دموکراسی مناسب برای خاورميانه؟

 اجه تملکوران

ترجمه‌ی سارا يوسف‌پور

درباره‌ی کتاب «سقوط مدل ترکیه:

 چه‌گونه خیزش‌های عربی، لیبرالیسم اسلامی را به نابودی کشاند»،

 اثر جیهان توگال

اگر بر اساس کتاب جیهان توگال،[1] یک تریلر سیاسی ساخته می‌شد، سکانس آغازین آن به ‌احتمال زیاد چیزی شبیه این می‌بود: جورج بوش در زمینه‌ای از نمای پل بسفر، در سخنرانی خود در نشست سران ناتو 2004 در استانبول، کشف راه‌کاری را برای مقابله با اسلام‌گرایی رادیکال اعلام می‌کند. بوش به‌عنوان فرمانده‌ی کل قوا در «جنگ علیه تروریسم»، پیام چاپلوسانه‌ای خطاب به میزبان ترک خود دارد: «کشور شما الگویی برای دیگران و پلی به‌سوی جهانی گسترده‌تر {غرب} است. موفقیت شما برای آینده‌ی پیشرفت و صلح در اروپا و مرزهای خاورمیانه حیاتی خواهد بود.» «مدل ترکیه» که هماهنگی کامل اسلام میانه‌رو و دموکراسی به سبک آمریکایی را به نمایش می‌گذارد، قرار بود مانع به قدرت رسیدن بنیادگرایی خطرناک شود. دوربین رو به حضار، رهبران کشورهای غربی، برمی‌گردد که مشتاقانه نخست‌وزیر، رجب طیب اردوغان را تشویق می‌کنند، چراکه دولتش تجسم لیبرالیسم اسلامی دوستدار ناتو است که آن‌ها امیدوارند در خاورمیانه ریشه بگیرد. در این لحظه صحنه تاریک می‌شود و عبارت «دوازده سال بعد» ظاهر می‌شود. در صحنه‌ی بعدی همان رهبران جهانی دیده می‌شوند که دزدانه به کاخ مجلل رئیس‌جمهور اردوغانِ مستبد می‌روند تا به او التماس کنند جلوی موج پناه‌جویان سوری را بگیرد که از جنگی می‌گریزند که «چهره‌ی دموکراتیک اسلام» با تبانی غرب در پنج سال گذشته به آن دامن زده است. صحنه دوباره تاریک می‌شود و سپس عنوان فیلم در سرتاسر صحنه حک می‌شود: «سقوط پل، ظهور دیوار».

کتاب «سقوط مدل ترکیه»، تحلیلی موشکافانه درباره‌ی پدیده‌ی آ.ک.پ ـ اردوغان است. روشنفکران، رسانه‌ها و سیاست‌مداران جريان غالب در غرب، بیش از ده سال چنان مجذوب این تصویر از آمیزه‌ی کامل شرق و غرب شده بودند که تفکر عینی و مواضع انتقادی را کنار گذاشتند. حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ) و رهبر آن به دلیل ايجاد «دموكراسي مناسب براي خاورميانه» ستایش می‌شدند. مدلی که گرچه آشکارا با استانداردهای غربی مطابقت نداشت، اما پذیرفتنی بود. در خارج، به منتقدان اردوغان، برچسب مسلمانانِ از خودمنزجري زده می‌شد که قادر به کنار آمدن با هویت خود نیستند. در داخل، ابتدا انگِ روشنفکران بیگانه، یا هواداران حضور پررنگ ارتش ترکیه در سیاست، خوردند؛ و بعد به‌سادگی «کفار» یا عوامل نفوذ خارجی قلمداد شدند. این ادعا که رأی اکثریت همان دموکراسی است، فضایی را به وجود آورد که منتقدانِ آ.ک.پ، به‌طور خودکار دشمنان مردم تلقی شدند و پیوسته از سوی مزاحمان اینترنتی آ.ک.پ مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.

هرچه مدل ترکیه به‌وضوح مخدوش‌تر می‌شود، منتقدان بیشتری، حتا در جریان اصلی رسانه‌های آمریکایی، نمایان می‌شوند. با این حال همان‌گونه که جیهان توگال تأکید می‌کند، بیش‌تر اعتراض‌ها همچنان به تمایلات اقتدارگرایانه‌ی اردوغان محدود است و خودِ «اسلام لیبرال» زیرسؤال نمی‌رود. توگال خاستگاه پروژه‌ی اسلام‌گرایانه‌ی ترکیه، عملکردش در قدرت و تأثیر آن بر دیگر جنبش‌های خاورمیانه، به‌ویژه مصر و تونس را دنبال می‌کند که از سال 2011 به بعد تلاش‌های بسیاری برای تقلید از آ.ک.پ داشته‌اند. از نقطه‌اوج نخستین مراحل بهار عربی، زمانی که به نظر می‌رسید پیروان اردوغان مشتاقانه منطقه را به ارث می‌برند تا امروز، اسلام‌گرایی ترک که بیش از پیش به اعمال زور برای حفظ سلطه‌اش متکی بوده، به مرزهای خانگی‌ خود عقب رانده شده است. توگال منتقد آن دسته از رویکردهای دانشگاهی مدروز است که «جامعه‌ی ‌مدنی» را به‌مثابه‌ زیستگاهی برای بسیج اسلام لیبرال علیه یک حکومت خاورمیانه‌ای «سکولار» ستایش می‌کنند. در عوض، او چارچوب مفهومی گسترده‌‌ای را با تكيه بر گرامشی و تمركز بر «جامعه‌ی سیاسی» پیشنهاد می‌دهد. جامعه‌ی سیاسی بستری است برای تشکیلات و فعالان با افق اجتماعی گسترده. توگال استدلال می‌کند که در اقتصادهای پیشرفته ‌با دموکراسی لیبرالي جاافتاده، احزاب اغلب بر این بستر تسلط بیشتری دارند؛ اما در شرایط پويا، این زمینه با سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی ـ اجتماعی پر می‌شود که به‌دشواری قابل‌طبقه‌بندی هستند. كنش متقابل این بازیگران در ساختارهای دولتی و مدنی تعیین‌ می‌کند آیا کشوری که با بن‌بست استراتژیک روبروست، با کدام‌یک از این سه مرحله مواجه خواهد شد: انقلاب، ضدانقلاب یا انقلاب انفعالی که در برداشت گرامشی بازگشت یا استقرار مجدد ساختار قبلی در پی انقلاب است (restoration–revolution).[2] به نظر توگال، مسیر اقتصادی ـ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک ملت، تنها زمانی پایدار خواهد بود که «بر پایه‌ی بلوک قدرتی سازمان‌یافته‌ بنا شده باشد»؛ به‌گونه‌ای که قادر به درهم‌آمیزی منافع، خواست‌ها و دیدگاه‌های متنوع اقشار‌ عمده‌ و بسیج لایه‌های اجتماعی گسترده‌تر‌ در حمایت از پروژه‌اش باشد.

