درحاشیه اعلان رقم دستمزد کارگران برای سال۹۲

کُوه موش زائید!

امیرجواهری لنگرودی

 اسفند ۱۳۹۱ برابر با  مارس ۲۰۱۳

سرانجام مبلغ تعیین دستمزدها برای سال پیشرِوی بعد ازهیاهوهای مزورانه،قیام وقعودهای رندانه برای هیچ،بمانند سال های پیش دراسفند ماه ازدرون شیشه تنوره کشید وخود رابه بیرون صحنه درمیان حیرت همگان پرتاب کرد. امسال نیزازجانب کارگزاران نظام درمعیت نمایندگان دولت امام زمانی،بمثابه بزرگترین کارفرمای کشورونمایندگان کارفرمایان وکارگرنماهای اعضاء کارگری شورای عالی کار،روزدوشنبه رویکرد دولت احمدی نژاد دررابطه با تعیین نرخ دستمزدهای کارگران سراسرکشوراعلام بیرونی یافت.

محمد احمدی با اعلام این خبربه خبرگزاری دولتی کارایران - ایلنا گفت: "درجلسه عصرامروز-دوشنبه-  شورای عالی کارحداقل مزد کارگران درسال ۹۲ تعیین شد.وی گفت: به موجب مصوبه این شورا حداقل دستمزد ۳۸۹ هزارتومانی کنونی ازابتدای سال آینده ۲۵درصد اضافه خواهد شد.  براین اساس حداقل مزد کارگران با حدود ۹۷ هزار تومان افزایش به مبلغ ۴۸۶ هزارو ۲۵۰ تومان افزایش یافت"، همچنین محمد احمدی عضوکارگری شورای عالی کارادامه داد : " درخصوص میزان پایه سنواتی کارگران برای سال ۹۲ نیزاعلام شد: "پایه سنواتی از مبلغ ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش یافت ومصوب شد که به تمامی کارگران قراردادی که حداقل یکسال دارای سابقه کارهستند مزایای پایه سنواتی تعلق بگیرد." محمداحمدی همچنین درگفتگو با خبرگزاری دولتی ایسنا ،در پاسخ به این پرسش که افزایش حق مسکن و بن کارگری درجلسه‌امروز شورا به کجا رسید، گفت: "متاسفانه کارفرمایان زیربارافزایش حق مسکن نرفته ‌اند. بن کارگری هم افزایش نیافت..." وی در خصوص میزان مزایای نقدی چون حق مسکن، حق بن و حق اولاد گفت:" تعیین مبالغ این مزایا خارج از وظایف شورای عالی کار بوده وبرعهده هیات دولت است"

ایضا این خبرازجانب خبرگزاری دولتی مهرنیزواگویا گردید وآمده است :..."برای تعيين وتصويب حداقل دستمزدسال آينده،درهفته‌های اخير نشست‌ها و مذاکرات فراوانی بين گروه‌های کارگري ،کارفرمايی ودولت برگزارشد اما در‌‌نهايت ۳ گروه برسررقم ۴۸۷ هزارو ۱۲۵ تومان هزارتومانی مزد که از ابتدای سال ۹۲ بايد ازسوی بنگاه‌ها و واحدهای توليدی مشمول قانون کاراجرا شود،به توافق رسيدند. آخرين جلسه‌ای که پيش ازاين توسط شورای عالی کاربرای تعيين حداقل دستمزد ساليانه برگزارشده است، درپايان اسفندماه سال ۹۰ بود که درآن زمان حداقل دستمزد سال جاری به ميزان ۳۸۹ هزارو ۷۰۰ تومان تعيين شد" (خبرگزاری دولتی مهر،۲۱ اسفند۹۱)چیزی که قابل بازگویی است .رژیم جمهوری اسلامی هرساله ازچنین سازوکارمسخره ای با همه بوق وکرنا به عنوان اصل سه جانبه گرایی یاد می کند .چه کسی می تواند قبول کند که درشورایی ازجنس (شورای عالی کار) ۵ نماینده ازدولت به عنوان بزرگترین کارفرما،سه(۳)نماینده ازدیگرکارفرمایان وسه (۳)نماینده،آنهم نماینده هایی غیر انتخابی ،خودی ودست پرورده ازجنس علیرضا محجوب ها وحسن صادقی ها وعلی اکبرعیوضی ها،به نام نماینده  کارگران حضورداشته باشند وبدترازاین، تصمیمات این شورا با رای نصف بعلاوه یک رسمیت داشته باشد وآنوقت چنین سازوکار نمایشی و فرمایشی،نام سه جانبه گرایی برخود بگیرد،این همان یک جانبه گرایی ماستمالی شده و فرمایشی است که برای خالی نبودن عریضه ونوعی چانه زنی یک جانبه بنمایش درمی آید!

