وقتی يک "وجيزه‌نويس" مشروعيت کشتار سال ۶۷ را اثبات می‌کند!

 

مسعود نقره‌کار

 

سرانجام فشار افکار عمومی در ايران و جهان حکومت اسلامی را وادار کرد از خط قرمز خود ساخته‌اش درباره‌ی کشتار تابستان سال ۶۷ عبور کند. حکومت اسلامی با دهان و قلم حقوق‌دانان و قلم به مزدان‌اش ضمن اعتراف به نقش کليدی آيت‌الله خمينی در اين نسل‌کشی، به توجيه جنايتی که گريبان‌اش را گرفته، رو آورده است

 

تلاش های جسورانه ی خانواده های قربانيان کشتارهای دهه ۶۰ و روشنگری هاو افشاگری ها ی بی وقفه ی زندانيان جان به در برده از قتل گاه های حکومت اسلامی، ونيزفعاليت های مسؤلانه ی اپوزيسيون حکومت اسلامی در خارج از کشور سرانجام حکومت را وادار کرد تا از خط قرمز اش در باره ی کشتار بزرگ تابستان سال ۶۷، عبور کند، عبوری وقيحانه و رذيلانه، اما روشنگرانه !

سيد محمد مهدی پيغمبری، که در حکومت اسلامی بارِ مسئوليت کميته ای به نام "حقوق بشر موسسه ی راهبردی ديده بان" را می کشد در " وجيزه ای" با عنوان " واکاوی معرکه گيری جديد سازمان منافقين / پشت پرده‌ دادگاه نمايشی «ايران تريبونال» چيست؟" (۱) همراه با طرح ترهات و خزعبلاتی پيرامون "دادگاه ايران تريبونال " و روايت های روشنگرانه ی" حاج رضا" - ازعوامل وشاهدان جنايت های پنهان حکومت اسلامی –(۲) به اصل موضوع مورد نظرخود و حکومت اسلامی اش، يعنی کشتار بزرگ تابستان سال ۱۳۶۷ پرداخته است.اين " وجيزه نويس اطلاعاتی" با اتکا به توجيه های شرم آورحقوقدانان حکومت اسلامی موضوع هايی را مطرح می کند که حاوی نکات پراهميتی هستند:

۱- حکومت اسلامی پس از سال ها سکوت در داخل کشور به ويژه در رسانه های حکومتی، به صراحت به فتوی جنون آميز و جنايتکارانه ی آيت الله خمينی ونقش کليدی اش در بروز اين جنايت هولناک اعتراف می کند.(۳) . پيغمبری می نويسد :"...بهانه‌ای که باعث شد اين وجيزه نوشته شود، سالگرد فتوايی است که امام خمينی در مورد زندانيان و دستگيرشدگان منافقين(سازمان مجاهدين خلق سابق) صادر کرد که به حق می‌توان نام آن را فتوای نجات‌بخش ناميد. فتوايی که نتيجه‌ی آن درآمدن چشم فتنه‌ای به نام سازمان مجاهدين خلق بود..."

۲- در اين وجيزه نگرانیِ حکومتيان را از اينکه شاهدان جان به در برده ازکشتارسال ۶۷،خانواده های قربانيان و اپوزيسيون خارج از کشور تلاش می کنند حکومت اسلامی را "به خاطر اعدام های سال ۶۷ محکوم به نسل کشی نمايند"، اشکارا می توان ديد.

۳- حقوقدانان و قلم به مزدان حکومت اسلامی برای توجيه جنايت سال ۶۷ و "بررسی حقوقی اين اعدام ها از منظر حقوق بين الملل" بعد از گذشت ۲۴ سال از وقوع جنايت بسيج شده اند.

۴- حکومت اسلامی برای توجيه جنايت سال ۶۷ دست به دامن " حقوق بين الملل" شده است، حقوقی که همواره از سوی اين حکومت مورد بی اعتنايی و استهزا قرار گرفته، و بارقه های استکباری قلمداد شده است. وجيزه نويس می نويسد: ".... اعدام‌های سال ۶۷ از لحاظ حقوق داخلی و فقهی جای هيچ شبهه و سؤالی را باقی نگذاشته است وليکن اثبات مشروعيت اين اعدام‌ها از نگاه حقوق بين‌الملل محوری است که کمتر به آن پرداخته شده است. به همين علت به دنبال اثبات مشروعيت اعدام‌های سال ۶۷ از ديد حقوق بين‌الملل هستيم..."

