اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تعاونی های مصرف مردمی،

راهی برای ایستادگی کارآمدتر در برابر فلاکت فراگیر

فروپاشی اقتصادی کشور بر اثر مدیریت چپاولگرانه ولائی، انزواطلبی عظمت طلبانه رهبر رژیم و زیر تحریم های ضد بشری دولت ترامپ، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم را به مرز استیصال و فاجعه کشانده است. کاهش روزانه ارزش برابری ریال در برابر دلار که با عدم پیوستن به FATF روز به روز بدتر نیز خواهد شد، قدرت خرید مردم و بویژه مزد و حقوق بگیران را به صورت ساعتی کاهش می دهد. افزایش قیمت اجناس با نوسانات قیمت دلار، دمار از زندگی مردم کشیده است.  افزایش روزانه قیمت اجناس تنها نتیجه کاهش ارزش ریال نیست بلکه حضور واسطه های سرگردنه برای رساندن کالا به مغازه ها و فروشگاه های بزرگ ارائه خدمات مصرفی که عمومآ با دستگاه های ولائی و بویژه سپاه پاسداران و اطلاعات سپاه در ارتباط هستند، بر گرانی لجام گسیخته کالاهای ضروری و مایحتاج روزانه مردم افزوده است. چنین وضعیتی، زندگی اقشار پائین جامعه و بویژه کارگران، مزد وحقوق بگیران و مردمان حاشیه نشین را به شدت در هم ریخته و به صورت مصیبت باری درآورده است.

در چنین شرایطی که کارد به استخوان مردم رسیده است، دولت جمهوری اسلامی به گفتار درمانی و وعده های توخالی و انداختن تمام تقصیرها به گردن تحریم های ضد بشری دولت ترامپ مشغول است. نهادهای ولائی از سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا تا بنیاد مستضعفان و هزاران شرکت تحت امرش، ستاد اجرائی فرمان امام و شرکت های مصادره ای تحت فرمانش، آستانه های رضوی، معصومه قم و شاعبدالعظیم و دیگر آستانه ها و سازمان های اوقاف، تمامآ خود را به کناری کشیده و تنها به نیروهای سرسپرده شان خدمات می رسانند و وضعیت فلاکت بار زندگی مردم کم درآمد، برایشان پشیزی ارزش ندارد. در شرایطی که تمامی منابع و درآمدهای آنها باید صرف زندگی و معیشت مردم در شرایط سخت کرونائی شود، آنها مشغول ساختن کاخ های مجلل در دل جنگل ها و کوه ها و یا خارج کردن سرمایه برای خرید مستغلات در ترکیه و ارمنستان و کانادا هستند.

ناتوانی خفت بار دولت و بی اعتنائی مشمئزکننده نهادها و بنیادهای ولائی به زندگی مردم در شرایطی که کرونا کشتار سراسری به راه انداخته و مردم برای زنده ماندن نمی توانند در خانه بمانند و حتی برخی قادر به خرید ماسک هم نیستند، وضعیت فاجعه باری بوجود آورده و همه را به چاره جوئی واداشته است. در چنین شرایطی که مردم زیر فشار سیاست های نئولیبرالیستی دولتی، چپاول افسارگسیخۀ نهادهای ولائی و تحریم های بیشرمانه امپریالیستی در حال مچاله شدن هستند، هیچ فریاد رسی جز خود مردم  و اتحادشان وجود ندارد. در شرایطی که این نیروها دشمنی خود با مردم را با هزار زبان بیان می کنند و دست در دست هم با سازماندهی ماشین وحشیانه سرکوب، هر نوع صدای عدالت طلبانه و آزادی خواهانه ای را در گلو خفه می سازند، راهی جز گردهم آمدن و سازماندهی اقدامات متحد مردمی وجود ندارد.

در چنین شرایطی سازماندهی تعاونی های مصرف مردمی محله محور می تواند با اتکا به امکانات مردمی، حداقل های مایجتاح مردم محله و منطقه را با اتکا به سازماندهی همکاری ها و استفاده از شبکه های همیاری مردمی فراهم آورد. تعاونی های مصرف محلی که با پول و پس اندازهای اندک مردم محله شکل می گیرند، می توانند به گونه ای سازمان یابند که تمامی مردم ساکن محله را در بر بگیرند و در توزیع امکانات نیز به نیازهای تک تک شان توجه نمایند. روشن است که این تعاونی ها اگر زیر چتر مساجد و امامان جماعت قرار گیرند، عملا به نهادی برای گزینشی کردن توزیع و راه اندازی سیستم صدقه و احسان تبدیل می شوند و عملآ مردم محله از خدمات یک سان و برابر محروم خواهند شد. تعاونی های مصرف مردمی، پس از شکل گیری برای سازماندهی انبار و دیگر نیازها می توانند از امکانات مردمی و عمومی بهره گیرند و هزینه هایشان را به حداقل برسانند.

تعاونی های مصرف که با گردهم آمدن منابع مالی اندک مردم محله شکل می گیرند، می توانند با ایجاد ارتباط با تعاونی های تولید چه در واحدهای صنعتی و چه در کشاورزی و خدمات مصرفی به تهیه ارزان قیمت مایجتاج عمومی بپردازند  و با احتساب هزینه های حداقلی، کالاهای ارزان و مناسب را به دور از سودجوئی وقیحانه واسطه ها و دزدان سرگردنه در اختیار اقشار تهیدست قرار دهند. اما ارتباط با تعاونی های تولید برای تهیه کالاهای ضروری، تنها راه تهیه مایجتاج عمومی نیست. باید با گسترش تعاونی های مصرف و دست در دست هم دادن آنها، دولت را مجبور ساخت تا کالاهائی ضروری که با "ارز جهانگیری" یا "ارز نیمائی" وارد می شوند را بدون حضور دلالان و واسطه ها و انگل های چپاولگر، به صورت مستقیم در اختیار تعاونی های مصرف قرار دهند تا به قیمت های مناسب در اختیار تمامی مردم محلات و بویژه محلات فقیر نشین قرار گیرند. واقعیت این است که تعاونی های مصرف محلی باید بتوانند دست های دلالان و سودجویان انگلی و دزدان سرگردنه را به طور کامل از سیستم توزیع قطع کنند.

با شکل دهی به چنین تعاونی هائی و انتخاب هیئت مدیره ها به صورت کاملآ دمکراتیک و حسابرسی دقیق زیر نظارت مجامع عمومی، می توان نهادهای دولتی را نیز وادار به تسلیم شدن به خواست های مردم  کرد. ضمن آنکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی رژیم، و به موجب ماده ۶۵  "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران" که در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۷۰به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۷۰ به تأیید شورای نگهبان رسید، دولت مکلف گردید به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون را تشکیل دهد. این وزارت در سال ۱۳۹۰ در آستانه ۲۰ سالگی با وزارت خانه های کار و رفاه اجتماعی ادغام گردید. از این رو هم وزارت تعاون و هم وزارتخانه صمت که واردات کشور را در اختیار دارد، موظف هستند از تعاونی های مصرف به شکل همه جانبه ای حمایت کنند. گسترش تعاونی های مصرف در محلات گوناگون شهرها و ارتباط مستمر میان آنها می تواند امکانات گسترده ای فراهم آورده و توزیع ارزان و مناسب را به شکلی یکسان و برابر و با قطع دست واسطه های انگلی برای همه مردم محله فراهم آورند و از تبعیض هائی که نهادهای دولتی و ولائی  در توزیع کالاها بوجود می آورند، نیز  به طور جدی جلوگیری کنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