تأملی بر گزینه‌های جنبش کارگری

 امین حصوری

محمد مالجو در مطلبی که اخیراً با عنوان «گزینه‌های جنبش کارگری در ایران» در «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر کرده است، به موضوع بسیار مهمی پرداخته است که با نحوه‌ی تعیین استراتژی برای جنبش کارگری پیوند نزدیکی دارد: این‌که بخش فعال طبقه کارگر در برابر شرایط کنونی چه سیاستی می ‌تواند اتخاذ کند که در جهت منافع درازمدتش قرار گیرد. بر مبنای دسته‌بندی‌ای که مالجو در ابتدای مقاله از مجموعه نیروهای به چالش گیرنده‌ی وضعیت موجود ارایه می‌دهد، در بخش پایانی مطلب، راهکار معقول پیش روی طبقه کارگر را همراهی با مبارزات ضد استبدادی طیف‌هایی می داند که خواهان دگرگونی در شیوه‌های زمامداری هستند، بی آن‌که به دگرگونی بنیادی – مورد نظر طبقه کارگر – در ساختار اقتصادی نظری داشته باشند (و می‌دانیم هژمونی این نوع از تحول‌خواهی با جریانات اصلاح طلب داخلی است).

در حوزه‌ی تعیین استراتژی برای پراتیک سیاسی/اجتماعی طبقه کارگر، در میان علاقمندان و فعالان کارگری در فضای رسانه‌های فارسی زبان عمدتاً با دو دیدگاه قطبی‌شده مواحه می‌شویم: یکی از  این دو با تکیه بر اصل خدشه‌ناپذیر سندیکالیسم، مهم‌ترین وظیفه‌ی پیش روی کارگران (و فعالان کارگری) را پافشاری بر طرح خواسته‌های صنفی، متشکل شدن حول این خواسته ها و تلاش برای احیای عمومی سندکاها و رسمیت یافتن قانونی حق تشکیل سندیکا و حق اعتصاب برای کارگران می‌داند. از این منظر درگیر شدن کارگران در پیکارهای سیاسی (حتی اگر ضرورتی به این کار باشد)، موجب تضعیف و پراکندگی آنها و دور شدن کارگران از اولویت‌های طبقاتی‌شان خواهد شد؛ ضمن این‌که در شرایط بسته و محدودیت‌های فراوان قانونی – حقوقی، نفس پافشاری بر خواسته‌های صنفی و حق تشکیل سندیکا و حق اعتصاب، در بطن خود ماهیتی سیاسی دارد که خود می‌تواند مهم‌ترین سیاست طبقه کارگر در شرایط کنونی باشد.

دسته‌ی دیگر ضمن اینکه فعالیت های سندیکایی یا معطوف به سندیکا را بدون پیوند با ملزومات سیاسی طبقه‌ی کارگر (در راستای عدالت اجتماعی و یا افق سوسیالیستی)، نارسا و در تناقض با جایگاه و نیازهای تاریخی طبقه کارگر می‌دانند، مشارکت سیاسی طبقه کارگر در حرکت ها و جنبش‌هایی را که مشخصاً رنگ و بوی کارگری نداشته باشد و یا خواسته های طبقه کارگر را بازتاب ندهد، مردود می شمارند. قایلین به این رویکرد، بر همین مبنا در خصوص رویدادهای سیاسی سال ۱۳۸۸ موضعی انفعالی (و گاه نفی‌آمیز) اتخاذ کردند و آن را بی ارتباط با خواسته‌های طبقه‌ی کارگر قلمداد کردند. آنهاً عمدتا هژمونی جناح‌های اصلاح طلب بر جنبش پساانتخاباتی را مبنایی برای صحت این رویکرد خود قلمداد می‌کنند.