_______________________________________________

 

مسئول کميته ی "حقوق بشر موسسه ی راهبردی ديده بان" با ياری حقوقدانان پايگاه " تحليلی و تبيينیِ برهان" ،پايگاهی که به مانند وجيزه نويس و ديگر حسين شريعتمداری های ريز و درشت وظيفه اش برهان و دليل تراشی برای جنايت های حکومت اسلامی است (۳) ، جهت توجيه جنايت سال ۶۷و رفع شبهه ، به مسايل و مواردی اشاره می کند که چيزی جزعذرهای بد تر گناه نيستند. او تلاش می کند مشروع بودن اعدام ها را اثبات و"....ادعاهايی را که در مجامع غربی در زمينه‌ی اعدام‌های سال ۶۷ مطرح کرده‌اند تا مشروع نبودن (به معنای قانونی نبودن) اعدام‌های سال ۶۷ را اثبات نمايند " رد کند.

به اختصار به برخی از توجيه های سخيفانه ی اين وجيزه نويس، که در ۵ محور مشروعيت جنايت "اثبات" می کند، اشاره می کنم :

۱- "...اولين مورد شبهه، مشروع بودن يا نبودن برپايی دادگاه مجدد برای افرادی است که در زندان‌ها بوده‌اند و اينکه محاکمه مجدد افرادی که محکوم به زندان بوده‌اند و احياناً در محاکمه‌ی دوم محکوم به اعدام شده‌اند، از لحاظ حقوقی مشروع است يا خير؟ در پاسخ به اين شبهه نکته‌ای که به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت «انقلاب ماهيتی» است که با شروع سال ۶۷ در ماهيت سازمان مجاهدين رخ داد. بدين معنا که در مدت ۵ ماه از شروع سال ۶۷، سازمان مجاهدين از يک سازمان «سياسی- عقيدتی» با شاخه‌ی نظامی تبديل به يک «ارتش» با ماهيت «نظامی» شد..."(۴)

وجيزه نويس « انقلاب ماهيتی" ای دستمايه می کند که ربطی به ۵ ماه شروع سال ۶۷ ندارد و به سال ها ی قبل از سال ۶۷ برمی گردد، ضمن اينکه مجاهدين به طور رسمی در سال ۱۳۶۵ در عراق مستقر شدند و ارتش خود را سال ۱۳۶۶ شکل دادند و تا قبل ازسال ۶۷ حملات نظامی متعددی در داخل مرز های ايران داشتند. وجيزه نويس حتی به دنبال توجيه اينکه انقلاب ماهيتی سازمان مجاهدين خلق در عراق چه ربطی به اسيران زندانی مجاهد می توانست داشته باشد،نمی کند. اسيرانی که بسياری از آن ها ازسال ۶۰ در زندان بسر می بردند. در عين حال وجيزه نويس در قبال محاکمه مجدد زندانيان غير مجاهد نيزکه با سازمان مجاهدين و سياست های اين سازمان مخالف بودند سکوت می کند و دليل و توجيهی برای محاکمه مجدد و اعدام آن ها دست و پا نمی کند.

۲- "...مقدمه‌ی دوم، ارتباط افراد درون زندان‌ها با اين سازمان و اطلاع اين افراد از انقلاب ماهيتی است که در ماهيت اين سازمان رخ داده است. چرا که اثبات اين مقدمه نيز در حقوق بين‌الملل اهميت فراوانی دارد. طبق قاعده‌ی کيفری بين‌المللی در صورت اثبات ارتباط افراد درون زندان با ارتش نظامی در حال جنگ، همه‌ی احکامی که در مورد وضعيت جنگ وجود دارد در مورد اين افراد نيز صادق است. مانند دفاع مشروع، اعدام بدون محاکمه يا اعدام با دادگاه نظامی (که آرای آن قطعی و غيرقابل تجديد نظر است، نيازی به تسخير وکيل برای متهم ندارد) و ..... بنابراين منافقينی هم که در زندان‌ها به سر می‌برده‌اند همان ويژگی دشمن را در خود داشته‌اند، پس هيچ خدشه‌ای نمی‌توان به دادگاهی کردن مجدد اين افراد داشت چرا که آن‌ها با شروع سال ۶۷ در قامت يک يگان از ارتش دشمن در زندان‌ها ظاهر شده‌اند......از ميان خاطرات بازماندگان منافقين، کدهای فراوانی وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی اطلاع و هم‌زاد پنداری اعضای منافقين در زندان‌ها با ماهيت نظامی سازمان مجاهدين (منافقين) می‌باشد. ...در ۳۱ تير ماه سال ۱۳۶۷، «مسعود رجوی» .... اعلام کرده و می‌گويد: «در اين عمليات نيروهای زيادی به ما کمک خواهند کرد. از طرفی درب زندان‌ها که باز شود آن‌ها هم با ما هستند و با ما همراهی خواهند کرد. نيروهای زندان بالقوه با ما هستند..." (۵)

