اختلاس بانک صادرات سند فساد فراگیر طبقه سیاسی حاکم است

رضا سپیدرودی

ماجرای اختلاس کلان سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات اکنون به همان مجرایی افتاده است که پیش بینی می شد. باندهای رقیب این اختلاس را به فرصتی برای افشا و تصفیه حساب با هم تبدیل کرده اند. حامیان خامنه ای، تیم دولت احمدی نژاد و رسانه های طرفدار دولت، حامیان خامنه ای را دست های پنهان پشت پرده این اختلاس کلان می دانند. کیهان، مشرق، تهران امروز و خبرگزاری فارس اختلاس را به مشایی و دارودسته او نسبت می دهند و سند منتشر می کنند که از طریق جریان انحرافی توصیه شده بوده که سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان در ازای اجرای یک پروژه وزرات راه در این استان به شرکت وابسته به متهم اصلی اختلاس بانک صادرات واگذار شود.

دولت احمدی نژاد تهدید به شکایت می کند و در اطلاعیه رسمی ماجرای مشارکت خود در پرونده اختلاس را تکذیب می کند. متقابلا سایت های حامی دولت مدعی می شوند که "برخی چهره‌های ذی‌نفوذ که از دوستان مدیر مسئول کیهان هستند، تماس‌های متعددی برای آزادسازی متهم اختلاس بانک صادرات و لاپوشانی ماجرا انجام داده‌اند." یکی در مجلس خواستار اعدام مشایی به خاطر اختلاس می شود، مشایی از منصور ارزی از مداحان دربار خامنه ای به دادگاه شکایت می کند. در واقع بازار اتهام زنی و تصفیه حساب متقابل داغ است. هر چند از بیرون که به این ماجرا نگاه می شود چنین به نظر می آید که کل ماجرای رو شدن پرونده اختلاس تاریخی بانک صادرات ضد حمله ای است که سپاه بعد از مطرح شدن بحث "برداران قاچاقچی" برای عقب نشاندن دارودسته احمدی نژاد و انداختن او به موضع دفاعی صورت داده است.

حاشیه های پی در پی ماجرای اختلاس از بانک صادرات اما اگر به مائده ای آسمانی برای باندهای حکومتی تبدیل شده تا از آن طریق زیر پای هم را خالی کنند، برای جوانانی که در گرفتن وام های کوچک برای راه اندازی اشتغال با هزار مانع و بهانه بانک ها روبرو می شوند و کلیه شان را می فروشند، برای خیل فارغ التحصیلان بیکار که راهی به بازار کار ندارند؛ یا برای کارگران گرسنه ای که ماهها حقوق نگرفته اند و اعتراض شان به شکل وحشیانه سرکوب می شود، پیام دیگری دارد؛ پیامی که نباید زیر آوار جزئیات افشاگری های سمی و جهت دار باندهای منحرف حکومتی مدفون شود.

 ماجرای اختلاس کلان در بانک صادرات

 اولا و قبل از هر چیز آلودگی کل طبقه سیاسی حاکم به فساد را برملا می کند. ممکن نیست اختلاسی با این ابعاد نجومی صورت بگیرد و شبکه بانکی که سفره مالی اصلی ترین و قدرتمندترین عناصر طبقه سیاسی حاکم به شمار می رود از آن بی خبر بوده باشند. قدرتی که رسما خود را خارج از نظارت و حسابرسی مردم اعلام می کند و فرمانروا را برتر از قانون می شناسد، بهترین و مناسبت ترین محیط رشد ویروس فساد است. رکورد شکنی در تاریخ اختلاس ایران نتیجه مستقیم نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است که سفره غارت براداران قاچاقچی و عناصر مفسد دانه درشت به شمار می رود و هربار که نزاع بر سر قدرت بین شان بالا می گیرد، گوشه ای از پرونده غارت و چپاول دارایی های مردم را رو می کنند. بنابراین فساد به شرطی ممکن است مهار شود که اول از همه با نظام قانون ستیز ولایت فقیه و هر گونه قدرت مطلقه غیرپاسخگو در جامعه ما تصفیه حساب اساسی صورت گیرد. فساد قدرت سیاسی تنها به شرطی در جامعه ما مهار می شود که بر ویرانه های نظام ولایی، نظامی متکی بر دمکراسی مشارکتی و عدالت اجتماعی بر بنیاد آزادی های بی قید و شرط سیاسی شکل بگیرد.

  ثانیا، چه سهم اساسی در پرونده فساد بانک صادرات متوجه دولت احمدی نژاد یا به قول اصولگرایان منتقد دولت، "جریان انحرافی" باشد، چه کارگزاران و کاربدستان دستگاه خامنه ای، همین افشاگری های متقابل آنها نشان می دهد که برنامه و اهداف هیچ کدام از آنها در انتخابات بعدی ذره ای در جهت تامین مصالح مردم نیست. در کشمکشی که درگرفته است چه برداران قاچاقچی سپاه برنده تبلیغاتی از آب درآیند، چه دارودسته احمدی نژاد، هیچ کدام از آنها از ذره ای مشروعیت و مقبولیت در میان مردم برخوردار نیستند. مردم انتخاباتی را که هدفش برکشیده شدن این دارودسته های فاسد و مافیایی باشد، آنهم به شرط چاقوی نظارت استصوابی شورای نگهبان نمایشی رسوا  تلقی می کنند که تنها شایسته اعتراض است.

24 شهریور 1390 برابر با 15 سپتامبر 2011