اقتصاد ویران، دزدی های کلان

ارژنگ بامشاد

اخبار کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی که  در هیاهوی جنگ رسانه ای جناح های حکومتی داغ شده و پس لرزه هایش  صندلی وزیر اقتصاد را  لرزانده، تنها نمونه ی مدیریت سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی نیست. گزارش مفصل رحمانی فضلی  رئیس دیوان محاسبات، که از بدهکار بودن «صندوق ذخیره ارزی» و برداشت های بی حساب و کتاب دولت خبر می دهد، بخش دیگری از وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی را آشکار می سازد. گزارش صندوق بین المللی پول هم ورشکستگی اقتصاد ایران را اثبات می کند. صندوق بين المللي پول در جديدترين گزارش خود از سلسله گزارش های موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان به بررسی ميزان تورم در کشورهای درحال توسعه پرداخته است. در این گزارش،  صندوق بين المللی پول پيش بيني می کند که ايران از نظر رشد اقتصادی بين ۱۶۱ کشور درحال توسعه در سال جاری ميلادی رتبه ۱۱۰ را بدست بياورد و از نظر تورم پس از بلاروس و ونزوئلا سوم شود. در اين گزارش ميزان تورم برآورد شده برای ايران در سال جاری ميلادی ۵/۲۲عنوان شده است. بلاروس با تورم ۴۱ درصدی در رتبه نخست و ونزوئلا با تورم ۸/۲۵ درصدی در جايگاه دوم قرار دارند.

رشد پائین اقتصادی، بی انظباطی مالی، عدم کنترل بر کارکرد اقتصادی دولت، حاکمیت نهادهای وابسته به دستگاه ولایت و باندهای غارتگر حکومتی بر اقتصاد کشور از عواملی است که ویرانی اقتصادی را رقم زده است. دولتی که به هیچ قانون اقتصادی پایبند نیست و تمامی اهرم های نظارتی اقتصادی را تحت کنترل درآورده  است، برای حل مشکلات مالیه کشور با زور حکمرانی کرده است. این دولت برای اجرای طرح ویرانگر «حذف یارانه ها» و نشان دادن موفقیت آن مدام از صندوق ذخیره ی ارزی برداشت کرده بدون آن که حتی توانسته باشد  سهم در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی از محل درآمد حذف یارانه ها را پرداخت کند. عدم پرداخت سهم در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی در کنار موج تاثیرات زنجیره ای ناشی از گرانی قیمت حامل های انرژی، مانند گرانی حمل و نقل، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، گران شدن کالاهای واسطه ای،  از عواملی است  که باعث ورشکستکی بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی شده است. چنین واحدهائی حتی  توان پرداخت قبض های نجومی برق و گاز را نداشته اند. دولت هم چنین برای جلوگیری از رشد قیمت کالاها و خدمات ناشی از سیاست حذف یارانه ها، اقدام به واردات گسترده کالا نموده  که برای تامین اعتبار این اقدام غیراقتصادی نیز از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده است. تا جائی که برداشت های دولت از منابع حساب ذخيره ارزی با در نظر گرفتن تکاليف بودجه ای و پرداخت های ارزی برای سال های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتيب ۷۱، ۹۵ و ۹۲درصد بوده است. این وضعیت نشان می دهد که دولت حاکم با چنین روندی، حتی توان پرداخت یارانه های نقدی وعده داده شده  به مردم را نیز نخواهد داشت و از هم اکنون زمزمه های حذف آن به گوش می رسد.

پائین آمدن نرخ رشد اقتصادی، بالا رفتن نرخ تورم، خالی شدن صندوق ذخیره ارزی و عدم واريز ۱۲ميليارد دلار به صندوق توسعه ملی، ورشکستگی گسترده ی واحدهای تولیدی و خدماتی، که بیکاری های گسترده ای را در پی داشته است، از مشخصات اقتصاد ایران است. اقتصادی که باندهای حکومتی با آن  بعنوان  غنایم  بادآورده و محلی برای غارت و چپاول می نگرند.  بی جهت نیست که در این سیستم غارتگرانه، واردات از الویت برخوردار می شود. زیرا از طریق واردات و تبدیل ارز، خیلی سریع تر و راحت تر می توان به درآمدهای هنگفت رسید بدون آن که دردسر های سازماندهی تولید در کار باشد. برای داشتن تصور روشنی از نقش باندهای حکومتی می توان به این بخش از گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور توجه کرد که می گوید:« حدود ۴۱ درصد از خريداران شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی مثل تامين اجتماعی، بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوی بودند که اين نوع واگذاری ها اين نگرانی را به وجود مي آورد که اصل ۴۴ با ماهيت و هويت اوليه خود فاصله گرفته است، چرا که عمده اين واگذاری ها به نهادهای عمومی غيردولتی بوده است». رئیس دیوان محاسبات در این گزارش گویا فراموش کرده است که نام سپاه پاسداران به عنوان اصلی ترین "خریدار" شرکت های بزرگ دولتی نظیر مخابرات را نیز اضافه کند.

