مطالبات معیشتی زنان،

 ضرورتی که باید به آن پرداخت

زهره اسدپور

بیدارزنی: روزهای پایانی سال ۹۶ با اتفاق مهمی در جنبش زنان ایران همزمان بود. در روزهای ابتدایی اسفند، فراخوانی در فضای مجازی از سوی فعالان جنبش زنان در ایران دست به دست می‌شد که با تأکید بر حق خود بر خیابان‌های شهر، از زنان و مردان برابری‌خواه درخواست می‌کرد تا در کنار فعالان جنبش زنان در اعتراض به نابرابری و تبعیض علیه زنان به‌ویژه در بازار کار روبروی وزارت کار تجمع کنند. در این فراخوان پس از نگاهی گذرا به تبعیض و ستم علیه زنان در حوزه‌های مختلف بر وضعیت فرودست زنان در بازار کار تأکید شده و آن را محور تجمع اعلام کرده بود. این مطلب بر آن است تا بیش از هر چیز با نگاهی گذرا به وضعیت زنان در بازار کار به میزان انطباق این فراخوان و محورهای طرح‌شده در آن با وضعیت واقعی زنان در ایران بپردازد.

وضعیت زنان در بازار کار ایران

طبق شهادت آمارهای رسمی، هرگز در طول تاریخ معاصر ایران مشارکت زنان در بازار کار از ۱۴ درصد فراتر نرفته است. این میزان، معرف یکی از پایین‌ترین مشارکت‌ها در میان کشورهای مختلف جهان است. جالب است بدانیم این حضور پایین زنان در بازار کار به شهادت آمار رسمی، علی‌رغم آن است که تلاش برای افزایش حضور زنان در بازار کار، یکی از اهداف توسعه‌ای برنامه‌های پنج ساله بوده است.

به باور من این موضوع نشان می‌دهد که موانع حضور زنان در بازار کار، ساختاری‌تر از آن است که با وعده و وعیدهای زمامداران قابل رفع و رجوع باشد.

ساختار حکومتی در ایران با الگوی سرمایه‌داری مردسالارانه انطباق فراوانی دارد. طبق این الگو دو نظام سرمایه‌داری و مردسالاری در تعامل با یکدیگر به فرودست‌سازی زنان مشغول‌اند. این دو نظام گاه منافعی همسو و گاه نیز متناقض دارند؛ در چنین شرایطی نظامی دست بالاتر را دارد که قدرتمندتر است. در ایران نیز سرمایه‌داری، زنان را از خانه به بازار کار کشانده، اما در بازار کار روابط مردسالارانه نه‌تنها درهای مشاغل بالای هرم در بازار کار را به روی زنان بسته است، بلکه فراتر از این، درهای بازار کار رسمی در سطوح میانی را نیز چندان گشوده نگذاشته است. بخش بزرگی از مشاغل دولتی در ایران به شکل رسمی و آشکار در انحصار مردان است، در معدود بخش‌هایی که این انحصار وجود ندارد، همچون آموزش و پرورش، آن‌چنان محدودیت و نظارت مبتنی بر جنسیت بر روی زنان شدید است که عملاً همچون مانع دیگری بر روی حضور زنان در بازار کار عمل می‌کند.

اما این همه، یک روی سکه است، سوی دیگر سکه حضور تقریباً انحصاری زنان در مشاغل سخت و کم درآمدی همچون فروشندگی، صندوق‌داری، کار در کافه‌ها، کار در مهدهای کودک و نظافت منازل و راه‌پله‌ها – و به عبارت ساده‌تر در بخش غیررسمی بازار کار – است.

