زیر پوست خبر

مشکلات زندگی در ایران و سیاست های کلی نظام خانواده اسلامی

ـــــــــــــــــــــــــــ

آرمان امروز: کد خبر: ۱۶۳۳۸۹ـ سه شنبه ۲۳ شهريور۱۳۹۵

تجرد حاشیه‌نشینی است!

آرمان امروز: نمی‌توان منکر این واقعیت شد که آمار‌ها در حوزه ازدواج و طلاق تکان دهنده است. اگر بحث تنها راجع به تغییر الگوی خانواده بود شاید می‌شد این مساله را مطرح کرد که زمان ساختار‌های مختلف را تغییر می‌دهد و تغییر در نهاد خانواده ناشی از گذشته زمان و اتفاقاتی است که در این زمینه رخ داده است. واقعیت این است که این مساله تنها درباره شکل خانواده که از خانواده گسترده به خانواده کوچک تغییر یافته پذیرفتنی است، اما افزایش میزان طلاق و کاهش ازدواج آنومیک است. موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که متوجه شویم بسیاری از افرادی که طلاق می‌گیرند، در واقع نمی‌خواهند طلاق بگیرند و به عبارت روشن‌تر زندگی مشترک را دوست دارند، اما مسائل مختلف آنها را به جدایی سوق می‌دهد. از طرف دیگر، اکثر میلیون‌ها جوانی که موفق به ازدواج نشده‌اند در واقع به دلیل موانعی که بر سر راه ازدواج است خانواده تشکیل نداده‌اند. این چنین است که ما با ساختار‌هایی جدید آن هم به صورت اجباری رو به‌رو می‌شویم که بسیاری از ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تعداد مجرد‌ها در ایران در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. بر اساس آخرین اظهار نظر‌ها در ایران تعداد افرادی که در سن ازدواج قرار دارند، اما موفق به تشکیل خانواده نشده‌اند بیش از ۱۱ میلیون نفر است. به تازگی معاون دفتر سلامت جمعیت،‌خانواده و مدارس وزارت بهداشت تعداد افراد مجرد در ایران را ۵/۱۱ میلیون نفر دانسته است. این آمار مورد تایید ثبت احوال نیز هست. مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: تا سال‌های قبل از سال ۹۰ تعداد دختران مجرد در سن ازدواج بیشتر از پسران بود، اما در سال‌های اخیر این موضوع در حال معکوس شدن است و تعداد پسران مجرد در سن ازدواج در حال افزایش است. علی اکبر محزون با بیان اینکه در مجموع ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار دختر و پسر مجرد در کشور وجود دارد، افزود: پنج میلیون و ۵۷۰ نفر از آنها پسر و پنج میلیون و ۶۷۰ نفر نیز دختر در سن ازدواج هستند که این افراد هرگز ازدواج نکرده اند. آمارها نشان می‌دهد در سال ۹۳ تعداد خانم‌های مجرد کشور از تعداد آقایان مجرد بیشتر بود. در سال گذشته ۴۸ درصد خانم‌های در سن ازدواج كشور، هرگز ازدواج نكرده‌اند. مدير كل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت‌احوال كشور خرداد سال گذشته به افکارنیوز گفته بود: آقايان در سن ازدواج كشور با طيف سنی ۲۰ تا ۳۴ شامل ۱۲ ميليون و ۷۰ هزار نفر می‌شوند كه از اين تعداد پنج ميليون و ۵۷۰ هزار نفر هرگز ازدواج نكرده‌اند. بنابراين
۴۶ درصد آقايان در سن ازدواج كشور هرگز ازدواج نكرده‌اند. همچنين خانم‌های در سن ازدواج كشور با طيف سنی ۱۵ تا ۲۹ سال شامل ۱۱ ميليون و ۷۹۰ هزار نفر می‌شوند، از اين تعداد پنج ميليون و ۶۷۰ هزار خانم هرگز ازدواج نكرده‌اند. همچنین محزون به آمار مربوط به افرادی كه در خطر تجرد قطعی قرار گرفته بودند و در طيف سنی بعد از ۳۴ سال برای آقايان و پس از ۲۹ سال برای خانم‌ها تا سن ۵۰ سالگی قرار دارند، اشاره كرد و گفت: تعداد ۳۲۰ هزار نفر از آقايان از سن متعارف ازدواج در كشور عبور كرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند. به گفته مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت احوال كشور در سال ۹۳، ۹۸۰ هزار خانم نيز در سن خطر تجرد قطعی قرار داشتند: خانم‌ها تقريبا سه برابر بيشتر نسبت به آقايان در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند. محزون همچنين به آمار سال ۸۵ و ۹۰ در ارتباط با افراد در سن ازدواج كه هرگز ازدواج نكرده‌اند و نيز افراد در سن تجرد قطعی اشاره كرد و گفت: در سال ۸۵ مجموعا ۱۱ ميليون و ۷۹۰ هزار نفر مجموع كليه خانم‌ها و آقايانی بود كه در سن ازدواج قرار داشته و هرگز ازدواج نكرده‌اند كه از اين تعداد پنج ميليون و ۲۱۰ هزار آقا و شش ميليون و ۵۸۰ هزار خانم بوده‌اند.

