طراحی بحران مالی به سبک ایرانی

 احمد سیف

نگاهی به طرح وزارت مسکن برای راه‌اندازی بازار رهن ثانویه

اگرچه دولت آقای روحانی درعرصه‌ی اقتصاد سرزمین سوخته‌ای تحویل گرفته است که هنوز ابعاد واقعی آن روشن نیست و اگرچه این‌جا و آنجا گاه بیانات دلگرم‌کننده‌ای می‌شنویم، ولی درعین حال جسته وگریخته خبرهایی می‌خوانیم که خیلی نگران‌کننده‌اند. من بر آن سرم که اگر این خبرها راست باشد به احتمال زیاد به این معناست که دولت تازه انگار می‌خواهد کار تمام نکرده‌ی آقای احمدی نژاد را تمام کند. در یادداشت دیگری از مخاطراتی که از برنامه‌ی احتمالی «خصوصی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی» ناشی می‌شود سخن گفتیم. در سرمقاله‌ی «دنیای اقتصاد»[1] [17 شهریور] خبری می‌خوانیم که قراراست «منابع دولت به جای خانه‌سازی همچون همه‌ی کشورها صرف یارانه‌ی بهره‌ی وام خرید» بشود. تا جایی که من می‌دانم این ادعا درست نیست و همه‌ی کشورها منابع دولت را صرف پرداخت یارانه‌ی بهره‌ی وام نمی‌کنند. دراین جا از قول آقای آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ می‌خوانیم که دولت «قصد دارد مسئولیت وزارتخانه را از خانه‌سازی به حمایت از تقویت قدرت خرید اقشار هدف تغییر دهد». در کنار وزیر البته سخنان پرسش برانگیز و حتی می‌گویم «خطرناک» مشاور وزیر ـ حسین عبده تبریزی ـ را  هم داریم که خبر از تحولات دیگری می‌دهد که در بدترین حالت می‌تواند فروپاشی کامل اقتصاد ایران را رقم بزند. اگرچه راه اندازی بازار رهن، یعنی پرداخت تسهیلات درازمدت خرید مسکن ـ کار پسندیده‌ای است و اگر درست انجام شود می‌تواند مفید باشد ولی ایجاد «بازار رهن ثانویه» تجربه‌ی شناخته‌شده‌ای است که به‌خصوص درکشوری چون ایران ـ با ضعف نهادهای نظارتی ـ به‌راحتی می‌تواند موجبات فروپاشی کامل اقتصاد را فراهم کند. به این نکته خواهم رسید و سعی می‌کنم توضیح بدهم.

عبده تبریزی می‌گوید «دولت ازخانوارهای کم‌درآمد و زوج‌های جوانی که برای اولین بار اقدام به خرید مسکن می‌کنند حمایت یارانه‌ای درقالب پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات به عمل خواهد آورد». در همین راستا به سیاست دولت قبلی ایراد می‌گیرد که با محدودیت‌هایی که برسر راه وام‌های درازمدت ایجاد کرده بود باعث رشد جمعیت اجاره‌نشین و دامن زدن به افزایش نرخ اجاره شد. به نظر می‌رسد که خود این حضرات هم  حداقل از بخشی از مخاطراتی که ممکن است پیش بیاید با خبرند و به همین خاطر هم هست که وزیر راه و شهرسازی می‌گوید «اگرحجم عرضه‌ی مسکن به اندازه‌ی نیاز طرف تقاضا موجود باشد وام بانکی اثری بر قیمت نخواهد داشت». اما مشاور وزیر ادعا می‌کند که در بخش عرضه مشکلی وجود ندارد هم سرمایه‌ی کافی وجود دارد و هم بانک‌ها تسهیلات 2 یا 3 ساله می‌دهند و ادامه می‌دهد اگر سازنده‌های مسکن «اطمینان داشته باشند که مردم قدرت خرید به قدر کافی دارند به تعریف پروژه‌های جدید اقدام خواهند کرد. پس مشکل فعلی بازار مسکن تأمین مالی بلندمدت خرید مسکن است».  مشاور وزیر در دنباله اضافه می‌کند که وظیفه‌ی دولت راه‌اندازی بازار رهن و هم‌چنین ایجاد «بازار رهن ثانویه» است. کارهایی دیگری که باید بشود این که «همه‌ی بانک‌های تجاری» به خریداران «وام‌های بلندمدت 30 ساله بپردازند». نکته‌ای که ناروشن می‌ماند این که اگر این وام‌ها قرار است 30 ساله باشد آیا منظور عبده این است که برای همه‌ی این 30 سال دولت باید یارانه بدهد یا این که یارانه‌ی بهره برای مدت محدودی است. البته ادعا براین است که سیاست دولت پیشین «باعث رشد جمعیت اجاره نشین و دامن زدن به افزایش نرخ اجاره شده است». آن طور که ادعا می‌شود دولت پیشین استدلال کرده بود که اگرتسهیلات برای خرید خانه داده می‌شد افزایش نقدینگی موجب افزایش قیمت مسکن می‌شد. با این حال، آن‌چه که در دیدگاه مشاور وزیر غایب است این است که اگر بخش خصوصی مشکل سرمایه ندارد و اگر شرایط دیگر برای سرمایه‌گذاری آماده است درآن صورت چرا افزایش اجاره به ساختن خانه‌های بیشتر منجر نشده است تا آن‌گونه که مدافعان نظام بازار آزاد گوش فلک را کر کرده‌اند با افزایش عرضه افزایش اجاره تعدیل شود!

