پیشنویس اصلاح قانون کار و جهاد اقتصادی جمهوری اسلامی علیه کارگران

بهروز نظری

بررسی‌ پیشنویس اصلاح قانون کار تنها یک هفته پس از انتشار آن توسط وزارت کار جمهوری اسلامی وارد مراحل پایانی خود شده و قرار است که بزودی برای تصویب به مجلس ارائه شود. طرح ۷۴ ماده ای‌ ارائه شده توسط دولت بنا به گفته مقامات رژیم  نزدیک به ۳۰ درصد از مفاد قانون کار موجود را تغییر داده و به اصطلاح "به روز" کرده است. اخبار و گزارشات منتشره نشان میدهند که این "به روز" کردن قانون دست نقد ارتجاعی و ضدّ کارگری جمهوری اسلامی در جهت حفاظت از منافع سرمایه و دولت صورت می‌گیرد و هدف اصلی‌ آن رسمیت دادن به نظام بردگی در محیط کار و و سیاه کردن هر چه بیشتر زندگی‌ کارگران ایران است. در نظام ولایی که مقامات آن با بیشرمی تمام اعلام میکنند که از جمله اختیارات نامحدود ولی‌ مطلقه فقیه حرام اعلام کردن همسر دولتمردان همین نظام است، طبیعی‌ است که ضمانتی برای اجرای هیچ قانونی، مگر قانون ولی‌ فقیه وجود ندارد. قانون کار فعلی رژیم بر همین اساس چنان بی‌ پایه بوده که حتی عوامل آن با صراحت اعلام میکنند که بیش از ۸۰ درصد آن به اجرا گذاشته نمی‌‌شود.

طرح اصلاح قانون کار بیش از یک دهه است که در دستور کار رژیم قرار داشته و دلایل سرعت عمل دولت برای تغییر آن و همچنین پنهانی‌ کاری و حرکت با چراغ خاموش  مقامات رژیم در مورد آن از جمله سوالات و نکاتی‌ است که نمیتوان به سادگی‌ از کنار آن ردّ شد. این اقدام دولت را می‌توان و باید در بستر حذف یارانه‌ها و بویژه حامل‌های انرژی، ورشکستگی وسیع واحد‌ها و بخش‌های صنعتی و تولیدی مختلف، تحریم‌های بین‌المللی و همچنین در الویت قرار گرفتن آنچه که ولی‌ فقیه "جهاد اقتصادی" نامیده است، ارزیابی کرد. خامنه ای‌ در ابتدای سال جاری و در توجیه اینکه چرا سال ۹۰ را سال "جهاد اقتصادی" نامیده است تاکید کرد که در شرایط کنونی‌ "حرکت طبیعی‌" در عرصه اقتصاد کافی‌ نیست. او ضمن اشاره به اهمیت افزایش بهره وری نیروی کار اعلام کرد که "باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم". بهره وری نیروی کار به شعار و رکن ‌ اصلی‌ سیاست عمومی دستگاه حاکمه تبدیل شده و همه جناحهای رژیم که از سیاست برچیدن حذف یارانه‌ها دفاع میکنند آنرا بعنوان یکی‌ از عوارض مثبت و از مزیت‌های اصلی‌ حذف یارانه‌های انرژی معرفی میکنند. اما این "بهره وری" دقیقا چه معنایی دارد و قرار است که چگونه تامین شود؟

اولا، کاملا روشن است که "بهره وری" قرار نیست و نمیتواند از طریق اتکا به تکنولوژی و ماشین آلات مدرن تامین شود. فقدان سرمایه گذاری و استاندارد‌های لازم از یکطرف، و تحریم‌های بین‌المللی از طرف دیگر باعث فرسودگی قطعات و ماشین آلات در واحد‌های تولیدی و کاهش فاحش کمیت و کیفیت کالا‌ها در ایران شده است. بر همین اساس نه تنها سوانح کاری در کارخانه‌های ایران به یک واقعه روزمره تبدیل شده، بلکه محصولات ایران در بازار جهانی‌ خریدار ندارند. ثانیا، افزایش غیر قابل انکار واردات حتی ساده‌ترین کالا‌ها از آندسته "جهاد‌های اقتصادی" است که به تقویت تولید و بهره وری منجر نمی‌شود. در عین حال نباید فراموش کرد که در این عرصه نیز دستگاه‌های نظامی - امنیتی رژیم در پی‌ فربه کردن هر چه بیشتر خود و کنترل هر چه بیشتر اقتصاد ایران به چنان تاکتیک‌هایی‌ متصل شده اند که حتی رئیس جمهور منتصب ولی‌ فقیه آنان را "برادران قاچاقچی" خواند. ثالثا، افزایش "بهره وری" قرار نیست از طریق افزایش مهارت‌ها و تخصص در تولید تامین شود. در همین هفته وزیر کار جمهوری اسلامی اعلام کرد که بیکاری فارغ التحصیلان ده برابر دیپلمه هاست. مقامات رژیم سعی میکنند که دلیل افزایش درصد فارغ التحصیلان بیکار را به ناهماهنگی بین دانشگاه و بازار نسبت دهند. تشدید تهاجم رژیم به دانشگاه‌ها و افزایش واحد‌ها و دروس دینی نشان میدهند که این ادعا تا چه اندازه فریبکارانه است. بعنوان مثال فاجعه‌های زیست محیطی‌ در ایران و از جمله خشک شدن دریاچه ارومیه نه به خاطر کمبود نیروی متخصص بلکه سیاست‌های همین رژیم و منافع "برادران قاچاقچی" ببار آمده اند.

