آیا جمهوری اسلامی می تواند برده داری را محکوم کند؟

محمد رضا شالگونی

به دنبال انتشار "نمایه جهانی برده داری" (The Global Slavery Index) در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴ ، مسأله برده داری ، باردیگر همه جا بر سر زبان ها افتاد. بنا به این گزارش که برای دومین سال متوالی به وسیله یک سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر (The Walk Free Foundation)  در استرالیا منتشر می شود ، در جهان ما اکنون نزدیک به ۳۶ میلیون نفر عملاً یا رسماً در بردگی به سر می برند. البته تعریف بردگی جدید ناگزیر تا حدی کِشدار است ، زیرا بردگی رسمی تقریباً در همه کشورهای دنیای امروز غیر قانونی است و بنابراین آنچه عملاً وجود دارد ، خواه ناخواه ، اشکال پوشیده تری پیدا می کند و غالباً در آمارهای رسمی نشانی از آن دیده نمی شود. مبنای تشخیص برده داری ( بر مبنای "کنوانسیون تکمیلی در باره الغای برده داری" - سازمان ملل ، ژنو ۱۹۵۶ ) ایجاد همه یا یکی از آن شرایطی است که در نتیجه مالکیت بر یک فرد ، بر او تحمیل می شود. با این تعریف ، برده داری در دنیای امروز فقط به برده داری رسمی و قانونی محدود نمی شود ، بلکه انواع بهره کشی های اجباری از افراد انسانی ( مانند اسیر گرفتن و به کار واداشتن بدهکاران از طرف طلبکاران آنها ؛ رعیت داری و بیگاری کشیدن از رعایا ؛ خرید و فروش زنان برای ازدواج اجباری یا بهره کشی جنسی ؛ انتقال زنِ شوهر مرده به ورثه او ؛ فروش کودکان برای بهره کشی ، صرف نظر از این که از طرف پدر و مادر آنها باشد یا کسان دیگر ؛ قاچاق افراد و واداشتن شان به کار اجباری در سرزمین های دیگر ) را نیز در بر می گیرد.

اما برجسته ترین نکات در باره برده داری امروزی:

۱ - از آنجا که آمار دقیقی در بارۀ شمار واقعی بردگان امروزی وجود ندارد ، ارقام داده شده در گزارش امسال نیز ( مانند همه گزارش های پیشین در این باره ) خصلت استنتاجی و تخمینی دارد که با استفاده از آمار و اطلاعات گوناگون ، به دست آمده ، ولی تهیه کنندگان گزارش تأکید دارند که ارقام داده شده ، ارزیابی حداقلی است و دامنه واقعی برده داری احتمالاً بسیار وسیع تر از اینهاست. در واقع با متمرکز تر شدن کار تحقیقی روی این موضوع در سال های اخیر ، معلوم شده که شمار قربانیان برده داری امروزی از آنچه قبلاً تصور می شد ، بسیار بیشتر است. مثلاً گزارش "سازمان بین المللی کار" در سال ۲۰۰۵ در باره "کار اجباری" ، شمار قربانیان را حدود ۲۱ میلیون نفر ارزیابی می کرد ؛ گزارش اول همین "نمایه جهانی برده داری" در سال ۲۰۱۳ ، شمار قربانیان را نزدیک به ۳۰ میلیون نفر ارزیابی می کرد ؛ و گزارش امسال با بهبود تحقیقات و روش های محاسبه   ، آن ارزیابی را ۲۳ در صد افزایش داده و آنها را حدود  ۳۶ میلیون نفر اعلام می کند.

۲ -  حقیقت دردناک این است که اولاً برده داری هنوز یک مسأله واقعاً جهانی است و ( بنا به گزارش اخیر ) هم اکنون در ۱۶۷ کشور به شکلی وجود دارد و ثانیاً هنوز هم در حال گسترش است و نه کاهش.