اما مخاطره‌آمیزترین بخش گفته‌های عبده تبریزی درباره‌ی بازار رهن و رهن ثانویه است. ادعا می‌کند که «در همه‌ی کشورها» دولت‌ها موظف‌اند که بازار رهن را توسعه دهند و از آن حمایت کنند. پیش‌تر گفتیم که عبده تبریزی از «یارانه‌ی بهره» سخن می‌گوید و در این راستا می‌گوید «گروه‌های کم‌درآمد و ضعیف جامعه و هم‌چنین زوج‌های جوانی که برای اولین بار قصد دارند برای خرید مسکن اقدام کنند به بازار رهن مراجعه می‌کنند». اما پرداخت یارانه به این دلیل لازم است که «توان مالی این افراد که اقشار هدف نامیده می‌شوند ناچیز است» و ادامه می‌دهد که «معمولاً دولت‌ها به منظور این اقشار به آن‌ها یارانه‌ی نرخ سود پرداخت می‌کنند» و سرانجام این نکته‌ی کلیدی را می‌گوید که اگردولت درایران منابعی دارد باید از این اقشار در مسیر صاحب‌خانه شدن حمایت کند. البته به گفته‌ی عبده تبریزی «کار دولت نه خانه‌سازی است و نه این که به کسی خانه‌ی رایگان واگذار کند» ـ البته من نمی‌دانم چه کسی گفته است که این خانه‌ها باید رایگان واگذار شود ـ اما وظیفه‌ی دوم دولت «ایجاد بازار رهن ثانویه» است. این بازار رهن ثانویه یعنی این که «وام‌های اعطایی توسط بانک‌های تجاری بسته‌بندی شده و به شکل اوراق بهادار در بازار ثانویه [بورس] به فروش می‌رسد» و البته روشن است «توان و ظرفیت بانک‌های تجاری و بانک مسکن برای اعطای وام‌های بیش‌تر تقویت می‌شود». روشن می‌شود که وزارت راه و شهرسازی «در حد امکانات مالی خود» یارانه‌ی بهره می‌دهد و به‌علاوه «دولت حتماً حد مشخصی از وام را مشمول حمایت یارانه‌ای از بابت پوشش نرخ سود آن خواهد کرد». اما هدف از ایجاد «بازار رهن ثانویه» هم «تقویت بازار اولیه» است یعنی بازاری که در آن تسهیلات رهنی اعطا می‌شود.

حالا که این مختصر را خواندید اجازه بدهید اشاره بکنم که آن چه وزیر راه و شهرسازی و مشاورش عبده تبریزی می‌گویند گذشته از ابهاماتی که دارد نسخه‌برداری ساده‌ای از وام به کم‌اعتبارها یا وام‌های «ساب‌پرایم»[2] است که هنوز وبال گردن اقتصاد امریکاست و چیزی نمانده بود که کل نظام مالی جهانی را به فروپاشی بکشاند. پس اجازه بدهید وضعیت این نوع وام‌ها را مرور کنیم.