اين شبهه زدايی معنای اش دروغ پردازی ِ مهوع و وقيحانه ی يک آخوندک اطلاعاتی ست . دلايل :

الف : در ميان هزاران قربانی کشتار سال ۶۷ ، صدها اعدامی ِ غير مجاهد از فداييان خلق (اکثريتی، اقليتی، ۱۶ آذری و....)و توده ای گرفته تا راه کارگری و پيکاری و ساير گرو ه های سياسی ديگر وجود دارد ، قربانيانی که با سازمان مجاهدين خلق و سياست های اين سازمان مخالف بودند.

ب:. اينکه برخی ازمجاهدين زندانی از عمليات مجاهدين اطلاع داشتند و يا مسعود رجوی در عراق چنين و چنان گفت نمی توانند دلايل قتل عام هزاران زندانی مجاهد و غير مجاهدباشند. به شهادت زندانيان جان به در برده از زندان ها، مسؤلين زندان ها با نقشه وبرنامه ، و برای فريب زندانيان خبرهای مربوط به فعاليت سازمان مجاهدين و ساير سازمان ها و احزاب را در زندان ها پخش می کردند. ضمن اينکه طبيعی ست از طريق ملاقاتی ها نيز خبرهايی به زندانيان داده شده باشد.بنابراين اطلاع زندانيان از فعاليت های سازمان مجاهدين دليلی بر ارتباط و همکاری آن ها با اين سازمان نمی تواند باشد.

ج: اينکه مجاهدين با شروع سال ۶۷ در قامت يک يگان از ارتش مجاهدين در زندان ها ظاهر شدند با توجه به ويژگی های زندان های حکومت اسلامی، دروغی رذيلانه بيش نيست .

۳- "...مقدمه‌ی سوم در اثبات مشروع بودن اعدام‌ها نقش هيئت‌های رسيدگی کننده (هيئت سه نفره‌ی منصوب از جانب امام) در کشف اين رابطه است. وقايع دنيای کنونی نشان دهنده‌ی آن است که پديده‌ای مانند سازمان مجاهدين و ۱۵ هزار کشته‌ای که منافقين از ايران گرفته‌اند ( تا سال ۶۷ ) در هر کشوری رخ داده بود به طور قطع مقام‌های آن کشور تمام افراد منصوب به آن سازمان را بدون محاکمه محکوم به اعدام می‌نمودند، وليکن در ايران با تدبير حضرت امام اين کميته‌ی سه نفره به وجود آمد تا از ارتباط افراد درون زندان با ارتش نظامی منافقين اطمينان حاصل شود که اين ابتکار بسيار جای تحسين دارد..."(۶)

خلاف نظر وجيزه نويس وقايع دنيای کنونی نشان دهنده ی اين واقعيت اند که تنها حکومت های فاشيستی و توتاليتر و مشابه هانشان دست به کشتار جمعی مخالفان خود و نسل کشی زده ومی زنند، جنايتی که حکومت اسلامی بارها مرتکب شده است .آنچه که وجيزه نويس" تدبير حضرت امام " خوانده است، نشانه ی "حيله گری و مکاری حضرت امام"، وفريب کاری و عوامفريبی ای نخ نما شده برای توجيه جنايت، و فکر و رفتاری جنون آميزاست. به شهادت زندانيان جان به در برده از اين قتل عام سؤال هايی که هييت مرگ در محاکمه هايی ۲ تا ۳ دقيقه ای از زندانيان مجاهد و غيرمجاهد می کرد پيرامون رابطه ی آنان با ارتش نظامی مجاهدين نبود. سوال ها بيش از هر چيز تفتيش عقايد بود تا کنکاش در باره ی رابطه زندانی با ارتش مجاهدين . بد نمی بود اگر وجيزه نويس اين شبهه را نيز بر طرف می ساخت که برای نمونه اين سؤال که : " آيا شما مسلمانيد؟" چه ربطی به کشف ارتباط زندانی با ارتش منافقين پيدا می کند !، سؤالی که جواز کشتار بسياری از قربانيان بود.

