نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته

زنانه ـ مردانه کردن  پارک ها ، محصول ذهن بیماران جنسی

شبه جزیره میانکاله ، شکار جدید چپاولگران محیط زیست

"قتل خاموش" سیاستی برای کشتار زندانیان سیاسی

مرعوب سازی، فاز جدید تشدید سرکوب

ارژنگ بامشاد

زنانه ـ مردانه کردن  پارک ها ، محصول ذهن بیماران جنسی

به دنبال ممانعت از حضور زنان در استادیوم های ورزشی و ایجاد محدودیت ها برای ورزش زنان و مخصوصآ زنان جوان که رشته های دوچرخه ‌سواری، صخره ‌نوردی، وزنه برداری، مچ‌اندازی و فیتنس‌چلنج، پرورش اندام یعنی بادی‌فیزیک و بدن سازی، بوکس و ورزش زورخانه‌ای، شنا و ژیمناستیک را در برگرفته و  در کنار تشویق کودک همسری، حالا طرح زنانه ـ مردانه کردن پارک ها در تهران در دستور شهرداری تهران قرار گرفته است.  اگر چه همه این طرح ها در راستای تلاش های حاکمیت یک دست شده برای پیشبرد طرح ها و اهداف "گام دوم انقلاب اسلامی" برای اسلامی تر و داعشی تر کردن فضای جامعه صورت می گیرد، اما عواقب اجتماعی آن گسترده تر از آن است که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت. طرح جداسازی پارک ها، یک بمب گذاری برنامه ریزی شده در درون خانواده هاست که عواقب اجتماعی آن غیرقابل تصور است. چنین سیاستی همراهی و همگامی زنان و مردان خانواده ها در بیرون از خانه را به شدت مورد تهدید قرار می دهد. زن  و شوهری که  نمی توانند با هم در پارک قدم بزنند و قدری از خستگی کار روزانه یا هفتگی را با هم بدر کنند، دختر و پدر و یا پسر و مادری که اجازه نداشته باشند در پارک در کنار هم بنشینند و درد دل کنند و بر زخم های زندگی مرهمی بگذارند، تازه عروس و تازه دامادی که اجازه نداشته باشند در پارک در کنار هم قدم بزنند و برای آینده زندگی خود برنامه ریزی کنند، چگونه قادر خواهند بود فشار سنگین یک زندگی سگی را تحمل کنند. آنها که چنین تصمیمات ارتجاعی، واپسگرایانه و ضدبشری را می گیرند و به اجراء می گذارند، نشان می دهند که اساسآ درکی از مناسبات انسانی و اجتماعی ندارند.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب»،  درباره طرح اختصاص فضای مادر و کودک در برخی از پارک‌های تهران، می گوید: «طرحی که شهرداری دارد اجرا می‌کند یکی از ایده‌هایی است که آقای زاکانی از ابتدای حضورشان در شهرداری مطرح کرده بودند. نظر ایشان این است که برخی از خانم‌ها که با بچه‌های کوچک‌شان به پارک‌ها می‌آیند، باید امکان داشته باشند که راحت‌تر بتوانند با بچه‌های‌شان بازی و به طور کلی حرکتی کنند که در فضای عمومی پارک برای‌شان امکان‌پذیر نیست. لذا نظرشان این است که در هر محله‌ای از شهر تهران، بخشی از فضای یکی از پارک‌ها را به شکلی تغییر کاربری دهند که نیاز مادران و کودکانی که به پارک می‌آیند را برآورده کنند». هواداران این طرح ادعا می کنند که از مجموع ۲۰۰ پارک در تهران، تنها ۱۲ پارک را به زنان اختصاص داده اند. چنین استدلالی خود تائیدی بر تفکر واپسگرایانه ای است که  زن در نظر آنها تنها یک "کالای" جنسی تلقی می شود. با این نگاه، حتی اقدامات غیرانسانی و گاه تهدیدآمیز و مزاحمت گونه برخی مردان نا آگاه یا بیماران جنسی مزاحم، مورد اغماض قرار گرفته و زنی که در پارک قدم می زند را مقصر تلقی می کند.  