بر سر موج صورتی چه آمد؟

(جدال با نولیبرالیسم و هژمونی آمریکا بدون جدال با بنیادهای سرمایه‌داری؟)

 

نویسنده: کایلا سنکی

 مترجم: مصطفی آقایی

 

مقدمه مترجم: کایلا سنکی فعال و مفسر سیاسی ساکن تورنتو و دانشجوی دکترای دانشگاه تورنتو در رشته‌ی جغرافیای انسانی است. او در این نوشته به بررسی تحولات حکومت‌های به اصطلاح مترقیِ آمریکای لاتین از اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ تا وضعیت بحرانیِ اکثر آن‌ها در حال حاضر می‌پردازد. امتیاز متن حاضر این است که در آن پس از اشاره به نقش امپریالیسم، می‌کوشد با بررسی تناقضات درونیِ خودِ احزاب و جنبش‌های چپ آمریکای جنوبی و برنامه‌های آن‌ها تبیین سقوط «موج صورتی» را کامل کند. به این ترتیب با نو-توسعه‌گرایی و استخراج‌محوری در اقتصاد به عنوان استراتژیِ اصلی این دولت‌ها مواجه می‌شویم که در نهایت رابطه‌ی آن‌ها با پایگاه اجتماعی‌شان و ماهیت دموکراتیک موج صورتی را به صورت جدی تحت‌الشعاع قرار داد. این تحلیل نشان می‌دهد که در شرایطی مشابه شرایط آمریکای لاتین، برنامه‌های سوسیالیستی اگر به طرح‌هایی برای بازتوزیع منابع و امکانات محدود شوند، در بن‌بست‌هایی گرفتار خواهند شد که روابط تولیدیِ دست‌نخورده‌ی داخلی و روابط اقتصادیِ بین‌المللیِ سرمایه‌داری، دست‌در‌دست هم، ایجاد می‌کنند. با وجود این، در قسمت‌های پایانی، به گمان من با ساده‌سازی ناموجه و بیش‌ازحدِ صحنه‌ی سیاسی و اقتصادی، به بدنه‌ی توده‌ای جنبش چپ در آمریکای لاتین به مثابه شاه‌کلیدی نگریسته می‌شود که در صورت وزن‌دهی بیش‌تر به آن از سوی دولت‌ها، می‌توانست قفل وضعیت بحرانی کنونی را باز کند. نویسنده چاره‌ی غوامض اقتصادی و سیاسیِ کشورهای موج صورتی را بسیج «مردمی» گسترده‌تر و مرکزیت‌بخشی بیش‌تر به نقش‌آفرینیِ «مردم» می‌داند.

***

زمانی که «موج صورتیِ» حکومت‌های متمایل به چپ نخستین بار سوار بر اعتراضات ضدنولیبرالیِ سراسر آمریکای لاتین در انتهای دهه‌ی ۱۹۹۰ و آغاز دهه‌ی ۲۰۰۰ به قدرت رسید، واکنش اولیه‌ی چپ سرخوشانه بود. بسیاری در تقلا برای فراروی از آموزه‌ی «آلترناتیوی وجود ندارد»، به چیزی امید بستند که ظاهراً موج جدیدی از جایگزین‌های واقعاً موجود برای نولیبرالیسم بود.

در میانه‌ی تب انقلابیِ انجمن‌های اجتماعی، پیمان‌های همبستگی، و شوراهای مردمی، به نظر می‌رسید که تغییر جهتی تاریخی آغاز شده است، چیزی که رییس‌جمهور اکوادور، رافائل کورئا، خوش‌بینانه «تغییر واقعیِ زمانه» نام نهاد.

ولی با نگاه به گذشته، به نظر می‌رسد جنبش‌های سیاسیِ سال ۲۰۰۵، که به شکست «منطقه‌ی آزاد تجاریِ کشورهای آمریکایی»  (FTAA) منجر شد، نقطه‌ی اوج پروژه‌ی موج صورتی بوده است. از‌ آن زمان، توازن قدرت به‌آرامی به نفع راست تغییر کرده و محبوبیت و اثرگذاریِ حکومت‌های چپ‌گرا به سرعت رو به کاهش نهاده است.

از سال ۲۰۱۲، سقوط اقتصادی در سراسر منطقه ناپایداریِ سیاسی ایجاد کرده است. در ونزوئلا،، با شکست سنگین «حزب اتحاد سوسیالیستی ونزوئلا» (PSUV) در انتخابات اخیر مجمع ملی، آینده‌ی دولت در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. قدرت جنبش «به سوی سوسیالیسم» (MAS) در بولیوی با شکست در همه‌پرسیِ اخیر ضربه خورد. در صورت پیروزیِ این همه‌پرسی، محدودیت تصدیِ ریاست‌جمهوریِ اوو مورالسِ چپ‌گرا از بین می‌رفت [و امکان انتخاب‌شدن مجدد در دوره‌ی متوالی بعدی برای او فراهم می‌شد.]

بااین‌حال، دو اقتصاد بزرگ موج صورتی سنگین‌ترین شکست‌ها را متحمل شدند. انتخاب‌شدن مائوریسیو ماکری در آرژانتینبه معنای شکست یک دولت عضو ائتلاف ترقی‌خواه آمریکای لاتین در یک انتخابات ریاست‌جمهوری برای اولین بار است. در برزیلنیز اپوزیسیون از طریق کودتای موفقی که قوه‌ی قضائیه و اعضای کنگره علیه رییس‌جمهور دیلما روسف ترتیب دادند به چیزی دست یافته که قبلاً با استفاده از فرایند انتخاباتی نتوانسته بود به‌ دست آورد.