نظام بانکداری و بخش پولی و مالی در اقتصاد سرمایه‌داری تا حدود 30 سال پیش ساختار روشنی داشت. یعنی در امریکا بانک‌ها از سویی ودیعه قبول می‌کردند و از سوی دیگر هم به متقاضیان وام، وام می‌دادند. بازار ثانویه ـ به‌ویژه در بخش وام مسکن ـ وجود نداشت. فرض کنید یک جوان امریکایی که مثلاً 20 هزار دلار پس‌انداز کرده بود می‌خواست خانه‌ای بخرد که 100 هزار دلار بهایش بود. به بانک مراجعه می‌کرد تا این مبلغ را وام بگیرد. بانک هم پس از وارسیدن وضعیت مالی و شغلی او و در مقابل خانه به عنوان وثیقه‌ی وام به او 80 هزار دلار وام می‌داد. البته فرض کنید که 10 هزار دلار از این وام از سرمایه‌ی خود بانک بود و بقیه هم ودیعه‌ی ودیعه‌گذاران بود. برای به حداقل رساندن ریسک بانک خود را موظف می‌دید که تا جایی که برایش مقدور بود از وضعیت وام‌گیرنده بررسی عینی‌تری داشته باشد. البته بانک به ودیعه‌گذاران بهره می‌پرداخت و این بهره از بهره‌ای که جوان وام‌گیرنده و متقاضیان دیگر می‌گرفت اندکی کم‌تر بود. تا زمانی که این وضعیت وجود داشت هم کسانی چون جوان وام‌گیرنده خانه می‌خریدند و هم ودیعه‌گذاران درآمد داشتند و هم بانک دراین میان به‌ازای واسطه‌گی خود درآمدی کسب می‌کرد. البته با همه‌ی وارسیدن‌ها این نوع معاملات بدون ریسک نبود. وام‌گیرنده ممکن است از کار بیکار شود و یا در اثر حادثه‌ای از دست برود با این همه در کل با بررسی‌هایی که انجام می‌گرفت میزان ریسک «قابل قبول» بود. اما در الگوی تازه‌ای که در امریکا در پیش گرفتند و حالا می‌خواهند در ایران در پیش  بگیرند ـ ایجاد «بازاررهن ثانویه» ـ همه‌ی حساب و کتاب‌ها به هم ریخت و همان طور که اشاره کردم چیزی نمانده بود تا کل اقتصاد جهانی فروبپاشد. درامریکا هم با استدلال مشابه قرار شد «کسانی که وضعیت اعتباری رضایت‌بخشی ندارند» به شکل‌ها و صورت‌های گوناگون «یارانه‌ی بهره» بگیرند. این نوع وام مسکن که به آن وام مسکن ساب‌پرایم می‌گویند دردو یا سه سال اول نرخ بهره‌ای داشت که به‌طور مصنوعی پایین بود (teaser rate of interest) و مشخصاً برای کسانی طراحی شده بود که وضعیت مالی مناسبی نداشتند. حتی میزان ودیعه ای هم که داشتند کافی نبود. البته در مراحلی شماری از ناظران حتی از به‌اصطلاح وام‌های NINJA سخن می‌گفتند. (No Income, No Job, No Assets). ممکن است این پرسش پیش بیاید چرا به کسانی که وضع مالی‌شان مناسب نبود وام می‌دادند و یا آن‌ها چه‌گونه اقساط ماهانه را می‌پرداختند. جواب این پرسش‌ها در «بازار رهن ثانویه» و بیش‌تر شدن تسهیلات اعتباری بود و در کنار آن این باور خطاآمیز هم وجود داشت که قیمت مستغلات همیشه افزایش می‌یابد. یعنی می‌خواهم بگویم که همه‌ی عوامل اقتصادی فعال در این بازار دلایل خاص خودشان را داشتند.

متقاضیان وام امیدوارم بودند که با استفاده از نرخ بهره‌ی پایین خانه را برای مدتی نگاه می‌دارند و بعد که قیمت‌ها صعود کرد آن را می‌فروشند و بدهی خود را می‌پردازند و مازادی هم می‌ماند که می‌شود سود آن‌ها.

