یادداشت کارگری

جنبش کارگری و فروپاشی اقتصادی

یوسف آبخون

تفاوتی هست ما بین بحران های معمول دوره ای و یا ساختاری در نظام های سرمایه داری و شرائط فروپاشی اقتصادی، نظیر آنچه هم اکنون در کشور ما می گذرد. 

گرچه تعریف دقیقی برای شرائط فروپاشی اقتصادی وجود ندارد. ولی به شرائطی اطلاق می شود ناشی از بحران شدید و طولانی اقتصادی با نرخ بالای ورشکستگی  سراسری صنعت و تجارت و تولید و بیکاری بالا همراه با نرخ تورم و گرانی سرسام آور و همین طور درهم ریزی اجتماعی، مثل فساد ، اعتیاد و  بالا رفتن نرخ مرگ و میر و خودکشی و هم چنین دلسردی عمومی و یا بالا رفتن خطر شورش های داخلی.

فروپاشی کنونی اقتصادی کشور ما  که همه مختصات شرائط فروپاشی اقتصادی را یک جا در خود جمع کرده نه تنها ناشی از نتایج سیاست های ویران گر رژیم اسلامی در سه دهه گذشته  بلکه بیش تر ناشی از یک کلاه برداری و غارت عمومی مردم از جانب باندهای مافیایی اقتصادی جناح های گوناگون رژیم از صدر رهبری گرفته تا سپاه به اصطلاح پاسدار انقلاب و دستگاه دولت و مجلس. در دوره اخیر که البته دیگر مستقیما ربطی به سیاست های اقتصادی ندارند. واقعیتی که حالا به برکت افشاگری های کاملا استثنایی این باندها در نبرد دورنی شان با همدیگر، با عدد و رقم و نام تک تک سران رژیم برای همه و یا افکار عمومی قابل تشخیص است. تحریم های اقتصادی دشمنان خارجی و پیش برد سیاست های نئولیبرالی اسلامی به نام اجرای فریبکارانه به اصطلاح حذف هدفمند یارانه ها، که به تعبیر لاریجانی عبارت بوده از گذاشتن پول نقد در یک جیب و برداشتن سه برابر آن از جیب دیگر مردم، تنها مساله ای فرعی از اصل واقعیت این غارت بیشرمانه عمومی است. غارتی که به شرائط درد آور وغم انگیز فقر و فلاکت و درماندگی عمومی منجر شده است.

  شرائط فروپاشی اقتصادی و فلاکت توده ای وعمومی ناشی از آن، که بی تردید محوری تعین کننده در ترسیم این دوره از استراتژی جنبش کارگری ما را تشکیل می دهد و حرکت آن برای تامین خواست ها و یا غلبه بر پراکنده گی اش نمی تواند بی اعتنا به این محور تامین شود. خوشبختانه آگاهی نسبت به اهمیت این محور، در تجربیات چند سال اخیر جنبش کارگری تا حدود بسیاری تامین شده است. به ابن معنی که کارگران ما به تجربه چند سال اخیر خود دریافته که مبارزه شان برای پرداخت دستمزد های معوقه و یا حتی اصل دست مزدها و یا حفظ اشتغال شان در مبارزات  پراکنده در کارخانه ها ی منفرد و در برابر سرمایه داران منفرد به جایی نمی رسد.  و اینکه تامین این خواست ها با اقدامات اساسی در سطح سراسری وعمومی در جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و صنایع وتولید به طور کلی و مثلا با تامین مواد اولیه و سرمایه راه اندازی و بازسازی و جلوگیری از خصوصی سازی ها و ورشگستگی آن ها از جانب دولت ویا نهاد های دولتی وشبه دولتی امکان پذیر است.

 این آگاهی خود را در نرخ بالای تظاهرات و تحصن های کارگران در برابر نهاد های دولتی از استانداری ها، وزارت خانه و یا مجلس در برابر سایر اشکال مبارزات کارگری در سال های اخیر نشان می دهد.  با نگاهی به آماری که در این زمینه وجود دارد می توان به این مساله پی برد. البته این آگاهی در پی مبارزات طولانی در دو دهه اخیر و حتی از زمان دولت های رفسنجانی و به ویژه خاتمی که سیاست خصوصی  یا خودمانی سازی های و واگذاری صنایع و شرکت ها به سپاه وانواع و اقسام نهاد ها ی دولتی و شبه دولتی به دست آمده بود. کارگران برخی صنایع حتی تا حد اشغال کارخانه واگذار شده  یا به شکل مصنوعی ورشکسته اعلام شده پیش رفتند وکنترل آن ها را نیزبدست گرفتند. ولی از آن جا که این کار در آن زمان نمی توانست به نتیجه برسد تا جایی که حتی مسولان دولتی نیز با سیاست موذیانه ای خود را عقب کشیدند تا کارگران در اثر درماندگی از راه اندازی کارخانه در تامین مواد اولیه و غیره که به هرحال در داخل قابل تامین نبود به سر کارهای خود برگردند. 

در کنار این آگاهی، مساله اصلی در حال حاضر براه انداختن جنبشی عمومی و سراسری  کارگری بر سر خواست های عمومی کارگران برای تامین پرداخت اصل دست مزد ها  و متناسب گرانی ها و البته معوقه ها و تامین اصل اشتغال آن ها در برابر تعطیل و ورشکستگی عمومی کارخانه ها است. عناصر این جنبش عمومی  کارگری، درتهیه درخواست های عمومی در طومار های امضا شده ازجانب کارگران ( مثل طومار سی هزار امضا) تحصن متعدد و متواتر کارگران کارخانه های ورشکسته در برابر مجلس و نهاد های دولتی و جنگ وگریز پارتیزانی روزمره مبارزات کارگری در شرائط سرکوب وحشیانه فاشیستی رژیم و با عقب نشینی ها و پیش روی هایی در حال تدارک است. این خواست ها واین جنبش که به طور ضمنی خواست محاکمه سران چپاول گر رژیم را که مسئولیت مستقیم فقر و فلاکت عمومی را در خود دارند، بی تردید حمایت توده های محروم را در خود دارد. جنبش کارگری ما با تکیه براین حمایت توده ای است که می تواند نیروی لازم برای برهم زدن تعادل منفی کنونی برای پیش برد مطالبات و هم چنین شرائط لازم برای سازمان یابی سراسری اش را تامین کند.

22 دی ماه 1391ـ 11 ژانویه 2013