یورگ هوف شمید اقتصادان برجسته مارکسیست آلمانی در ۵ دسامبر  ۲۰۰۹ در سن ۶۹ سالگی چشم از جهان  فروبست. هوف شمید استاد اقتصاد دانشگاه برمن  و موسس " گروه کار سیاست اقتصادی آلترناتیو" در سال ۱۹۷۵ بود.   

او در دو هفته قبل از مرگش، در کنگره " کارل مارکس: روزآمدن اندیشه مارکسیستی" که در دانشگاه لیسبون از چهاردهم تا شانزدهم نوامبر برگزار شد، شرکت کرد. در پایان این کنگره هوف شمید درباره سه مسئله اساسی که در این گردهمائی مطرح شده بود توضیحات کوتاهی به شرح زیر ارائه نمود. 

درباره روز آمد بودن اندیشه مارکسیستی

سه استراتژی برای مقابله با بحران مالی

یورگ هوف شمید

این همایش فوق العاده موثر بود و بسیار هم به موقع برگزار شد. مسئله مرکزی مارکسیسم پرداختن به  سرمایه داری، بحران های آن  و تضادهائی است که سرمایه داری با آن دست و پنجه نرم می کند. خصلت نمای دوره ای که در آن قرار داریم تعمیق این تضادها و پدیدار شدن گرایش های خطرناک در وجه تولید سرمایه داری است. کنگره نه فقط به مسائل روزآمد بلکه به طیف گسترده ای از مسائل پرداخت که بسیار جالب بود. من یک اقتصاد دان هستم اما در این همایش همه کسانی که گرد آمده بودند اقتصاددان نبودند و در واقعیت امر ما در اقلیت قرار داشتیم. مسائل مورد بحث اگر چه همه اشان به طور اخص به اقتصاد مربوط نبودند اما به نحوی از انحاء به بحران اقتصادی کنونی و بستر آن ارتباط داشتند. به این ترتیب کنگره در زمانی که علاقه عمومی به مارکسیسم رو به افزایش است سهم مهمی را به عهده گرفت.

این مباحثات برای اندیشه مارکسیستی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مارکسیسم "بنای یکبار برای همیشه ساخته شده" نیست بلکه ارگانیسم زنده ای است که در پرتو مباحثات و طبیعتا" مبارزه اجتماعی مردم دائما" متحول می شود.

علل بحران کنونی

عامل محرک بحرانی کنونی نابرابرئی های عظیمی است که در سی سال گذشته به طور فراینده در توزیع درآمدها در حال رشد بوده است. سهم طبقه کارگر از مجموعه تولیدات جامعه در کشورهای پیشرفته سرمایه داری به طور مستمری کاهش یافته است. این امر موجب بروز عدم تعادل های کلان اقتصادی شده است. در راس هرم درآمدها، دائما" مبالع عظیم پول انباشت می شود در حالی که در قاعده هرم، روند معکوس جریان داشته و درآمدها روز به روز کاهش می یابد. کاهش درآمد پائینی ها موجب کاهش قدرت خرید و کاهش تقاضا و سقوط ظرفیت تولیدی می شود. سرمایه های عظیم انباشت شده در بالا به خاطر کاهش عمومی تقاضا به  بخش تولید تزریق نمی شود بلکه جذب بازاهای مالی می شود که سوداندوزی در آن، از طریق فعالیت های بورس بازانه تامین می شود. مسئله بازارهای مالی در حال حاضر افزایش سود دارائی های موجود در این بخش از طریق بورس بازی نیست. آن چه که ما شاهدش هستیم ترکیدن جباب های مالی بسیار بزرگ است.ترکیدن این جباب ها نه فقط موجب آسیب بازارهای مالی می شو بلکه تاثیرات بحران زای آن به بخش به اصطلاح اقتصاد واقعی، یا بخش تولید کلاها و خدمات،  و نیز حقوق و دستمزدها، تسری می یابد.

همچین نباید فراموش کرد که در مرحله کنوین رشد سرمایه داری مهم ترین صحنه گردانان نظم سرمایه،  سرمایه گذاران بخش مالی هستند. این سرمایه گذاران دارای مجموعه ای از استراتژی های سوداندوزی هستند که تنها یکی از آنها بورس بازی می باشد.