زندگی از نوع جدید

هر چند در سال‌های اخیر تعداد مجرد‌ها در ایران افزایش چشمگیری داشته است، اما ذهنیت‌ها درباره زندگی هنوز همان چیزی است که از گذشته وجود دارد. مردم در هر سن و سالی باشند روند زندگی را این طور می‌دانند که فرد کودکی، نوجوانی و بخشی از جوانی خود را در خانواده پدری به سر می‌برد. این خانواده در حد ممکن به تامین فرد در این دوره‌ها می‌پردازد و زمینه استقلال اقتصادی، اجتماعی و... او را فراهم می‌کند. وقتی او مستقل شد به اصطلاح باید پی کار خودش برود که این پی کار رفتن معمولا با ازدواج اتفاق می‌افتد. کاهش ازدواج و افزایش طلاق اما این نظم را به هم ریخته است، به گونه‌ای که اکنون شاهد زندگی افراد در جوانی و حتی میانسالی در خانواده پدری هستیم. این افراد که اغلب درآمد کافی ندارند به نوعی سر بار خانواده به حساب می‌آیند و امید‌های خود را از دست می‌دهند. در واقع زمانی که از کاهش ازدواج و افزایش طلاق حرف می‌زنیم از میلیون‌ها نفری حرف می‌زنیم که دیگر در چارچوب خانواده‌هایی که می‌شناسیم تعریف نمی‌شوند. آنها نمی‌توانند در ساختار‌های مشروع و تعریف شده نیاز‌های خود را تامین کنند، همان طور که از جریان تولید نسل بیرون انداخته می‌شوند. شاید برخی به شوخی عنوان کنند که آدم با ازدواج خودش را در دردسر می‌اندازد. این موضوع در شرایط کنونی و با کاستی‌هایی که وجود دارد می‌تواند صحت داشته باشد، اما واقعیت این است که بیرون بودن از ساختار خانواده به نوعی حاشیه‌نشینی است. مجرد‌ها، حداقل آنهایی که سن بالایی دارند، در واقع حاشیه‌نشین‌هایی هستند که به دلایل مختلف نتوانسته اند به متن راه پیدا کنند و ناگفته پیداست که این حاشیه‌نشینی باعث بروز مشکلاتی می‌شود که افسردگی و نا امیدی از جمله آنهاست. شاید بر همین اساس است که عنوان می‌شود اکنون که میلیون‌ها مجرد در ایران وجود دارد باید برنامه‌هایی برای این افراد در نظر گرفت. در واقع، در سال‌های اخیر هر چه درباره مجرد‌ها حرف زده شده است این بوده که آنها باید ازدواج کنند. کمتر مسئول و کارشناسی به این مهم توجه کرده است که به هر حال زمینه ازدواج برای دسته‌ای از افراد وجود ندارد و باید برای آنها برنامه ریزی شده و به فکر تامین نیاز‌ها آنها بود.

مجرد ماندن، رسیدن به آخر دنیا نیست

چندی پیش شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره طرح تجرد دختران، گفت: این طرح از سوی کارگروه تعمیق باورهای دینی ارائه شده است و در حقیقت می‌خواهیم با این طرح بگوییم مجرد ماندن دختران رسیدن به آخر دنیا نیست. این گفته او البته با واکنش‌های منفی زیادی مواجه شد، اما واقعیت این است که برخورد ما با مسائل اجتماعی همواره صفر و یکی بوده و این برخورد باعث شده است که مشکلات همچنان وجود داشته باشند. هیچ فردی منکر اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده نیست. با تشکیل خانواده ادامه نسل ممکن می‌شود؛ موضوعی که در کنار ارضای عاطفی، اجتماعی و... در صورت ازدواج مهم تلقی می‌شود، چرا که برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد ایران می‌تواند در آینده با بحران جمعیتی مواجه شود. با وجود این، برنامه‌ها در این حوزه باید همه جانبه باشد. هنوز هم که هنوز است افرادی سعی دارند با متهم کردن جوانان به ازدواج گریزی بر این مساله تاکید کنند که مسائل اقتصادی در عدم ازدواج دلیل مهمی نیست. هر چند مسائل فرهنگی و اجتماعی از جمله تغییر سبک زندگی می‌تواند در عدم ازدواج موثر باشد، اما کارشناسان مسائل اجتماعی در این زمینه متفق القولند که مسائل اقتصادی مهم‌ترین مانع بر سر راه ازدواج جوانان است. حل این مساله همواره یک بعدی و بدون در نظر گرفتن جوانب مختلف موضوع بوده است. برای مثال اخیرا مجلس وام ازدواج را سه برابر کرده است. از اینکه بگذریم که بسیاری از بانک‌ها هنوز پرداخت این وام را در دستور کار خود قرار نداده‌اند، باید پرسید که با ۲۰ میلیون تومان پولی که زوج‌ها دریافت می‌کنند چقدر مشکلاتشان حل می‌شود. در واقع بیشتر از اینکه این نوع وام دهی‌ها مهم باشد ایجاد اشتغال و استقلال مالی جوانان مهم است، در غیر این صورت روند‌های موجود ادامه خواهد یافت و در آینده باز هم شاهد انتشار آمار‌هایی در مورد افزایش تعداد مجرد‌ها در کشور خواهیم بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

آرمان ـ ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۴ شهريور

شماره 3136ـ کد خبر: ۱۶۳۴۷۷

نوزاد فروشی تلگرامی

این روز‌ها فروش نوزادان موجی از نگرانی‌ها را ایجاد کرده است، اما با وجود وعده مسئولان مبنی بر مقابله با این پدیده تلخ همچنان شاهد ادامه این تجارت کثیف هستیم، تا جایی که عنوان می‌شود پای وسایل ارتباطی جدید هم به موضوع باز شده است. روز گذشته منابع خبری اعلام کردند: پیگیری پرونده آدم ربایی از بیمارستان، کارآگاهان را به نوزادفروشی در تاریکخانه تلگرام کشاند و بدین ترتیب، ماجرای ساختگی نوزادربایی در مشهد لو رفت. رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در این باره عنوان کرد: چند روز قبل پرونده نوزادربایی با اعلام شکایت یک مرد جوان در حالی مورد رسیدگی قرار گرفت که مرد جوان مدعی بود نوزادش را از بیمارستان ربوده اند! حمید رزمخواه افزود: با توجه با اهمیت ماجرا، گروهی از کارآگاهان دایره مبارزه با آدم ربایی، بلافاصله تحقیقات پلیسی خود آغاز کردند. او اضافه کرد: بررسی های مقدماتی کارآگاهان در اولین مرحله از ردیابی های اطلاعاتی نشان می داد که ماجرای آدم ربایی ساختگی است، چرا که چندین ماه از این حادثه می گذشت و شاکی پرونده تاکنون اعلام شکایت نکرده بود. این مقام ارشد انتظامی گفت: بررسی حساب های بانکی و تحقیقات غیرمحسوس بیانگر آن بود که مبالغ میلیونی در حدود چهار ماه قبل به حساب شاکی واریز شده است. پیگیری این موضوع که با دستور قاضی سبحانی صورت گرفت، کارآگاهان را به تاریکخانه شبکه اجتماعی تلگرام کشاند و بدین ترتیب، شماره ای از یک زن جوان به دست آمد. رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان می داد که زن ۲۵ساله چندین میلیون تومان به حساب پدر نوزاد واریز کرده است که با شناسایی این زن، پرونده آدم ربایی وارد مرحله جدیدی شد.این زن در اظهارات خود گفت: چند ماه قبل با زن ۲۳ساله ای در فضای شبکه اجتماعی تلگرام آشنا شدم. او در این شبکه پیام می داد که باردار است اما به خاطر این که نمی تواند به درستی از فرزندش نگهداری کند، تصمیم دارد او را بفروشد. من هم برای این که به آن زن کمک کرده باشم، به او گفتم فردی را می شناسم که حاضر است نوزاد را از شما بخرد! رزمخواه افزود: این زن در ادامه اعترافات خود عنوان کرد از آن روز به بعد با زوجی که صاحب فرزند نمی شدند تماس گرفتم و قرار شد مدارک شناسایی زن ۳۵ساله (خریدار) را به بیمارستان ارائه بدهیم که آن ها بتوانند به راحتی برای نوزاد شناسنامه بگیرند. ولی نوزاد مذکور زودتر از موعد به دنیا آمد و قرار بود که چند روز در بیمارستان بستری شود. پس از آن هم با مدارک شناسایی خریدار، نوزاد پسر را تحویل گرفتیم اما آن ها بعد از مدتی وقتی برای گرفتن شناسنامه اقدام کردند، به خاطر سن بالای مادر دچار مشکل شدند و... رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: با به دست آمدن این اطلاعات، کارآگاهان موفق شدند خریدار نوزاد را در منطقه خواجه ربیع شناسایی و به همراه نوزاد چهارماهه به پلیس آگاهی هدایت کنند.