وام‌دهندگان هم درعمل بررسی واقع‌بینانه‌ی ریسک را از معادلات خود حذف کردند. اگر در مثال ما قبل از ایجاد این بازار وام‌دهنده باید مو را از ماست می‌کشید تا مطمئن شود ـ تا جایی که امکان داشت ـ وام‌گیرنده شرایط لازم را برای دریافت وام دارد، پس از تشکیل بازار رهن ثانویه چنین ضرورتی وجود نداشت. وام‌دهنده می دانست که وام را بلافاصله به صورت اوراق بهادار درآورده و به دیگران می‌فروشد و نه فقط چنین کاری باعث می‌شود تا وام‌دهنده‌ی اول منابع بیش‌تری برای وام‌دادن داشته باشد ـ همان چه که آقای عبده تبریزی هم امیدوار است در ایران اتفاق بیفتد- بلکه ریسک نکول هم به منافع او لطمه نمی‌زند چون وام را به دیگری فروخته است.

مادام که قیمت خانه افزایش می‌یافت مسئله‌ای نبود. وام‌گیرنده احساس «ثروتمندی» داشت و وام‌دهنده هم وثیقه‌ای داشت که ارزش دلاری‌اش بیش‌تر شده بود. بیش‌تر شدن ارزش وثیقه وام‌دهی بیش‌تر را توجیه می‌کرد. وام‌گیرنده‌ای که وضع مالی خوبی نداشت می‌توانست با وام‌ستانی بیش‌تر اقساط ماهانه را بپردازد. ادعای مدافعان این تحولات در بازار مالی و پولی این بود که به این ترتیب ریسک در بازار «پخش» و به همین خاطر «کم‌تر» شده است. ولی واقعیت این نبود. وقتی به این بازار اندکی دقیق‌تر می‌نگریم مشاهده می‌کنیم وام‌دهنده‌ی اول انگیزه‌ای نداشت تا وضعیت اعتباری وام‌گیرنده را آن‌گونه که لازم است بررسی کند ـ چون می‌دانست که وام را به دیگری واگذار خواهد کرد و درنهایت وام‌دهندگان بعدی ـ یعنی کسانی که این وام‌ها را خریده بودند ـ با وام گیرنده ارتباطی نداشتند که وضعیت اعتباری‌شان را بررسی کنند. به عبارت دیگر ریسکی «پخش» نشد بلکه در کل فرایند «نادیده» گرفته شد. نادیده گرفته شدن ریسک وجود ریسک را نفی نمی‌کند. طولی کشید که درامریکا شرکت های بزرگ وال استریت وارد این بازار شدند و این «وام‌های بسته‌بندی» شده را خریداری کرده، خود به دیگران فروختند. از جمله به این دلیل بود که بحران مالی 2008 جهانی شد. خریداران وام هم به مؤسسات اعتبارسنجی تکیه کرده بودند غافل از این که بین این مؤسسات و بنگاه‌هایی که این وام‌ها را به صورت اسناد بهادار درآورده و برای فروش عرضه کرده‌اند «روابط ناسالمی» وجود داشته است.

