انقلاب و ضدّ انقلاب در مصر و تونس

بهروز نظری

هفته گذشته شکری بلعید، دبیر کّل "حزب متحد دمکراتهای میهن پرست" و از چهره‌های شاخص و برجسته جنبش چپ در تونس، به قتل رسید. با ترور او انقلاب یاسمین در تونس یکی‌ از مهمترین رهبران خود را از دست داد. ترور بلعید، اما، نه یک حادثه منزوی، که ادامه روندی است که خود او و دیگر رهبران جنبش کارگری و چپ تونس بارها نسبت به آن هشدار داده بودند. چند روز پیش از ترور بلعید نیروهای مسلح سلفی به یکی‌ از کنگره‌های محلی حزب متحد دمکراتهای میهن پرست حمله کرده و ۱۱ تن‌ از اعضای این حزب را مجروح کرده بودند. راشد غنوشی، رهبر حزب النهضه تونس، بلافاصله ترور بلعید را یک جنایت پست خواند، اما اعتراض صدها هزار نفر در سراسر تونس و حمله تظاهر کنندگان به دفاتر النهضه، نشان داد که کارگران و زحمتکشان تونس چه کسانی را مقصر اصلی‌ این جنایت می‌دانند. بار دیگر شعار "مردم سقوط نظام را میخواهند" تونس را لرزند، اما این‌بار این شعار نه علیه بن علی‌ که علیه حزب النهضه سرداده شد.

ترور بلعید و بحران "امنیت" که بسیاری آنرا به ناتوانی‌ حاکمان تازه تونس در بازسازی دستگاه‌های امنیتی این کشور پس از سقوط دیکتاتوری بن علی‌ نسبت میدهند، اما بیش از هر چیز دیگری بیانگر تشدید شکاف طبقاتی در تونس است. بحران موجود تنها حاصل شکاف بین جریانات مذهبی‌ و غیر مذهبی‌ نیست. مهمترین شکاف موجود شکاف بین کارگران و دهقانان و سیاستهای نئو‌لیبرالی جریان مذهبی حاکم است. مردم روستا‌ها و شهر‌های کوچک تونس نسبتا مذهبی‌ هستند، اما در عین حال بشدت فقیر. دو سال پس از سقوط بن علی‌، و دو سال پس از اینکه عطر فرح بخش انقلاب یاسمین فضای تونس و جهان عرب را پر کرد، موقعیت اقتصادی کارگران و زحمتکشان تونس نه تنها ارتقا نیافته بلکه اسفبار تر هم شده است. نرخ بیکاری در تونس از ۱۳ درصد در هنگام سقوط بن علی‌ به ۱۸ درصد در سال جاری افزایش یافته  است. این رقم در میان جوانان بالغ بر ۴۰ درصد است. بحران اقتصاد جهانی‌ از یکطرف و کاهش فاحش سرمایه گذاری در تونس به وخامت شرایط افزوده اند. در این میان حزب النهضه و متحدانش،  همانگونه که انتظار میرفت، با حراج منابع عمومی و خصوصی سازی و اجرای نسخه‌های اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، اکثریت عظیم جمعیت تونس را در مقابل خود قرار داده است. اتحادیه‌های کارگری که در سازمان دادن اعتراضات توده‌ای علیه بن علی‌ نقش درخشانی ایفا کرده بودند، پرچم شعار نان و کرامت انسانی را بدوش میکشند. شعله انقلابی که با خودسوزی محمد بوعزیز مشتعل شد، همچنان می‌سوزد.

مبارزه در کانون دیگر انقلاب در جهان عرب، یعنی‌ مصر، همچنان ادامه دارد. موج اعتراضات سیاسی که با فتوای مُرسی برای اعطای اختیارات بیشتر بخود آغاز شد رو به گسترش است. در مصر نیز نیروهای چپ و اتحادیه‌های کارگری پرچم انقلابی را که با شعار "نان، آزادی، عدالت اجتماعی" طومار دیکتاتوری مبارک را در هم پیچید، بدوش میکشند. از هنگام آغاز خیزش مردمی علیه مبارک نزدیک به ۱۰۰۰ تشکل مستقل کارگری در مصر ایجاد شده اند. اکثریت عظیم این اتحادیه‌ها از اتحادیه زرد و دولتی فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مصر جدا شده اند. تعداد قابل توجّهی از این تشکل‌های کارگری یا عضو "فدراسیون مستقل اتحادیه‌های کارگری"  و یا "مرکز اتحادیه‌ها و خدمات کارگری" هستند. در آبان ماه سال جاری با تأسیس "جبهه‌ ملی‌ برای دفاع از حقوق کارگران و آزادی اتحادیه ها" جنبش کارگری در مصر گام بزرگی‌ در راستای متحد کردن صفوف خود برداشت. این اقدام با حمایت و تلاش دو اتحادیه بزرگ مصر و سازمان‌های چپ میسر شد.

