تصویب قانون چند همسری، بجای حل مشکل  بیکاری زنان

سیما ریاحی

تلاش حاکمیت اسلامی برای ایجاد محدودیت های جدید علیه زنان حد و مرز نمی شناسد. هر روز ، خبر از اقدام جدیدی توسط دولت علیه زنان و دختران کشور در میان است. در تازه ترین اقدام، نمایشگاه مانتوی اسلامی در دانشگاه های آزاد برگزار شده است. اخیراً بخشنامه ای از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه ها و واحدهای دانشگاهی ابلاغ شده است. علیرضا صالحی مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگوئی ضمن تأیید این مطلب از طراحی “مانتو فرم” برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خبر داده است. او یکی از دلایل این طراحی را این گونه شرح می دهد: ” امروز شاید اگر خانمی بخواهد یک مانتو و لباس اسلامی بپوشد کمتر در بازار پیدا کند چون اغلب تولیداتی که وجود دارد به سمت دیگری است. لباسی که مناسب زن مسلمان باشد در بازار کم پیدا می شود.” علیرضا صالحی در این زمینه گفته است که مانتو های فرم الگوهای مورد تأیید جامعه هستند که بر اساس کار تحقیقاتی در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها برای الگوهای پوشش اسلامی انجام شده است. او همچنین از برگزاری نمایشگاه ها و فروشگاه های مانتو فرم با همکاری طراحان لباس و تولیدکنندگان بخش خصوصی در کلیۀ مناطق ۱۲ گانۀ دانشگاه آزاد خبر داد.

در شرایطی که پوشش اسلامی و حجاب اجباری دغدغۀ اصلی حاکمان اسلامی شده  است، تلاش برای ایجاد اشتغال برای دختران و زنان جوان، مسئله ی آن ها نیست. برای آن ها مهم نیست که بیکاری تا چه حد سرنوشت و آینده زنان و دختران جوان را به خطر می اندازد و جایگاه آن ها را در خانواده زیر فشار می برد و از هویت یابی مستقل آنها جلوگیری می کند. نگاهی به آمار منتشره در مورد اشتغال زنان، ابعاد فاجعه بیکاری دختران و زنان جوان را بخوبی نشان می دهد.

طبق آمار رسمی کشور بیش از ۴۶ درصد دختران بین ۱۵ تا ۲۴ ساله بیکار هستند و در فصل بهار امسال بیش از ۵۰۰ هزار زن از کار خود بیکار شدند. نرخ بیکاری زنان کشور که در سال ۱۳۸۸ معادل ۸/۱۶ درصد ( هشت و شانزده صدم درصد) بود طبق آخرین آمار مرکز کشور، در فصل بهار امسال به ۲۵ درصد افزایش یافته که این افزایش حاکی از بیکار شدن حدود ۵۰۰ هزار نیروی کار زن در سه ماهه نخست امسال است. براین اساس تعداد زنان بیکار کشور از ۷۴۱ هزار نفر به یک میلیون و ۲۳۱ هزار نفر رسیده است. نرخ بیکاری دختران جوان کشور نیز به مراتب بیشتر است. بیکاری دختران جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور در حالی که در ۱۳۸۸ معادل ۴/۳۲ درصد ( چهار و سی و دو صدم درصد) بود در امسال به ۵/۴۶ درصد افزایش یافته است. این آمار نیز نشان دهنده بیکار شدن حدود ۲۰۰ هزار دختر جوان در سه ماهه نخست امسال است. تعداد دختران جوان بیکار از ۳۱۸ هزار نفر به ۵۱۵ هزار نفر رسیده است.