"......آنان به زندانيان اطمينان می دادند که محاکمه ای در کار نيست، و برای اعلام عفو عمومی و جدا کردن زندانيان مسلمان از غير مسلمان آمده اند.(۷)......آنان ابتدا از قربانيان خود می خواستند نام سازمانی را که به آن وابسته بودند، اعلام کنند. اگر در پاسخ گفته می شد "مجاهدين"، بازجويی پايان می يافت، و زندانی اعدام می شد.اگر نام سازمانی "منافقين" گفته می شد، اين سؤال ها را طرح می کردند:

ـ آيا حاضريد دوستان سابق خود را تقبيح کنيد؟

- آيا حاضريد اين کار را جلوی دوربين (تلويزيون) انجام دهيد؟

- آيا حاضريد به ما در به دام انداختن دوستان خود کمک کنيد؟

- آيا حاضريد نام کسانی را که پنهانی به سازمان سمپاتی دارند، فاش کنيد؟

- آيا حاضريد به جبهه های جنگ ايران و عراق برويد و از ميان ميدان های مين گذاری شده دشمن عبور کنيد؟

پس از پنجم شهريور ماه (۲۷ آگوست)، کميسيون، توجه خود را به چپ گرايان متمرکز ساخت. کميسيون ضمن دادن اطمينان به اين که فقط می خواهد مسلمانانی را که به فرايض دينی خود عمل می کنند، از کسانی که اين فرايض را به جای نمی آورند، جدا کند، از آن ها خواست که به اين پرسش ها پاسخ گويند:

- آيا شما مسلمانيد؟

- آيا به خدا اعتقاد داريد؟

- آيا به بهشت وجهنم معتقد هستيد؟

- آيا محمد را به عنوان خاتم الانبيا قبول داريد؟

- آيا در ماه رمضان روزه می گيريد؟

- آيا قرآن می خوانيد؟

- آيا ترجيح می دهيد با يک مسلمان هم بند شويد و يا يک غيرمسلمان؟

- آيا حاضرين زير ورقه ای را داير بر اين که به خدا، به پيغمبر و به قرآن و به روز رستاخيز ايمان داريد، امضا کنيد؟

- آيا در خانواده ای بزرگ شده ايد که پدر در آن نماز می خواند، روزه می گرفت و قرآن می خواند؟

و به اين ترتيب هزاران زندانی سياسی و عقيدتی قربانی شدند..."(۸)

۴- " ...نکته‌ی ديگر آنکه برخی از بقايای منافقين شبهه نموده‌اند که بسياری از زندانيان از ماهيت اين هيئت‌های سه نفره مطلع نبوده‌اند و نمی‌دانستند که هدف هيئت رسيدگی کننده درخصوص سؤال از ارتباط زندانی محاکمه شونده با سازمان و بر سر موضع بودن او چيست؟ وليکن خاطرات فراوانی وجود دارد که افراد باقی مانده از منافقين در آن اعتراف کرده‌اند که بسياری از افراد زندانی که بر موضع خود پافشاری می‌کردند از نتيجه‌ی موضع‌گيری به نفع سازمان مجاهدين (اعدام) اطلاع داشته‌اند وليکن باز هم بر سر مواضع انقلابی!! خود پافشاری داشته‌اند. بنابراين، اين شبهه نيز به استناد همين خاطرات پذيرفته نيست..." (۹)

