کانون نویسندگان ایران

نظر بر خبر

تشدید حمله به آزادی بیان

در میان خبرهای مربوط به اعتراضات گسترده به شرایط اجتماعی و سیاسی که ماه‌هاست به چشم ‌می‌آید و به گوش می‌رسد، روزهای اخیر دو خبر بازتاب زیادی داشته است. یکم خبر محکومیت شاپرک شجری‌زاده زن جوانی است که چند ماه پیش در اعتراض به حجاب اجباری روسری بر سر چوب کرد و اکنون به ۲۰سال زندان محکوم شده که دو سال آن تعزیری و هجده سالش تعلیقی است. خبر دوم از دستگیری دختر نوجوانی به نام مائده هژبری حکایت دارد که ویدیوهای رقص خود را در شبکه اینستاگرام قرار می‌داده و حال اجبارا به تلویزیون آورده شده تا با صورتی شطرنجی شده و گریان از کار خود اعلام پشیمانی کند.

هر دو این زنان از حق آزادی بیان خود در ابراز نظر و هنر خود استفاده کرده‌اند و این نباید جرم تلقی شود. رفتار هر دو در حوزه‌ی آزادی بیان می‌گنجد. آزادی بیان فقط آزادی نوشتن و گفتن نیست بلکه آزادی هر نوع "ابراز" است که شخص یا جمعیتی از طریق آن نظر، احساس، هنر و اعتراض خود را "بیان" می‌کند؛ از جمله روسری بر چوب کردن و رقصیدن. برخورد حاکمیت با این دو زن از جنس همان برخوردهایی است که در همه‌ی این سال‌ها با معترضان، با دانشجویان، با فعالان سیاسی و اجتماعی، با کارگران، با زنان، با مخالفان سانسور و با کانون نویسندگان ایران داشته است. صدور حکم سنگین ۲۰سال حبس و رفتار خشن و تحقیر کننده با دختری نوجوان البته که حکم و برخوردی سیاسی است. سیاسی است زیرا در مقابله با آزادی بیان صادر شده؛ سیاسی است زیرا با رویکرد ایجاد هراس در جامعه‌ی معترض انجام گرفته است؛ سیاسی است زیرا بیش از آن‌که به "تنبیه" فرد "خاطی" نظر داشته باشد قصد سرکوب جامعه‌ی معترض را دارد. سرکوب فقط پس از ابراز و اعلام مخالفت و اعتراض و انتقاد انجام نمی‌گیرد بخش و شکلی از آن متوجه پیش‌گیری از آنهاست. هر مانع، از جمله ایجاد رعب و وحشت، که نقش بازداری از آزادی بیان فرد یا جمعیتی را داشته باشد، سرکوب است و این حکم‌های سنگین که از دستگاه قضایی علیه معترضان و منتقدان و علیه هر ابراز وجود آزادانه صادر می‌شود در حقیقت بر ضد همه‌ی معترضان و منتقدان بالفعل و بالقوه است.

...............................................................................

بیانیه انجمن حمایت از حقوق کودکان

در خصوص بازجویی و پخش تصاویری از دختر 17 ساله

 به جهت برخی حواشی در فضای مجازی

طی روزهای گذشته در تصاویر پخش شده از سوی شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران شاهد صحنه ای تلخ بوده ایم که فضای رعب انگیز بازجویی از دختر 17 ساله و استیصال منجر به گریستن وی را  با همراهی مصاحبه گر سازمان صدا وسیما به نحوی حقارت آمیز به نمایش می گذارد، پخش این تصاویر با هدف ایجاد رعب و عبرت آموزی میان جمعیتی است که در فضای مجازی به گونه ای فعال هستند و به واقع قدرت نمایی در مواجهه با نوجوانی است که بعنوان فردی زیر هجده سال، کودک قلمداد می گردد.

بی تردید هدف هر چه که باشد ، چنین برخوردی را بویژه در مورد کودکان، نه در نفس خود توجیه می کند و نه در به تصویر کشیدن آن.  این برخورد نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان به شمار می رود که به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، ایجاد چنین فضای حقارت آمیز نوعی کودک آزاری روانی تلقی شده و به جهت عمومی بودن این جرم مدعی العموم می تواند راسا وارد ماجرا شده و نسبت به خاطیان طرح دعوا نماید.