این چارچوب تحلیلی سپس برای بررسی نتایج در چهار کشور به کار گرفته شد، کشورهایی که پروژه‌‌های ملی‌گرایانه‌ی مدرنیزاسیون در آن‌ها با رهبری روشنفکران سکولار شکل گرفته بود: ترکیه، ایران، مصر و تونس. در دهه‌های آغازین سده‌ی بیستم، هر چهار کشور به بن‌بست رسیدند. رژیم‌های مصر و تونس تا حد زیادی از مظاهر ملی‌گرایانه‌شان دست کشیدند و تحت بندگی اجماع واشنگتنی[3] به دولت‌‌های دست‌نشانده‌ی غرب بدل شدند، به‌ویژه تونس که به گفته‌ی توگال، «ارتدوکس‌ترین رژیم نولیبرال در دنیای عرب» و نماد مجسم صندوق بین‌المللی پول (IMF) بود. از سوی دیگر، سقوط دیکتاتوری پهلوی در ایران و جایگزینی‌اش با جمهوری اسلامی، الگویی هم‌زمان مثبت و منفی، به نیروهای مذهبی منطقه ارائه کرد. اسلام‌گرایان ترکیه، پیش از تحکیم قدرت به‌عنوان حزب رفاه، در دهه‌ی 1980چندین جهش سازمانی سپری کردند. آنان موفق شدند به‌طور پیوسته، میزان آرای خود را از 8 درصد در 1987 به 16 درصد در 1991 و 21 درصد در سال 1995 افزایش دهند و به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب پدیدار شوند. همچنین این جنبش نسلی از کادرهایش را از طریق مدارس مذهبی امام هاتپ آموزش داد: «در کشوری که روشنفکران پیش‌تر با نیروهای چپ برابر بودند، طبقه‌‌ای جدید از روشنفکرانِ آشکارا مسلمان ظهور کرد که به عنصری مهم در بنا نهادن اسلام‌گرایی به‌مثابه‌ یک بدیل هژمونیک بدل شدند.»

نخستین حزب رفاه در دولت تحت رهبری نجم‌الدین اربکان با دم و دستگاه کمالیست‌های ترکیه درگیر و در پی یک کودتای نظامی در 1997 سرنگون شد. این تجربه به تبلور ایده‌های نسل جوان‌تر سیاست‌مداران اسلام‌گرا یاری رساند؛ نسلی که در استانبول پیرامون شهردار اردوغان گرد آمده بودند، او در آغاز می‌کوشید حزب اربکان را احیا کند و سپس در سال 2001 با تأسیس حزب آ.ک.پ از آن جدا شد. آن‌گونه که توگال توضیح می‌دهد، این حزب جدید با متقاعد کردن قدرت‌مداران ریشه‌دار در داخل و خارج کشور شکل گرفت که بهانه‌ای برای ترسیدن نداشتند:

حزب عدالت و توسعه، قانون منع حجاب را به چالش نکشید، آن‌ها به روشنفکران قدیمی اطمینان خاطر دادند و بر وفاداری خود به بازار آزاد (در تطابق با منافع پایگاه اجتماعی بیش از پیش بورژوایی) و دموکراسی پارلمانی تأکید کردند. این رهبران با هیاهوی بسیار مدافع اردوغان و متعهد به روند پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا بودند و نیز پيوسته به ایالات‌متحده آمریکا سفر می‌کردند.

به نظر توگال، رهبران حزب عدالت و توسعه تلاش مي‌كردند «نسخه‌ای به‌روزشده از اتحاد تاجران، روشنفکران مذهبی و نخبگان حکومتی شکل دهند که به‌طور سنتی رده‌های پایینی بلوک قدرت را هدف گرفته بود.» افزون بر این‌ها، تجار شهرستانی تازه به ثروت ‌رسیده‌ی منطقه‌ی آناتولی مرکزی، پایه و اساس اجتماعی آ.ک.پ را در دهه‌ی ‌1990 فراهم آوردند. دفاتر آن‌ها همگی به یک شیوه تزیین شده بود: ماکتی از پل بسفر، قفسه‌های کتاب آراسته به مجموعه دایره‌المعارف آنابریتانیکا و سجاده‌ای ارزان‌قیمت از جنس نایلون. وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شد که چرا سجاده را در دفتر کارشان به نمایش گذاشته‌اند، پاسخ همواره یکسان بود: «در غیر این صورت هیچ‌کس تمایلی به تجارت با ما نخواهد داشت.» سجاده‌ی نماز، نماد فروتنی و ایمان مذهبی بود و از سوی دیگر، آنابریتانیکا ــ هدیه‌ی تبلیغاتی رایگانی که در آن روزها از سوی روزنامه‌ها و مجلات ارائه می‌شد ــ نماد احترام به روشنگری. این لایه‌ی ثروتمند تازه به دوران رسیده، با به‌کارگیری میلیون‌ها نفر از کارکنان خود، راه را برای اردوغان و صعود حزبش هموار کرد. روایت حزب عدالت و توسعه از تاریخ ترکیه‌ی مدرن، این افراد را ستون فقرات حقیقی ترکیه معرفی می‌کند، طبقه‌ای که پیش از این از سوی نخبگان کمالیست سکولار سرکوب شده بود. هم‌زمان آ.ک.پ به دلیل جهت‌گیری‌های مدافع اتحادیه‌ی اروپا و سخن ‌گفتن از کاهش نقش سیاسی ارتش، در بسیج و جلب پشتیبانی لیبرال‌ها نیز بسیار موفق بود.