شرایط کلان کشور، به لحاظ نحوه‌ی موازنه‌ی قوا میان جناح‌های عمده موجود، همچنان واجد همان انسدادهایی است که به التهاب‌های سال ۱۳۸۸ انجامید، ازاین‌رو، به نظر می‌رسد که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و نتایج آن می‌تواند آبستن رویدادهایی باشد که سمت و سوی آن برای حیات سیاسی و اقتصادی آتی مردم تعیین‌کننده است. به‌ویژه این‌که طی چهار سال گذشته فشارهای معیشتی حاصل از پیشروی حادتر سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، تنش‌های تازه ای را به فضای عمومی جامعه تحمیل کرده است. با این توضیحات، به نظر می‌رسد مقاله اخیر محمد مالجو کمابیش با در نظر داشتن چنین مؤلفه‌هایی از وضعیت موجود (و پیش رو)، اتخاذ راهکاری بدیل برای دخالتگری سیاسی طبقه‌ی کارگر در روندها و تحولات سیاسی آتی را ضروری می‌شمارد.

با این حال از دید نگارنده، مقاله‌ی یادشده واجد برخی ابهامات جدی درباره‌ی نحوه‌ی تعامل طبقه کارگر (جنبش کارگری) با فرایندهای تحول‌خواهانه‌ی دموکراتیک و نیروهای درگیر در آن است. روشن نکردن این ابهامات (که ممکن است نویسنده آن را به فرصت دیگری واگذار کرده باشد) می‌تواند یا به تکرار بدیهیاتی منجر شود که مازادی سیاسی/راهبردی بر آن‌ها مترتب نیست (گزاره هایی نظیر اینکه طبقه کارگر نباید نسبت به تحولات سیاسی بی‌اعتنا باشد) و یا به تکرار و تأیید راهکاری بیانجامد که از قضا در فضای پساانتخاباتی پیشین هم از سوی طیف‌هایی از فعالین سیاسی حامی طبقه کارگر با جدیت دنبال و ترویج شد، بی آن‌که در عمل گشایشی در سرنوشت جنبش و یا حیات سیاسی طبقه‌ی کارگر به ارمغان آورد (رویکرد یادشده را می‌توان تلاشی غیر دیالکتیکی برای یافتن همنهادی از میان دو سر قطب‌بندی راهبردی یاد شده در بالا دانست).

مشخصاً مالجو در این مقاله (که نگارنده آن را مطلبی ناتمام تلقی می‌کند)‌ روشن نمی‌سازد که در روند تعامل در فرایند تحول‌خواهی سیاسی (ناظر بر تغییر شیوه‌های زمامداری) فاعیلت کارگران در این فرایند از چه جنسی است: آیا کارگران با هویت سیاسی مستقل و مطالبات طبقاتی خود در این فرایند حضور می‌یابند، یا صرفاً به‌مثابه توده‌ای بی‌شکل متحدان سیاسی آن دسته نیروهایی خواهند بود که هژمونی این مبارزه‌ی سیاسی را به‌دست دارند. در این‌جا ممکن است این تصور  مطرح شود که در شرایط حاضر، کارگران ایرانی فاقد هر گونه هویت طبقاتی و نیز انسجام تشکیلاتی حداقلی برای حضوری مستقل در فرایندهای کلان سیاسی هستند. در رد این نگاه می توان به آمار بالای اعتراضات و تجمعات کارگری در دهه‌ی اخیر اشاره کرد که همگی به‌رغم محدودیت‌های قانونی موجود و برخوردهای بازدارنده شکل گرفته‌اند و از قضا نوشته اخیر مالجو هم بر آن تأکید دارد و بخشی از آن را به‌خوبی انعکاس می‌دهد. وانگهی پیش نهادن هر راهکار دخالتگرانه‌ای برای ارتقای وضعیت طبقه‌ی کارگر، مستلزم این پیش‌فرض است که اساساً بخش فعالی در این طبقه  وجود دارد که به طور بالقوه دارای حدی از امکان تأثیرگذاری بر بدنه‌ی طبقه‌ی کارگر و از این رو بر معادلات کلان سیاسی است (ضمن این‌که یکی از اهدف ضمنی هر پلاتفرم سیاسی برای طبقه‌ی کارگر، رشد انسجام و تحرک بخش فعال این طبقه، با همگرایی حول آن پلاتفرم است).