پیش از این قدرت رقابتی‌ ناچیز ایران در بازار جهانی‌ بر دو پایه متکی‌ بود: نفت ارزان و نیروی کار ارزان. اکنون با حذف یارانه حامل‌های انرژی تنها راه "افزایش بهره وری" تشدید استثمار کارگران و وحشیانه تر کردن شرایط کار است. اصلاحات وارد شده در ماده ۴۱ قانون کار از این جهت بسیا گویاست و خبر از شب تاریکی میدهد که در پشت بهانه "به روز" کردن این قانون پنهان شده است. ماده ۴۱ قانون کار تا پیش از این صرفا به مسئله حداقل دستمزد اختصاص داشت که ظاهرا بر اساس دو شاخص یعنی‌ نرخ تورم و حداقل معیشت تعیین میشد. در هیچ زمانی‌ از تاریخ حیات جمهوری اسلامی و در نمایش های سالانه تعیین دستمزد،  هیچ‌گاه این دو شاخص مبنا نبود اند و حداقل دستمزد با نادیده گرفتن تورم، حداقل معیشت و واقعیت‌های زندگی‌ کارگران تعیین شده اند. پیشنویس اصلاح قانون کار با اضافه کردن "شرایط اقتصادی" بعنوان شاخص و مبنای جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد دست دولت و کارفرمایان را برای مخالفت با افزایش دستمزد کارگران باز تر می‌کند. بر اساس این شرط جدید و با بهانه قرار دادن رکود اقتصادی، افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت ماشین آلات و سوخت، کارفرمایان میتواند از وحشیانه‌ترین سیستم دستمزد دفاع کنند. پیشنویس اصلاح قانون کار به نظام برده داری کنونی‌ و تشدید استثمار "قانونیت" میدهد. همین ماده اختیار تعیین میزان عیدی کارگران را به شورای عالی‌ کار واگذار می‌کند. پیش از این عیدی کارگران معادل دو تا سه برابر حداقل دستمزد تعیین میشد. پیشنویس اصلاح قانون کار با تغییر این روند و سپردن آن به شورای عالی‌ کار راه را برای نپرداختن عیدی کارگران هموار کرده است چرا که این نهاد میتواند با پنهان شدن پشت "شرایط اقتصادی" عیدی آنان را ملا خور کند.

در مدت کوتاهی و بدنبال حذف یارانه‌ها و تشدید بحران اقتصادی بسیاری از صنایع و واحد‌های تولیدی زیر بار خرد کننده تحریم‌ها و افزایش سرسام آور قیمت سوخت ورشکسته شده اند. این بحران و بویژه در سنگبری ها، کوره پزه خانه ها، دامداریها، مرغداری ها، و تولیدات لبنی، به اخراج و بیکاری هزاران کارگر منجر شده است. پیشنویس اصلاح قانون کار زمینه را برای اخراج‌های بیشتر و وسیعتر هموار می‌کند. درست در چنین شرایطی، یعنی‌ سقوط آزاد سطح زندگی‌ کارگران و گسترش ارتش بیکاران است که جمهوری اسلامی زیر پرچم "جهاد اقتصادی" به تهاجم جدیدی علیه کارگران دست زده و از طریق تشدید بی‌ حقی‌ و بی‌ حقوقی در پی‌ "افزایش بهره وری" است. خشونت این تهاجم آنچنان است که حتی مزدوران رژیم که در نهاد‌های به اصطلاح کارگری نظام جا خوش کرده اند نیز از عواقب چنین تعرضی ابراز نگرانی‌ میکنند. اما چنین نهاد‌هایی‌ نماینده کارگران نبوده و نیستند. درست بهمین خاطر است که تمامی سازمان‌های چپ و کارگری باید وسیعترین اعتراضات را علیه این تازه‌ترین حمله رژیم به معیشت کارگران سازمان داده و نگذارند که پرچم نارضایتی‌ کارگران و مظلومیت آنان را جریاناتی بدست بگیرند که وظیفه ای‌ جز خاک پاشیدن به چشم کارگران و مشروعیت بخشیدن به نظام بی‌ حقی‌ عمومی ولایت فقیه ایفا نمیکنند. با تمام قوا  و شانه‌ به شانه‌ با تشکل‌ها و فعالین کارگری در ایران علیه این تهاجم رژیم به معیشت کارگران متحد شویم و بپاخیزیم.

۲۳ شهریور ۱۳۹۰ / ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