این نگاه تاریک اندیش به جای آنکه تمرکز خود را بر برابر حقوقی زن و مرد بگذارد و با تفکر ارتجاعی و عهد بوقی "تحریک آمیز بودن بدن زنان"  مناسبات اجتماعی را تجزیه و تحلیل کند، می بایست به حقوق برابر زنان و مردان تن دهد. برای انسانی تر و آرامش بخش کردن فضای پارک ها، باید شرایط اجتماعی جامعه را به نحوی سازمان داد که همبستگی های انسانی و همدلی های دوستانه، جای نگاه متجاوزگونه بنشیند.  امروز در سراسر جهان، تنها دولت های عقب مانده و تاریک اندیشی همچون امارت اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی ایران، در قرن بیست و یکم بر این چنین باور ضدبشری  پای می فشارند و به جای فرهنگ سازی در جامعه و بسیج امکانات برابر میان زنان و مردان، نیمی از جامعه کشور را از بخش اعظم حقوق خود محروم ساخته اند. در نگاه آنها، آرامش اجتماعی زمانی تحقق می یابد که زنان از حوزه های اجتماعی و صحنۀ زندگی اجتماعی به "اندرونی" ها عقب نشینی کنند.  اما این سیاست در ایران امروز، هیچ شانسی برای پیروزی ندارد. چهل و چند سال گذشته شاهد مقاومت مدنی فشرده و میلیونی زن ها به صورتی روزانه و پیگیر بوده ایم. گزارشات نیروی انتظامی و گشت های ارشاد حکومت، از مقاومت گسترده زنان و دختران کشور در تمامی این سال ها سخن می گوید. طبعا این بار نیز با مقاومت مدنی و بی اعتنائی گسترده  به باید ها و نبایدهای حکومت در پارک ها روبرو خواهیم بود و شکست این طرح عهدبوقی و محصول ذهن های بیماران جنسی را در هم خواهند شکست. زیرا پارک ها جلوه ای از زندگی مدرن شهری است. این شیوه جداسازی، یک آپارتاید جنسی آشکار است. همانگونه که در آفریقای جنوبی ورود سیاه پوستان به پارک های سفیدپوستان ممنوع بود امروز هم شاهد جداسازی در پارک ها و زنانه ـ مردانه کردن آن ها هستیم که از همان منطق جداسازی در آفریقای جنوبی تبعیت می کند. توجه داشته باشیم که این شیوه جدا سازی، یک تاکتیک موردی و مقطعی نیست بلکه  سیاست ایدئولوژیک رژیم و بیانگر آپارتاید جنسی است که  سنگر حاکمیت اسلامی در برابر مقاومت فشرده و میلیونی زنان است. آنها از ترس فروریزی ایدئولوژیک با همه قوا در برابر جنبش زنان ایستاده اند. مصلحت نظام ایجاب می کند که قلعه ولایت را در برابر تعرض همه جانبه جنبش توده ای زنان با تمام قوا محافظت کنند. این تلاش عبث حاکمیت نیز با اراده مردم و با مشت محکم زنان و مردان آزاده کشور در هم شکسته خواهد شد.