در امریکا پرداخت این نوع وام مسکن از زمان کلینتون آغاز شد. خبر داریم که در 1995 در کل 65 میلیارددلار وام ساب‌پرایم داده شد که تنها 18.5 میلیارددلارش به صورت اوراق بهادار درآمد. در 1997 ولی وام سابپرایم به 124.5 میلیارد دلار رسید و بخشی که به صورت اوراق بهادار درآمد هم 66 میلیارددلار بود.[3] بازار ساب‌پرایم سازوکار پیچیده‌ای داشت. در مراحل اولیه ارزیابی اعتباری متقاضی وام و ودیعه ای که داشت درتعیین نرخ بهره ای که باید می‌پرداخت نقش اساسی داشت و فعالان بازارهای مالی براین گمان بودند که با به‌کارگیری این الگوی پیچیده درحالی که ریسک وام دادن را مدیریت می‌کنند پول هم می‌سازند. در این میان میلیون‌ها خانوار امریکایی هم صاحب‌خانه می شوند. با این همه بسیار زود مشخص شد که این الگوی بازار مالی معیوب است یعنی درسال 1998 آشکار شد که شمار کسانی که ناچار به وام‌ستانی مجدد و چندباره هستند و یا از عهده‌ی پرداخت اقساط تعیین شده برنمی‌آیند بیش‌تر از آن حدی است که برآورد کرده بودند. در نتیجه با ورشکستگی شماری از بدهکاران وام‌دهندگان زیان مالی دیدند و وقتی پی‌آمدهای بحران مالی روسیه در 1998 در نظام پولی جهان مشخص شد تقاضا برای خرید اوراق بهادارِ پیوسته به وام مسکن به‌شدت سقوط کرد و درامریکا 6 شرکت بزرگ از 10 شرکتی که  در این عرصه فعالیت می‌کردند ورشکست شدند. مدت زمان زیادی نگذشت که حباب سهام نزدک ـ سهام مربوط به فناوری ـ هم ترکید. گرینسپن رییس بانک مرکزی امریکا که از واگیرشدن رکود واهمه داشت نرخ بهره را به‌شدت کاهش داد. در بازارهای پولی و مالی ادغام شرکت‌ها شدت یافت و وام‌های ساب‌پرایم باز رونق گرفت. وال‌استریت که با ترکیدن حباب مالی نزدک منابع مالی عاطل هنگفتی در اختیار داشت در این تنور دمید و حباب مالی نزدک با حباب مالی بازار مسکن جایگزین شد و این بادکنک تازه نه فقط شکل گرفت که بزرگ و بزرگ‌تر شد. در 2001 کل وام ساب‌پرایم 173.3 میلیارد دلار بود که درسال 2002 به 213 میلیارد دلار و در 2003 به 332 میلیارد دلار رسید. در فاصله‌ی بین 2004 تا 2006 بیش از 1.7 تریلیون دلار وام‌ ساب‌پرایم داده شد.[4] تنها در 2005 میزان این نوع وام‌ها از 625 میلیارددلار فزونی گرفت و از کل 1.7 تریلیون دلار وام‌های ساب‌پرایم 1.3 تریلیون دلارش به صورت اسناد مالی درآمد. یعنی نه فقط حجم وام‌های ساب‌پرایم به‌شدت گسترش یافت بلکه به همت وال استریت از هر 4 دلار وامی که داده می‌شد 3 دلارش به صورت اسناد مالی در آمد و خرید و فروش می‌شد.

