صف بندیِ طبقاتی در برزیل!

داریوش ارجمندی

تابستان گذشته کشور برزیل صحنۀ یک کودتای بورکراتیک بود که به سقوط دولت حزب کارگر به رهبریِ دیلما روسوف و روی کارآمدن دولت راستگرایِ میگل تمر انجامید. دولت تمر بلافاصله پس از روی کار آمدن، با همکاری جناح راست حاکم بر مجلس سنا، تلاش برای بازگرداندن تمام و کمال نئولیبرالیسم و تسلط بخشیدن آن بر تمامی عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تحصیلی را در دستور کار خود قرار داد. آخرین نمونه از این تلاش ها ارائهٌ چندین لایحه قانونی به سنا بود که همچنانکه انتظار میرفت با اعتراضات وسیع توده ای روبرو شد. آنچه بیش از همه مورد اعتراض گروه های مختلف اجتماعی از کارگران گرفته تا دانشجویان و زنان را سبب شده، لایحه ایست که به دولت این امکان را میدهد (و یا درواقع آن را موظف میکند) که با ادعای کاهش کسری  بودجه،  سرمایه گذاریِ خود در زمینه های رفاهی، آموزشی، بهداشت و امثالهم را بدون درنظر گرفتن میزان رشد جمعیت و یا تولید ناخالص ملی، بشدت محدود کند.  هم زمان دولت موظف خواهد بود که از طریق این صرفه جوئی، امکانات لازم برای بازپرداخت بدهی های خود به بانک ها را فراهم سازد.

تمام موارد یاد شده در بالا یعنی سرمایه گذاری در زمینه ی رفاه عمومی، از وظایف دولت در قانون اساسی  برزیل میباشد که در حقیقت مهمترین دستاورد دولت کارگر و مردم برزیل در دهه های گذشته بوده است و اکنون به نظر میرسد که کودتاچیان، در حال عملی کردن هدف اصلی ی خود یعنی درهم شکستن دولت رفاه به نفع طبقه ی سرمایه داران میباشند. بودجه ی آموزش پرورش برزیل 33 میلیارد، و بودجه ی بهداشت بالغ بر 94 میلیارد ریال برزیل میشود. کل کسری ی دولت برزیل در حال حاضر 170 میلیارد ریال برآورد شده است. این درحالیست که دولت همه ساله بیش از دویست میلیارد ریال از بودجه  خود را تحت عنوان کمک به توسعه ی اقتصادی، صرف پرداخت سوبسید به شرکت های بزرگ سرمایه داری میکند. تنها میزان بهره ی وام های دولت به بانک های داخلی، بیش از 7 درصد تولید ناخالص ملی کشور را دربر میگیرد. این آمار بخوبی نشاندهنده ی اولویت هایی ست که دولت تمر در دستور کار خود قرار داده است. همچنانکه پیشتر گفته شد این لایحه که براساس نظرسنجی ها تنها با موافقت 25 درصد و مخالفت 60 درصد مردم برزیل روبروست، موجی از اعتراضات در سراسر کشور را دامن زد. بخش دیگری از اعتراضات توده ای متوجه لایحۀ دیگریست که دولت تمر به سنا ارائه داده است. براساس این لایحه، قانونگذاران برزیل این امکان را خواهند یافت که مسئولین قوۀ قضائیه را به اتهام سوءاستفاده از قدرت، مورد پبگرد قانونی قرار دهند! 

درحال حاضر نبردی میان طرفداران حزب کارگر که بخشی از قوه ی قضائیه را در دست دارند، با دولت تمر و مجلس سنا درجریان است. هم اکنون بیش از 360 نفر از دست اندرکاران قوه ی مقننه، دارای پرونده های فساد و رشوه خواری هستند که از سوی دستگاه قضائی در حال بررسی میباشند. به عبارت دیگر تمر و همکاران رشوه خوار و کلاهبردارش در دستگاه قانونگذاری و مجریه درصدد آنند که با تصویب این لایحه برای خود مصونیت قضایی فراهم کنند، تلاشی که البته درپی تجمعات وسیع اعتراضی در طول هفته های گذشته دربرابر مجلس سنا، با شکست روبرو شد. در پی این اعتراضات، مجلس سنا بناچار بررسی و تصویب این لایحه را به تعویق انداخت. میتوان گفت که حداقل بطور موقتی هم که شده طرح مصونیت قضایی بخشیدن به سیاستمداران فاسد، قابل اجرا نخواهد بود و دست اندرکاران قضایی کشور(طرفداران حزب کارگر) به یُمن حضور جنبش اجتماعیِ عدالت خواه در صحنۀ مبارزه، قادر به ادامۀ کار خود خواهند بود. هرچند باتوجه به دسته بندی های موجود در داخل قوه قضائیه و محدودیت قدرت اجرائیِ آن، نمیتوان امید چندانی به نتایج نبرد قضائی میان طرفداران روسوف و تمر داشت بلکه صحنۀ اصلی نبرد را جنگ طبقاتی توده های برزیل در دفاع از دست آوردهایشان تشکیل میدهد.