این اقدام علاوه بر آنکه مغایر تمامی آموزه های علمی و روانشناسی حوزه کودکان است، از منظر اجتماعی نیز جز ایجاد فاصله هر چه بیشتر میان مردم و حاکمان نتیجه ای در بر نخواهد داشت و تحمیل فشاری مضاعف بر جامعه به شمار می رود، ضمن آنکه مطابق قوانین موضوعه کشور و همچنین قوانین بین المللی پذیرفته شده توسط مجلس شورای اسلامی، این اقدام سازمان صدا و سیما بطور خاص مغایر نص صریح اصل 38 قانون عالی اساسی و بند الف ماده 37 کنوانسیون جهانی حقوق کودک است چنانچه که کشورهای عضو همچون ایران تعهد نموده اند که هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه،غیر انسانی یا تحقیر آمیز قرار نگیرد، همچنین در بند یک ماده 40 همان کنوانسیون کشورهای عضومتعهد می شوند که برای هر کودک مجرم ،متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری این حق را به رسمیت شناسند که با وی به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می گردد رفتار نمایند،روشی که احترام کودک به حقوق بشر و آزادی های اساسی دیگران را تقویت کند و به سن کودک و مطلوبیت ترویج ادغام مجدد وی در جامعه و ایفای نقشی سازنده توسط کودک در جامعه توجه داشته باشد. این درحالی است که رفتار به تصویر کشیده شده در شبکه یک سیما مبین بارز رفتار بیرحمانه و غیر انسانی به شمار می رود که جز به تخریب هر چه بیشتر مناسبات اجتماعی نخواهد انجامید.

انجمن حمایت از حقوق کودکان ضمن اعلام مراتب اعتراض شدید به اینگونه رفتارهای خشونت بار و ترویج دهنده خشونت، از دادستان عمومی کشور در خواست دارد به عنوان مدعی العموم نسبت به پیگیری حقوق پایمال شده نوجوان 17 ساله اقدام و حضور عدالت در دفاع از کودکان کشورمان را به منصه ظهور رسانند. همچنین از مدیران سازمان صدا و سیما نیز انتظار دارد ضمن برخوردی قاطع با دست اندرکاران این برنامه، نقش ملی و اجتماعی خود را نشان دهند .بدیهی است  این انجمن به فوریت مراتب شکایت و اعتراض خود را مبتنی بر استنادات قانونی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیز  متعاقبا ارایه خواهد کرد.

انجمن حمایت از حقوق کودکان

دوشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۷

......................................

واكنش‌ها به يك مستند جنجالي

بي‌راهه صداوسيما

زهير موسوي

　«مائده هژبري» نوجوان ١٧ ساله‌اي است كه تا عصر جمعه فقط يك چهره سرشناس اينستاگرامي بود اما امروز كمتر كسي است كه نام او را نشنيده باشد. شامگاه جمعه شبكه اول صدا‌و‌سيما با همكاري معاونت اجتماعي نيروي انتظامي مستندي با عنوان «بيراهه» روي آنتن فرستاد؛ مستندي كه روايت برخورد انتظامي- اجتماعي با پديده‌ «سلبريتي‌هاي اينستاگرامي» بود. در اين مستند دختران و پسران جواني كه هريك به دليلي اقدام به انتشار تصاوير از خودشان يا فيلم رقص مقابل دوربين و... كرده بودند، در مقابل دوربين حاضر شدند. «بيراهه» دقايقي را به پخش اظهارات افراد دستگير شده اختصاص داد كه بخشي از اين اظهارات حاشيه‌ساز شد. در اين بخش دختري ١٧‌ساله در مقابل كارشناس انتظامي برنامه نشسته بود و به سوالات پاسخ مي‌داد. پاسخ‌هايي كه با گريه و ترس همراه بود. كارشناس انتظامي از او پرسيد: «نامزدت مي‌دونست از خودت ويديو ميگيري ميذاري اينستاگرام؟ با اين كار مشكلي نداشت؟» مائده با صدايي بريده‌بريده و اشكبار به كارشناس مي‌گويد: «رقصيدن جرم بود ولي من هيچ‌وقت چيز بدي توي اينستاگرام منتشر نكردم هيچ‌وقت.» هرچند در اين برنامه از مائده هژبري و ٣ تن ديگر از بازداشت‌شدگان نامي به ميان نيامد اما فعالان مجازي پرده از اين راز برداشته و او را معرفي كرده‌اند.

