آزادی برای ژوليان آسانژ

ايناسيو رامونه *

برگردان: شهباز نخعي

بيش از چهارسال است ، از ١٩ ژوئن ٢٠١٢، که ژوليان آسانژ، فعال استراليايي فضاي مجازي و قهرمان مبارزه براي آزادي اطلاع رساني از آزادي محروم شده و به سفارت اکوادور در لندن پناه برده است. اين کشور کوچک آمريکاي لاتين شجاعت اين را داشته که به بنيانگذار «ويکي لیکس» که مورد تعقيب و آزار مقامات ايالات متحده و دو کشور متحدش (انگلستان و سوئد) قرارگرفته، پناه دهد.

دادگستري سوئد خواستار اين بود که ژوليان آسانژ براي اداي شهادت شخصا به استکهلم برود. بايد دانست که يک شکايت (تنها يک شکايت، زيرا اتهام دوم مشمول مرور زمان شده) اتهام تجاوز عليه او مطرح شده است. درعين حال، تصريح بر اين نکته مهم است که هيچ اعلام جرم قضايي عليه آسانژ انجام نشده است. دادگستري سوئد تنها خواهان انجام يک «بازجويي تحقيقي» است. بنابراين، موضوع اتهام برمبناي اعلام جرم مطرح نيست. فزون براين، سوئد دربرابر دادگاه عالي بريتانيا پذيرفته که آسانژ آن کشور را با مجوز دادستاني ترک کرده است. اخيرا «کوييتو» [پايتخت اکوادور] اعلام کرده که با استکهلم توافقي را امضاء کرده که به دادگستري سوئد امکان مي دهد درمحل سفارت اکوادور در لندن از آسانژ بازجويي کند.

درواقع، بنيانگذار «ويکي لیکس» از تسليم شدن به سوئد خودداري مي کند، مگر آن که دادگستري اين کشور تضمين کند که او را به ايالات متحده مسترد نخواهد کرد، زيرا در آنجا دربرابر دادگاهي قرارخواهد گرفت که؛ بنابر نظر وکلايش، درمعرض اتهام «جاسوسي» قرار مي گيرد و بر مبناي يک قانون مصوب سال ١٩١٧ با خطر اعدام روبرو خواهد بود.

واقعيت اين است که تنها جرم ژوليان آسانژ بنيانگذاري «ويکي لیکس» است. اين امر درهمه جا بحث هايي پرشور درمورد اين که آيا اين پايگاه موجب پيشرفت آزادي مطبوعات بوده، اين کار براي دموکراسي خوب بوده يا بد و آيا بايد آن را سانسور کرد يا نه برانگيخته است. آنچه مي توان يقين داشت اين است که نقش ايفا شده توسط «ويکي لیکس» در انتشار نيم ميليون گزارش محرمانه مربوط به سوء استفاده هاي نظاميان [آمريکايي] در افغانستان و عراق، و حدود ٢٥٠ هزار گزارش ارسالي توسط سفارت خانه هاي ايالات متحده به وزارت امور خارجه «اقدامي است که درتاريخ روزنامه نگاري ثبت خواهد شد».

«ويکي لیکس» درسال ٢٠٠٦ توسط گروه ناشناسي از کاربران اينترنت، که ژوليان آسانژ سخنگوي آنان بود، ايجاد شد و هدف آن دريافت و انتشار اطلاعات نشت کرده اي بود که ناشناس ماندن منابع آن بايد تضمين مي شد.

سه دليلي که، به نظر ژوليان آسانژ، مبناي ايجاد اين پايگاه است به شرح زير است: «دليل نخست مرگ جامعه مدني در سطح جهاني است. گردش سريع سرمايه هاي سيال، که حواله هاي الکترونيکي سرعتي بسيار بيش از کيفرهاي سياسي يا اخلاقي دارد، جامعه مدني را در سراسر دنيا ازبين برده است (...) ازاين رو، شمار مهمي از مردم مي دانند که جامعه مدني مرده و ديگر وجود خارجي ندارد و از اين امر براي انباشت ثروت وقدرت استفاده مي کنند (...). دليل دوم (...)، وجود يک حکومت امنيتي پنهان بزرگ است (...). دليل سوم اين است که رسانه هاي بين المللي وضعيتي فاجعه بار دارند (...)، محيط رسانه هاي بين المللي چنان بد و تغييرشکل يافته است که اگر هيچ يک از اين رسانه ها وجود نمي داشتند، ما وضع بهتري مي داشتيم».

آسانژ ديدگاه انتقادي بسيار تندي نسبت به روزنامه نگاري دارد. او حتي دريک گفتگو تائيد کرده که: «با درنظر گرفتن وضعيت نابسامان روزنامه نگاري، اگر کسي مرا روزنامه نگار بخواند، حس مي کنم به من توهين شده است (...) بارز ترين سوء استفاده در روايت دوران جنگ (عراق و افغانستان) توسط روزنامه نگاران رخ داد. روزنامه نگاراني که با عدم پرسش گري، فقدان قاطعيت و رفتار سست دربرابر اعلاميه ها در ايجاد درگيري ها مشارکت کرده اند».

