عرصه ها، گسترش وسیع وبلاگ نویسان ایرانی،  بیانگر این دوره از فعالیت های علنی و گاه  قانونی بود. مجموعه ی این شکل از سازمانیابی ، در خیزش اعتراضی و ضداستبدادی بعد از انتخابات خرداد  ۱۳۸۸ ، زمینه ساز گسترده ترین اعتراضات مردمی شد. اعتراضاتی که دو سال به طول کشید و پایه های حکومت استبدادی ولایت فقیه را لرزاند.

جمهوری اسلامی برای مقابله با فعالان سازمان یافته سیاسی و مدنی پس از جنبش ضداستبدادی ۸۸ تمامی تلاش خود را به کارگرفت تا این شبکه ها را یکی پس از دیگری در هم بکشد. جداسازی سازمانگران تظاهرات ها از توده های مردم، دستگیری گسترده ی این فعالان، اعمال شکنجه های شدید در زندان ها و یا بازداشتگاه هائی همچون کهریزک، با این هدف صورت گرفت تا شبکه های سازمانیافته ی تظاهرات و اعتراضات در هم شکسته شود. در همان زمان برخی از مقامات جمهوری اسلامی در منبرها و خطبه های نماز جمعه خواهان اعدام سریع دستگیرشده گان و سازمانگران شده بودند. اما پس از چندین مورد اعدام، مقامات امنیتی و قضائی به این نیتجه رسیدند که راه اندازی اعدام هائی همچون سال های دهه ی ۶۰ امکان پذیرنیست. از این رو طرح دیگری را در پیش گرفتند. سیاست آن ها مجبور کردن کنشگران سیاسی و مدنی به جلای وطن بود. اخراج اجباری جوانان و فعالان از کشور، بصورت گسترده و توده ای به جریان افتاد. این بار اما بر خلاف خروج گسترده ی دهه ۶۰، عمده ی فعالان سیاسی و مدنی از مرزهای قانونی و با پاسپورت معتبر از کشور خارج شدند. در بسیاری از موارد ماموران وزارت اطلاعات یا مقامات امنیتی ، دستگیر شده گان را هنگام آزادی گاه بشکل مستقیم و گاه به شکل غیرمستقیم به خروج از کشور تشویق می کردند و گاه با تهدید از برخی از فعالان می خواستند از کشور خارج شوند. در این سیاست تشویق به خروج از کشور، گاه فشار بر اطرافیان و خویشاوندان را نیز چنان بالا می بردند که آن ها از فعال سیاسی و یا مدنی درخواست کنند، از کشور خارج شود. سیاست تبعید اجباری هم اکنون نیز به همان روال سابق به اجرا در می آید.

هدف مقامات امنیتی رژیم از تبعید اجباری فعالان سیاسی و مدنی چیست؟ حاکمیت اسلامی به این نتیجه رسیده است که برای در هم شکستن شبکه های سازمانیافته، باید مانع از حضور فعالان و سازمانگران با تجربه در میان مردم باشد. این امر از دو طریق امکان پذیر است.

 راه اول ـ  یا باید حکومت همه ی آن ها را دستگیر کرده و در زندان نگهداری کند. در این حالت به همان وضعیتی دچار خواهد شد که در سال های پایانی دهه ۶۰ گرفتار آمده بود و برای خلاصی از آن وضعیت، قتل عام زندانیان را بصورت دقیق وحسابشده سازمان داد.

 راه دوم ـ دور کردن آن ها از عرصه ی اصلی مبارزه و از میان بردن امکان سازماندهی توسط این فعالان. با توجه به برانگیختگی مردم و عمق نارضایتی عمومی از یک سو و حساسیت افکار عمومی جهانی از سوی دیگر و با توجه به این که  جمهوری اسلامی دیگر از پایگاه توده ای برخوردار نیست و رهبری همچون خمینی نیز ندارد، انتخاب راه اول بسیار خطرناک به نظر می رسد. از این رو، حاکمیت اسلامی سیاست تبعید اجباری را پیشه کرده است. این سیاست، آن روی سکه ی قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ است.

