بى بى سى:سال ۱۳۸۸ برای بيش از ۸ ميليون جمعيت کارگری در ايران با تشديد بحران صنايع و کارخانه ها،کاهش قدرت خريد کارگران،عدم پرداخت به موقع حقوق،تهديد بيکاری عليه کارگران شاغل همراه بود.

گسترش اعتراضات کارگری و انسجام بيشتر جنبش کارگری مستقل از دولت از ديگر نمودهای عينی فضای کارگری در سال ۸۸ بود.

حداقل حقوق ۲۶۳ هزار تومان تعيين شده از سوی شورای عالی کار برای اين سال با ۲۰ درصد افزايش در قبال نرخ تورم ۲۵ درصدی کاهش قدرت خريد کارگران را به دنبال داشت و در طی سال نيز گزارش های مختلفی درباره کاهش قدرت خريد کارگران منتشر شد.

حداقل حقوق کارگران در سال ۸۳ معادل ۱۰۶ هزار تومان، در سال ۸۴ معادل ۱۲۶ هزار تومان تعيين شد و در سال های ۸۵ تا ۸۷ به ترتيب ۱۵۰ هزار تومان ، ۱۸۳ هزار تومان، ۲۱۶ هزار تومان بود و در سال ۸۸ معادل ۲۶۳ هزار تومان شده بود.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامي، ايرنا، در نيمه اسفند ۸۸ گزارشی در باره خط فقر منتشر کرد که براساس آن خط فقر شديد(گرسنگی) را ۱۶۰ هزار تومان، خط فقر مطلق را ۴۶۰ هزار تومان در شهرستان ها و ۵۵۲ هزار تومان در شهرهای بزرگ اعلام کرد و خط فقر نسبی را نيز ۷۲۶ هزار تومان ارزيابی کرد.
حتی همين آمار خوشبينانه خبرگزاری دولت نيز اظهارات فعالان کارگری را در مورد بحرانی بودن معيشت کارگران تائيد می کند چرا که بر اساس آمار خبرگزاری دولت نيز حقوق کارگران در سال ۸۸ بين خط فقر شديد ( گرسنگی) و خط فقر مطلق قرار داشت.
رشد ۱۰ درصدی جمعيت کارگران قرار دادی در سال ۸۸ نيز جمعيت ۷۰ درصدی کارگران قرار دادی را به ۸۰ درصد کل کارگران افزايش داد.
در پايان سال ۸۸ نيز دولت حداقل حقوق کارگران در سال ۸۹ را با افزايش نزديک به نرخ تورم فعلی ۳۰۳ هزار تومان تعيين کرد، ولی تورم سال آينده که نخستين سال اجراى طرح هدفمند کردن يارانه‌هاست در تعيين دستمزد کارگران محاسبه نشده است؛ تورمى که منابع رسمى در دولت و مجلس شورای اسلامی آن را بين ۱۹ تا ۵۶ درصد پيش بينی کرده اند.
"تهديد بيکاری" به عنوان يکی از تهديدهای اصلی عليه کارگران شاغل در سال ۸۸ عمل کرد.از جمله محمد پارسا رئيس هيات مديره سنديکای صنعت برق در زمستان ۸۸ به خبرگزاری ايلنا گفت که به دليل بدهی ۵ ميليارد دلاری دولت به اعضای سنديکای توليدکنندگان برق "رقم بدهي‌های دولت به ما آنقدر سنگين شده که در صورت عدم چاره جويی واحدهای توليد کننده مجبور به تعطيلی خواهند بود و بيش از ۹۰۰ هزار نيروی کار که مستقيم و غير مستقيم در اين صنعت مشغول به کار هستند، در معرض بيکاری قرار دارند".
رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبياء سپاه پاسداران و مجری برخی فازهای پارس جنوبی در اوايل پاييز در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر از بيکار شدن دست کم ۶ هزار کارگر در اين ميدان گازی خبر داد.
عيسی محمدکمالي، دبير اجرايی خانه کارگر بوشهر نيز در دی ماه سال ۸۸ به خبرگزاری ايلنا گفت که در ۴ سال اخير در عسلويه شمار کارگران و ديگر شاغلان از ۶۰ هزار نفر به ۸هزار نفر کاهش يافته است.
اين موارد تنها نمونه هايی از بيکارشدن کارگران شاغل است و شمار کارگران بيکار شده در واحدهای خصوصی و واحدهای توليدی بحرانی را نيز بايد بر آن افزود.
"قرار داد موقت سفيد امضاء"،"عدم بيمه کارگران"،"خسارت های ناشی از حوادث کار" برخی ديگر از مشکلات کارگران در سال ۸۸ بود.
حوادث ناشی از کار در سال ۸۸ نيز کارگران ايرانی را در امان نگذاشت چنانکه در آخرين روزهای فروردين ۸۸ دوازده نفر از کارگران معدن باب نيزو کرمان در انفجار ناشی از فقدان ايمنی در کار جان باختند و تعدادی نيز مجروح شدند.
اين تنها نمونه ای حوادث ناشی از کار بود که مورد توجه رسانه ها نيز قرار گرفت اما بنابر آمار اعلام شده از سوی سازمان تامين اجتماعی تنها در ۶ ماهه نخست سال ۸۸ حادثه ديدگان ناشی از کار در ميان کارگران بيمه شده به ۹ هزار و ۸۵۶ نفر رسيد، و اين درحالی است که آمارهای مربوط به نيمه دوم و همچنين آمار کارگران حادثه ديده ای که بيمه نبوده اند اعلام نشده است.