۳ - عوامل و شرایط مختلفی در تداوم و گسترش برده داری امروزی نقش دارند که مهم ترین آنها عبارتند از: فلاکت شدید ؛ انواع تبعیض های خشن ( طبقاتی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی و سیاسی ) ؛ جنگ ها و جنگ های داخلی ؛ گرفتار آمدن در دام قاچاقچیان انسان ( مخصوصاً در سرزمین های خارجی ) ؛ و دیکتاتوری های خشن ( مدافع نظام های مختلف تبعیض ). گزارش های موجود نشان می دهند که زنان و دختران بیش از مردان و پسران در دام برده داری گرفتار می شوند و بیش از ۵۵ در صد قربانیان را تشکیل می دهند که اکثرشان نیز مورد بهره کشی جنسی قرار می گیرند. حدود یک چهارم قربانیان نیز کودکان هستند. همچنین بخش بزرگی از قربانیان برده داری در نتیجه تداوم عملی سیستم "کاست" در آسیای جنوبی به بردگی کشیده می شوند و حدود ۸۰ تا ۹۸ در صد بردگان در این منطقه از "دالیت"ها ( یا به اصطلاح از "نجس" های پیشین ) و اقلیت های بومی هستند. حدود ۲۹ در صد قربانیان ، گرفتار آمدگان در سرزمین های بیگانه هستند و بیش از ۵۶ درصد در کشور خودشان به بردگی کشیده می شوند. نزدیک به ۹۰ در صد قربانیان به وسیله افراد و شرکت های خصوصی به بردگی کشیده می شوند و حدود ۱۰ در صد به وسیله حکومت ها و گروه های نظامی شورشی.  

۴ - گزارش اخیر نشان می دهد که ده کشوری که به لحاظ شمار قربانیان برده داری در بالای جدول قرار دارند ، به ترتیب ، عبارتند از: هند ؛ چین ؛ پاکستان ؛ ازبکستان ؛ روسیه ؛ نیجریه ؛ جمهوری دموکراتیک کنگو ؛ اندونزی ؛ بنگلادش ؛ تایلند. در واقع ۶۱ در صد قربانیان برده داری امروزی در پنج کشور به سر می برند: حدود ۱۴۲۹۰۰۰۰ نفر در هند ؛ حدود ۳۲۴۰۰۰۰ نفر در چین ؛ حدود ۲۰۶۰۰۰۰ نفر در پاکستان ؛ حدود ۱۲۰۰۰۰۰ نفر در ازبکستان ؛ و حدود ۱۰۵۰۰۰۰ نفر در روسیه.

۵ - اما در این گزارش ، ده کشوری که به لحاظ میزان رواج برده داری ( یعنی نسبتِ شمار قربانیان برده داری به کل جمعیت کشور ) در بالای جدول قرار دارند ، به ترتیب ، عبارتند از: موریتانی ؛ ازبکستان ؛ هائیتی ؛ قطر ؛ هند ؛ پاکستان ؛ جمهوری دموکراتیک کنگو ؛ سودان ؛ سوریه ؛ جمهوری افریقای مرکزی. و در موریتانی ( که در ردیف اول این جدول جا گرفته ) بردگان ۴ در صد جمعیت کشور را تشکیل می دهند

۶ - علاوه بر دو رده بندی بالا ، جدول دیگری نیز در این گزارش وجود دارد که کشورها را به لحاظ اقدامات حکومت های شان علیه برده داری رده بندی می کند. در این رده بندی ، ده کشوری که کمترین مبارزه علیه برده داری را انجام می دهند ، به ترتیب عبارتند از: کره شمالی ؛ ایران ؛ سوریه ؛ اریتره ؛ جمهوری افریقای مرکزی ؛ لیبی ؛ گینه استوائی ؛ ازبکستان ؛ جمهوری دموکراتیک کنگو ؛ عراق.