 استراتژی دیگر آنها را می توان " استراتژی - سهام" نامید. سرمایه داران مالی سهام بنگاههای تولیدی را خریده و مدیریت این بنگاه ها را تحت فشار قرار می دهند تا از طریق به حداکثررساندن استثمار کارگران، ارزش سهام این بنگاه ها را در بورس ها افزایش دهند. این سیاست، نرخ سود سرمایه را افزایش می دهد  اما در مقابل با سقوط قدرت خرید کارگران،  تقاضای توده ای در سطح اقتصاد کاهش می یابد.

سومین استراتژی سرمایه داران مالی،  خود را در عرصه سیاسی ظاهر می سازد. آنها به دولت می گویند:" ما، برای مثال، ۱۰ میلیارد دلار پول برای سرمایه گذاری در اختیار داریم . حال تو بمثابه دولت چکار می کنی که پولمان را در این جا و نه در جای دیگر سرمایه گذاری کنیم". دولت ها هم به نوبه خود تلاش می کنند تا شرایط سرمایه گذاری و بازارهای مالی را تا آن جا که ممکن است برای سرمایه گذاران مالی جذاب کنند. این کار طبعا" از طریق کاهش مالیات بنگاه ها، خصوصی سازی خدمات عمومی و از این قبیل اقدامات صورت می گیرد.

این استراتژی ها و قدرت سرمایه گذاران مالی برای عملی ساختن آنها با ترکیدن حباب های مالی از بین نمی رود. بنابراین باید تنها به تنظیم بازارهای مالی، که خود البته اقدام مهمی است، قناعت نکرده و اقدمات گسترده دیگری را نیز برای مهار سرمایه مالی انجام داد.

نقطه عزیمت ها در مبارزه علیه بحران 

من اکنون سه استراتژی برای مقابله با سمت گیری های سرمایه داری سرمایه سالار را در مرحله کنونی طرح خواهم کرد:

در وهله اول طبعا" باید بازارهای مالی را در دستور قرار داده  و افسار آنها را در دست گرفت. باید منافع سرمایه داران مالی در روند تولید را مهار کرده و به پس راند. تثبیت بازارهای مالی باید از طریق تدابیرو سیاست های  مالی مناسب گسترش یابد. تصمیمات اتخاذ شده در کنفراس واشنکتن درباره بحران مالی از این نقطه نظر فاقد ارزش بوده و هیچ مسئله ای را حل نخواهد کرد

از جمله ایجاد اصلاحات موثر در بازارهای مالی می تواند اعمال ممنوعیت برای انجام معلامات مربوطه به بیمه اعتبارات باشد. وظیفه بانک ها تامین پول و اعتبار برای اقتصاد،تنظیم روند پرداخت ها و تضمین امنیت پس اندازها  می باشد.

دوم، بنگاه های تولید و خدمات و شاغلین آنها باید از فعالیت های سوداندوزانه  و چپاولگرانه  سرمایه گذاران مالی مصون بمانند. لازمه این کار تقویت حقوق کارگران و شاغلین و از جمله اعطای حق وتو به آنها در موارد فروش بنگاه و یا ادغام ها می باشد.

سوم، باید مانع باج گیری سرمایه گذاران مالی از دولت ها شده و نفوذ آنها را در حکومت ها و پارلمان ها قطع کرد. لازمه این کار دمکراتیزاسیون همه جانبه سیاست های اقتصادی است.اتفاقا" در این عرصه از تصمیم گیری است که  به شکل بسیار گسترده بیشترین حد از دمکراسی زدائی انجام گرفته و هنوز هم شاهد تهاجم نیروهای نئولیبرال به ته مانده بقایای دمکراسی در این عرصه هستیم. این روند دمکراسی زدائی باید متوقف و معکوس شود.

 در واقع جوهر استراتژی مقابله با بحران مالی، معکوس کردن روندهائی است که در بالا از آنها نام بردم . روندهائی که سلطه سرمایه مالی،  بر سرمایه داری معاصر را ممکن ساخته است. به توزیع درآمد از پائین به بالا باید خاتمه داد و روند مزبور را معکوس کرد. خصوصی سازی نظام بازنشستگی که به میدان تاخت و تاز سرمایه مالی مبدل است نیز باید مهار و معکوس شود. نظام بازنشستگی که مالیه آن  توسط بخش عمومی تامین می شود باید در اختیار بخش عمومی باقی بماند.

***************************************************************************

منبع سایت راه کارگر

www.rahekargar.net