 مقامات تصمیم گیر در جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن سیاست تبعید فعالان سیاسی و مدنی، قصد داشتند  وزن و نقش این نیروها را در تحولات  جنبش سراسری ضداستبدادی و جنبش توده ای به حداقل برسانند.  آن ها بر این امید و تصور بودند که  خارج شدن هزاران نفر از فعالان سیاسی و مدنی، عملأ جنبش داخل کشور را از رهبران طبیعی خود در تمامی بخش های اجتماعی محروم سازد. مقامات امنیتی رژیم  این ارزیابی را  داشتند که این نیرو در  خارج از کشور نخواهد توانست ارتباط فعال خود با شبکه های شکل گرفته در داخل کشور را حفظ کند و  به سرعت  از تاثیرگذاری آن ها کاسته خواهد شد.  مقامات رژیم اسلامی که تجربه ی کار و زندگی اولین موج تبعیدیان در دهه ی شصت را بررسی کرده بودند، این بار هم امید داشتند که قطع ارتباط با زندگی و مبارزه جاری کشور، سردرگمی در پروسه های طولانی و فلج کننده ی پناهندگی، دغدغه های بی انتهای روند نفس گیر  جایگیر شدن و ساختن زندگی از صفر، انرژی فراوانی از این بخش از فعالان سیاسی و مدنی بگیرد. مقامات امنیتی رژیم برای تکمیل این پروژه، تلاش فراوانی را روی کنترل امکانات فیسبوکی و دیگر شبکه های اجتماعی متمرکز ساختند تا ارتباط میان کنشگران داخل و فعالان خارج شده را بطور کامل قطع کنند. و هم زمان  سیاست تسلط کامل بر شبکه ها و کانال های ارتباطی میان داخل و خارج را در پیش گرفتند تا  از این طریق هم به شناسائی فعالان داخل کشور دست یابند و هم مانع شکل گیری ارتباطات منظم میان داخل و خارج از کشور شوند.

اما نسل جوانی که زیر اتهام برانداز و مخالف سرنگونی طلب قرار گرفته و  مجبور به ترک کشور شد، خیلی  زود نشان داد که توانائی ها و امکاناتش بیش از آن است که دشمنانش تصور می کردند. این نسل امید، برخلاف تبعیدیان دهه ی شصت که از هیچ تجربه ای برخوردار نبودند، بسرعت توانستند در فضای جدید، جاپاهای استواری بیابند. پروسه ی حل مشکلات استقرار، نسبت به گذشته با سرعت بیشتری حل می شدند. بسیاری از این جوانان، اگر پیشاپیش به یک زبان خارجی مسلط نبودند، براحتی به یادگیری زبان کشور های میزبان خود همت گماشتند. بخشی از آنان توانستند در مراکز آموزشی و دانشگاهی مشغول به تحصیل شوند. آن ها با سرعت قابل قبولی در محیط های جدید امکانات مبارزاتی را کشف کرده و مورد بهره برداری قرار دادند. حضور این نسل پرشور و رزمنده که فضای واقعی و دقیقی از ایران امروز را به خارج از کشور منتقل کرد، توانست حتی نسل دومی های ایرانیان خارج از کشور را نیز به خود نزدیک کرده و آن ها را به نیروی مبارزی علیه حاکمیت استبدادی در ایران تبدیل کند.  اقدامی که نسل اولی های مهاجر و تبعیدی در این حد  نتوانسته بودند تاثیرگذار باشند. از سوی دیگر علیرغم تمامی تلاش های دست اندرکاران سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی، ارتباط کامل میان نسل جوان تبعیدی، با همراهان و همگامانشان در داخل کشور، قطع  نشد. آن ها با هزاران رشته با همدیگر در تماسند و بر همدیگر تاثیر می گذارند. از این رو می توان گفت که سیاست تبعید اجباری مقامات امنیتی رژیم نتوانسته است که به تمامی هدف های شوم خود دست یابد و در بسیاری از موارد با شکست روبرو شده است.