نکته اینجاست که اگر رویه‌ای جز دخالتگری هشیارانه با صف‌بندی مستقل طبقاتی مدنظر باشد (به امید فردایی که از برکت مواهب سیاسی آن کارگران خود را برای مطالبات بنیادی‌تر و دگرگونی‌های ساختاری متشکل سازند)، در این صورت این همان رویه ایست که امروزه (پس از ناکامی پیشین)، از سوی طیف‌های سیاسی اصلاح طلب هم دنبال می‌شود: یعنی برسازی یک گفتمان «مهندسی شده»ی کارگری که از یک‌سو استفاده از پتانسیل نارضایتی های بخش بزرگی از جامعه و هدایت «مطلوب» آن در منازعات سیاسی را امکان‌پذیر سازد، و از سوی دیگر با پرورش چهره ها و جریانات شاخصی در بطن این گفتمان، امکان مهار سوگیری‌های رادیکال در جنبش کارگری و تضمین هژمونی آتی خود را بر این طبقه فراهم کند. در همین زمینه می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که از مدتی پیش اغلب رسانه‌های وابسته به این طیف‌ها و نیز حامیان رسانه‌ای آنان در جریان اصلی رسانه‌های فارسی زبان، مباحث کارگری را به سرفصل برنامه‌های خود افزوده‌اند. فهم این مسئله دشوار نیست که آن‌چه این رسانه‌ها در برنامه‌سازی کارگری خود عرضه‌ می‌کنند، در ادامه‌ی گفتمان حاکم نولیبرال بر این رسانه‌ها، سیاست‌زدایی از عرصه‌ی مسایل کارگری و پیوند دادن این حوزه با ابرگفتمان حقوق بشری است. ضمن این‌که به تجربه‌ی تاریخی نزدیک هم می‌دانیم که با پروبلماتیک شدن برخی حوزه‌های نیازهای اجتماعی که با زیست جمعی و خواسته های انبوه مردم پیوند دارند، گفتمان های قدرتمدار می کوشند با حذب و ادغام این پتانسیل‌ها در ساختار گفتمانی خود، صورتبندی عقیم و تحریف‌شده‌ای از آن را به جامعه عرضه کنند تا بدین ترتیب امکان بسیج خودانگیخته‌ی نیروهای اجتماعی حول آن شکاف های معین را به امکان بسیج توده‌ها حول روایت خود از آن شکاف‌ها بدل کنند. در سال ۱۳۷۶ نیروهای اصلاح‌طلب بر مبنای الگویی مشابه، انباشت نارضایتی‌هایی را که حول مسائل سیاسی و مدنی شکل گرفته بود به مثابه سرمایه‌ی اجتماعی خود برای بازپس‌گیری ساحت قدرت به کار گرفتند؛ بی آن‌که برای سایر نیروها و جریانات فضایی برای تحرک حول این نیازهای عمومی فراهم کنند.

با این فرض که همراهی کارگران با نیروهای تحول‌طلبی که خواهان شیوه‌های نوین زمامداری هستند، به امکاناتی نظر دارد که در پس این تحولات احتمالی موفقیت‌آمیز نصیب جامعه‌ی کارگری می‌شود، می‌توان به این امکانات و پی‌آمدهای احتمالی آن دقیق‌تر نگاه کرد:‌ برای این کار معقول به نظر می‌رسد که کارنامه‌ی سیاسی و اقتصادی اصلاح‌طلبان را در دوره‌ی هشت‌ساله‌ای که قوای اجرایی و قانونگذاری را در اختیار داشتند بازخوانی کنیم. دلیل این امر آن است که به رغم بازه‌ی زمانی سپری‌شده و رویدادهای سیاسی مربوط به دوران پسااصلاحات، تا جایی که به میانگین تأثیرگذار جناح‌های مختلف اصلاح‌طلب مربوط می‌شود (یعنی برآمد سیاسی عینی اصلاح‌طلبان)، به نظر نمی‌رسد که تغییر قابل توجهی در برایند دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی آنان رخ داده باشد، جز این‌که گرایش به سیاست‌های نولیبرالی و باور به ضرورت ادغام در بازار جهانی سرمایه‌داری در آنان پررنگ‌تر شده است (به یاد بیاوریم که حتی در زمان اجرای طرح حذف یارانه‌ها، انتقاد رهبران اصلاح‌طلب نه به اصل این طرح، بلکه به نحوه‌ی اجرای آن و امکان تخلفات دولتی در پیشبرد آن بود).