همين ١٥ ثانيه از مستند «بيراهه» كافي بود تا سيل انتقادات و واكنش‌ها آغاز شود. بسياري از كاربران فضاي مجازي به ويژه شبكه اجتماعي توييتر با انتشار متن‌هاي مختلف به همراه هشتگ «مائده هژبري» نسبت به پخش اعترافات اين نوجوان ١٧‌ساله واكنش نشان داده و نوشتند: اميدواريم روزي شاهد پخش اعترافات تلويزيوني اختلاسگران و مفاسد اقتصادي باشيم. كنايه‌اي كه نشان مي‌داد مردم از عدم اتخاذ تصميمات يكسان در برابر متخلفين ناراضي هستند. سيل انتقادات كاربران، فعالان سياسي و تعدادي از نمايندگان مجلس را با خود همراه كرد.

نيت اصلي صدا‌وسيما چه بود؟

آذر منصوري، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت در واكنش به پخش اعترافات يك نوجوان ١٧ ساله گفت: «مديران و سياستگذاران رسانه ملي اگر قائل به پاسخگويي هستند به اين سوال پاسخ دهند برنامه‌هايي مانند اعتراف‌گيري از دختري كه اتهامش نمايش رقص خود در اينستاگرام است، با تكيه بر كداميك از مباني اخلاقي و انساني و ديني ما توليد و از فراگيرترين رسانه رسمي كشور پخش مي‌شود؟فاين تذهبون؟»

حجت‌الاسلام محمدرضا زائري روحاني و كارشناس فرهنگي اجتماعي نيز نقد خود را به اين مستند در صفحه اينستاگرام خود اينگونه نوشته است: قرن‌ها ادبيات اباحي و جنسي آيا چيزي از اقتدار و صلابت فكر ديني كاست؟ غالب شعرا هزليات دارند و غالب تصويرگران نقش‌هايي كه قابل نشر نيست! قرن‌ها مردم رقصيدند و برهنه شدند و رفتند و آمدند، اما دين آسيبي نديد! چرا بزرگان مدعي، اين نكته ساده و كوچك را نمي‌فهمند؟ آنچه دين و ايمان را متلاشي و نظام را نابود مي‌كند لرزش كمر دختري نوجوان نيست، لغزش قلم قاضي كهنسال است!

محمود صادقي، نماينده مجلس نيز نسبت به اين اتفاق بي‌تفاوت نبود. صادقي كه خود از چهره‌هاي سرشناس توييتر است، ضمن انتقاد از عملكرد صدا‌و‌سيما در بخشي از توييت خود نوشت: «به رييس صدا‌و‌سيما توصيه مي‌كنم دستور دهد يك مصاحبه هم با قربانيان آزار‌هاي جنسي انجام شود.

ديگر واكنش مربوط به عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت اصلاحات بود. رمضان‌زاده در توييتر خود نوشت: «فقط بگوييد به كدام اتهام اين دختران را بازداشت كرده‌ايد و با كدام اجازه قانوني آنان را به اعتراف تلويزيوني وادار كرده‌ايد؟ اولويت كار فرهنگي همين بود؟ واقعا به نتيجه كار خود انديشيده‌ايد؟»

مصطفي تاجزاده هم نسبت به پخش اعترافات تلويزيوني مائده هژبري واكنش نشان داد و با انتشار توييتي ضمن اعلام آنكه اقداماتي از اين دست موجب وهن نظام مي‌شود، افزود: اعترافات تلويزيوني چند دختر نوجوان همچنان كه انتظار مي‌رفت با محكوميت قاطع افكار عمومي مواجه شد. محسن بيات زنجاني هم در اين باره نوشته است: «واقعا خروجي پخش كردن اين‌گونه اعترافات چيست؟ كدام مخاطبي اقناع مي‌شود؟ براي چه كسي درس عبرت است اصلا؟ من واقعا مبهوت مانده‌ام از اينكه #صداوسيما واقعا نمي‌فهمد يا تعمدا دنبال تحريك عواطف بخش‌هاي زيادي از جامعه است.