فلسفه «ويکي لیکس» متکي به يک اصل اساسي است: اسرار براي اين وجود دارد که افشا شود. همه اطلاعات محرمانه ماهيت افشاپذيري و دراختيار شهروندان قرارگرفتن دارد. دموکراسي ها و رهبران سياسي نبايد چيزي را پنهان کنند. اگر عمل عمومي رهبران سياسي تجانسي با رفتار عمومي يا خصوصي آنان نداشته باشد، دموکراسي ها مطلقا نبايد بيمي از انتشار «اطلاعات نشت کرده» داشته باشند. هنگامي که يک مسئول سياسي در ملاء عام چيزي مي گويد و خلاف آن را در خلوت مي کند، چرا در دموکراسي ها، روزنامه نگاران بايد ساکت بمانند؟

«ويکي لیکس» به کاربران اينترنت امکان انتشار نوارهاي صوتي، تصويري و متن هاي محرمانه را ارائه مي کند. اصالت اين مدارک بررسي مي شود، اما کوششي براي دانستن اين که اين مدارک چگونه به دست آمده انجام نمي شود. «ويکي ليکز» با همياري کاربران اينترنت و بنيادها اداره مي شود و هيچ کمک دولتي نمي پذيرد. بسياري از مراجع بين المللي به سودمندي کار آن اذعان کرده اند. درسال ٢٠٠٨، «ويکي ليکز» جايزه «مبارزه با سانسور» را از هفته نامه انگليسي «اکونوميست» دريافت کرد و در سال ٢٠٠٩، «عفو بين الملل» جايزه بهترين «رسانه جديد» را به خاطر انتشار سندي سانسور شده درماه نوامبر ٢٠٠٨ درباره يک مورد اختلاس توسط اطرافيان رئيس جمهوري پيشين کنيا، دانيل ارپ موا، به آن اعطا کرد.

«ويکي لیکس» از زمان تاسيس خود همواره منبع افشاي اسرار و کارخانه توليد خبرهاي دست اول بوده و بيش از مجموع معتبرترين روزنامه ها درچند دهه اخير، افشاگري نموده است... از ميان رسوايي هاي بزرگ افشا شده توسط آن مي توان به موارد زير اشاره کرد: اسناد افشا کننده روش هاي به کاربرده شده توسط بانک سوئيسي «ژوليوس بائر» براي تسهيل فرار مالياتي؛ دستور العمل اجرايي ارتش آمريکا در «گوانتانامو»؛ فهرست نام، شغل و مشخصات اعضاي «حزب ملي برتانيا» (BNP، راست افراطي) که در آن نام اعضاي پليس يافت مي شد،؛ فهرست مشروح پيام هاي الکترونيک مبادله شده با خارج توسط قربانيان سوء قصدهاي «مرکز تجارت جهاني» در ١١ سپتامبر ٢٠٠١؛ مدارک اثبات کننده ماهيت تقلب آميزارائه ترازنامه بانک ايسلندي «دنيوکوپتينگ»؛ مراسم محرمانه «کليساي ساينتولوژي»؛ ماجراي پيام هاي خصوصي ارسالي توسط سارا پالين، نامزد جمهوري خواه معاونت رياست جمهوري ايالات متحده با جان مک کين در مورد استفاده از رايانه مربوط به کار خود در زمان کارزار انتخاباتي (کاري که طبق قانون آمريکا ممنوع است)؛ گزارش هاي محرمانه محاکمه مارک دوترو، شامل فهرست، شماره تلفن، شماره حساب هاي بانکي و نشاني تمام اشخاص دست اندرکار دراين پرونده مشهور بچه بازي و البته پيام هاي جدل آميز اخير هيلاري کلينتون.

ژوليان آسانژ نيز مانند ادوارد اسنودن و چلسي منينگ، بخشي از يک گروه جديد مخالفان سياسي است که براي نوع جديدي از اداره جامعه مبارزه مي کند و مدافع کساني است که نه توسط نظام هاي اقتدارگرا، بلکه به وسيله حکومت هايي که ادعا مي کنند «دموکراسي هاي نمونه» هستند، مورد تعقيب و آزار قرار مي گيرند.