در این‌جا مجالی برای بررسی کارنامه‌ی سیاسی دوره‌ی اصلاحات نیست، جر این‌که پروژه‌ی اصلاح‌طلبی‌ای که در بنیاد خود به ملزومات اصلاحات سیاسی و اجتماعی پای‌بند نبود و فاقد انگیزه و جسارت و شفافیت لازم برای میدان دادن به مشارکت بدنه‌ی مردمی خود بود، دستاوردی جز سرخوردگی عمومی نداشت که چنین موقعیتی بنا بر تجربیات تاریخی متعدد،‌ زمینه‌ساز قدرت‌یابی جریانات پوپولیستی می‌شود. ذکر این نکته هم ضروری است که آن‌چه که برخی ـ به شکل اغراق‌آمیز ـ در زمینه‌ی رشد گفتمان حقوق مدنی و شهروند مداری به سیاست‌های اجرایی دوره‌ی اصلاحات نسبت می‌دهند، بیش از آن‌که از سوی دستگاه سیاسی اصلاح‌طلبان به جامعه اعطا شده باشد، نتیجه‌ای بود از دینامیزم تحولات درونی یک جامعه‌ی جوان و در معرض مناسبات و ارزش‌های دنیای «جهانی‌شده» که همچنین بر میراثی صد ساله از مبارزات آزادیخواهانه تکیه داشت. از قضا در تحلیل نهایی همین پتانسیل بود که به انکشاف سیاسی پروژه‌ی اصلاحات (در سال ۱۳۷۶) انجامید.

به لحاظ کارنامه‌ی اقتصادی دوره‌ی موسوم به «اصلاحات»، مالجو خود یکی از مدون‌ترین گزارش های مستند را در این‌باره گردآورده است که بر مبنای آن سیاست های نولیبرالی آغاز شده در دوران «سازندگی» با شدت و حدت بیش‌تری در دوره‌ی اصلاحات پی‌گیری شد و زمینه‌های قانونی و حقوقی لازم در جهت خلع ید هر چه بیشتر از نیروی کار و بی‌حقوقی بیشتر کارگران فراهم شد تا با وابستگی هر چه بیش‌تر نیروی کار به کارمزدی، «آزادسازی نیروی کار» که پیش‌شرط آزادی بیشتر حرکت سرمایه است فراهم گردد، تا نهایتاً اقتصاد با شتاب بیش‌تری به سمت «آزادی» بازار حرکت کند. با این حال در مقاله‌ی حاضر مالجو به هیچ‌رو تصریح نمی‌کند که چرا طیف دوم از نیروهای تحول‌خواه (در دسته‌بندی سه‌گانه‌ی وی)،‌ اساساً انگیزه‌ای برای ایجاد دگرگونی‌های ساختاری در ساحت اقتصادی ندارد.

اما حداقل بر مبنای روایتی که مالجو در مقالاتی دیگر از کارنامه‌ی اقتصادی دوران اصلاحات ارایه داده است، می‌توان دریافت که گرایش اصولی اصلاح‌طلبان به پیروی از الگوی اقتصاد نولیبرالی (که زمینه‌های مادی تفوق چنین گرایشی را قطعاً باید در جایگاه و منافع طبقاتی آن‌ها در مناسبات اقتصادی جاری جستجو کرد) مانع از آن می شود که تحول‌طلبی دسته‌ی دوم ـ تحت هژمونی جریانات اصلاح طلب ـ اساساً مایل به سمت‌گیری به سوی دگرگونی‌های بنیادین اقتصادی باشد.

در مقابل می‌توان گفت جست‌وجو و تدارک این دگرگونی‌های ساختاری اقتصادی بر عهده‌ی نیروهای وابسته به طبقه‌ی کارگر است و بخش فعال و منسجم‌تر طبقه‌ی کارگر باید مترصد فرصت‌هایی برای تحقق بخشیدن به این خواسته‌های خود باشد.