ــــــــــــــــــــــــ

 

آرمان - کد خبر: ۱۶۳۲۴۶ـ يکشنبه ۲۱ شهريور۱۳۹۵

«آرمان امروز» پدیده تلخ فروش نوزاد را بررسی می‌کند

برخورد هیجانی با کودک‌فروشی

آرمان - زهرا سلیمانی: بازهم ماجرا از قشر آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه آغاز می‌شود. قشری که می‌توان آنها را به دلیل عدم حمایت‌های اجتماعی، خانوادگی و... آبستن بسیاری از حوادث خواند. در این نوشته حرف از بروز شغل جدید برای زنان معتاد، خیابانی یا زنانی از اقشار آسیب پذیر جامعه است. کسانی که به امید کسب مبلغی اقدام به فرزندآوری و فروش نوزادشان می‌کنند تا به این ترتیب بتوانند به شکل مقطعی به رتق و فتق زندگی شان بپردازند. این در حالی است که مادر نمی داند فرزندی که نه ماه از خون و وجودش تغذیه کرده چه سرنوشتی خواهد داشت.

 بر سر چهارراه نوزاد در آغوش زنی است. چنان به خواب رفته که انگار هیچ کدام از علائم حیاتی را ندارد. صدای بوق ماشین‌ها، سر و صدای‌های شهری و تکان‌های ناشی از رفت و آمد زن دستفروش هیچ یک آرامش و خلسه نوزاد را بر هم نمی‌زند. گزارش سازمان‌های ذی ربط نشان می‌دهد برخی زنان کارتن خواب به هنگام زایمان به برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر مراجعه و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را می فروشند. اکثر نوزادان متولد شده مبتلا به HIV هستند. خرید و فروش این نوزادان هم اکنون در اطراف چند بیمارستان بزرگ انجام می‌شود. در اصل نوزادانی که توسط مادران معتاد کارتن‌خواب متولد می‌شوند توسط باندهای مختلف متکدیان خریداری می‌شوند. به دلیل بیماری‌ها و عدم نگهداری صحیح بسیاری از این کودکان عمر چندانی هم نخواهند داشت. بر اساس بررسی‌های میدانی انجام شده باید به این امر اذعان داشت که اگر مادر بعد از وضع حمل تا چند روز توانایی فروش نوزاد را نداشته باشد به دلیل عدم رسیدگی ترجیح می‌دهد پاره تن خود را در دره‌های فرحزاد به خاک بسپارد!

 کودک‌فروشی جرم است

چندی پیش رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در باره فروش نوزاد در شهر تهران توسط زنان خیابانی و معتاد گفت: موضوعی که در شهر در حال گسترش است ورود دختران فراری به تهران و باردار شدن آنهاست. برخی از افراد، نوزادان متولد شده از سوی این دختران را می خرند. این اظهارات فاطمه دانشور با واکنش سخنگوی نیروی انتظامی همراه بود، سعید منتظرالمهدی عنوان کرد: کودک فروشی جرم تلقی می‌شود و در این زمینه حساسیت بیشتری ایجاد شده و چنانچه مواردی از این دست ببینیم، برخورد قانونی خواهد شد. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز در این زمینه تاکید کرد: برای حل مساله خرید و فروش کودکان باید فکری به حال زنان آسیب‌دیده کرد. حسین ساجدی نیا گفت: اطلاعاتی درباره میزان خرید و فروش کودکان به پلیس نرسیده است، اما این به معنای نداشتن این اطلاعات نیست. او افزود: بیش از یک هزار و ۵۰۰ زن معتاد متجاهر در تهران وجود دارد، در حالی که چهار سال پیش حدود یکصد زن معتاد متجاهر در تهران وجود داشت. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ عنوان کرد: اگر روند مبارزه با این ناهنجاری به این صورت ادامه یابد، چهار سال آینده آمار بیشتری از معتادان خیابانی خواهیم داشت.

 دلالی برای فروش کودک

دلالان و واسطه‌ها پس از شناسایی نوزادانی که ناخواسته یا نامشروع به دنیا می آیند اقدام به خرید و فروش آنها می‌کنند. نوزاد فروشان در جامعه ما به چند گروه هدف از جمله زنان خیابانی، زنان معتاد،زوج‌های فقیر و دختران فریب خورده تقسیم می‌شوند. هر یک از این افراد برای فروش فرزندشان به به تور دلالان و واسطه‌ها می‌افتند. برای مثال برخی از دختران جوان فریب خورده چون برای سقط جنین به پزشک دسترسی ندارند و با راه‌های سقط جنین نیز آشنا نیستند، روزهای نزدیک به زایمان به بیمارستان مراجعه می‌کنند. دلالان به این دختران پیشنهاد می‌کنند به ازای پرداخت هزینه‌های بیمارستان آنان را از دردسرهای ناشی از بچه دار شدن خلاص کنند. یک زوج که فرزندشان را به مبلغ پنج میلیون تومان به دلال فروخته‌اند می گویند: قرار است فرزندشان در یک خانواده ثروتمند زندگی راحتی داشته باشد و قرار است فرزندشان دیگر طعم فقر و محرومیت را نچشد.

