بازار بر ضد حقوق بشر

فرهاد مرادی

در جامعه ای همچون جامعه ی ایران، که افراد به تجربه می آموزند در زمان ها و مکان های مختلف، می بایست آرا و عقاید گوناگونی داشته باشند تا مبادا گرفتار تیغ بلا آیند، چندان غیر معمول نیست که اهل قلم نیز – شبیه به بخش بزرگی از افراد – بیش از یک نظر داشته، یا اقلاً در مواردی – با وجود آگاهی به حقیقت – سکوت اختیار کنند. گویی بعد از دهه ها همچنان طنین این جمله ی «صادق هدایت» در تو در توهای ناروشن روابط میان ایرانیان به گوش می رسد:«سخن گفتن و درست اندیشیدن جرم است»؛ و صد البته باید افزود حتی اگر نویسنده در جغرافیایی امن تر از وطن و به دور از تبعات سانسورهای سیستماتیک روزگار بگذراند.

با این وجود شاید بتوان موضوع را از منظری دیگر نیز دید. در مقطعی تاریخی که گشایش فضای اجتماعی، بیش از هر چیز، به دقت در تشخیص و صراحت در بیان احتیاج دارد، تن دادن به طاعون «تقیه» می تواند حداقلِ چشم اندازهایِ روشنِ پیش رو را نیز مسدود نماید. «محمد جعفر پوینده» اعتقاد داشت که «نویسنده باید بار دو مسئولیت بزرگ را که مایه ی عظمت کار اوست بر دوش گیرد: خدمتگزاری حقیقت و خدمتگزاری آزادی». از این رو نگارنده –  با وجود آگاهی نسبت به حواشی ناشی از این نوشتار و ایضاً فشارهای احتمالی و غیر رسمی بر کل مجموعه –  بر این باور است که موضوع نوشتار حاضر را باید تنها به سبک و سیاقی که در پی می­ آید، تحریر کند.

از سال ها پیش ناظرانی حواس جمع، در رابطه با اجرای سیاست های خصوصی سازی در ایران و تبعات ناشی از آن گفته اند، نوشته اند و هشدار داده اند. تبعاتی که تا امروز چهره ی منفی خویش را در نظام آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان به وضوح نشان داده است. با این وجود نظراتی از این دست چندان خریدار ندارد؛ حتی بخش های قابل توجهی از مخالفان دستگاه سیاسی حاکم بر ایران، عدول از گفتمان راست را چیزی می دانند در ردیف کفرگویی. از منظر آن ها کلیت این سیاست ها نه تنها قابل دفاع، بلکه لازم الاجرا نیز هست. چشم اندازهای قابل تصور برای اکثریت قاطع نیروهای منتقد، مخالف  – و حتی معاند – وضعیت موجود، از مسیر گفتمان راست می گذرد؛ دموکراسی در زمینه ی سیاسی قابل پذیرش است، اما آن جا که بحث به دموکراسی اقتصادی و  نظارت بر بازار می رسد، جمله گی بر این باورند که بازار قوانین خاص خود را دارد: خرده فرهنگ های سنتی پای اقتصاد فطری را به میان می کشند و خرده فرهنگ های متجدد از نظم خود انگیخته ی بازار سخن می گویند. اختلاف نهایی تنها بر سر این است که روند کوچک تر شدن دولت، گسترش بازار و سیاست های خصوصی سازی توسط کدام فراکسیون و یا کدام خرده فرهنگ درون طبقه ی بورژوازی ایران به اجرا درآید.