این نمایشات درشرایطی فراهم آمد که امسال تورم و گرانی و فقر و بیکاری برای اکثریت مردم ایران بیش از پیش غیرقابل تحمل و کمرشکن شده است و درست  درشرایط چانه زنی ها، هفته پیش صبح دوشنبه ۱۴ اسفند، حدود در تهران، ۱۰۰ راننده سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه با اونیفرم کارگری وبه اعتراض درمقابل بیکار سازی همکاران خود و بازگشت آنان برسرکار،درمقابل محل جلسه شورای عالی کار واقع درساختمان وزارت کاردرخيابان آزادی تجمع کردند. رانندگان سدیکای شرکت واحد با ارائه امضاهايی جديد درادامه طومار ۲هزارامضايی خود به مسئولان وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی خواستارحضورمسئولان دولتی و اعضای شورای عالی کار برای طرح نگرانی ‌های خود در رابطه با تعيين حداقل مزد سال ۹۲ شدند. آنان خواستار دريافت دست مزدی عادلانه و در نظر گرفته شدن تورم واقعی امسال و تورم سال آينده در تعيين حداقل مزد شدند ... در ادامه اين تجمع، حراست وزارت کار تجمع کنندگان را برای شنيدن صحبت‌های مسئولان دولتی به نمازخانه ساختمان هدايت کردند...امسال هزینه زندگی آنچان کمرشکن شده که در بهمن ماه ازقول مجلسیان  درسطح مطبوعات رژیم آمده است : "کمال‌الدين پيرموذن نماینده مردم اردبیل وعضو هيأت رئيسه فراکسيون کارگری مجلس با تاکيد بر ضرورت افزايش دستمزد‌ها گفت: ما به طور صد درصد با افزايش دستمزد کارگران موافقيم اما بايد بيش از آن چيزی باشد که از سوی نهادهای ذیربط اعلام مي‌شود." وی افزود: "درجلسه دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گزارش آن جلسه، آمده است که احتمالا افزايش حداقل دستمزد ۲۵ درصد باشد." نماينده مردم اردبيل با بيان اينکه بر اساس توافقات قرارشده است همچون سنوات گذشته يک مزد ملی وجود داشته باشد، گفت: "در مورد حق مسکن، افزايش بايد براساس نرخ تورم سالانه وبه عنوان قلمی از سبد معيشت بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار افزايش يابد." پيرموذن خاطر نشان کرد:" براساس برآورد‌ها حداقل سبد هزينه خواروباريک خانوارچهار نفره در آذرماه سال جاری ۶۵۰ هزار تومان و در ديماه ۶۷۰ هزار تومان بوده است." وی افزود: "سهم مسکن نيزدرسبد يک خانوارچهارنفره ۶۷۵ هزارتومان بوده است." اين عضو فراکسيون کارگری به هزينه‌های ديگر مانند بهداشت و درمان، تحصيل، حمل‌ونقل و ارتباطات اشاره کرد و گفت: "‌بر اساس گزارش‌های کار‌شناسی به طور کل سبد هزينه يک خانوار چهار نفره در يک ماه، حدود دو‌ميليون و ۳۶۱ هزار تومان بوده است". (روزشمارکارگری به نقل از روزنامه قانون ، ۲۵بهمن۹۱  ) ویا ازقول همین علی اکبرعیوضی رییس کمیته ویژه مزد کارگران استان تهران، درگفتگو با خبرگزاری دولتی مهربا اعلام نتایج محاسبات جدید مزدی کارگران از دست یابی به رقم ۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه یک خانوار ۴  نفره کارگری خبر داد و گفت: "با این حال به دلیل تغییرات روزانه قیمت ها و نوسان رو به بالای قیمت ها در بازار، امکان نهایی کردن پیشنهاد وجود ندارد."نامبرده اظهارداشت: "متاسفانه به تغییرات متعدد قیمت ها قادر به محاسبه تغییرات سبد هزینه خانواروتکمیل پیشنهاد میزان افزایش حداقل دست مزد نیستیم." عیوضی، خاطرنشان کرد: "ما نتوانستیم درکمیته مزد، کالایی را بررسی کنیم که قیمت آن تنها به مدت یک هفته ثابت مانده باشد. برنج به عنوان یک کالای پرمصرف درسبد هزینه های خانوار کارگری در طول ۱۰ روز ۱۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافته است."به گفته عیوضی، رییس کمیته ویژه مزد کارگران استان تهران، یک سئوال مهم کارگران این است که چرا دولت نمی تواند حداقل درآن بخشی که جزو اقلام پرمصرف خانواراست، نظارت های دقیقی را اعمال کند که امروز برنج ایرانی به کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان برسد؟(روزشمارکارگری از قول خبرگزاری دولتی مهر،چهارشنبه ۲۵بهمن۹۱ )