شبه جزیره میانکاله ، شکار جدید چپاولگران محیط زیست

این روزها اخبار ضد و نقیضق پیرامون راه اندازی فعالیت های ساخت پتروشیمی در شبه جزیره میانکاله، در صدرخبرها قرار گرفته است. آغاز ساخت و ساز و حفاری های ضد محیط زیستی داد بسیاری از فعالان محیط زیست و مردم منطقه را درآورد و ابراهیم رئیسی  و دادستانی را مجبور کرد مانع ادامه حفاری های خطرناک و نابود کننده در این منطقه حفاظت شده شوند. اما میانکاله کجاست و چرا مدافعان محیط زیست را چنین  نگران ساخته است؟ فاطمه باباخانی، خبرنگار محیط زیست و منابع طبیعی در پیام ما می نویسد:« شبه‌جزیره میانکاله که در 12 کیلومتری شمال شهرستان بهشهر واقع شده را می‌توان به یک خشکی انگشت‌مانند به درازای متجاوز از 60 کیلومتر که در دریای مازندران پیشروی کرده است، تشبیه کرد. در شمال این خشکی دریای مازندران و در جنوب آن خلیج گرگان قرار دارد». بر پایه اطلاعات دانشنامه ویکی پدیا، «شبه‌جزیرهٔ میانکاله شبه‌جزیره‌ای در منتهی‌الیه جنوب‌شرقی دریای مازندران، در دوازده کیلومتری شمال شهر بهشهر واقع می‌باشد. مساحت آن بیش از شصت‌وهشت هزار هکتار و ارتفاعِ آن بینِ ۱۵ تا ۲۸ متر کمتر از سطحِ دریای آزاد است. میانکاله از سال ۱۳۴۸ به عنوان «منطقهٔ حفاظت‌شده» تعیین شد و هم‌اکنون با عناوین پناهگاه حیات وحش، تالاب بین‌المللی و ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره تحت حفاظت محیط‌زیست قرار دارد. یکی از دلایل اهمیت میانکاله این است که در تمام سواحل جنوبی دریای خزر هیچ منطقه‌ای جز آن وجود ندارد که محیط طبیعی آن در وضعیتی نسبتاً دست‌نخورده باقی‌مانده باشد. شبه‌جزیره و پناهگاه حیات وحش میانکاله زیستگاه زمستان گذرانی و جوجه‌آوری انواع گوناگونی از پرندگان آبزی و کنار آبزی که نزدیک به ۱۰۰ گونه می‌باشد را شامل می‌باشد افزون‌بر این عرصه خشکی میانکاله زیستگاه مهمی برای گونه‌های بومی قرقاول خزری ودراج محسوب می‌شود. بخش آبی میانکاله نیز از جهت اینکه محل تخم ریزی و تکثیر ماهیان بومی و تجاری دریای خزر همانند کپور، کفال، کلمه، سفید و غیره می‌باشد از اهمیت خاصی در حفظ و تداوم ذخایر ماهیان دریای خزر برخوردار است. شبه‌جزیره و پناهگاه حیات وحش میانکاله مامن طیف وسیعی از پرندگان آبزی مهاجر و جوجه‌آور و حمایت شده از جمله فلامینگو، پلیکان سفید، پلیکان خاکستری، قوی کوچک، قوی گنگ، قوی فریاد کش، اردک سر سفید، غاز پیشانی سفید کوچک، مرگوس بزرگ، سنقر تالابی، عقاب دریایی دم سفید و پرندگان خشکی زی همانند قرقاول خزری، دراج و زنبور خوار محسوب می‌گردد».

