چرا  فساد در جمهوری اسلامی نهادینه شده است؟

ارژنگ بامشاد

کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی کشور، پرده از فسادی نهادینه شده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی برداشته است. این اختلاس باورنکردنی، تنها کلاهبرداری بزرگ در طول حکومت اسلامی نیست. ماجرای شهرام جزایری نمونه ی دیگری از اینگونه اختلاس ها، رشوه خواری ها و رشوه دهی هاست. واگذاری شرکت مخابرات به سپاه که احمدی نژاد آن ها را " برادران قاچاقچی" خطاب کرده بود، خودمانی سازی بسیاری از شرکت  های دولتی به نام خصوصی سازی، یا واگذاری پروژه های سدسازی به ۳۰۰ شرکت سدسازی وابسته به سپاه پاسداران، نیز در زمره ی کلاهبرداری ها و چپاول اموال عمومی است که بصورت سازمانیافته انجام گرفته است.  بر این لیست بلند بالا باید نهادهای قدرتمند اقتصادی زیر نظر مستقیم ولی فقیه را نیز به حساب آورد که اموال عمومی را در اختیار دستگاه عظیم ولایت فقیه قرار داده و هیچ نظارتی نیز بر آن ها اعمال نمی شود. این دستگاه عظیم را خامنه ای از افتخارات خود می داند. در چنین سیستمی، زمانی  پرده از یک اختلاس بزرگ برداشته می شود که اختلافات جناح های حکومتی در جریان باشد. حال که دولت احمدی نژاد زیر حملات جناح های رقیب قرار گرفته، برای رسواکردن این باند قدرتمند، دیگر جناح های حکومتی دست به کار شده اند تا زیر پای شبکه های اقتصادی وابسته به این جریان را خالی کنند. از آن سو نیز باند احمدی نژاد تهدید کرده است که هزاران صفحه اسناد از مقامات عالیه در حکومت اسلامی را افشاء خواهد کرد. در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، قوه قضائیه نیز وارد صحنه شده، یک نفر را دستگیر کرده و هیاهوی بزرگی به راه انداخته تا نشان دهد گویا یک نفر و یک جمع متهم بوده اند و ریشه فساد شناسائی شده و در هم شکسته شده است.

نگاهی به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نشان می دهد که فساد و چپاول اموال عمومی یکی از مشخصه های این حکومت است زیرا:

 اولأ ـ  حکومت اسلامی، حکومتی است که بر حق شهروندی استوار نیست. در این سیستم عده ای خود را  آیات خدا بر زمین می دانند و از حق ویژه برخوردارند و دیگران رعایائی هستند که باید تحت امر ولی مسلمین باشند. این منطق را سی سال پیش خمینی به صورت دقیقی بیان کرد وقتی که گفت اگر همه ی مردم یک حرف را بگویند و ولی فقیه حرف دیگری، باید حرف او اجرا شود. با این دیدگاه، قدرت ولی فقیه و نمایندگان و گماشته گان  او به حدی است که امکان هیچ نوع نظارت مردمی  بر آن ها وجود نخواهد داشت.

 ثانیأ ـ درآمدهای نفتی در ایران امکاناتی را در اختیار دولت می گذارد که می تواند در برابر مردم از قدرت مانور بالائی برخوردار باشد. دولت های رانت خوار نفتی همگی دارای این مشخصه هستند. اما دولت هائی که بودجه شان را باید از مالیات مردم تامین کنند، نمی توانند همچون دیکتاتوری های رانت خوار چون جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و یا لیبی نسبت به خواست های مردم احساس بی نیازی کنند.

 ثالثأ ـ بدلیل ویژگی روحانیت شیعه، هنوز ساختار کاملأ متمرکزی در ایران بوجود نیامده است. این امر باعث شده است که هر امام جمعه ای در استان ها و شهرستان های  گوناگون برای خود و اطرافیانش حقوق ویژه ای قائل شود. همین وضعیت در شکل گیری باندهای گوناگون قدرت و ثروت  در جمهوری اسلامی نیز  خود را نشان می دهد. نحوه تقسیم رانت های نفتی و دیگر درآمدهای حکومتی، یکی از اساسی ترین عوامل اختلافات میان جناح های حکومتی است.

  با چنین ویژه گی هائی حاکمان اسلامی درآمدهای عظیم نفتی کشور را در چنگ گرفته و آن را به هر شکل که به نفع خودی هاشان باشد حیف و میل می کنند. این وضعیتی است که در تمامی طول حاکمیت جمهوری  اسلامی جریان داشته است. اما در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که سپاهیان نقش ویژه ای در دستگاه قدرت یافته اند، گسترده تر شده است. در این دوران است که «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي » نیز منحل می شود تا حتی کنترل حداقلی نیز بر نحوه دخل و خرج پول کشور وجود نداشته باشد. در این دوران که مثلث دستگاه ولایت،  سپاه و باند احمدی نژاد اهرم های قدرت را در دست گرفته اند حتی کنترل بر صندوق ذخیره ارزی نیز از میان می رود. بدیگر سخن امکان رقابت در میان جناح های حکومتی و سرمایه داران وابسته به هرجریان نیز از میان برداشته شده است. شعار مبارزه با فسادی که احمدی نژاد راه انداخته بود، هدفی جز کوتاه کردن دست دیگر جریانات حکومتی از رانت های نفتی نداشت. در این دوران است که سرمایه داران بخش خصوصی نزدیک به جریانات سیاسی رقیب از امکان رقابت محروم شدند. در این دوران است که با قدرت گیری سپاه، باندهای گسترده ی زمین خوار با قدرت بیشتری وارد عمل شدند. باندهای وارد کنندگان کالا از اسکله های غیرقانونی نیز ابعاد گسترده تری به خود گرفت و به همت برادران قاچاقچی احمدی نژاد، بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکست شدند.  بنابراین فساد در ساختار حکومت اسلامی آنچنان نهادینه شده است که افشای هر مدت یکبار گوشه ای از این فساد، نمی تواند ابعاد دهشتناک آن را نشان دهد.