فرمول اردوغان به موفقیت انتخابانی در سال‌ 2002، با 34 درصد آرا و اکثریت بی‌دردسر کرسی‌ها انجامید. دوره‌های بعدی انتخابات‌ هم شاهد افزایش چشمگیر آرای حزب عدالت‌ و توسعه ‌بود: بیش از 46 درصد در 2007 و کمی پایین‌تر از 50 درصد در 2011. این پیروزی‌ها با رشد بالای اقتصادی نیز همراه بود: تولید ناخالص داخلی سرانه از 4000 دلار در سال 2000 به 10000 دلار در سال 2011 افزایش یافت و مصر، ایران و تونس را پشت سر گذاشت. ناظران غربی و عربی، گونه‌ی «لیبرالیسم اسلامی» ترکیه را به یک اندازه به‌عنوان الگویی برای منطقه، می‌ستودند؛ اما همان‌طور که توگال استدلال می‌کند، تعهد آ.ک.پ به تمرین دموکراسی هرگز عمقی نداشت: اردوغان استانبول را در سال‌های 1990 با مشت آهنین اداره می‌کرد و ساختار ورودی حزب به‌معنای کاملاً تحت‌اللفظی بر پایه‌ی «هر نفر، یک رأی» بنا شده بود ــ اردوغان آن یک نفر بود و رأی هم از آنِ او. در سال 2005 در زمانی که هنوز حزب عدالت و توسعه از سوی لیبرال‌‌های ترکیه ستایش می‌شد و هنوز گرایش‌های اقتدارگرایانه‌اش را نمایان نساخته بود، وزیرکشور در کنفرانسی نسل‌کشی ارامنه را تقبیح و سازمان‌دهندگان آن را به «از پشت خنجر زدن به ملت» متهم کرد. آمار و ارقام پرسروصدای رشد اقتصادی مانع آگاهی از جامعه‌ای به‌شدت نابرابر می‌شد که سهم ثروت یک درصد افراد ثروتمند آن از 38 درصد در سال 2000 به 54 درصد در 2014 رسیده بود. بیکاری همچنان بالای 10 درصد باقی ماند ــ درست مانند عملکرد مصر و تنها کمی بهتر از تونس ــ و آمار حوادث مرگبار در محیط کار همچنان به طرز تکان‌دهنده‌ای بالا بود: 1710 نفر تنها در 2011. نرخ رشد به‌شدت وابسته به جریان پول داغ[4] از خارج بود که ترکیه را در برابر هر رکود اقتصادی جهانی آسیب‌پذیر می‌ساخت.

در صحنه‌ی بین‌المللی، رؤیای بازسازی امپراتوری عثمانی که از سوی حزب عدالت و توسعه ارائه می‌شد، شهرستانی‌گرایی (Provincialism)[5] را با اهدافی بزرگ‌تر قوت می‌بخشید. به رسمیت‌ شناخته شدن از سوی قدرت‌های جهانی به‌مثابه‌ یک «الگو»، به عطشِ متوهم نفوذ منطقه‌ای آ.ک.پ، به‌ویژه در مناطقی که زمانی در سلطه‌ی عثمانی بود، مشروعیت بخشید. کارزاری کاملاً سنجیده‌ که ترکیبی از نکوهش گاه‌به‌گاه اسرائیل (برای مثال در اجلاس داووس 2009، هنگامی که اردوغان کشتار کودکان در ساحل غزه را به شیمون پرز یادآوری کرد) و هم‌زمان ادامه‌ی مانورهای نظامی‌ ترکیه با ارتش اسرائیل بود، او را به تحسین‌برانگیزترین رهبر در خیابان‌های جهان عرب تبدیل کرد: در سال 2009، در جنوب بیروت در محله‌ی حزب‌الله، بیلبوردی تصویری از اردوغان با این شعار کنایه‌آمیز به نمایش درآمد: «مردان عرب کجا هستند؟»؛ اردوغان در بازدید از کشورهای عربی از سوی روشنفکران و سیاست‌مداران ستایش می‌شد و اغلب، شهروندان عادی برای ورود او ازدحام و غوغا می‌کردند. عجیب نیست که یک شهردار سابق استانبول، هنگامی که در مرکز چنین تحسین و ستایشی قرار گیرد، خود را گم کند. او متکبرانه به این باور رسیده بود که برگزیده است و هر کس را که به خود جرئت می‌داد از وی انتقاد کند، به بی‌ایمانی متهم می‌کرد.