۷ - جایگاه ایران در رده بندی های سه گانۀ "نمایه جهانی برده داری" شاهد دیگری است بر کارنامه سیاه و ننگین جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر. در این رده بندی ها ، ایران در میان ۱۶۷ کشور مورد بررسی ، در جدول نخست (یعنی رده بندی به لحاظ شمار قربانیان برده داری ) با ۳۳۶۷۰۰ نفر ، در ردیف شانزدهم قرار دارد ؛ در جدول دوم ( یعنی نسبت بردگان به کل جمعیت ) در ردیف شصتم ( پس از بنگلادش و پیش از میانمار و افغانستان و کره شمالی و یمن و آنگولا و...) و در جدول سوم ( همان طور که در بالا اشاره شد ) در ردیف ما قبل آخر ( یعنی صد وشصت وششم ) جا گرفته. اما با مقایسه وضعیت ایران با همین ده کشوری که در آخرین ردیف های جدول رده بندی سوم قرار گرفته اند ، معنای همسازی جمهوری اسلامی با برده داری ، نمای رسوا کننده تری پیدا می کند: حقیقت این است که از میان این ده کشور ، اوضاع سیاسی سوریه ، عراق ، لیبی ، جمهوری افریقای مرکزی و جمهوری دموکراتیک کنگو با ایران قابل مقایسه نیست ، زیرا این پنج کشور مدتهاست گرفتار جنگ های داخلی فشرده یا فرسایشی هستند و بنابراین قلمرو هیچ یک از این کشورها تحت کنترل قدرت واحدی قرار ندارد. اما درایران ، جمهوری اسلامی سراسر کشور را کاملاً کنترل می کند و بنابراین ، عدم مقابله با برده داری را در ایران نمی توان به ناتوانی حکومت نسبت داد ، بلکه برعکس ، باید محصول توان کنترل آن دانست. به عبارت دیگر ، نمونه های برده داری در ایران غالباً نشان دهندۀ همسازی یا حتی حمایت رژیم حاکم از این جنایت هاست. برای نمونه کافی است همین خبر چند روز پیش را به یاد بیاوریم که روزنامه های کشور اعلام کردند که جمهوری اسلامی قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل در مورد منع ازدواج کودکان را رد کرده است. روزنامه اعتماد ( در شماره پنجشنبه  ۱۳ آذر ) می نویسد ، در حالی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل در نشست ۲۱ نوامبر ، قطعنامه ای برای منع ازدواج کودکان ، یعنی افراد زیر ۱۸ سال تصویب کرده و قرار است آن را در مجمع عمومی به تصویب نهایی برساند ، ایران این قطعنامه را مخالف موازین شرعی اعلام کرده و همراه با سودان ، حاضر نشده "زیر بار منع ازدواج کودکان" برود. محمدعلی اسفنانی ، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ، در گفتگو با غزال حضرتی ، گزارش نویس این روزنامه ، گفته است: "هر کشوری یک سری الزامات برای خودش دارد، نمی شود به همه پروتکل های دنیا به شکل غیر مشروط بپیوندیم. همین که در این مصوبه ، ازدواج زیر ۱۸ سال را منع می کنند ، خودش مشکل دارد". روزنامه اعتماد یادآوری کرده که "آمار اعلام شده از سوی ثبت احوال ایران نشان می‌دهد که تعداد زنان زیر ۱۵ سالی که در سال گذشته در ایران ازدواج کرده‌اند، بیش از ۴۱ هزار نفر است، این در حالی است که این ازدواج‌ها، ازدواج‌های ثبت شده‌اند و با اضافه کردن ازدواج‌های غیر ثبتی در این مورد عددی بیش از آن چه اعلام شده خواهد شد اما با در نظر گرفتن کل ازدواج‌های انجام شده در سال ۹۲، که ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ مورد بوده، می‌توان دریافت که ۳٫۵ درصد از کل ازدواج‌ها به ازدواج زنان زیر ۱۵ سال برمی‌گردد، این در حالی است که ازدواج زنان بین ۱۵ تا ۱۹ سال هم، با ۳۰ درصد «سهم قابل توجهی از کل را دارد». به یاد داشته باشیم که همین دفاع از قوانین جامعه شترچرانی است که ایران را در ردیف کره شمالی ، یعنی کشور اردوگاه های کار اجباری قرار می دهد.