واگذاری ۹۰ هکتار از زمین های چنین منطقه بکر و حفاظت شده زیست محیطی به  سرمایه داری  به نام «عبدالله عبدی» که یک ابربدهکار بانکی است، برای راه اندازی یک معدن، جنایتی زیست محیطی است که تنها از دشمنان مردم و محیط زیست بر می آید. "خبرگزاری برنا" در باره این ابر بدهکار بانکی می نویسد: « پس از انتشار اسامی ابر بدهکاران بانک توسعه صادرات توسط رسانه‌ها مشخص شد سر لیست بدهکاران این بانک که تسهیلات کلان ارزی دریافت ‌ کرده شرکت فولاد البرز ایرانیان بوده  که فقط در 2  فقره تسهیلات یورویی که با نرخ دولتی ۳۳۸۳ تومان در بهمن ماه ۱۳۹۴ به آن پرداخت شده است بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکار می باشد. با بررسی بیشتر اسنادی که به دست این خبرگزاری رسیده مشخص گردید که شرکت فوق این تسهیلات را از بانک توسعه صادرات شعبه ساری اخذ کرده و نه تنها نسبت به تسویه آن اقدامی نکرده است بلکه سهامدار در انتظار تملک کارخانه فولاد البرز ایرانیان توسط بانک توسعه صادرات و بسته شدن پرونده خود می‌باشد. همچنین با توجه به اسنادی که به دست این خبرگزاری رسیده مشخص شد که ضامن تسهیلات شرکت فولاد البرز ایرانیان عبدالله عبدی سهامدار اصلی خود شرکت و شرکت سازه‌های فلزی آسماش یا همان شرکت سازه‌های سنگین مازندارن که تغییر نام داده است و شرکت تولیدی ساریه شمال بوده که با بررسی بیشتر مشخص شد همه در اصل‌ سهامدار مشترک دارند و آن آقای عبدی همان شخصی که چندی قبل در رسانه ها به عنوان فردی با ۲ کد ملی از آن یاد شده بود است.... مالک این پتروشیمی عبداله عبدی است . هزینه تاسیس پتروشیمی میانکله 2  برابر مجموع بودجه سازمان محیط زیست (۲۱۵۷ میلیارد تومان)، سازمان بهزیستی (۱۷۰۰۰ میلیارد تومان) و وزارت راه و شهرسازی (۲۰۶۰۰ میلیارد تومان) است. با بررسی خبرنگار ما در سایت روزنامه رسمی کشور، سهامداران شرکت پتروشیمی میانکاله مشخص شد که ۳ شرکت سهامدار اصلی شرکت پتروشیمی میانکاله هستند. شرکت سیمان نائین که با بررسی بیشتر اسم عبدالله عبدی در ریاست هیئت مدیره آن با ۲ کد ملی مختلف به چشم می خورد. همچنین سهامدار دیگر این پتروشیمی شرکت تولیدی ساریه شمال است که در آن هم وی سهامدار اصلی هستند و چندین سال به عنوان ریاست هیئت مدیره در آن حضور داشتند. این همان شرکتی است که ضامن تسهیلات وی در فولاد البرز ایرانیان شده است و در پایان شرکت مرغ امین مازندران که این شرکت هم وابسته به آقای عبدی هست و چندین سال همسر وی خانم گیتا شوکتی به عنوان عضو هیئت مدیره در این شرکت حضور فعال داشته اند».