گسترش فساد  و اختلاس در ساختار قدرت سیاسی در شرایطی ابعاد خود را بیشتر نشان می دهد که هیچ اهرم کنترل کننده ای نیز در میان نیست. در بسیاری از کشورهای شبه دمکراتیک یا دمکراتیک، احزاب قدرتمند اپوزیسیون، رسانه های خبری و مطبوعات از این امکان برخوردارند تا با اطلاع رسانی به موقع به افشای موارد فساد بپردازند. اما در حکومت اسلامی که مطبوعات و رسانه های حکومتی بازوی خبری و اطلاعاتی باندهای قدرت هستند، انتظار اینکه مطبوعات و رسانه ها بتوانند  نقش خود را در افشای موارد فساد و اختلاس و بی قانونی ایفا کنند، انتظار عبثی خواهد بود. رسانه ها و مطبوعات حکومتی تنها در شرایطی پرده از فسادی بر می دارند که بخواهند زیر پای رقیب را خالی کنند. آن ها جزئی از اهرم های قدرتند. برای کنترل بر سیاست و اقتصاد و ارتباط میان این دو بخش، به مطبوعات مستقل و غیروابسته نیاز هست که شریان های مالی شان به مقامات حکومتی و یا بخش های اقتصادی وابسته نباشد.  اما در حکومت اسلامی که حتی یک انتقاد ساده می تواند سرنوشت فرد را دگرگون سازد، جائی برای مطبوعات و رسانه های آزاد وجود ندارد. در کشوری که هنرمندان مستندسازش را به اتهام واهی وابستگی به رسانه های خارجی روانه ی زندان می کنند؛ وبلاگ نویسان مستقل را به زیر شکنجه می برند؛ یادداشت نویسی های شخصی در شبکه های اجتماعی را مبنای اتهام قرار می دهند، نمی توان از رسانه های مستقل و کنترل کننده سخن گفت. در اینجا باندهای مافیائی قدرت و ثروت، با دست باز به چپاول اموال عمومی مشغولند.

یکی دیگر از اهرم های کنترل قدرت و ثروت و ارتباط میان این دو، وجود احزاب و  تشکل های مستقل مردمی است. وقتی که احزاب قدرتمند و نیروی قوی اپوزیسیون وجود داشته باشند؛  وقتی سندیکاها و اتحادیه های کارگری از قدرت کافی برخوردار باشند؛ وقتی مصرف کنندگان بتوانند اتحادیه های مستقل خود را داشته باشند؛ وقتی مالیات دهندگان بتوانند انجمن دفاع از حقوق خود و حق کنترل بر نحوه ی مصرف درآمدهای مالیاتی  را داشته باشند و به حیف و میل مالیات ها اعتراض کنند، می توان امید داشت که قدرتمندان حکومتی در نحوه دخل و خرج اموال عمومی با حساب و کتاب رفتار کنند. اما در جمهوری اسلامی که دولتمران حکومتی  پول های بادآورده نفت را در اختیار دارند و هیچ تشکل مستقلی را نیز بر نمی تابند، هیچ امکان کنترل و نظارتی نیز در کار نخواهد بود. حاکمان اسلامی برای این که چنین اهرم های کنترل توده ای وجود نداشته باشد، فعالان کارگری و مدنی را به زندان می اندازند تا با صدور احکام سنگین نقش آن ها را به حداقل برسانند. همین وضعیت در مورد دیگر فعالان مدنی، مدافعان محیط زیست، کنشگران حقوق زنان و دانشجویان نیز وجود دارد. حکومت اسلامی هیچ تشکل مستقلی را بر نمی تابد تا قدرت مطلق ولی فقیه و دارودسته های قاچاقچی و زمین خواران حرفه ای و چپاولگران اموال عمومی با خیال راحت به دزدی هایشان مشغول باشند.

هیاهوی بسیار برای افشای اختلاس سه هزار میلیاردی، پرده دودی است بر این سیستم مافیائی قدرت و ثروت که بر یکی از ثروتمندترین و کلیدی ترین کشور خاورمیانه  حکومت می کند. در این سیستم هر مدت یکبار شاهد چنین گردوخاک های رسانه ای خواهیم بود. اما تا این حکومت بر پاست، در بر همین پایه خواهد چرخید. تنها زمانی که مردم متشکل و سازمانیافته قدرت را در چنگ خود بگیرند، احزاب سیاسی و تشکل های مستقل کارگری  و توده ای نقش کنترل کننده ی خود را ایفا کنند و مطبوعات مستقل و آزاد وارد عمل شوند می توان بر این چرخه ی مدام فساد و اختلاس مهر پایان کوبید.

۲۸ شهریور ۱۳۹۰ـ ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