ترکیه چه از منظر سیاسی و چه از لحاظ جامعه‌شناختی، همواره‌ جامعه‌ای به‌شدت چند‌پاره بوده است ــ تا آن حد که دو نوع توالت در ترکیه وجود دارد، ترکی و فرانسوی (à la Turca و à la Franca) که براساس آن افراد محافظه‌کار یا تجددخواه سکولار مشخص می‌‌شوند. حزب عدالت و توسعه به‌تدریج این جامعه‌ی شکننده را به سطح خطرناکی از قطبی‌شدن سوق داد. این مسئله از زمانی که بوش و دیگر رهبران ناتو تصویر موفقیت اقتصادی ترکیه و گذار دموکراتیک آن را ترویج می‌کردند، نیز آشکار بود. سخنرانی اردوغان پس از پیروزی در انتخاب 2007، در ظاهر سخاوتمندانه می‌نمود، «به همه‌ی آن‌هایی که به ما رأی نداده‌اند، می‌گوییم نگران نباشید، ما به رأی شما احترام می‌گذاریم.» اما پیام پنهان آن برای مخالفان آ.ک.پ واضح بود: آن‌ها تحمل می‌شوند، اما به‌عنوان شهروندانی برابر شناخته نخواهند شد. حلقه‌ی هواداران روشنفکر لیبرال و سابقاً مارکسیست نخست‌وزیر با ناامیدی به دنبال استخراج پیامی دموکراتیک هرچند خفیف از میان سخنان او بود؛ هرچند توگال تأکید می‌کند که بعدتر، خط میان «ما» و «آن‌ها» واضح‌تر شد. در سال 2008، اردوغان به‌صراحت هشدار داد: «ما یک ملت، یک پرچم و یک دولت می‌خواهیم. آنان که موافق نیستد، می‌توانند تشریف‌شان را ببرند.» ملی‌گرایان افراطی به ائتلاف حاکم راه یافتند و رؤسای میان‌مایه‌ی مافیا، موفقیت اردوغان را به‌عنوان «سلطان» جشن گرفتند.

فرقه‌ی اردوغان در سال 2011، هنگامی که رژیم‌های کهنه‌ی جهان عرب ناگهان به لرزه افتادند، به نقطه‌ی اوج خود رسید. برای دولت اوباما، مصر و تونس محتمل‌ترین نامزدهای پیروی از الگوی آ.ک.پ بودند: در هر دو کشور، جنبش‌های قدیمی و ریشه‌دار اسلام‌گرا پس از برکناری مبارک و بن‌علی، پا به میدان گذاشتند و در نخستین رقابت انتخاباتی پیروز شدند. اخوان‌المسلمین، به‌عنوان یک جنبش بنیادگرا، قدیمی‌ترین سابقه‌ی تاریخی را در منطقه داشت و از سوی دیگر، النهضه در تونس بر سوابق و مهارت‌های رهبری راشد‌ الغنوشی که نقش سیاست‌مدار و پژوهشگر اسلامی را باهم ترکیب کرده بود، حساب می‌کرد. توگال اعتبار پیروزی النهضه در انتخابات 2011 را با 37 درصد آرا ــ چهار برابر آرای نزدیک‌ترین رقیب ــ به «سراب» مدل ترکیه نسبت می‌دهد که منطقه را در دهه‌ی قبل طلسم کرده‌ بود. بخش بزرگی از رأی‌دهندگان تونسی، در اشتیاق «سبک ترکیه‌ایِ ترکیب دین‌‌داری، موفقیت اقتصادی و پذیرش جهانی» بودند. از سوی دیگر، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در سال 2012 اعلام کرد که «کشورش ترکیه را مدلی برای ساختار سیاسی و دموکراتیکش در نظر گرفته است.»

اما هیچ‌یک از مقلدان حزب عدالت و توسعه‌ی ترکیه، موفق نشدند به جایگاه این حزب در تحکیم قدرت دست یابند. توگال این شکست را به ساختارهای متفاوت جامعه‌ی سیاسی مصر و تونس نسبت می‌دهد. اخوان‌المسلمین که خود را زیر فشار جریان‌های سلفی می‌دید، هرگز موفق به تسلط بر فضای اسلام‌گرایان، به شیوه‌ی آ.ک.پ در ترکیه نشد. پس از 2011، حزب نور، اخوان‌المسلمین را تحت‌فشار قرار داد و توانایی آن را برای مانور محدود کرد. اردوغان در سپتامبر 2011 به قاهره رفت و پیام گام‌به‌گام (gradualist) حزب عدالت و توسعه را تبلیغ ‌کرد، با این استدلال که دولت سکولار بهترین چارچوب سیاسی را به مؤمنان مسلمان ارائه می‌کند، اما خشم اسلام‌گرایان مصری را برانگیخت. این مسئله تا حدی ضدسکولار بودن آنان را بازتاب می‌داد، اما آن‌گونه که توگال اشاره می‌کند، «این پاسخ سرد، واکنشي بر اساس توازن موجود قدرت‌ مذهبی بود که با سكوت اخوان‌المسلمين دربرابر نظرات اردوغان به قدرت‌گيري سلفی‌‌ها و جماعت اسلامی مي‌انجاميد.» این تنها انحراف از مدل ترکیه نبود. در حالی‌که حزب عدالت و توسعه به‌شدت مایل بود ارتش را در کنترل خود درآورد، اخوان‌المسلمین ترجیح داد به همزیستی مسالمت‌آمیز (modus vivendi) با ارتش مصر دست ‌یابد که اعتراضات به نقش سياسي‌اش را به منزله‌ي فتنه («بي نظمي») محکوم می‌کرد. هرچند این هم نتوانست آن‌ها را نجات دهد و در سال 2013، ریاست‌جمهوری ناشيانه و تمامیت‌خواه محمد مرسی، این فرصت را برای ژنرال‌‌ها فراهم کرد که بسیج شوند و قدرت را به نفع خود تصاحب كنند. کودتا با سرکوب گسترده‌ی هواداران اخوان‌المسلمین دنبال شد.