شکی نیست که ایالات متحده در حال مانور دادن برای بهره‌گیری از این بحران است. برخلاف دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، تلاش‌های کنونیِ این کشور برای تثبیت مجدد سلطه‌ی خود در منطقه در درجه‌ی اول نه با کودتاهای نظامی (به استثنای هندوراس و پاراگوئه)، بلکه با «کودتاهای نرم» صورت می‌گیرد.

استراتژی‌های کارشکنیِ اقتصادی و [تحمیلِ] کسری، در کنار کمپین‌های تبلیغاتیِ مفصل و اتهام‌زنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، فضایی از ترس، ناامیدی و بی‌ثباتی ایجاد می‌کنند. همه‌ی این‌ها راه را برای راست‌گرایان هموار می‌سازد تا از طریق سازوکارهای نهادی‌ای همچون اقدامات قضایی، انتخابات، و در مورد ونزوئلا، همه‌پرسی‌ با هدف کوتاه‌کردن دوره‌ی ریاست‌جمهوریِ نیکلاس مادورو، ضربه‌ی نهایی را وارد آورند.

بااین‌حال، اشاره به [نقشِ] امپریالیسم برای تبیین بحرانی که چپ آمریکای لاتین با آن مواجه است کافی نیست. در گذشته، زمانی که احزاب اپوزیسیون کوشیده بودند حکومت‌های جناح چپ را از طریق کودتا در سال ۲۰۰۲ در ونزوئلا، ۲۰۰۸ در بولیوی و ۲۰۱۰ در اکوادور براندازند، حمایت مردمی از این حکومت‌ها برای ایستادگی در مقابل فشار راست‌گرایان کافی بود. این ایستادگی با وجودِ کارشکنیِ اقتصادی و مقابله‌ی شدید رسانه‌های جمعی [با حکومت‌های چپ‌گرا] میسر شد. برعکس، این حکومت‌ها امروز در مقابل حملات راست‌گرایان قدرت دفاعی به مراتب ضعیف‌تری دارند.

برای درک این بحران، لازم است که چپ نگاهی هم به خودش بیندازد. بحران اقتصادی و سیاسیِ کنونی به محدودیت‌ها و تناقضات ساختاری درونیِ پروژه‌ی موج صورتی نیز مربوط است. این محدودیت‌ها و تناقضات به نحو فزاینده‌ی اهداف رادیکال آن را تحلیل برده‌اند.

.

به‌چالش‌کشیدنِ نولیبرالیسم

دولت‌های جناح چپ که در کنار هم موج صورتی را تشکیل دادند – ونزوئلا، بولیوی، اکوادور، و با رادیکالیسم کم‌تری، برزیل و آرژانتین – در ابتدا با بهره‌گیری از نارضایتیِ فراگیر مردمی از نولیبرالیسم به پیروزیِ انتخاباتی دست یافتند. به این ترتیب، مهم‌ترین جنبه‌ی پروژه‌ی آن‌ها ضدامپریالیستی و ضدنولیبرالی بود.

در واکنش به بسیج مردمی قدرتمند، این حکومت‌ها سخت‌ترین ضربه‌های نولیبرالیسم را مهار کردند: [روند] خصوصی‌سازی را معکوس کردند، رشد بر مبنای تولید را به جای رشد مبتنی بر احتکار پیش بردند، نقش دولت را در بازتوزیع ثروت احیا کردند، و خدمات عمومی را، به ویژه در مراقبت‌های بهداشتی، تغذیه و آموزش، گسترش دادند.

هدف اولیه ساختن یک بلوک هژمونیکِ جایگزین بود که بتواند هژمونیِ ایالات متحده و نظم جهانی نولیبرالی را از بین ببرد. اشتراک در اهدافی همچون اشکال آلترناتیو صنعتی‌سازی، تجارت، اداره‌ی امور مالی و ارتباطات با تلاش‌های مهمی در جهت همبستگی از طریق ابتکارهایی مثل «اتحادیه‌ی ملل آمریکای جنوبی (UNASUR) و «جامعه‌ی دولت‌های آمریکای لاتین و حوزه‌ی کارائیب» (CELAC) همراه شد. در این میان جالب‌ترین پروژه ابتکار ونزوئلا بود، یعنی «اتحاد بولیواری برای مردم آمریکای ما»  (ALBA) که در پی صورت‌های جدید همکاری بر مبنای اصول همکاری و هم‌تکمیلی (principles of cooperation and complementarity) بود.

شکی نیست که برنامه‌های اجتماعیِ دولت‌های موج صورتی برای مردم فقیر و طبقه‌ی کارگر ثمرات مهمی به دنبال داشت. بسیاری برای اولین بار به کالاهای اساسی، مسکن، آموزش عالی و مراقبت بهداشتی دسترسی پیدا کردند.

شاید به استثنای ونزوئلا، اصلاحات دولت‌های ترقی‌خواه تنها برای مواجهه با هژمونیِ ایالات متحده و کم‌کردن آثار نولیبرالیسم طراحی شده بود. آن‌ها برای به‌چالش‌کشیدن ساختارهای بنیانی‌تر سرمایه‌داری در این کشورها کوشش چندانی نکردند. ملّی‌سازی در درجه‌ی اول دارایی‌های خارجی را هدف قرار داد، در شرایطی که ساختار قدرت درون کشورهای آمریکای لاتین عمدتاً دست‌نخورده باقی ماند.