برده داری و ولایت فقیه

شاید بعضی ها بگویند پذیرش ازدواج کودکان ضرورتاً به معنای کنار آمدن با برده داری نیست. آری ممکن است پدر و مادری که دختر بچه شان را به ازدواج کسی در می آورند ، مخالف برده داری باشند ، ولی برده داری با ذهنیت عقب مانده چنین پدر و مادرهایی تعریف نمی شود. زنجیره طولانی جنایت های هولناکی که با همین نوع ازدواج ها به راه می افتد ، بهترین گواه این حقیقت است که شوهر دادن یک دختر بچه پانزده ساله ( مخصوصاً اگر زورکی باشد ) جز برده کردن او معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. اما مسأله بسیار فراتر از این حرف هاست: حقیقت این است که نظر جمهوری اسلامی در بارۀ ازدواج کودکان با نظر پدر و مادر نادان و عقب مانده ای که دختر بچه شان را به ازدواج کسی در می آورند ، از زمین تا آسمان فرق دارد. جمهوری اسلامی مخالفت با ازدواج کودکان را مخالفت با شریعت اسلامی می داند و درست به همین دلیل ، برخلاف آن پدر و مادر نادان ، نمی تواند مخالف برده داری ( حتی در معنای اخص و محدود آن ) باشد. زیرا تردیدی وجود ندارد که برده داری در شریعت اسلامی امری پذیرفته شده است و حتی در خودِ قرآن ، آیات متعددی در باره برده داری وجود دارد که با صراحت تمام نشان می دهد که اسلام برده داری را یک امر کاملاً طبیعی و مجاز می داند. هچنین تردیدی نمی توان داشت که جمهوری اسلامی بایدها ونبایدهای شریعت را احکامی مقدس و ابدی می داند و حتی فراتر از آن ، دفاع از تقدس این احکام و اجرایی کردن آنها را دلیل وجودی اصلی خود اعلام می کند. بنابراین ، چنین رژیمی نه تنها نمی تواند برده داری را ممنوع کند و نه تنها نمی تواند آن را محکوم کند ؛ بلکه حتی مخالفت صریح و پیگیر با آن را حتماً تهدیدی علیه موجودیت خود می نگرد و قاعدتاً چنین مخالفت هایی را به شیوه های گوناگون خفه می کند و خواهد کرد. برای سنجش این ارزیابی با واقعیت وجودی جمهوری اسلامی ، کافی است به یک مقایسه ساده میان ایران و موریتانی دست بزنیم:

موریتانی کشوری است بسیار فقیر ، بیابانی ، به شدت عقب مانده و با تبعیض ها و تنش های قومی و نژادی تند که رواج برده داری در آن ، بسیار ریشه دار است و از هر جای دیگر جهان بیشتر( با ۱۵۰۰۰۰ برده ، نسبت به جمعیت ۳۸۰۰۰۰۰ نفری ) و رژیم حاکم بر این کشور عملاً یک دیکتاتوری نظامی است. گذشته از همه اینها ، برده داری در این کشور با اعتقادات و نهادهای مذهبی در هم تنیده شده و بسیاری از "امام" ها فعالانه از مشروعیت برده داری دفاع می کنند و حتی بخشی از بردگان بیچاره ، به عنوان حکم شرعی ، به آن گردن می گذارند. اما در همین کشور ، مبارز شجاعی علیه برده داری قدعلم کرده ، به نام بیرام داه عبید (Biram Dah Abeid) و تشکل مستقلی برای الغای برده داری راه انداخته که برده داران و امام های مرتجع و حکومتی ها را به عقب نشینی های چشمگیری  واداشته است. او در ۲۷ آوریل ۲۰۱۲  در اقدامی برای "پالایش اسلام از برده داری" ، یکی از معروف ترین کتاب های فقه مالکی (به نام "المختصر" نوشته خلیل ابن اسحاق الجندی) را که مورد استناد طرفداران برده داری بود ، در یک تجمع بزرگ در شهر نواکشوت آتش زد و هرچند به خاطر این کار دستگیر و زندانی شد و حتی "امامان" متعصب فتوای قتل اش را صادر کردند ، اما توانست زنده بماند و مبارزه اش را با جسارت بیشتری همچنان ادامه می دهد. حال ببینیم آدمی مانند بیرام عبید در کائنات جمهوری اسلامی چه سرنوشتی ممکن است پیدا کند؟ پاسخ روشن است: حتماً به عنوان "مفسد فی الارض و محارب با خدا" اعدام می شود. یادمان باشد که در مهرماه همین امسال محسن امیر اصلانی را به اتهام "بدعت در دین" و تفسیری متفاوت از داستان یونس در قرآن ، اعدام کردند. همچنین یادمان باشد که در آبان ماه سال گذشته ، علی اصغر غروی را به اتهام نوشتن مقاله ای در باره ماجرای "غدیر خم" در روزنامه "بهار" ، دستگیر کردند و بساط روزنامه را هم برچیدند. اتهام نویسنده این بود که می گفت آیه سوم سوره "مائده" در قرآن ، ربطی به ماجرای "غدیر خم" ندارد. می بینید؟ محسن امیر اصلانی هیچ کتاب فقهی را آتش نزده بود و علی اصغر غروی ، در بدبینانه ترین ارزیابی ، حرفی را زده بود که اهل تسنن می زنند ؛ یعنی نُه دهم مسلمانان جهان.