در همین حال در تونس، حکومت النهضه به‌ناچار با بافتار سیاسی پیچیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد که یکی از قدرتمندترین سازمان‌های کارگری در جهان عرب را در برمي‌گرفت. ترور دو تن از رهبران برجسته‌ی جناح چپ به تظاهرات تند ضدحکومتی انجامید. هم‌زمان، حزب غنوشی مجبور به واکنش در برابر فشار جریانات سلفی تندرو شد که اختیار صدها مسجد را در دست گرفته و خواستار تحول در تلویزیون دولتی و دانشگاه‌های تونس بودند. حزب عدالت و توسعه‌ی ترکیه در سال‌های آغازین روی کار آمدن، هرگز ناچار به رویارویی با هیچ نوع بسیج عمومی از این دست، یا بسیج سکولار علیه خود نشده بود. جبهه‌ی ضداسلام‌گرایی که شامل عناصر رژیم سابق، سکولاریست‌ها و بخشی از جریان چپ تونس بود، در انتخابات 2014 النهضه را شکست دادند. این خاتمه‌ی سیاسی، مانند آنچه در سال قبل از آن در مصر رخ داده بود، قطعی و تعیین‌کننده نبود، اما اکنون بعید به نظر می‌رسد که تونس مسیر ترکیه را دنبال کند.

بدین‌سان، دگرگونی‌های منطقه‌ای که در سال 2011 برای آ.ک.پ بسیار نویدبخش به نظر می‌رسید، به ناامیدی تلخی بدل شد. برنده‌ی واقعی، آن‌گونه که توگال توضیح می‌دهد، عربستان سعودی بود که غیرلیبرال‌ترین چهره‌ی اسلام را نمایندگی‌ می‌کرد. اردوغان تنها می‌توانست با درماندگی شاهد سرنگونی دولت مرسی توسط ارتش مصر با پشتیبانی مشتاقانه‌ی عربستان سعودی باشد. خواب و خیال شکوه امپراتوری به‌سرعت محو می‌شد. پس از اندکی تردید، اردوغان به‌سوی مخالفان موردحمایت آمریکا و سعودی در سوریه چرخش کرد که خواهان کناره‌گیری اسد از قدرت بودند و به ارائه‌ی پشتیبانی و پناهگاه به گروه‌های شورشی پرداخت که برای سرنگونی رژیم حاکم در سوریه می‌جنگیدند. پنج سال پس از آن، اسد هنوز سرنگون نشده و بارزترین نتیجه‌ی درگیری سوریه از دید آنکارا، بسیار ناخوشایند بوده است: ظهور یک منطقه‌ی خودگردان کرد در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه که از سوی حزب خواهرِ حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) که چریک‌هایش برای دهه‌ها علیه ارتش ترکیه می‌جنگیدند، اداره می‌شود.

«مسئله‌ی زهرآگین کردها»، اکنون برای ترکیه بخشی از معادله‌ی پیچیده‌ی منطقه است. مبارزه برای خودمختاری کردها مدت‌هاست که عامل تعیین‌کننده‌ای در سیاست ترکیه محسوب می‌شود: کودتای نظامی 1980، با قلع‌وقمع یک نسل کامل از چپ‌گرایان ترک و کرد همراه بود؛ زندان دیاربکر به شکنجه‌گاهی بدنام تبدیل شد. از دل این شرایط بحرانی، پ.ک.ک به شکل مقاومت مسلحانه‌ی قدرتمندی پدیدار شد که قادر بود دولت ترکیه را به چالش بکشد؛ مقاومتی که همواره با سیاست سرکوب نظامی متناوب علیه کردها پاسخ داده شده و به‌ندرت به‌عنوان یکی از حقوق دموکراتیک به رسمیت شناخته شده است. در دهه‌های گذشته، نیروهای چپ در ترکیه، اتحاد گاه‌وبیگاه خود را با فعالان کرد حفظ کرده‌ بودند و هم‌زمان بر فاصله‌ی خود نیز از جنبش چریکی اصرار داشتند. اردوغان و حزب عدالت و توسعه در سال‌های آغازین، به نظر می‌رسید شیوه‌‌ای امیدبخش در قبال مسئله‌ی کردها اتخاذ کرده‌اند که موجب افزایش ‌محبوبیت حزب در میان لیبرال‌ها و چپ‌گرا‌ها شد. در سال 2013 هنگامی که وضعیت سوریه رو به وخامت گذاشت و واشنگتن تلاش برای جست‌وجوی متحدان مؤثر منطقه‌ای را شدت بخشید، مذاکرات بین رهبر در بند پ.ک.ک، عبدالله اوجالان و دولت آ.ک.پ. آغاز شد، گرچه نتایج آن از چشم افکار عمومی پنهان نگه داشته شد. با این حال، اکنون اردوغان از موضع سابق خود عقب‌نشینی کرده و «مسئله‌ی کردها» را از اساس به وجود پ.ک.ک مرتبط می‌داند.

رهبر ترک مدرک دکترای افتخاری در رشته‌ی علوم سیاسی را از دانشگاه مرمره در سال 2013 دریافت کرد، درست چند هفته پس از عدم‌پذیرش مفهوم تفکیک قوا با این بهانه که مانعی برای خدمت او به مردم است. این دیدگاه تئوریک پیش‌تر نیز در دولت او عملی شده بود که با تغییراتی در قانون اساسی، دادگاه‌ها را با قوه‌ی مجریه هم‌داستان و صدها نفر از مردم را به اتهام‌های سیاسی روانه‌ی زندان کرد. به دلیل حد‌نصاب کاملاً غیردموکراتیک 10 درصدی برای ورود به پارلمان، قوه‌ی مقننه به انحصار حزب عدالت و توسعه درآمد. کمپانی‌‌های رسانه‌ای به دست تجار وفادار به آ.ک.پ افتاد؛ روزنامه‌نگارانی که با خط اردوغان اختلاف داشتند، به پیگرد قانونی تهدید شدند. هرچند به نظر می‌رسید تمامی کانال‌های رسمی برای بیان مخالفت سیاسی تعطیل شده‌اند، مخالفت با آ.ک.پ خود را به شکل خیزش پارک گزی[6] در خیابان‌ها آشکار ساخت. توگال مطالعه‌ی خود را با تحلیل جنبش گزی به پایان می‌رساند که به‌درستی آن را نقطه‌عطفی در صحنه‌ی سیاسی ترکیه می‌بیند.