برنامه‌های اجتماعی در تلاش بودند تا به فقرا کمک کنند، ولی از تضعیف ثروتمندان خودداری می‌کردند. هیچ اصلاحات ارضیِ مهمی اتفاق نیفتاد، و منابع اصلی همچون معادن، صنایع کشاورزی، نهادهای مالی و رسانه‌های جمعیدر دست بخش کوچکی از نخبگان باقی ماند، و این نخبگان در دوران زمامداریِ دولت‌های موج صورتی به کسب سود ادامه ‌دادند. نتیجه این‌که به موازات پیش‌رویِ پروژه‌ی موج صورتی، این برنامه به نحوی فزاینده با تناقضات خودش تحلیل رفت.

نو-توسعه‌گرایی

الگوی نو-توسعه‌گرایی (neo-developmentalism) ویژگیِ سرشت‌نمای استراتژیِ اقتصادیِ موج صورتی بود. این الگو درواقع نسخه‌ی به‌روز‌‌رسانی‌‌شده‌ی صنعتی‌سازیِ جایگزینِ‌ واردات ‌بود که «کمیسیون اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و حوزه‌ی کارائیب» (ECLAC) در دوره‌ی بعد از جنگ طراحی کرد تا به کشورهای آمریکای لاتین کمک کنند [محور] وابستگی شمال-جنوب را بشکنند و حاکمیت ملّی‌شان را پس بگیرند.

برزیل، آرژانتین و اکوادور کوشیدند وابستگی به سرمایه‌ی خارجی را با حمایت از کارآفرینیِ محلّی و شکل‌دادن ائتلاف‌هایی با «بورژوازی ملّی» کاهش دهند. بااین‌حال، کمک‌های مالی به صاحبان کسب‌وکار نتوانست سرمایه‌گذاری را طوری افزایش دهد که اهداف توسعه‌ی ملّی یا تمرکززداییِ اقتصادی تحقق یابند. در سراسر کشورهای موج صورتی، عدم‌ توازن‌های ساختاری در اقتصاد تداوم یافت و باعث شد این کشورها بیش از قبل برای تحریک رشد اقتصادی و تأمین منابع برنامه‌های رفاهی به صادرات مواد خام وابسته شوند.

در حقیقت وابستگی فزاینده به استخراج منابع طبیعی مسئله‌آفرین‌ترین جنبه‌ی استراتژی‌های توسعه‌ی موج صورتی بوده است. با این‌که در ظاهر این دولت‌ها از مدل استخراج‌محور (extractivist) [صرفاً] به عنوان «مرحله‌ای» ضروری از توسعه به منظور حرکت به سمت اقتصادی پیش‌رفته‌تر دفاع می‌کردند، در واقعیت عکس این [ادعا] تحقق یافته است.

این «بدوی‌سازیِ» (reprimarization) اقتصادیْ پایه‌ی تولیدیِ این کشورها را بیش‌از‌پیش محدود ساخته و آن‌ها را در مسیر وابستگی به صادرات مواد خام گرفتار کرده است. با وجود تلاش‌ها در جهت پیاده‌سازیِ استراتژی‌های نو-توسعه‌گرایانه به منظور هدایت رانت‌های زراعی-معدنی (agro-mineral rents) به فعالیت‌های تولیدیِ جایگزین، چنین پروژه‌هایی هرگز عملی نشدند.

مهم‌ترین تغییر ژئو-اکونومیکِ مرتبط با استراتژیِ رشد بر مبنای صادرات مواد اولیه، تقویت پیوند با چینبوده است. اما این ارتباطات تجاریِ جدید نه زمینه‌ی حاکمیت منطقه‌ای را [برای کشورهای آمریکای لاتین] فراهم کرده‌اند و نه منطق وابستگی را از میان برداشته‌اند. در عوض، تجارت با چین، به خاطر تثبیت رشد مبتنی بر صادراتِ کالاهای اولیه و انتقال بسیار اندک تکنولوژی، صورت‌های جدیدی از انقیاد را به دنبال داشته‌ است.

ولی احتمالاً بزرگ‌ترین مسئله‌ی مدل استخراج‌محور همراهیِ آن با تمرکزِ به‌شدت غیردموکراتیکِ قدرت و منابع است، که ازیک‌سو با بیکاریِ ساختاری و ازسوی‌دیگر با اختصاص ثروت به قشر کوچکی از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های چندملیتیمشخص می‌شود.

در واقع مدل استخراج‌محور با تشویق نفوذ بیش‌تر سرمایه به آمریکای لاتین، امکان هرنوع تغییرِ روبه‌جلو را از بین برده است. منتقدین این مدل را «سرمایه‌داری درنده‌» می‌خوانند، چراکه با سلب مالکیت از دهقانان و اقوام بومی و تسریع فاجعه‌ی اکولوژیکی، هزینه‌ی رشد اقتصادی را بر دوش منابع طبیعی و اجتماعات روستایی قرار می‌دهد. این امر منجر به ایجاد دور جدیدی از کشمکش‌های منطقه‌ای در مخالفت با پروژه‌های استخراجیشده است.

در نتیجه، با وجود بهبود معنادار رفاه اجتماعی، دولت‌های موج صورتی نتوانسته‌اند بر تنش‌های ذاتیِ این مدلِ رشد اقتصادی فائق آیند، [آن هم در شرایطی که] آن‌ها با ممانعت از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و بازگرداندن خصوصی‌سازی‌ها، جهانی‌سازی نولیبرال و «نظم نوین جهانی» را که امپریالیسم ایالات متحده‌ آن را نمایندگی می‌کرد تضعیف کرده بودند.

ولی در نهایت، دولت‌های موج صورتی هرگز برنامه‌ی خود را به فرارَوی از سرمایه‌داریِ موجود گسترش ندادند، بلکه با تعمیق وابستگی‌شان به سرمایه‌ی جهانی، خود را با آن سازگار کردند.