در ماه فوريه گذشته، «گروه کاري بازداشت هاي خودسرانه سازمان ملل متحد» که وابسته به کميته حقوق بشر اين سازمان است، اعلام کرد که ژوليان آسانژ به خاطر رفتار انگلستان و سوئد در حالت «بازداشت خودسرانه» است. کارشناسان بين المللي نيز اعلام کرده اند که مقامات بريتانيايي و سوئدي مي بايد «به بازداشت او پايان دهند» و «به حق او درمورد دريافت غرامت مناسب احترام بگذارند». بنابرنظر اين هيات منصفه بين المللي، ژوليان آسانژ به شيوه هاي مختلف از آزادي محروم شده است: «بازداشت آغازين در زندان واندزورث لندن»، واداشتن به انزوا «درپي آن بازداشت خانگي و سپس محبوس شدن در سفارت اکوادور». حتي با آن که اين تصميم «گروه کارشناسان بين المللي سازمان ملل متحد» الزام آور نيست، پيروزي معنوي بزرگي براي ژوليان آسانژ محسوب مي شود. اين تصميم حق را در مبارزه طولاني عليه اقدامات بيدادگرانه و غيرقانوني مقامات سوئدي و بريتانيايي به او مي دهد.

رافائل کوره آ، رئيس جمهوري اکوادور دراين مورد اعلام کرد که دولت متبوع او به بنيانگذار «ويکي لیکس» پناه مي دهد زيرا «آسانژ در زمينه احترام به حقوق انساني و قضايي خود از هيچ تضميني برخوردار نيست». گيوم لونگ، وزير امور خارجه اکوادور نيز به نوبه خود اعلام کرده که اکوادور «به طور مشروع نگران حقوق انساني آسانژ» بوده و براين باور است که نوعي «تعقيب سياسي» درمورد او اعمال مي شود که اعطاي پناهندگي توسط اکوادور را توجيه مي کند.

دوستان آسانژ درسراسر دنيا بين ١٩ تا ٢٤ ژوئن گذشته براي درخواست آزادي او رشته اي از گردهمايي ها و کنفرانس ها را در پايتخت ها و شهرهاي بزرگ از جمله (آتن، بلگراد، برلن، بروکسل، بوئنوس آيرس، مادريد، ميلان، مونته ويديو، ناپل، نيويورک، کوييتو، پاريس، سارايوو) برگزار کردند که در آنها شخصيت هاي مهمي مانند (نوآم چامسکي، ادگار مورن، سالوو زيزک، آروندهاتي روي، کن لوچ، يانيس واروفاکيس، بالتازار گارزون، آمي گودمن، اينياسيو اسکولار، امير صدر، او گولينجر، اوگني موروزوو وغيره) شرکت کرده بودند.

در کوييتو (اکوادور) گردهمايي توسط «مرکز بين المللي مطالعات عالي براي آمريکاي لاتين» (Ciespal) سازماندهي شده بود و ژوليان آسانژ هم از طريق حضور مجازي در آن شرکت داشت. پروفسور فرانسيسکو سي يرا، رئيس مرکز اعلام کرد: «ما فکر مي کنيم که مشکل آسانژ درواقع مشکل آزادي اطلاع رساني است. اگر آزادي آگاهي رساني، جابجايي و گردهمايي وجود نداشته باشد، حقوق انساني نيز نخواهد بود. با اين حال، نخستين حق، حق ارتباط است. مورد آسانژ تجاوزي غيرقابل پذيرش به حق ارتباط است».

شرکت کنندگان در گردهمايي ها درسطح جهاني جنبشي را براي جلب حمايت از نامزدي ژوليان آسانژ براي جايزه صلح نوبل به راه انداختند.

همه اين رويدادهاي همبسته بردو هدف تمرکز دارد. در درجه اول؛ مطالبه حقوقي که از ژوليان آسانژ تضييع شده، مانند اصل برائت و آزادي تحرک و در درجه دوم؛ يادآوري آنچه که «ويکي لیکس» نمايندگي مي کند: چالش براي حفظ آزادي اطلاع رساني و ارتباط در دنيايي که تحت تجسس دايمي است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نويسنده

Ignacio Ramonet

ايناسيو رامونه، استاد تئوري ارتباطات در دانشگاههاي پاريس،از سالهاي ١٩٨٠ به فعاليت روزنامه نگاري پرداخته است. در کشاکش جنگ خليج فارس مسئوليت ماهنامه لوموند ديپلماتيک را بعهده گرفت و اين نشريه را به يکي از ارگانهاي مبارزه عليه نئوليبراليزم و پديده هاي مضر اجتماعي–سياسي آن تبديل کرد. جنبش ضد جهاني شدن ليبرالي ATTAC به دنبال فراخواني از او شکل گرفت. آخرين کتاب وي " جنگهاي قرن بيست و يکم" نام دارد که به تازگي منتشر شده است.

آخرين مقالات اين نويسنده:

 ترس های جدید

 نقل انقلاب( بازگوئی داستان انقلاب)

 خشونت، خاطره، عدالت

 «همه ما خبرچین هستیم»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از:« لوموند دیپلماتیک»

http://ir.mondediplo.com/article2604.html