وجيزه نويس نه فقط از حقوق بين الملل که از شهادت شاهدان جنايت سال ۶۷ هم مصادره ی به مطلوب می کند . او از ميان ده ها کتاب خاطرات زندان و هزاران صفحه شهادت شاهدان عينی اين جنايت، سراغ نمونه هايی می رود که به خيال اش به کار توجيه جنايت می آيند. او ادعا می کند زندانيان از ماهيت مرگ آفرينی ی جلادان اعزام شده از سوی آيت الله خمينی خبر داشتند ، اما نمی گويد چرا مسؤلين زندان و کارکنان زندان ها و حتی هييت مرگ در برابر سؤال زندانيان که :چرا ما را دو باره محاکمه می کنيد، پاسخ دادند: " می خواهيم بند نماز خوان ها را از بند کسانی که نماز نمی خوانند جدا کنيم و..." آيا جلادان برای چنين کاری قربانيان را محاکمه مجدد می کردند؟

" ...صبح زود نگهبان بند اسامی ۲۴ نفر از زندانيان را خواند. اسامی برخی از آن ها عبارت بود از کمال صدر، عليرضا تشيد، حسين صدرايی، کاظم خوشابی، منوچهرسرحدی زاده، سيف الله غياثوند، منصور دلال زاده جهانگيری، کامبيز گل چوبيان، حسين قلم بر، عليرضا درياباری، مصطفی حقيقت، سعيد حدادی مقدم، غلامحسين صباغ پور و...

از همان ابتدا با القا اين که می خواهند بند نمازخوان ها را از بی نمازها جدا کنند ما را به صف به داخل بند ۲۰۹ بردند، جلو بند به صف و با چشم بند ما را نگه داشتند، هنوز اگر نگوييم خوش بينی ولی بدبينی هم وجود نداشت. طوری که هم بندی کنار من که دکتر بند هم بود و می دانست من ناراحتی گوارشی دارم به من گفت: "رضا قرص هايت را آورده ای؟ ممکن است چند روزی علاف شويم." مأموران زيادی در اين محوطه در رفت و آمد بودند و با خشونت مراقب بودند که زندانيان با هم صحبت نکنند. يک به يک افراد را صدا می کردند و بعد از دقايقی برمی گشتند و به امر زندانبان در يک طرف راهرو قرار می گرفتند. هيچ گونه امکان تماس نبود تا بتوانيم بفهميم که چه می گذرد، تا اين که نوبت من شد.

مأموری مرا با خود به نزديک در اتاقی برد، در را باز کرد و وقتی من وارد شدم گفت چشم بندت را بردار و بنشين. چشم بند را برداشتم و روی صندلی نشستم، رو به روی من ميز "ال" بزرگی قرار داشت، ابتدای ميز نيری حاکم شرع و دو پاسدار بالای سرش ايستاده بودند بعد از آن رازينی، بعد از او مسئولان زندان و در ادامه بازجوها و روی ميز در مقابل آن ها پر از پرونده. رازينی پرسيد: تو مسلمان هستی؟ من پاسخ دادم: بله. بعد پرسيد: خدا را قبول داری؟ من گفتم: بله. گفت: نماز می خوانی؟ گفتم: بعضی اوقات. او گفت: می دانی اگر مسلمان باشی و نماز نخوانی تعزير دارد، در همين زمان که رازينی صحبت می کرد نيری يک ورقه به دست پاسدار کنار ميزش داد و گفت: او را ببريد و رو به من کرد و گفت: اتهام... (نام جريان سياسی که به آن تعلق داشتم را ذکر کرد) و پذيرش خدا؟.... و در لحن اوو سؤالش اين حس القا می شد که حرف مرا باور نکرده است. دوباره چشم بند زده و از اتاق به اصطلاح دادگاه توسط دو پاسدار به هواخوری های کوچک سربندهای انفرادی هدايت شدم. در آن جا يک صندلی گذاشته بودند، ورقه را به من دادند و گفتند اين ورقه را پر کن و رفتند. هواخوری با ميله های آهنی مشبک مسدود می شد و آسمان پيدا بود. ورقه را نگاه کردم، دستخطی کپی شده، نوشته بود: اين جانب (چند نقطه که متهم اسم خود را بنويسد) در کمال صحت و سلامت اعلام می نمايم که مسلمانم و توحيد، معاد و نبوت را قبول دارم و نمازهای (جای خالی که متهم بنويسد) خود را می خوانم.