کارکرد نظام برسرتعیین دستمزدهادربرابرزندگی فلاکت بارکارگران درشرایطی اجرایی می گردد که کارگران شناخته شده همچون پدرام نصراللهي، شاهرخ زماني، محمد جراحي،رسول بداغي، عبدالرضا قنبری ومدافع حقوق کارگران دکترفریبرزرئیس دانا وبسياری ديگرازفعالين کارگری وسياسی همچنان درزندان به سر مي‌برند  ویا براساس گزارش "کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگري"، ٦ تن از فعالين کارگری به اسامی : (وفا قادري، خالد حسيني، حامد محمودنژاد، علی آزادی و بهزاد فرج‌اللهی) از اعضای کميته هماهنگی و (شريف ساعد پناه )عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران درآستانه ٨ مارس روز جهانی زن، دستگير و زندانی شده‌اند. همچنين (جليل محمدي، کوروش بخشنده، فردين ميرکي، عباس اندياري، گوهر ناصري، گلريز خليلي، يدالله صمدي، آرام زندي، سيمين چايچي، سوسن رازانی )و بسياری ديگر از طريق تلفن و يا با حضور وحشيانه نيروهای امنيتی به منازل آنان تهديد شده‌اند.

چنانچه اوج دستگیری ها، بازداشت و احضارها رادر مقابل سفره های خالی کارگران در آستانه نوروز قراربدهیم . نمایش زندگی کارگران آنچنان اسفبار است که اخبارخودکشی و خود سوزی کارگران به دلیل فقرو نداری به صفحات رسانه هاو شبکه های مجازی رسیده است . بسیاری از کارگران برای خلاصی ازبدهی و قرض های کمرشکن به کلیه فروشی روی آورده اند.دولت و کارفرما توامان همین مبلغ دستمزد زیر خط فقر کارگران را با ماهها تاخیر نیز پرداخت نمی کنند، کارگران از اندک خدمات درمانی نیز محروم شده اند، صدها وهزاران تن ازمعلمان وکارگران بازنشسته از زن ومرد،به جای استراحت واستفاده ازدوران بازنشستگی،برای گذران زندگی خود و فرزندانشان،مجبوربه رنج مسافر کشی درخیابانها شده اند وبا انواع بیماری وتنی رنجور،باقیمانده عمرشان را با کاردرشرکتهای خدماتی ،سرایداری و کلفتی درخانه های غیرمی گذرانند و کارگران شاغل به دلیل عدم کفاف دستمزدشان، تن به اضافه کاری می دهند وروزانه ١٢ تا ١٦ ساعت اجبارا کارمی کنند. بنگاههای کاریابی همچنان برای بردگی کشاندن کار کارگران درخدمت چرخه سرمایه داری عمل می کنند وعلیرغم خواست کارگران برای برچیدن آنها همچنان پردوام تروبا تکثربیشتری درمحدوده محیط های کاری ایجاد می گردند تا برای کارپیمانی ،قراردادی ، پاره وقت کارگران عمل نمایند.امروزه تابیش از٨٠ درصد کارگران با قراردادهای موقت وسفید امضا در برده وارترین شرایط مشغول بکارند و از ذره ای امنیت شغلی برخوردار نیستند. در طی سال دهها مصوبه ضد کارگری نظیر طرح "استاد شاگردی " ، " دور کاری" که کارکودکان و بیگاری زنان جوان وبزرگسالان را رسمیت می بخشد، دربرابرایستادگی و مقاومت کارگران علم گردید ودولت وضمایم اجرایی آنها مرتب هم مشغول شخم زدن به قانون کاروتامین اجتماعی باعنوان " اصلاح قانون" برای عقب نشینی واداشتن کارگران مشغولند. 

دربرابراین نمایش تکراری ومسخره وبا توجه به نبودِ شرایط لازم برای تعیین با معنای حداقل دستمزد درنظام جمهوری اسلامی ، جدی گرفتن مراسم های سالانه تعیین نرخ دستمزد جمعیت احوال " شورای عالی کار"رژیمو رسمیت دادن به این نشست وبرخاست های یک سویه و بی معنی ، عملاً جز توهم پراکنی و گرم کردن تبلیغات رژیم اسلامی و پرکردن صفحات مطبوعات خودی معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. وظیفه همه فعالان کارگری و مدافعین حقوق کارگران ،نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ،شورای نمایدگان نشست احزاب وسازمان،نهاد ها یچپ و کمونیست  این است که درصفی متحد و متشکل این مراسم تکراری سالانه را با تمام نیرو افشاء نمایند و نشان دهند که این بحث ها نه تنها ربطی به زندگی واقعی کارگران ندارند ، بلکه فقط  برای مشروعیت بخشیدن به  نهادهای شبه کارگری رژیم که ماهیت کاملاً ضدکارگری دارند ، بپاداشته می شوند. مهم ترین و حیاتی ترین وظیفه همه ما برای مقابله با سیاست ضدکارگری جمهوری اسلامی، متمرکز شدن روی مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل سراسری کارگری است. تنها نیروی متشکل کارگران است که می تواند به فلاکت عمومی کنونی پایان بدهند. ونیرومند شدن فقط با مبارزه و مقابله با پراکندگی ها،معنی می یابد نه هیچ چیز دیگر. برای چنین پیکار پراهمیتی باید ازهمین امروز قدم برداشت. فردا خیلی دیر است !