ماجرا دقیقاً در همین جا نهفته است که آن نیرویی که اساساً در پی تداوم مناسبات اقتصادی مغایر با نیازها و منافع طبقه‌ی کارگر است، هیچ‌گاه نیرویی نخواهد بود که این «فرصت» را در اختیار بخش فعال طبقه کارگر قرار دهد (چنین فرصتی تنها در خلال عمل خودانگیخته و هدفمند بخش فعال طبقه‌ی کارگر فراهم خواهد شد). اما نتیجه‌ی منطقی این گزاره ـ در پیوند با موضوع این نوشتار ـ ابداً این نیست که طبقه‌ی کارگر لاجرم باید نسبت به روندهای سیاسیِ «غیر خودی» بی‌اعتنا باشد، یا در پی ائتلاف‌ها و همسازی‌های مقطعی با سایر نیروهای سیاسی در جهت منافع خود نباشد. برعکس، از آن‌جا که همه‌ی روندهای کلان سیاسی بر موقعیت و سونوشت طبقه‌ی کارگر تأثیر خواهند گذاشت، دخالتگری در آن‌ها الزامی است؛ مشخصاً (و به‌ویژه) مقوله‌ی آزادی‌های سیاسی (که به شیوه‌ی زمامداری هم مرتبط است) نیاز بی‌واسطه‌ی طبقه‌ی کارگر ـ بیش از هر قشر و طبقه‌ای ـ است تا بتواند مبارزاتش را برای تغییر وضعیت فلاکت‌بار خود سازمان دهد. اما نباید از یاد برد که تنها در صورت اتخاذ استراتژی و شیوه‌های مبارزاتی مناسب است که  طبقه‌ی کارگر می‌تواند یک روند سیاسی خاص را به عرصه‌ی مبارزاتی خود بدل و مهر و نشان خود را بر آن حک کند.

در این صورت، مسئله‌ی بنیادی این است که ملزومات فاعلیت و هویت سیاسی مستقل جنبش کارگری در همراهی آن با یک فرایند تحول‌جویانه و آزادی‌خواهانه چیست؟ نخست آن‌که شرط لازم برای تجربه‌ی یک ائتلاف سیاسی موفق، قرار گفتن مؤلفه‌های این ائتلاف در جایگاهی برابر یا نسبتاً برابر است؛ یعنی صرف داشتن هدف مقطعی مشترک، تضمین‌کننده‌ی موفقیت چنین ائتلافی نیست. اما از آن‌جا که خواه به لحاظ برخورداری از ظرف های سیاسی و نیروی تشکیلاتی منسجم و خواه به لحاظ جایگاه به رسمیت شناخته‌شده در ساختار قدرت و امکانات مالی و رسانه‌ای، بخش فعال طبقه کارگر فاقد حداقل‌های برابری با طیف‌های اصلاح طلب است، باید اذعان کرد که طبقه‌ی کارگر پیشاپیش قطب بازنده‌ی این ائتلاف احتمالی خواهد بود.

