زندگی
بر روی مرز
پویان
مکاری
در
تاریخ ۵ مهر
ماه امسال،
نمایندگان
مجلس ایران با
۸۴ رای مخالف،
۷۴ رای موافق
و ۱۲رای ممتنع
با کلیات طرح
اعطای تابعیت
به فرزندان مادران
ایرانی
مخالفت کردند.
نمایندگان
مخالف دامن
زدن به
مخاطرات
قومی، مذهبی،
نژادی و مرزی
را دلیل اصلی
رد این طرح
عنوان کردند.
همچنین آنها
معتقد بودند
که این طرح به
یک عمل
غیرقانونی
مشروعیت میدهد.
منظور آنها
از عمل
غیرقانونی
اشاره به
مهاجرت
غیرقانونی
اتباع خارجی،
مخصوصاً
اتباع
افغانستانی
به ایران بود.
موضوعی که
نمایندهی
وزارت کشور
نیز با تاکید
بر آن عنوان
کرد که با
تصویب این طرح
نه تنها این
اتباع تشویق
به مهاجرت
غیرقانونی به
ایران میشوند،
بلکه بار
اضافی نیز بر
دوش دولت قرار
میگیرد. اما
به نظر میرسد
موردی که این
نمایندگان و
وزارت کشور به
آن اهمیتی نمیدهند،
شرایط دشوار
زندگی افرادی
مانند “سارا”
است.
سارا
دختری
۱۷ ساله و
حاصلِ ازدواج
مادری ایرانی
(از اهالی
جیرفت) و پدری
افغانستانی
است که اکنون
در حومهی
شهرری زندگی
میکند. از
نظر این
نمایندگان،
افغانستانی
بودن پدر سارا
دلیل موجهی
برای محرومیت
او است.
“نداشتن
شناسنامه
یعنی این که
نتوانی درس
بخوانی،
نتوانی برای
آیندهات
برنامهای
داشته باشی.
یعنی با همسن
و سالهایت
فرق داشته
باشی. حتی با
دخترداییهایت
هم فرق داشته
باشی و نتوانی
مثل آنها
زندگی کنی.
برای دختری
مثل من در
نهایت یعنی
ازدواج با
مردی مثل خودم
فقیر و بچهدار
شدن. بچههایی
که شاید آنها
هم نتوانند
شناسنامه
بگیرند.”
بسیاری
از خانوادههایی
که با این
معضل دست به
گریبان
هستند، سعی میکنند
از راههای
مختلف برای
فرزندانشان
شناسنامه
بگیرند. اما
اصولاً
پیگیریهای
قانونی نتیجهای
ندارد. حتی
اگر قرار باشد
این پیگیریها
به نتیجهای
برسد، دید
منفی کارکنان
دولت باعث میشود
که روند
پیگیری این
خانوادهها
کندتر از
معمول جلو
برود. سارا از
پیگیریهای
مادرش برای
شناسنامهی
او، دوخواهر و
یک برادرش، که
همه از او
کوچکتر
هستند، میگوید:
“مادرم پس از
تولد من،
دنبال این
مسئله بود.
خیلی این در و
آندر زد و
سعی کرد برای
من شناسنامه
بگیرد. برای
خواهرها و برادرم
هم؛ اما از یک
جایی به بعد،
به خاطر توهین
و تحقیرهایی
که به او میشد، خسته
شد. مثلاً در
ادارهی امور
اتباع خارجی
یکی از
کارمندان پس
از اصرار زیاد
مادرم به او
گفته بود: «مگه
ما چهمون بود
که با افغانی
ازدواج کردی؟»
البته او این
حرفش را خیلی
وقیحتر و
زشتتر گفته
بود. این
رفتار بیشتر
با زنهایی میشود
که شوهر
افغانی دارند.
اما با زنهایی
که شوهر عراقی
دارند یا
شوهرشان از
کشور دیگری
است، رفتار
بهتری میشود.”
اگر
راههای
قانونی به
نتیجهای
نرسند، پول
مشکلگشاست.