به این سیاهه باید مشاغل خانگی را نیز افزود، مشاغلی همچون آماده‌سازی مواد غذایی، صنایع‌دستی، تولیدات خانگی همچون چرم‌دوزی و … . در ایران نیز همچون تمام جهان، زنان در بازار کار غیررسمی به ندرت خود را – حتا در برابر پرسشگران رسمی- شاغل می‌دانند، زیرا معیارهای آنان از کار و کسب هویت «شاغل» با آنچه در واقعیت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند بسیار متفاوت است. از این رو این لایه‌ی عظیم از آمارهای رسمی کنار گذاشته می‌شوند.

در شرایطی که حتا کارگران بخش رسمی اقتصاد، دستمزدهایی به مراتب پایین‌تر از خط فقر دریافت می‌کنند، درک اینکه دستمزدهای کارگران در بخش غیررسمی تا چه حد فلاکت‌بار خواهد بود، سخت نیست. آنان علاوه بر دستمزدهای بسیار پایین‌تر از حد مصوب، از امنیت شغلی و تأمین آینده نیز برخوردار نیستند، شرایط کاری آنان (ایمنی محیط کار، ساعات کار، مرخصی و عیدی و سنوات …) اغلب از حداقل‌های قانونی مصوب تبعیت نمی‌کند. به همه‌ی این‌ها بیفزایید نابرابری‌های مبتنی بر جنسیت را که موجب می‌شود زنان حتا از همان دستمزدهای بسیار ناچیز نیز به‌مراتب کمتر از مردان برخوردار شوند.

اوضاع بحرانی زنان در بازار کار وقتی بیشتر روشن می‌شود که به یاد بیاوریم میزان طلاق رو به افزایش است و هر روزه زنان بیشتری به جمع زنان سرپرست خانوار افزوده می‌شوند. زنانی که در اغلب موارد کودکانی دارند که سرپرستی آنان را نیز بر عهده دارند. بسیاری از این زنان با درهای بسته بازار کار رسمی مواجه می‌شوند و به‌سوی بازار کار غیررسمی و شرایط فلاکت‌بار آن رانده می‌شوند.

به‌طور خلاصه می‌توان اوضاع زنان در بازار کار را این‌گونه توصیف کرد: در حالی که شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان را به‌شدت به سوی بازار کار سوق می‌دهد، زنان در بازار کار با رویکرد دوگانه‌ای مواجه‌اند، از یک سو موانع مختلفی بر سر راه حضور آنان در بازار کار رسمی موجود است و از سوی دیگر از حضور آنان در بازار کار غیررسمی استقبال می‌شود. درحالی‌که همه‌ی کارگران از دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر رنج می‌برند، زنان کارگر تحت ظلم مضاعف ناشی از نابرابری شدید در دستمزد به سر می‌برند، این نابرابری در بازار کار غیررسمی به‌مراتب بیشتر است.

این تصویر با تمام دهشتناکی، زندگی واقعی و روزمره‌ی میلیون‌ها زن را بازنمایی می‌کند. زنانی که صدایشان انعکاس چندانی در میان فعالان جنبش زنان نیافته است.

مطالبات زنان، کدام مطالبات و کدام زنان؟

نگاهی گذرا به مطالبات زنان که در این سال‌ها توسط کنشگران جنبش زنان پررنگ شده‌اند، پرده از کمرنگ بودن مطالبات اقتصادی که در زندگی زنان به‌خصوص زنان فرودست نقش حیاتی دارند، برمی‌دارد. جنبش زنان نه تنها تاکنون به معضل اشتغال زنان توجه به سزایی نکرده است بلکه در بزنگاه‌های مختلف رویکردی دوگانه نسبت به مطالبات زنان داشته است. به عبارت صریح‌تر، جایی به میدان آمده‌ایم (اگر آمده‌ایم) که منافع زنان طبقات غیر فرودست به چالش کشیده است. یادآوری دو نمونه از این رفتار غیرقابل دفاع، می‌توانند روشنگرانه باشد. وقتی در سال ۹۱ لایحه‌ی الزامی بودن رضایت پدر برای گرفتن گذرنامه برای دختران مجرد طرح شد، کنشگران جنبش زنان، کمپینی علیه این لایحه به راه انداختند که طیفی از فعالیت‌ها اعم از جمع‌آوری امضا، دیدار با نمایندگان و مانور رسانه‌ای علیه این لایحه را شامل می‌شد. به یاد می‌آورم در زمان جمع‌آوری امضا علیه این لایحه، زنان بسیاری در کوچه و خیابان به ما می‌گفتند اصلاً این موضوع برایشان مهم نیست زیرا هرگز چه با اجازه و چه بی‌اجازه امکان خروج از کشور را نداشته‌اند…