 نهادهای رسمی معضل فروش ‌نوزاد را بررسی کنند

یک پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره معضل فروش نوزاد در شهر تهران به «آرمان امروز» می گوید: این امر را می‌توان ماحصل سقوط ارزش‌ها و فشار پنهان جامعه برشمرد. فروش نوزاد نشان دهنده عدم توانایی فرد در مدیریت شرایط خود است و باید علل و عوامل بروز چنین شرایطی بررسی شود. نهادهای مدنی بارها در زمینه بروز و شدت چنین آسیب‌هایی در جامعه هشدار داده اند و هم اکنون نیز این قضیه از سوی نهادهای رسمی همچون معاونت امور زنان و خانواده و از سوی بخش اجتماعی شورای شهر تهران نیز مطرح می‌شود. با فعالیت نهادهای رسمی در این زمینه بالطبع انتظار ارائه راه حل برای مدیریت و کنترل آسیب‌های اجتماعی در جامعه وجود دارد. ثریا عزیزپناه می افزاید: باید دانست که اطلاع رسانی درباره وجود چنین معضلی در جامعه از سوی نهادهای گوناگون انجام شده است، اما هم اکنون انتظار می رود تا از سوی نهادهای رسمی شاهد اقدامات مناسب برای حل و کاهش لطمات ناشی از آن باشیم. در ضمن در این زمینه نباید جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی اقداماتشان فقط در حد اطلاع رسانی در زمینه وجود چنین آسیبی در شهر تهران یا دیگر استان‌های کشور خلاصه شود. تاکنون همه انتقادها فقط به پدران و مادران فرزند فروش در جامعه خلاصه شده است. نباید صرفا به محکوم کردن آنها پرداخت، بلکه باید با بررسی شرایط آنها به علل و عوامل بروز چنین آسیبی دست یافت. برای مثال اعتیاد، تنگناهای معیشتی یا دیگر آسیب‌ها، سبب بروز چنین آسیبی می‌شود. این مساله باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. در گام نخست باید دلایل و علت‌های بروز چنین آسیبی بدون غرض ورزی و بدون متهم کردن دیگران مشخص شود. این پژوهشگر مسائل اجتماعی تاکید می‌کند: بخشی از جمعیت اندک جامعه صلاحیت چندانی برای پدر یا مادر شدن ندارد و باید دقت کرد که اقدامات پیشگیری از باروی را نباید برای این افراد نادیده گرفت. اگر در جامعه ما افراد به باروری تشویق می‌شوند باید قشراجتماعی آنها در وهله اول مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین محلات پر جمعیت، محلات حاشیه‌نشین و نقاط آسیب خیز باید از سوی نهادهای رسمی برای کنترل جمعیت مورد توجه قرار گیرد و به این ترتیب در این محلات افراد باردار تحت پوشش سازمان‌های حمایتگر قرار گیرند. وقتی در مناطق پر جمعیت یا حاشیه‌نشین شهر زن باردار هیچ امنیتی به دلیل تنگناهای معیشتی ندارد به نسبت باید امکانات حداقلی را برای این افراد مهیا کرد. به گفته او بررسی این پدیده تلخ اجتماعی باید با فعالیت نهادهای رسمی جامعه انجام شود. هم اکنون انتظار می‌رود این امر از سوی معاونت امور زنان مورد بررسی قرار گرفته و به این ترتیب علل بروز چنین آسیب‌هایی شناسایی و به این ترتیب در زمینه کاهش نارسایی‌ها در جامعه راهکار اساسی اندیشیده شود. باید دانست که فقط با طرح موضوع نمی‌توان مسائل اجتماعی را مورد بررسی قرار داد، بلکه جامعه در این زمینه نیازمند پاسخ مناسب است. در هر گونه رسیدگی باید علل فروش نوزاد و چگونگی نگهداری او مورد بررسی قرار گرفته شود.عزیز پناه می گوید: هم اکنون نهادهای گوناگون در جامعه فقط به شکل هیجانی درباره فرزند فروشی اطلاع رسانی می‌کنند، اما هیچ کس تا کنون علل و عوامل این معضل را مورد ارزیابی قرار نداده و هنوز پژوهشی در این زمینه انجام نشده است. باید مسئولان رسمی جامعه پاسخگوی اینکه بعد از فروش این طفل چگونه مورد نگهداری قرار می‌گیرد باشند. این در حالی است که اگر این کودکان از مادران معتاد یا مبتلا به بیماری عفونی متولد شده باشند بالطبع آنها هم بیمار متولد می‌شوند و سرنوشت این کودکان بعد از فروش باید مورد ارزیابی جدی قرار گیرد. باید نهادهای رسمی دولتی پاسخگوی این امر باشند، در غیر این صورت صرف در جایگاه متهم نشاندن مادر یا پدر نمی‌توان به حل مساله پرداخت، بلکه این گونه برخوردهای مقطعی و عامیانه با آسیب‌های اجتماعی یا پنهان کاری آن بر شدت این آسیب‌ها می افزاید. چون این آسیب فقط به زنان معتاد و فروشنده کودک خلاصه نمی‌شود، بلکه دلالان و واسطه‌های خرید این نوزادان در پنهانکاری و خفای بیشتری عمل می‌کنند و چنین اقداماتی معضلات اجتماعی را غیر قابل احراز خواهد کرد. به گفته او پیشنهاد می‌شود در حاشیه شهرها یا مناطق پر جمعیت با آموزش جلو تولد این کودکان را گرفت.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

آرمان امروز: کد خبر: ۱۶۳۳۲۵-  يکشنبه ۲۱ شهريور۱۳۹۵

دادستان تهران: عفاف ورزيدن را در جامعه نهادينه كنيم

‌نمي‌توان براي همه مامور گذاشت

آرمان امروز: به نظر مي‌رسد مواضع دولت يازدهم و نهادهاي قضايي درباره برخي موضوعات اجتماعي مانند عفاف داراي همسويي است، چنان كه اكنون هر دو نهاد بر اتخاذ تصميماتي تاكيد دارند كه داراي فاصله با برخوردهاي سخت است. دولت يازدهم منكر تصميمات نهادهاي مسئول در امر عفاف و حجاب نمي‌شود، بلكه توصيه دارد توصيه به عفاف در فضاي منطقي و به دور از هياهو باشد كه بر خلاف سياست دولت گذشته است كه رئيس‌جمهور وقت در پشت تريبون به انتقاد از سياست‌هاي فرهنگي و تصميمات اتخاذشده براي ارتقاي حجاب و عفاف در جامعه مي‌پرداخت.