در حالی‌که برخی روشنفکران ترک در تلاش بودند جنبش گزی را از طریق تحلیل کلیشه‌ای «درگیری ذهنیت‌های سکولار و مذهبی» برای رسانه‌های بین‌المللی توضیح دهند، طیف گسترده‌ای از معترضان، با زمینه‌های سیاسی متنوع نشان دادند که این جنبش در مقاومت علیه همگون‌سازی موردنظر اردوغان و حزبش ریشه دارد. خشم انباشته‌ای که در زیر سطح جامعه در غلیان بود، به نقطه‌‌ی جوش رسید و مفهوم نافرمانی مدنی توده‌ای برای اولین بار پس از کودتای نظامی 1980 دوباره احیا شد. یک تغییر بی‌واسطه و برجسته در فضای سیاسی به وجود آمده بود: یک بار دیگر، مقاومت به‌عنوان یک رخداد خوب، زیبا و درست تقدیس شد. خود واژه‌ی «مقاومت» (به ترکی direniş) که پس از 1980 از فضای عمومی زدوده شده بود، دوباره به فرهنگ واژگان رايج وارد شد. ماشین پروپاگاندای آ.ک.پ، با فوران حس شوخ‌طبعی سیاسی به چالش گرفته شد. توگال استدلال می‌کند که سبک اعتراضات و نیز خصلت چند‌طبقه‌ای و چندموضوعی آن، مهم است. «جنبش‌های اجتماعی در ترکیه، حتا از میانه‌های دهه‌ی‌ 1990، خوش‌آب‌و‌رنگ‌تر و بشّاش‌تر شده بودند؛ اما این نخستین بار بود که یک خیزش توده‌ای با گرایش‌های کاملاً کارناوالی مشخص می‌شد.»

باوجود این‌که جنبش گزی سرشار از ابداعات تازه بود، از ارجاعات تاریخی نیز بی‌بهره نبود. در جریان تظاهرات، نمای مرکز فرهنگی آتاتورک در میدان تقسیم با تصویر مرد جوانی در کنار یک بنر پوشیده شد که روی آن نوشته شده بود «سرتان را بالا بگیرید!». این مرد جوان، دنیز گزمیش،[7] دانشجوی مبارزی بود که توسط ارتش ترکیه در سال 1972 اعدام و به نماد چپ انقلابی تبدیل شده بود. با این وجود، غیبت جنبش کرد قابل‌توجه است: از آنجا که جنبش کرد نمی‌خواست فرصت تاریخی مذاکره بین نمایندگان ‌حکومت و پ.ک.ک را از دست بدهد، هوادارانش تا حد زیادی از پیوستن به تظاهرات خودداری کردند. توگال استدلال می‌کند که دولت اردوغان توانست همانند رسانه‌های غربی این جنبش اعتراضی را به‌وسیله‌ی همان مفهومِ «سکولار در برابر مذهبی» خنثی کند: «در تصور رایج، جنبش گزی ضد آ.ک.پ و بنابراین ضد اسلام‌گرایی بود. چنین تصوری خیلی راحت به سود رژیم تمام شد.» توگال که تحلیل‌اش را در ماه‌های آغازین 2015 جمع‌بندی می‌کند، نگاه نسبتاً بدبینانه‌ای نسبت به تأثیرات گسترده‌تر جنبش گزی دارد: «درنهایت شورش آرام گرفت و تلاش‌های متعدد برای تبدیل آن به یک جنبش پایدار نتوانست توده‌های وسیع‌تر مردم را جذب كند.» پس از آن جنبش چپ ترکیه «به پایگاه پیش از 2013 خود بازگردانده شد.»

رویدادهای بعدی تا حدودی این حکم را تائید می‌کند. در حالی‌که هیچ‌یک از سازمان‌ها یا احزاب سیاسی چپ‌گرا نتوانستند بر بسیج مردمی پیرامون جنبش ‌‌‌‌‌‌گزی سرمایه‌گذاری کنند، یک شبکه‌ی مدنی جدید، به نام Oy ve Ötesi{رأی و فراسوی آن}، در پی این تظاهرات به راه افتاد و توانست مایه‌ی دردسر آ.ک.پ در خلال انتخابات ژوئن 2015 شود. ناظران این شبکه در سراسر کشور پخش شدند تا مانع تقلب حزب حاکم در انتخابات شوند. نتایج نظرسنجی شکست بزرگی برای حزب عدالت و توسعه بود که اکثریت خود را در پارلمان از دست داد، در حالی‌که 13 درصد آرا به حزب جدید دموکراتیک خلق‌ها (HPD)، چپ‌گراها و طرفدار کردها تعلق گرفت. یکی از شعارهای اساسی این حزب که اردوغان را موردخطاب قرار می‌داد ــ ما اجازه نمی‌دهیم تو رئیس‌جمهور باشی ــ در بین مردم بازتاب گسترده‌ای یافت. رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، صلاح‌الدین دمیرتاش، شخصیتی خوش‌نام بود که به این حزب کمک کرد تا حدنصاب ‌10 درصدی را برای حضور در پارلمان به دست آورد.

