وقتی کردهای کردستان عراق خواهان تغییرند

تظاهرات خشونت بار، سرکوب بی ترحم

نويسنده

Rojbin Muslim

روزنامه نگار در کردستان عراق

 برگردان:  بابک دهقان

در حالیکه جمهوری اسلامی ایران شاهد تظاهرات خشونت باری است که وسیعا درمطبوعات غربی انعکاس می یابند، پوشش رسانه ای تظاهرات در کردستان عراق بسیارکم است. واین در حالیست که شرایط این منطقه که درگیربحران اقتصادی وسیاسی عمیقی میباشد به همان انداره مسئله سازست.

کردستان عراق، که وارد مرحله ای ازتظاهرات وشورش شده ومردم به دفاتراحزاب سیاسی مختلف در منطقه سلیمانیه حمله کرده اند، با اولین آزمایش خود مواجه نیست. درطی چند دهه گذشته، منطقه بارها شاهد حوادث مشابه کم وبیش خشونت باری بوده است. یکی ازویژگی های مرحله جدید اما شتاب مقامات برای اعزام نیروهای پلیس وامنیتی به شهرهای آشوب زده وتعطیلی تعداد بسیاری ازرسانه ها، ازجمله کانال های گروه مطبوعاتی نالیا وشبکه تلویزیونی آتش افکن آن NRT میباشد.

ایجاد مزاحمت های متعدد برای فعالیت مطبوعات، بازداشت مخالفین وازجمله شاسوارعبدل وحید یکی ازمخالفان سرشناس احزاب سیاسی اصلی توسط ماموران در فرودگاه سلیمانیه وچندین روزبی خبری از سرنوشت اوتا زمان آزادیش، تنها اعتراضات معتدلی ازسوی مقامات غربی را بدنبال داشته است. همزمان، رسانه های نزدیک به حزب دموکرات کردستان ازتروریست خواندن تمامی تظاهرکنندگان وحامیانشان ابائی نداشته اند.

نیازعبداله، مبارزکرد وروزنامه نگارعراقی، طی مصاحبه با NRT میگوید : « تمام قوانین ونهادهای اجرائی، ابزاری در دست احزاب سیاسی درقدرت میباشند. آنها هروقت که میل داشته باشند میتوانند با اتکاء به بند ۱۳٫۱ قانون ملقب به «احزاب سیاسی» مانع ازفعالیت رسانه های خصوصی ویا کسانی که نظری متفاوت دارند بشوند. به همین دلیل است که در حکومت اقلیم کردستان، وزیرفرهنگ ومقامات اجرائی، برای پیشبرد منافع یک گروه خاص ویا یک حزب سیاسی، میتوانند هرآن خواهان دخالت دستگاه امنیتی وتمامی نهادهای سیاسی بشوند. همه اینها محصول یک ذهنیت سیاسی ناشی ازجنگ داخلی است که تعقیب هرکسی که مخالف بینش آنان باشد را امکان پذیر میسازد».

منطقه سبزومنطقه زرد

یک گرایش مشخص ترمیشود : بخش عمده تظاهرات بیشتردر«منطقه سبز»(۱) زیر کنترل اتحادیه میهنی کردستان، حزب سیاسی ایجاد شده توسط جلال طالبانی، برپا میشود. پس ازجنگ خونین سالهای ۱۹۹۰ میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، برای پایان دادن به رقابت میان آنها، توافقی امضاء شد که کردستان را به دومنطقه تقسیم کرد. از آن پس، میان برداشت هرکدام ازاین احزاب ازگفتگوی دموکراتیک تمایزی به چشم میخورد : حزب دموکرات مخالفتی جدی در منطقه تحت تسلطش را تحمل نمیکند(۲) درحالیکه اتحادیه میهنی راه را برای تکثرگرائی وبیان نظرمخالف بطور نسبی گشوده است.

بنابراین، فقدان تظاهرات وخشونت در«منطقه زرد» حزب دموکرات به مفهوم آسایش اهالی آن نیست چرا که آنها نیز به همان اندازه مردم منطقه زیرنفوذ اتحادیه میهنی زیرفشار هستند. تاها بتواتائی، پدر یکی ازقربانیان تظاهرات رانیه (۳) توضیح میدهد که : «ازهمان زمان صدام، اهالی سلیمانیه به شجاعت وداشتن حس فداکاری معروف بودند. هرگز تظاهراتی در اربیل ودوهک برپا نشده است. بین اینجا وآنجا دوذهنیت متفاوت وجود دارد. دراربیل نمیتوان تظاهرات کرد زیرهرحرکتی بدون استثناء سرکوب میشود». اما باید خاطر نشان کرد که این دوگانگی به همین جا خاتمه می یابد چرا که هر دوحزب به دستگاه نظامی واحدی که به شیوه شبه نظامی سازمان دهی شده است ودرخدمت منافع خاص آنهاست تکیه دارند. ازاین نقطه نظر، حزب دموکرات واتحادیه میهنی درعرصه سیاسی کردستان درموضع قدرتی هستند که دیگراحزاب فاقد قدرت نظامی می کوشند آنرا خنثی کنند.