نباید از نظر دور داشت که تبعید اجباری فعالان و کنشگران از محیط زنده ی مبارزه جاری قطعأ تاثیرات منفی در بر داشته است اما با قدرت و انرژی این نسل امید می توان بر این تاثیرات منفی  فائق آمد. جدا شدن فعالان سیاسی ـ مدنی از محیط اصلی مبارزه و تلاش شبکه های رسانه ای یا تشکل های با صطلاح غیردولتی کشور های سطه گر امپریالیستی در جلب و جذب این نیروی فعال، اثرات منفی خود را بر روند مبارزاتی آتی بر جای خواهد گذاشت. این نکته ای است که مورد توجه جوانان چپ قرار گرفته است. آن ها نیک دریافته اند که  هم بدلیل سیاست ویژه سرکوب جمهوری اسلامی و هم به دلیل تلاش اصلاح طلبان برای مهار جنبش مردمی از طریق الویت دادن به گفتمان فرهنگی بجای گفتمان سیاسی و سازمانیابی، و هم تلاش رسانه ها و شبکه های امپریالیستی برای منحرف کردن این نیروی پرشور،  تا چه حد جنبش فرودستان جامعه می تواند از سرمایه های طبیعی خود محروم گردد. همین امر بحث های جدی ای را در میان کنشگران چپ نسل جوان دامن زده است. درگیری برای هویت یابی در شرایط نوین، عدم اعتماد به اشکال سازمانی تشکل های موجود چپ و عدم شناخت و آگاهی از گذشته ی مبارزاتی این جریانات، بی اعتمادی به پاره ای از سازمان های  موجود چپ بدلیل سیاست های ابزارگرایانه شان در جذب نیرو، برای این نیروی جوان پرسش های بسیار و گاه سردرگمی هائی را  بوجود آورده است. این سردرگمی ها از آن رو نیز برجسته تر می شود که این بخش از جوانان، اشکال سازمانی و مبارزاتی خود در داخل کشور را عمومأ در جنبش عمومی ضداستبدادی تجربه کرده است و کمتر به پایگان اجتماعی چپ، به شبکه های سازمانی طبقاتی و صنفی کارگری پیوند داشته است. همین گسست با پایگان اجتماعی چپ، امروز این سئوال بزرگ را برای این بخش از جوانان چپ پیش آورده است که «چه باید کرد؟». در پاسخ به این سئوال، پاسخ های گوناگونی از سوی بخشی از این جوانان داده شده است. اما این پاسخ ها نیز تاکنون نتوانسته برای حل  مشکل بی ارتباطی میان نیروی چپ و پایگان اجتماعی اش راه حلی ارائه دهد. بویژه که این نیروی جوان که امید به آینده را در جنبش چپ زنده نگه می دارد، از پراکندگی سنتی چپ ها رنج می برد و تلاش های وحدت طلبانه اش در گام های اولیه در هم شکسته شده است.

چگونه می توان نتایج  سیاست تبعید اجباری را خنثی کرد؟

در گام اول باید پذیرفت سیاست جمهوری اسلامی در تبعید فعالان سیاسی و مدنی، سیاستی آگاهانه و شریرانه بوده است که هدف در هم شکستن شبکه های سازمانیافته مبارزاتی را هدف گرفته بود.   مقامات امنیتی و قضائی رژیم، مقاومت  آن بخش از فعالان شناخته شده که خود را برانداز و سرنگونی طلب نیستند نمی دانستند و تصور می کردند خطری آن ها را تهدید نمی کند را نیز تحمل نکردند. این فعالان به دلیل مقاومت شان مجبور شدند رنج زندان و فشارهای روحی و شکنجه های جسمی جمهوری اسلامی را به جان  بخرند. و گاه به زندان های طویل المدت محکوم شده و حتی به زندان های شهرستان های کوچک تبعید شدند تا سال های جوانی خود را در این تبعیدگاه ها سپری کنند. در مورد برخی دیگر از این فعالان، فشار را آنچنان بالا بردند تا آن ها را به خودکشی وادارند. سیاست رذیلانه ای که نمونه های جانگدازش را در چند ماه اخیر دیده ایم.

دوم ـ اکنون که سیاست رژیم اسلامی بر تبعید اجباری استوار گشته است، باید از فضا و امکانات کنونی در جهانی که هر روز در هم تنیده تر می شود، بیشترین بهره برداری را کرده و تمامی این تجارب و انرژی نسل جوان را بکار گرفت تا در خدمت رشد و گسترش مبارزات داخل کشور قرار گیرد. اگر کارگران مجتمع پتروشیمی در ماهشهر و آبادان دست به اعتصاب می زنند، می توان و باید با تمامی امکانات موجود در خارج از کشور و با استفاده از تمامی شبکه های ارتباطی، از این جنبش حمایت کرد و راه های جدید سازمانیابی در داخل کشور را فراهم آورد.  اکنون که مبازرات ضدسرمایه داری خصلت جهانی یافته است، بهترین امکان برای فعالان چپ فراهم آمده است که ضمن همراهی با این جنبش، مبارزات ضدسرمایه داری و ضداستبدادی در ایران را نیز به این حرکت بزرگ پیوند زنند. دنیای امروز، دوره انقلابات و تحولات بزرگ است. این نسل جوان، این سرمایه های گرانقدر، با بکارگیری تمامی امکاناتش باید در این راستا عمل کند. اکنون که این نیروی عظیم از زیر تیغ تیز سرکوب خارج شده است، باید آن را به فرصتی برای آفریدن امکانات جدید برای تاثیر گذاری بر روند تحولات انقلابی در کشور تبدیل کند. از این طریق است که سیاست سرکوب رذیلانه تبعید اجباری را می توان به فرصتی برای جنبش انقلابی مردم ایران تبدیل کرد.

۲۵ مهرماه ۱۳۹۰ـ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