نگاهی‌ گذرا به این ارقام اهمیت و ابعاد مبارزات مستقل کارگران در مصر را تا حدی نشان میدهد. در سال ۲۰۱۱ میلادی نزدیک به ۱۴۰۰ حرکت کارگری، و از جمله توقف تولید در بسیاری از واحدها، گزارش شده بود. این رقم در سال ۲۰۱۲ افزایش بیشتری پیدا کرد. به گزارش مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر در سال ۲۰۱۲ بیش از ۳۴۰۰ حرکت اعتراضی حول مسایل اقتصادی و اجتماعی در مصر به وقوع پیوست. در هیچ یک از سال های نخستین قرن جدید جنبش کارگری مصر این چنین فعال نبود. آنچه که قابل توجه است این است که بیش از ۲۴۰۰ از این حرکات کارگری پس از ریاست جمهوری مُرسی اتفاق افتادند. در کنار این ارقام دو‌ نکته دیگر نیز در رابطه با جنبش کارگری مصر حائز اهمیت هستند.

اولا، بخش‌هایی‌ از کارگران مصر و از جمله کارگران بخش خدمات، نقش ویژه‌ای در مبارزات اخیر ایفا کرده اند. در این میان باید به اعتراضات و اعتصابات کارگران مترو و اتوبوسرانی‌ قاهره، معلمان، پرستاران، پزشکان، کارگران صنایع فولاد و آلومینیوم، کارگران بنادر و صنایع تنباکو اشاره کرد. افزایش حقوق، افزایش بودجه بهداشت و همچنین تامین امنیت بیمارستان‌ها از دلایل اصلی‌ اعتصاب سه ماهه پزشکان در آبان، آذر و دی ماه سال جاری بود. شرایط اسفبار بهداشت در مصر به یکی‌ از مهمترین عرصه‌های مبارزه در این کشور تبدیل شده است. معلمان مصر نیز در ابتدای سال تحصیلی‌ جدید یک رشته از اعتراضات را علیه دستمزدهای پایین، بودجه ناچیز آموزش و پرورش، و کلاس‌های پر جمعیت سازمان دادند. از جمله شرایط آموزشی دیگری که برای معلمان ایران ناشناخته نیست، کمبود کتاب‌های درسی‌ و ناکفایتی سیستم آموزشی است که بسیاری از خانواده‌های مصر را ناگزیر می‌کند که فرزندانشان را به کلاس های خصوصی بفرستند. هزینه‌های رو به افزایش آموزش در مصر بار سنگینی‌ را بر دوش کارگران و زحمتکشان مصر انداخته است. کارگران بخش دولتی صنعت نیز، و از جمله کارگران دخانیات، فلزکاری، و همچنین کارگران شرکت عظیم نساجی مصر که نزدیک به بیست درصد کارگران کارخانهٔ‌‌های دولتی مصر را در اشتغال خود دارد، برای بهبود شرایط کار، افزایش دستمزدها و حق تشکل مستقل، اعتصابات و حرکات اعتراضی مهمی‌ را سازمان داده اند.

ثانیا، این حرکات اعتراضی نه تنها در متحد کردن مبارزات کارگران نقش قابل توجّهی ایفا کرده اند، بلکه سیاستهایی ریاضت اقتصادی مُرسی و شرکای غربی او را نیز متوقف کرده اند. در اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی حاکمان جدید مصر و صندوق بین‌المللی پول بر سر طرح وام ۵ بیلیون دلاری صندوق بین‌المللی پول به مصر توافق کردند. در کنار این، اتحادیه اروپا و ایالات متحده وعده داده بودند که به ترتیب ۵ و ۱.۵ بیلیون دلار کمک مالی‌ به مصر اهدا کنند. نسخه پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول که با شرط افزایش قیمت اقلام اساسی‌ و از جمله مواد غذایی، منجمد کردن دستمزدها و بیکار سازی بخش قابل توجّهی از کارگران بخش دولتی همراه بود، بدنبال اعتراضات عظیمی که علیه فتوای مُرسی صورت گرفت، کنار گذشته شد. اعتراضات اخیر حضور کارگران مصر در صحنه سیاست این کشور را پر رنگ تر کرده است. بخش عظیمی از کارگران مصر به قانون اساسی‌ جدید این کشور نه گفتند. قانون اساسی‌ جدید مصر در قاهره، مهمترین شهر این کشور رای نیاورد.

دو سال پس از سقوط بن علی‌ در تونس و سقوط مبارک در مصر، حاکمان جدید این دو کشور تلاش میکنند تا از انقلاب در این کشور‌ها با فعل گذشته یاد کنند. به زعم اینان، انقلاب با به پایین کشیده شدن بن علی‌ و مبارک تمام شد. تلاش برای تهیه و تایید سریع قانون اساسی‌ اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش، و تقاضای حاکمان جدید از مردم برای بازگشت به خانه‌هایشان اما ناموفق مانده است. نقشه حاکمان جدید برای ادامه "سیاست به روال پیشین" دقیقاً آن چیزی است که شعارهای انقلابات عرب مورد حمله قرار داده بود. ادامه اعتراضات در این کشور‌ها و بویژه حضور قابل توجه جنبش کارگری نشان میدهند که انقلاب با سقوط بن علی‌ و مبارک پایان نیافته است. در عین حال و همانگونه که خواست ها و مطالبات کارگران در تونس و مصر نشان میدهند تقاضا برای تغییرات انقلابی در این کشور مهمترین نیروی محرکه انقلاب است. نه شکاف‌های "ایدولوژیک" و اختلافات "سیاسی"، که صفبندی در دو سوی شعار نان، آزادی و عدالت اجتماعی است که خصلت اصلی‌ و واقعی انقلاب و ضدّ انقلاب را به معرض نمایش میگذارد.

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ / ۱۰ فوریه ۲۰۱۳