علاوه‌بر‌این، وابستگی به استخراجْ آسیب‌پذیریِ این دولت‌ها را نسبت به چرخه‌های رونق و رکودِ [سرمایه‌داریِ جهانی] افزایش داد. نزول قیمت کالاها – در نتیجه‌ی کاهش رشد در چین، کاهش تقاضا برای سوخت‌های زیستیِ زراعی (agro-fuels)، رشد نفت رُسی (shale oil) و سایر انواع جایگزین‌ نفت– برای اقتصادهای موج صورتی مصیبت‌بار بوده‌ و به کاهش یا منفی‌‌شدن نرخ‌های رشد، تنزل ارزش پول و کوچک‌شدن منابع مالی انجامیده‌ است.

این منطقه درحال‌حاضر چهارمین سال سقوط اقتصادی را تجربه می‌کند. در این مدت، این کشورها به بدیل‌های تجاری و همین‌طور صنعتی‌سازیِ ناچیزی دست یافته‌اند و به این ترتیب رکود اقتصادی تشدید شده است.

.

زوال دگرگونی

شکی نیست که مدلِ استحراج‌محور درآمدهای لازم برای اجرای برنامه‌های رفاهیِ مهمی را فراهم کرد. اما در غیاب یک پروژه‌ی رادیکال‌تر برای دگرگونیِ ساختاری، این برنامه‌های رفاهی تنها یک راه‌حل موقتی بوده‌اند؛ سازوکارهای سیستم که نابرابری و طرد اجتماعی را بازتولید می‌کنند دست‌نخورده باقی مانده‌اند.

نبود یک پروژه‌ی وسیع‌تر برای دگرگون‌سازیِ جامعه و آگاهیِ اجتماعیْ اثرگذاریِ برنامه‌های اجتماعی را محدود کرده است. در طول بحران اقتصادی در آرژانتین، نوانخانه‌ها و برنامه‌های تغذیه‌ی اضطراری برای تأمین حمایت‌های حیاتی از فقیرترین بخش‌های جمعیت راه‌اندازی شدند، ولی در بلندمدت نتوانستند از پس علل ساختاری و بنیادین فقر برآیند. با برطرف‌شدن وضعیت وخیم ابتدایی [و سپری‌شدن بحران] تلاش‌ نشد تا به جای این برنامه‌ها نوعی معاش جایگزین فراتر از مصرف فردی، برای مردم سازمان داده شود.

با از‌میان‌رفتنِ ظرفیت رادیکال برنامه‌های مساعدت اجتماعی، این برنامه‌ها به سازوکارهایی برای جلب حمایت بخش‌های مردمی و سازمان‌های اجتماعی بدل شدند. طرح‌های  کرشنرها [۱] برای مقابله با بیکاری به عنوان ابزاری برای متفرق‌کردن و غلبه بر جنبش  جنبش «پیکوترو)« [۲] مورد استفاده قرار گرفتند. فعالان «وفادار» پاداش خود را با اشغال پست‌های رسمی و [دسترسی به] منابع دریافت کردند، درحالی‌که آن‌هایی که رویکرد انتقادی‌تری داشتند منزوی شدند. محصول این روابط حامی‌پرورانه (clientelistic‪) سیاست‌زدایی، بسیج‌زدایی و مشروعیت‌زدایی از جنبش بود.

در برزیل، قدرت‌گیریِ حزب کارگران (PT) بیش‌تر با انشقاق نیروهای اجتماعیِ جناح چپ مرتبط بود تا با اثرگذاریِ آن‌ها. مشخصه‌ی رابطه‌ی PT با جنبش‌ها در درجه‌ی اول انتصاب رهبران اتحادیه‌ها، نهادهای اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی به مناصب اداریِ عمومی بود. اما این بدان معنا بود که فعالان و ترقی‌خواهان جایگاه خود به عنوان رهبران مردمی را از دست دادند تا بخشی از الیت را تشکیل بدهند، و نتیجتاً مشروعیت مردمی از دست رفت. چپ که قادر نبود یک موضع سیاسی مستقل را شکل دهد، سردرگم و غیرفعال شد.

بیرون از هیئت حاکمه، برنامه‌های اجتماعی با اشکال جدید آموزش مردمی، بسیج، متحدسازی و تشکل سیاسی همراه نشد. نقش فقرا این بود که همچون بهره‌مندانِ منفعل از برنامه‌های اجتماعی عمل کنند، به جای این‌که سوژه‌های سیاسیِ رادیکالی باشند. آن‌ها به «جامعه‌ی مصرفی» وارد شدند ولی ذیل پروژه‌ای که این شکل جامعه را به چالش بکشد یا آگاهیِ اجتماعی را دگرگون کند قرار نگرفتند. همین امر مانع گام‌برداشتن به سوی جوامع پساسرمایه‌داری (postcapitalist) شد.

در نتیجه، افق سیاسیِ پروژه‌ی موج صورتی به افزایش موقت توان مصرفیِ فقرا و طبقه‌ی کارگر محدود شد. درحالی‌که این موضوع بیش از همه در برزیل و آرژانتین قابل مشاهده بود، پویشی مشابه با آن در پروژه‌های رادیکال‌ترِ بولیوی، اکوادور و ونزوئلا نیز شکل گرفت.