اعترافات مائده واكنش مرد پر‌رمز‌و‌راز كابينه يعني حسام‌الدين آشنا را نير به همراه داشت. «آشنا» اين‌بار از جايگاه عضو شوراي نظارت بر عملكرد صحبت كرد. آشنا درباره پخش فيلم اعترافات مائده هژبري به انصاف‌نيوز گفت: در موارد پخش تصاوير مربوط به افراد در حالات غيرعادي، از جمله در بيمارستان، كلانتري يا بازداشتگاه، نياز به هماهنگي ميان قوه قضاييه، سازمان صداوسيما و رضايت فردي است كه از او تصويربرداري مي‌شود. شوراي نظارت بر صداوسيما اين امكان را فراهم مي‌كند تا به هر شكايتي از طرف افراد در مورد عدم رضايت‌شان نسبت به پخش تصاوير آنان در تلويزيون رسيدگي كند. اما اين مستند تنها واكنش سياسيون را به همراه نداشت بلكه ياسر عرب، مستند‌ساز معروف ضمن انتقاد از برنامه بيراهه در توييتر خود نوشت: «معجزه كردي مرد! در جامعه‌اي كه تشنه قهرمان است، تبديلِ توصيف ديروز از مائده هژِبري به عنوان يك رقصنده ساده به خوانشِ امروز به عنوانِ كنشگر اجتماعي، مبارز مدني، چريك فرهنگي! و قهرمان دهه هفتادي‌ها، معجزه بر‌عكسي بود كه تنها از مديران مسخ‌شده صدا‌و‌سيما بر‌مي‌آمد.»

در ميان واكنش چهره‌ها به بيراهه، تعدادي از كاربران فضاي مجازي نسبت به حقوق متهمان و پخش تصاوير آنها در صدا‌و‌سيما هشدار دادند. نعمت احمدي، وكيل دادگستري در‌اين‌باره به جامعه ايراني گفت: «صداوسيما بايد بابت پخش اين تصاوير و هتك آبروي مائده هژبري از او و افكار عمومي عذرخواهي كند. در اين برنامه شاهد اقدام و عملي ضد‌حقوقي و ضد‌قانوني بوديم. طبق نص صريح قانون، قانونگذار اين اجازه را ندارد كه مذاكرات يك دادگاه صالحه را تا قبل از قطعيت حكم صادره در رسانه‌ها منتشر شود، چه برسد به اينكه از فردي كه هنوز پرونده قضايي ندارد، اعتراف‌گيري كرده و آن را در صداوسيما منتشر كنيم. در اين ماجرا، بايد ببينيم كه آقايان بر اساس كدام مستندات و مناسبات حقوقي اقدام به اين عمل كرده‌اند؟ اگر استناد به بحث اشاعه فحشا بوده كه طبق ماده‌قانوني، قانونگذار تعابير ديگري براي اثبات اين مساله دارد. اگر هم بناي آقايان به استناد ماده‌قانوني ۵۳۸ مبني بر ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومي نيز بوده كه در اين مورد مشخصا چنين مساله‌اي صادق نيست. براي خود بنده سوال است كه بنا به كدام عنوان اتهامي مساله‌اي كه در مرجع رسمي قضايي هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته، شاهد پخش اعتراف يك دختربچه ۱٧ ساله در رسانه هستيم؟در بحث پخش اعترافات مائده هژبري نيز اين سوال به ميان مي‌آيد كه چه مرجعي دستور تحقيق در اين باره را مطرح كرده؟ چه كسي تصاوير آن را ضبط كرده و چه كسي مجوز پخش آن را صادر كرده است؟ كدام فرد در شوراي سياستگذاري صداوسيما امضا به پخش اين مستند كرده است؟ به‌راستي‌كه اين اقدام هرچه باشد، نامش دلسوزي نيست. اين عمل، ضربه به سيستم قضايي مملكت و آيين دادرسي ما بود. اقدامي كه نهايتا در ميان افكارعمومي نيز نتيجه معكوس داشته و مردم در هرجايي صحبت از محكوميت اين مساله به ميان ‌مي‌آورند.» در روزهايي كه كشور بيش از گذشته به آرامش نياز دارد صدا‌و‌سيما با پخش اين مستند پرسش‌هايي جدي درباره عملكرد اين نهاد ايجاد كرده است. مردم انتظار ديگري از صدا‌و‌سيما در‌راستاي شفافيت دارند. مردم انتظار دارند صدا‌وسيما به جاي پخش اعترافات يك نوجوان ١٧ ساله، اعترافات تلويزيوني مفسدين اقتصادي و اختلاسگراني را پخش كند كه ضمن دستبرد به بيت‌المال، به اعتماد عمومي لطمه زده‌اند. امروز كشور با مسائل بزرگ‌تري نسبت به شاخ‌هاي اينستاگرامي دست‌و‌پنجه نرم مي‌كند. آيا مسوولان صدا‌و‌سيما حقايق را خواهند ديد يا همچنان مي‌خواهند به «بيراهه» بروند؟

اعتماد ـ ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۹ تير