این مشکلات
نیز با پول
قابل حل
هستند. بسیاری
از خانوادهها
برای فرزندان
خود شناسنامه
میخرند؛ یا
شناسنامهی
کودکان مرده و
یا شناسنامهی
جعلی. حتی میشود
در ثبت احوال
هم با پرداخت
“زیر میزی”،
شناسنامه
گرفت. واقعیت
آناست که پول
حرف اول را میزند.
اما هزینهی
این دست کارها
بسیار زیاد
است و از عهدهی
هرکسی برنمیآید.
هزینههایی
از این دست
برای خانوادهی
سارا که کار
ثابتی نداشتهاند
بسیار زیاد
بوده. آنها
زمانی
خانوادگی توپ
چهلتکه میدوختند
و زمانی قطعات
موتور سیکلت
سرهم میکردند
و حالا هم در
خانهی
کلنگی و یک
اتاق خوابهشان
خیاطی میکنند.
“من
از همان اول
میتوانستم
به مدرسه بروم
اما برای
مدرسه رفتن کارت
اقامت لازم
بود و ما پولش
را نداشتیم.
ادارهی
اتباع جدا پول
میگرفت و
شهرداری هم
جدا. برای
کارت کار هم،
پدرم باید هر
۶ ماه یک بار
پول میداد.
هر سال هم اول مهر،
مدرسه برای
درسخواندن
ما پول زیادی
میخواست. ما
پول پرداخت
اینچیزها را
هم نداشتیم،
چه برسد به
اینکه
بخواهیم
شناسنامه
بخریم. برای
همین من چند سال
اول را در
مدرسهی
خودگردان درس
خواندم و وقتی
یازده سالم
بود، به مدرسه
رفتم. آن وقت
بود که فهمیدم
چقدر از همسن
و سالهای
خودم عقب
هستم.”
در
مادهی ۹۷۶
قانون مدنی در
مورد مشکلات
فرزندان مادران
ایرانی “چاره
اندیشی” شده
است. بند پنجم
این ماده میگوید
کسانی که از
پدر خارجی در
ایران به دنیا
آمدهاند،
اگر پس از
هجده سالگی یک
سال تمام در
ایران اقامت
کنند، میتوانند
تابعیت
ایرانی
بگیرند. البته
این مسئله به
شرط داشتن
مجوز رسمی
برای ازدواج
است و دولت
ایران از
مهرماه ١٣٨۵
به بعد، ازدواج
زنان ایرانی
با مردان
افغانستانی
را نمیپذیرد.
بزرگترین
معضل این
“چاره
اندیشی” وضعیت
بلاتکیلف این
کودکان تا قبل
از ۱۸ سالگی
است.
خوشبختانه
ازدواج پدر و
مادر سارا به
صورت رسمی ثبت
شده است.
“اول
اینکه شاید
سال دیگر
شناسنامه
بگیرم. دوم
اینکه قرار
است چه تغییری
رخ دهد؟ وقتی
۱۸ سال از
عمرم بین زمین
و آسمان گذشته
و نتوانستم
درست درس
بخوانم و مثل
دیگران زندگی
کنم، بعد از
آن هم نمیتوانم.
مدام از همهچیز
محروم بودم.
داشتن
شناسنامه در
۱۸ سالگی درد
زیادی را از
من دوا نمیکند.
درست است که
از نظر قانونی
میتوانم
بیمه داشته
باشم،
گواهینامه
داشته باشم و
چیزهای دیگر.
اما عملاً من
ضعیف بار
آمدم، نگذاشتند
قوی بار
بیایم. تا آخر
عمرم هم ضعیف
میمانم. من
موجودی جدا از
جامعه هستم و
نمیتوانم
اعتماد به نفس
داشته باشم.”