سقوط قیمت کالاها این تناقضات پروژه‌ی موج صورتی را آشکار کرده است. دولت‌ها دیگر قادر نیستند نقش دوگانه‌ی خود را به عنوان تسهیل‌کننده‌ی سودهای بیش‌ترِ سرمایه ازیک‌سو، و ولی‌نعمت‌ِ فقرا ازسوی‌دیگر، ایفا کنند. در غیاب چشم‌اندازهای راهبردیِ رادیکال‌تر برای مواجهه با سرمایه‌داری از طریق بسیج عمومی، این دولت‌ها به راست عقب‌نشینی کرده‌اند و در واکنش به رکود اقتصادی، ‌سیاست‌های مدافع بازار را به اجرا درآورده‌اند.

در برزیل، روسف [بودجه‌ی] سیاست‌های اجتماعی را کاهش داد و یک لیبرال را به وزارت امور مالی منصوب کرد. در اکوادور، تلاش‌های آغازین کورئا برای افزایش درآمدهای مالیاتی و برنامه‌های اجتماعی نافرجام ماند و او نهایتاً ناچار شد بدهیِ دولت و میزان صادرات را افزایش دهد و برخی امتیازات انحصاریِ نفتی را به شرکت‌های بزرگ اعطا کند. درهمین‌حال، سیاست‌های بازاردوستانه‌ی (market-friendly) این دولت‌ها و ائتلاف استراتژیک با بخش‌هایی از الیت موجب حیرت پایگاه مردمی آن‌ها شد.

.

افزایش تنش‌ها

افق سیاسیِ محدود پروژه‌ی موج صورتی تنش‌ میان دولت‌ها و جنبش‌های اجتماعی را افزایش داد. دولت‌ها نتوانستند با جنبش‌ها روابطی برقرار کنند که به آن‌ها امکان دهد استقلال خود را حفظ نمایند و درعین‌حال، ضمن نشان‌دادن گشودگی نسبت به انتقادات، هنگام اوج‌گیریِ اعتراضات [با این جنبش‌ها] گفتگوهای سازنده برقرار کنند.

دگرگونی‌های جامعویِ (societal) مطرح‌شده در بولیوی و اکوادور از محتوای رادیکال‌شان تهی شده‌اند. در اکوادور، [اثرگذاریِ] بسیج‌ عمومی در مجلس مؤسسانِ سال ۲۰۰۸ به اوج رسید. در این سال، حقوق طبیعت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد و «خوب‌زندگی‌کردن» (buen vivir)، نگاهی بدیل به توسعه با محوریت جهان‌بینیِ گروه‌های قومی و اصول اکولوژی، در برنامه‌ی توسعه‌ی ملی گنجانده شد.

ولی در عمل، این اهداف همیشه تابع استراتژیِ رُشد مبتنی بر نو-توسعه‌گرایی بودند، همانطورکه تصمیم سال گذشته‌ی کورئا برای رهاکردنِ برنامه‌ی Yasuni-ITT[3] به منظور آغاز عملیات حفاری نفتی [در پارک ملی یاسونی] نشان داد.

مدل رشد استخراج‌محورِ اکوادور تنش میان دولت کورئا و اعتراضات مردمیِ دهقانان و بومیان و جنبش‌های طرفدار محیط زیست را افزایش داده است. این تنش‌ها به نحوی فزاینده شکل ازبالا‌به‌پایین به خود می‌گیرند. جنبش‌های مذکور تظاهرات و طومارهایی علیه گسترش تجارت کشاورزی (agribusiness) و معدن‌کاری توسط دولت، و همین‌طور علیه برخورد کیفری با اعتراضات اجتماعی، ترتیب داده‌اند.

خصومت دولت با این اعتراضات منجر به گشایشی برای راست شد که توانست از فرصت برای بسیج عمومی علیه مالیات‌ زیاد استفاده کند، با این هدف نهایی که دولت محافظه‌کار را به قدرت بازگرداند.

به‌همین‌سان، در بولیوی توسل جنبش «به‌سوی سوسیالیسم» به «تکثر ملّی» (plurinationality) و «پلورالیسم فرهنگی» (pluriculturalism) بر مسئله‌ی هویت و ارزش‌های اقوام بومی در درجه‌ی اول از طریق بازشناسیِ قانونی تأکید دارد، ولی به کشمکش‌های واقعی و ملموسی که استراتژیِ توسعه‌ی ملّی برای این اجتماعات به دنبال دارد توجه کافی نمی‌کند.

مدل «آندی-آمازونیِ» سرمایه‌داری هم‌زیستیِ شیوه‌های فرهنگی-اقتصادی گوناگون را در جامعه‌ی بولیوی به رسمیت می‌شناسد: آیلو[۴]، خانواده، بخش غیررسمی، بنگاه کوچک، در کنار سرمایه‌ی ملّی و فراملّی. بااین‌حال، تجربه‌ی عملیِ کشمکش میان این بخش‌ها بر سر زیرساخت‌ها و معادن بار دیگر غلبه‌ی دو مورد آخر [یعنی سرمایه‌ی ملّی و فراملّی] را نشان می‌دهد.

زمانی‌که طرح احداث بزرگراه در منطقه‌ی بومی‌نشین ایزیبورو و پارک ملی بولیوی (TIPNIS) با وجود اعتراضات مردمی به اجرا گذاشته شد، دولت بولیوی به ارعاب و برخورد کیفری با سازمان‌های بومیان و تفرقه‌افکنی بین آن‌ها متهم شد. جنبش‌های اجتماعی در مواجهه با اختلاف‌نظرها بر سر اعتراضات مردمی تضعیف شده‌اند و قدرت و استقلال‌شان را تا حد زیادی از دست داده‌اند. در چنین متن و زمینه‌ای، این خطر وجود دارد که پروژه[ی دولت]، به جای حمایت از فعالیت رادیکال، به وفق‌دادن نیروهای اجتماعی با ضرورت‌های انباشت سرمایه تبدیل شود.