 تداوم حفاری ها و کار شبانه در این منطقه بر خلاف دستور صریح ابراهیم رئیسی و دادستان کل، نشان از آن دارد که در پشت سرمایه گذار و خریدار زمین در میانکاله، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، بخشی از سپاه، و تعدادی از نمایندگان مازندران  قرار دارند. به نظر می رسد که سبیل تمامی آنها به شدت چرب شده است.  روشن است که راه اندازی چنین طرح ضد زیست محیطی و کسب همه اجازه های دولتی از آن و آغاز عملیات حفاری های ویرانگر، بدون چنین پشتوانه ای امکان ناپذیر می بود. محمد باقر قالیباف در زمان شهردار تهران بودن نیز ضربات سنگینی به محیط زیست این کلانشهر زد. قطع بخش بزرگی از درختان خیابان مصدق و بسیاری از پارک ها و مناطق حفاظت شده و تبدیل آنها به "مال" ها و یا بزرگراه ها، از ویرانگری های دوران او بوده است. اکنون نیز در  مقام ریاست مجلس، چنین طرح های سودجویانه و ویرانگری را به همراه همپالکی هایشان در سپاه و دیگر بخش ها پی می گیرد. جالب است که این قرارداد با ابربدهکار بانکی در دفتر نیکزاد ، عضو هیئت رئیسه مجلس بسته شده است. درست به همان شیوه ای که در زمان احمدی نژاد، کل شرکت های سازمان تامین اجتماعی را به بابک زنجانی دادند بدون آنکه کسی اطلاع داشته باشد. هم زمان نیز جباری امام جمعه بهشهر و سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران نیز به حمایت از پتروشیمی میانکاله روی آورده اند و موضوع آنچنان جدی شده که امام جمعه گفته است دشمنان پتروشیمی میانکله دشمنان رهبری هستند. ماجرا آنچنان پیچیده شده و جنگ باندهای مافیائی و زمین خواران حرفه ای آنچنان بالا گرفته که استاندار که منتصب وزیر کشور و رئیس جمهور است، در برابر تصمیم و دستور آنها برای توقف ساخت و ساز مقاومت کرده و به دفاع از ادامه کاری حفاری ها سخن گفته است. روشن است که واکنش بخش های گوناگون مافیای حکومتی به اعتراضات مردمی ، کاملا متفاوت و متکی بر ارزیابی هایشان از وضعیت کنونی کشور است. اما در یک نقطه همه این باندها مشترک هستند و آن دشمنی شان با زیست بوم ایران است. دست اندازی به مناطق حفاظت شده، جنگل خواری های وحشتناک  که حجم این جنگل ها را به یک سوم کاهش داده است، سدسازی های ویرانگر که بسیاری از دریاچه ها، تالاب ها و رودخانه ها را خشکانده است، از نتایج ویرانگر این نگاه دشمن گونه به زیست بوم ایران است. خوشبختانه حساسیت به زیست بوم ایران و نگرانی از ویرانگری های وحشیانه در بخش های گوناگون در میان مردم، مدافعان محیط زیست و هنرمندان مردمی آنچنان بالا گرفته است که اجازه نخواهند داد دست اندازی به محیط زیست توسط چپاولگران و رانت خواران به راحتی صورت گیرد. هم زمان نیز در عصر شبکه های اجتماعی که دیوار سکوت مرگبار حاکمیتی و باندهای قدرت را در هم شکسته است، دیگر نمی توان به اقدامات مخرب و ویرانگر مخفیانه دست زد. اکنون جامعه می خواهد با تمام قدرت از تمام ماجراها با خبر باشد و با قدرت از حقوق خود در همه عرصه ها دفاع کند. و این دستاورد بزرگی است.

"قتل خاموش" سیاستی برای کشتار زندانیان سیاسی

زندان های جمهوری اسلامی به قتل گاه زندانیان سیاسی و عقیدتی و دیگر زندانیان تبدیل شده است. این سیاست تاکنون جان ده ها زندانی را گرفته است. قتل خاموش شاهرخ زمانی، بهنام محجوبی، بکتاش آبتین و ده ها نمونه دیگر، شواهدی کافی بر این سیاست است. در هفته اخیر خبر رسید که مهدی صالحی قلعه‌شاهرخی زندانی سیاسی و از بازداشتی های اعتراضات دی ماه96 که حکم دوبار اعدام داشت، به دلیل تزریق داروی اشتباه توسط بهداری زندان، پس از یک دوره کما، جان خود را از دست داد. هم زمان نیز خبر رسید میلاد جعفری، ۲۵ ساله، پدر یک کودک ۲ ساله، ده روز پیش بی‌دلیل بازداشت شده و بعد از چند روز به خانواده‌اش زنگ میزنند که بروید سردخانه جنازه‌ی پسرتان را تحویل بگیرید. بر روی بدن میلاد آثار شکنجه به وضوح دیده میشده است. او را در زیر شکنجه، زجر کش کرده اند. علاوه بر این ها شاهد ممانعت از درمان زندانیان سیاسی و فعالان مدنی هستیم. اکنون بر پایه گزارش پزشکی قانونی علیرضا ثقفی فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایرن با خطر جانی روبروست .طبق گزارش پزشکی قانونی حال او بسیار وخیم است و باید سریع به بیمارستان منتقل شود. اما متاسفانه ایشان را بجای انتقال به بیمارستان به زندان کچویی کرج منتقل کرده اند و گفته اند که علیرضا ثقفی به بیمارستان انتقال داده می شود که تا این لحظه هنوز ایشان در زندان هستند. در خبری دیگر از روز سه شنبه تا اکنون داروی پلاویکس که با تاکید پزشک معالج بعلت وجود استنت در رگ اصلی قلب باید سر زمان مصرف شود بدست نرگس محمدی  نرسیده است. پزشکان بر این نظر هستند که نخوردن این دارو برای او که مشکل اریتمی قلب دارد یعنی مهیا کردن شرایط برای مرگش.