وقتی به این بیلان ورشکستگی اقتصادی جمهوری اسلامی، آن هم در متن تحریم گسترده و همه جانبه ی اقتصادی ایران، نظر بیافکنیم، براحتی می توان دریافت که مشکل اقتصاد ایران، بیش از آن که اقتصادی باشد، یک مشکل سیاسی است. در این جا، قوانین و سازوکارهای روشن اقتصادی کارکرد خود را از دست می دهند زیرا دستگاه ولایت و باندهای غارتگر حکومتی  با دخالت گسترده در اقتصاد و بر هم ریختن حتی قوانین مصوب خودشان، هر نوع نظم و انضباط مالی را از میان می برند. وقتی اعلام آمار اقتصادی در کشور ممنوع می شود، وقتی هیچ نوع اشراف عمومی بر میزان درآمدها، کل هزينه ها و ميزان بهره وری در کشور وجود ندارد، وقتی مجلس دست دولت را در هزینه کردن ها باز گذاشته و تنها زمانی که اختلافاتشان بالا می گیرد، گوشه هائی از تخلفات را رو می کند، وقتی که رهبر رژیم از مجلس و دولت و رسانه های همگانی می خواهد اخبار نارسائی های اقتصادی و به اصطلاح اخبار "بد" را به مردم نگویند، چگونه می توان از عملکرد سازوکارهای اقتصادی سخن به میان آورد. اما مشکل اقتصاد ایران تنها، حاکمیت بی چون و چرای باندهای حکومتی بر اقتصاد و تضاد منافع شان با همدیگر نیست، بخش گسترده ای از اقتصاد کشور در اختیار نهادها و بنیادهائی است که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند. این بخش از اقتصاد که در تمامی رشته های تولیدی و خدماتی ریشه دوانیده، به هیچ نهاد و ارگانی حتی منتخب در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز حساب پس نمی دهند. از این نهادها، حتی نمی توان مالیات دریافت کرد. مجلس خبرگان رهبری که طبق قانون خود رژیم باید ناظر بر اعمال رهبری باشد، نیز نتوانسته از کم و کیف و میزان نقش اقتصادی این نهادها، گزارشی دریافت کند. مجلس خبرگان حتی توان آن را نداشته که مسئولین حتی یکی از این نهادها و بنیادها را برای گزارش دهی فرابخواند و مجلس شورای اسلامی هم که اجازه ی پرسش در این زمینه را ندارد.

با چنین سیستم اقتصادی، که دستگاه ولایت، سپاه پاسداران، نهادها و بنیادها و حتی وزارت خانه ها به تیول باند ها و دسته های حکومتی درآمده اند، انتظار کارکرد سازوکارهای اقتصادی، انتظار عبثی است. در چنین سیستم مدیریتی که بر غارت هر چه بیشتر، چپاول هر چه گسترده تر و دریافت سهم شیر از رانت نفتی استوار است، سازماندهی کلاهبرداری های سه هزارمیلیارد تومانی امر شگفت انگیزی نیست. وقتی چنین وضعیتی حاکم باشد، روشن است که چرخ های اقتصاد فلج خواهد شد. واحدهای تولیدی و خدماتی  یکی پس از دیگری ورشکسته شده و به تعطیلی کشانده خواهند شد تا بر خیل کارگران بیکار افزوده شود و صف متقاضیان جوان کار مدام طولانی تر گردد.  واقعیت این است که سیستم اقتصادی حاکم بر ایران، سیستمی است که بیشتر با اقتصاد دوران سلطان صاحب قران همخوانی دارد تا قانونمندی های اقتصاد بورژوائی. و این است ریشه ی نابسامانی های اقتصادی که دامن این کشور را گرفته و آن را بسوی ویرانی و ورشکستگی کامل اقتصادی پیش می برد. برای این که اقتصاد سلطانی به کار خود ادامه دهد و مزاحمی هم نداشته باشد، دستگاه امنیتی حکومت تمامی کانال های خبررسانی را مسدود کرده و امکان حضور رسانه های مستقل را از میان برده است. بر همین اساس است که حضور احزاب و سازمان های اپوزیسیون نیز به هیچ عنوان تحمل نمی شود. سردمداران حکومتی نیک می دانند که با وجود احزاب و سازمان های سیاسی اپوزیسیون و رسانه های همگانی مستقل، امکان چپاول و غارت  بی محابا و بی دغدغه اموال عمومی مقدور نخواهد بود.

پنجم مهرماه ۱۳۹۰ـ ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۱