نافرمانی مدنی علیه طرح تفکیک جنسیتی را  گسترش دهیم

طرح تفکیک جنسیتی،

عرصه ی نبرد مردم با حکومت،

عرصه ی درگیری جناح های حکومتی

ارژنگ بامشاد

دهمين اجلاس چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري پس از 2 روز فعاليت عصر روز چهارشنبه ۱۶ شهریور  با انتشار بيانيه‌اي ۱۴ بندي به کار خود پايان داد. در یکی از بندهای این بیانیه تحت عنوان

«هشدار به جريان هايي که در پي کم رنگ کردن شعارهاي انقلاب و زير سوال بردن مقدسات ديني در عرصه حجاب هستند» آمده است: «در شرايط کنوني «حاشيه سازي» و طرح مسائل تنش‏زا بر خلاف مصالح انقلاب است. به تمام جريان‏ها هشدار مي‏دهيم «کم‏رنگ کردن شعارهاي انقلاب» و زير سئوال بردن مقدسات ديني به ويژه در عرصه حجاب و عفاف را به شدت محکوم مي‏کنيم و به فتنه‏گران قديم و جديد نصيحت مي‏کنيم که اگر با سيل خروشان ملت همراه نشوند، غرق مي‏ شوند و بدانند که با هرگونه حرکت فتنه‏انگيز و چالش‏زا به ويژه در آستانه انتخابات مقابله خواهد شد. از نهادهاي مربوط و به خصوص صدا و سيما که بالاترين نقش را در تغيير ذائقه جامعه و به خصوص نسل جوان دارد، مي‏خواهيم در پاسداري از ارزش‏هاي نظام اسلامي و تقويت فرهنگ ديني به ويژه در سلوک و روابط اجتماعي زن و مرد، پر تلاش‏تر ظاهر شوند و از مسئولان آموزش عالي مي‏خواهيم در مراکز آموزشي نسبت به اجرا کردن طرح‏هايي چون تفکيک جنسيتي که موجب حفظ حرمت و صيانت بيشتر نسل جوان مي‏شود اقدام کنند.»

دخالت گسترده ی جمهوری اسلامی در زندگی عرفی مردم و تلاش برای حاکم کردن افکار پوسیده ی دینی در مورد زنان کشور، به شکست مفتضحانه ای دچار شده است. این شکست، بیش از هر چیز نتیجه مقاومت گسترده دختران جوان و زنان و مردانی است که برای دفاع از حرمت انسانی شان، از اذیت و آزار، بگیر وببند، زندان و شکنجه هراسی به خود راه نداده اند و نمی دهند. سازماندهی گشت های گوناگون " امر به معروف و نهی از منکر" و یا گشت های ارشاد، سازماندهی ارتش "خواهران" و دیگر تلاش ها که با صرف هزینه های هنگفتی انجام گرفته ، نتوانسته است الگوی "زن مسلمان" مورد نظر "حضرات آیات عظام" و سنت گرایان دینی را به جامعه ی جوان و پویای این کشور تحمیل کند. تاکید مجلس خبرگان رهبری، در بیانیه پایانی اش بر ضرورت تداوم و تشدید تفکیک جنسیتی، نشانه ی بارز این شکست سنگین است.

ابعاد شکست سهمگین جمهوری اسلامی از دختران جوان، زنان و مردان این کشور آنچنان گسترده شده که جناح های حکومتی را به جان هم انداخته است. بی جهت نیست که  خبرگان رهبری در بیانه ی خود با صراحت گفته است " به فتنه‏گران قديم و جديد نصيحت مي‏کنيم... از زير سئوال بردن مقدسات ديني به ويژه در عرصه حجاب و عفاف" دست بردارند. این فتنه گران قدیم و جدید کدام نیروها هستند؟ مگر نه این است که حداقل سه رئیس جمهور حکومت اسلامی جزو این فتنه گران هستند؟ یکی از این فتنه گران، سال ها بر کرسی ریاست همین مجلس خبرگان نیز تکیه زده بود. واقعیت این است که نابهنگامی افکار و طرح های حکومتی اسلامی بویژه در زمینه زندگی عرفی و روابط زن و مرد، آنچنان است که بخش اعظم نیروهای حکومتی که در مصادر اجرائی قرار می گیرند، بسرعت متوجه آن شده و از درگیری مدام حکومت با مردمی علیه قوانین عصر شترچرانی شوریده اند، نگران می شوند. تردیدهای جدی این بخش از حکومت که اکنون در نگاه پیرسالان خبرگان رهبری، به فتنه گری متهم می شوند، ناشی از عریان شدن شکست طرح های حکومت دینی است.