اسمم را در جای خالی نوشتم ولی جای نماز را پر نکردم. پاسدارها برگشتند. برگه را ديدند گفتند چرا پر نکردی الان وضعيت طوری نيست که بخواهی ادا دربياوری، لحن آن ها احساس غريبی در من ايجا د کرد که نمی توانستم آن را برای خود توضيح دهم. بالاخره گفتند که ۵ دقيقه بيشتر فرصت ندارم که برگه را تکميل کنم. دوباره رفتند و من نوشتم، سعی می کنم نمازهای يوميه خود را بخوانم. پاسدارها برگشتند و برگه را گرفتند و من را با خود به راهرو برگرداندند و در طرف ديگری نشاندند که تعداد کمتری از زندانيان نشسته بودند، و بعد ما را که تعدادمان کمتر بود به اسامی خواندند و به بند ديگری انتقال دادند.

بعد از مدتی هنوز بحث بين زندانيان باقی مانده وجود داشت که ديگر زندانيان را کجا برده اند؟ آن ها در کجا هستند؟ مفهوم اين دادگاه و اين جا به جايی چيست؟ تا اين که ملاقاتی ها دوباره شروع شد و زندانيان باقی مانده در زندان اوين از طرف خانواده هايی که به ملاقات آمده بودند متوجه شدند که رفقا و هم بندی های ديگرشان اعدام شده اند......"(۱۰)

۵- ".......آخرين نکته در زمينه‌ی افراد اعدام شده در اين سال، تعداد اين افراد است که در مجموعه اقدام‌های عمليات روانی بقايای مجاهدين، تعداد آن‌ها را از ۲ هزار تا ۵ هزار نفر اعلام کرده‌اند و بعضاً آن‌ها را در مجموع به ۳۰ هزار نفر نيز رسانده‌اند که اين اختلاف آمار خود بسيار مضحک است چرا که اين تعداد زندانی در آن سال‌ها در عمل چندين برابر ظرفيت کل زندان‌های جمهوری اسلامی بوده است....(۱۱)

اختلاف آمار بيش ازهرچيز نشانه ی روش و رفتارسانسور گرانه و جنايتکارانه ی حکومت اسلامی در قبال اين کشتار بزرگ است. وجيزه نويس خواب نماشده ی کتل کش " حقوق بين الملل "، خود را به فراموشی می زند که با نقض همان " حقوق بين الملل " دسته دسته قربانيان اعدام شده با عجله و شبانه در گورهای دسته جمعی دفن شده اند بدون اينکه به خانواده های آن ها محل دفن عزيزان شان اطلاع داده شود. هنوز پس از ۲۴ سال برخی از خانواده ها ، به ويژه در شهرستان ها به دنبال عزيزان خود می گردند و نمی دانند چه بر سر آنان رفته است . در جنايتی با ابعادی اين چنينی چه کسی می تواند آمار دقيق ارايه دهد ؟ وجيزه نويس از ظرفيت زندان ها سخن می گويد ، اما روشن نمی کند منظورش کدام زندان ها ست، زندان های علنی يا صدها زندان و شکنجه گاه و قتلگاه مخفی در سراسر ايران ؟. اين تفاوت آمار" مضحک"چيزی جز ويژگی جنايت پيشه گی مضحکه ای به نام حکومت اسلامی نيست.

 

***

 

وجيزه نويس بالاخره در "تحليلی کوتاه " ادعا می کند که "....اعدام‌شدگان سال ۶۷ نيز بهانه‌ای است حقوق بشری برای بقايای منافقين تا بتوانند جيره‌خواری خود را از کشورهای معاند ايران با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دهند...".

اما وجيزه نويس خوب می داند فقط کشتار سال ۶۷ " بهانه ای حقوق بشری " برای نشان دادن ضد بشری بودن حکومت اسلامی نيست ، ۵ "بهانه ی حقوق بشری" ديگر به خاطر ارتکاب به ۵ کشتاراز دگرانديشان سياسی و عقيدتی، روشنفکران و مخالفان سنجاق پرونده ی ننگين حکومت اسلامی ست ،(۱۲) که هر کدام به تنهايی نشان از ضد بشری بودن ظاهر و باطن کريه و ترسناک اين حکومت و افکار و انديشگی ی آبشخورش دارد .