دلایل خشم

در«منطقه سبز»، دانشجویان، مدرسین، کارمندان دولت ویا شهروندان ساده، نسبت به شرایط فاجعه بار بلند مدت کردستان، ناخشنودی عمیق خویش را به نمایش گذاردند. حقوق کارمندان، علی رغم کاهش به دلیل بحران اقتصادی، بیش از یک سال است که پرداخت نشده است. با توجه به وخیم شدن دائمی اوضاع، روشن نیست که مقامات دولتی چگونه موفق خواهند شد شرایط را بهبود بخشند. دولت اقلیم کردستان، بویژه بدنبال ازدست دادن مناطق اصلی نفت خیزاستان کرکوک، بیش ازبیست میلیارد دلار بدهی دارد وشرایط اقتصادیش ناگواراست. باید اضافه کرد که پیش از این نیزبخش مهمی ازاین درآمدهای نفتی به دلیل فساد ناپدید میشد.

دلایل بازدهی اقتصادی ضعیف کردستان ساختاری نیزهستند. اقتصاد کردستان، با تنوعی اندک، ازسیاست راهبردی تمرکز بر درآمد نفتی به زیان سایربخش های اقتصادی و یک بخش دولتی گسترده فاقد شفافیت رنج می برد. با ازدست رفتن تقریبا همه درآمد های نفتی، تمامی الگوی اقتصادی باید مورد بازنگری قرارگیرد. فقدان یک بخش مالی کارآمد و ازهمه بدترگریز سرمایه ها وسرمایه گذاران سلامت اقتصادی کشور را به شدت به مخاطره انداخته است.

اولین قربانیان این وضعیت طبقات مردمی هستند. آنها تا هیجده دسامبر، تاریخ آغاز تظاهرات، خشم خویش را فروبرده بودند. درحالیکه دولت درحال مصرف آخرین ذخایرمالی خود که در حدود ۱٫۶میلیارد یورو تخمین زده میشود است، مذاکرات با بغداد به کندی پیش میرود. بغداد درچهارچوب قانون اساسی، که پرداخت حقوق کامندان را بعهده دولت مرکزی میگذارد وبا پیش شرط حسابرسی مستخدمین بخش عمومی منطقه کردستان برای اطمینان از اینکه سوء استفاده ای درکار نیست، قول داده است که بودجه لازم را فراهم کند. همزمان، دروضعیت طبقات مردمی تغییری رخ نداده است.

بحران دست اندرکاران سیاسی

مسعود بارزانی، پس ازفروپاشی همه پرسی استقلال که اوبرنامه ریزیش کرده بود، به فوریت استعفاء داد وهم اکنون برادرزاده اش، نشیروان بارزانی، موقتا زمام اموررا بر عهده دارد. حزب او، پس از آنچه که یک کودتای نظامی توسط آخرین رئیس مجلس، یوسف محمد، تلقی میشد، هنوزازموقعیت قدرت مندی که با توسل به زورتحمیل شده است بهره مند میباشد. درضمن، انتخابات مجلس که قبلا برای اول نوامبر پیش بینی شده بود، به بهانه اینکه بحران سیاسی ناشی از دست رفتن کرکوک ودیگر مناطق مورد مشاجره برگزاری آنرا درشرایطی قابل قبول اجازه نمیدهد، بدون اعلام تاریخی دیگربه عقب انداخته شد. محمد، پنج روز پس از اینکه چندین وزیردراعتراض به مدیریت خشن شورش ها در سراسرکشورکناره گیری کردند، بالاخره۲۶دسامبر استعفاء کرد.

اما حزب دموکرات واتحادیه میهنی ضرورتی برای استعفا ویا بازنگری شیوه مدیریت دولتی خود ندیدند. درحالیکه اتحادیه میهنی درگیربحران داخلی بی سابقه ای است و طایفه وارثین طالبانی کوشش میکنند با پس زدن افراد دیگری چون بهرام صالیح ویا کوثرت رسول مدیریت حزب را ازآن خود سازند، حزب دموکرات درشیوه عملکردی تقریبا قبیله ای وخویشاوند سالارانه بی حرکت مانده است. با آگاهی ازمشکلاتی که درخواست اصلاحات عمیق در اتحادیه میهنی با آن مواجه است، تعدادی از کادرهای حزب، چون صالیح که جنبش خود را ازهمان سپتامبر۲۰۱۷ براه انداخته است، راه خروج را در پیش گرفته اند وبرخی حتی درفکرائتلاف با حزب مخالف گوران، که رئیس پیشین مجلس عضو آنست، هستند. اما همه اینها، تا وقتی که انتخابات سیاسی منطقه ای شفافی برگزار نشود، تا هنگامی که مسئله مناقشه برانگیزشبه نظامیان درخدمت احزاب سیاسی حل نشود، راه حلی برای بحران سیاسی نخواهد بود.