۱فروردين : ۲هزار ميليارد تومان کسری بودجه بهداشت در رژيم مکتبی

ايلنا

وقتى بهداشت و درمان هم هدفمند مي‌شود
كارشناسان و متخصصان حوزه بهداشت و درمان اجراى لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها را در 3 تا 5 سال آينده موجب مواجه شدن حوزه سلامت با شوک‌هاى مکرر مي‌دانند.


با آغاز به كار دولت دهم، لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها با هدف برقرار كردن عدالت اجتماعى و اصلاح الگو در مصرف و توليد در مجلس مطرح شد اما به‌رغم اينكه منطق اصلى اين لايحه به‌گونه‌اى است كه گويا حقوق و دستمزد در ايران در سطح چارچوب استانداردهاى بين‌المللى توزيع مي‌شود، اما قيمت حامل‌هاى انرژى دركشور حد استانداردهاى بين‌المللى نيست انتقادهاى بسيارى را در جهت تورم زا بودن اين طرح مطرح كرد، در هر صورت اين لايحه با حذف اقلام ضرورى مانند دارو از پيكر خود به تصويب مجلس رسيد و با عنوان قانون در دستور كار دولت قرار گرفت.
در همين راستا برخى از كارشناسان موافق با اين لايحه، تاثيرات سوء آن را بربهداشت و درمان ناديده گرفته و هدفمند شدن يارانه‌ها عامل براى جلوگيرى ازهدر رفتن سالانه حداقل يک هزار و 500 ميلياردريال يارانه داروهاى بيماران سرطانى مي‌دانند و مي‌گويند دولت، هر ساله حدود 400 ميليارد تومان براى داروهاى بيماران سرطانى يارانه مي‌دهد و اين در حالى است که هر سال نيز نزديک به 50 درصد يارانه اين داروها به علل مختلف از جمله مصرف غير واقعى هدر مي‌رود.