قبل از پیدایش این ابزارهای تازه حتی زمانی که وام دوم مسکن معمول شد چون امکان تبدیل این وام‌ها به اسناد مالی وجود نداشت و درنتیجه وام برای مدت وام در دست وام‌دهنده‌ی اولی باقی می‌ماند و آن‌ها براین نکته اصرار می‌کردند که مجموع وام اول و دوم نباید از 80% قیمت مسکن در بازار بیشتر باشد. ولی تحولات پیش‌گفته همه‌ی این محاسبات را به‌هم زد. وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان نهایی ـ درواقع خریداران وام‌های مسکنِ به صورت اسناد مالی درآمده ـ هیچ‌گونه ارتباط و تماسی نداشتند. در واقع بین این دو سر این معامله زنجیره‌ای از دلالان فعالیت می‌کردند که هریک می‌کوشیدند از این نمد برای خویش کلاهی بدوزند و برای خود «پول بسازند». مشکل این نبود که ریسک به نحو احسن مدیریت نشد بلکه گرفتاری اصلی این بود که ریسک را نادیده گرفتند. تاجایی که می‌دانم تقریباً هیچ عامل اقتصادی به ارزیابی کیفیت اعتباری متقاضیان وام نمی‌پرداخت. پرسش‌های بدیهی چون این که آیا آن‌ها می‌توانند از عهده‌ی پرداخت اقساط برآیند یا خیر از کل معادله حذف شد. خریداران نهایی وام‌های مسکنِ به صورت اسناد مالی درآمده به بررسی این اسناد مالی و میزان اعتبارش دست نمی‌زدند و در اغلب موارد به ارزیابی مؤسسات اعتبارسنجی بسنده می‌کردند و البته این را هم می‌دانیم که بین این مؤسسات و مؤسسات صادرکننده‌ی این اسناد مالی روابط نه چندان سالمی وجود داشت و درنتیجه اغلب اسناد مالیِ ارزیابی شده از سوی این موسسات اعتبار سنجی اعتبار AAA (یعنی بالاترین سطح اعتباری) را گرفته بودند. به سخن دیگر ریسکی که نادیده گرفته شده بود اکنون معقول و پذیرفتنی ارزیابی شد. در شرایطی که اعتبارسنجی متقاضیان وام به فراموشی  سپرده شده بود، اغلب شرکت‌های درگیر خریدوفروش این اسناد برمبنای حجم فعالیت هدفمندی شده فعالیت می‌کردند. یعنی مدیران برای هر ماه هدف مشخصی را تعیین می‌کردند که باید به این یا به آن میزان وام‌های مسکن داده شود و بعد به صورت اسناد مالی دربیاید. همین که آن تاریخ سر می‌رسید، برحسب فاصله‌ای که بین عملکرد و هدف وجود داشت سرعت وام‌دهی بیش‌تر می‌شد و طبیعتاً ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی متقاضی که کافی نبود، کم‌تر می‌گشت. پس از بحران مالی بزرگ 08-2007 شماری از فعالان دراین بازارها به شکوه برآمدند که هیچ معیاری برای وام‌دهی وجود نداشت و یا اگر وجود داشت رعایت نمی‌شد. هدف اصلی و اساسی این بود تا وامی داده شود و بعد آن را به صورت اسناد مالی درآورده و به شرکت‌های وال استریت بفروشند. درآمد وام‌دهندگان مرحله‌ی اول نه تفاوت نرخ بهره بلکه کارمزدی بود که می‌گرفتند. هم‌زمان با رشد بازارها، اندازه‌ی وام‌های ساب‌پرایم هم بزرگ‌تر شد. در 2001 متوسط وام 151 هزار دلار بود ولی در 2005 میزانش به 259 هزار دلار افزایش یافت. تحول دیگری هم پیش آمد. در 1999 نیمی از وام‌های اعطاشده نرخ بهره‌ی ثابت داشتند وامی که تنها فرع آن به‌مرور پرداخت شود وجود نداشت. در 2005 بیش از 80% از وام‌ها نرخ بهره‌ی متغیر داشتند و برای بخش بزرگی هم تنها فرع به مرور پرداخت می‌شد. درسال‌های رونق 2005 تا 2006، برای 2 سال اول نرخ بهره ثابت بود و پس از آن نه‌تنها بهره متغیر می‌شد که بالا هم می‌رفت. دلیل اصلی این کار ـ نرخ بهره‌ی پایین در ابتدای امر ـ تشویق مردم به وام‌ستانی بود و دلیل استقبال مردم هم به‌واقع وجود توهم پولی گسترده بود. یعنی کم نبودند کسانی که با این هدف وام گرفته بودند که همین که دوره‌ی نرخ بهره‌ی پایین سر آمد، خانه و آپارتمان را با سود کلان می‌فروشند و نه‌تنها وام را کارسازی می‌کنند که مابه‌التفاوت هم سودی است که می‌برند. آن اکثریتی که خانه را برای سکونت خویش و خانواده خریده بودند به این نکته نپرداختند که اگر افزایش قیمت خانه راست باشد و ادامه یابد، آن‌ها باید با وام‌ستانی بیش‌تر برای خود خانه‌ی دیگری بخرند. به سخن دیگر، دارم بر این نکته دست می‌گذارم که این امکان تنها درمورد کسانی صادق بود که خانه را برای سکونت خویش و خانواده نخریده بودند و همان‌گونه که به اشاره گفته شد کسانی که خود ساکن خانه بودند طبیعتاً نمی‌توانستند بدون افزودن بر بدهی خویش به خانه‌ی تازه‌ای نقل مکان کنند. متوسط بازپرداخت وام مسکن حدوداً 30 سال است و اگرچه در دو سال اول نرخ بهره قابل تحمل بود ولی پس از پایان این دوره قسط ماهانه برای بسیاری از بدهکاران 50 تا 100% افزایش می‌یافت. امید براین بود که افزایش بهای خانه به صاحب‌خانه‌ی بدهکار امکان وام‌ستانی بیش‌تر بدهد و درنتیجه بتواند از عهده‌ی هزینه‌های بیشتر برآید. اما در بسیاری از موارد این گونه نشد.