بنا بر تعبیر گرامشی از مفهوم «هژمونی»، هر جامعه‌ای ـ تحت حاکمیت بورژوازی ـ بیش‌وکم عرصه‌ی پیکارهای هژمونیک است. در مورد ایران، از آن‌جا که طبقه‌ی کارگر بنا به دلایل تاریخی متعدد، جایگاهی بسیار نازل و فرودست در پهنه‌ی این پیکارها دارد، عملاً با هژمونی تثبیت‌شده‌ی بورژوازی مواجهیم، یعنی نتیجه‌ی این فرودستی، بازتولید منطق بورژوازی (ارزش های طبقه‌ی مسلط) از طریق درونی‌شدن آن در سایر طبقات و به‌ویژه در بدنه‌ی اجتماعی طبقه‌ی کارگر است، که این امر خود ضامن بازتولید مناسبات اقتصادی سیاسی نظام بورژوازی است. چنین شرایطی پیش از هر چیز ضرورت تدارک پیکارهای ضد هژمونیک را پیش روی جامعه‌ی کارگری قرار می‌دهد. از قضا با توجه به روند پرولتریزه شدن فزاینده‌ی جامعه (و از جمله فروپاشی اقتصادی لایه‌های فرودست طبقه‌ی متوسط)، میدان اصلی پیکارهای هژمونیک آینده، نبرد بر سر شکل دادن به محتوای آگاهی و ذهنیت سیاسی «کارگر ـ شهروندان» خواهد بود. از این منظر می‌توان گفت حداقل مازاد سیاسی بالقوه‌ای که برای طبقه‌ی کارگر طی دهه‌ی پر تلاطم اخیر، پس از متحمل شدن دشواری‌های شدید معیشتی و پس از تجمع‌های اعتراضی پرشمار و بی‌سرانجام و مبارزات نابرابر فعالان و نهادهای کارگری، قابل تصور است، دست‌یابی به حدی از ارتقای هویت طبقاتی آن است. بنابراین این سرمایه را نباید به‌سادگی خرج نیرویی کرد که بی‌تردید در جهت چند شقه کردن بخش فعال طبقه کارگر خواهد کوشید و با هژمونیک سازی گفتمان سیاسی خود، فرایند در حال رشد هویت‌یابی طبقاتی کارگران را به طور سیستماتیک مختل (یا نابود) خواهد ساخت. توضیح این‌که مجموعه نیروهای جناح اصلاح‌طلب در صورت برآمدن دوباره در ساحت قدرت، حداقل به منظور تثبیت جایگاه بین‌المللی خود، در جهت بازتولید فعال روابط سرمایه‌داری (بر مبنای ملزومات جهانی امروز آن) خواهند کوشید. لازمه‌ی این کار تداوم پیگیر همان روند فرهنگ‌سازی و بستر سازی حقوقی/قانونی است که طی دوره‌ی هشت‌ساله‌ی اصلاحات شاهد آن بودیم: روندی که از یک‌سو ناظر بر آزادسازی هر چه بیش‌تر نیروی کار، در عین تربیت طبقه‌ی کارگری مطیع بود و از سوی دیگر آزادی‌های سیاسی و مدنی نسبی و محدود را نیز در خدمت پیشبرد پروژه های هژمونیک (با هدف گسترش اجتماعی گفتمان نولیبرال) قرار داده بود[1] (برای مثال باید به خاطر داشت که همان آزادی نسبی رسانه‌ای که در مقطعی از دوران اصلاحات شاهد آن بودیم، عملاً به پرورش نسل تازه ای از ژورنالیست‌ها و روشنفکران جوان انجامید که بزرگترین وجه مشترک آنها بدیهی انگاری مناسبات سرمایه‌داری نولیبرال و باور به پیوند ذاتی دموکراسی و باراز آزاد بوده است). ضمن این‌که اگر تغییر شیوه‌های زمامداری به شیوه‌ی مورد نظر اصلاح‌طلبان محقق شود، پس از کشمکش‌های طولانی بر سر گشایش فضای سیاسی، نیروهای تازه به قدرت رسیده از مشروعیت کافی برای پیشبرد طرح‌های هژمونیک خود ـ بر علیه منافع ساختاری طبقه کارگر ـ برخوردار خواهند بود.

با این اوصاف می‌توان به‌اختصار مسئله را این‌گونه بازسازی کرد: هم بخش‌هایی از بورژوازی دور از قدرت (تحت هژمونی اصلاح‌طلبان) و هم طبقه‌ی کارگر برای اهدافی متفاوت نیازمند تغییر در شیوه‌های زمامداری هستند که مهم‌ترین مشخصه‌ی آن گشایشی در جهت فضای باز سیاسی است (اولی برای بازآرایی بهتر قوای اجتماعی در جهت بازگشت مطمئن به عرصه‌ی قدرت نیازمند این فضای باز سیاسی است و دومی برای زمینه‌سازی سازمان‌یابی توده‌ای خود در جهت تحقق حقوق پایمال شده و نیز بستر سازی مبارزات درازمدت برای دگرگونی ساختارهای اقتصادی). در این شرایط چه راهی پیش روی طبقه کارگر برای پیشروی به سوی نیازها و اهداف طبقاتی آن است؟

بی‌گمان چگونگی وضعیت موازنه‌ی قوا در شرایط کنونی، ضرورت نوعی همسازی میان نیروهای دارای اهداف مقطعی مشترک را تأیید می‌کند اما اگر درکی ساده و مکانیکی از اصل موازنه‌ی قوا را مبنا قرار دهیم، یعنی وضیعیت توازن نیروها در میان نیروهای تشکیل‌دهنده‌ی این همسازی و نیز جهت‌گیری‌های آتی آنها را نادیده بگیریم، نتیجه‌ی این همسازی می‌تواند تنها نیازهای طرف فرادست این همسازی را تأمین کند، و جامعه‌ی کارگری را در مقابل وضعیت بازدارنده تازه ای قرار دهد.