جاه‌طلبی‌های ریاست‌جمهوری اردوغان، در چارچوب یک دولت ائتلافی ارضا نمی‌شد و بنابراین او پنج ماه بعد، انتخاباتِ دوباره را اعلام کرد. در نوامبر 2015، نظرسنجی‌ در فضای ناسیونالیستی که پس از بازگشت خصومت میان پ.ک.ک و ارتش ترکیه تشدید شده بود، انجام شد. هدف پ.ک.ک از این تهاجم دوباره معلوم نشد، اما به نظر می‌رسید رهبر چریک‌ها، به‌عنوان یک رأی‌دهنده از عملکرد حزب دموکراتیک خلق‌ها خشنود نبوده است. مخالفان جنگ جدید، یک هفته پیش از انتخابات در آنکارا تجمع کردند و قربانی مرگ‌بارترین حمله‌ی تروریستی تاریخ ترکیه شدند که در آن یک بمب‌گذار انتحاریِ مرتبط با داعش، جان 102 نفر را گرفت. پلیس ضدشورش به نجات‌یافتگان حمله کرد و نخست‌وزیر دولت اردوغان مدعی شد تظاهرکنندگان یکدیگر را موردحمله قرار داده‌اند. حزب عدالت و توسعه از هراس امنیت ملی بهره برد و تا حد زیادی به خرج حزب راست افراطی حرکت ملی (MHP) اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد. آرای حزب حرکت ملی نیز کاهش یافت، گرچه همچنان موفق شد بر مانع 10 درصدی فائق آید. پیام اردوغان مبنی بر «ثبات»، هرچند احتمالاً پیروزی در نظرسنجی‌ها را برای این حزب به ارمغان آورد، اما این به درگیری‌ها در جنوب شرق کشور و حمله به شهرهایی مانند استانبول پایان نداد. درک عمومی از مفهوم زندگی به‌شدت دگرگون شده است. سازمان‌های حقوق بشر از تابستان 2015، صدها مورد از قربانی‌شدن شهروندان در مناطق پرجمعیت کردنشین ازجمله بیش از 50‌ کودک را ثبت کرده‌اند. محاصره از جانب ارتش، همان‌گونه که انتظار می‌رفت در رسانه‌های جریان اصلی ترکیه بازتابی ندارد: به‌تازگی، یک آموزگار از کارش اخراج شد و پس از تماس تلفنی با یک برنامه‌ی تلویزیونی زنده برای جلب توجه مردم به موضوع، از سوی هواداران آ.ک.پ موردتهدید قرار گرفت. در محافل روشنفکری، اکراه زیادی در صحبت درباره‌ي مسئله‌ی کردها وجود دارد. به نظر می‌آید ترکیه در حال پس‌روی به روز‌های خونین دهه‌ی 1990 باشد. گفتمان سیاسی به لطف ناسیونالیسم آ.ک.پ، در هر دو طرف ترک و کرد، میلیتاریزه شده است: یک بار دیگر مسئله این است، ترک‌ها در برابر کردها. نرخ قتل زنان تحت حکومت حزب عدالت و توسعه 10 برابر افزایش یافته است. در همین حال، اکنون تقریباً 3 میلیون پناه‌جوی سوری در ترکیه وجود دارند. برای اردوغان، بحران پناه‌جویان تنها ژتون دیگری روی میز چانه‌‌زنی با غرب است، در حالی که پناهندگان که به‌طور فزاینده‌ای، یک ملت درون ملت را در خیابان‌های استانبول شکل می‌دهند، به لحاظ سیاسی نامرئی شده‌اند.

عنوان «سقوط مدل ترکیه» که توگال برای کتابش برگزیده است، می‌تواند معناهایی چندگانه و هم‌پوشان داشته باشد. آیا این مدل شکست خورد چون نمی‌توانست به خاورمیانه، به‌ویژه مصر و تونس، صادر شود؟ آیا به دلیل نقص ذاتی این مدل بود، یا به این دلیل که شرایط اجتماعی و سیاسی در این کشورها، همان‌طور که توگال نشان ‌می‌دهد، بسیار متفاوت بود؟ با آن‌که این مدل خدشه‌دار شده است، اما نباید بپنداریم که مدل سیاسی حزب عدالت و توسعه شکست خورده است، به این دلیل که ناتوان از حفظ قدرت یا پشتیبانی توده‌هاست. طرفداران این مدل باور کرده‌اند که حقوق اجتماعی نوعی خیریه‌‌ی سیاسی است که تنها باید در دسترس افرادی باشد که به آ.ک.پ رأی داده‌اند. آنان توسط ماشین غول‌آسای پروپاگاندایی که به ترویج نفرت از رقبای این حزب می‌پردازد، بسیج شده‌اند؛ اردوغان هر جا که به نظرش مناسب باشد، وعده‌هایش را زیر پا می‌گذارد و هر کس که جرئت طرح این موضوع را داشته باشد، به‌عنوان دشمن می‌شناسد. برای رهبران آ.ک.پ کاملاً مجاز است که ملت را علیه خانواده‌ی برکین اولان[8] پانزده ساله که با گلوله‌ی پلیس در خیزش گزی کشته شد، برانگیزانند. دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز هنگامی که دستور آزادی دو روزنامه‌نگار کان دوندر[9] و ادرم گل[10] را صادر کرد، موردسرزنش قرار گرفت. 60 نفر، بین اوت 2015 و فوریه 2016، به اتهام توهین به اردوغان محاکمه شدند که هریک از این «جنایت‌کاران» به یک یا دو سال زندان محکوم شده‌اند. به‌تازگی، یک زن در فرایند طلاق از شوهرش، او را به توهین به رئیس‌جمهور متهم کرده، به این امید که در رسیدگی به پرونده‌ی طلاق دست بالا را داشته باشد. صاحبان تجارت، از هر نوع، در حالی‌که شمشیر حزب عدالت و توسعه بر بالای سرشان است، به خط شده‌اند.