 عفاف ورزيدن را در جامعه نهادينه كنيم

ديروز دادستان تهران عفاف را كم هزينه‌ترين راه براي مبارزه با آسيب‌هاي اجتماعي دانست و گفت: دستگاه‌ها بايد به گونه‌اي عمل كنند كه عفاف مورد توجه همه قرار گيرد. نمي‌توانیم براي همه افراد و خانواده‌ها مامور بگذاريم ولي مي‌توان با دعوت آنها به عفاف بسياري از آسيب‌ها را مهار كرد. دکترجعفري دولت آبادي ابراز اميدواري كرد كه همه مسئولان عفاف ورزيدن را به عنوان راهكاري مهم و پيام قرآن مورد توجه قرار دهند تا بتوان با عفاف ورزيدن با كمترين هزينه‌ها آسيب‌هاي اجتماعي را رفع كرد. وي با اشاره به آياتی از قرآن كه مي‌فرمايد «قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و قل للمومنات يغضضن من ابصارهن»، آن را به اقدامات ايجابي در حوزه‌ عفاف تعبير كرد و بيان كرد: اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه از جمله غمض عين يا عفاف چشم كه در اين آيات مورد اشاره قرار گرفته، راهكاري پيشگيرانه و موثر است، ولي متاسفانه در اين حوزه‌ها كار زيادي صورت نگرفته است. دادستان تهران به انعكاس برخي موضوعات مطرح در جلسه‌ گذشته‌ دادستاني با موضوع عفاف و حجاب در رسانه‌ها دائر بر اينكه اقدامات سلبي در حوزه‌ عفاف بي‌نتيجه است، اشاره كرد و گفت: ما هم معتقد به اقدامات ايجابي مي‌باشيم و اين توصيه قرآن است كه افراد را به اجتناب از گناه و عفت‌ورزي دعوت كنيم، اما اين اعتقاد مانع از انجام اقدامات سلبي نيست، به اين شرط كه اقدامات ايجابي در حد وسيع، و اقدامات سلبي در حد ضرورت انجام گيرد.

 استفاده تبليغاتي از حجاب و عفاف

همان طور كه ذكر شد، عفاف و حجاب از جمله موضوعاتي است كه در تمام سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي مدنظر مسئولان قرار داشته است و دلسوزان همواره بر اين اصل تاكيد داشتند كه حجاب زن مسلمان ايراني بايد معرف آموزه‌هاي اسلام به جهان باشد. پر بيراه نيست كه برخي اوقات در دولت‌هاي گذشته از اين مولفه سوءاستفاده سياسي و حتي تبليغاتي براي انتخابات شده است، چنان كه دراذهان بسياري وجوددارد كه در سال ۸۹ محمود احمدي‌نژاد در يك برنامه تلويزيوني به موضوع برخوردهاي آن مقطع با بدحجابي اشاره كرد و گفت: «ما اينگونه برخوردها را توهين مي‌دانيم كه زن و مردي در خيابان راه بروند و كسي بيايد بگويد نسبت شما چيست؟» او با اشاره به اينكه هيچ كسي حق ندارد در اين خصوص سوالي بپرسد، گفت: به اعتقاد بنده روش موجود روش درستي نيست، البته اين به آن معنا نيست كه ما نابساماني‌هاي اجتماعي را نمي‌بينيم يا نبايد اصلاح كنيم. دولت اينگونه رفتارها را قبول ندارد و تا آنجايي كه بتواند برخورد و كنترل خواهد كرد. احمدي‌نژاد با بيان اينكه برخي‌ها در كشور به محض آمدن اسم زن ناراحت مي‌شوند، گفت: آنها بايد خود را اصلاح كنند. وقتي نابساماني‌هاي اخلاقي پيش مي‌آيد همه مقصرند و مردها بيشتر از همه. وی اضافه كرد: باور ما اين است كه هر كجا زن به صورت گسترده وارد شد، اجتماع آنان بسيار سالم‌تر، صحيح‌تر و اخلاقي‌تر است. البته اين اظهارات مختص آن سال نبود، بلكه به نظر مي‌رسد يك تفكر است كه در سال ۸۴ هم بروز آشكارتري داشت، چنانكه محمود احمدي‌نژاد در يك برنامه انتخاباتي در سال ۸۴ درباره حجاب زنان و جوانان از جمله معروف «مگر مشكل كشور ما تار موي جوانان است» استفاده کرد.

