زنانه کردن فقر و مردانه تر کردن قانون

بهروز نظری

موج جدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی در تمامی کشور‌ها اثرات مخرب خود را بر امنیت شغلی‌ و اجتماعی زنان نشان میدهد. تازه‌ترین تعرض دولت‌های نئو -لیبرالی با هدف قرار دادن خدمات اجتماعی، کاهش فرصت‌های شغلی‌، خصوصی کردن آموزش، بهداشت و خدمات عمومی دیگر به زنانه کردن هر چه بیشتر فقر منجر شده است. در کشور‌هایی‌ که زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار در بخش دولتی و عمومی را تشکیل میدهند، پروژه "دولت کوچک و جامعه بزرگ" حاصلی جز تنگتر کردن همه عرصه‌های اجتماعی برای زنان و افزایش خشونت علیه زنان ببار نیاورده است. این دولت‌ها قدم به قدم دستاورد‌های زنان در چند دهه گذشته را مورد حمله قرار داده اند. مالیات اقتصاد کازینویی نئو‌لیبرالیسم، و همچنین مالیات‌های نپرداخته شده از سوی یک درصد حاکم را، کارگران و زحمتکشان این کشور‌ها میپردازند. ابعاد فاجعه چنین جراحی خونینی در کشور‌های پیرامونی بمراتب وسیع تر است. اگر در بسیاری از کشور‌ها محافظه کاران هار با استفاده از علم کردن مترسک نژاد، مهاجران، ازدواج همجنسگرایان، "سقوط" ارزش های سنتی و غیره تلاش کرده و میکنند که سیاست‌های ارتجاعی و ضّد مردمی خود را پیش ببرند، در نظام نامتعارف و نابهنگام جمهوری اسلامی که تاریک اندیشی‌ و ضدیت با زنان همواره در صدر اصول ایدئولوژیک دستگاه حاکمه بوده، چنین سیاست‌هایی‌ تازگی ندارند. اما تشدید تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نامرئی کردن زنان ایران از جامعه و گسترش روند طرح‌های تبعیض آمیز علیه زنان از جهات بسیاری قابل ملاحظه اند.

در مدت کوتاهی طرح‌هایی‌ در راستای تشدید تبعیض علیه زنان ایران به تصویب رسیده و با خشونت تمام به اجرا گذشته شده اند. کاهش اشتغال زنان، کاهش سهمیه زنان در دانشگاه‌ها و ممنوع کردن ده‌ها رشته دانشگاهی برای آنان، تفکیک جنسیتی در محیط‌های آموزشی، بحث افزایش جمعیت و غیرّه همه بمنظور محدود کردن حضور زنان در حوزه‌های عمومی و خانه نشین کردن آنان پیش برده میشوند. بتازگی و در ادامه طرح رژیم برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، مدارس، بیمارستان ها، و غیرّه، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه ای‌ اعلام کرد که این طرح حتی به پشت تلفن نیز گسترش پیدا کرده و از این پس مجریان مسابقات تلفنی در تلویزیون نمیتوانند به تلفن‌های جنس مخالف خود پاسخ دهند. صدا و سیما که در کنار نهاد های امنیتی موظف است در تبلیغ فرهنگ "مادر پروری‌"، تفکیک جنسیتی و غیرّه نقش کلیدی ایفا کند از مدتها پیش بخشنامه‌های متعددی برای اجرای طرح تفکیک جنسیتی در این نهاد صادر کرده بود.

در همین حال اعلام شده است که کمیسیون امنیت ملی‌ مجلس اسلامی لایحه جدیدی را بمنظور محدود کردن صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر چهل سال را بررسی‌ می‌کند. لایحه "گذرنامه" در فروردین ماه سال جاری از سوی دولت به مجلس ارایه شد و در اواخر آبان ماه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی‌ مجلس اعلام کرد در جریان بررسی‌ و تصویب این لایحه مواردی نیز برای صدور گذرنامه و سفر زنان در نظر گرفته شده است. بر اساس مصوبه کمیسیون امنیت ملی‌ مجلس اسلامی زنان مجرد زیر چهل سال برای دریافت مجوز خروج از کشور باید هم "هدف" خود از مسافرت را به تایید برسانند و هم موافقت "ولی‌ قهری" یا "حاکم شرع" را کسب کنند. لاله افتخاری و شهلا میر گلوی بیات، سخنگو و نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس، حتی این محدودیت‌ها را کافی ندانسته و خواسته اند که مصوبه نباید خود را به گروه سنی‌ معینی محدود کند و همه زنانی که با "هدف نامعینی" قصد سفر به خارج را دارند باید مشمول این مصوبه شوند. این مصوبه با اعتراض وسیع زنان ایران روبرو شده و تا کنون بیش از ۷۰۰ هنرمند و فعال اجتماعی به این طرح اعتراض کرده اند. در رابطه با مصوبه کمیسیون امنیت ملی‌ ضروری است که به این نکات توجه کرد.

اولا، و نه برای اولین بار، مساله زن در ایران به یک مساله امنیتی تبدیل شده است. در تمام تاریخ جمهوری اسلامی حیات و موجودیت این نظام در تقابل آشکار با بدیهی‌‌ترین حقوق زنان قرار داشته و مصوبه جدید نشان میدهد که تا چه اندازه آپارتاید جنسی‌ از اصول اصلی‌ ایدئولوژی نظام ولایی است.