در چنین شرایطی، و در برابر این صف عظیم از مدافعان قد و نیم قد بازار آزاد، به طور قطع ارائه ی بحث هایی انتزاعی – آن هم با تکیه بر واژگانی اعجوج و معجوج – قدر مسلم در سطح رسانه و مطبوعات، که با مخاطب عام سر و کار دارد، فعالیت چندان تأثیرگذاری به نظر نمی رسد. شاید این دست مکتوبات را بتوان با لطیفه ای عامیانه مقایسه کرد که رفتار فردی را تمسخر می کند که وقتی خانه اش را دزد می زد، سگ فلجش را در گاری دستی می گذاشت و به دنبال سارق می دوید. در مقطع فعلی رفتار درست تر شاید این باشد که با تکیه بر اصول و فاصله گرفتن از زبان مبتذل عامیانه، بتوان تبعات منفی گسترش بازار آزاد و اجرای سیاست های خصوصی سازی را در متن زنده ی جامعه تشخیص داد و نتایج به دست آمده را با صراحت بیان کرد. به عبارت دیگر تحلیلی مشخص در وضعیت مشخص. به همین علت نوشتار حاضر نیز به تبعیت از چنین دیدگاهی سعی دارد تا در پی پاسخ سؤالی مشخص باشد.

 اگرچه صاحب این قلم، بر این باور است که در شرایط فعلی می بایست پیش از هر چیز مسائل و آسیب های اجتماعی را در نسبت با تبعات ناشی از اجرای سیاست های خصوصی سازی تحلیل کرد و پیش از این نیز بارها و به بهانه های مختلف، به این موضوع پرداخته است، اما در نوشتار حاضر در پی پاسخ به سؤالی کلی تر خواهد بود: اجرای سیاست های خصوصی سازی در ایران چه تبعاتی را برای گفتمان حقوق بشر در پی دارد؟ آیا در وضعیتی که دولت ها مدام کوچک تر می شوند و وظایف شان به بازار واگذار می شود، صحبت کردن از حقوق بشر محلی از اعراب دارد؟

بازار علیه گفتمان حقوق بشر 

در سطح نظری خصوصی سازی اموال، خدمات و امکانات عمومی معنایی جز کوچک تر شدن دولت و بزرگ تر شدن بازار ندارد. به این معنا که باید بخش هایی از بدنه ی دولت که وظیفه ی تضمین حقوق بنیادین و اولیه ی افراد را بر عهده دارند به بازار واگذار شود. این موضوع – همان طور که پیش تر نیز اشاره شد – در نظام آموزش و پرورش، آموزش عالی، تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان به وضوح قابل مشاهده است. به عنوان مثال اگر تا پیش از این بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی یک حق عمومی به حساب می آمد که دولت وظیفه ی تأمین آن را به عهده داشت، بعد از اجرای سیاست های خصوصی سازی این بخش از دولت به بخش خصوصی، یا به یک معنا، به بازار منتقل می شود. در وضعیت جدید، افراد به جای مطالبه ی حقوق خود می بایست این حقوق را – به معنای دقیق کلمه – از بازار بخرند: فرد در ازای پولی که پرداخت می کند، از بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی برخوردار خواهد بود، در غیر این صورت چنین حقی از وی سلب خواهد شد. سرنوشت دولت های رفاه در روند مواجه شدن شان با موج عظیم سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم، نمونه ی مناسبی برای درک مکانیزم تبدیل حق به امتیاز به شمار می آیند.

در ایران نیز بعد از پایان جنگ با عراق – تحت تأثیر مناسبات جهانی -  سیاست های خصوصی سازی به یک باره قد علم کرد و حقوق اجتماعی و اقتصادی طبقات و گروه های قابل توجهی از جامعه را بلعید. تبدیل شدن آموزش از یک حق همگانی به کالایی لوکس و گران از همین زاویه قابل فهم است. محروم شدن جمعیت انبوهی از کودکان ایران از حق تحصیل و یا محرومیت گروه های زیادی از حق آموزش عالی، آسیبی است که باید در امتداد همین روند مورد بررسی قرار بگیرد.

