یادداشت کارگری

نگاهی به پیشنهاد تامین امنیت غذایی کارگران به جای افزایش حداقل دستمزد یا مکمل آن

رضا سپیدوردی

در آستانه تصمیم گیری شورای عالی کار در مورد میزان حداقل دستمزد از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی حاشیه رژیم و وابستگان خانه کارگر ایده توزیع سبد مواد غذایی و اجناس کوپنی به جای افزایش حداقل دستمزدها یا برای جبران کسری آن، پیشنهاد و تبلیغ می شود. دلیلی که آورده می شود این است که تورم مهارناپذیرشده و در شرایطی که هر افزایش دستمزدی در کوره تورم بسرعت ذوب می شود، بالا بردن حداقل دستمزد دیگر جوابگو نیست. و دلیل ثانوی این که، به هر حال چون حداقل دستمزد قطعا کمتر از تورم واقعی تعیین می شود بهتر است در فواصل معین سبد مواد غذایی به کارگران داده شود تا حداقل امنیت غذایی آنها به خطر نیافتد.

جای تردیدی وجود ندارد که هیچ کارگری در شرایط فلاکت بار اقتصادی موجود با اصل تامین امنیت غذایی خود و خانواده اش مخالفتی ندارد. برعکس، همه تلاش کارگران همین است که بتوانند شکم خود و خانواده شان را سیر کنند، و در واقع امنیت غذایی خود را تامین کنند. ولی تامین امنیت غذایی نیز درست به همان شروطی مربوط می شود که تعیین حداقل دستمزد به آن مشروط است. اصلی ترین شرط آن هم قدرت سازمان یابی کارگران است. اگر کارگران می توانستند از طریق ایجاد نهادهای مستقل توزیع، پخش سبدهای غذایی را راسا مدیریت کنند؛ اگر می توانستند بر روند تصمیم گیری در مورد محتویات بسته های غذایی و سهم و وزن و کیفیت آنها نظارت موثر داشته باشند، در این صورت تلفیق سبد غذایی با افزایش حداقل دستمزد واقعا ممکن بود ذره ای از رژیم گرسنگی دردناکی که بخش بزرگی از آحاد طبقه کارگر اکنون به آن محکوم شده است بکاهد. اما پیشنهاد دهندگان ظاهرا این فقرات بسیار مهم را برای خودشان سوا کرده اند. سهم کارگران در این پیشنهاد همان صف های پایان ناپذیری است که برای گرفتن برنج هندی آلوده به آرسینک و مرغ یخ زده برزیلی و کالاهای مشابه آنها باید در آنها بایستند. در حقیقت طراحان این پیشنهاد با این پیشنهاد به دنبال آن هستند که در وانفسای فعلی سرقفلی تامین بخشی از نان شب توده کارکن را در دست خود بگیرند. در حالی که هیچ کس داستان های بی پایان مربوط به رانت خواری های شبکه های فاسد توزیع کوپنی در دوران جنگ را فراموش نکرده است. تازه همه آن رانت خواری ها در حالی بود که رژیم آن زمان با وجود ماهیت فاشیستی اش از لحاظ ایدئوژیک هنوز دچار پوسیدگی امروز نشده بود. امروز که حاکمیت مرکب از مشتی قاتل و آدمکش امنیتی لمپن و مجموعه ای از باندهای غارتگر مافیایی است که در رقابت بر سر تتمه منابع مالی به صورت علنی در مجلس به جان هم می افتند، طرح توزیع کوپنی معلوم است که نمی تواند حتی به اندازه دوران جنگ کارایی داشته باشد.

دومین جنبه این پیشنهاد نقشی است که در عادی سازی کاهش میزان انتظارات اکثریت مزد و حقوق بگیران از میزان دستمزدی دارد که قرار است از سوی شورای عالی کار تعیین شود. در واقع پیشنهاد توزیع سبد غذایی در میان کارگران حتی با وجود مصوبه مجلس در مورد توزیع کوپن مواد غذایی در میان خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، نسیه است. معلوم نیست که دولت با چنین طرحی موافقت کند و معلوم نیست که حتی طرح مجلس هم از سوی دولت اجرا شود. برای این که این طرح در ادامه مخالفت مجلس با دولت بر سر اجرای فاز دوم برچیدن یارانه ها در شرایط فعلی و ظاهرا با هدف خلع سلاح دولت در بهره برداری از پخش پول در آستانه انتخابات برای خرید رای به نام اجرای فاز دوم حذف یارانه ها مطرح شده است در حالی که بودجه 92 که بالاخره به مجلس رفته، نشان می دهد که میزان اعتبار یارانه نقدی از 40 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 90 هزار میلیارد تومان در سال 92 افزایش یافته است. معنای این افزایش این است که به هر نفر اندکی بیش از 100 هزار تومان یارانه نقدی داده شود. مجلس برای این که متهم نشود که با بهبود فوری وضع معیشتی دهک های فقیر درآمدی مخالف است و برای این که در برابر تبلیغات انتخاباتی دارودسته احمدی نژاد کم نیاورد، طرح توزیع کوپنی کالا را جلو کشیده است. طرحی که احتمالا سر از شورای نگهبان درخواهد آورد و خود یک محور نزاع مجلس با دولت خواهد بود. در حقیقت باندهای مختلف مافیایی حاکمیت بر سر خرید رای در آستانه انتخابات با هم رقابت می کنند و  مردمی را که از شدت بحران و فلاکت به استیصال افتاده اند ملعبه دست خود کرده اند. در این شرایط پیشنهاد کارشناسان اقتصادی حاشیه رژیم و وابستگان خانه کارگر همراستا با مجلس و بخشی از همان بازی جلب رای است؛ پیشنهادی که با عنوان ظاهرفریب "تامین امنیت غذایی" کارگران قصد دارد، خشم و نارضایتی به حق مزد و حقوق بگیران کشور را از دستپخت شورای عالی کار منحرف سازد. امنیت غذایی کارگران که بخشی اساسی از حق زندگی شایسته انسانی است بدون سازمان یابی مستقل کارگران تامین نمی شود. تامین امنیت غذایی کارگران نمی تواند به جای افزایش حداقل دستمزد مطرح شود و به عنوان مکمل افزایش دستمزد هم بدون ابتکار موثر و نقش آفرینی مستقیم و مستقل خود کارگران بیش از هر چیز یک بساط تازه رانت خواری برای بخشی از ایادی رژیم خواهد بود.

11اسفند 1391ـ 1 مارس 2013