تورم ناشى از هدفمند كردن يارانه‌ها در سلامت 50 درصدى است
محسنى بندپى نماينده مردم نوشهر و چالوس در اين باره مي‌گويد: هر افزايش قيمت و تورمى بر سلامت مردم تاثير منفى مي‌گذارد، چون مردم مجبور مي‌شوند برخى خدمات را از سبد هزينه‌هاى خانوار حذف كنند كه معمولامظلوم‌ترين خدمات، خدمات پيشگيري، بهداشتى و درمانى است.
وى ادامه مي‌دهد: اگر در خدمات بهداشتى و درمانى در بيمارستان‌هاى دولتى و خصوصى و هزينه‌هاى جانبى افزايش قيمت به وجود آيد و ازآنجايى كه تورم سلامت نسبت به تورم عمومى كشور بالاتر است، تورم 40 درصدى كه كارشناسان اقتصادى و مركز پژوهش‌هاى مجلس با اجراى طرح هدفمندسازى يارانه پيش‌بينى كردند در حوزه سلامت به50 درصد مي‌رسد.
در اين ميان هرچند كه مجلس پيشنهاداتى را براى رفع اين دغدغه داده و علاوه بر ماندن يارانه داروها تاكيد كرده براى كاهش فشار تورم برمردم،20 درصد از50 درصدى كه قرار است به صورت نقدى و غيرنقدى به مردم كمك شود را براى تامين اجتماعي، تقويت بيمه‌ها، يكسان كردن بيمه شهرى و روستايي، كمك به درمان بيماران صعب‌العلاج، كمك به ارتقاى شبكه‌هاى بهداشت و درمان و تقويت سيستم ارجاع و پزشك خانواده اختصاص يابد اما به گفته مسعود ابوالحلاج - مديرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت- قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مي‌تواند اثر منفی شديدی بر قشر متوسط به پايين جامعه ايران داشته باشد و گفته با توجه به وضعيت دشوار فعلی که بر خلاف قانون برنامه چهارم حدود 60 درصد هزينه‌‌های درمانی از جيب مردم پرداخت مي‌شود قاعدتا ابعاد مشکل با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، بيشتر و شديدتر مي‌شود.
اين درحالى است كه برنامه هدفمند کردن يارانه‌‌ها در بودجه سال 89 وزارت بهداشت ديده نشده و بر همين اساس لازم است که آثار طرح هدفمند کردن يارانه‌‌ها در بخش بهداشت و درمان مورد بازبينی قرار گيرد. بنابراين در شرايط فعلى و قبل از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، مردم در بخش سلامت متحمل هزينه‌های سنگينی مي‌شوند که اگر اثرات تورمی هدفمند کردن يارانه‌ها نيز بر آن افزوده شود، قطعا در بخش بهداشت و درمان کشور با بحرانى جدى مواجه مي‌شويم.
افزايش كسرى وزارت بهداشت به 2 هزار ميليارد تومان
به نظر مي‌رسد مشكلات ناشى از اجراى هدفمند كردن يارانه‌ها در حالى بر حوزه بهداشت و درمان سايه مي‌افكند كه نظام سلامت با چالش‌هاى جدى كه از سال‌هاى گذشته به همراه دارد هنوز دست به گريبان است. سيداميرحسين قاضي‌زاده مي‌گويد: بودجه بخش سلامت در سال 89 ، رشد34 درصدى دارد اما به نظر مي‌رسد كه سال آينده هم شاهد رشد منفى در اين بخش باشيم كه باعث مي‌شود نه تنها كسري‌ها برطرف نشود بلكه كسرى هزار و900 ميليارد تومانى وزارت بهداشت در سال جارى به بيش از دو هزار ميليارد تومان در سال آينده برسد.اين عضو كميسيون بهداشت مجلس نبود نظام مديريت يكپارچه را در حوزه سلامت از ديگر چالش‌هاى موجود مي‌داند.
در اين ميان بخش خصوصى نيز از تبعات اين لايحه در امان نخواهد بود و با اجرای اين برنامه قطعا در تعيين تعرفه‌های پزشکی سال 89 دچار مشکل مي‌شوند چراكه در حال حاضر60 درصد هزينه های درمانی از جيب مردم پرداخت مي‌شود که اين موضوع مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه کشور است و با حذف يارانه‌ها، فشار سنگينی بر مردم تحميل خواهد کرد و با يك حساب سرانگشت از نحوه محاسبه حامل‌های انرژی در بخش خصوصی به اين نتيجه مي‌رسيم كه 30 تا 40 درصد افزايش قيمت در قبوض آب، برق و گاز با افزايش تعرفه‌های پزشکی سال 89 منجر مي‌شود.
به نظر مى رسد كه كارشناسان تدوين لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها قبل از بررسى آن بايد به پيامدهاى حاصله از آن به حوزه بهداشت و درمان توجه مي‌كردند چراكه در تمامی کشورها وقتی يارانه‌ها را حذف مي‌کنند ذخاير ناشی از منابع آن صرف رفاه اجتماعی و سلامت مردم مي‌شود اما در ايران به دليل نبود نگاه کارشناسی مکانيسم مشخصی برای اينکه ذخاير به سمت نظام سلامت برود، وجود ندارد و اين درحالى است كه بالاترين مقام سيستم بهداشت و درمان كشور، هدفمند كردن يارانه‌ها را بر نظام سلامت بي‌تاثير مي‌داند و مي‌گويد: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش بهداشت و درمان به‌ويژه دارويى هيچ تاثيرى ندارد و وضعيت آينده نظام سلامت مانند روال گذشته و حال خواهد بود.