ثانیا، نباید فراموش کرد که این مصوبه در نظامی به بحث گذاشته شده و به تصویب می‌رسد که ازدواج کودکان نه تنها قانونی است بلکه مرتبا تشویق میشود. تعریف مفرد از هویت زن در نظام اسلامی و بطور اخص تقلیل دادن هوّیت انسانی زنان به هوّیت جنسی‌ است که نگاه و قوانین دستگاه حاکمه در رابطه با زنان را هدایت کرده و می‌کند. اتفاقی نیست که نماینده ساوه در مجلس اسلامی و در پاسخ به اینکه چرا چنین محدودیت‌هایی‌ در باره مردان اعمال نمیشود گفته که "بايد بپذيريم كه يكسري اختلافات ديني بين زن و مرد وجود دارد، محدوديت‌هاي شرعي كه براي زنان هست براي مردان وجود ندارد. آقايان مي‌توانند با جاري كردن صيغه محدوديت‌هايشان را برطرف كنند ولي زنان نمي‌توانند. درست است كه آقايان بايد خيلي مسائل را رعايت كنند اما محدوديت زنان را ندارند. اين محدوديت‌ها نه در كشور ما كه در كشورهاي ديگر هم وجود دارد. قوانيني شرعي و عرفي بر ما حاكم است كه ما به عنوان زن مسلمان ملزم به رعايت آنها هستيم." چنین ادعایی برای جلوگیری از "فحشا" توسط کسانی که خود رسماً با تعرض به معیشت مردم و همچنین با تبلیغ "صیغه" فحشا را گسترش میدهند، ‌نمکی است که این حضرات بر زخم دهان گشاده تبعیض علیه زنان ایران میپاشند.

ثالثا، چنین تهاجمی در بطن میلیتاریزه شدن و ورشکستگی هر چه بیشتر اقتصاد ایران صورت می‌گیرد. بحران عظیم بیکاری فرصتهای ناچیز شغلی‌ برای زنان ایران را بیش از پیش محدود کرده است. بنا به آخرین آمار مشارکت زنان ایران در بازار کار، با وجود افزایش چشمگیر سطح تحصیل و تخصص، بلحاظ واقعی رشد منفی‌ داشته است. حتی رئیس فراکسیون کارگری مجلس از افزایش پنج درصدی نرخ بیکاری زنان در چند سال گذشته خبر داده است. دقیقاً در شرایط زنانه شدن هر چه بیشتر فقر و بیکاری است که قوانین، لایحه ها، و بخشنامه‌های هر چه بیشتری در راستای خانه نشین کردن زنان ایران صادر میشوند.

رابعا، هر اندازه که قوانین و بخشنامه‌های نهاد‌های رژیم عجیب تر و غریب تر میشوند مقامات رژیم بیش از پیش تلاش میکنند تا این سیاست‌ها را گامی‌ در جهت تامین منافع و امنیت زنان و یا متناسب با ویژگیهای بیولوژیک آنان معرفی کنند. درست به همانگونه که جریانات نژاد پرست تلاش میکردند تا تبعیض‌های وحشیانه و غیر انسانی را با تاکید بر "ویژگیهای بیولوژیک" غیر سفید پوستان توجیه کنند، مقامات جمهوری اسلامی نیز تلاش میکنند که به اپارتاید جنسی‌ خود رنگ و لعاب "بیولوژیک" بزنند. در جمهوری اسلامی زمانی‌ که به زنان می‌رسد دستاوردها و واقعیت‌های علمی‌ نیز دستخوش تحوّلات فقهی‌ میشوند، و حتی نیروی جاذبه و زمین لرزه نیز با حجاب و یا فقدان آن توضیح داده میشوند.

با این‌همه باید در نظر داشت که صدور بخشنامه و تصویب لایحه‌ها و قوانین جدید در عین حال معنایی جز فقدان مشروعیت رژیم ولایی ندارد. تحرک دستگاه‌های امنیتی، قضایی، و قانون گذاری جمهوری اسلامی نه تنها نشانه زن ستیزی ذاتی نظام اسلامی بلکه در عین حال نشانه فروپاشی غیر قابل انکار پایه حمایتی جمهوری اسلامی و ناتوانی‌ دستگاه حاکمه برای بسیج طرفداران خود علیه زنان است. در شرایطی که حتی سرسپردگان دیروز رژیم، مجریان داوطلب و "خودجوش" سیاست "یا روسری یا توسری" کنار کشیده و حتی به صف منتقدان تبعیض‌های قرون وسطایی رژیم پیوسته اند، رژیم اسلامی راهی‌ در مقابل خود نمی‌بیند مگر تصویب قوانین و بخشنامه‌های نامتعارف و چندش آور. همین حقیقت بیش از پیش خصلت سیاسی مبارزه برای برابری زنان با مردان را محرز تر می‌کند. در چنین شرایطی و در حالیکه نظام اسلامی تهاجم‌های جدیدی را علیه حق کار، حق آموزش، حق برابر در جامعه و حق کنترل بر بدن و آینده زنان را سازمان میدهد، گسترش مبارزات و همبستگی‌ زنان از اهمیت هر چه بیشتری برخوردار است. مقاومت در برابر جمهوری اسلامی و مبارزه برای برابری و دموکراسی بدون فراتر رفتن از خواسته‌های محدود کنونی ممکن نیست. جنبش زنان بدون مداخله و مشارکت فعال زنان کارگر و زحمتکش نمی‌تواند دیوار‌های آپارتاید جنسی‌ رژیم ولایی را درهم بشکند.

۱۳ آذر ۱۳۹۱ / ۳ دسامبر ۲۰۱۲