حال می توان مسئله را در سطحی کلی تر نیز مورد واکاوی قرار داد. با توجه به تبدیل شدن حقوق افراد به کالاهایی قابل داد و ستد و خرید و فروش، سؤالی که باید مطرح کرد این است که دقیقاً کدام بخش از جامعه مسئولیت تضمین حقوق بنیادین افراد را به عهده دارد؟ بازار فربه شده، یا دولتی که بدنه اش را به نفع مناسبات بازار تراشیده اند؟ زمانی که طبقات و گروه های مختلفی به علت فقر و نابرابری های اقتصادی توان آن را ندارند تا حقوق خود را از بازار بخرند و به همین علت نیز از حقوق بنیادین خویش محروم می مانند، طرف حساب گروه های مدافع حقوق بشر – که منطقاً باید از حقوق از دست رفته ی این گروه ها صحبت کنند –  چه نهادهایی است؟ و دقیقاً در همین نقطه است که می توان ادعا کرد که در عصر سلطه ی ایدئولوژی نئولیبرالیسم، گفتمان حقوق بشر به تمامی از اعتبار ساقط می شود.

 برای روشن تر شدن این ادعا می توان به کنوانسیون حقوق کودک – به عنوان یک سند حقوق بشری – اشاره کرد. در تمامی بندهای این پیمان نامه، که در ارتباط با منافع عالیه و حقوق بنیادین کودکان صحبت می کند، ذکر شده است که دولت ها تضمین کننده ی این منافع و حقوق هستند. از این رو می توان تصور کرد که طرف مذاکره ی فعالان حقوق کودک، دولت ها هستند. به این معنا که بر مبنای نقشه ی راه پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک، در وضعیت هایی که حقوق کودکان نقض می شود، فعالان این حوزه می بایست با سازماندهی کردن نیروهای اجتماعی به دولت ها فشار آورده و امتیازاتی به نفع کودکان بگیرند. با این وجود حال که بخش هایی از بدنه ی دولت، که مسئولیت تضمین این حقوق را بر عهده دارد، خصوصی اعلام شده و اصل را نیز بر آن گذاشته اند که دولت نباید آزادی های بازار را در جهت حرکت سرمایه برای  کسب سود بیش تر محدود نماید و همچنین باید آزادی در داد و ستد  را نیز تضمین کند، فعالان حقوق کودک باید نیروهای اجتماعی خود را علیه کدام بخش جامعه بسیج نمایند؟ علیه ساختارهای مشخص دولت که دیگر به طور قانونی وظایف خود را به بازار منتقل کرده است و یا علیه ساختارهای مرئی – و در عین حال نامرئی بازار – که هیچ مسئولیتی در قبال نقض حقوق افراد به عهده نمی گیرد؟

از این زاویه بیهوده نیست که چرا سقف فعالیت فعالان حقوق بشر در ایران به نقطه ای ختم شده، تا به شکلی رقت انگیز و وسواس گونه، تنها در پی انتشارِ انبوه اخبار مربوط به زندانی های عقیدتی – سیاسی باشند. در حقیقت فعالان حقوق بشر به «دون کیشوت» هایی می مانند که با داد و قال و شمشیر آخته، به جنگ آسیاب های بادی رفته اند. در شرایط فعلی، این مناسبات بازار است که به واسطه ی محروم کردن طبقات محروم جامعه از حقوق بنیادین شان، به نقض سیستماتیک حقوق بشر دست می زند، در این میان اتهام دولت قانونی کردن مناسبات بازار و به تبع آن قانونی کردن نقض سیستماتیک حقوق بشر است. موضوع اگر از منظر کمی – یا دموکراسی عددی -  هم مورد تحلیل قرار بگیرد، مبارزه علیه مناسباتی که به عنوان مثال به محرومیت هشتاد هزار کودک در سال از حق تحصیل منجر می شود، الویت بیش تری دارد تا تأکید وسواس گونه و مدام بر مخابره ی اخبار مربوط به بازداشت و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی.