۲۳اسفند : رييس اتحاديه‌كارگران شهردارى:حداقل مزد ۸۹ فقط براى نفس كشيدن است

ايلنا: رييس اتحاديه كارگران شهردارى تهران رقم 303 هزار و 48 تومان حداقل مزد كارگران براى سال 89 را ناعادلانه دانست وگفت: از اعضاى شوراى عالي‌كار مي‌پرسم كه اين رقم را به چه مبنايى تعيين‌كرده ايد.
عبدا... مختارى درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: اين رقم فقط كفاف هزينه اياب و ذهاب و نفس كشيدن كارگران در جامعه است.
وى سال 89 را سال عميق‌تر شدن مشكلات جامعه كارگرى توصيف كرد و اظهار داشت: كارگران يا به شغل دوم روى خواهند آورد ويا بازدهى آنان در شغل اشان كاهش خواهد يافت.
وى تصريح كرد: از اعضاى شوراى عالى كار مي‌پرسم كه آيا شما با 303 هزار تومان حقوق ماهانه قادر به ادامه زندگى هستيد.

۲۲اسفند.'بيش از سه هزار افغان در ايران منتظر اعدام هستند'

بی بی سی
هياتی از مجلس نمايندگان افغانستان که اخيراً سفری به ايران داشته، گزارش داده است که بيش از ۳۰۰۰ افغان در اين کشور منتظر اعدام هستند.
اين هيات اخيراً برای بررسی وضعيت مهاجران افغان به ايران رفته بود.
امان الله پيمان، نائب رئيس مجلس، عبدالستار خواصي، منشی (دبير) و تاج محمد مجاهد، رئيس کميسيون مبارزه با مواد مخدر مجلس شامل اين هيأت بودند.
آقای مجاهد در گزارشی که به مجلس ارائه کرد، گفت: "آنان (مقامات دادستانی کل ايران) اين ارقام را ارائه کردند که در ايران ۵۶۳۰ نفر افغان محبوس اند و از ميان آنها بيشتر از ۳۰۰۰ نفر بر اساس فيصله نهايی (حکم قطعی) محکوم به اعدام هستند."
آقای مجاهد گفت بيشتر اين افراد در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بازداشت و محکوم به اعدام شده اند.
رئيس کميسيون مبارزه با مواد مخدر افغانستان افزود: "تعداد زيادی از اين ها با شواهد و مدارک اعتراف کرده اند که افراد عادی و بيچاره هستند و تنها در راه انتقال مواد مخدر استخدام شده بودند."
ايران از جمله کشورهايی است که اجرای حکم اعدام در آن معمول است.
هر چند اجلاس امروز مجلس به نتيجه مشخصی نرسيد، اما مجلس تصميم بر اين قرار گرفت که مقامات وزارت های خارجه، عدليه، داخله/کشور و دادستانی کل افغانستان اين موضوع را بيشتر بررسی کنند.
از آغاز تهاجم شوروی سابق به افغانستان در سال ۱۳۵۸ خورشيدي، حدود سه ميليون افغان به ايران مهاجر شدند و در حال حاضر هم حدود دو ميليون مهاجر افغان در اين کشور حضور دارند.

۲۲اسفند : آمار كاربران اينترنت در ايران منتشر شد

راديوآلمان

نتايج طرح "آمارگيری از كاربران اينترنت" كه برای اولين بار در دی ماه سال گذشته توسط مركز آمار ايران به اجرا گذاشته‌ شد، نشان مي‌دهد ضريب نفوذ اينترنت در ايران در سال گذشته به ۱۱/۱ درصد است. به گزارش ايسنا، روش آمارگيری در اين طرح، نمونه گيری بوده است. طرح نشان مي‌‌دهد كه در سال گذشته از مجموع ۸ / ۱۸ ميليون خانوار، در حدود نيم ميليون خانوار در محل سكونت و يا در محل‌های ديگر از اينترنت استفاده كرده‌اند. اين سهم برای خانوارهای شهری بالغ بر ۱/ ۳۴ درصد و برای خانوارهای روستايی حدود ۸/۸ درصد بوده است. در دوره‌ی مورد نظر، از كل ۸ / ۷۱ ميليون نفر جمعيت ايران ۹۶/۷ ميليون نفر كاربر اينترنت بوده‌اند. استفاده از اينترنت در نقاط شهری ۱۵ درصد ودر نقاط روستايی سه درصد بوده است. بيش‌ترين ضريب نفوذ اينترنت در استان تهران با ۴/ ۱۶ درصد و كمترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان با ۳/۳ درصد است.