حکومت‌ها، که بیش از حد بر مفاد برنامه‌های اقتصادی و اداره‌ی تکنوکراتیک دولت متمرکز هستند، ارتباط خود را با بخش‌های اجتماعی مستقل و سازمان‌یافته از دست داده‌اند. سال ۲۰۱۳ در برزیل، اعتراضات گسترده علیه «حزب کارگران» در قالب مطالبات جناح چپ در ارتباط با حمل‌و‌نقل عمومی آغاز شد. بااین‌حال، بی‌اعتناییِ حزب به این مطالبات برای رسانه‌های جناح راست و بخش فوقانیِ طبقات متوسط این امکان را فراهم کرد که از فرصت پیش‌آمده برای بسیج نارضایتی‌ِ‌ عمومی استفاده کنند. این مسئله نهایتاً به عامل اصلی در سرنگونیِ حکومت در سال ۲۰۱۶ بدل شد.

روشن شده است که بسیج‌های اجتماعی‌ای که در آغازْ حکومت‌های موج صورتی را به قدرت رساندند عمر کوتاهی داشته‌اند. علت تا حدی این بوده که آن‌ها از یک پروژه‌ی بلندمدت برای تبدیل‌شدن به نیرویی خودبسنده بی‌بهره بودند. اما این واقعیت که حکومت‌های موج صورتی در برنامه‌هایشان این بسیج‌های اجتماعی را جدی نگرفتند نیز اهمیت دارد. حتی اگر فعالیت [توده‌ای] کاملاً از بین نرفته باشد، بااین‌حال حقیقت دارد که نیروهای چپ از ارائه‌ی پروژه‌ای شفاف برای ساخت یک نیروی هژمونیکِ جایگزینْ بیش‌ترین فاصله را دارند.

نتیجه این است که نیروهای چپ برای بحران اقتصادیِ کنونی آماده نبودند. درحالی‌که دولت‌ها با راست ائتلاف کردند و سیاست‌های طرفدارِ بازار اتخاذ کردند، نیروهای اجتماعی ظرفیت درک وقایع جاری و بسیج عمومی برای یک آلترناتیو مردمی را نداشتند. در غیاب استراتژی برای تلاش در جهت خروج اساسی از بحران، هم در برزیل و هم در اکوادور جنبش‌های منتقد حکومت به تحقق اهداف [جناحِ] راست کمک کردند.

آنچه این تجربیات روشن می‌کند این است که یک پروژه برای دگرگونیِ جامعوی را نمی‌توان بدون مواجهه با ساختارهای بنیادی‌تر قدرت و ایجاد یک پایگاه مردمیِ رادیکال، فقط به بازتوزیع اجتماعیِ بیش‌تر محدود کرد. مسئله این نیست که دسترسیِ بیش‌تر به کالاهای اساسی، آموزش و بهداشت بی‌اهمیت هستند. بااین‌حال، این اهمیت و تأثیر، بازتولیدِ [مناسبات] طبقاتی و نابرابری‌های قدرت را از اساس دگرگون نمی‌کند.

همچنین [بازتوزیع کالاهای اساسی، آموزش و بهداشت] ضرورتاً بسیج، آموزش و تشکل سیاسیِ لازم برای پروژه‌های دگرگونیِ بلندمدت را از پی نمی‌آورد. صرفِ شکست‌دادن نولیبرالیسم، بدون این‌که علاوه بر آن برای گذار به جامعه‌ی پساسرمایه‌داری برنامه‌ای داشته باشیم، کافی نیست.

.

سرمشق ونزوئلا

ونزوئلا تنها کشوری است که کوشید از پروژه‌ای پسانولیبرالی فراتر برود و راه رسیدن به یک جامعه‌ی پساسرمایه‌داری را هموار کند. پس از کودتای نافرجام و اعتصاب صنعت نفت ونزوئلا در سال ۲۰۰۲، هوگو چاوز دریافت که برنامه‌ی اجتماعیِ او تنها در صورتی امکان پیشرفت دارد که بر مبنای مشارکت مردمی، در مسیری رادیکال‌تر قرار بگیرد. دیدگاه چاوز درباره‌ی «سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم» در پی ایجاد نوعی دولت اشتراکی (communal state) به همراه فعالیت انقلابی و با محوریت مشارکت مردمی بود.

«مأموریت‌های بولیواری» ونزوئلا مجموعه‌ی گسترده‌ای از برنامه‌های اجتماعی هستند که به مسائل گوناگونی می‌پردازند، از کاهش فقر، تغذیه، مسکن، آموزش و بهداشت گرفته تا حقوق بومیان. با وجود این، در ونزوئلا تلاش برای دگرگونیِ فرهنگ سیاسیِ عمومی مهم‌تر از بازتوزیع مادی بوده است. این تلاش بیش‌ازهرچیز به سازمان‌های مردمی، آگاهیِ طبقاتی، و بسیج عمومی معطوف بود.

«مأموریت‌های بولیواری» با سازوکارهای جدیدی برای مشارکت سیاسی همراه بوده‌اند. شوراهای جماعتی (community councils) به مردم قدرت داده‌اند تا در مسائل گوناگون زندگیِ روزمر‌ه‌ی خود – از بهداشت گرفته تا آب و ترابری – تصمیم‌گیری کنند. شکی نیست که اجزای این فرآیندها نشان‌دهنده‌ی رادیکالیسمی است که آ‌ن‌ها را از سایر برنامه‌های موج صورتی جدا می‌سازد، زیرا از فعالیت نیروهای مردمی بیرون از بوروکراسیِ دولتی و از دگرگونیِ آگاهیِ اجتماعی حمایت می‌کند.