چنین نمونه هائی کم نیستند. هم زمان با این قتل های خاموش که اکنون به سیاست مرسوم جمهوری اسلامی تبدیل شده است و هم زمان با تلاش برای قتل دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی، سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصلی نمونه های جمع آوری شده این جنایت سازمان یافته را منتشر کرد. این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ ۹۲ مرد و چهار زن را در ۱۸ استان و ۳۰ زندان در سراسر ایران از ژانویه ۲۰۱۰ به این سو بررسی می‌کند که مبتنی بر اسناد گردآوری شده از سوی عفو بین‌‌الملل است از مجموعه‌ای از نمونه‌های گویا، یافته‌های طولانی مدت در مورد ممانعت عامدانه از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی کافی در زندان های ایران و بررسی مفصل گزارش‌های گروه‌ها و سازمان‌های مستقل حقوق بشری. 

 دیانا الطحاوی،  معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در باره این گزارش می گوید: «بی‌اعتنایی وحشتناک مقامات ایران به جان انسان‌ها عملا زندان‌های ایران را به اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل کرده است و موجب شده است که بیماری‌های به طور معمول قابل‌درمان به‌طور اسف‌باری به مرگ ختم شوند.»  او ادامه می دهد: «مرگ‌های رخ داده در زندان که نتیجه‌ی محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی‌اند، سلب خودسرانه حق حیات محسوب می‌شوند، که در قوانین بین‌المللی یکی از موارد نقض شدید حقوق بشر است. به علاوه، چنانچه افراد مسئول، قصد کشتن زندانی را داشته‌اند و یا با درجه قابل توجهی از اطمینان می‌دانسته‌اند که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی آن‌ها خواهد بود و با این وجود به رفتار خود ادامه داده‌اند، مرگ‌ زندانی، اعدام فراقضایی نیز محسوب می‌شود، که یک جرم بین‌المللی است.» 

این گزارش تکان دهنده و قتل های خاموش در زندان ها جزئی از سیاست سرکوب سازمان یافته ای است که در شرایط کنونی علیه فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی و معترضان خیابانی به کار گرفته می شود. گسترش اعتراضات توده ای و مطالباتی بر نگرانی حاکمیت به شدت افزوده و از این رو به اشکال گوناگون برای مرعوب کردن فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی وارد عمل شده است. حال که شاهد تداوم و گسترش اعتراضات مطالباتی بخش های گوناگون جنبش های احتماعی هستیم، به نظر می رسد حاکمیت که توان پاسخگوئی به مطالبات بر حق و قانونی بخش های گوناگون جنبش های اجتماعی را ندارد و وضعیت اقتصادی نیز روز به روز بدتر می شود، به تنها حربۀ خود، سرکوب وحشیانه تر روی آورده است. در این سرکوب وحشیانه، بی سر کردن جنبش و به قتل رساندن و یا "خنثی کردن" فعالان میدانی و قابل وثوق از شیوه های مرسوم رژیم است. رژیمی که برای بی سر کردن جنبش های مدنی و اجتماعی، زمانی قتل عام زندانیان سیاسی را عملی ساخت و زمانی قتل های رنجیره ای را سازمان داد، اکنون به تاکتیک "قتل های خاموش" روی آورده است.  قطعآ رشد و گسترش اعتراضات مردمی این حربۀ ددمنشانۀ رژیم را نیز از کار خواهد انداخت..