آمار تکاندهندۀ بیکاری دختران و زنان جوان کشور، عرصه دیگری از تبعیض جنسیتی رهبران جمهوری اسلامی است. ناتوانی حکومت اسلامی در سروسامان دادن به اقتصاد کشور، باعث بیکاری۴۶ درصدی در میان دختران جوان شده است.  چنین روندی علاوه بر این که نیمی از نیروی کار جوان کشور را از کار مناسب محروم می کند، عواقب اجتماعی گسترده ای به دنبال خواهد داشت. بیکاری گستردۀ دختران جوان، نقش آن ها را در خانواده بشدت تحت تأثیر قرار داده، و قدرت تأثیرگذاریشان بر زندگی خود و جامعه را نیز به شدت پائین می آورد. وقتی دختران و زنان جوان نتوانند با کار خود، روی پای خود بایستند و استقلال اقتصادی بدست آورند، آنگاه دولتمردان اسلامی برایشان قوانین متحجرانۀ صیغه و چندهمسری پیشنهاد می کنند. نباید از خاطر برد که هدف مقامات اسلامی بیش از آن که ایجاد اشتغال برای زنان باشد، خانه نشین کردن آنهاست. زهره الهیان عضو فراکسیون زنان مجلس ضمن حمایت از تصویب لایحه حمایت از خانواده در رابطه با کار زنان گفته بود: «زنان نبايد مجبور شوند براي كسب درآمد از محيط خانواده و فرزندان خود دور شوند و در محيط‌ هايي كه مناسب شأن آنها نيست حضور يابند.». وقتی به این سخنان خوب دقت کنیم، می بینیم که هدف رهبران جمهوری اسلامی نه ایجاد اشتغال بلکه پیدا کردن راهی برای یافتن آقا بالاسر برای زنان و یا فراهم کردن زمینه های چند همسری و گسترش صیغه در جامعه است. هنوز بحث لایحه خانواده و چندهمسری و ازدواج موقت، در مجلس شورای اسلامی به پایان نرسیده که تلاش برای راه اندازی تجارت پرسود صیغه که حالا دیگر به مُهر “حلال”، “اسلامی” و “مجاز” هم مزین شده با سرعت سرگیجه آوری در راه علنی تر شدن است. «بسته های تبلیغاتی کنار تبلیغ پیتزا و مراکز خرید و فروش بالا و پایین شهر تازگی ها خدمات دیگری هم ارایه می کند. تسهیل امر ازدواج با دستاویزی به نام ازدواج موقت این روزها تجارت تازه ای را در بروشورها و برگه های تبلیغاتی به راه انداخته است».

 اگر سازماندهی ازدواج موقت با قیمت های اعلام شده، تاکنون در قم و مشهد و شهر ری در جوار حرم ها جریان داشت حالا دارد به خیابان های شهرهای بزرگ و عرصه مجازی هم راه می یابد. این تبلیغات هیچ تفاوتی با تبلیغات تجار سکس در دیگر کشورها، که بیشرمانه بدن زن را به کالای قابل فروش تبدیل کرده اند، ندارد. در اینجا نیز هم شماره تلفن می دهند، هم می توان نوع درخواست و تمایل را مشخص کرد و هم قیمت آن را اعلام کرده اند، بسته به نوع خدمات از ۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان. حالا دیگر در زیر حمایت دولت اسلامی با تجارت سکس حلال هم روبرو شده ایم.

گسترش و تبلیغ ازدواج موقت ، که از سوی سران جمهوری اسلامی حمایت می شود، عواقب گسترده اجتماعی به دنبال آورده است. مصطفی اقليما ، رئيس انجمن مددکاری ايران میگوید:« فکر می کنيد افزايش آمار سقط جنين در جامعه به چه علت اتفاق افتاده است. می بينيم که اين سال ها مردان به راحتی از روش ازدواج موقت استفاده کرده و از طريق آن به راحتی و بدون پذيرش هيچ مسئوليتی وارد ارتباط جنسی با زنان شده و بعد از آن، زن را به حال خود رها کرده و بی آگاهی و فقر نيز در زنانی که وارد اين شکل از ازدواج می شوند در نهايت به بارداری های ناخوسته منجر می شود. اغلب اين زنان که توانايی تامين معاش خود را نيز ندارند يا به سمت سقط جنين های غيربهداشتی و خطرناک می روند و يا نوزاد چند روزه شان را به بهزيستی می سپارند. اين ها تنها بخشی از مشکلات ناشی از اين ترويج ازدواج موقت در اين سال ها بوده حالا فکر کنيد در اين مدت اين همه رسانه ها و آقايان تلاش کردند که اين مسئله را در جامعه جا بيندازند بی خبر از آنکه در لايه های مختلفی که به سمت اين نوع ازدواج روی آورده اند چه مشکلات حادی برای زنان و نه برای مردان به وجود آمده است.»

بدینگونه است که حکومت اسلامی ماهیت ضد زن خود را به نمایش می گذارد. بجای حل مشکل بیکاری زنان و بویژه بیکاری دختران جوان، آن ها را به دام مردان هوسباز در جامعه ای مردسالار رها می کند و تلاش می کند که این سواستفاده بیشرمانه از زنان را نیز قانونی کند و قانون چند همسری و ازدواج موقت را  به نفع زنان جامعه جا بزند. اما بخش آگاه جامعه و بویژه زنان ودختران کشور، این تلاش بیشرمانه را بر نمی تابند.

۲۵ شهریور ۱۳۸۹ـ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۰