برگردیم به ماجراهای برده داری: با ظهور جریان هایی مانند "داعش" و "جبهه النصره" و "بوکو حرام" ، حالا بنیادگرایان اسلامی هستند که به احیای برده داری به معنای اخص این کلمه برخاسته اند و تازه ترین ، داغ ترین و دردناک ترین ماجراهای برده داری را گروه های رنگارنگ "جهادی" به وجود می آورند. و همین اقدامات ، مسأله برده داری در اسلام را به موضوع بسیار داغی تبدیل کرده است. اما در چنین شرایطی ، دردناک تر از جنایات این گروه های "جهادی" ، سکوت اکثریت روحانیان فرقه های مختلف اسلامی در باره برده داری است. بسیاری از اینها هرچند به راحتی فتوای "جهاد" علیه امثال داعش صادر می کنند ، اما حاضر نیستند در باره تحریم خودِ برده داری و محکوم کردن آن ، کلمه ای بر زبان بیاورند ؛ به این دلیل ساده که همه اینها نه تنها با اصل برده داری مشکلی ندارند ، بلکه مخالفت با آن را مخالفت با احکام الهی می دانند. مثلاً در حالی که "داعش" در موصل عراق بازار برده فروشی برپا می کند ، از روحانیت شیعه در نجف ، در باره نفی اصل برده داری صدایی بلند نمی شود. آنها حاضرند با قربانیان ایزدی و مسیحی "داعش" همدلی نشان بدهند و حتی از آنها به عنوان "برادران عراقی" خود یاد کنند ؛ اما حاضر نیستند در باره اصل برده داری ، یعنی برده داری در همه اشکال آن و تحت هر شرایطی ، سخنی بر زبان بیاورند. حرف زدن در باره برده داری برای رهبران جمهوری اسلامی حتی خطرناک تر است: اگر نفی صریح اصل برده داری روحانیت نجف را با خطر تقدس زدایی از احکام الهی و ابدی شریعت روبرو می سازد ؛ چنین کاری  رهبر "بابصیرت" جمهوری اسلامی را ، با خطر از دست دادن تاج و تخت "ولایت مطلقه" نیز روبرو می سازد. به همین دلیل ، برای جمهوری اسلامی ، دفاع از اصل برده داری ، بسیار مهم تر و حیاتی تر است تا برای برده داران و "امامان" فاناتیک فقه مالکی در موریتانی. و اگر یک فرد شیعه  در ایران بخواهد مانند بیرام عبید مورتانیایی ، با نیت کاملاً خیر ، یعنی "پالایش اسلام از برده داری" ، یکی از کتاب های فقه جعفری ( مثلاً "شرایع الاسلام" محقق حلی ) را آتش بزند ، یقیناً سر به نیست خواهد شد ؛ اگر نه با حکم علنی قضات "عادل و فاضل" دستگاه ولایت فقیه ، حتماً و قطعاً با طرح های پیچ در پیچ "سربازان گمنام امام زمان".

محمد رضا شالگونی - جمعه ۲۱ آذر ۱۳۹۳ \ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۴