نمونه‌ی دیگری که در برابر مثال بالا قابل تأمل است واکنش جنبش زنان به موج بزرگی است که علیه کنترل زنان بر بدنشان به راه افتاده است. در دوره‌ای کوتاه با شعار افزایش جمعیت، پیکر زنان، محلی شد برای تحقق بلندپروازی‌های جمعیتی سیاستمداران. در مدت کوتاهی تمامی دستاوردهای برنامه‌ی کنترل جمعیت که برای میلیون‌ها زن ایرانی به‌خصوص زنان روستایی و زنان فرودست شهری دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری را به ارمغان آورده بود مورد تهدید جدی قرار گرفت، توزیع رایگان قرص‌های پیشگیری از بارداری و انجام جراحی‌های توبکتومی و IUD متوقف شد و سلامت میلیون‌ها زن فرودست شهری و زنان روستایی در خطر قرار گرفت… اما این تهاجم عظیم به سلامت زنان و پیکر آن‌ها انعکاس ناچیزی در میان جنبش زنان یافت، شاید به این دلیل که کنشگران جنبش زنان عمدتاً به لحاظ خاستگاه طبقاتی از طبقه‌ی متوسط جامعه برمی‌خیزند، طبقه‌ای که می‌تواند همه‌ی این خدمات لغو شده را با پرداخت پول «بخرد»! نه نیازمند خدمات رایگان مراکز بهداشت است و نه با بارداری‌های ناخواسته ناشی از عدم دسترسی به وسایل پیشگیری مواجه است، لاجرم از این تهاجم آسیبی نمی‌دید و این‌گونه بود که وحشت‌ها و نگرانی‌های زنان فرودست، زنانی که اشک‌ریزان از مراکز بهداشت با دست خالی برمی‌گشتند، زنانی که در مطب پزشکان و ماماها از بارداری ناخواسته‌ی خود آگاه می‌شدند و برای سقط‌جنین التماس می‌کردند، زنانی که هزاران سال است از «بی‌صدایان» هستند، انعکاس چندانی در میان کنشگران جنبش زنان نیافت و تلاش‌های محدود برای به راه‌اندازی کمپینی علیه این وضعیت به سرعت ناکام ماند. نیازی به توضیح نیست که اگر انتقادی هست نه به طرح خواسته‌هایی همچون اعتراض به لایحه گذرنامه، ورود به استادیوم، لغو حجاب اجباری، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز مدنی و … بلکه به عدم طرح خواسته‌هایی است که برای بسیاری از زنان به‌خصوص زنان فرودست حیاتی‌اند.

غفلت ناشی از این رویکرد دوگانه بیش از هر چیز خود را در مطالبات اقتصادی نشان می‌دهد. تا آنجا که به نظر می‌رسد مطالبات مربوط به اشتغال آن‌چنان در میان مطالبات زنان مغفول مانده که گاه حتا مربوط به زنان نیز به نظر نمی‌رسد. به یاد می‌آورم در مراسم ۸ مارس ۹۶ که در رشت و با محوریت تشکل‌یابی در میان زنان کارگر برگزار شد، بارها با این سؤال مواجه شدیم که مسائل زنان کارگر چه ربطی به ۸ مارس دارد!