بغداد ازبه هم ریختگی اوضاع بهره می برد

همزمان با اصرار رهبران حکومت اقلیم کردستان برای حفظ قدرت، مقامات عراقی ازموضع مستحکم خود بهره جوئی کرده ومحدودیت های هرچه بیشتری اعمال میکنند وبدینگونه هربارکمی بیشتر چشم انداز استقلال کردستان را کمرنگ ترمی سازند. آنها با بستن فرودگاه های بین المللی منطقه کردستان (تا ماه مارس آینده) و با کمک دولت های ترکیه و ایران توانستند محاصره زمینی برحکومت اقلیم کردستان اعمال کنند (محاصره ای که بتدریج کاهش یافت و با بازشدن مجدد دو گذرگاه مرزی با ایران در ۲ ژانویه ۲۰۱۸ کاملا به پایان رسید). مهم ترازهمه اینکه شبه نظامیان حشدالشعبی، که وفاداریشان به ایران بارها مورد انتقاد قرار گرفته، ازفرصت استفاده کرده واقلیت های شیعه درمناطق مختلط ومورد مناقشه ای که قبلا زیر تسلط نیروهای کرد بود را تقویت کردند. درناحیه توزخرماتو، اعمال فشاربر اقلیت های کرد ویا سنی کفه دیگر ترازوی جانبداری ازکردها درزمان تسلط آنها برشهراست.

اقدامات تنبیهی اعمال شده توسط بغداد، بروضعیت اقتصادی منطقه که درآن زمان هم براثر افت قیمت نفت و جنگ با داعش فاجعه باربود، تاثیرقابل توجهی داشت. نخبگان کرد، بدون منابع مالی، ناچارند درانتظارنتایج حسابرسی بغداد در باره کارمندان وپیشمرگه ها ی نهادهای حکومت اقلیم کردستان بمانند. دولت، با تشویق احزاب نزدیک به حزب دموکرات برای خاتمه دادن به همکاریشان با حزب مسعود بارزانی و بمنظوراینکه او اکثریت را در مجلس از دست بدهد، برای اعمال نفوذ دررقابت دست اندرکاران درنهاد های سیاسی کرد نیزتلاش میکند. مطالبه دیگردولت مرکزی آنست که هیئت های سیاسی آینده منطقه بازتاب متعادل تری از همه گرایش های سیاسی کردها باشند، خواستی که متناقضا میتواند برای روند سیاسی مردم سالاری درکردستان عراق مفید باشد.

با آنکه ۱۲ مه امسال بعنوان روز انتخابات سراسری درعراق پیش بینی شده اما هنوزهیچ تاریخی برای انتخابات مجلس منطقه کردستان اعلام نشده است. یک استاد حقوق کرد عراقی درمصاحبه ای اشاره میکرد که حزب گوران، پس ازانتشارگزارشی درباره نهصد هزاررای دهنده نامرئی، که معادل چهل کرسی ازصدویازده کرسی مجلس است، خواهان تحقیق درمورد تعداد رای دهندگان منطقه کردستان شده است. همزمان، دولت اقلیم سعی میکند ازاجرای تصمیم دیوان عالی عراق، که خواهان مردود و باطل شناخته شدن همه پرسی استقلال است، بعبارتی دیگرتحقیری نهائی، سرباززند. گرچه چشم اندازبرچیدن کامل دولت اقلیم توسط دولت عراق دورترمیشود اما بغداد میخواهد یکباربرای همیشه تمامی وسوسه های جدائی طلبی را به قید کشد. سئوالی که مطرح میشود اینست که آیا مذاکرات درحال انجام میان گروه های مختلف به عادی شدن شرایط، بازگشت پناهندگان به زادگاهشان، احترام به تنوع، نمایندگی واقعی اهالی مناطق مورد مناقشه درهمه تنوعشان ودر انتها یک مردم سالاری راستین چه درعراق وچه درکردستان منجرخواهند شد؟

۱ یادداشت هیئت تحریریه. بدنبال جنگ داخلی میان کردها (١٩٩٤- ١٩٩٨)، در عمل دودستگاه اداری درکردستان وجود دارد : «منطقه سبز» (استان سلیمانیه) زیرکنترل حزب دموکرات و«منطقه زرد» (استانهای اربیل ودوهوک) زیرکنترل اتحادیه میهنی.

۲ گروهی ازوکلای دادگستری ساکن اربیل ماه گذشته درخواستی برای انجام تظاهرات ارائه داد. رهبرگروه تحت فشارهای زیادی قرارگرفت وهمان روز ارائه درخواست آب وبرق خانه اش را قطع کردند.

۳ پسراو ویک جوان دیگربراثراصابت گلوله نیروهای امنیتی یکی ازدفاترحزب دموکرات دراین منطقه کشته شدند.

۴ لطیف شیخ عمر، رئیس دفترحزب اتحادیه میهنی درسلیمانیه، در مصاحبه ای اعلام کرد که چهارمین کنگره حزب که قراربود برای اصلاح ساختارآن درماه ژانویه ۲۰۱۸ برگذارشود به تاریخ نامعلومی عقب افتاده شده است. à une réelle démocratisation, que ce soit au Kurdistan ou en Irak.

---------------

برگرفته از:«لوموند دیپلماتیک»

۲۳ ژانويه ۲۰۱۸

https://orientxxi.info/magazine/articles-en-farsi/article2234