 مشي متفاوت روحاني در مواجهه با عفاف

اما روحاني كه از سال ۹۲ بر كرسي رياست‌جمهوري نشست، مشي متفاوت با احمدي‌نژاد انتخاب كرد، چنان كه منكر وظايف دستگاه‌هاي مربوطه نشد كه براي حفظ حجاب و عفاف در كشور داراي مسئوليت هستند، بلكه بارها توصيه كرد كه بايد اگر در زمينه عفاف و حجاب در كشور مشكلي وجود دارد، با زبان نرم و دوستانه جوانان را به راه صحيح هدايت كرد. رئيس‌جمهور يازدهم زماني كه از او درباره حفظ حجاب و عفاف در جامعه سوال شد، اينگونه پاسخ داد كه «عفيف بودن چيزي فراتر از حجاب داشتن است. به نظر من اگر زني يا مردي حجاب رسمي مدنظر ما را رعايت نكند، عفيف بودنش زير سوال نمي‌رود. قبل از انقلاب زنان زيادي در جامعه ما حجاب نداشتند، ولي آيا انسان‌هاي عفيفي نبودند؟ من هشدار مي‌دهم كه حجاب را عين عفاف ندانيم. به نظر من زنان زيادي از جامعه ما حجاب مطلوب قانون را ندارند، ولي عفيف هستند. عفت شاخص‌هاي زيادي دارد. كما اينكه مي‌توان كساني را هم يافت كه ظاهر مطابق قانون دارند و حجاب دارند (چه مرد و چه زن) ولي اصول عفت را رعايت نمي‌كنند. بنابراين تاكيد ما بايد بر عفت باشد. بايد ببينيم عفت را چه چيزي تهديد مي‌كند. به نظر من عفت مردم ما را فقر اقتصادي و ناتواني در ازدواج، بيشتر تهديد مي‌كند تا رعايت حجاب مطابق استانداردهايي كه عده‌اي دوست دارند و تعريف كرده‌اند. اين را چرا گفتم؟ چون يك عده‌اي فكر مي‌كنند اگر جوانان با هم كوه بروند، در يك مراسم شادي شركت كنند، يا در خيابان با هم قدم بزنند، عفت جامعه خدشه‌دار مي‌شود. اما واقعيت اين است كه عفت را چيزهاي مهم‌تري تهديد مي‌كند. برخي از برخوردها هم ناشي از نگاه پليسي و امنيتي به جامعه است، نگاهي كه همه‌چيز را سياسي مي‌بيند.»

---------------------

/به فرمان خامنه ای، سیاست‌های کلی خانواده در ایران تعیین شد!!

زنان موفق ایرانی در جهان در عرصه علم و هنربه فرمان خامنه ای، سیاست‌های کلی خانواده در ایران تعیین شد

رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی «خانواده» را به روسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، متن سیاستهای کلی خانواده که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به این شرح است:

خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به:

۱- ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش.

۲- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی.

۳- برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.

۴- ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

۵- تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر:

– به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

– فرهنگ سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.

– مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده.

– ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده.

– ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.

۶- ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با:

– ترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده.

– پر رنگ کردن ارزش‌های اخلاقی و زدودن پیرایه‌های باطل از آن.

– مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.

– اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های مرجع ناسالم.

۷- بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.

۸- ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.

۹- ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

۱۰- ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده.

۱۱- تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.

۱۲- حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.

۱۳- پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق.

۱۴- حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.

۱۵- اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی و روحی و عاطفی از آنان.

۱۶- ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده‌ها بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.

////////////////

دستگیری و احضار فعالان عرصه مدلینگ در مشهد

مقامات قضایی مشهد از پلمب هشت مجموعه فعال درزمینه مدلینگ، ۳۰ مورد احضار و شش فقره دستگیری خبر داده‌اند. معاون دادستان در دادسرای مشهد مدلینگ را از مصادیق «جنگ نرم» خواند.

حسن حیدری مقدس، معاون دادستان در دادسرای مشهد از دستگیری افراد فعال در زمینه مدلینگ خبر داد. او روز چهارشنبه (۱۷ شهریور/ ۷ سپتامبر) به رسانه‌ها گفت: «قبلا اقدامات پیشگیرانه صورت گرفت و تذکرات لازم نیز ارائه شد، اما برخی توجه نکرده و حتی لجاجت کردند.»

خبرگزاری «تسنیم» از قول حیدری مقدس نوشت، امروزه کسانی به عنوان مدلینگ، کارهایی می‌کنند که در غرب هم رواج ندارد. او به عنوان مثال از همکاری یک مرد در آرایشگاه‌های زنانه یاد کرد و این امر را یک «خرده فرهنگ ناهنجار» و غیرقابل قبول خواند

حیدری مقدس مدلینگ را در چارچوب»جنگ نرم» ارزیابی کرد و گفت که سپاه در این حوزه وظیفه دفاع از «کیان جمهوری اسلامی» را دارد.

به گفته او سه زن و سه مرد در این ارتباط دستگیر شده‌اند که قبلا سابقه قضایی و بازداشت ندارند. او همچنین از احضار حدود ۳۰ نفر دیگر سخن گفت.

معاون دادستان در دادسرای مشهد تصریح کرد که ممکن است افراد دستگیرشده به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم شوند.

چند ماه پیشتر مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سایبری، وابسته به سپاه پاسداران از اجرای پروژه‌»عنکبوت ۲» برای مقابله با مدلینگ در اینستاگرام خبر داده و اعلام کرده بود که برای ۲۹ نفر در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و ۸ نفر نیز بازداشت شده‌اند.

مصطفی علیزاده، سخنگوی این مرکز ۲۶ اردیبهشت ماه (۱۵ مه) در برنامه گفت‌گوی ویژه شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که در پرونده «عنکبوت ۲» در مجموع ۱۷۰ نفر شناسایی شدند که به عنوان اداره‌کنندگان صفحات مختلف اجتماعی در حوزه مدلینگ، مزون،‌آتلیه، عکاسی و طراحی فعالیت داشتند.

مرکز بررسی جرایم سازمان یافته در آن زمان اعلام کرد که ۲۰ درصد فضای اینستاگرام به «مدلینگ و ابتذال حرفه‌ای» اختصاص دارد

///////////////////////////

ممانعت از دوچرخه‌سواری خانوادگی «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» 

 

دوجرخه سواریهمایش دوچرخه سواری خانوادگی که امروز قرار بود در راستای کمپین سه‌شنبه‌های بدون خودرو و با رکاب‌زنی از مقابل پارک لاله تا خانه هنرمندان اجرا شود، به علت آنچه نداشتن مجوز عنوان شد، لغو شد.

محمد درویش در این باره بااشاره به جلوگیری از برگزاری همایش به رغم حضور شهروندان، گفت: علیرغم هماهنگی‌های لازم انجام شده برای برگزاری برنامه‌ سه شنبه‌های بدون خودرو در پارک لاله، متاسفانه نیروی انتظامی مانع از برگزاری آن شد.