 

********************************

زيرنويس:

۱- مقاله ی محمد مهدی پيغمبری در سايت خبرگزاری فارس انتشار يافت . سايت ها و نشريه های مختلف در داخل ايران نيز در سطحی وسيع به انتشار اين وجيزه مبادرت کردند.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910511000033

http://www.fardanews.com/fa/news/213088

۲- روايت های حاج رضا – رضايی ( شاهد جنايت های حکومت اسلامی)، در ۴۱ بخش در سايت گويا و عصر نو منتشر شد ه است. حاج رضا از کارکنان سابق قوه قضائيه با پست های داديار، نماينده حاکم شرع ، نماينده دادستان و..... در شيراز تا سال ۱۳۶۷ ، وعضو کميسيون عفو و بخشودگی تا سال ۱۳۸۴است.

۳- در باره کشتار سال ۶۷ در همان هنگامه ی قتل عام، آيت الله موسوی اردبيلی ، هاشمی رفسنجانی و آيت الله منتظری و... در نماز جمعه ها، نشريه های حکومتی ،مکاتبه ها ، و بعد ها درخاطرات شان نظرات و مسايلی را مطرح کردند . بخش هايی از سخنان " تحريک آميزوجنايتکارانه" ی آيت الله موسوی اردبيلی در برخی روزنامه ها و برنامه های راديويی و تلويزيونی انعکاس يافت:

روزنامه رسالت ، ۱۲ و ۱۵ مرداد ماه ۱۳۶۷

خطبه های نماز جمعه، ۱۴ مرداد ماه ۱۳۶۷

کيهان ۳۰ آذرماه ۶۷، دسامبر ۱۹۸۸،شماره ۱۳۴۹۱، ص ۱۴

در کنار اظهار نظر های اين حضرات ، سياست "خط قرمز " در باره ی اين کشتار در رسانه ها اعمال شد. با اين حال برخی از اهالی قلم وسياست به اين کشتار اشارتی داشتند . برای نمونه پس از ۱۶ سال گذر از کشتار۶۷، آرش سيگارچی خبرنگار روزنامه "گيلان امروز" عکسی از خاوران منتشر و به کشتار ۶۷ اشاره داشت ، به همين خاطر اين روزنامه نگار توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجويی شد.( مهر ماه سال ۱۳۸۳) . با بر آمد جنبش سبز و مطرح شدن ميرحسين موسوی پرسش هايی از ايشان در باره ی کشتار سال ۶۷ در داخل ايران مطرح شد، که پاسخ ها چيزی شبيه به توجيه های وجيزه نويس بودند.

۴- ۵و۶منبع شماره ۱

۷- بقايی، غلامرضا: زندان يونسکو "دزفول" و آن تابستان سياه، سايت اينترنتی "اخبار روز"، شهريور ۱۳۸۲ (بخشی از اين مطلب در "اتحاد کار" شماره ۱۱۲ چاپ شده است.)

۸- آبراهاميان، يرواند: کشتار تابستان ۶۷، سال ۱۳۷۲..................

۹- منبع شماره ۱

۱۰- به ياد آن همه جان های بی قرار، سخنرانی رضا در مراسم بزرگداشت خاطره اعدام شدگان تابستان ۶۷، دانشگاه تورنتو (کانادا)، سپتامبر ۲۰۰۳، (شهروند، شماره ۶۳۵، جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۸۲).

۱۱- منبع شماره ی ۱

۱۲- حکومت اسلامی در کنار بيش از سه دهه جنايت های پراکنده ،تا کنون مرتکب ۶ کشتاربا برنامه و سازمان يافته از دگرانديشان سياسی و عقيدتی و مخالفان خود شده است :

۱- کشتار سال ۵۹-۵۸ ( وابستگان به رژيم پهلوی ، کشتار کردستان، ترکمن صحراو....کشتار اقليت های مذهبی به ويژه بهاييان)

۲- کشتار دگرانديشان سياسی و عقيدتی و مخالفان در خارج از مرزهای جغرافيايی که از سال ۵۸ آغاز شد.

۳- کشتار سال ۶۱-۶۰

۴- کشتار سال ۶۷

۵- قتل های زنجيره ای که به احتمال از سال ۶۷ آغازشد.

۶- کشتار فعالين و هواداران جنبش سبز