گفتمان حقوقی، گفتمانی محافظه کارانه

«عبید زاکانی» نقل می کند که از شخصی پرسیدند قیمه با «غین» است یا با «قاف»؟ شخص مورد نظر در پاسخ گفت با «گوشت» است و «لپه». در ایران امروز نیز رفتار گروه هایی که ساده دلانه به تغییر قوانین در ایران دل بسته اند و خیال می کنند با تغییر قوانین فعلی و تصویب قوانین جدید می توان ریشه های تبعیض را خشکاند، یاد آور حکایت عبید است. در این زمینه و در حوزه ی حقوق کودک می توان به موضوع کار کودکان اشاره کرد. با آن که قوانین کار در ایران کار کودکان را ممنوع اعلام کرده، ولی همچنان رشد کمی و کیفی این مسئله ی اجتماعی ادامه دارد؛ افزایش تعداد کودکان کار و همچنین درگیر شدن آن ها با بدترین اشکال کار و بهره کشی – مثل زباله گردی – مؤید این ادعاست. سؤالی که این جا مطرح می شود آن است که چرا با توجه به وجود قوانینی در رابطه با منع کار کودکان، این پدیده ی اجتماعی همچنان در ابعادی گسترده بازتولید می شود؟

کار کودک پدیده ای اجتماعی بوده که حاصل ساز و کارهای ناکارآمد و معیوب ساختارهای اقتصادی است؛ نظامی که در جهت کسب سود بیش تر بهره کشی را مجاز می داند و حتی کودکان را هم به کار می گیرد. از این منظر، تا زمانی که بر ضرورت تغییر شیوه ی تولید، گسترش عدالت اجتماعی و تغییر مناسبات اجتماعی تأکید نشود و اقداماتی عملی و عینی در این حوزه صورت نگیرد، سرنوشت قوانین حمایتی از کودکان به همان بلایی گرفتار می آید که هر روز بر سر قوانین راهنمایی و رانندگی نازل می شود. بسیار محتمل است که حتی اگر برای ناقضان قوانین حمایتی از کودکان  مجازات مرگ هم تعیین کنند، باز هم پدری روستایی و کشاورز که بر مبنای مقتضیات شیوه ی تولید کشاورزی در روستای محل سکونتش، فرزند خود را به کار می گیرد، نه تنها دست از روش خویش برندارد، بلکه با هزاران دلیل و سند ثابت کند که کار، کودک را به مردی بزرگ تبدیل خواهد کرد و از این رهگذر به اقدام خود مشروع نیز ببخشد.

تصویب قوانین حمایتی از کودکان زمانی معنا دارد که شیوه ی تولید و به تبع آن مناسبات اجتماعی  تغییر کرده باشد. به بیان دیگر، قوانین هر جامعه شکل حقوقی ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی واقعاً موجودِ همان جامعه هستند و چون ارتباطی معنا دار با مناسبات اجتماعی دارند می توان از آن ها -  به معنی دقیق کلمه – به عنوان رو بنا یاد کرد. از این زاویه اگر قوانین – و در سطحی کلی تر گفتمان حقوقی – را یک فرم در نظر بگیریم، که به شکلی منقبض شده روابط اجتماعی حاکم بر یک جامعه را بازتاب می دهند، نمی توان با تغییر قوانین انتظار از میان بردن تبعیض ها را داشت: فرم و محتوا رابطه ای معنادار با یکدیگر دارند. به همین علت باید با صراحت اعلام کرد گفتمانی که به جای تلاش برای تغییر مناسبات اجتماعی – که مناسبات بازار نیز بخشی عمده از آن به حساب می آید – نوک پیکان حمله را به سمت تغییر قوانین حقوقی می گیرد، گفتمانی مدافع وضع موجود بوده و محافظه کارانه، یا حتی با بدبینی، ریاکارانه عمل می کند.

برگرفته از « دفتر کودکی راه دیگر»

http://koodaki.rahedigar.net/1392/06/14/bazar-zed-hoghoogh-bashar/