در مواجهه با چنین وضعیتی باید به یک اصل بنیادی مغفول‌مانده بازگشت: این‌که مبارزه برای آزادی‌های سیاسی، اولویتی اساسی در مبارزات طبقه کارگر است؛ تجربیات تاریخی در بسیاری از جوامع مؤید آن است که رشد آزادی‌های شهروندی و گشایش فضای سیاسی همواره رابطه‌ای مستقیم با سمت‌وسو و میزان مبارزات کارگری داشته است (و در شرایط تاریخی ایران معاصر نیز ضربات هولناک فقدان آزادی‌های سیاسی بیش از همه بر حیات طبقه کارگر و نیروهای سیاسی مدافع آن وارد شده است). بنابراین اگر بخش فعال طبقه کارگر دارای چنان وزن و پتانسیلی است که بتوان از آن انتظار داشت در روندهای سیاسی پیش رو در جهتی معین دخالتگری فعال کند، پس علی‌الاصول می‌توان از همین بخش جامعه‌ی کارگری انتظار داشت که در تدوین استراتژی و گفتمان مبارزاتی خود، مطالبه‌ی فضای باز سیاسی را با سایر نیازهای حیاتی این طبقه پیوند بزند و آن را در صدر خواسته‌ها و اهداف بلافصل جنبش کارگری بنشاند. در این صورت بر مبنای هم‌پیوندیِ درونی آزادی و برابری، این امکان هست که در کشور ما نیز جنبش کارگری پرچمدار مطالبات آزادیخواهانه گردد و وزن اجتماعی عظیم خود را پشتوانه‌ی این سیر ناتمام تاریخی قرار دهد، نه آن‌که جامعه‌ی کارگری صرفاً دنباله‌رو تاکتیکیِ نیروهایی باشد که آزادی‌خواهی، به‌نادرست کارویژه‌ی سیاسی یا قلمرو اختصاصی آن‌ها قلمداد می‌شود. با چنین فرضی، اگر سایر نیروهای موجود نیز در پروژه‌ی تحول‌خواهی مورد نظر خود (برای تغییر شیوه‌ی زمامداری سیاسی) مصمم باشند، قطعاً تحرکات آنها در این مسیر با پویش آزادیخواهانه طبقه کارگر هم‌پوشانی‌ها و هم‌سازی‌هایی خواهد یافت که نتیجه‌ی آن بی‌تردید هم‌افزایی وزنِ نیروهای اجتماعی در جهت گشایش فضای سیاسی خواهد بود.

اما تفاوت مهم در این‌جاست که به این ترتیب طبقه‌ی کارگر نه تنها در گفتمان هژمونیک سرمایه‌دارانه‌ی نیروهای رقیب ادغام نمی‌شود، بلکه می‌تواند در جهت هژمونیک سازی گفتمان خود و تثبیت جایگاه سیاسی مؤثر خود در تحولات آتی گام مؤثری بردارد. از این منظر، بخش فعال طبقه‌ی کارگر در مسیر تدوین استراتژی مبارزاتی خود برای آینده‌ی نزدیک، می‌‌بایست به بازسازی و تکثیر گفتمان مؤثری از آنِ خود همت گمارد: گفتمانی که دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی را لازم و ملزوم یکدیگر می‌داند.

22 بهمن 1391

نقد اقتصاد سیاسی12/02/2013

پانوشت‌

[1] ر.ک.  فروغ اسدپور، روشنفکران و پروژه های هژمونیک (با نگاهی به آرای هایک و نولیبرال‌های ایرانی)