بر
اساس قوانین
مدنی
افغانستان
زنان خارجی که
به عقد مردان
افغانستانی
دربیایند،
تابعیت آن
کشور را خواهند
داشت. بسیاری
از مخالفان
طرح اعطای تابعیت
ایرانی به
فرزندان حاصل
از ازدواج زن
ایرانی با
اتباع
افغانستان،
معتقند که این
فرزندان میتوانند
در کشور
افغانستان به
راحتی زندگی
کنند و هویت
افغانستانی
داشته باشند.
مسئلهای که
هم میتواند
“بار مالی” را
از دوش دولت
کم کند و هم میتواند
خیال
نمایندگان
مجلس را از
“مخاطرات” پیش
رو، راحت کند.
اما سارا میگوید
به این راحتیها
نمیشود هویت
افرادی مثل او
را به
افغانستان
پیوند زد: “سه
سال پیش به
اصرار پدرم به
افغانستان رفتیم.
بابا امیدوار
بود آنجا
بتوانیم
شرایط
بهتری داشته
باشیم. از نظر
قانونی مشکلی
نداشتیم اما
از نظر اجتماعی
مشکل زیاد
بود. برای ما
که در ایران
بزرگ شده
بودیم،
پذیرفتن سنت و
فرهنگ مردم
افغان خیلی
سخت بود.
خصوصاً اینکه
مردم
افغانستان
روی این سنتها
تعصب زیادی دارند.
به همین دلیل
دوام
نیاوردیم و
پدرم ما را به
ایران
برگرداند.
راستش را
بگویم من
ایران را دوست
داشتم و آن
موقع زیاد
بهانه گرفتم
که به ایران
برگردم. البته
در آنجا هم
خیلی از افراد
به ما به چشم
ایرانی نگاه میکردند
و ما را
افغانی نمیدانستند.”
تنها
مسائل قانونی
نیست که این
کودکان را در
مرز میان ایران
و افغانستان
قرار میدهد
بلکه اقلیت
افغانستانی
هم آنها را
به درستی در
خود نمیپذیرد
و این مسئله
به بحران هویت
آنها دامن میزند.
“در
بین
افغانستانیها
درست است که
همه همسطح
هستیم. ولی
بودن در این
جامعه به ما تحمیل
شده بود. ولی
برای ما در
بین افغانیها
هم تبعیض بود.
یعنی بین بچههایی که
پدر و مادر
افغانی دارند
و منی که مادرم
ایرانی بود.
بچههای
افغانی در
جامعهی
خودشان
کاملاً
پذیرفته شده
بودند اما ما
دوهویتی
هستیم. نه
برای این طرف
مرز نه برای
آن طرف مرز.
هویت پدر و
مادر ما مثل
انگ روی
پیشانی ما
چسبیده. بین
ایرانیها به
ما میگویند
افغانی و بین
افغانیها به
ما میگویند
ایرانی. همانطور
که در بین
ایرانیها
افغانی فحش
است در بین
بعضی از
افغانیها هم
ایرانی فحش
است.”
مانند
بسیاری از
آمار دیگر،
هنوز هیچ آمار
رسمی در مورد
کودکانی
مانند سارا
منتشر نشده که
با واقعیت همخوان
باشد. بسیاری از
فعالان حقوق
کودک تعداد
اینگونه
کودکان را در
حدود یک
میلیون نفر میدانند.
تعدادی که
وزارت کشور و
مجلس شورای
اسلامی به آن
اعتقادی
ندارند و آنرا
اغراق شده میدانند.
اما چیزی که
در آن شکی
نیست سرنوشت
وهم آلود و
شکنندهی این
کودکان است.
کودکانی که
سرنوشتشان
در دست قانونی
است که برای
آنها بیهویتی
و سردرگمی به
بار آورده و
نمیخواهد به
این زودیها
تکلیف آنها
را مشخص کند.
پانوشت:
اسم و
محل زندگی
مصاحبه
شونده، به
دلیل تقاضای
شخصی او در این
گزارش تغییر
داده شده است.
برگرفته
از:«خط صلح»
۰۸ آبا
۱۳۹۴
http://www.peace-mark.org/54-12