با چنین آسیب‌شناسی‌ای است که تجمع روز جهانی زن در برابر وزارت کار حول محور مطالبات مربوط به اشتغال بیش از هر چیز یک انتخاب هوشمندانه بر اساس درک دقیق و صحیح از مسائل و مشکلات زنان است. بازگرداندن مرکز ثقل بنای کج شده‌ی مطالبات به همان جایی است که باید می‌بود در بهترین زمان.

تجمع ۸ مارس رو به روی وزارت کار

به نظر می‌رسد سازمان‌دهندگان تجمع با آسیب‌شناسی صحیح جنبش زنان در سال‌های اخیر و با درک درست از وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم، تصمیم گرفته بودند محور تجمع، مطالبه‌ی بهبود وضعیت زنان در بازار کار باشد.

اما این به معنای نادیده گرفتن دیگر خواسته‌های زنان نبود، قطعنامه‌ی تجمع که پس از تجمع منتشر شد، گرچه حول محور مطالبات اقتصادی سازمان‌یافته بود، اما به خوبی به عمده‌ی مطالبات زنان می‌پرداخت و آن را پوشش می‌داد.

از سوی دیگر انتخاب مطالبات مربوط به اشتغال به‌عنوان محور تجمع، در پیوند نزدیک با مطالبات معیشتی‌ای بود که هزاران نفر را در دی‌ماه گذشته به خیابان‌ها کشاند. به‌عبارت‌دیگر نه تنها محور تجمع ۸ مارس پرداختن به موضوعی بود که عمدتاً در میان کنشگران جنبش زنان مسکوت مانده است بلکه در پیوند با مطالبات دیگر اقشار مردم نیز بود. شاید از همین رو استقبال فراوانی از این تجمع در میان فعالان جنبش کارگری و یا فعالان صنفی معلم‌ها دیده می‌شد.

به نظر می‌رسد این تجمع پاسخی عملی برای سوالی است که سال‌ها فعالان جنبش‌های مختلف اجتماعی با آن درگیرند و آن این‌که چگونه می‌توان جنبش‌های اجتماعی را به یکدیگر نزدیک کرد؟… به عبارت دیگر این تجمع نشان داد با پررنگ کردن مطالباتی که نقطه‌ی مفصلی جنبش‌های اجتماعی‌اند می‌توان به همگرایی جنبش‌های اجتماعی امیدوار بود.

طرح «تجمع» به‌عنوان کنشی رادیکال

باید توجه داشت «تجمع» به‌عنوان کنشی رادیکال که از قضا سابقه‌ای طولانی در تاریخ مبارزات جنبش‌های اجتماعی دارد تنها راه پیگیری مطالبات زنان نیست، تجمع ۸ مارس که از یک سو با سکوت مرگبار پروژه‌بگیران حرفه‌ای که مطالبات زنان «کسب و کارشان» است، مواجه شد و از سوی دیگر از انعکاس بسیار خوبی در میان توده‌های مردم و فعالین جنبش‌های اجتماعی برخوردار شد، نمی‌تواند و نباید تنها کنشی باشد که در راه پیگیری مطالبات زنان در حوزه‌ی اشتغال به کار بسته می‌شود. این تجمع نقطه‌ی عزیمت قدرتمندی برای پیگیری مطالبات معیشتی زنان است اما این نقطه‌ی عزیمت در صورتی که با کنش‌های منسجم و برنامه‌ریزی شده برای سازماندهی زنان کارگر ادامه نیابد بی‌تردید ابتر خواهد ماند.

بدیهی است گام بعدی کنشگران جنبش زنان و سازمان‌دهندگان این تجمع و همه‌ی آنانی که این تجمع نور امیدی در قلب‌هایشان تابانده است، باید رو به زنان کارگر باشد و با تلاش برای سازماندهی زنان آنان را به میدان مبارزه برای تحقق خواسته‌های خود بکشانند.

.....................................

برگرفته از:«بیدارزنی»

http://fairfamilylaw.org/28456

..........................................