یادداشت کارگری هفته

حداقل دست مزد سالانه وحرکت کارگران

یوسف آبخون

کارگران شرکت واحد با تحصن در برابر مکانی که شورای عالی کار برای تعیین حداقل دست مزدها در سال آتی، نشست خود را برگزار می‌کنند،  خواهان پاسخ ‌گویی مسئولان به مشکلی شدند که  به طور خلاصه چنین  است:  هزینه هاهای زندگی در خط فقر یک میلیون دویست هزار تومان، درحالی که حداقل دست مزد ها سیصد هزار تومان است. و تازه این همه به شرطی است که نرخ  تورم و ارزش پول کنونی تا سال آینده در همین اندازه که هست باقی بمانند و مانند سال گذشته قدرت خرید  دست مزد دریافتی کارگران در اوائل و یا اواسط سال به نصف آن یا کم‌تر سقوط نکند.

بنا براین صرف نظر از فاصله غیرقابل فهم حداقل دست مزدها با حداقل هزینه‌های زندگی برای زنده ماندن کارگران که شرط اولیه برای درک مساله تعیین حداقل دست مزدها در نظام سرمایه داری است،  تعیین حداقل سالانه برای چیزی که هر روزه تغییر می‌کند چه معنایی می تواند داشته باشد؟  به همین دلیل است که شاید متخصص و پیش کسوت کارگری رژیم اسلامی در مجلس یعنی حسین کمالی در پاسخ می‌گوید که مشکل قانونی نیست و اقتصادی است. قانونی که می‌گوید حداقل دست مزد ها می باید متناسب با تورم و حداقل هزینه‌های زندگی یک خانواده چهار نفره تعیین شود .

 ولی همانطور که در اعلامیه شورای هماهنگی برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری آمده این حرف سال هاست که  توهینی برای کارگران تبدیل شده  است در حالی که بنا براین اعلامیه حداقل دست مزدهای کنونی تنها نیمی از اجاره بهای یک خانه پنجاه متری را تأمین می کند. گرچه تعیین حداقل دست مزدهای سالانه حالا دیگر به مضحکه ای تبدیل شده ولی بر خلاف نظرحسین کمالی نمی توان از این مشکل قانونی برای کارگران چشم پوشید که قبل از آن به طور غیر قانونی و به روش‌های گوناگون، بخش اعظم آن  از قانون کاری که همین حداقل دست مزد را شامل شان می‌کند، خارج گشته اند.  بنا براین برای اکثریت کارگرانی که تحت قرادادهای کار موقت کار می‌کنند، تعیین حداقل دست مزدهای سالانه بی‌معنا شده و موضوعیت اش را از دست داده است.

اما از نظر اقتصادی مساله همان‌طور که حسین کمالی گفته از این نظر مطرح است که حتی برای کسانی که قانون کار و بنابراین حداقل دست مزدهای سالانه شامل شان می‌شود،  یعنی کارگران صنایع بزرگ دولتی و یا غیردولتی اصل دست مزدها ی توافق شده هم پرداخت نمی‌شوند. البته مساله فراتر این است که دراین کشور با ویرانی کامل تولید و صنعت و زمین گیر شدن کامل اقتصاد نه تنها اصل پرداخت دست مزدها بلکه مساله اشتغال و کار که حیات نظام سرمایه داری به طور کلی و نظام اسلامی به آن وابسته است به زیر سئوال رفته و این مساله اقتصادی را به مساله ای سیاسی تبدل کرده است.

مساله ای سیاسی که حتی دبیر خانه کارگر کاشان مشااله زهتابی را هم به این نتیجه رسانده که  عدم حضور کارگران در قدرت، حقوق صنفی شان را تضییع می‌کند. وی در نخستین گردهمایی نخبگان جامعه کارگری شهر های شمال استان اصفهان در تاریخ16 اسفند 91 گفته است که فقدان وحدت در میان جامعه کارگری موجب از دست رفتن جایگاه واقعی آن‌ها در جامعه شده است.  و بدرستی اضافه کرده است که اگر جامعه کارگری بخواهد به حق خود برسد، باید حرکت کند و زمانی کارگران خواهند توانست به حق خود برسند که در اداره کشور نقش داشته باشند. حرکت کارگران شرکت واحد در برابر وزارت کار رژیم اسلامی و شورای عالی کار، برای پاسخ‌گو کردن مسئولان این نظام به مساله دست مزدها ، شاید اولین گام در دادن مفهومی واقعی به مساله حداقل دست مزد ها و دادن جایگاهی واقعی به کارگران در جامعه باشد.

18 اسفند 91ـ 8 مارس 2013