فضای تملق‌گویی اردوغان می‌تواند لحظات کمدی سیاهی را خلق کند. هنگامی که رئیس حزب عدالت و توسعه در یک سخنرانی اعلام کرد ترکیه نیازی به موبایل 4Gندارد، چراکه مستقیماً از 3G به 5G جهش کرده است، یک شرکت تلفن ترجیح داد که به‌جای رویارویی با رئیس‌جمهور بیلبوردهایی تبلیغاتی برای 4.5G ــ تکنولوژی‌ای که وجود ندارد ــ طراحی کند. ازقضا با‌ آن‌که آ.ک.پ تصویر ناجی ترکیه از هژمونی نظامی را از خود ارائه کرده است، برنامه‌ی سیاسی‌اش، همانندی بسیاری به سیاست ژنرال‌هایی دارد که در 1980 به قدرت رسیدند. آن‌ها هم در جست‌وجوی نسلی از ترک‌ها بودند که «بدون ایدئولوژی» باشند، به بیان دیگر، محافظه‌کار، ناسیونالیست، سرسپرده، فرمان‌بردار و آماده برای در آغوش کشیدن اقتصاد بازار آزاد تحت‌فرمان ناتو. فرقه‌‌ای که امروز از سوی اردوغان و اصحابش ترویج می‌شود، ریشه در این بستر اجتماعی و سیاسی دارد.

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از:

ECE TEMELKURAN, GOOD ENOUGH FOR THE MIDDLE EAST?, New Left Review 99, May and June 2016.

پی‌نوشت‌ها

1. Cihan Tuǧal, The Fall of the Turkish Model: How the Arab Uprisings Brought Down Islamic Liberalism Verso: London and New York 2016, £19.99, paperback 296 pp, 978 1 7847 8332 7

2. «گرامشی در جریان تحلیل جنگ موقعیتِ دو طبقه‌ی بنیادین بر سر هژمونی، تفاوت مهمی را بین راهبرد مورداستفاده‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار و راهبرد مناسب طبقه‌ی کارگر تشخیص می‌دهد. راهبرد بورژوازی ویژگی خاصی دارد که گرامشی آن را انقلاب انفعالی می‌خواند… گرامشی معتقد است که راهبرد انقلاب انفعالی پاسخ همیشگی و مشخص بورژوازی به تهدید شدن جدی هژمونی‌اش و در زمانی‌ است که تغییرات به نسبت دور از دسترسی ساختار اجتماعی و اقتصادی یک کشور، از بالا و از طریق عامل دولت و بدون تکیه بر مشارکت فعال مردم رخ دهد، می‌توان از یک انقلاب انفعالی سخن گفت. این‌گونه انقلاب اگرچه ممکن است منجر به ایجاد برخی از اصلاحات اجتماعی موردنظر نیروهای مخالف شود، درنهایت انسجام این نیروها را بر هم زده و شکست نهایی نبردهای مردمی را به همراه خواهد داشت.» (سایمون راجر، درآمدی بر اندیشه‌های سیاسی آنتونیو گرامشی، هژمونی، انقلاب و روشنفکران، ترجمه محمدکاظم شجاعی، نشر سبزان، تهران، 1394). آن‌چه در دیدگاه گرامشی، بازگشت، بازسازی و احیای ساختار قبلی پس از انقلاب است ـ م.

3. توافق یا اجماع واشنگتن (Washington Consensus) مجموعه‌ای از 10 دستورالعمل سیاست‌گذاری اقتصادی است که به‌عنوان اصول راهنما و قانونی استاندارد برای انجام اصلاحات در کشورهای درحال‌توسعه‌ی بحران‌زده ترویج می‌شود. این توافق از سوی مؤسساتی که در واشنگتن ریشه دارند، مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا پیشنهاد شده است و بر آزادسازی بازارها، خصوصی‌شدن شرکت‌‌های دولتی و سیاست‌های مشوق سرمایه‌گذاری خارجی تأکید دارد. 10 دستورالعمل اجماع واشنگتن عبارت‌اند از: انضباط مالیاتی، اولویت‌بندی مجدد مصارف عمومی، اصلاحات مالیات، آزادسازی نرخ بهره، نرخ رقابتی ارز، تجارت آزاد، آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و حق مالکیت ـ م.

4. پول داغ Hot Money پولی است که به‌طور منظم، و به‌سرعت، بین بازارهای مالی حرکت می‌کند و بنابراین به دست آوردن بالاترین نرخ بهره را در کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند. در واقع پول داغ به پول سرگردانی می‌گویند که در پی دریافت سود کوتاه‌مدت بالا، به‌سرعت از بازاری به بازار دیگر انتقال پیدا می‌کند. برای مثال این پولواردبازار ارز و طلا می‌شود و پس از کسب سود بالا در دوره‌ی زمانی نسبتاً کوتاهی و افول آن به دنبال بازار سرمایه‌ی دیگری می‌گردد و از بازار ارز و طلا خارج و وارد بازار بعدی می‌شود. پول داغ  به‌طور مداوم از کشورهایی با نرخ بهره‌ی پایین به کشورهایی با نرخ‌های بالاتر جابه‌جا می‌شود. در صنعت بانکداری نیز در بسیاری از مواقع بانک‌ها با ارائه‌ی نرخ‌های بالای سپرده یا گواهی سپرده در پی جذب این وجوه هستند. مبالغ بالای این وجوه سرگردان و مقدار جذابیت بازارهای موازی در بسیاری مواقع باعث تغییر نرخ‌های بانکی می‌شود ـ م.

5. Provincialism، به‌طور کلی به روستایی‌گری، محلی‌گرایی، شهرستانی‌گری، تنگ‌نظری، کوته‌بینی و دید بسته دلالت دارد. Provincialism به شکل کنایه‌آمیزی به ‌معنای نداشتن چشم‌انداز گسترده و در تقابل با جهانی‌بودن به کار می‌رود. در این‌جا به معنای رویکردها و نوعی سبک زندگی است که به ارزش‌های سنتی، ولایتی و خارج از مرکز کشور ارجاع دارند که دیدی بسته، قومیت‌گرایانه و گاه واپس‌گرایانه دارند ـ م.

6. Gezi

7. Deniz Gezmiş

8. Berkin Elvan

9. Can Dündar

10. Erdem Gül

--------------------

برگرفته از:«نقد اقتصاد سیاسی»

https://pecritique.com/