یکی ازجریانات قدرتمند در این نبرد را، سازمان «ام اس تی» یا جنبش کارگران فاقد زمین تشکیل میدهد. این جریان که سالها پیش با الهام از الهیات رهائی بخش آمریکای لاتین شکل گرفت و امروز با بیش از یک و نیم میلیون عضو، نقش مهمی در سازماندهی اعتراضات دمکراسی خواهانه و عدالت طلبانه برزیل ایفا میکند. بی جهت نیست که در دورۀ پس از کودتای تابستان، سرکوب و دستگیریِ فعالان این جریان در دستور کار دولت و نیروهای انتظامیِ آن قرار داشته است. ماه پیش، پنج دفتر ام اس تی مورد حملۀ خشونت آمیز نیروهای انتظامی قرار گرفت و تعدادی از فعالان آن مورد ضرب و شتم قرار گرفته، دستگیر شدند. گیلمور مائورو، عضو کمیتۀ هماهنگیِ ملیِ کارگران فاقد زمین برزیل، هفتۀ گذشته در مصاحبه ای با گرگوری ویلبرت به توضیح وضعیت سیاسیِ برزیل پرداخت: "حکومت کودتائیِ تمر با همکاریِ کلان سرمایه داران کشور درصدد آن هستند که تمام بار بحران اقتصادی را بر دوش طبقۀ کارگر برزیل قرار دهند. 45 درصد بودجۀ کشور صرف پرداخت بهرۀ بدهی هایِ دولت میشود و به همین دلیل تمام سرمایه گذاریهای دولتی در زمینه هایی همچون فرهنگ، بهداشت، آموزش و پرورش، کشاورزی، اصلاحات ارضی و غیره، باید فدای این مسئله شوند." مائورو سپس با اشاره به لایحۀ اصلاح قانون کار برزیل میگوید: "سطح رسمیِ بیکاری در کشور 12 درصد اما در واقع بسیار بالاتر از آن است...جوانان و بویژه جوانان سیاهپوست با آیندۀ تاریکی روبرو هستند... یادآور میشوم که برزیل به لحاظ تعداد زندانیان نسبت به جمعیت کشور، مقام چهارم در دنیا را داراست. در مورد تعداد زنان زندانی، ما مقام پنجم را دارا هستیم. جوانان سیاهپوست سهم بزرگتری از زندانیان را به خود اختصای میدهند و نظام حاکم هیچ راه حلی در این رابطه ارائه نمیدهد. همچنین 35 درصد نیروی کار برزیل در شرکت های خدماتی اشتغال دارند و بطور متوسط هفته ای سه ساعت بیش از کارگران معمولی کار میکنند، این درحالیست که این گروه از کارگران از هرگونه حقوق قانونی مانند حق بازنشستگی، مرخصی و امثالهم محروم می باشند... چراکه کارفرمایان نیروی کار مورد نیاز خود را، به جای استخدام، بطور مقطعی و موردی از شرکت های پیمانکار کرایه میکنند...دولت تمر مدعی ست که اصلاح قانون کار به افزایش اشتغال خواهد انجامید اما واقعیت این است که آنها میخواهند که کل نیروی کار کشور را به کارگران کرایه ای تبدیل، و از این طریق سود بیشتری را به جیب سرمایه داران واریز کنند." گیلمور مائورو در پاسخ به این سئوال که استراتژیِ کارگرانِ فاقد زمین برای مقابله با طرح های نئولیبرالیستیِ دولت تمر چیست، میگوید: "ما هم آکنون در حال تدوین یک پلاتفرم حداقلی هستیم که همۀ سازمانها و جریانات بتوانند بر روی آن توافق کنند. ما براین باوریم که هیچیک از ما به تنهایی قادر به تغییر شرایط موجود نیستیم. در این مسیر به بحث هایِ زیادی نیاز است که همۀ ما میبایست فعالانه در آن شرکت کنیم. مقابله با بحران موجود، نیازمند یک پروژۀ درازمدت است و راه حل کوتاه مدت ندارد، نه در برزیل و نه در هیچ نقطۀ دیگر جهان." وی سپس ادامه میدهد: "واقعیت این است که بحران اقتصادی، همیشه برای پاسخ یابی دریچه ای به سوی «چپ» می گشاید، اما همزمان امکان حضور برای راست افراطی هم فراهم میشود... امروز در برزیل و سایر کشورها، فاشیسم تلاش میکند که که خود را به مثابه یک «راه حل» مطرح کند، مسئله ای که میتواند نتایج فاجعه باری برای کل بشریت به همراه داشته باشد... ازاینرو باید با هوشیاری عمل کنیم. آگاه سازی و تعمیق آگاهی سیاسیِ توده ها می بایست بخش مهمی از استراتژیِ ما باشد."

عضو کمیتۀ هماهنگی ملیِ ام اس تی، در پایان به ترسیم موقعیت پیچیدۀ کنونی در مقایسه با گذشته پرداخته و میگوید: "پیش از این و بطور تاریخی در دورۀ حکومت نظامی (1964 تا 1985) رابطۀ مستقیمی میان «اجبار و اجماع» وجود داشت، یعنی دولت از طریق زور و اختناق، تبعیت مردم از نظام حاکم را فراهم میکرد. اکنون حضور جنبش های اجتماعی در صحنۀ مبارزاتی وضعیت پیچیده ای را بوجود آورده است. استراتژی نظام برای مقابله با این جنبش آن است که هرگونه فعالیت و جنبش اجتماعی را مترادف با قانون شکنی و نوعی ارتکاب جرم ازسوی فعالان اجتماعی معرفی کند. در این مسیر رسانه های گروهی نقش مهمی در فضاسازی و ایجاد زمینۀ فکریِ عمومی برای پذیرش این سیاست، و متعاقب آن، مقابلۀ خشن با این «جرائم» ازسوی حاکمیت، بازی میکنند."

با توجه به این همه، میتوان پیش بینی کرد که تلاش های دولت تمر و راست ها برای تثبیت سیاست های نئولیبرالیستی، اوج گیریِ بیش از پیش و فزایندۀ جنبش اعتراضی در برزیل را موجب شود. بدون شک جنبش عدالت خواهی در میان زنان، جوانان، و کارگران با تمام پیچیده گی ها و مشکلات پیش رو، همچنان  حضور گسترده و تأثیرگذار خود در صحنۀ مبارزات روزمرۀ کشور را ادامه خواهد داد.