وی از پیگیری این موضوع خبر داد و در عین حال اظهار کرد: برنامه سه شنبه‌های بدون خودرو هفته آینده برگزار و درباره محل آن اطلاع رسانی می‌شود

///////////////////

سقوط آمار ازدواج در پنجمین سال متوالی         

 

ازدواج ازکاهش آمار ازدواج که از سال ۹۰ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و این مساله علاوه بر ایجاد نگرانی در میان خانواده‌ها، علامت سوال بزرگی را در مقابل مسئولان و کارشناسان قرار داده است.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- ناصر جعفرزاده: براساس آمار سازمان ثبت احوال در چهار ماهه سال جاری ۲۳۴ هزار و ۹۸۰ هزار واقعه ازدواج در کشور ثبت شده است که اگر این تعداد را با آمار سال گذشته یعنی ۲۴۰ هزار و ۳۲۹ مورد ازدواج مقایسه کنیم، اعداد و ارقام به ما می‌گوید؛ میزان ازدواج در سال ۹۵ نسبت به سال قبل ۲.۲ درصد کاهش یافته است.

 

این برای پنجمین سال پی در پی است که آمار ازدواج شیب نزولی را طی می‌کند.

 

جدول بالا نشان می‌دهد روند افزایشی ازدواج در کشور که تا سال ۸۹ ادامه داشته، از این سال و با وجود ورود سیل جمعیتی متولدان دهه ۶۰ به سنین ازدواج، روندی نزولی گرفته است و این وضعیت تا امسال (سال ۹۵) که براساس پیش‌بینی‌های جمعیتی بیشترین جوانان در سن ازدواج را در خود جای داده، ادامه داشته است.

 

سوال اینجاست که چرا با وجود افزایش تعداد جوانان در سنین ازدواج که امسال رقمی حدود ۱۱.۵ میلیون نفر را شامل می‌شوند، میزان واقعه ازدواج در کشور نسبت به سال گذشته ۲.۲ و نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۸ درصد کاهش یافته است لینک مقاله

https://jahanezan.wordpress.com/2016/09/07/12345-5291/

///////////////

مولاوردی: «از هر چهار ازدواج در ایران، یکی به طلاق می‌انجامد»

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: از هر چهار مورد ازدواج در کشور، یک مورد به طلاق می‌انجامد. پیش بینی شده است که تا پایان برنامه ششم توسعه ۲۵ درصد از مجموع طلاق‌ها در کشور کاسته شود.

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی افزود: پیش‌بینی کاهش 25 درصدی طلاق تا پایان برنامه ششم توسعه بسیار خوش بینانه است و اگر بتوانیم روند کنونی را ثابت نگهداریم، کار مهمی کرده‌ایم.

وی درباره برنامه پنجم توسعه گفت: مبنای فعالیت ما ماده 230 برنامه پنجم توسعه بوده است که در 14 محور تدوین شده بود و مدعی اجرای این برنامه هستیم و گزارش عملکرد در این زمینه داریم.

مولاوردی یادآور شد: در برنامه اول توسعه هیچ اشاره‌ای به بحث خانواده نشده بود و برنامه دوم توسعه بسیار کمرنگ به حوزه زنان پرداخت اما به تدریج مباحث زنان مانند مشارکت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و حتی خانواده و تحکیم بنیان آن در برنامه‌های توسعه‌ای جای گرفت.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در حال حاضر شاهد نبود هماهنگی و عملکرد جزیره‌ای میان متولیان حوزه زنان هستیم، گفت: موضوع زنان، فرابخشی است و نمی‌توان آن را محدود به یک قوه کرد. در حال حاضر سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و معاونت امور زنان و خانواده در این زمینه فعالیت می کنند و به جای هم افزایی دچار واگرایی شده‌اند.

مولاوردی درباره برنامه ششم توسعه اظهار کرد: امیدواریم که مجلس سیاست‌های کلی خانواده را به مقدمه آن اضافه کند. در صورت تصویب برنامه ششم توسعه برای وضعیت زنان و خانواده شاخص‌های دقیقی تعیین می‌شود.

 

وی درباره ستاد ملی زن و خانواده گفت: وظیفه این ستاد تعیین شاخص‌هاست و طبق مواد آئین نامه باید شاخص‌های بهبود وضعیت زنان و خانواده را تدوین کند.

مولاوردی افزود: در سال 92 با روی کار آمدن دولت یازدهم با حجم زیادی از مصوبات در حوزه مسائل زنان و خانواده مواجه شدیم که با بررسی آنها دریافتیم بسیاری از آنها به اجرا در نیامده است.

وی با اشاره به شورای فرهنگ عمومی گفت: این شورا در یک سال گذشته تحکیم بنیان خانواده را در دستور کار داشت و در جمع بندی مسائل تأکید شد که نیاز به هیچ ساختار، مصوبه و قانون جدیدی نداریم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: در اجرای مصوبات قبلی در زمینه زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرایی گمان می‌کردند که وقتی برنامه‌ای ابلاغ می‌شود بودجه آن هم باید اختصاص یابد در حالی که این برداشت، غلط بود و دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌ها را با اعتبارات خود اجرایی می‌کردند.

مولاوردی گفت: در برنامه ششم توسعه برای وضعیت زنان و خانواده شاخص‌هایی به طور دقیق مشخص شده است در حالی که تا پیش از این در هیچ برنامه‌ای هدفگذاری کمی وجود نداشت.

 

اجرا، حلقه مفقوده برنامه‌های حوزه زنان است

 

به گزارش ایسنا، کبری خزعلی ، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان نیز اجرا را حلقه مفقوده در زمینه برنامه‌های مرتبط با زنان و خانواده ذکر و اظهارکرد: در سالیان گذشته در چالش میان تغییرات دولت‌ها، این مصوبات بر زمین ماند.

وی افزود: با ابلاغ سیاست‌های جدید، مرکز عالی زنان به عنوان ستاد ملی باید جدای از سه قوه تشکیل شود تا با تغییر دولتها، مصوبات و طرح‌ها آسیب نبیند. در صورت تشکیل این ستاد ملی، هیئت دولت تخصصی زنان و خانواده شکل می گیرد که کاملاً چابک است و می تواند مؤثر باشد.

 

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه گفت: در حال حاضر 11 میلیون جوان آماده ازدواج و 5 میلیون زن بیوه و مطلقه در کشور وجود دارند که باید مورد توجه جدی قرار گیرند و تا پایان برنامه ششم توسعه باید ازدواج 15 درصد افزایش یابد.