عدم پذیرش این شکست سنگین از سوی سنت گرایان اصول گرا و دستگاه سنتی روحانیت، و تهدید "فتنه گران حکومتی" از سوی خبرگان رهبری، بیان گر تعرض این جناح در جدال های حکومتی نیز هست. این تعرض بطورغیرمستقیم حمله ای به وزن و جایگاه ولی فقیه نیز باید تلقی گردد. زمانی که اطرافیان دولت احمدی نژاد ویژه نامه "خاتون" حول حجاب را منتشر کردند و پس از آن نیزدر هفته ی دولت به دیدار خامنه ای رفتند، روشن بود که ولی فقیه برای حفظ موقعیت خود نمی خواهد این ستون مثلث حاکم را از دست بدهد. این امر نمی تواند مورد حمایت سنت گرایان و روحانیت سنتی قرار گیرد. از این رو تاکید بر حفظ سفت و سخت تر شعائر دینی و بویژه در عرصه مناسبات مرد و زن در جامعه را باید عرصه ی نبرد دستگاه روحانیت سنتی و سنت گرایان، با مثلث حاکم  و انتقاد غیرمستقیم به ولی فقیه نیز تلقی کرد.

تلاش حکومت اسلامی برای تسریع در اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و دیگر محیط های زندگی و کار مردم، به معنای بستن شدن فضای تنفسی، به معنای پائین آوردن شانس های آموزشی برای دختران جوان، به معنای کاهش سطح آموزش علمی، به معنای خانه نشین کردن زنان، به معنای مقابله با حضور زنان در عرصه های گوناگون کار و زندگی  و به معنای گسترش فضای سرکوب و خشونت نیز هست. از این رو سازماندهی مقاومت و بویژه مقاومت مدنی در برابر این طرح بشدت تاریک اندیشانه و ارتجاعی باید در دستور کار مدافعان زندگی عرفی و طرفداران برابر حقوقی زنان با مردان قرار گیرد. اکنون که تعرض به دانشگاه ها آغاز شده است، می توان وباید سازماندهی مقاومت همه جانبه را نیز در دانشگاه های کشور سازمان داد. در شرایطی که اجرای شداد و غلاظ طرح تفکیک جنسیتی یکی از عرصه های درگیری میان جناح های حکومتی نیز هست، می توان و باید با استفاده دقیق از فرصت های ایجاد شده، مقاومت همه جانبه ای را سازمان داد. اختلاف نظر در میان بالائی ها بالطبع تمرکز در اجرا و بویژه تمرکز در سرکوب را کاهش می دهد. این فرصتی است که باید آن را با تمام نیرو مورد توجه  قرار داد. سازماندهی مقاومت در دانشگاه های سراسر کشور در برابر اجرای طرح تفکیک جنسیتی می تواند عرصه ی مقاومت توده ای  را در برابر حاکمیت اسلامی گسترده تر سازد. مبارزه علیه طرح تفکیک جسیتی از یک سو می تواند پیوند میان دانشجویان و بویژه دانشجویان دختر با زنان جامعه را نزدیکتر کرده و از سوی دیگر امکان همسوئی و همگامی بخش های گوناگون جنبش دانشجوئی در دانشگاه های مختلف کشور را بوجود آورد. گستردگی دانشگاه های سراسر کشور، زمینه ای خواهد شد تا جنبش مقاومت در برابر تفکیک جنسی به یک جنبش سراسری دفاع از آزادی پوشش و برابر حقوقی زنان با مردان تبدیل شود.

مبارزه سازمان یافته علیه اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و دیگر محیط ها، وظیفه ی سنگینی نیز بر دوش فعالان زن قرار می دهد. گرفتن این حلقه ی مهم، می تواند زمینه ساز پیوند با توده ی دختران جوان و زنان کشور شود. از این طریق است که جنبش زنان می تواند به عنوان یک جنبش زنده و فعال در کنار دیگر جنبش های اجتماعی نقش مؤثر خود را ایفا کند. بجای امید بستن به امکانات نیروهای خارجی باید بسوی جنبش اعماق رفت. قدرت و نیروی مقاومت در آنجا نهفته است.  اکنون زمان آن فرارسیده است که نافرمانی  علیه حجاب و پوشش اجباری به یک جنبش توده ای تبدیل شود. مقاومت علیه پوشش اجباری، مبارزه علیه طرح تفکیک جنسیتی، مقاومت در برابر گشت های "حجاب و  عفاف" اکنون آنچنان گسترده شده است که صدای شکسته شدن استخوان های جمهوری اسلامی از هر سو شنیده می شود. در این شرایط است که می توان و باید نافرمانی مدنی علیه پوشش اجباری و تفکیک جنسیتی را با مقاومت گسترده تر، علنی تر، آگاهانه تر، سازمانیافته تر به پیش برد. باید دشمن تمدن و زندگی عرفی و پاسداران قوانین عهد عتیق  را در همه جا، در دانشگاه، در خیابان، در اداره و در کارخانه ها به مبارزه طلبید و با نافرمانی مدنی آن ها را به زانو درآورد.

۱۷ شهریور ۱۳۹۰ـ ۸ سپتامبر۲۰۱۱