بااین‌حال، محدودیت‌های پروژه‌ی سوسیالیسم ونزوئلا نیز در انقباض ساختاریِ آن نهفته است. تمام فرآیند [تغییر در] ونزوئلا در بند تناقض میان گسترش مشارکت مردمی ازیک‌سو و ناتوانی از مقارن‌کردن این مشارکت با اجتماعی‌سازیِ کامل دارایی‌های مولد از‌سوی‌دیگر باقی مانده است.

ملّی‌سازیِ نفت و صنایع دیگر نشان‌دهنده‌ی گام‌هایی مهم در تسریع گسست از سرمایه‌داری و تحت کنترل اجتماعی درآوردن اقتصاد بود. اما این پروژه‌ها معمولاً در واکنش بلافاصله به کشمکش‌ها اجرا می‌شدند و بخشی از یک برنامه‌ی استراتژیک گسترده‌تر برای دگرگونیِ جامعه نبودند.

به علاوه، مقدر بود پروژه[ی ونزوئلا] همواره به خاطر ناتوانی‌اش در فرار از مدل استخراج‌محور – که دیدیم ذاتاً غیردموکراتیک است – محدود بماند. با وجود تلاش‌های گسترده به منظور استفاده از ثروت‌های نفتی برای تمرکززدایی از اقتصاد از طریق نظامی متشکل از شرکت‌های تعاونی، این برنامه‌ها فاقد ظرفیت خودبسنده‌شدن و استقلال‌یافتن از کمک‌های مالیِ دولت – که این برنامه‌ها را سرپا نگه می‌داشت – بود.

وابستگی به واردات غذا و سایر کالاهای اساسی، که یارانه‌ی دولتی به آن‌ها تعلق می‌گرفت، مدل رانتی‌یرِ ازبالا‌به‌پایین را دست‌نخورده باقی می‌گذاشت. در غیابِ تمرکززداییِ اقتصادی، کسب‌وکار محلّی، به جای صنایع مولد، تماماً به واردات اختصاص یافت.

این مسئله مشارکت مردمی را محدود کرده است. با وجود اوج‌گیریِ بارز محوریت نقش مردم، این واقعیت که چنین اشکال جدیدی از سازمان‌دهیْ مبنایی در روابط تولیدیِ جامعه‌ی ونزوئلا نداشتند، ایجاب می‌کرد که ناپایدار باشند. تحول اجتماعی عموماً به قلمرو سیاست محدود شد و تنها در سطح محلی، و بدون ریشه در پایه‌ی تولیدی جامعه، به وقوع پیوست.

در نتیجه، کماکان این تصمیمات از بالا که توسط دولت یا در بازار جهانی گرفته می‌شوند هستند که بر معیشت مردم تأثیر نهایی را می‌گذارند. در ونزوئلا این مدل از‌بالا‌به‌پایین با فساد گسترده‌ی بوروکرات‌های دولتی همراه شد، فسادی که بسیج مردمی نتوانست بر آن غلبه کند.

این تناقضاتِ شالوده‌ای در بحران اقتصادی اخیر آشکار شدند. سقوط قیمت‌ نفت دسترسی به مواد غذایی و دارو را برای فقیرترین بخش جامعه ناممکن کرد. حتی اگر داستان‌های ترسناکی که رسانه‌های جریان اصلی درباره‌ی گرسنگی، ناامیدیِ علاج‌ناپذیر، و شکست سوسیالیسم منتشر می‌کنند مبالغه‌هایی با انگیزه‌ی سیاسی باشند، باز هم تردیدی باقی نمی‌ماند که پروژه‌ی ونزوئلا ناپایدار از کار درآمده است.

مادورو، مانند همتایان دیگرش، از سر بی‌چارگی به کمپانی‌های معدن کانادایی روی آورده است تا کمبود دلارها[ی نفتی] را جبران کند. برای ونزوئلا، امید در تداوم [روند] قدرت‌بخشی به طبقات مردمی نهفته است که برای مقابله با بحران به بسیج اقدامات مشترک و همکاریِ از‌پایین‌به‌بالا پرداخته‌اند، مانند شبکه‌های تولید و مصرف اشتراکیِ کالاهای اساسی.

.

نولیبرالیسم چپ

تجربه‌ی زمامداریِ دولت‌های جناح چپْ دشواری‌های تلاش برای «انسانی‌کردن» سرمایه‌داری، یا ایجاد یک سرمایه‌داریِ «آندی-آمازونی» بدون فرارَوی از آن را نشان می‌دهد. با این‌که زمینه‌ی ضدنولیبرالیِ قدرتمندی وجود داشت، ‌به استثنای ونزوئلا، تلاش‌های اندکی برای گسست کامل از نظام قبلی انجام گرفت.

در عوض، نتیجه چیزی بود که برخی آن را «نولیبرالیسم چپ» خوانده‌اند، وضعیتی که در آن دولت‌ها به اداره‌ی یک جامعه‌ی پسانولیبرالی ادامه دادند، ولی نتوانستند بر سرمایه‌داری فائق آیند. تاکنون، آن‌ها نه قادر بوده‌اند از فوران تناقضات عملکرد سرمایه‌داریِ جهانی در آمریکای لاتین به صورت بحران جلوگیری کنند و نه موفق شده‌اند توده‌ها را برای طرح و اجرای راه‌حل‌های روبه‌جلو آماده سازند. اگر بنا باشد این دولت‌ها در قدرت باقی بمانند این وضعیت باید تغییر کند.

