یادداشت کارگری

با سیاست عقیم سازی اعتراضات کارگری

و عوارض ویرانگر خصوصی سازی ها مقابله کنیم

مریم محسنی

مهم ترین رئوس کلی سیاست هایی که قراراست علی ربیعی، وزیر کار و تعاون رفاه اجتماعی پیش ببرد، آن گونه که از لابلای مصاحبه ها و هم چنین برنامه اعلام شده او می توان بیرون کشید، عبارتند از تداوم خصوصی سازی ها، تقویت بخش تعاون،  کانالیزه کردن اعتراضات فراقانونی کارگری به سمت اعتراضات قانونی. محور اول و دوم سیاست هایی که قراراست در دورآتی توسط وزارت کارپیش رود، برای کارگران و زحمتکشان کشورگشایشی در امربهبود وضعیت معیشتی و رفاهی به رغم دادن ده ها وعده دربرنامه دولت جدید حسن روحانی وهم چنین برنامه وزیرکاردولت او ایجاد نخواهد کرد. چرا که ادامه خصوصی سازی ها درشرایط کنونی منجر به رونق در بخش صنعت و اقتصاد  نخواهد شد و راه حلی برای ایجاد تحرک در بخش صنعت کشورنیست. ایجاد رونق دربخش صنعت مستلزم، جذب سرمایه به این بخش است. اما تحریم های کشورهای امپریالیستی، پرواربودن بخش تجاری و انگلی ونقش قدرتمندی که این بخش سرمایه در حاکمیت دارد، هم چنین وجود ده ها نهاد مالی سرمایه خوار و شبه خصوصی مربوط به طبقه سیاسی حاکم، اجازه جذب سرمایه به این بخش را نمی دهد. فراموش نشده است که  دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی هم در زمان خود  بالاخره نتوانست به اهداف تعریف شده در همین مورد برسد و عملا خصوصی سازی ها با شکست مواجه شد و حاصل آن جز خودمانی سازی ها چیز دیگری نبود. رونق صعنت ضمنا مستلزم افزایش نرخ سود آن هم هست. این در حالی است که نرخ سود درایران دربخش صنعت نمی تواند هم پا با بخش تجارت بالا رود. چرا که سال ها ست بخشی از بورژوازی ایران یک شبه به ثروت های افسانه ای دست یافته حاضرنیست به راحتی دست از این سودها بکشد. در حقیقت سرمایه مرتبا از بخش صنعت فرارکرده و بخش انگلی پروارتر شده است . درسال های گذشته با موارد متعددی از ورشکسته اعلام کردن صنایع ازسوی کارفرمایان مواجه بوده ایم. آنها کارخانه ها را ورشکسته اعلام کردند و با فروختن زمین وماشین آلات، سرمایه ها را ازاین بخش بیرون کشیده ودرپروژه های انبوه سازی درمسکن وساختمان سازی وارد کردند. بخشی از همین سرمایه ها به بازاردلالی ارز وغیره وارد شدند. روند فرارسرمایه از بخش صنعت به بخش تجارت، چیزی نیست که بشود به سادگی و درمدت زمانی کوتاه جلوی آن را گرفت.

دوم – علی ربیعی درمصاحبه اخیرش وعده  گسترش بخش تعاونی را داد و گفت راه رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی تقویت بخش تعاونی است. اما آیا گسترش بخش تعاون آن گونه که علی ربیعی وعده اش را داده امکان پذیر است؟  گزارش های رسمی نشان می دهد که بخش اصلی تعاونی ها در ایران نه به طور عمده از طریق تجمیع سرمایه های خرد که از طریق دریافت تسهیلات بانکی و وام بوجود آمده اند. بی دلیل نیست که با وجود همه تاکیداتی که گاه و بیگاه بر بخش تعاون به عنوان یکی از سه پایه اصلی اقتصاد کشور صورت گرفته، به اعتراف همین وزیر کار سهم این بخش از کل تولید کشور حدود پنج درصد است. در شرایطی که حدود 30 درصد واردات کشور به شیوه قاچاق تامین می شود و حتی کارخانه های بزرگ نساجی و کفش و چرم نابود شده اند، سرنوشت سرمایه های کوچک در قالب تعاونی و فعالیت ها و تولیدات آنها روشن است. دولت کنونی حتی اگر بخواهد همه موانع گسترش سریع تعاونی ها را بردارد باز هم رساندن سهم تعاونی ها به 25 درصد اقتصاد کشور نیاز به تزریق میلیاردها سرمایه دارد که چنین سرمایه ای در شرایط تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی وجود ندارد. بنابراین رشد اقتصادی از طریق تعاونی ها بیشتر داستان سازی مربوط به آینده نامربوط است.

سوم – کانالیزه کردن اعتراضات فراقانونی کارگران به مجاری قانونی آن بخشی است که وزارت کار دولت روحانی به عنوان اصلی ترین وظیفه دنبال می کند. به رغم دادن ده ها وعده مبنی بر"بهبود" وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم وافزایش قدرت خرید جامعه کارگری، برقراری نظام چند لایه تامین اجتماعی شامل مساعدت های اجتماعی بیمه همگانی، پوشش بیمه های اجتماعی به آحاد مردم و..... اصلی ترین سیاست وزارت کار در رابطه با فعالیت های کارگری را می توان درمفاد پانزده گانه بخش روابط کار برنامه وزارت کار به خوبی می توان مشاهده کرد. همین بخش است  که می بایست مورد توجه کارگران پیشرو و فعالان کارگری قرار گیرد و روشن است که ما فعالان کارگری باید موضع از پیش روشنی در قبال این سیاست داشته باشیم. اگرسیاست دولت روحانی درحوزه کارگری عقیم ساختن اعتراضات کارگری از طریق هدایت اعتراضات فراقانونی به کانال های قانونی و از نفس انداختن اعتراضات است، وظیفه ما فعالان کارگری، این است که اعتراضات قانونی کارگران را سکوی پرشی قراردهیم برای سازماندهی مستقل طبقاتی اردوی کار. و هر جا که شرایط  برای عقب راندن اردوی کارفرمایان و دولت از طریق اعتصابات واعتراضات فراقانونی مهیا بود از آن پشتیبانی کنیم.

تنها از این طریق است که می توان با پروژه عقیم کردن اعتراضات کارگری و با عوارض ویرانگر خصوصی سازی ها به طور موثر مقابله کرد.