مادام که بهای خانه افزایش می‌یافت، وام‌ستانی هم رونق داشت. تنها وسیله و ابزاری که برای مدیریت بازار وجود داشت مقررات دولتی و مؤسسات اعتبارسنجی بودند. مقررات دولتی که دراین سال‌ها هرچه‌کم‌تر شده بود و مؤسسات اعتبارسنجی هم که درواقع بنگاه‌های خصوصی بودند که با بررسی وضعیت بنگاه‌ها و محصولات مالی و ارزیابی ریسک به آنها نمره می‌دادند. ادعا براین است که سرمایه‌گذاران به جای این که خود به ارزیابی بپردازند بر اساس ارزیابی مؤسسات اعتبارسنج تصمیم‌گیری می کنند. فرض براین است که مؤسسات اعتبارسنجی قضایا را درست ارزیابی می‌کنند و به جزئیات برخوردی عینی دارند. درباره‌ی وام‌های ساب‌پرایم هیچ کدام از این دو خصیصه صحت نداشت. شرکت‌های مالی وال استریت که صادرکننده‌ی این اسناد مالی نوآورانه بودند برای ارزیابی اعتبار این اسناد به مؤسسات اعتبارسنجی حق‌الزحمه‌ی جذابی می‌پرداختند. درگذشته سرمایه‌گذاران به مؤسسات اعتبارسنجی حق‌الزحمه می‌پرداختند تا در جریان اعتبارسنجی یک مؤسسه یا یک محصول مالی قرار بگیرند. این الگو در این سال‌ها تغییرکرد و دیگر نه سرمایه‌گذاران که صادرکنندگان ـ در واقع فروشندگان این اسناد مالی ـ این حق‌الزحمه‌ها را می‌پرداختند. رابطه‌ی بین مؤسسات اعتبارسنجی و بنگاه‌های مالی وال استریت بیش‌تر و نزدیک‌تر شد و حتی خبر داریم که در موارد مکرر این مؤسسات اعتبارسنجی به مؤسسات مالی راهنمایی و مشاوره می‌دادند که اسناد را به چه صورتی صادر کنند تا بتوان به آن‌ها اعتبار سرمایه‌گذاری ـ بالاترین اعتباری که وجود داشت ـ اعطا کرد. با رشد وام‌های ساب‌پرایم شرکت‌های مالی و پولی هم با موش وگربه بازی با مؤسسات اعتبارسنجی کوشیدند اعتبار بالاتری برای اسناد خود کسب کنند. در موارد زیادی همین که یک مؤسسه‌ی مالی از اعتبارسنجی مؤسسه‌ای راضی نبود به سراغ مؤسسه‌ی اعتبارسنجی دیگری می‌رفت و درنتیجه تصادفی نیست که در 2005 و 2006 مؤسسات مالی وال‌استریت بیش از یک تریلیون دلار اسناد مالی وابسته به وام مسکن صادرکردند که بخش عمده‌اش به صورت اسنادی با حداقل ریسک (یعنی اسناد دارای کیفیت اعتباری برای سرمایه‌گذاری) اعتبارسنجی شد. در تابستان 2007 که نخستین نشانه‌های بحران مالی ظهور کرد معلوم شد که بخش عمده ای از این اسناد دراین دسته‌بندی جا نمی‌گیرند و درواقع اسناد بنجل یا جانک [junk یعنی اسناد با ریسک بالا] اند.