در مواجهه با بحران، مردم تغییر می‌خواهند. معاون اول رئیس‌جمهور بولیوی، آلوارو گارسیا لینرا، اشاره کرده است که راست‌گرایان هیچ طرح آلترناتیوی ندارند. سیاست‌های نولیبرالی که آن‌ها پیشنهاد می‌کنند مشابه سیاست‌های اجراشده در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ هستند، که علت آغازین انهدام اقتصادی و اعتراضات مردمی بودند. بااین‌حال، بیش از یک دهه پس از کسب قدرت، ظاهراً دولت‌های موج صورتی هم نمی‌توانند از بن‌بست بیرون آمده و آلترناتیوی برای ناکامی اقتصادیِ پیش روی مردم عرضه کنند.

به جای اجرای سیاست‌های طرفدار بازار، و سازش با بخش‌هایی از الیت، کلید حل بحران جستجوی راه‌حلی است که مرکزیت مشارکت مردمی را با بسیج، متحدسازی و آموزش افزایش می‌دهد. در مواجهه با بحران، بخش‌های مردمی باید آماده باشند تا نوع دیگری از جامعه را بسازند.

[چنین راه‌حلی] با تقویت آگاهیِ سیاسی و سازمان‌های جمعی برای حمایت از ثمرات اجتماعی حاکمیت دولت‌های مترقی همراه است، ولی علاوه‌بر‌آن، شامل ایجاد فضای بیش‌تر برای فعالیت اجتماعی با هدف محدودکردن گسترش سرمایه‌داری و ساخت نوعی اقتصاد اجتماعی و اکولوژیکی که از سرمایه‌داریِ استخراجی فراتر برود نیز خواهد بود.

این اهداف تنها با فعالیت خودانگیخته‌ی فردی به دست نمی‌آیند، ولی تصمیمات تکنوکراتیک از‌بالا نیز آن‌ها را محقق نخواهند کرد. احزاب سیاسی باید نسبت به انتقادها گشوده باشند و تن به مباحثاتی با جنبش‌های مردمی بدهند که در سطح ملّی، تصمیم‌گیریِ [دموکراتیک] درباره‌ی این‌که مردم به چه الگوی اجتماعی، اکولوژیکی و اقتصادی‌ای نیاز دارند را میسر سازند، و برنامه‌ی خود را متأثر از چنین مباحثاتی تدوین کنند. وظیفه‌ی اصلی دوری‌کردن از استخراج‌محوری است و حرکت به سمت اقتصادی اجتماعی‌شده و از لحاظ اکولوژیکی پایدار.

یک نمونه‌‌ی آشکار از [راه‌کارهای] بدیلِ چپْ چیزی است که ذیل جنبش اجتماعیِ قاره‌ایِ ALBA در حال ظهور است. هدف جنبشِ ALBA ساختِ شبکه‌ای قاره‌ای از جنبش‌های اجتماعی است با هدف بسیج، متحدکردن و آموزشِ بخش‌های گوناگون جنبش‌های مردمی حول پروژه‌ای مشترک، از اجتماعات دهقانان، بومیان و آفریقایی‌ها گرفته تا دانشجویان، کارگران و شرکت‌های تعاونی.

واکنش ALBA به اقتران کنونی [مشابهت وضعیت در کشورهای مختلف] تلاش برای «ساخت یک طرح آلترناتیو بر مبنای قدرت مردمی»‌ است که «می‌کوشد [برای بحران] راه‌حلی متناسب با منافع سازمان‌های مردمی بیابد.» این به معنای شتاب‌دادن به تلاش برای ساختن یک بدیل اقتصادی پساسرمایه‌داری است که بتواند «سوسیالیستی، اکولوژیک، اشتراکی، فمینیستی و خودبسنده» باشد.

در مواجهه با یک الگوی فرسوده، فرآیندهایی همچون ALBA در ساختن «سوژه‌های سیاسی» که بتوانند به عنوان نیروهای تغییر رادیکال عمل کنند اهمیت اساسی خواهند داشت. ممکن است دولت‌های موج صورتی نتوانسته باشند سرمایه‌داری را رام کنند، ولی چیزی که خوزه کارلوس ماریاتگوی، روزنامه‌نگار و فعال سوسیالیست اهل پرو، «سوسیالیسم برای آمریکای ما» خوانده پروژه‌ای است که هنوز [تحقق آن] ارزش مبارزه‌کردن را دارد.

این متن ترجمه‌ای است از:

https://www.jacobinmag.com/2016/07/pink-tide-latin-america-chavez-morales-capitalism-socialism/

.

پی‌نوشت‌های مترجم:

[۱] رؤسای جمهور سابق آرژانتین، نستور کرشنر (۲۰۰۷-۲۰۰۳)و همسرش کریستینا فرناندز د کرشنر (۲۰۱۵-۲۰۰۷).

[۲] جنبش نیرومند کارگران بیکار در آرژانتین که از سال ۱۹۹۰ به بعد همواره حکومت‌ها را وادار کرده گاهی با سرکوب خشن -مانند ۲۶ ژوئن ۲۰۰۲ که دو تن از فعالان جنبش به دست پلیس کشته شدند- و گاهی با برنامه‌ریزی بلندمدت‌تر، به تضعیف آن بپردازند.

[۳] برنامه‌ی تعلیق دائمی استخراج بلوک نفتی ITT در ازای دریافت مبلغ ۳/۶ میلیارد دلار از جامعه‌ی بین‌المللی که در سال ۲۰۰۷ توسط کورئا امضا شده بود.

[۴] نام اجتماع سنتی برخی قبایل در منطقه‌ی آند.

ــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از:«پروبلماتیکا»

۳۱ شهریور, ۱۳۹۵

http://problematicaa.com/pinktide/