بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر

 به مناسبت روز جهانی لغو کار کودک

بيهوده نيست اين ادعا كه رهايي طبقه كارگر از بند بهره كشي به مثابه رهايي بشريت است از قيد هر نوع ستم. مبارزه با تبعيض و ستم سنت ديرينه‌ي طبقه كارگر است و جنبش‌هاي اجتماعي موجود شاهدي بر اين مدعاست. جنبش كارگران زن كه تلاش براي رفع تبعيض و دفع بي‌حقوقي خود عليه نظام مرد سالار سرمايه داري بود همزمان فرزند ديگري را نيز به جنبش‌هاي اجتماعي معرفي كرد و جنبش لغو كار كودك زاده شد. اينك مثلث جنبش‌هاي اجتماعي كه ريشه در مبارزات كارگري دارد، مي‌تواند راهنماي عمل تمام نيك‌انديشان نوع بشر باشد. مبارزه‌ي طبقه كارگر بر ضد استثمار، مبارزه زنان عليه تبعيض جنسيتي و مبارزه‌ی عمومي براي رفع زشت‌ترين نوع ستم عليه بي‌دفاع‌ترين موجودات يعني كودكان مي‌تواند قطب نماي مبارزان راستين اجتماعي باشد براي برون‌رفت از همه‌ي گونه‌هاي ستم. كانون مدافعان حقوق كارگر با توجه به همين اصل از تمام نيروهاي اجتماعي، آزادي‌خواهان، عدالت‌طلبان و عموم مردم نيك‌انديش مي‌خواهد كه عليه شرايطي كه منجر به بهره‌كشي از كار كودكان مي‌شود اقدام نموده و اجازه ندهند اين استثمار وحشيانه تا بدين حد چهره‌ي انسان امروز را كريه بنمايد.

در شرايطي كه در بيشتر كشورهاي جهان ممنوعيت كار كودكان زير 18 سال قانوني شده، متاسفانه اين اقدام جهاني هنوز نتوانسته تاثيري بر بي‌حقوقي كودكان كشور ما بگذارد و صاحبان سرمايه به صورت قانوني اين مجوز را دارند كه از كودكان ما پس از پانزده سالگي بهره‌كشي كرده و از كار اين گروه بي‌پناه سود ببرند. در عصري كه مدعيان حقوق بشر و دموكراسي به هر بهانه‌اي نظاميان خود را تجهيز كرده و به اقصي نقاط جهان گسيل مي‌دارند و به‌رغم امضاي بسياري از كشورها در پاي مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي لغو كار كودك، هنوز 400 ميليون كودك در جهان از تحصيل بازمانده و مجبورند كه كودكي خود را به بهايي ارزان به فروش رسانند. در كشور ما نيز با توجه به آمار كودكان زير 18 سال كه حدود 18 ميليون و كودكان محصل كه 14 ميليون ارزيابي مي‌شوند، 4 ميليون كودك بازمانده از تحصيل داريم كه به صورت رسمي يا غير رسمي مورد بهره كشي قرار مي‌گيرند.

شرايط كار و ميزان دستمزدهاي اندك، بيكاري گسترده ي سرپرستان خانواده و نيز نظام آموزشي كودك ستيز در محیطی پر از خشونت و انواع تنبیه‌های بدنی ناشی از به کار گماردن افراد نالایق در آموزش و پرورش از عوامل اصلي اين ستم ضدبشري به كودكان است. از اين رو از مردم صاحب‌عاطفه و ستم‌ستيز مي‌خواهيم اجازه ندهند درآمدهاي جامعه صرف نظامي‌گري و امنيتي كردن زندگي اجتماعي شود. درآمد‌هاي ناشي از فروش منابع و معادن، ماليات و عوارض، صادرات غيرنفتي و ... كه ارقامي نجومي را شامل مي‌شود بايد صرف ايجاد اشتغال و رفاه عمومي و به‌ويژه صرف آموزش و بهداشت و سلامتي كودكان گردد و اين همتي اجتماعي و متشكل را مي‌طلبد. لغو كار كودكان را بايد تبديل به همتي عمومي كرد.

كانون مدافعان حقوق كارگر

 ۱۲ ژوئن ۲۰۱۳