 

خزعلی که در برنامه گفت و گوی ویژه خبری صحبت می‌کرد، در پایان تاکید کرد: خانواده‌ها نیازمند آموزش هستند و دستگاه ها باید موظف باشند از بودجه های خودشان در این زمینه هزینه کنند

///////////////////////////

موافقت مجلس با یک فوریت طرح اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی             

 

زمانه:نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی ۱۰ شهریور طرح یک فوریتی تغییر قوانین مهاجرت و شهروندی برای «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی» را تصویب کردند. بر اساس این طرح به «لشکر فاطمیون» – افغانستانی‌هایی که همراه سپاه پاسداران در سوریه می‌جنگند – هم تابعیت ایرانی اعطا خواهد شد.

طرح جامع تغییرات قوانین مهاجرت و شهروندی که بر اساس آن تابعیت ایرانی به فرزندان مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی تعلق می‌گیرد، با ۱۲۰ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب شد.

فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اکنون یک گام تا دریافت شناسنامه ایرانی فاصله دارند. طرح همچنان باید در شورای نگهبان بررسی و تصویب شود.

این طرح تنها شامل فرزندانی می‌شود که حاصل ازدواج شرعی زن ایرانی و مرد دارای تابعیت خارجی یا فاقد تابعیت یا دارای تابعیت مشکوک باشند و تا تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ متولد شده باشند.

همچنین کسانی که مادر آنها ایرانی است – چه در ایران متولد شده باشند، چه در خارج – مشروط به اینکه ازدواج پدر و مادر با قوانین ایران به ثبت رسیده باشد و فرزند حداقل تا سن ۱۸ سالگی، ۱۵ سال در ایران ساکن باشد، مشمول دریافت شناسنامه ایرانی می‌شوند.

 

ازدواج شرعی ایرانی با مرد غیر ایرانی این شرط را به همراه دارد که اگر زن مسلمان است، مرد هم باید مسلمان باشد یا مسلمان شده باشد.

این طرح اگر تصویب نهایی شود، بیشتر از همه مشکلات فرزندان زنانی ایرانی را حل خواهد کرد که با مهاجران ساکن ایران، بیشتر از همه مهاجران افغانستانی، ازدواج کرده‌اند.

 

کودکان این زنان تا به امروز به صورت قانونی ایرانی محسوب نمی‌شدند.

با اینکه بسیاری از کودکان مادران ایرانی و پدران افغانستانی در ایران به دنیا آمده‌اند، آنها مشمول داشتن شناسنامه ایرانی نیستند که خود پیش‌نیاز به دست آوردن خدمات شهروندی از جمله تحصیل در مقاطع مختلف است.

رضا شیران خراسانی نماینده‌ای که طرح را در مجلس مطرح کرده و پیش‌برده می‌گوید که جمعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر برآرود شده که «با وجود سکونت این جمعیت در ایران، حقوق و تکالیف آنها تعریف نشده است.»

شهروندی آنان که به جمهوری اسلامی خدمات شایان ارائه ‌کنند

با وجود اینکه مشکلات شهروندی فرزندان زنان ایرانی که با مردان افغانستانی ازدواج کرده‌اند از اول انقلاب ۱۳۵۷ مطرح بوده است، مجلس شورای اسلامی تنها پس از جنگ سوریه و مطرح شدن اعطای شهروندی به سربازان افغانستانی داوطلب سپاه پاسداران حاضر به بازنگری قوانین مهاجرت و شهروندی ایران شد.

در طرح بازنگری قوانین شهروندی موضوع اعطای تابعیت ایرانی به نیروهای «سپاه فاطمیون» که نیروی شبه‌نظامی افغانستانی‌های وابسته به سپاه قدس هستند هم مطرح شده است.

طرح «بهینه‌سازی» قوانین مهاجرت و شهروندی در ایران، می‌خواهد به به نخبگان مهاجر، سرمایه‌گذاران بزرگ و «کسانی که به نظام جمهوری اسلامی خدمات شایانی ارائه ‌کنند» هم شهروندی ایرانی اعطا کند.

شیران خراسانی گفته است که این طرح شامل خانواده‌های کشته‌شدگان «لشکر فاطمیون» در سوریه هم می‌شود: «در لایحه احکام دائمی که در شورای نگهبان است، ما نسبت به تعیین تکلیف خانواده‌های شهدای لشکر فاطمیون اقدام کردیم.»

او می‌افزاید که بر اساس این طرح پش از اعطای شهروندی به «آنان که جمهوری اسلامی خدمات شایان ارائه کرده اند» از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی استعلام می‌شود و سپس در صورت مثبت بودن نتیجه استعلام به این افراد تابعیت ایرانی اعطا خواهد شد

////////////////////

آسیب شناسی ازدواج زودهنگام دختران – جمشید میرزایی استاد جامعه شناسی              

زود شوهر دادن دختران الزاماً نتیجه‌اش کم کردن نانخور نیست

با جاری شدن این عقد، خانواده جدیدی شکل می‌گیرد که سرپرستی آن بر عهده تازه داماد قرار می‌گیرد و بالتبع یارانه 45500 تومانی دختر که اکنون در ذیل سرپرستی خانواده جدید تعریف می‌شود، به حساب داماد واریز می‌شود

ازدواج پدیده‌ای اجتماعی و امری مقدس است. هر پدیده اجتماعی (و ازدواج نیز که از این قاعده جدا نیست) متاثر از شرایط مکانی و زمانی خاص خود است. دیر زمانی بود که ازداوج کردن در سنین 12و13سالگی نُرم عمومی جامعه بود و ازدواج در سنین بالاتر از آن، امری غیرطبیعی و غیرنرمال بود. گسترش شهرنشینی، افزایش مدارس و میل به گسترش و کسب سواد، افزایش سطح تحصیلات، تغییر نگرش‌ها و… موجب بالارفتن سن ازدواج شد.

در شرایطی که افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ ازدواج و افزایش نرخ طلاق و… خانواده ایرانی را تهدید می‌کنند، اما موضوع «ازدواج در سنین پایین» در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین مسائل حال حاضر جامعه ایرانی می‌شود. به طوری که امروزه شاهد ازداوج دختران مقطع متوسطه اول (در سنین 12و 13ساله) هستیم. در ادامه چند گزارش آماری را مرور می‌کنیم

https://jahanezan.wordpress.com/2016/09/02/12345-5277/