مرعوب سازی، فاز جدید تشدید سرکوب

در روزها و هفته های اخیر شاهد احضارهای گسترده فعالان مدنی و دستگیری های کنشگران اجتماعی هستیم. این امر در مورد فعالان صنفی معلمان با شدت بیشتری اعمال می شود. حضور قدرتمند جنبش معلمان در سال گذشته و برگزاری یازده گردهم آئی سراسری، ترس را بر ارکان قدرت جمهوری اسلامی گسترانده است.  و حال با اعلام موج جدید گردهم آئی های اعتراضی معلمان با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، سیاست احضار فعالان صنفی معلمان با شدت به جریان افتاده است. رامین صفرنیا، وکیل دادگستری روز شنبه ۲۷ فروردين ۱۴۰۱ در حساب توئیتری خود نوشت: «امروز حکم موکلم رسول بداقی ابلاغ شد. آقای بداقی بابت اتهام اجتماع و تبانی به مدت چهار سال حبس و فعالیت های تبلیغی به یک سال حبس، همچنین منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استان های هم جوار به مدت دوسال محکوم شد». همچنین در روز شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ده صبح آقای صلاح آزادی (معلم) با همراهی عده ای از همکاران و اعضای هیت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان در بازپرسی شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان مریوان برای دفاع از اتهام های انتسابی حضور و در پایان بازپرسی با قید کفالت تا برگزاری دادگاه آزاد شد. از این نمونه ها در هفته های اخیر، بسیار داشته ایم. هدف این شیوه های سرکوبگرانه، "خنثی" کردن فعالان صنفی و ایجاد رعب و وحشت در پایۀ جنبش معلمان و دیگر فعالان جنبش کارگری است. در کنار احضارها و دادگاهی کردن فعالان صنفی، ارسال پیامک های تهدیدآمیز از طرف پلیس امنیت، اکنون به سیاست عمومی سرکوب رژیم  و وحشت آفرینی علیه فعالان مدنی تبدیل شده است. در چند ماه اخیر ارسال پیامک های تهدید امیز امنیتی به فعالان صنفی معلمان ، کارگران و دانشجویان به یک شیوه جدید تبدیل شده است. هدف این شیوه، اعلام این نکته است که شما در رصد ما قرار دارید و تحت تعقیب و کنترل هستید. این شیوه کار، فشار عصبی شدیدی بر افراد وارد می کند. متن ارسال پیامک های ‌تهدید آمیز عوامل امنیتی به برخی از فعالان مدنی این گونه است: «هشدار: جریانهای معاند و سرویس های جاسوسی قصد بهره برداری از تجمعات صنفی را دارد و در این راستا اقدام به بازنشر فراخوان های متعددی می نماید. بدین جهت اخطار می گردد از بازنشر فراخوان های آنها و شرکت در تجمعات به طور جد اجتناب فرمائید. بدیهی است درصورت مشاهده جنابعالی در تجمعات برخورد قانونی با شما صورت خواهد گرفت ». هدف این شیوه کار، جدا کردن فرد از کار جمعی و تحت نظر قرار دادن فرد است. پییش از این در شرایط پیش از کرونایی و در شرایط گسترش جنبش دانشجوئی ، فعالان دانشجوئی  بسیاری شاهد حجم گسترده ای از این پیامک های تهدیدآمیز بوده اند.  افشای این پیامک های تهدید آمیز و در میان گذاشتن با دیگران می تواند یکی از راه های خنثی کردن این شیوه مرعوب سازی ها باشد. شیوه ارسال پیامک ها را پیش از این در رابطه با کنترل حجاب در خودروها دیده ایم که توسط پلیس راهوار و یا گشت های ارشاد صورت می گیرد. اکنون این شیوه سرکوبگرانه به حوزه فعالان کارگری، مدنی، دانشجویی و سیاسی منتقل شده است اما با گشترش حضور پرشور فعالان صنفی معلمان در عرصه پیکار صنفی و شمار وسیع فعالان مدنی و نقش پررنگ زنان در حرکت های اعتراضی به گونه ای است که حجم گسترده پیامک ها، دیگر نمی تواند این انبوه  نیروهای اعتراضی را با پیامک های جبونانه مرعوب سازد.

.....................................................................

دوشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۱  برابر با ۱۸ آوريل ۲۰۲۲