ازجزئیات می‌گذرم ولی کشتی این نظام پولی ومالی معیوب به گل نشست. بعید نیست آمارهای من قدیمی باشد ولی برای این که مقیاسی از زیان‌ها به دست بدهم[5] به اشاره می‌گذرم که سیتی گروپ با زیانی معادل 40.7 میلیارددلار بیش از 30% ارزش دفتری خود را از دست داد. درخصوص بانک سوییسی یو. اس. بی، میزان زیان 38 میلیارددلار بود که بیش از 55% ارزش اسمی بانک است. میریل لینچ 31.70 میلیارددلار ضرر کرده است که بیش از 70% ارزش اسمی آن است. مورگان استنلی، با زیانی معادل 12.60 میلیارد دلار، و بانک کردیت سوییس، 6.30 میلیارددلار و بانک دویچه هم 7.25 میلیارددلار، بانک امریکا، 7.21 میلیارددلار و سرانجام جی پی مورگان چیس هم تاکنون 9.70 میلیارددلار زیان داشته است. البته این زیان‌ها تأثیرش را بر روی بازار کار هم گذاشته است. به عنوان مثال، سیتی گروپ[6] که در ماه ژانویه‌ی 2008، 4200 نفر را بیکار کرده بود، در آوریل همان سال ازبیکار کردن 9000 نفر دیگر خبر داد. مریل لینچ از بیکار کردن 4000 نفر از کارمندان خود خبر داد. مرکز تحقیقات اقتصاد و تجارت برآورد کرده است که در مراکز مالی لندن تقریبا 20000 فرصت شغلی از دست خواهد رفت یعنی برای سال 2008 که تخمین کارمندان بیکار شده تنها 7000 بود، اکنون این میزان به 11000 نفر رسیده است و براساس برآورد این مرکز پژوهشی در سال 2009 نیز 8200 نفر دیگر در مراکز مالی لندن بیکار خواهند شد.[7]

آن‌چه در بالا نوشتم روایت مختصری از ظهور این فاجعه در اقتصاد امریکا بود که در عین حال پیشرفته‌ترین اقتصاد سرمایه‌داری درجهان است به گوشه‌ای از پی‌آمدهایش برای دیگران هم اشاره کردم. در اقتصادی چون اقتصاد ایران که هنوز تکلیف هزار ویک مورد پیش افتاده درپیوند با اداره‌ی یک اقتصاد سرمایه‌داری روشن نیست و نه تکلیف قانون قرارداد روشن است و نه تکلیف «اطلاعات درونی» در بازار سهام من یکی علت این نوع نسخه‌برداری از یک تجربه‌ی شکست‌خورده و فاجعه‌بار امریکا را درک نمی کنم. من برخلاف آقای عبده تبریزی معتقدم که کاری که دولت باید بکند اتفاقاً سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است و بعد می‌تواند این واحدهای ساخته‌شده را با اجاره‌ای که از نرخ بازار کم‌تر است به متقاضیان اجاره بدهد ـ طرحی شبیه به خانه‌های شهرداری در انگلیس قبل از این که به دست خانم تاچر این طرح متوقف شود ـ یعنی اگر یارانه‌ای داده می‌شود این یارانه درواقع به صورت اجاره‌ی کم‌تری است که مستأجر می‌پردازد. با این همه، حتی اگر بخواهند با گسترش بازار رهن به متقاضیان کمک کنند باید ضوابط مشخص و معلومی برای وام‌دهی در نظر گرفته شود. آن طور که از این مصاحبه برمی آید آقای عبده تبریزی باورهای خطرناکی دارند. برای مثل می گویند«بايد بانك‌ها در تعيين ميزان وام از محل صندوق‌های سپرده‌گذاری مسكن، اختيار داشته باشند طوری كه يك بانك اگر توانايی داشته باشد بتواند فرضاً تا 200 ميليون تومان هم تسهيلات پرداخت كند». ظاهراً رییس پیشین بورس تهران و مشاور فعلی وزیر در نظر نمی‌گیرد که حد این اعتبار و وام را نه امکانات وام‌دهنده که وضعیت اعتباری وام‌گیرنده تعیین می‌کند.

[1]http://www.donya-e-eqtesad.com/news/737096/

[2]وامهای Subprime یعنی وام دادن به کسانی که ارزیابی اعتباری شان چندان مطلوب نیست و درشرایط عادی بانکها و دیگر موسسات مالی به آن وام نمی دهند.

[3]John Cassidy: How Markets fail, 2009, p. 253

[4] John Cassidy: How Markets fail, 2009, p. 256

[5] http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7096845.stm

[6] http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7354266.stm

[7] http://uk.reuters.com/article/fundsNews/idUKNOA42385320080414

برگرفته از «نقد اقتصاد سیاسی»

http://pecritique.com/